هذه الدراسة كنت وضعتها وأنا أعمل في كتابي ( فتح العزيز في تقريب المحرر الوجيز ) ولم أنته منها ، على أمل تفرغ بعدُ يتيح لي النظر فيها وإتمامها ، ولكن طال الزمن ولم أنل ما أملت ، وخشيت الأجل فتكون محبوسة لا يستفاد منها ، خاصة وفيها تصويبات لأخطاء موجودة بالمطبوع ، عسى أن يستفيد منها من عنده الكتاب ، وله به عناية ؛ وأسال الله تعالى أن يتقبل مني وأن ينفع بها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وإليكم – أهل الملتقى – أهدي هذه الدراسة ، آملًا من أخ رأى خطأ أن يصوبه ، أو لاحظ غلطًا أن يصححه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فإن تفسير ابن عطية – رحمه الله - قد وقع عند العلماء موقعا حسنًا ، وقد اشتهر بعدُ باسم ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ، ولم يكن هذا الاسم من وضع ابن عطية - رحمه الله ، ولا كان معروفا في عصر ابن عطية والعصور اللاحقة له بهذا الاسم ؛ فلم يذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره هذا الاسم ، بل قال : وقصدت أن يكون جامعا وجيزا [ محررًا ] ( [1] ) . ومما يؤيد أن ابن عطية - رحمه الله - لم يضع الاسم الذي اشتهر به تفسيره أن ابن بشكوال - رحمه الله - وهو من معاصريه قال في ( الصلة ) : وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير ، وأحسن فيه وأبدع ، وطار بحسن نيته كل مطار .ا.هـ . وهذه العبارة نقلها لسان الدين بن الخطيب ( ت : 776 هـ ) في ( الإحاطة في أخبار غرناطة ) ، وابن فرحون ( ت 799 هـ ) في ( الديباج ) ، ولم ينسباها ( [2] ) ؛ وكذلك لم يذكر ابن عميرة الضبي ( ت 599 هـ ) تفسير ابن عطية بهذا الاسم ، بل قال : ألف ( يعني ابن عطية ) في التفسير كتابا ضخمًا أربى فيه على كل متقدم ( [3] ) ؛ وقال ابن الأبار ( ت 658 هـ ) في المعجم : وتأليفه في التفسير جليل الفائدة ، كتبه الناس كثيرًا وسمعوه منه وأخذوه عنه ( [4] ) . فقد كان الكتاب معروفًا باسم ( الوجيز في التفسير ) ؛ كما ذكر ابن بشكوال ومن تبعه . ويرى د عبد الوهاب فايد : أن ( ملا كاتب جلبي ت 1067 هـ ) هو أول من أطلق اسم ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) على تفسير ابن عطية في كتابه ( كشف الظنون ) ، قال : ولعله أخذه من معنى كلام ابن عطية في مقدمة تفسيره : وقصدت فيه ( أي في التفسير ) أن يكون جامعا وجيزا محررًا ( [5] ) . وسبق د فايد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور - رحمه الله - إلى نحو هذا ، فقال : فلا بدع أن يوصف تفسير ابن عطية بأنه محرر ، لا سيما وقد دفع الشبه ، وحرر ما هو محتاج إلى التحرير ، وقد نوه بذلك في مقدمته ، وشاعت عند الناس تسميته ( المحرر الوجيز ) وعلى ذلك بنى صاحب ( كشف الظنون ) تعريفه به ، وإن كان مؤلفه لم يشر إلى تسميته ؛ وهو وجيز بالنسبة إلى التفاسير التي سبقته ( [6] ) .
ثناء العلماء على تفسير ابن عطية : قد أثنى العلماء على تفسير ابن عطية على مر العصور ، نرى ذلك مما سطروه في الحكم عليه ، وتقدم قول بعضهم ، وهذه أخر : قال ابن تيمية ( ت : 728 هـ ) - رحمه الله - وهو يتكلم عن مناهج المفسرين : وتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وأَمْثَالُهُ خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري ، وَأَصَحُّ نَقْلًا وَبَحْثًا ، وَأَبْعَدُ عَنْ الْبِدَعِ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَا ؛ بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ بِكَثِيرِ ؛ بَلْ لَعَلَّهُ أَرْجَحُ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ ؛ لَكِنَّ تَفْسِيرَ ابْنِ جَرِيرٍ أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا .ا.هـ ( [7] ) .
وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:741هـ) - رحمه الله - في(التسهيل لعلوم التنزيل) : وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها ؛ فإنه اطلع على تآليف من قبله فهذبها ولخصها ، وهو مع ذلك حسن العبارة ، مسدد النظر ، محافظ على السنة .ا.هـ ( [8] ) . وقال أبو حيان ( 754 هـ ) - رحمه الله : وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري ، وأبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي أجل من صنف في علم التفسير ، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ... إلى أن قال : فلما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا ، وأثمرا في سماء العلم بدرين وأنارا ، وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين ، والذهب الإبريز من العين ، ويتيمة الدرر من اللآلئ ( [9] ) . وقال ابن خلدون (ت:808هـ)- رحمه الله - في ( مقدمة تاريخه ) وهو يتكلم عن أنواع التفسير وما فيها من الإسرائيليات : وجاء أبو محمد بن عطية - من المتأخرين بالمغرب - فلخص تلك التفاسير كلها ، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى ( [10] ) . وقال المقري ( ت : 1041 هـ ) - رحمه الله - في ( نفح الطيب ) : وقال ابن سعيد في ( تذييله على رسالة ابن حزم ) : ولأبي محمد ابن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق ، وصاحبه من فضلاء المائة السادسة ( [11] ) . وقال د محمد الذهبي في ( التفسير والمفسرون ) : تفسير ابن عطية المسمى بـ ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسِّرين ، وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفيَّاضة ما أكسبه دقة ورواجًا وقبولاً .ا.هـ .
[1] - انظر مقدمة ابن عطية في تفسيره : 1 / 9 ( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – قطر ) الطبعة الثانية ، وما بين المعكوفين ذكره د فايد في ( منهج ابن عطية ) ص 82 ، نقلا عن ( مقدمتان في علوم القرآن ) ص 255 ، فلعلها نسخة لم يقف عليها محققو الكتاب ؛ وهذا اللفظ موجود في مطبوعة الكتب العلمية ، وقد طبعت عن مخطوط بآيا صوفيا باستنبول رقم ( 119 ) .
[4] - انظر ( معجم أصحاب أبي علي الصدفي ) لابن الأبار ص 261 .
[5] - انظر ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) ص 82 ، قلت : والعجيب أن عمر كحالة في ( معجم المؤلفين : 5 / 93 ) سماه ( المحرر الصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) فأضاف الصحيح .
سلك ابن عطية - رحمه الله - في تفسيره منهجًا عامًا ، وآخر خاصًا ؛ فأما المنهج العام فقد ذكره في مقدمة التفسير ، قال : ففزعت إلى تعليق ما يتنَخَّل لي في المناظرة من علم التفسير وترتيب المعاني؛وقصدتأنيكونجامعًاوجيزًامحررًا؛ لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به ، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من مقاصده العربية ، السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز ، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم ؛ فمتى وقع لأحد من العلماء - الذين قد حازوا حسن الظن بهم - لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين ، نبهت عليه . وسردت التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من : حكم ، أو نحو ، أو لغة ، أو معنى ، أو قراءة ؛ وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر ( [1] ) كما في كثير من كتب المفسرين ... وقصدت إيراد جميع القراءات : مستعملها وشاذها ، واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ ، كل ذلك بحسب جهدي وما انتهى إليه علمي ، وعلى غاية من الإيجاز وحذف فضول القول .ا.هـ ( [2] ) . فهذا هو المنهج العام الذي خطه لكتابة تفسيره ؛ ويمكن وضعه في النقاط التالية : 1 - أن يكون جامعًا وجيزًا محررًا . 2 - ليس فيه من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به . 3 - إثبات أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من مقاصده العربية ، السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز ، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم . 4 - التنبيه على ما قد يقع لأحد من العلماء - الذين قد حازوا حسن الظن بهم - من لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين . 5 - سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من : حكم ، أو نحو ، أو لغة ، أو معنى ، أو قراءة ؛ مع تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين . 6 - إيراد جميع القراءات : مستعملها وشاذها ، وتبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ . وباستقراء تفسير ابن عطية - رحمه الله - يتبين أنه لم يشذ عن ما خطه لنفسه مما ذكر لتقييد هذا التفسير ؛ إلا في إيراد بعض القصص من الإسرائيليات التي لا يحتاج المقام لها ؛ وسيأتي أمثلة لذلك إن شاء الله تعالى . وكذلك تأويله لآيات الصفات وما يتعلق بها ، فقد خالف قوله : ( وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح ) ؛ وهذا الذي قصده ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : وتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وَأَمْثَالُه أَتْبَعُ لِلسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَأَسْلَمُ مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري ، وَلَوْ ذَكَرَ كَلَامَ السَّلَفِ الْمَوْجُودَ فِي التَّفَاسِيرِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَنْقُلُ مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري - وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ التَّفَاسِيرِ وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا - ثُمَّ إنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ بِحَالِ ، وَيَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِمْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ قَرَّرُوا أُصُولَهُمْ بِطُرُقٍ مِنْ جِنْسِ مَا قَرَّرَتْ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ أُصُولَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَى السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَيُعْرَفُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةَ إذَا كَانَ لَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَوْلٌ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الْآيَةَ بِقَوْلِ آخَرَ لِأَجْلِ مَذْهَبٍ اعْتَقَدُوهُ - وَذَلِكَ الْمَذْهَبُ لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ - صَارُوا مُشَارِكِينَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي مِثْلِ هَذَا . وفِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ ، بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ ؛ فَالْمَقْصُودُ بَيَانُ طُرُقِ الْعِلْمِ وَأَدِلَّتِهِ وَطُرُقِ الصَّوَابِ ؛ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ ، كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ e ، فَمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ وَفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ جَمِيعًا ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ لَهُ شُبْهَةٌ يَذْكُرُهَا إمَّا عَقْلِيَّةٌ وَإِمَّا سَمْعِيَّةٌ .ا.هـ ( [3] ) .
