ولعل مما يخفى على غير المتخصصين أن المصاحف المطبوعة ـ باستثناء ما تقدم عن مصحف حفص عن عاصم ـ قد اشتملت على كثير من التركيب وحوت كثيرا من القياس الذي هو قراءة القرآن بأداء غير منزل من عند الله أي لم يقرأ به النبي .
ولمناقشة ذلك فلنأخذ مثلا مصحف المدينة المنورة برواية ( ورش عن نافع ) كما هو مسطور في المصحف، الذي تمت طباعته بمجمع خادم الحرمين الشريفين تحت إشراف وعلى مسؤولية اللجنة العلمية التي تعدّ من خيرة أئمة القراءات في هذا العصر .
ولقد سجلت ملاحظات قديمة منذ سنة 1998 م على هذا المصحف هي منشورة وقد سلمتها لمدير المعهد السعودي في انواكشوط الدكتور هزاع الغامدي في سنة 2002 وسلمتها بيدي لبعض أعضاء اللجنة العلمية.
وهذه بعض الملاحظات المذكورة :
إن اللجنة العلمية لم تبيّن طريق المصحف بالتحديد ، وإنما قالت من طريق الأزرق دون بيان أي طرقه الخمسة والثلاثين ؟ من طريق الطيبة ، مما يعني أنه من طريق الشاطبية والتيسير على الأرجح وفي أحسن الاحتمالات ، إذ التزمت اللجنة العلمية طريق الشاطبية والتيسير عن الأزرق عن ورش في أكثر ضبط أداء كلمات من القرآن ومنها :
1. تقليل ذوات الياء مطلقا أي غير رؤوس الآي وجها واحدا كرؤوس الآي من السور الإحدى عشرة وكذوات الراء .
2. الـم الله فاتحة آل عمران و الـم أحسب فاتحة العنكبوت بالإشباع
3. تقليل جبارين
4. تقليل ومحياي وإسكان ياء الإضافة فيها حالة الوصل وهو صريح طريق الخاقاني للأزرق التي عليا مدار التيسير والشاطبية
وجميع ذلك مخالف لطرق ابن نفيس الذي اقتصر على الفتح في ذوات الياء غير رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة كما في النشر (2/50) إذ ذكر الفتح فيها لصاحب الكافي (أي ابن شريح ) وصاحب التجريد (أي ابن الفحام) ولابن بليمة وهؤلاء الثلاثة من طرقهم عن الأزرق قراءتهم على ابن نفيس عن أبي عدي عن ابن سيف عن الأزرق كما في النشر(1/108) .
وليس لابن نفيس في جبارين إلا الفتح كما في النشر (2/58) .
ولا يخفى اعتماد اللجنة العلمية على الأداء الموريتاني إذ حوت اللجنة العلمية رجلين من الشناقطة أحدهما من علماء القراءات .
وكذلك اعتمدت اللجنة العلمية على رسم وضبط كتاب ( المحتوى الجامع رسم الصحابة وضبط التابع ) لمؤلفه الشيخ الطالب عبد الله الجكني الشنقيطي فيما اعتمدت من كتب الرسم غير أن بصمات الكتاب المذكور واضحة في :
1. إثبات ألف أو إطعام في البلد
2. ضبط اللائي
3. أل الوصل حالة الابتداء
ولا يخفى اعتماد أداء الشناقطة قديما على طريق ابن نفيس للأزرق عن ورش وهي المخالفة لطريق الشاطبية والتيسير عنه في كثير من الأحرف ومن أمثلته :
1. جعل الهمزة الثانية من المتفقتين في كلمتين حرف مدّ وهو الذي جرى عليه عمل اللجنة المذكورة في مصحف ورش وهو مخالف لطريق الشاطبية والتيسير أيضا رغم الوجه الثاني في الحرز حكاية لا أداء كما هو قوله ( وقد قيل محض المدّ عنها تبدلا ) اهـ
2. إبدال الثانية حرف مدّ في قوله هؤلاء إن وقوله على البغاء إن كما في النشر (1/385)
ولا يخفى أن طريق الشاطبي في الحرز وطريق الداني في التيسير هي قراءة الداني على شيخه الخاقاني وتلك فقط بإبدال الحرفين في البقرة والنور ياء خالصة مكسورة ، أما وجها الشاطبي الآخران فمن زياداته غير المقروءة .
ولعل هذا هو الذي جعل اللجنة العلمية لا تحدد طريق الأزرق في مصحف ورش ، لكن لا بدّ من تحديده لما فيه من التحرير والأمانة العلمية ولما في تركه من تركيب الطرق الذي لا يليق بأئمة القراءات .....
وكذلك يلاحظ على اللجنة العلمية ضبط أداء الكلمات التالية :
1. ماليه هلك في الحاقة بالإدغام وهو غريب حقا من اللجنة العلمية إذ ضبطت قبله كتابيه إني بالسكت وعدم النقل وهو الرواية والنص مثل السكت وعدم الإدغام في ماليه هلك ، بل إن إدغام ماليه هلك من القياس على نقل كتابيه إني الذي هو من القياس أيضا كما بينته في بحثي إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات .
2. يـس والقرآن بالإظهار وهو عجيب من اللجنة ، بل لا يصح تصوره إلا أن يكون مصحف ورش المطبوع في مجمع خادم الحرمين الشريفين من غير طريق الشاطبية والتيسير إذ ليس لهما غير الإدغام بغنة فيها كما في التيسير (ص 33) وصريح الشاطبية وكما في النشر (2/17)
نعم إن الإظهار في فاتحة يـس هو طريق ابن الفحام عن شيوخه عن الأزرق ومنهم ابن نفيس ، ويلزم مع الإظهار في يـس فتح جميع ذوات الياء غير رؤوس الآي من السور المعلومة وغيره من المسائل التي اتبعت فيها اللجنة العلمية طريق الحرز وأصله .
3. ن والقلم بالإدغام وهو المخالف لطريق الشاطبية والتيسير إذ هي فقط بالإظهار كما قال في النشر (2/18) "وقطع له بالإظهار صاحب التذكرة والعنوان وقال في الهداية إنه الصحيح عن ورش ، وقال في التيسير إنه الذي عليه عامة أهل الأداء وأطلق الوجهين جميعا عنه أبو عبد الله ابن شريح وأبو القاسم الشاطبي " اهـ
قلت : وقد خرج الشاطبي رحمه الله عن طريقه حين أدغم اتحة القلم لأن أداءه خارج التيسير عن الأزرق هو من طريق الخياط عنه وهو من قراءة الداني على الخاقاني وهذه فقط بالإظهار كما في التيسير (ص 183 ) وكما في التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للداني في باب الإظهار والإدغام وفي فرش يـس ، ولا يخفى اعتماد الداني في التعريف على الخاقاني للأزرق مما يعني خروج الشاطبي عن طريقه حين أدغم فاتحة القلم .
قلت : والغريب أن ضبط المصحف المذكور خالف بين الحرفين حين أظهر فاتحة يـس وأدغم فاتحة القلم والصواب هو العكس في طريق الشاطبية والتيسير .
نعم إن الإدغام في فاتحة القلم لابن نفيس إذ هو لابن الفحام في التجريد .
4. ها أنتم بالإبدال والإشباع للألف بين الهاء والنون من غير همزة وهو أحد وجهي الشاطبية غير أن طريقها هو وجه قصر الهاء أي حذف الألف بعده واللفظ بهمزة بين بين فقط وهي قراءة الداني على الخاقاني كما اقتصر عليه في التيسير (ص 88) في فرش آل عمران وكما اقتصر عليه المالقي شارح التيسير (4/222) وكما في النشر (1/400)عنه ، وكما قدّمه القاضي في البدور (ص 63) وصاحب غيث النفع (ص 176 ) ، وقول الشاطبي : " وكم مبدل جلا " اهـ إنما هو للحكاية والعلم لا الأداء من طريقه إذ ذكر قبله الأداء والطريق بقوله " ولا ألف في ها هأنتم زكا جنا ـ وسهل أخا حمد " اهـ أي حذف الألف بعد الهاء لقنبل والأزرق ، وتسهيل الهمزة بين بين لنافع وأبي عمرو مما يعني أن ليس للأزرق في الحرز غير ما كرنا .
والعجيب أن اللجنة العلمية خالفت طريق الشاطبية والتيسير وخالفت طريق ابن نفيس أيضا في هذا الحرف إذ هي بإثبات الألف وإثبات همزة بين بين مثل قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ورواية قالون كما في النشر (1/400) إذ ذكرها ضمن ما للتبصرة والكافي والتجريد والتلخيص لابن بليمة وطريقهم هي قراءتهم على ابن نفيس .
5. قل ءالذكرين معا و قل ءالله معا و ءالان في يونس بالإبدال والإشباع في غير ءالان وبالإبدال فيها وهو خلاف طريق التيسير والشاطبية إذ هي فقط ببين بين في همزة الوصل والقصر لأنها قراءة الداني على الخاقاني كما في النشر (1/378) وذكر في (1/377) أن الإبدال قراءة الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون مما يعني أن ذكره في التيسير والحرز خروج منهما عن طريقهما ، واختيار الداني هو بين بين كما هي طريقه وكما في المالقي (4/ 241) وكما في النشر (1/377) ، نعم إن الإبدال في الكافي والتبصرة والتجريد كما في النشر (1/377) أي لابن نفيس .