[1] - الطَّفْرُ : الوُثوبُ ؛ ويقصد المصنف - رحمه الله - تخطي شيء من الألفاظ دون بيان معناه .
[2] - انظر مقدمته للتفسير : 1/ 8 ، 9 ؛ من مطبوعة قطر ؛ و : 1 / 34 ، من مطبوعة الكتب العلمية ، وما بين المعكوفين منها .
وأما المنهج الخاص الذي سلكه المصنف في تقييد تفسيره ؛ فأقصد به المنهج الذي اختاره في كل نقطة من المنهج العام .
فأما عن قوله : وقصدت أن يكون جامعًا وجيزًا محررًا ؛ فأما كونه ( جامعًا ) فلم يذكر المصنف مقصده منه ، ولعله قصد جامعًا لتفسير الآي مع الاختصار ؛ وأما الوجازة فهي أمر نسبي ، فلا يؤخذ على مصنفٍ أن يذكر ذلك عن مصنفه ، إذ لو شاء لأطاله ، لا سيما إذا كان في مكانة ابن عطية . وأما قوله : لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به ؛ فقد قصد المصنف - رحمه الله – بالقصص هنا : الإسرائيليات ؛ وقد سلك الشيخ في سرد هذه القصص مسلكًا انفرد به ، وهو صياغة القصص الذي يريد ذكره من أكثر من رواية ؛ ثم - غالبا - يعلق عليه ، أو على ما تركه منه . والحق أن المصنف رحمه الله وقع في ما أراد أن يفر منه في بعض المواطن نذكر منها : 1 - نقل في قصة قتل داود لجالوت قصصًا عجيبا ثم قال : وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية ، وذلك كله لين الأسانيد ، فلذلك انتقيت منه ما تنفك به الآية وتعلم به مناقل النازلة واختصرت سائر ذلك .ا.هـ . والحق أن الآية تنفك وتفهم بغير هذه القصص ؛ فإن الله تعالى قال : ] وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ [ ( البقرة : 251 ) ؛ وليس هناك كبير فائدة في معرفة كيفية القتل . 2 - وفي قصة قتال بني إسرائيل للجبارين قال : وروي أن موسى u عاش حتى كملت الأربعون وخرج بالناس وحارب الجبارين ويوشع وكالب على مقدمته ، وأنه فتح المدينة وقتل بيده عوج بن عنق ، يقال كان في طول موسى عشرة أذرع ، وفي طول عصاه عشرة أذرع ، وترامى من الأرض في السماء عشرة أذرع ، وحينئذ لحق كعبَ عوجٍ فضربه بعصاه في كعبهِ فخر صريعًا ، ويروى أن عوجاً اقتلع صخرة ليطرحها على عسكر بني إسرائيل فبعث الله هدهدًا بحجر الماس فأداره على الصخرة فتقورت ودخلت في عنق عوج ، وضربه موسى فمات ، وحكى الطبري أن طول عوج ثمانمائة ذراع ، وحكي عن ابن عباس أنه قال لما خر كان جسرًا على النيل سنة ( [1] ) . قال القاضي أبو محمد : والنيل ليس في تلك الأقطار ؛ وهذا كله ضعيف ، والله أعلم . ولست أدري لماذا - مع إقراره بضعفه - ذكره ؟ غفر الله له ؛ ومن المعروف أن موسى u مات في التيه ، والذي قاتل الجبارين هو يوشع بن نون u . وفي قصة أيوب u في سورة الأنبياء ، قال : وفي قصص أيوب u طُولٌ واختلاف من المفسرين ، وتلخيص ذلك أنه روي أن أيوب u ، كان نبيًّا مبعوثًا إلى قوم ، وكان كثير المال من الإِبل والبقر والغنم ، وكان صاحب البثنية من أرض الشام ، فغبر كذلك مدة ، ثم إن الله تعالى لما أراد محنته وابتلاءه ، أذن لإِبليس في أن يفسد ماله ، فاستعان بذريته فأحرقوا ماله ونعمه أجمع ، فكان كلما أخبر بشيء من ذلك حمد الله تعالى وقال : هي عارية استردها صاحبها والمنعم بها ، فلما رأى إبليس ذلك جاء فأخبر بعجزه عنه ، وأذن الله له في إهلاك بنيه وقرابته ، ففعل ذلك أجمع ، فدام أيوب على شكره وصبره ، فأخبره إبليس بعجزه ؛ فأذن الله له في إِصابته في بدنه ، وحجر عليه لسانه وعينيه وقلبه ، فجاءه إبليس وهو ساجد ، فنفخ في أنفه نفخة احترق بدنه ، وجعلها الله تعالى أُكلة في بدنه ، فلما عظمت وتقطع أخرجه الناس من بينهم وجعلوه على سباطة ، ولم يبق معه بشر حاشى زوجته ، ويقال : كانت بنت يوسف الصديق ، وقيل اسمها رحمة ، وقيل في أيوب إنه من بني إسرائيل ، وقيل من الروم من قرية عيصو ، فكانت زوجته تسعى عليه وتأتيه يأكل وتقوم عليه ، فدام في هذا العذاب مدة طويلة قيل : ثلاثين سنة ، وقيل : ثماني عشرة ، وقيل : اثنتي عشرة ، وقيل : تسعةأعوام ، وقيل : ثلاثة ، وهو في كل ذلك صابر وشاكر ، حتى جاءه فيما روي ثلاثة ممن كان آمن به فوقذوه بالقول ، وأنَّبُوه ونَجَهُوه ؛ وقالوا : ما صنع بك ربك هذا إلا لخبثٍ باطنه فيك ، فراجعهم أيوب في آخر قولهم بكلام مقتضاه أنه ذليل لا يقدر على إِقامة حجة ولا بيان ظلامة ، فخاطبه الله تعالى معاتبًا على هذه المقالة ومبينًّا أنه لا حجة لأَحد مع الله ، ولا يُسأل عما يفعل ؛ ثم عرَّفه تعالى بأنه قد أذن في صلاح حاله وعاد عليه بفضله ، فدعا أيوب عند ذلك فاستجيب له ، ويروى أن أيوب لم يزل صابرًا لا يدعو في كشف ما به ، وكان فيما روي تقع منه الدود فيردها بيده ، حتى مر به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به ، فتألم لذلك ودعا حينئذ فاستجيب له ، وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنها فأنبع الله تعالى له عينًا وأمر بالشرب منها فبرئ باطنه ، وأمر بالاغتسال فبرئ ظاهره ، ورد إلى أفضل جماله ، وأتي بأحسن الثياب ... . ولا يخفى ما في هذا الكلام من أمور لا تجوز في حق الأنبياء ، وكل هذا من افتراءات بني إسرائيل ؛ والعجب من ابن عطية – رحمه الله – أنه لم يشر هنا إلى ضعف هذا القصص !! ويمكن الاستغناء عن ذلك كله بتفسير الآية بما رواه أبو يعلى وغيره وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس t أن رسول الله e قال : " إِنَّ نَبِيَ اللهِ أَيُّوبَ لَبِثَ بِهِ بَلَاؤهُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةٍ ، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَينِ مِنْ إِخْوَانِهِ كَانَا مِنْ أَخَصِّ إِخْوَانِهِ ، كَانَا يَغْدُوَانِ إِلَيهِ وَيَرُوحَانِ ، فَقَالَ أَحْدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : تَعْلَمْ وَاللهِ لِقَدْ أَذْنَبَ أَيُّوبُ ذَنْبًا مَا أَذْنَبَهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَالَمِين ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ سَنَةٍ لَمْ يَرْحَمْهُ اللهُ فَيَكْشِفَ مَا بِهِ ، فَلَمَّا رَاحَا إِلَيهِ لَمْ يَصْبِرْ الرَّجُلُ حَتَى ذَكَرَ ذَلَكَ لَهُ ، فَقَالَ أَيُّوبُ u : لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ ، غَيرَ أَنْ اللهَ U يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَمُرُّ عَلَى الرَّجُلَينِ يَتَنَازَعَانِ فَيَذْكُرَانِ اللهَ ، فَأَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَأُكَفِّرَ عَنْهُمَا كَرَاهِيةَ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ إِلَّا فِي حَقٍّ . وَكَانَ يَخْرُجُ فِي حَاجَتِهِ فَإِذَا قَضَاهَا أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ حَتَى يَبْلُغَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَبْطَأَتْ عَلَيهِ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَى أَيِّوبَ فِي مَكَانِهِ أَنْ ] ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ [ ( ص : 42 ) " ( [2] ) . وهناك مواضع أخر في قصة سليمان من سورة ( ص ) وغيرها مما لا يجوز حكايته إلا من باب التنبيه على ضعفه والتحذير من روايته .
[2] - رواه أبو يعلى ( 3617 ) ، والبزار ( 2357 ) ، وأبو نعيم في الحلية : 3/374،375، وابن حبان (2898) ، والحاكم:2/ 581 وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ، وكذا صححه الضياء في المختارة : 7 / 184 (2617) ، وقال الحافظ في ( الفتح ) : 6/ 485 : وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس : " أن أيوب u ابتلى فلبث في بلائه ... فذكره ؛ واستغرب رفعه ابن كثير في تفسيره ، وكذا في تاريخه : 1 / 323 ، وقال : والأشبه أن يكون موقوفًا ، والله أعلم.
1 - اعتمد ابن عطية - رحمه الله - في نقل غالب الأحاديث على كتب التفسير ، وغالبًا على تفسير ابن جرير الطبري ؛ كما أورد بعض أحاديث من الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 2 - قلمَّا يعزو ابن عطية الحديث إلى مصادره ، ولكنه أحيانًا يذكر ذلك ، ويسمي سنن أبي داود والترمذي بالمصنف ؛ فيقول مثلا : وفي مصنف أبي داود ، على غير المعهود عند مشارقة أهل الحديث . 3 - قلمَّا يذكر ابن عطية - رحمه الله - الصحابي راوي الحديث ، وكثيرًا ما يذكر متن الحديث ويكون مرسلا أو ضعيفًا ، ولا ينبه على ذلك . 4 - غالبا ما يروي الحديث بالمعنى . 5 – أحيانًا يذكر المصنف - رحمه الله - اسم راوي الحديث ولا يذكر الحديث ، اعتمادًا على شهرته عند أهل عصره ، وهذا كان من عادة العلماء في تلك العصور . 6 – قد يورد المصنف أحاديث مقدمًا لها بـ ( رُوي ) ، وهي صيغة تمريض عند أهل الحديث ، ويكون الحديث صحيحًا . 7 - لم يتحر - رحمه الله - الصحيح فيما أورد ، فأدخل في كتابه عددًا ليس بالقليل من الأحاديث الضعيفة ، بل وبعض الموضوع ؛ مثل : " إن الغضب جند من جند الجن ، أما ترون حمرة العين وانتفاخ العروق ؟ فإذا كان ذلك فالأرض الأرض " ( [1] ) ؛ ومثل : " سرادق النار أربعة جدر ، كثف عرض كل جدار مسيرة أربعين سنة " ( [2] ) ، ومثل : " الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " ( [3] ) . وغير ذلك كثير ؛ كما أنه رفع بعض الموقوفات ، ففي المجلد الأول ص 11 ، 12 : قال : وقال رسول الله e : " مَنْ أَرَادَ خَيْرَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآَنَ " والحديث لم يرد مرفوعًا ، وإنما رواه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود موقوفًا ( [4] ) .
[1] - جزء من حديث رواه أحمد : 3 / 19 ، 61 ، والطيالسي ( 2156 ) ، والترمذي ( 2191 ) ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ؛ وقد رواه المصنف بالمعنى ؛ فلفظ الحديث : " أَلَا إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَم ... "
[2] - رواه الطبري : 15 / 239 ، وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف .
[3] - قال العراقي في ( تخريج أحاديث الإحياء ) : لم أجده مرفوعًا ، وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب .
[4] - الطبراني في الكبير : 9 / 135 ، 136 ( 8664 : 8666 ) ، والبيهقي في الشعب ( 1960 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 7 / 165 : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح .
من المعروف أن القرآن الكريم قسمان : قسم نزل ابتداء من غير سبب ، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق، وهذا غالب القرآن ؛ وقسم نزل لسبب من الأسباب الخاصة سواء أكان واقعة أو سؤالا . وأسباب النزول من علوم القرآن التي يستعين بها المفسر على فهم الآي التي نزل فيها سبب النزول ؛ وقد قرر العلماء أن سبب النزول لا يثبت إلا بالنقل بالصحيح عن النبي e أو عن الصحابة y ، وقول الصحابي إذا كان صريحًا في بيان سبب النزول يأخذ حكم المرفوع ؛ قال الواحدي : لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها .ا.هـ. وذهب السيوطي رحمه الله إلى أن قول التابعي إذا كان صريحًا في سبب النزول فقد يقبل إذا صح السند إليه ، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة ، كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ، أو اعتضد بمرسل آخر ( [1] ) . أما منهج ابن عطية - رحمه الله - في إيراد أسباب النزول فهو : 1 – غالبًا ما يذكر الروايات بالمعنى . 2 – لم يتحر الصحيح من أسباب النزول ، وإنما أورد كل ما يصل إليه من أسباب النزول ، وقد يعد ذلك من الخلاف في أسباب النزول إذا ورد أكثر من نقل . 3 – بل قد يذكر حكايات – لا روايات – على أنها من أسباب النزول ، فمثلا : في سورة الزمر قال : روي أن هذه الآية : ] أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ [ ( الزمر: 22 ) ، نزلت في علي وحمزة ، وأبو لهب وابنه هما اللذان كانا من القاسية قلوبهم .ا.هـ . وقد ذكر نحوه الواحدي في ( أسباب النزول ) ولم يعزه لقائل . وفي سورة الممتحنة قال : وروي أن هذه الآيات لما نزلت وأزمع المؤمنون امتثال أمرها ، وصرم حبال الكفرة وإظهار عداوتهم ، لحقهم تأسف على قراباتهم وهم من لم يؤمنوا ولم يهتدوا حتى يكون بينهم الود والتواصل ؛ فنزلت : ] عَسَى اللَّهُ [ الآية ، مؤنسة في ذلك ومرجية أن يقع موقع ذلك بإسلامهم في الفتح ، وصار الجميع إخوانًا .ا.هـ . وقد ذكر نحو هذا الواحدي في ( أسباب النزول ) دون إسناد ، ولا عزو لقائل .
وأما قوله رحمه الله : إثبات أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من مقاصده العربية ، السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز ، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم .
فكان منهجه في النقل عن السلف ذكر أقوالهم بالمعنى - أيضًا ؛ وكأنه كان منهجًا عامًا للمصنف رحمه الله ؛ وقد رأيت أن هذا المعنى قد يبعد - أحيانًا - عن ألفاظ القائل ؛ مثاله : في تفسير سورة الأنفال ، عند قوله تعالى : ] وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) [ قال : وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال : أبى الله أن يقبل إيمان من أمن ولم يهاجر .. ا.هـ هكذا ؛ ونص كلام قتادة كما في تفسير الطبري : كان ينزل الرجل بين المسلمين والمشركين ، فيقول : إن ظهر هؤلاء كنت معهم ، وإن ظهر هؤلاء كنت معهم ! فأبى الله عليهم ذلك ، وأنزل الله في ذلك ؛ فلا تراءى نار مسلم ونار مشرك ، إلا صاحب جزية مُقِرٌّ بالخراج ( [2] ) . وفي سورة الأحزاب : قوله : ] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ [ قال ابن زيد : وقع بين أزواجه u تغاير ونحوه مما شقي هو به ؛ فنزلت الآية بسبب ذلك ، ويسر الله له أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشاء .ا.هـ . ولفظه كما في تفسير الطبري : كان أزواجه قد تغايرن على النبي e ، فهجرهنَّ شهرًا ، نزل التخيير من الله له فيهنَّ .. ولا يخفى ما بين الجملتين من خلاف في المعنى . - وفي سورة الصافات : ] إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ [ قال الطبري : خلق آدم من تراب وماء ونار وهواء ، وهذا كله إذا خلط صار طينًا لازبًا ؛ هكذا ؛ وعبارة الطبري : وإنما وصفه جل ثناؤه باللُّزوب ، لأنه تراب مخلوط بماء ، وكذلك خَلْق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء ; والتراب إذا خُلط بماء صار طينا لازبا .ا.هـ . ولا ريب أن هناك فارقًا بين العبارتين .. فتأمل .
وأما : التنبيه على ما قد يقع لأحد من العلماء - الذين قد حازوا حسن الظن بهم - من لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين . فكثيرا ما كان المصنف - رحمه الله – يرد على القدرية والمعتزلة والخوارج وغيرهم في مواطن استدلالهم من القرآن ؛ وأما استيعاب ذلك في مثل كتابه فلا يتأتى،فهو - رحمه الله - اختار الإيجاز ؛ ثم ينبه في بعض هذه المواطن على بعض من زل في مسألة من المسائل . ومن أمثلة ذلك : 1 - وليس في العبارة بـ ] وَلَا الضَّالِّينَ [ تعلق للقدرية في أنهم أضلوا أنفسهم ، لأن هذا إنما هو كقولهم : تهدم الجدار ، وتحركت الشجرة ، والهادم والمحرك غيرهما ، وكذلك النصارى خلق الله الضلال فيهم وضلوا هم بتكسبهم .