6. اللائي بالإسكان على حالة الوقف أي بياء ساكنة لينة ، والأولى ضبطها حالة الوصل كسائر كلمات القرآن وذلك ببين بين مع القصر كما في التيسير (ص 177 ـ 178) وكما في تحبيره (ص 163) وكما في التعريف للداني وكما في الحرز " وكالياء مكسورا لورشهم " اهـ يعني في حالة الوصل ببين بين وهي هنا كالياء مكسورة إذ هي بين الهمزة المكسورة والياء المدّية وكما في النشر (1/404) وغيره ، فالأولى ضبطها بالكسرة تحت النقطة التي يستدلون بها على التسهيل ببين بين والتنبيه على عدم مدّها بياء وعلى قراءتها في آخر المصحف في الوقف اضطرارا بالإسكان دون الروم (1/408) من النشر أنه بياء ساكنة لينة بعد الألف المشبع من غير همزة تماما ضبطت حالة الوصل في المصحف .
ولما قصدت نشر هذه الملاحظات اليوم في ربيع الثاني 1429 هـ راجعت مصحف المدينة المنورة لرواية ورش فإذا بنفس الملاحظات لا تزال كما هي في طبعة سنة 1416 هـ وسنة 1422 هـ ولم أحصل على طبعة متأخرة عن هذا التاريخ .
غير أن المفاجأة الكبرى أني يوم أمس وجدت نفس الملاحظات في جميع مصاحف ورش التي اطلعت عليها ومنها مصحف ملك المغرب الحسن الثاني المطبوع سنة 1417 هـ ومصحف دار المعرفة المطبوع سنة 1421 هـ ومصحف دار الفكر بيروت المطبوع سنة 1421 هـ
وإنما يعني ذلك من اللجان العلمية تقليد المصحف الأول من غير بحث وتمحيص وتأمل في تحرير الطرق .
ولا لوم على أصحاب القرار السياسي الآمر بإخراج تلك المصاحف إذ ألبسوا اللجان العلمية والمتخصصين في القراءات ثوب الأمانة العلمية .
ولا مناص من الرجوع إلى التحرير والضبط .
قلت : ولو وسعني السكوت لسكت أما والمسألة تتعلق بتصحيح تلاوة القرآن وبتصفية أدائه وتحرير طرقه فلا بدّ من الإعلان إذ التكليف بقدر العلم والأسباب والاستطاعة .
الحسن محمد ماديك
14/ربيع الثاني /1429 هـ
بارك الله فيك أخي الفاضل الحسن وجزاك خيرا على ما تفضلت به
وسبق لي قبل سنوات إعداد ورقة بعدد من الأسئلة المتعلقة بضبط مصحف ورش الصادر عن مجمع الملك فهد وتسليمها لرئيس اللجنة حفظه الله تعالاى بحضور أحد أعضائها الكرام وتتضمن عددا من الأمور منها ما أشرتم إليه في مقالكم ومنها ما يتعلق بغيرها وفي مقالكم أمور لم اعرض لها في أسئلتي وكما تفضلتم هي كذلك في عدد من المصاحف الأخرى وفي بعضها يضبط لفظ (الئي) بعلامة التسهيل وعلامة الزيادة على الياء.
كما يوجد بين هذه المصاحف اختلاف في كييفية ضبط كلمات مثل (أؤنبئكم) و(تامنا) وغيرهما.
اللهم اغفر لي وللدكتور أحمد خالد شكري ولأصحاب هذا الملتقى الكريم ولسائر المسلمين الباحثين المتجردين
وأبرأ إلى الله من الطعن في سادتنا أعضاء اللجان العلمية وأعضاء الجنة العلمية التي أشرفت على طباعة مصحف ورش في المدينة المنورة ومن أنا ؟ حتى تحدثني نفسي بذلك وإنما هو أمر أكبر منا جميعا ونحرص عليه جميعا إذ لا قيمة لحياة المرء المسلم إن لم يكن على استعداد دائم وفي كل أحواله ان يتبع الحق ويذعن له أنى ظهر له .
أخي الدكتور
ولقد استأنست كثيرا بتعقيبك الجميل ولم أعلم قبله أنك مشرف ملتقى القراءات وإذن فلاشاركن ما تفرغت في هذا الميدان تخصصي الأول بعد أن ضاقت نفسي أن لم العثور على من يناقشني نقاشا علميا في بحثي غثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات .
والله رفيع الدرجات يرفعنا بالقرآن
اللهم فرج الكرب واغفر الذنب
طالب العلم
الحسن محمد ماديك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
أريد أن أتدخلّ في هذا الموضوع المهمّ للغاية والذي يتمثّل في قضيتين مهمتين وهما القياس و ضبط المصاحف مع تعيين الطريق.
أمّا قضية القياس ، فمن الغلوّ والطغيان أن يوصف القياس المعوّل عليه عند أئمّة هذا الفنّ أنّه من الأداء الغير المنزّل من عند الله ولم يقرأ به النبيّ عليه الصلاة والسلام وهذا كلام يحتاج إلى نظر ، فأقول وبالله التوفيق :
إنّ القياس الذي ملأ كتب الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى على أقسام :
قسم يطلق عليه لفظ القياس لموافقته لأصل من أصول هذا العلم والأصل قد يكون نصاً معتبراً أو قاعدة معتبرة عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى مع العلم أنّ الوجه الذي أطلق عليه لفظ القياس في هذا القسم ثابت بالنصّ والأداء ، فيُقدّم على غيره لقوّته قياساً وهو لا يَخرج عن المنصوص وعن الثابت بالأداء ، فيكون بذلك ثابتاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام بالنصّ والأداء إضافة إلى قوّته قياساً. وقسم ثابتُ بالأداء مع افتقاده للنصّ فيُقوّى قياساً على أصل معتبر ليقوم القياس مقام النصّ في القوّة ، وهذه الأوجه ثابتة بالأداء عن الشيوخ بأسانيدهم إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، فنقلوها في كتبهم واستفاضت عندهم وتلقوها بالقبول وهي تفيد القطع واليقين ولا يمكن الادعاء أنّها غير منزلة من عند الله إلاّ بالدليل ، ودليلنا على ثبوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثبوتها بالسند المتصل عن العدل الضابط عن مثله مع شهرتها واستفاضتها عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. وقسم يفتقد إلى نصّ مع غموض الوجه أداءً ففي هذه الحالة يضطرّ العلماء إلى القياس وهذا الأخير لا بدّ أن ينبني على أصل وثيق يندرج تحته ذلك الفرع. فإظهار الهاء في { ماليه هلك } هو المشهور عند الأئمة ولا يمكن تطبيق ذلك في القراءة لبعد مخرج الهاء وخفائها خاصّة إذا تكررت ، فاضطرّ العلماء إلى الاجتهاد فأثبتوا وجه السكت عند الإظهار ضرورة ليتسنّى إعمال وجه الإظهار درءً لتعطيل الوجه المشهور. فهذا الوجه وإن لم يقرأ به النبيّ عليه الصلاة والسلام إلاّ أنّه الأقرب إلى وجه الإظهار المتواتر عند أهل الأداء ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، وهذا القسم الأخير هو القليل خلافاً للأقسام الأخرى التي وردت بكثرة في المصادر وذلك لا يقدح في حكمها لثبوتها بالنصّ والأداء أو الأداء المجرّد عن النصّ.
ولمن أراد المزيد من التوضيح بالأمثلة فعليه أن يرجع إلى ما كتبته في هذا المنتدى المبارك : " الخلاف عند علماء التجويد والقراءات ".
أما اعتراض الشيخ على مصحف المدينة النبوية الذي ضبط على رواية ورش عن نافع فأقول :
هل يشترط في المصحف أن يكون مضبوطاً على وفق أحد الطرق الثابتة لرواية ما ؟ وما هو الدليل على وجوب ذلك ؟ فيلزم من ذلك تعدد الطبعات على نحو تعدّد الطرق ، فيُطبع مصحف برواية ورش بقصر البدل وفتح الذوات من طريق التذكرة لابن غلبون ، ثمّ بالتوسط مع التقليل من التيسير ثمّ الطول من التبصرة وهكذا ، وهذا قد يترتّب عليه بعض المفاسد منها التباس ذلك على العوام لكثرة المصاحف المختلفة ضبطاً في الرواية الواحدة ، ومخالفة هدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حيث جرّدوا المصحف من النقط والشكل ليحتمل الكثير من الأوجه. فإن فعله الصحابة مع مصحف يحتمل عدّة قراءات فكيف بمن يريد تضييق المجال إلى مستوى الطريق الذي يندرج تحت طرق أخرى ؟
فالأولى أن لا يُقتصر على طريق من الطرق ، بل لا بدّ أن يكون المصحف شاملاً لجميع الطرق إن أمكن ذلك حتّى يتسنّى للجميع أن يقرأ القرءان برواية وأن اختلفت الطرق ، فإن كان القارئ من عوام الناس فلا حرج إن خلط بين الطرق وإن كان من خواصّ الناس فيمكنه التفريق والتمييز بين الطرق عند القراءة .
وإن وُجد خلاف جليّ بين طريقين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في ضبط واحد ، وجب التفريق بأن يُضبط كلّ مصحف على حدة إذا كانت الحاجة ماسّة إلى طبع مصحفين كلّ بضبط مناسب لطريقه , إذ لا يُمكن مثلاً الجمع بين طريق الأزرق وطريق الأصبهاني في مصحف واحد لتباين الخلاف.
ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ طباعة المصحف موجهة لعوام الناس ليتسنّى لكلّ واحد قراءة القرءان بيسر ومن غير كلفة ومشقة إذ ليسوا مكلّفين بمعرفة الأوجه والطرق ، لقوله تعالى { ولقد يسرنا القرءان للذكر فهل من مدّكر } ، ولو كثرت المصاحف بمختلف الطرق لالتبس ذلك على العوام ولترتّب على ذلك الشك والخلاف والفرقة ، وهذا الذي حمل عثمان رضي الله عنه على ما فعل وهذا الذي ينبغي فعله اقتداءً بسنته الخليفة الراشد وهو الجمع وعدم التفريق واحتمال المصحف على عدّة أوجه تيسيراً لعامّة الناس.
ولقد تعجّبت من صنيع الشيخ الحسن محمد من اقتصاره على طريق ابن النفيس مع أنّه خارج عن طرق الداني وطريق الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى فإنّ طرق رواية ورش عن نافع من الشاطبية كما في النشر هي كالتالي :
- طريق أحمد بن أسامة من طريقي الشاطبية والتيسير. قال الداني قرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقري بمصر وقرأ على أبي جعفر أحمد بن أسامة بن أحمد التجيبي.
- طريق الخياط عن النحاس قرأ بها الشاطبي على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط.
- طريق ابن أبي الرجاء عن النحاس قرأ بها أبو عمرو الداني على خلف بن إبراهيم وقرأ على أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي الرجاء المصري.
- طريق الخولاني عن النحاس من طرق الداني قرأ بها على أبي الفتح فارس بن أحمد ومن كتابي التجريد وتلخيص العبارات قرأ بها ابن الفحام وابن بليمة على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس
- طريق ابن سيف عن الأزرق من طريق أبي عدي عن طاهر من طريقي الداني والتذكرة قرأ بها الداني على أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون.
- طريق ابن مروان وهي الثانية عن ابن سيف منطريقي الإرشاد لأبي الطيب عبد المنعم ابن غلبون والتذكرة لطاهر بن عبد المنعم بن غلبون : وهذا طريق متابع للذي قبله (انظر المفردات للداني).
أمّا طريق ابن النفيس فمن ثلاث طرق الكافي لابن شريح والتلخيص لابن بيلمة والتجريد لابن الفحام قرأ بها ثلاثتهم على أبي العباس أحمد بن سعيد ابن نفيس. فما علاقة هذا الطريق بطرق الداني والإمام الشاطبي وحتّى إن كان له علاقة بالمتابعة فلماذا الاقتصار عليه ؟ أرجو التوضيح لعله سوء فهم مني.
ومما ينبغي بيانه أنّ الشاطبية مصدرٌ مستقلّ عن كتاب التيسير لعدّة أسباب :
أوّلاًً : لأنّها زادت على ما في التيسير بما رواه الداني زيادة على ما في التيسير.
ثانياً : لأنها زادت بما رواه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط.
ثالثاً : تفريق ابن الجزري بين المصدرين عند عزو الطرق فينسب الوجه تارة إلى التيسير وتارة إلى الشاطبية وتارة إليهما جميعاً
وعلى ما سبق فلا ينبغي تقييد المصاحف بما هو ثابت في التيسير بل الأولى أن يُتسع في ذلك بما تقتضيه المصلحة العامة في إطار ما ثبت في المصادر كإثبات التقليل في ذوات الياء أو ضبط بعض الأوجه على ما اشتهر واستفاض عند القراء أو ما كان قوياً من جهة القياس إضافة إلى تواتره كقصر البدل فإنه مع كونه أقل شهرة من وجه التمكين فيه عن الأزرق إلاّ أنّه الأقوى قياساً لاتفاق جميع الرواة عن ورش عليه ما عدا الأزرق واتفاق جميع القراء والرواة عليه إلاّ ورشاً ومع هذا فقد ضبطت المصاحف على وجه القصر في البدل لذلك.
فانظر أخي الشيخ كيف أنّ المصاحف ضبطت على وجه القصر في البدل مع التقليل في الذوات مع العلم أنّهما لا يجتمعان في الرواية من طرق الحرز، فضبط وجه التقليل قد يكون لأجل المصلحة وهو حصر المواضع التي جاز فيها التقليل تسهيلاً على المبتدئين والغير الحافظين لكتاب الله ، وضبط وجه القصر في البدل لكونه الأقوى قياساً وشهرة عند قراء الأمصار ، والتركيب بينهما لا يضرّ العوام ، والتفريق بينهما سهل ويسير على الخواصّ.
لذا فلا ينبغي أخي الشيخ أن تُلزم أيّ لجنة بطريق من الطرق ثمّ تأتي بالاعتراضات التي تخرج عن ذلك الطريق ، ولو كان ضبط المصحف شاملاً لجميع الطرق باستثناء ما قد تُعيّنه اللجنة في ضبط بعض اللكمات على حسب ما تدعو المصلحة إليه عند العوام أو الاعتبار ببعض الأوجه القوية في القياس بشرط ثبوتها في المصادر نصًا وأداءً أو بالأداء المجرّد عن النص ، أو بالقياس عند عدم النصّ وغموض الوجه أداءُ ولا يُقرّر تثبيتها إلاّ إذا تلقاها أهل الأداء بالقبول.
أكتفي بما ذكرت وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
أما ما ذكر الشيخ محمد يحيى شريف عن القياس واعتباره ضرورة فلقد رددت عليه في بحثي إثبات تواتر القرآن دون الحاجة إلى اللهجات والقياس في القراءات المنشور في كتابي الجزء الأول من حوار مع التراث الإسلامي وفي عشرات المواقع وعلى هذا الموقع في الرابط
قلت : وأما ما حسّنه من تركيب الطرق وكنت أعتبره غير لائق بالمتخصصين وكما وصفه المحقق ابن الجزري في النشر (1/18) "ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطّأ القارئ بها في السنة والفرض قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال الإقراء : "وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ" اهـ بلفظه من النشر واحتج كذلك بفتيا أبي زكريا النووي وابن الصلاح وناقشها بقوله في النشر (1/19) " فإن قرأ ( يعني بتركيب الطرق ) بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام "اهـ بلفظه باستثناء ما بين القوسين فمن شرحي .
وأوضح للأخ أن سبب اهتمامي بطريق ابن نفيس في أداء مصحف ورش هو أن اللجنة العلمية التي أخرجت مصحف المدينة المنورة لرواية ورش إنما أخرجت المصحف ليتم توزيعه في موريتانيا وغرب إفريقيا أي السنغال ومالي وما جاورهما وهذه المناطق كان ولا يزال أداؤها من طريق ابن نفيس وحده وتدور أسانيدهم لقراءة نافع وللقراء السبعة جميعا على طرق ابن نفيس وحده .
نعم لقد وصلت أخيرا أسانيد إلى الشاطبي والداني وأسانيد إلى ابن الجزري وكنت من الجيل الرعيل الأول الذي حملها إذ تمت إجازتي بها منذ نحو عشرين سنة في أسانيد القراءات السبع والعشر المتعددة وكذلك حصلت على أسانيد ابن نفيس في القراءات العشر أي خارج الشاطبية والتيسير .
ولقد كان ولا يزال في اللجنة العلمية والفنية تمثيل معروف من الحفاظ مثل ولد إطوّل عمر ومثل محمد الإغاثة ومن أئمة القراءات مثل الشيخ محمد الامين ولد أيدا وهم من الشناقطة لمراعاة أداء غرب إفريقيا التي أنشئ المصحف لها لمضايقة المصحف الإيراني الذي وزع بأعداد هائلة بداية الثمانينات على المنطقة ولقد ذلك القرار السياسي غاية في الحكمة والسياسة التي حفظت لشعوب تلك المنطقة عقيدتها .
ولا يخفى أن المغرب والجزائر وتونس ليست هي المناطق التي من أجلها أنشئ مصحف ورش المطبوع في مجمع خادم الحرمين الشريفين إذ لكل من هذه الدول مصاحفها ولها أداؤها المتصل إلى الشاطبي والداني .
ويعني نقاشي أو حواري مع اللجنة العلمية أنها لو التزمت طريق الشاطبية والتيسير لما كان لي اعتراض وأنها ولو التزمت طريق ابن نفيس كما هو الغرض من مصحف ورش المذكور لما كان لي اعتراض كذلك وهكذا عجبت كثيرا حين تخالف كلا من الطريقين أي اقتداء بمصاحف ورش المطبوعة القديمة كما مثلت له . أما زيادات الشاطبية على التيسير فليست كلها تعني الأداء والرواية بل أكثرها هو للعلم والفائدة إذ ليس من قبيل الرواية والأداء إلا أربع من تلك الزيادات :
1. أداء لأبي نشيط من طريق القزاز عن الأشعث
2. وأداء للأزرق من طريق الخياط عن النحاس
وأداءان لدوري البصري .