2 - عند الآية ] وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [ ( البقرة : 8 ) قال : ثم نفى تعالى الإيمان عن المنافقين ، وفي ذلك رد على الكرَّامية في قولهم : إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد بالقلب . 3 - وفي قوله تعالى : ] أُعِدَّتْ [ ( البقرة : 24 ) ، رد على من قال : إن النار لم تخلق حتى الآن ، وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي . 4 - وقوله تعالى : ] يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا [ قيل : هو من قول الكافرين ، أي ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى ؟ وقيل بل هو خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به ، ويهدي به المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق . وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم : إن الله لا يخلق الضلال . 5 – وقوله : ] وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [ معناه : لخلق الهداية في قلوب جميعكم ولم يضل أحد ، وقال الزجاج : معناه لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان والاهتداء ؛ قال القاضي أبو محمد ( هو ابن عطية ) : وهذا قول سوء لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد ، لم يحصله الزجاج ، ووقع فيه رحمه الله عن غير قصد . 6 - وفي سورة المجادلة : ] كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ [ ( المجادلة : 22 ) ، قال ابن عطية : معناه : أثبته ، وخلقه بالإيجاد ، وذهب أبو علي الفارسي وغيره من المعتزلة ، إلى أن المعنى جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها أنهم مؤمنون ، وذلك لأنهم يرون العبد يخلق إيمانه ؛ وقد صرح النقاش بهذا المذهب ، وما أراه إلا قاله غير محصل لما قال ؛ وأما أبو علي فعن بصيرته .
وأما قوله – رحمه الله : وسردت التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية من : حكم ، أو نحو ، أو لغة ، أو معنى ، أو قراءة ؛ وقصدت تتبع الألفاظ حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين ... وقصدت إيراد جميع القراءات : مستعملها وشاذها ، واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات الألفاظ . فقد قال د محمد حسين الذهبي في ( التفسير والمفسرون ) : الحق أن ابن عطية أحسن في هذا التفسير وأبدع ، حتى طار صيته كل مطار ، وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في العربية وغيرها من النواحي العلمية المختلفة ... فوجدتُ المؤلف يذكر الآية ثم يفسِّرها بعبارة عذبة سهلة ، ويورد من التفسير المأثور ويختار منه في غير إكثار ، وينقل عن ابن جرير الطبرى كثيرًا ، ويناقش المنقول عنه أحيانًا ، كما يناقش ما ينقله عن غير ابن جرير ويرد عليه ؛ وهو كثير الاستشهاد بالشعر العربي ، مَعْنِي بالشواهد الأدبية للعبارات ، كما أنه يحتكم إلى اللغة العربية عندما يُوجه بعض المعاني ، وهو كثير الاهتمام بالصناعة النحوية ، كما أنه يتعرض كثيرًا للقراءات ويُنزل عليها المعاني المختلفة .ا.هـ . وأضيف أنه كان - رحمه الله - عند تفسير آيات الأحكام يذكر أقوال بعض الفقهاء ، ويفصل في المذهب المالكي ؛ وفي بعض المسائل كان لا يذكر إلا المذهب المالكي فقط .
ولكن هاهنا ملاحظة مهمة لابد من ذكرها ، وهي أن المصنف - رحمه الله - كان يستطرد في ذكر خلاف النحويين مما قد يترك معه - في بعض المواطن - تفسير جزء من الآية أو ذيلها اعتمادًا على توضيح الإعراب . كما أنه - رحمه الله - ترك تفسير بعض الآيات لظهور معناها في عصره ؛ هذا بخلاف أنه قال في خمسة وتسعين موضعًا من التفسير : وباقي الآية بيِّن . وقوله هذا يناسب عصره ؛ فأما في عصرنا فيحتاج إلى بيان .
طبع تفسير ابن عطية المعروف بـ ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) عدة طبعات ؛ والذي وقفت عليه من تحديد هذه الطبعات ما يلي : 1 – طبع أجزاء منه بتحقيق المجلس العلمي بفاس ؛ وكانت هذه أول طبعاته - فيما أعلم ؛ ففي مقال ( عبث المجهول والمعلوم ) يقول محمد عبد الله آل شاكر : ويصدر الكتاب عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب العربي - ووصل في علمي إلى المجلد الثالث عشر - وعلى غلافه عبارة : ( تحقيق المجلس العلمي بفاس ) فحسب ؛ وقد يكون أعضاء المجلس العلمي الموقرون معروفين بأسمائهم وأعيانهم وعضويتهم في المجلس نفسه ، ولكن لم لا ينسب العلم والجهد لأهله ، فيعرف مَنْ منهم شارك في التحقيق والجهد ؟ وإن كان هذا التحقيق برمته يحتاج إلى إعادة نظر وتحقيق ؛ ثم طبع ثمانية أجزاء من الكتاب في ( قَطر ) بتحقيق وتعليق : الرحالي الفاروق ( رئيس المجمع العلمي بمراكش ) ، وعبد الله إبراهيم الأنصاري ( مدير الشؤون الدينية في قطر ) ، والسيد عبد العال إبراهيم ، ومحمد الشافعي الصادق ؛ فكان ذلك- فيما يبدو - سببًا لاستخراج مجهول في الطبعة المغربية ؛ وإن كان التحقيق الجديد - أيضًا - لم يغن شيئًا عن القديم .ا.هـ ( [1] ) .
2 – ثم طبعته رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر - بتحقيق المذكورين - طبعة أولى بدأ إخراجها سنة 1398 هـ - 1977 م ؛ وانتهت طباعة آخر أجزائها الخمسة عشر سنة 1412 هـ - 1991 م ؛ أي : في نحو خمسة عشر عامًا . 3 - ثم طبعته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر كاملا ، طبعة ثانية ( 1428 هـ - 2007 م ) بصفٍّ جديد ، مع تصحيح بعض ما كان به من أخطاء في الطبعة الأولى ،فخرج في ثمان مجلدات . وقد ذكر المحققون أنهم اعتمدوا على مخطوطات كثيرة ، ذكروا ستة من أهمها ؛ ومع ذلك فقد وقفت على مواضع سقط في هذه الطبعة - وإن كانت تعد أصح الطبعات على الإطلاق - بالمقابلة مع مطبوعة دار الكتب العلمية ، والتي اعتمدوها على مخطوط موجود بـ ( آيا صوفيا ) باستانبول رقم ( 119 ) المحفوظة صورتها في مكتبة مرعشي نجفي - قم .
4 – طبعته دار الكتب العلمية عن النسخة المذكورة آنفا طبعتين ، وكتب عليها : تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ؛ الطبعة الأولى ( سنة 1413هـ ، 1993م ) - توزيع دار الباز بمكة المكرمة ؛ والثانية طبعت ( 1428 هـ - 2007 م ) ، في ست مجلدات . والحق أنها مليئة بالأخطاء والسقط ، وإن أفدت منها في الوقوف على بعض مواضع السقط في مطبوعة وزارة أوقاف قطر ؛ وللإنصاف : لم أجد فيها تحقيقًا يُذكر ، غير أن الأستاذ عبد السلام كتب مقدمة ذكر فيها بعض ما يتعلق بعلم التفسير ، وترجم للمصنف وعرَّف بالكتاب تعريفًا اقتبس غالبه من كتاب الدكتور عبد الوهاب فايد ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) . 5 - طبع الكتاب - أيضًا - بتحقيق أحمد صادق الملاح ، ذكره بعضهم ، ولم أقف عليه إلى الآن . 6 - وطبعته أخيرًا دار ابن حزم في مجلد واحد دون تحقيق ؛ وكأنهم اعتمدوا نسخة وزارة أوقاف قطر مع حذف هوامش التحقيق .
[1] - انظر مقال ( عبث المجهول والمعلوم ) - مجلة البيان العدد ( 41 ) ص 29 - المحرم 1411 - يوليو 1991 م .
ذكرتُ المطبوعات من تفسير ابن عطية ، وألمحت إلى أن أصحها مطبوعة وزارة أوقاف قطر ، وهي مع ذلك فيها سقط في مواطن ، وقد يكون هذا السقط كلمة ، وقد يكون جملة ، وقد يكون أسطرً ا؛ وفيها - أيضًا - مواطن لم ينتبه المحققون إلى الخطأ فيها ، كما أن فيها أخطاء لغوية ومطبعية . فأما ما ظهر لي من السقط ففي ستة وأربعين موضعًا ؛ وأما ما لم ينتبه المحققون إلى الخطأ فيه ففي تسعة وأربعين موضعًا ، وأما الأخطاء المطبعية فعددها مائة وخمسة وسبعون خطأ ، هذا ما ظهر لي على غير تتبعٍ ؛ وإليك بيان ذلك : أما السقط فبيانه كالتالي : 1 – ففي المقدمة ص 9 : وقصدت أن يكون جامعًا وجيزًا . وسقطت كلمة ( محررًا ) بعد ( وجيزًا ) .
2 – في سورة يونس ( ج4 ص 451 س 20 ، 21 ) : فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده ؛ لأنه هو المراعى في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب ؛ لكنه اجتزأ بذكر الواحد . هكذا هو في مطبوعة قطر ؛ وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : فيحتمل أن يريد بالضمير القمر وحده ؛ لأنه هو المراعى في معرفة عدد السنين والحساب عند العرب [ ويحتمل أن يريدهما معًا بحسب أنهما يتصرفان في معرفة عدد السنين والحساب ] ؛ لكنه اجتزأ بذكر الواحد ؛ وهكذا هو في ( الجواهر الحسان ) للثعالبي . فما بين المعكوفين ساقط من مطبوعة قطر . 3 - ج5 ص 397 س 24 بعد قوله : وقرأ مجاهد ( السُّلُم ) بضم السين واللام . سقط ما يلي : وقوله : ] وَضَلَّ عَنْهُمْ [ معناه : وتلف عنهم كذبهم على الله وافتراؤهم الكفر والتشريك . 4 – ج5 ص 404 س الأخير : كرر النهي عن اتخاذ الأيمان تهممًا بذلك . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : كرر النهي عن اتخاذ الأيمان [ دخلاً ] تهممًا بذلك . فما بين المعكوفين ساقط من مطبوعة قطر . 5 - ج5 ص 449 س 16 : 18 ، قال : وألزم حظه وعمله وتكسبه في عنقه ؛ وذلك في قوله U: ] وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ[ فعبر عن .... الخ ؛ هي هكذا في ( الجواهر الحسان ) للثعالبي ؛ وهو – رحمه الله – كان يتصرف في النقل عن ابن عطية . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله e قال : " لا عدوى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه " فعبر عن ... فسقط من مطبوعة قطر حديث جابر t ، وتُصرف في الكلام ليتسق . 6 – ج5 ص 518 س 11 : قال : فليس يتم إلا في قولنا " من كذا " على ما هو شبيه به . هكذا الجملة في مطبوعة قطر ؛ وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : فليس يتم إلا في قولنا : من كذا ، [ فهو إذًا ليس بآخر ، ويقوي هذا التأويل قوله عطفًا عليه ] وَأَضَلُّ سَبِيلاً [ فإنما عطف ( أضل ) الذي هو أفعل من كذا ] على ما هو شبيه به . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر .
وللحديث صلة .
الأخ الفاضل / ضيف الله الشمراني
أسعدني مرورك ، جزاك الله خيرا .. وإليك ما طلبت :
عملي في الكتاب
كان عملي في هذا التقريب على النحو التالي : من حيث التقريب : 1 ) حذفت الضعيف والموضوع من الأحاديث . 2 ) حذفت كثيرا من الإسرائيليات التي أوردها المصنف في تفسير بعض الآيات ، والتي لا فائدة من ذكرها ، وأبقيت على ما يمكن حكايته ، ولم يخالف أصلا ، وله فائدة . 3 ) اكتفيت في هذا التقريب بذكر بعض من ينسب إليه القول في التفسير ، فمثلا : يقول في ( المحرر ) ذِكْر قول لابن عباس ويذكر المصنف - رحمه الله - من وافقه فيه من السلف ، فأقول : قال ابن عباس وغيره ، وقد أذكر معه غيره أحيانًا . 4 ) حذفت المسائل الكلامية ، وكثيرًا من المسائل اللغوية والفقهية التي رأيت أن لا داعي لذكرها في هذا المختصر ؛ وأبقيت على مسائل لتعلقها بتفسير الآية التي ذُكرت عندها ، أو لشدة الحاجة إليها . 5 ) تصرفت في كلام المصنف - رحمه الله - بالتقديم والتأخير في بعض المواطن ، مع الحفاظ على مضمون كلامه وإن تغيرت بعض الألفاظ زيادة ونقص الحاجة الاختصار ، أو لمقتضى التقديم والتأخير . 6 ) أحيانا لا يذكر الشيخ التفسير للآيات اعتمادًا على ذكره توجيه إعراب الكلمات ، وكان ذلك سائغًا في زمانه وبيئته ؛ وأما في زمان ظهرت فيه العجمة فيحتاج القارئ إلى مثل هذا التفسير ؛ فرأيت أنه من تيسير فهم هذا الكتاب وتقريبه أن أضيف في هذه المواطن تفسيرًا مختصرا يوضح المعنى، واعتمدت في ذلك - غالبا - على تفسير الطبري ، ثم ابن كثير والقرطبي في بعض المواطن ، وقد أنقل عن غيرهما ، وأذيل النقل بقولي : قاله الطبري أو ابن كثير ، أو من نقلت قوله ، إلا في مواضع تصرفت في اللفظ فيها . فمثلا في قوله تعالى : ] أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) [ ( التوبة ) ، قال - رحمه الله : وقوله ] فَأَنَّ [ [ أي من قوله : ] فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا [ ] مذهب سيبويه أنها بدل من الأولى [ أي : من قوله ] أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ [ ] ؛ وهذا معترض بأن الشيء لا يبدل منه حتى يستوفى ، والأولى في هذا الموضع لم يأت خبرها بعد إذ لم يتم جواب الشرط ، وتلك الجملة هي الخبر ، وأيضًا فإن الفاء تمانع البدل ، وأيضًا فهي في معنى آخر غير الأول فيقلق البدل ؛ وإذا تُلِطِّف للبدل فهو بدل الاشتمال ؛ وقال غير سيبويه : هي مجردة لتأكيد الأولى ، وقالت فرقة من النحاة : هي في موضع خبر ابتداء ، تقديره : فواجب أن له ؛ وقيل : المعنى فله أن له ؛ وقالت فرقة : هي ابتداء والخبر مضمر ، تقديره : فأن له نار جهنم واجب ، وهذا مردود لأن الابتداء بـ ( أن ) لا يجوز مع إضمار الخبر ، قاله المبرد ؛ وحُكي عن أبي علي الفارسي قول يقرب معناه من معنى القول الثالث من هذه التي ذكرنا ، لا أقف الآن على لفظه ؛ وجميع القراء على فتح ( أن ) الثانية ، وحكى الطبري عن بعض نحويي البصرة أنه اختار في قراءتها كسر الألف ، وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة ابن أبي عبلة ، ووجهه في العربية قوي ، لأن الفاء تقتضي القطع والاستئناف ولأنه يصلح في موضعها الاسم ويصلح الفعل وإذا كانت كذلك وجب كسرها.ا.هـ. فطوَّل - رحمه الله - في ذكر الخلاف في موضع ( أن ) من الإعراب وذكر الاعتراضات ، ثم لم يذكر معنى باقي الآية على أنه بيِّنٌ عنده أو في زمانه . والحق أن هذا التطويل وهذه الاستطراداتُ العلميَّةُ إنما يكونُ محلُّها كتبَ العلمِ الذي تنتمي إليه ، فالاستطراد في المسائل الفقهية محله كتب الفقه ، والاستطراد في المسائل النحوية محله كتب النحو ، وهكذا ؛ وذكر هذه الاستطرادات لا يفيد طالب التفسير كثيرًا ، بقدر ما يفيده ذكر المعنى الباقي للآية سواء في عصر المصنف أو في عصرنا ، وإن كان في عصرنا أكثر فائدة ، لأن كثيرًا مما كان بيِّنًا في عصر المصنف ، يحتاج طالب التفسير في عصرنا إلى بيانه ، ولذلك حذفت مثل هذا ، وأضفت تفسير ما تركه المصنف - رحمه الله - على أنه بيِّن ، رجاء الفائدة . وكذلك قد يستطرد المصنف - رحمه الله - في بيان وجه في العربية ، ويطيل ويؤلف عليه المعنى ، ولا يأتي بالمعنى العام للآية ، فأستبدل ذلك بآخر من كلام المفسرين كابن جرير وابن كثير ، وأحيانًا القرطبي وغيره . 7 ) ذكر عبارته ( وباقي الآية بيِّنٌ ) في خمسة وتسعين موطنًا من التفسير ؛ وغالب هذه المواطن تحتاج إلى تفسير في زماننا ؛ فنقلت ما يوضح معناها ويبين المراد . بل وجدت المصنف - رحمه الله - قال عند تفسير قوله تعالى : وقوله : ] أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ[ .. والآية عبرةٌ بينةٌ ، تفسيرُها تكلفٌ بحت .ا.هـ. قلت :سبحان الله ! قد كان هذا في زمانه .. أما في زماننا فيحتاج إلى بيان وتفسير ، وليس في ذلك تكلف . 8 ) قد يذكر المصنف أقوالا ينسبها ، لكني لا أقف على من نسبت إليه ، فأقول : وقيل .. اختصارًا . 9 ) كان ابن عطية - رحمه الله - أشعري العقيدة ؛ ولجأ إلى التأويل في آيات الصفات كلها ، ولذا فإني استبدلت كلامه بكلام السلف في هذه المسائل كلها ، حتى لا يُشَوشُ على القارئ في فهم آيات الصفات . 10 ) برجوعي إلى المصادر صححت كثيرًا من أوهام المصنف وأخطاء النساخ .