ولقد نظمته أثناء دراستي الطيبة والشاطبية في سنة 1989 هـ بقولي :
أيا قارئ التيسير راع طريقــــه وما زاد فيه الحرز عنه تحـولا
فدوري أبي عمرو وبز معهما ابـــــــن ذكوان عن عبد العزيز تحمـلا
وعن نجل خاقان للازرق وحــــده وعن طاهر حفص وبزار فاعقلا
وعن فارس الباقي وزاد لشعبــــة طريق فذي خمس وعشر فحصّلا
وما فيه(ها) في النزع والشمس غير(را) لأزرقهم عن طاهر قد تقبـــّلا
وللحرز للقزاز ثم ابن أشعــــــث فزد لأبي نشيط حبلا موصــلا
وزاد إلى خياط نحــــــاس أزرق وزاد لدوري البصر حبلين فاعقلا
اهـ
قلت وإنما يعني خروج الشاطبي عن طريقه إذا خالف طريق التيسير المعروفة وخالف الأداءات الأربعة المذكورة كأن يتضمن حرز الأماني للأزرق أداء ليس من طريق التيسير ولم يروه الشاطبي عن شيخه النفزي عن ابن غلام الفرس عن أبي داوود عن الداني عن خلف بن إبراهيم بن خاقان عن الأنماطي عن الخياط عن النحاس عن الأزرق
والفرق بين هذه الزيادة للشاطبي على التيسير أن طريق التيسير للأزرق هو قراءة الداني على شيخه خلف بن إبراهيم بن خاقان عن ابن أسامة التجيبي عن النحاس عن الأزرق ، أما زيادة الشاطبي فمن قراءة خلف بن خاقان على الأنماطي ، ويعني أنها تضمنت طريق ابن خاقان عن الأنماطي عن الخياط وهي الزيادة على التيسير التي هي طريق ابن خاقان عن ابن أسامة .
قلت ولق سقط من كلام الشيخ محمد يحيى شريف الجزائري بعض الطرق حين قال " لأنها زادت بما رواه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط اهـ بلفظه ولا يخفى سقوط أسماء ثلاثة من السلسلة بعد ذكر أبي داوود تلميذ الداني وهم: (الداني عن خلف بن إبراهيم بن خاقان عن الأنماطي ) ولا شك أنه سبق قلم إذ هو من البدهيات في تحرير الطرق .
ولقد تكرر نفس الغلط في كلام الشيخ محمد يحيى شريف الجزائري فلست أدري رغم اتصال السلسلة في جميع المراجع كالنشر والتيسير والتحبير وغيرها
ولكن ليعلم الأخ أن طريق ابن أبي الرجاء عن النحاس التي قرأ بها الداني على خلف بن إبراهين بن خاقان لا دخل لها ولا علاقة لها بالتيسير ولا بالشاطبية فما خالفتهما فيه إنما يقرأ به من طريق الطيبة والنشر وكذلك طريق الخولاني عن النحاس التي قرأ بها الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد الضرير إنما يقرأ بها من طريق الطيبة فاعلم .
ويعني عرض الأخ الجزائري للطرق من النشر ومناقشتها كثيرا بالنسبة لي .
الحسن محمد ماديك
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ؛ سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
أولاً: أشكر أخي الكريم والباحث المدقق الحسن – حفظه الله - بن الشيخ الدكتور محمد ماديك رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيراً بما قدّم من خدمة للتراث المالكي وخاصة تراث الإمام ابن عبد البر رحمه الله .
ثانياً : قرأت ماسطره هنا أخي الحسن بقلمه حول ما سمّاه " دراسة نقدية حول مصاحف ورش المطبوعة " وقرأت موافقة أخي وزميلي الأستاذ الدكتور أحمد شكري المتضمنة موافقته على ما جاء فيه ، وكذا قرأت ما ردّ به أخي الكريم الش ي بعض خ محمد يحي شريف الجزائري من ردود علمية " منهجية " ، ثم قرأت تعقيب الشيخ الحسن على هذا الرد .
ومن إثراء الموضوع والبحث ليسمح لي الإخوة الكرام بهذه المداخلة المختصرة :
1- ما هو الدليل العلمي الذي يعتمد عليه أخي الكريم الحسن من ربط " الضبط " بالطريق ؟؟ وأكثر توضيحاً أسأل : هل وقف أخي الحسن أو غيره من الباحثين على نص لأحد العلماء المعتبرين القدامى نص فيه على أن " ضبط مصحفٍ مّا " يجب أن يراعى فيها " طريقاً مّا" ؟؟؟ أنتظر الإجابة بكل شوق.
2- أرى – والله أعلم – أن قولك أخي العزيز الحسن :" ولا يخفى اماد أداء الشناقطة قديما على طريق ابن نفيس للأزرق عن ورش وهي المخالفة لطريق الشاطبية والتيسير " اهـ : غير دقيق :
لأننا نعرف جميعاً أن اعتماد الشناقطة في رواية ورش إنما هي من طريق ابن بري بري رحمه الله في كتابه " الدرر اللوامع " فأصول هذه الرواية إنما هي من هذا الكتاب ، وهو قطعاً لا يوجد ابن نفيس رحمه الله ضمن طرقه .
وإلا فمن أين جاءتنا رواية تقليل ذوات الياء في الصورة التي ذكرتموها وهي مخالفة لطريق ابن نفيس ؟؟ولا أظنك تختلف معي أن رواية التقليل هي التي يبدأ الطلاب في تعليمها والقراءة بها ، بل إنه لا يقرأ بورش إلا بها ،وكأنهم تركوا الفتح لقالون .
والذي أعرفه – ولو تتفضلون بتصحيحه إن كان خطأً – أن العمدة عند الشناقطة في رواية ورش وقالون هو ابن بري وطريقه الداني ، بل لا يكادون يعرفون ابن نفيس إلا من خلال وجود اسمه في أسانيدهم التي لاتمر على ابن الجزري ولا الشاطبي ولا الداني بل هي عن طريق ابن نفيس من خلال طريق أبي معشر الطبري المكي رحمه الله .
فلا غرابة إذن إذا وجدنا المصاحف المطبوعة لرواية ورش تخالف طريق ابن نفيس " ضبطاً" لا " رسماً" .
3- أخي الكريم الحسن : فاتكم الإشارة إلى ماذكرته اللجنة العلمية من أنها :" أخذت طريقة ضبط هذا المصحف مما قرره (علماء الضبط ) على حسب ما ورد في كتاب : الطراز على ضبط الخراز" وغيره"اه، بنصه .
وهذا النص مهم جداً أم ملحوظاتك وما أسميته " نقداً" هو في مسائل متعلقة ب" الضبط " الذي هو أصلاً علم اجتهادي يدخله في كثير من جزئياته الإجتهاد ن وليس علماً مبنياً على الرواية كالرسم والقراءة تقدح المخالفة فيه .
4- أخي الكريم الحسن: قولكم :
"قلت وإنما يعني خروج الشاطبي عن طريقه إذا خالف طريق التيسير المعروفة اهـ" :
لا أوافقك الرأي على أن هذا هو المعني ب " خروج الشاطبي عن طريقه " ، فخروج الشاطبي عن طريق لا يتأتّى إلا إذا خرج عن طريق من الطرق التي روى بها القراءات عن شيوخه سواء مرّت على التيسير أم لم تمرّ ن وسواء كان فيها الداني أم لم يكن ، أما مخالفة الشاطبي للتيسير فلا يعدو كونها خروج للشاطبية " ولا أقول " الشاطبي" عن التيسير وشتان ما هما .
والخلاصة في هذه الجزئية : أن الإمام الشاطبي رحمه الله لم يخرج عن طرقه ألبتة ؛ نعم : هو يخرج عن طرق الداني ، وهذا لأن له روايات وطرقاً خارجة عنه ، ومن الظلم التاريخي له ولمنظومته " الشاطبية" أن نعامله ونعاملها على أنهما " صورتان مصغرتان " للإمام الداني و" تيسيره " ؟؟
وهذا الظلم هو الذي جعل كثيراً من إخواننا المتشددين في ما سمّوه ب " التحريرات" يرمون بعرض الحائط ما يعرف ب " زوائد القصيد " .
وعليه أخي الكريم :
إمامنا الشاطبي رحمه الله ورضي عنه لم يخرج عن " طرقه " ألبتة ألبتة ألبتة ،وما سطره قلمكم أعلاه أنه خالف ابن نفيس رحمه الله ، فأقول :
ابن نفيس رحمه الله هو أحد الطرق التي اعتمد عليها الشاطبي رحمه الله في مروياته للقراءات السبعة ومنها رواية ورش رحمه الله .
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أحمد الله تعالى على رجوع شيخنا الجكني إلى ميدانه ، فقد سررت كثيراً بذلك إذ كنت أترقّب رجوعه ،
فأسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من تعقيباته ونقاشاته العلمية النافعة آمين.
أخي الشخ محمد ماديك ما أبحت التلفيق والتركيب بين الطرق وما ينبغي لمثلي ولا لغيري أباحته مطلقاً وإنّما كان ذلك من باب التفريق بين العوام والخواصّ ،و بين مقام الرواية ومقام مجرّد التلاوة ، ولا شكّ
أنّ العوام ليسوا مكلّفين بمعرفة الطرق والأوجه التي حررها المحققون.
وكلام ابن الجزريّ واضح ومؤيّد لما ذكرتُ وهو كالتالي : " وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع فيه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام
"اهـ
أقول : إنما عاب ابن الجزريّ على الأئمة فقط إذ لا يُعقل أن يُعاب على عوام الناس. إذن فكلامي واضح ليس فيه أيّ إباحة للتلفيق كما تتصوّر.
أمّا قضية الطرق فلكلّ مقام مقال ، فلم يكن هدفي حصر جميع الطرق والمصادر التي تندرج تحت طرق الأزرق من الشاطبية لعدم مقدرتي على ذلك الآن بكلّ صراحة ، وأنّما اكتفيت بنقل ما ذكره ابن الجزريّ في نشره لبيان أنّ طريق ابن نفيس لا علاقة له بطرق الشاطبية وبالتالي فليس ثمّة أيّ مبرر لأن تعترض على مصحف المدينة النبوية خاصّة أنّ المصاحف المطبوعة في المجمع لم تكن موجّهة لقطر من الأقطار بل لجميع الأقطار الإسلامية وحتّى إن كان بعضها موجّهاً لقطر معيّن فمن المعقول أن يضبط المصحف على الطريق المشهور والمعمول به وهو طريق الشاطبية لتعمّ الفائدة بالنسبة لباقي الأقطار الذين يقرءون بتلك الرواية أو غيرهم من المتخصصين أو العوام.
وبالمناسبة أريد أن أطرح عليكم سؤالاً وهو : ما هو الضابط لمعرفة طرق الشاطبية من الطرق الأخرى التي لا تندرج تحتها ؟ فقد ذكر العلامة سلطان المزاحي في مسائلة أنّ طرق الشاطبية هي كلّ الطرق التي رواها الداني وما كان فوقه في الإسناد من المتابعات كرواية المكي القيسي عن أبي المنعم بن غلبون إذ قراءة الداني لورش تلتقي بأبي المنعم من جهة ابنه طاهر ابن غلبون شيخ الداني.
وما رأيت من قام بحصر طرق الشاطبية لكل راو من الرواة ، وهذا مشروع قد راودني كثيراً ، فأرجوا الله تعالى أن يوفقني لتحقيقه أو أن يسخّر من أهل العلم من يقوم به ، لانّه عمل في غاية الأهميّة ، وبه يمكن حصر ما هو خارج من طرق الحرز بطريقة علمية مضبوطة واضحة لا التباس فيها.
الأخ الدكتور السالم الجكني المكرم
الأخ محمد يحيى شريف الجزائري المكرم
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته وبعد
فلقد سررت بردودكما رغم انشغالي في تحويل كتابي "حوار مع التراث الإسلامي " في ثلاثمائة صفحة من الحجم الكبير إلى جهة قد تقوم بطباعته ونشره ، ولعلي أفرغ من ذلك قبل نهاية يوم السبت إن شاء الله تعالى ولأفرغ لنقاشكما نقاشا علميا لا سيما أخي الفاضل السالم الجكني حين نفى البتة ثلاثا أن يكون الشاطبي رحمه الله تعالى قد خرج عن طريق كتابه الحرز ولأقوم بتعيين المواضيع التي خرج فيها عن طريقه وهي كثيرة جدا سبق أئمة الفن كابن الجزري رحمه الله وغيره إلى تعيينها وتحرير ها وهي التي وصفها الشاطبي بقوله في الحرز " وألفافها زادت بنشر فوائد " اهـ وإنما هي فوائد للعلم من غير طريق أدائه الذي تلقى من شيوخه قراءة عليهم غير ما حدثوه به من أحرف الخلاف ، ولا يفيد التحديث بأحرف الخلاف جواز القراءة ولا الإقراء به كما هو معلوم ومبسوط ومنه قول الداني في النشر " فأما رواية فلان فحدثنا بها فلان ، وإذا قصد الطريق أي الأداء قال وقرأت بها القرآن كله على فلان .
الحسن محمد ماديك
أخي الكريم الشيخ محمد يحي شريف حفظه اله ورعاه وجعل أيامه كلها سروراً ونوراً.
أخي الكريم الحسن ماديك حفظه الله : لا أزال في انتظار ما وعدتنا به وانتظار الجواب عل سؤالي الأول الذي طرحته في أول المداخلة : هل هناك من السابقين من ربط بين الضبط والطريق ؟؟؟ هذا هو لبّ موضوعنا الذي أثاره فضيلتكم ، أما غير ذلك من طرق ابن نفيس والشاطبي وخروجه أو عدم خروجه عن طرقه فهو موضوع ثانوي وعلى استعداد أيضاً - بحول من الله وفضله- على مناقشته وتجلية غوامضه ، وإني أكرر " ألبتة " ثلاثاً .
تممّ الله لك إخراج الكتاب المذكور ونفع به .
تنبيه واعتذار:
ذكرت في مداخلتي الأولى أن أخي وزميلي الأستاذ الدكتور أحمد شكري حفظه الله وافق أخي الأستاذ الكريم الحسن في ما ذهب إليه .
وكان الأولى أن أقول : وافقه في ( بعض) ما ذهب إليه حتى لا ألزم أخي د/أحمد بما لم يصرح به .
لذا أعتذر هنا عن هذا السبق في العبارة لزميلي الفاضل .
أولا : إنني لم أربط الضبط بالطريق وإنما هو افتراض أو فهم فهمه المعترض مما كتبته في الدراسة النقدية حول مصاحف ورش المطبوعة وألزمنيه من غير نصف .
وإنما أقول باحترام الأداء أولا وباحترام الرسم العثماني ثانيا وباحترام الضبط أخيرا شريطة أن لا يخالف الأداء فإن خالفه قذفت به من مكان بعيد .
إن الأداء هو رأس الأمر أي رأس المال وعليه المعول في حفظ القرآن ، إذ يعني الأمانة بالتزام الطريق التي تلقى المتأخر بها القرآن من شيخه أداء متصلا عن شيوخه إلى آخر السلسلة المتصلة بأحد الرواة عن القراء السبعة أو العشرة .
ولن تصح المحافظة على الأداء إلا من واحد من اثنين :
1. متعلم اقتصر على رواية واحدة من طريق واحدة فحفظ بها القرآن حتى أضحى كالأشرطة والاسطوانات التي يسجل فيها الكلام ولا تملك له تحريفا ولا تبديلا ولا تغييرا .
2. متخصص قرأ بأكثر من رواية أو بأكثر من قراءة بالأداء المتصل بشرطه وهو تحرير الطرق وعدم تركيبها
إن تحرير الطرق هو التقيد بالأداء الذي تلقاه المتأخر عن شيخه قراءة عليه لا تحديثا بأحرف الخلاف كما هو شأن الشناقطة المتأخرين الذين تلقوا أحرف الخلاف من منظومة ابن بري المسماة بالدرر اللوامع ولن يستطيع متكلف إخراج سند واحد متصل منه إلى ابن بري لأن جميع أسانيد الشناقطة قبل منتصف الستينات من القرن العشرين تنتهي إلى سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي ، وهو أول من أدخل الإجازة بالإسناد في قراءة نافع وفي القراءات السبع إلى القطر الشنقيطي وهو تلميذ أحد قراء المغرب المدعو سيدي أحمد الحبيب بن محمد صالح الفلالي ثم اللمطي عن شيخه سيدي إبراهيم الأسكوري عن شيخه حافظ المغرب كله عبد الرحمان بن القاضي عن شيخه عبد الرحمان بن عبد الواحد السجلماسي عن المفتي بمدينة فاسأبي عبد الله محمد الشريف الشهير بالمري عن أبي القاسم محمد بن إبراهيم الدكالي عن أبي عبد الله محمد بن غازي العثماني عن أبي عبد الله محمد بن الحسن حمامة الشهير بالصغير عن أحمد بن محمد بن موسى الفلالي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السماتي الشهير بالفخار عن أبي العباس أحمد بن علي الزواوي عن أبي الحسن علي بن سليمان القرطبي الأنصاري عن أبي جعفر أحمد بن الزبير الجياني عن أبي الوليد إسماعيل الأزدي الغرناطي الشهير بالعطار عن أبي بكر محمد بن علي بن حستون الحميري عن أبي عبد الله محمد بن تقي عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العرجاء عن أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري عن أبي العباس أحمد بن سعيد بن نفيس.
وجميع أسانيد ابن نفيس التي دخلت القطر الموريتاني في قراءة نافع وفي القراءات السبع أحملها وتفرغت لتتبعها وليس شيء منها من طريق الشاطبية ولا التيسير .
وابن نفيس هو المرقم في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري برقم (243) قال ابن الجزري ضمن ترجمته " وقيل إن أبا عمرو الداني أخذ عنه " اهـ بلفظه بصيغة التمريض والحكاية .
ولقد حصلت في رجب سنة 1410 هـ على إجازة في القراءات العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة ضمن سلسلتها إبراهيم المارغني صاحب النجوم الطوالع المتوفى في 1349 هـ الموافق 1935 م وهو غسناد جاء به القاضي محمد بن محمذ فال من تونس في 1382 هـ
وخلاصة الأمر أن أداء القطر الموريتاني قديما قد اقتصر على طرق ابن نفيس وكذلك كان أداؤهم قديما موافقا لطرق ابن نفيس لكن تحولوا عنه أخيرا وأصبحوا يقرأون بما يعرف بالتحديث أي بما في تحصيل المنافع على الدرر اللوامع للسملالي تحديثا بأحرف الخلاف ولم يقرأ شيوخهم القرآن من أوله إلى آخره بأداء منظومة ابن بري أي ليست هي طريقهم .
وهكذا وقع الخلط في الأداء وفي الضبط لدى الشناقطة الذين كانت لهم بصماتهم في مصحف ورش المطبوع في المدينة المنورة .
وأما ثانيا فهذا نموذج واحد اخترته من بين عشرات النماذج مما خرج فيه الشاطبي عن طريق كتابه أو انفرد به فمنه قوله في حرز الأماني : (وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف) اهـ
يعني في قوله رأى الذي يأتي بعده اسم ظاهر وذلك في سبعة مواضع هي رأى كوكبا الأنعام و رأى أيديهم هود و رأى قميصه و لولا أن رأى برهان ربه في يوسف و إذ رأى نارا فقال طـه و ما رأى أفتمارونه و لقد رأى من آيات ربه الكبرى في النجم
قال صاحب الوافي في شرح الشاطبية (ص 260) وقوله "وفي الراء يجتلى بخلف" معناه أنه اختلف عن السوسي في إمالة الراء فروي عنه فيها الفتح والإمالة ولكن المحققين على أن إمالة الراء للسوسي لم تصح من طريق الناظم وأصله فيجب الاقتصار له على إمالة الهمزة كالدوري عن أبي عمرو اهـ بلفظه .