ومن جهة التحقيق : 1 ) عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها وجعلت ذلك في أصل الكتاب ليسهل اطلاع القارئ عليها . 2 ) خرجت أحاديث الكتاب من مصادرها ، واكتفيت بذكر الرقم - في غالب ذلك - خشية إطالة الحاشية ، وإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذكر رقمه فيهما ؛ وإن كان الحديث في غير الصحيحين فأخرجه من كتب السنة المعروفة ، وأذكر أقوال أهل العلم تحقيقا له ، وإن لم أجد من أشار إلى ذلك أحاول جهدي بالنظر في الإسناد والمتابعات والشواهد حسب قواعد وأصول أهل العلم ؛ والله وحده المستعان وهو من وراء القصد . 3 ) وأما آثار الصحابة والتابعين فأكثر اعتماد المصنف - رحمه الله - على تفسير ابن جرير الطبري في الآثار ، ولم أشأ أن أعلق على كل أثر بتصحيح أو تضعيف ، فما كان له وجه في التفسيرأوردته، وما لم يكن له وجه أو له وجه بعيد أو ضعيف حذفته ؛ وقد أحذف بعض المتشابه من الأقوال لحاجة الاختصار . وقد يورد المصنف عبارة بعض الصحابة والتابعين متصرفًا في لفظها ، فأثبت لفظها من مصادرها ؛ وقد أبقي على كلام المصنف ؛ لما فيه من فائدة المعنى الذي يذكره ؛ أما إذا تغير المعنى ، فأثبت نص الكلام من مصادره . 4 ) اعتمد المصنف - غالبًا - على حفظه في إيراد الأحاديث التي لم ينقلها عن الطبري وغيره من كتب التفسير وغالبًا ما يروي ذلك بالمعنى ؛ ووقع - رحمه الله - في بعض الأوهام ، فرأيت من التيسير أن أصحح ما كان من وهم في الأصل ، لأن الفائدة في هذا التقريب تقتضي ذلك ، لأن البعض قد لا ينظر إلى تنبيه الحاشية فيقع في الوهم . 6 ) قد يذكر المصنف اسم راوي الحديث ولا يذكر الحديث اعتمادًا على شهرته عند أهل عصره ، ولكنا في عصرنا نحتاج إلى ذكر الحديث لبعد كثير من المسلمين عن دراسة الحديث وحفظه ، فرأيت من التيسير أن أذكر الحديث في المواضع التي لم يذكر فيها المصنف - رحمه الله - لفظ الحديث ، وقد أذكر قبل الحديث من خرجه . 7 ) قد يورد المصنف أحاديث مقدمًا لها بـ ( روي ) وهي صيغة تمريض عند أهل الحديث ، ويكون الحديث صحيحًا ؛ فأورد من خرجه وأذكر الصحابي ؛ كما قد يذكر أحاديث بالمعنى فأورد لفظها من مظانها . 8 ) قد يورد المصنف حديثًا مرسلا أو مقطوعًا ، وقد روي الحديث من طريق أخرى متصلا ، فأثبت المتصل ؛ كما في آية الدعاء في سورة البقرة ؛ قال : وهذا بحسب حديث الموطأ : ( مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ .. ) الحديث ؛ فقد رواه مالك - رحمه الله - في الموطأ عَن ْزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قوله ؛ والحديث جاء مرفوعًا عند أحمد وغيره عن أبي سعيد وعبادة وأنس وجابر وأبي هريرة ؛ فأثبت حديث أبي سعيد . وفي سورة الإسراء عند قوله تعالى : ] وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ [ [ الإسراء : 21 ] ؛ قال : وأسند الطبري في ذلك حديثًا نصه أن بين أعلى الجنة وأسفلها درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها .ا.هـ . والحديث عن قتادة مرسلا ؛ وفي الصحيحين : " إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْأُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ " . فأثبت حديث الصحيحين .... وغير ذلك كثير . 7 ) قد يذكر المصنف أقوالا في أسباب النزول لبعض التابعين ، أو لا ينسبها ، ويكون قد ورد في سبب النزول قول صحيح فأثبته مثال ذلك : قال في سبب نزول : ] وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا[ قال البراء بن عازب والزهري وقتادة : سببها أن الأنصار كانوا إذا حجوا أو اعتمروا يلتزمون - تشرعًا - أن لا يحول بينهم وبين السماء حائل ، فكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم على الجدرات ، وقيل : كانوا يجعلون في ظهور بيوتهم فتوحًا يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب ، وقيل غير هذا مما يشبهه فاختصرته ؛ فجاء رجل منهم فدخل من باب بيته فعُيِّر بذلك ، فنزلت الآية فيه ؛ وقال إبراهيم : كان يفعل ما ذكر قوم من أهل الحجاز ؛ وقال السدي : ناس من العرب ، وهم الذين يسمون الحمس ، قال : فدخل النبي e بابًا ومعه رجل منهم ، فوقف ذلك الرجل وقال إني أحمس ، فقال له النبي e وأنا أحمس ، ونزلت الآية ؛ وروى الربيع أن النبي e دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه ، فقال له النبي e : " لم دخلت وأنت قد أحرمت ؟ " قال : دخلت أنت فدخلت بدخولك ، فقال له النبي e : إني أحمس ، أي من قوم لا يدينون بذلك ، فقال الرجل : وأنا ديني دينك ، فنزلت الآية . وسب النزول لا يثبت إلا بنقل صحيح عن النبي e أو عن من شاهد الوحي – كما تقدم – فلذا أثبتُّ ما صح من ذلك وحذفت باقيه . ومثاله أيضًا : وقوله تعالى : ] وَتَزَوَّدُوا [ الآية ، قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد : نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد ويقول بعضهم : نحن المتوكلون ، ويقول بعضهم : كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا ، فكانوا يبقون عالة على الناس ، فنهوا عن ذلك وأمروا بالتزود . ا.هـ . وقد روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ ، وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ]وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى[. فكان ذلك سببًا لنزول الآية ، فهو داخل فيها بالأصالة ، فلابد من ذكره . 10 ) أحيانا يدخل المصنف حديثًا في حديث ، فأثبت نص الحديث المناسب للتفسير : مثاله : في سورة النور ؛ قال : وقالت فرقة بل القرآن الذي ارتفع لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأه عمر t على المنبر بمحضر الصحابة : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ، وقال إنا قرأناه في كتاب الله .ا.هـ ؛ وهذا لم يقرأه عمر على المنبر ، وحديث المنبر رواه الشيخان وغيرهما ، ولفظه : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ e : إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا e بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا ، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ e وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ ( [1] ) . وأما حديث ( الشيخ والشيخة ) فرواه أحمد والنسائي واللفظ له عن كثير بن الصلت قال : كنا عند مروان وفينا زيد ، فقال زيد بن ثابت : كنا نقرأ : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ) قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟! قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب فقال : أنا أشفيكم من ذلك ، قال : قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبي e قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم . فقال : يا رسول الله أكتب لي آية الرجم ، قال : " لَا أَسْتَطِيعُ الْآنَ هَذَا " أو نحو ذلك ( [2] ) . 11 ) قد يروي المصنف الحديث بالمعنى ، وقد يضيف إليه ما ليس منه ، أو ينقله من كتب لا تتثبت في نقل الأحاديث ؛ فإن كان للحديث أصل أثبت أصله ، وإن لم يكن له أصل حذفته ؛ فمما له أصل : قال في سورة الكهف : وروي أن النبي e قال : " ألا أخبركم بسورة ملأ عظمها ما بين السماء والأرض ، ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك " ، قالوا : أي سورة هي يا رسول الله ؟ قال : " سورة الكهف ، من قرأ بها يوم الجمعة غفر له الجمعة الاخرى - وزيادة ثلاثة أيام في رواية أنس - ومن قرأ بها أعطى نورا بين السماء والأرض ، ووقى فتنة القبر " هذا الحديث بهذا اللفظ ليس له أصل ، وقال القرطبي في تفسيره : وقال إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة : فذكر نحوه . لكن روى الحاكم عن أبي سعيد عن النبي e قال : " مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَينَ الْجُمُعَتَينِ " ( [3] ) . 12 ) أحيانا يورد الأحاديث المرفوعة من قول بعض الصحابة ؛ فأثبت المرفوع مع العزو في الحاشية إلى مصادره ؛ مثال ذلك : عند قوله تعالى : ] فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ [ .... وقالت عائشة : إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذي عنى الله فاحذروهم .ا.هـ . الحديث رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة مرفوعًا . 13 ) قد ينقل ابن عطية - رحمه الله - قولا عن أحد التابعين ، والقول موجود لأحد الصحابة ، فأستبدل قول الصحابي بقول التابعي ، مثاله : في سورة النور : ] فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً[ نقل عن إبراهيم النخعي أنه قال : إن المراد بالبيوت هنا : المساجد ؛ وقد قال هذا القول ابن عباس t ، فأثبت قول ابن عباس . 14 ) كثيرا ما يذكر المصنف الأقوال بالمعنى ، وقد يكون المعنى بعيد عما قصده القائل ، فأنقل نص القول ليتبين ما يريده القائل ، ومثال ذلك : في تفسير سورة الأنفال عند قوله تعالى : ] وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) [ قال : وحكى الطبري في تفسير هذه الآية عن قتادة أنه قال : أبى الله أن يقبل إيمان من أمن ولم يهاجر .. هكذا ؛ ونص كلام قتادة كما في تفسير ابن جرير : كان ينزل الرجل بين المسلمين والمشركين ، فيقول : إن ظهر هؤلاء كنت معهم ، وإن ظهر هؤلاء كنت معهم ! فأبى الله عليهم ذلك ، وأنزل الله في ذلك ؛ فلا تراءى نار مسلم ونار مشرك ، إلا صاحب جزية مُقِرٌّ بالخراج ( [4] ) . وفي سورة الأحزاب : قوله : ] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ [ قال ابن زيد وقع بين أزواجه u تغاير ونحوه مما شقي هو به ؛ فنزلت الآية بسبب ذلك ، ويسر الله له أن يصرف إرادته في أن يؤوي إليه من يشاء . ولفظه كما في تفسير الطبري : كان أزواجه قد تغايرن على النبي e ، فهجرهنَّ شهرًا ، فنزل التخيير من الله له فيهنَّ .. وفي سورة الصافات : ] إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ [ قال الطبري : خلق آدم من تراب وماء ونار وهواء ، وهذا كله إذا خلط صار طينًا لازبًا ؛ هكذا ؛ وعبارة الطبري : وإنما وصفه جل ثناؤه باللُّزوب ، لأنه تراب مخلوط بماء ، وكذلك خَلْق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء ; والتراب إذا خُلط بماء صار طينا لازبا .ا.هـ . ولا ريب أن هناك فرقًا بين العبارتين .. فتأمل . وفي سورة الطور : ] أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ [ ( الطور : 35 ) قال الطبري معناه : أم خلقوا خلق الجماد من غير حي ، فهم لا يؤمرون ولا ينهون كما هي الجمادات عليه .ا.هـ وعبارة الطبري : أخلق هؤلاء المشركون من غير شيء ، أي : من غير آباء ولا أمَّهات ، فهم كالجماد ، لا يعقلون ولا يفهمون لله حجة ، ولا يعتبرون له بعبرة ، ولا يتعظون بموعظة .ا.هـ . وهي أوضح بلا شك .