وقال عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ص 105 "وأمال أبو عمرو الهمزة فقط مع فتح الراء وما ذكره الشاطبي من الخلاف عن السوسي في إمالة الراء ليس من طرقه فلا يقرأ به" اهـ بلفظه
وقال في النشر (2/45 ـ 46) "وأمال أبو عمرو الهمزة فقط في المواضع السبعة وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيضا عن السوسي بخلاف عنه فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير بل ولا من طرق كتابنا أيضا . نعم رواه عن السوسي صاحب التجريد من طريق أبي بكر القرشي عن السوسي وليس ذلك من طرقنا . وقول صاحب التيسير " وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة " لا يدل على ثبوته من طرقه فإنه قد صرح بخلافه في جامع البيان فقال إنه قرأ على أبي الفتح في رواية السوسي من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير فيما لم يستقبله ساكن وفيما استقبله بإمالة الفتحة والراء معا " اهـ بلفظه من النشر .
وقال في تقريب النشر ص 91 "وانفرد الشاطبي عن السوسي في أحد وجهيه بإمالة الراء أيضا " اهـ بلفظه
وقال ابن الناظم في شرحه لطيبة أبيه ص 131 عند قول الناظم في طيبة النشر (ورا سواه) "وروي عن السوسي إمالة الراء الذي ليس قبل ساكن وقد تقدم أن أبا عمرو يميل همزته فتمال الراء والهمزة في هذا الوجه وقد ذكره الشاطبي وليس من طرقه ولا من طرق كتابنا ، وقوله (مع همز نأى) أي وكذلك روي عن السوسي إمالة الهمزتين يعني في الموضعين ذكر ذلك الشاطبي عنه في وجه وهو ما انفرد به فارس بن أحمد عن السوسي وليس من هذه الطرق " اهـ بلفظه
وقال صاحب إتحاف فضلاء البشر "وقرأ أبو عمرو بالإمالة المحضة في الهمزة فقط مع فتح الراء في الجميع وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى الخلاف في إمالة الراء عن السوسي تعقبه في النشر بأنه ليس من طرقه ولا من طرق النشر لأن رواية ذلك عن السوسي من طريق أبي بكر القرشي وليس من طرق هذا الكتاب ولذا لم يعرج عليه هنا في الطيبة وإن حكاه بقيل آخر الباب " اهـ بلفظه في باب الإمالة .
وقال محمد صادق قمحاوي في كتابه الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري ط 1 ص 258 " وأما انفراد الشاطبي بحكاية إمالة الراء فيما بعده متحرك عن السوسي فخالف فيه سائر الناس من طريق كتابه والتيسير ولم يرو أيضا من طريق هذا الكتاب زاهـ بلفظه
قلت : وإنما يعني خروج الشاطبي عن طريقه أنه ضمّن كتابه الحرز ما لم يتلقّ من الأداء عن شيوخه أي ما لم يقرأ به عليهم ، وهو الفوائد التي زادها على الأداء التي تلقى عن شيوخه ولا تفيد شيئا غير العلم وجمع الروايات أي لا يجوز الإقراء بها .
أخي الكريم : إن قولكم "والخلاصة في هذه الجزئية أن الإمام الشاطبي رحمه الله لم يخرج عن طرقه البتة ، نعم هو يخرج عن طريق الداني وهذا لأن له روايات وطرق خارجة عنه "اهـ محل الغرض منه ، غير دقيق لأن الروايات منها التحديث ولا يفيد التحديث بأحرف الخلاف من الأداء أي طريق القراءة شيئا .
ولو لزم الأمر لأخرجت عشرات المواضع التي خرج فيها الشاطبي عن طريقه ولا أعني زياداته المقروءة على التيسير فتلك معروفة بزيادات القصيد التي أخذها أداء عن شيوخه أي قراءة عليهم من طرق خارج التيسير ولا غبار عليها .
فإذا لم تقتنع بأقوال أئمة القراءات كالذين احتججت بهم في هذا المنوذج فسأضطر لإثبات ذلك بتحرير الطرق واحدة واحدة وهو ما لن أتعجله قبل الحاجة إليه .
وأقول إنني لا ألزم العوام بتحرير الطرق لكن العوام مقلدون ،
والمتخصصون أئمة القراءات هم المشرفون على إخراج المصحف ولا أحسب من التيسير على العوام إلزامهم بقراءة مصحف حوى تركيب الطرق بدل مصحف حرر طرقه وأداءه الأئمة الثقات كالذين في مجمع خادم الحرمين الشريفين .
الحسن محمد ماديك
بمناسبة تطرق الحوار للأسانيد، وإلمام الشيخ ماديك بأسانيد ذلك القطر البعيد
والسؤال إليه أو غيره ممن له اطلاع من السادة العلماء الشناقطة الأفاضل:
تكرر ورود هذه العبارة في إجازاتنا:
قال الأجهوري قرأت بها على سبعة مشايخ عبد الله الشماظي والأفندي زاده وكانت قراءتي عليه بقلعة مصر وقت قدومه إليها قاصداً الحج سنة إحد وخمسين ومائة وألف هجرية وأحمد الاسقاطي والبقري وعبده السجاعي والأزبكاوي ومحفوظ. فقال الشماظي قرأت بها على مشيختي بالمغرب المتصل سندهم بشيخ الإسلام ابن أبي جمعة الهبطي صاحب الأوقاف الشهيرة والمتصل بسنده بأبي عمرو الداني هكذا قالوا ولعلهم تركوا ذكر سنده لشهرته أو لإجماعهم على ثقته وعدالته.
اهـ
فهل عند أحد منكم معرفة بمن هم بين الشماظي والهبطي. وضبطها بعضهم بالطاء.
وهل يوجد إسناد اليوم متصل بالهبطي ولو من غير الطريق المذكور.
الدكتور أنمار سلمك الله
لعلك موفق في توجيه السؤال ولعلي أزودكم بالإجابة بعد يوم على الأكثر إن شاء الله تعالى وإنما لاحظت تصحيفكم أو تصحيف سندي من ذركرتموه باسم الأزبكاوي ولعله محمد الأزبكاري بالراء بدل الواو ، وألاحظ انكم ذكرتم الشماظي دون التفرقة بين الرجلين عبد الله الشماظي وشيخه عبد الخالق الشماظي
ألحسن محمد ماديك
أخي الحسن حفظك الله :
أراك تخرج بنا عن الموضوع الأصلي وهو " نقدك " الموجه لطبعات مصحف ورش إلى موضوع هو ثانوي وجاء عرضاً .
لذا أقترح أن ننتهي من الموضوع الأول ومن ثَمّ نناقش الموضوع الثاني وهو ما أسميته خروج الشاطبي عن طريقه ، وجلبت كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله ثم كلام من اتبعه ، ومهما كثروا فهو يعتبر قول رجل واحد وهو ابن الجزري رحمه الله .
والآن أصبح لدينا ثلاثة موضوعات وهي :
1- نقد طباعة رواية ورش .
2- طريق ابن نفيس عند الشناقطة
3- خروج الشاطبي عن طرقه .
ومن الخطأ العلمي أن تناقش هذه الموضوعات المهمة والدقيقة بهذا الاسلوب ، أعني أسلوب خلط بعضها ببعض ،ولذا سأبدا بنفسي وأقول :
1- نقدك للجنة العلمية لايسلم لك علمياً للأسباب التي ذكرتها سابقاً .
2- تقريرك أن الشناقطة قديماً كانوا يقرؤن بطريق ابن نفيس ثم عدلوا عنه إلى غيره كلام لايعضده الواقع ولا الدليل العلمي ، أما الواقع فلأننا نشاهدهم يقرؤن القرآن برواية ورش بطريق تخالف ما هو مروي عن ابن نفيس – حسب نقلك بنفسك – وأما الدليل العلمي فإني أطالبك بتوثيق هذه المعلومة التي ذكرتها : هل قالها أحد قبلك ؟ أم هي افتراض وتخمين منك : فإن كان الأول فاذكره لنا ، ولإن كان الثاني فاذكر لنا الأدلة التي بنيت عليها هذا الاجتهاد .
3- أما موضوع خروج الشاطبي فهذا لن أكتب فيه حرفاً حتى ننهي الكلام على هاتين النقطتين .
ولك التحية والتقدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فهذا سند أحمله عن الهبطي لعله يساهم في إيضاح ما انغلق وطلبتم إيضاحه ولا يزال البحث متواصلا ودمتم .
لقد أجازني في القراءات السبع الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في انواكشوط يوم الثالث والعشرين رمضان 1419 هـ
ـ الشيخ محمد عبد الرحمان بن الشيخ محمد الحجاجي إمام جامع قباء في انواكشوط عن
ـ أحمد فال بن إيدوم الشمشوي الألفغي عن
ـ شيخه أحمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الكريم مكتي عن
ـ الشيخ حسن عبد السلام حسن أبو طالب عن
ـ عامر السيد عثمان عن
ـ إبراهيم بن موسى بن بكر عن
ـ غنيم بن محمد غنيم
ـ حسن الجريسي الكبير عن
ـ أحمد الدري التهامي عن أحمد سلمونه عن إبراهيم العبيدي عن مشايخ منهم
ـ عبد الرحمان الأجهوري المالكي المصري الأشعري الشاذلي
ـ السيد علي البدري الشاذلي الأحمدي المصري
ـ محمد المنير.
وأما عبد الرحمان الأجهوري فقد قرأ على الستة التالية أسماؤهم ولم يحو سندي ذكر السابع الذي ذكرتموه :
ـ عبده السجاعي
ـ أحمد البقري
ـ أحمد الإسقاطي
ـ يوسف أفندي زاده شيخ القراء بالديار القسطنطينية سنة 1151 هـ بقلعة
مصر وقت قدومه للحج
ـ محمد الأزبكاري بالراء بدل الواو الذي أثبته
ـ عبد الله الشماظي المغربي وقت رحلته على المدينة المنورة سنة 1152
وأما السيد علي البدري فقد قرأ على الخمسة التالية أسماؤهم :
ـ أحمد الإسقاطي
ـ يوسف أفندي زاده
ـ محمد الأزبكاري
ـ الشيخ محفوظ
ـ عبد الله المغربي
وأما الشيخ عبده السجاعي (شيخ عبد الرحمان الأجهوري) فقد قرأ على أبي السماح المرحوم الشيخ أحمد البقري .
وأما أحمد الإسقاطي فقد قرأ على أبي النور الدمياطي عن
ـ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر
ـ أحمد سلطان المزاحي (985 ـ 1075هـ)
وقرأ أحمد سلطان المزاحي على سيف الدين البصير
وأما يوسف أفندي زاده (شيخ عبد الرحمان الأجهوري) فقد قرأ على أحمد المنصوري وقرأ المنصوري على كل من :
ـ الشيخ سلطان
ـ علي الشبراملسي
وقرأ أحمد البقري (شيخ عبد الرحمان الأجهوري) على كل من :
ـ عبد الرحمان اليمني عن والده شحاذة اليمني
ـ أحمد عبد الخالق السنباطي
ـ الشبراملسي
ـ عبد الرحمان اليمني (1050هـ)
وقرأ سيف الدين البصير (شيخ سلطان المزاحي ) على أحمد عبد الخالق السنباطي
وقرأ محمد الأزبكاري (شيخ السيد علي البدري) على محمد البقري .
وقرأ الشيخ محفوظ (شيخ السيد علي البدري) على الشيخ علي الرملي
وقرأ الرملي على محمد البقري (1018ـ 1111هـ)
وقرأ عبد الله الشماظي ( شيخ عبد الرحمان الأجهوري) على كثيرين منهم عبد الخالق الشماظي المتصل سنده ـ كما في إجازتي ـ بشيخ الإسلام عبد الله الهبطي صاحب الأوقاف الشهيرة .
الحسن محمد ماديك
أخي الحسن حفظك الله :
أراك تخرج بنا عن الموضوع الأصلي وهو " نقدك " الموجه لطبعات مصحف ورش إلى موضوع هو ثانوي وجاء عرضاً .
لذا أقترح أن ننتهي من الموضوع الأول ومن ثَمّ نناقش الموضوع الثاني وهو ما أسميته خروج الشاطبي عن طريقه ، وجلبت كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله ثم كلام من اتبعه ، ومهما كثروا فهو يعتبر قول رجل واحد وهو ابن الجزري رحمه الله .
والآن أصبح لدينا ثلاثة موضوعات وهي :
1- نقد طباعة رواية ورش .
2- طريق ابن نفيس عند الشناقطة
3- خروج الشاطبي عن طرقه .
ومن الخطأ العلمي أن تناقش هذه الموضوعات المهمة والدقيقة بهذا الاسلوب ، أعني أسلوب خلط بعضها ببعض ،ولذا سأبدا بنفسي وأقول :
1- نقدك للجنة العلمية لايسلم لك علمياً للأسباب التي ذكرتها سابقاً .
2- تقريرك أن الشناقطة قديماً كانوا يقرؤن بطريق ابن نفيس ثم عدلوا عنه إلى غيره كلام لايعضده الواقع ولا الدليل العلمي ، أما الواقع فلأننا نشاهدهم يقرؤن القرآن برواية ورش بطريق تخالف ما هو مروي عن ابن نفيس – حسب نقلك بنفسك – وأما الدليل العلمي فإني أطالبك بتوثيق هذه المعلومة التي ذكرتها : هل قالها أحد قبلك ؟ أم هي افتراض وتخمين منك : فإن كان الأول فاذكره لنا ، ولإن كان الثاني فاذكر لنا الأدلة التي بنيت عليها هذا الاجتهاد .
3- أما موضوع خروج الشاطبي فهذا لن أكتب فيه حرفاً حتى ننهي الكلام على هاتين النقطتين .
ولك التحية والتقدير.
للتذكير
وإن كان خروج الشيخ الحسن ماديك عن طريق الموضوع مشابه لخروج شيخنا الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ عن طريق التيسير (مع محبتي وتقديري للدكتور السالم).
غير أن المفاجأة الكبرى أني يوم أمس وجدت نفس الملاحظات في جميع مصاحف ورش التي اطلعت عليها ومنها مصحف ملك المغرب الحسن الثاني المطبوع سنة 1417 هـ ومصحف دار المعرفة المطبوع سنة 1421 هـ ومصحف دار الفكر بيروت المطبوع سنة 1421 هـ
بخصوص مصحف دار المعرفة - الذي تُبيَّن فيه أحكام التجويد بالألوان، وهو معي - ففيه شيء، وهو أنه اعتمد في عد الآي على طريقة الكوفيين تمامًا، ولم يتبع العد المدني الأخير، وهذا بين في الطبعة التي معي من أول سورة الفاتحة.
ولم أر مَن نبه على هذا، والمفروض أن المصحف يراعى فيه عد الآي حسب الرواية التي رسم بها.
أرجو إفادة مشايخنا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مصحف ورش مجمع المدينة النبوية مصحف متميز، فقد كتب بحرف في غاية الوضوح والدقة في رسمه وضبطه، وقد قلت وأقول: إنه من أحسن المصاحف التي كتبت حتى الساعة، مع أنني مطلع على العديد من المصاحف والحمد لله، وقد بينت اللجنة المنهج الذي رسم المصحف وفقه، فقد اتبعوا ما عليه العمل والمشهور لدى أهل المغرب العربي، وما اختاروه مدون بمورد الضمآن، وغيره من الكتب، وهو في غاية ما يكون من الوضوح.
وما أشار إليه الأخ محمد ما ديك قد ترك العمل به منذ عهد بعيد، فلا لوم على اللجنة من هذا الجانب، فما اختاروه هو المعمول به منذ مدة طويلة.
ثم إننا إن اتبعنا ما ذكره فسوف يوجه إلينا النقد بأننا قد خالفنا المعمول به، والاختيارات المعمول بها لدى أهل شنقيط ليست هي المعمول بها بتونس، ومراكش منذ عهد بعيد أيضا
أعود فأقول: مصحف ورش طبعة مجمع المدينة من أحسن المصاحف، وللأسف أن هذا المصحف طبعته دار الفكر بلبان ودار المعرفة بالرباط حيث قاموا بترتيبه على ما يسمى بحفاظ فجعلوا الصفحة تبتدئ برأس الآية وتنتهي بنهاية الآية. وأثناء هذا العمل وقعوا في طامات عدة، حيث سقطت منهم بعض الحروف والحركات ووقع بعض منها في غير محله، إضافة إلى تشويه حروفه الناتج عن التمطيط للحروف والكلمات ليتسنى لهم إنهاء تنسيق الأسطر والصفحات، ثم زادوه على ما سبق أنهم لونوا كلمات الرب وهو والله ولم يتحكموا فيها فلونوا ما لا يجوز تلوينه، بل لونوا بعض الحروف من الكلمة وتركوا البعض الآخر بالأسود، ثم أثناء الطباعة لم يتحكموا في الأفلام فجاءت الكلمات الملونة متداخلة مع التي لم تلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولي على المصحف الأصل "مصحف المجمع" ملاحظات هي:
1 ـ في كتابة اللام ألف الموصولة بما قبلها: هذا الحرف مركب من حرفين هما: الألف ، واللام. وقد اختلف أهل العلم قديما في أي الجزئين هو الألف وأيهما اللام؟ والذي رجحه الإمام الداني وسار عليه أهل الأندلس، والمغرب العربي خاصة وإفريقية عامة أن الموالي للحرف السابق له هو الألف، وبناء عليه قام الخطاط بوصل الحرف السابق مباشرة بالحرف الموالي له، ولم ينتبه إلى أن ذلك الحرف هو الألف، والمقام يوجب أن يوصل باللام وليس بالألف؛ فمثلا:
ـ كـلا و فـلا و فضلا و فقاتلا وغيرها من الكلمات وهي كثيرة جدا جدا كتبها الخطاط بوصل الحرف السابق لـ اللام ألف بالألف وليس بالام والمقام يوجب أن يكون الوصل باللام لا بالألف.
ولو قرأ القارئ الكلمة على ما هي عليه كان عليه أن يقرأ ها كما يلي: فَالَ، وذلك لأن الذي جاء بعد الفاء الألف وليس اللام.
وهذه الملاحظة وقفت في هذه الأيام على طبعة جديدة من المصحف فوجدتها قد عدلت فجزاهم الله خير الجزاء، ولكن فاتهم تعديلها فيما يلي:
1 ـ كلمة: "بلاء" البقرة: 48 ص 7 فقد بقيت على حالها. وهي في المصحفين ورش وقالون.
2 ـ كلمة: "فلا" التوبة: 28 وهذه خاصة بمصحف ورش.
ـ في عنوان السورتين الطلاق والاخلاص وهذا بداخل الصفحة وبأعلاها، وكذلك فاتهم تعديلها بالفهرس الملحق بآخر المصحف.
وأقول ـ أيضا ـ إن القائم بالتعديل ليس بذاك، فقد جاءت الكلمة بعد التعديل غير جميلة، شوهت جمالية الحرف الذي كتب به المصحف، ويمكننا أن نجعلها على شكل أجمل بحيث لا يفرق بينها وبين الحروف الأصلية، حتى أن الخطاط لا يمكنه أن يفرق بينها وبين ما كتبه بيده.
2 ـ في كلمة اللآتي الدالة على جمع النسوة كتبت بالطبعة الأولى بحذف الألف وتعرية اللام من الشدة والفتحة، وهو الذي عليه العمل عند المغاربةفي المواطن العشر الواردة بها.
وفي الطبعة الأخيرة عدلت التي بسورة يوسف: 50 حيث كتبت بإلحاق الألف ووضع الشدة والفتحة على اللام!!!
ولا أدري ما السبب الذي جعل اللجنة تخص هذه بالتغيير دون باقي المواضع التسعة، فإن الحكم فيهن واحد!!!
3 ـ الإقلاب في التنوين المكسور: مما أرى أنه ينبغي تعديله شكل التنوين المكسور الذي حكمه الإقلاب، فقد كتبوه على هيئة واحدة.
ـ في الفتح انظر مثلا قوله: بعض الظالمين بعضا بما كانوا الأنعام: 130 وفي الكسر انظر قوله: بعذاب بيس الأعراف: 165 فنجده لا فرق بينهما، والذي أراه أن يفرق بينهما فالتنوين الـمنصوب في حالة الإقلاب يكون بموالاة الفتحة للحرف ثم حركة التنوين الذي حكمه الإقلاب "الميم" فوق الحركة.
وأما التنوين الـمكسور في حالة الإقلاب فإنه يكون بموالاة الكسرةة للحرف ثم حركة التنوين الذي حكمه الإقلاب "الميم" أسفل الحركة.
وقد جاء في الـمصاحف الـمطبوعة على ما هو عليه حال النصب أي: بوضع الـميم الدالة على إقلاب التنوين فوق الكسرة، والـمنهج يقتضي ما قلته. وهو الذي أثبته فيما كتبه من مصاحف والحمد لله.
4 ـ التعريف يخالف ما أثبت بالمصحف: جاء بالصفحة "أ" من التعريف الملحق بآخر المصحف ما يلي: "... وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني، وأبو داود سليمان بن نجاح، مع ترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا"، ولكن واقع المصحف يدل على غير ذلك، فقد أثبت بالمصحف الكثير مما هو من اختيار الداني، وذلك في أمور منها:
أولا: الثابت والمحذوف: مما خالف فيه أبو داود الإمام الداني: الثابت والمحذوف من الحروف، وذلك في العديد من الكلمات، ومنها:
1 ـ إسرائيل كلمة إسرائيل مما اختلف فيه الداني مع ابن نجاح فابن نجاح يقول بأنها تكتب بالمحذوف وأما الداني فيقول بأنها تكتب بالثابت.
قال الخراز:
ونحو إبراهيم مع إسرائيل ثمت هارون، وفي إسرائيل
ثبت على المشهور لما سلبا من صورة الهمز به إذ كتبا
قال شارحه المارغيني: "ثم أخبر عن الشيخين بالخلاف في حذف إسرائيل، وأن المشهور ثبته" ثم قال: وما ذكره الناظم من تشهير الإثبات في إسرائيل خاص بأبي عمرو، وأما أبو داود فاختار فيه الحذف؛ بل اقتصر عليه في إسرائيل من قوله تعالى: (ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل) [البقرة: 246] والعمل عندنا على إثبات الألف في إسرائيل حيث وقع.
وقال الضباع في سمير الطالبين: "إسرائيل و هاروت وماروت و قارون" اختلفت المصاحف فيهن: واختار أبو داود الحذف، وشهر الداني الإثبات".
قلت: وهو المثبت بالمصحف.
2 و 3 ـ هاروت وماروت: من الكلمات التي اختلف في حال ألفها الإمامان: الداني وأبو داود هل هي بالثابت أم بالمحذوف؟ كلمة: هاروت وماروت فاختار أبو داود الحذف، واختار الداني الإثبات. قال الضباع في سمير الطالبين: "إسرائيل و هاروت وماروت و قارون" اختلفت المصاحف فيهن واختار أبو داود الحذف، وشهر الداني الإثبات".
قلت: وهو المثبت بالمصحف.
4 ـ قارون كلمة كاتب من الكلمات التي اختلف في حال ألفها الإمامان: الداني وأبو داود هل هي بالثابت أم بالمحذوف؟ فاختار أبو داود الحذف، واختار الداني الإثبات، قال الضباع في سمير الطالبين: "إسرائيل و هاروت وماروت و قارون" اختلفت المصاحف فيهن: واختار أبو داود الحذف، وشهر الداني الإثبات".
قلت: وهو المثبت بالمصحف.
والأمثلة كثيرة، وقد تبين لي من خلال ما أشرت إليه أن ما جاء بالتعريف لا ينطبق على ما أثبت بالمصحف، خاصة وأن هذا الكلام بحرفه قد أثبت في مصحفي حفص والدوري، ومخالفتهما في اختيارات الضبط لمصحف ورش وقالون لا تخفى على أحد. ويبدو ـ والله أعلم ـ أن اللجنة قلدت مصحف الجزائر الذي كتبه شريفي والذي بدوره نقل التعريف الذي كتبه الشيخ عامر السيد عثمان بمصر لمصحف حفص كما هو إلا في مواطن محدودة، فوقع فيما وقع فيه، حتى أنه مثل ـ أي: الدكتور شريفي ـ لإظهار التنوين بقوله: شرابا إلا حميما. وهذا يضرب رواية ورش في أصلها. فيبدو والله أعلم أن اللجنة بمجمع المدينة قلدته ولم تنتبه إلى ذلك، والأجر ثابت لكل مجتهد.
5 ـ محل علامة الوقف: لم تستقر اللجنة في الوقف على منهج معين فالطبعة الأولى الأوقاف فيها تخالف أوقاف الطبعة الثانية "الأخيرة" اختلافا بينا وقد ظننت أول الأمر أنهم اتبعوا الأوقاف الهبطية وبعد التتبع وجدتهم لم يلتزموا بأي منهج. ولا أدري ما سبب ذلك، ودون أن يبينوا حتى يكون القارئ على بصيرة!!
وكذلك من حيث محل وضع علامة الوقف فإنهم لم يستقروا فيه على حالة واحدة، والذي أراه أن توضع علامة الوقف فوق الحرف الذي يوقف عليه ولا توضع فوق غيره من حروف الكلمة، وهذا يقع في الكلمات المنتهية بواو الجمع فإن البعض يضعها "علامة الوقف" فوق الألف "ألف الفرق" والذي أراه أن تكون فوق الواو؛ لأن هذه الألف لا ينطق بها لا في الوصل ولا في الوقف.
ومن أمثلة ما ذكرته قوله ـ تعالى ـ: قل ـ امنوا أو لا تومنوا الإسراء: 107 حيث وضعت علامة الوقف فوق الألف.
ـ كذلك الكلمات المنتهية باللام ألف كما في كلمة:
ـ كلا هذه الكلمة لم يلتزموا فيها حالة واحدة سواء في وضع الوقف عليها، أو في محله، فمثلا: في الفجر: 19 وضع فوق الألف. وفي المؤمنون: 101 والشعراء: 14 والمعارج: 15 وضع فوق اللام. وكذا رسلا: المائدة: 72 حيث وضعت علامة الوقف فوق اللام، والمقام يوجب وضعها فوق الألف التي يوقف عليها.
وهذه الملاحظة كثيرة
6 ـ محل الهمزة المكسورة المرسومة أسفل الياء: كثيرا ما تكون الهمزة مع النقطتين بعيدة عن السن بين سن الياء والحرف الذي يليها، وقد وقع هذا في العديد من الكلمات، مثل الملئكة وأوليك ولئن و ... ومنها:
ـ مطمئنة النحل: 112 و بصائر المرسومة بالحذف الجاثية: 19
مصحف قالون طبعة المجمع
بالنسبة للملاحظات السابقة يشترك فيها مصحف قالون مع مصحف ورش؛ لأن مصحف ورش أصل لمصح قالون، وقد تصفحت مصحف قالون فوجدت جل الملاحظات التي بورش هي بقالون، وزاد مصحف قالون على مصحف ورش ما يلي:
ـ رسم كلمة اللائي الدالة على جمع النسوة: هذه الكلمة اتفقت المصاحف على رسمها بالحروف التالية: الألف ثم اللام ثم الياء أي ياء واحدة.
والياء المتطرفة الراجعة تكتب عند المغاربة بزيادة سن بآخرها، كما تكتب بدون سن، والذي مشى عليه كاتب المصحف هو الشكل الأخير، وعند تحويل المصحف من ورش إلى قالون كتبت كلمة بزيادة سن وضعت تحتها الهمزة ثم بعدها الياء الراجعة، وفي هذا الرسم مأخذان:
الأول: أنه بهذا الرسم تكون الكلمة رسمت بياءين وهي باتفاق بياء واحدة.
الثاني: أن الكلمة بهذا الرسم تقرأ بمد الهمزة، وهذا مخالف للرواية!!
وأما ما يخص مصحف دار المعرفة الذي أشار إليه الإخوة فسأوافيكم بما لدي عن هذا المصحف من جميع جوانبه، وهو بحق بحاجة إلى توضيح حاله. والله الهادي إلى سواء السبيل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم أبو عبد التواب