هذا ، وأرجو أن أكون وفيت ؛ ولا أظنني، فعمل البشر محفوف بالنقص ، وقد ينسى الذَكور ، وأبى الله تعالى العصمة إلا لكتابه ، وللبشر إلا لأنبيائه ورسله ، غير أنه جهد أرجو خيره من الله تعالى ؛ وإن كان من توفيق فمن الله وحده ، وله الحمد والمنة ، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله العظيم منه .
[2] - رواه النسائي في الكبرى ( 7145 ) وإسناده صحيح ، والدارمي ( 2320 ) ، والحاكم : 4 / 360 ، ورواه أحمد بمعناه : 5/ 183. وله شاهد عن أبي بن كعب رواه عبد الرزاق ( 5990 ) ، والنسائي في الكبرى (7150) ، وابن حبان (4428،4429) ، والحاكم : 2 / 415 ، وصححه ووافقه الذهبي ؛ وشاهد آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت : لقد أقرأنا رسول الله e آية الرجم : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ) رواه النسائي في الكبرى ( 7147 ) ، والحاكم : 4 / 359 ، 360 ، وصححه ووافقه الذهبي .
[3] - الحاكم : 2 / 368 ، وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي قال : نعيم ذو مناكير .ا.هـ قلت : نعيم هو ابن حماد وهو كما قال الذهبي ، لكنه لم يتفرد به ، فقد تابعه يزيد بن مخلد عند البيهقي في الشعب ( 2445 ) ، فالحديث صحيح ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 6470 ) .
7 – ج5 ص 595 س19 : قال : وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم ، مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة .. الخ . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم ، [ كأنه قصر محلق قد بقي بعض جدرانه ، وهو في فلاة من الأرض حزنة وبأعلى حضرة غرناطة ] مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 8 – ج5 ص 645 س 5 : قال : وفي ذلك تخطئة ترك الأجر ، وأما فصله ، وتكريره ] بَيْنِي وَبَيْنِكَ [ وعدوله عن بيننا ، فلمعنى التأكيد . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وفي ذلك تخطئة ترك الأجر ، [ والبين : الصلاح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهما ، وذلك مستعار فيه من الظرفية ، ويستعمل استعمال الأسماء ] وأما فصله ، وتكريره ] بَيْنِي وَبَيْنِكَ [ وعدوله عن بيننا ، فلمعنى التأكيد . فما بين المعكوفين سقط من مطبوعة قطر . 9 - ج6 ص 67 س 3 : وأنعم عليه بذلك . هكذا هي في مطبوعة قطر ؛ وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وأنعم عليه بذلك [ وإلا كان معمورَ جهلٍ ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 10 - ج6 ص 149 س 10 : الأرض المنقطعة . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : الأرض [ والمواضع ] المنقطعة . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 11 - ج6 ص 350 س 5 ، 6 : وقال ابن القاسم في ( الموازية ) : لا يقول : وزَنَتْ ، من حيث يمكن أَن تغضب ، ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين . هكذا هو في مطبوعة قطر ؛ وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وقال ابن القاسم في ( الموازية ) : لا يقول : وزَنَتْ ، من حيث يمكن أَن تغضب ، [ وتقول المرأة أشهد بالله ما زنيت وأنه في ذلك لمن الكاذبين ] ، ثم تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 12 – ج6 ص 430 س 7 : أي : حرامًا مُحَرَّمًا ، ومنه قول ... وسقط بعد محرمًا : والحِجْرُ الحرامُ ، ومنه قول ...
13 - ج6 ص 430 س 7 : شيئا بعد شيء في مرة واحدة لا بعنف . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : شيئا بعد شيء [ لا ] في مرة واحدة [ و ]لا بعنف . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 14 - ج6 ص 457 س 1 : ومنه غرام الحب ومنه قول الأعشى . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ومنه غرام الحب [ ومنه المغرم ] ومنه قول الأعشى . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 15 - ج6 ص 462 س 3 ، 4 : وردوا على من قال : هو في يوم القيامة ، لمن يريد المغفرة له من الموحدين يبدل السيئات حسنات ، وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وردوا على من قال : هو في يوم القيامة ، [ وقد ورد حديث في كتاب مسلم من طريق أبي ذر يقتضي أن الله تعالى يبدل يوم القيامة ] لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل السيئات حسنات ، [ وذكره الترمذي والطبري ] وهذا تأويل ابن المسيب في هذه الآية . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وعدلت بعض الألفاظ لتوافق السياق . 16 - ج6 ص 489 س 6 : بـ ( العداوة ) إذ هي تقتضي التفسير... هكذا هي في مطبوعة قطر . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : بـ ( العداوة ) إذ هي تقتضي التغيير [ ومحو الرسم ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وتصحفت ( التغيير ) إلى ( التفسير ) . 17 - ج 6 ص 489 س 8 : أثنى إبراهيم u على الله تعالى بهذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها ، والمتصف بها يستحق الأوصاف الفعلية التي تخص البشر . هكذا هي في مطبوعة قطر ، ومعناها قلق جدًّا ، فتأمله . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أتى إبراهيم u في هذه الأوصاف التي وصف الله U بها [ بالصفات التي المتصف بها يستحق الألوهية ] ، وهي الأوصاف الفعلية التي تخص البشر ، [ ومنها يجب أن يعرف ربه U ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ، وتغيرت ألفاظ لتصاغ العبارة بالصياغة الأولى . 18 - ج 6 ص 516 س 13 : تُلَقَّى : تُفَعَّل مضاعفُ ، ومعناه .. وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : تُلَقَّى : تُفَعَّل مضاعفُ [ لَقِيَ يَلْقَى ] ، ومعناه ... فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 19 - ج6 ص 529 س 5 : وعلى إخلاله بنوبه ورتبته . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : و[ عقابًا ] على إخلاله بنوبته ورتبته . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر .
20 – ج6 ص 542 س 9 ، 10 : وهذا منه على جهة تعديد نعمة الله عليه وعلى آبائه . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وهذا منه على جهة تعديد [ نعم الله ، وإنما قال ذلك لما علمت هي وفهمت ، فذكر هو ] نعمة الله عليه وعلى آبائه . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 21 - ج6 ص 546 س 7 : ورُوِيَ في هذهِ الآيةِ . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ورُوِيَ في [ قصصِ ] هذهِ الآيةِ . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 22 - ج6 ص 580 س 15 : مع ما كان لموسى من المقدمات أنه المشار إليه بفساد المملكة . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : مع ما كان لموسى من المقدمات ؛ [ أتى رأي فرعون وملئه على قتل موسى وذبحه ، غلب على نفس فرعون ] أنه المشار إليه بفساد المملكة . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 23 - ج6 ص 593 س 13 ، 14 : إذ هي بمنزلة العاقب . واستمر فرعون في طريق مخرقته .... وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : إذ هي بمنزلة العاقب [ فهي كالصوت والصيحة والوعظ والموعظة ] . واستمر فرعون . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 24 - ج6 ص 598 س 12 : تضمن معاني من اهتدى . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : تضمن معاني من [ تدبرها ] اهتدى . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 25 – ج6 ص 601 س 17 : إن كانت الإبادة للقرى بالإطلاق في كل زمن فأُمِّهَا في هذا الموضع أعظمها وأفضلها . هكذا هي في مطبوعة قطر . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : [ إن كانت الإرادة بـ ] الْقُرَى [ المدن التي في عصر النبي e فأم القرى : مكة ؛ و]إن كانت الإرادة ] الْقُرَى [ بالإطلاق في كل زمن فـ ] أُمِّهَا [ في هذا الموضع أعظمها وأفضلها . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وتصحفت ( الإرادة ) إلى ( الإبادة ) . 26 - ج6 ص 618 س 18 : و( العلو ) مذموم ، وهو بالظلم والتجبر . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : والعلو المذموم هو بالظلم [ والانتحاء ] والتجبر . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 27 - ج6 ص 618 س 18 : ] وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [ خبر منفصل . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : خبر منفصل [ جُزِم معناه ، إما في الدنيا وإلا ففي الآخرة ولا بد ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 28 – ج6 ص 651 س 15 ، 16 : استثني لأهل الإسلام معارضتها بالخروج معها عن التي هي أحسن . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : استثني لأهل الإسلام معارضتها [ بالتغيير عليها ] والخروج معها عن التي هي أحسن . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 29 - ج7 ص 15 س 3 ، 4 : ... ماء يشرب منه . وقوله تعالى : ] فَسُبْحَانَ اللَّهِ [ ... وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) :... ماء يشرب منه . [ وقوله : ] مُحْضَرُونَ [ معناه : مجموعون له ، لا يغيب أحد عنه . ] وقوله تعالى : ] فَسُبْحَانَ اللَّهِ [ .. فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 30 - ج7 ص 96 س 24 : كأن قلبه .
وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : كأن [ حشوته ] وقلبه . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 31 - ج7 ص 102 س 10 : ] فَإِذَا ذَهَبَ [ ذلك الخوف العظيم .
وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ] فَإِذَا ذَهَبَ [ ذلك الخوف العظيم [ وَتَنَفَّسَ المختَنِق ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 32 - ج7 ص 102 س 11 : يقال : خطيب سلَّاقٌ ومِسْلَقٌ .
وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : يقال : خطيب سلَّاقٌ [ ومِسْلاقٌ ] ومِسْلَقٌ . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 32 - ج7 ص 164 س 3 : وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : التقدير الذي أمر به هو المسمار يريد : قدِّر الْمَسَامِيرِ وَالْحَلَقِ حتى لا تدق المسامير فتسلس . والذي في مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وقال ابن عباس : التقدير الذي أمر به هو المسمار يريد [ ثقبه حين يشد قتيرها ، وذكر البخاري في مصنفه ذلك فقال : المعنى ] : لا تدق المسمار فيسلسل . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر .
33 - ج7 ص 209 س 9 : فنسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسبب ؛ وأيضًا فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر الأجاج ، فيجيء الإخراج منهما جميعًا ؛ . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ] : فنسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسبب ، [ وأيضًا فإن المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وينبت في موضع بإزائها انصباب ماء أنهارٍ في البحر ] ؛ وأيضًا فإن البحر . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 34 - ج7 ص 277 س 18 : أي : إنكم مسؤولون عن امتناع التناصر . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أي إنكم مسؤولون عن [ امتناعهم عن التناصر ، وهذا على جهة التوبيخ في هذا الفصل خاصة ، أعني : ال ] امتناع من التناصر . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وحذقت ( من ) ليتم السياق . 35 - ج7 ص 371 ، 372 س 1 : واتصافه تعالى بالقهار على الإطلاق . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : واتصافه تعالى بالقهار [ اتصافٌ ] على الإطلاق . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 36 - ج7 ص 389 س 15 : وذلك أن يتقيه بجميع جوارحه وفيه حواسه . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : وذلك أنه يتقيه بجميع جوارحه [ ولا يزال العذاب يتزايد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارحه ] وفيه حواسه . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 37 - ج7 ص 404 س 14 : فالأحسن أن يسلك المرء طريق التفهم والتحصيل والطاعة والانتهاء والعفو في الأمور ونحو ذلك . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق التفهم والتحصيل ، و[ طريق ] الطاعة والانتهاء والعفو في الأمور ونحو ذلك . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وفي ( الجواهر الحسان ) : والانتهاءِ عن المعصيةِ . ولا أدري قوله : [ عن المعصية ] من إضافات الثعالبي لحاجة الكلام إليها ؛ أم أنها سقطت من المطبوعتين ، وإن كان غلبة الظن أنها سقطت من المطبوعتين ، لأن مطبوعة ( الكتب العلمية ) بها سقط في مواضع كثيرة وتصحيف وأخطاء كثيرة . 38 - ج 7 ص 459 س 12 : مع البعد ، وهذا هو .. وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : مع البعد[ والنوى] ، وهذا هو.. فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 39 - ج 7 ص 464 س 16 : غير محسوب ، محصور . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : غير محسوب ، [ لأن كل محسوب ] محصور . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 40 - ج 7 ص 464 س 16 : نحن كُنَّا أولياءَكُمْ في الدنيا ، ونحن هُمْ في الآخرة . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : نحن كُنَّا أولياءَكُمْ في الدنيا ،ونحن هُمْ [أولياؤكم] في الآخرة . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 41 - ج8 ص 73 س 22 : والعجل : هو الذي حنذه لهم ، وحسبك أنه أوقف للضيافة أوقافًا .. وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) :والعجل : هو الذي حنذه ، [ والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة ، وروي عن قتادة أن أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافًا ] ؛ وحسبك أنه أوقف للضيافة أوقافاً ... فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 42 - ج8 ص 74 س 24 : ويراد بها هنا الذكران . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ويراد بها هنا [ ماء ] الذكران . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 43 - ج8 ص 274 س 25 : ومديبر ؛ و ( الجبار ) هو الذي لا يدانيه شيء . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ومديبر ؛ [ و ( العزيز ) الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر يقال : عزيز إذا غلب ، برفع العين في المستقبل ؛ قال الله تعالى : ] وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ [ [ ص : 23 ] ، أي : غلبني ، وفي المثل : من عز بزَّ ، أي : من غَلَب سَلَب ] ، و( الجبار ) هو الذي لا يدانيه شيء . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 44 - ج 8 ص 319 س 12 : والصدر هنا عبارة عن القلب . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : والصدر هنا عبارة عن القلب ، [ إذ القلب في الصدر ] . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر . 45 - ج 8 ص 319 س 12 : وجاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) :وجاهد المنافقين [ بنجههم ( [1] ) ] وإقامة الحدود عليهم . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ وبدلت الواو باءً ليتسق المعنى . 46 - ج 8 ص 464 س 3 : أو بعينه يتأخر . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) :أو [ هو ] بعينه يتأخر . فسقط ما بين المعكوفين من مطبوعة قطر ؛ ولا يفهم الكلام إلا بها .
[1] - قال في اللسان : النَّجْهُ : الزجر والرَّدْعُ ؛ وقيل : استقبالُك الرجل بما يكره ورَدُّكَ إِياه عن حاجته ، وقيل : هو أَقبح الرد ؛ أَنشد ثعلب : حَيّاك رَبُّكَ أَيُّها الوَجْهُ ولغَيْرِك البَغْضاءُ والنَّجْهُ ( انظر لسان العرب باب الهاء فصل النون ) .
هذا آخر ما وقفت عليه من السقط ، وقد أشرت أن ذلك لم يكن مني على تتبع ، ولكن ما ظهر لي أثناء عملي .
وأما الأخطاء التي لم ينتبه لها المحققون ، فبيانها كالتالي : 1 - ج 1 ص 164 : في سورة البقرة : ] هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ [ قال: وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلق قبل السماء ، وذلك صحيح ، ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء ،وبهذا تتفق معاني الآيات هذه والتي في سورة المؤمن وفي النازعات. الصواب : سورة ( فصلت ) بدلا من ( المؤمن ) ؛ إذ سورة المؤمن ( غافر ) ، لم تتحدث عن هذه القضية ، وإنما تحدثت عنها سورة فصلت في أوائلها . 2 – ج1 ص 310 س 13 : ومنه قول أبي بكر الصديق t : كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر . هكذا وهو وهم ، فالقول لعمر t ؛ فقد رواه أحمد : 1 / 47 ، والبخاري ( 6830 ) عن عمر t في خطبته التي خطبها بعد عودته من آخر حجة حجها ، وقبل موته . 3 - ج1 ص 509 س 11 : وقد قال أبو بكر t حين قُدم عليه بالمال : اللهم إنَّا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيَّنت لنا . هذا وهم ، فالقول لعمر t ، فقد رواه ابن أبي شيبة ( 33782 ) عن عمر t لما جاءته غنائم جلولاء ، وتتمة قوله : اللهم فاجعلني أنفقه في حق ، وأعوذ بك من شره .
4 - ج1ص512س14:ومنه قول النبي e في قسِّ بن ساعدة : " يحشر يوم القيامة أمة وحده " . قلت : لم يثبت هذا لقس بن ساعدة بإسناد صحيح ؛ وإنما ثبت لزيد بن عمرو بن نفيل ، ولورقة بن نوفل ؛ وأما قس ُّ فقد أورد المقولة فيه : ابن الجوزي في ( المنتظم ) ، وابن كثير في ( تاريخه ) ، من طريق مرسلة ، واستغربها ابن كثير ( [1] ) . 5 - ج2 ص101 ، 102 ، قال : فلما فتح رسول الله e مكة قال في خطبته في اليوم الثاني من الفتح : " ألا كل ربا في الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد طالب " . هذا وهم ، فإن هذه الجملة لم ترد في خطبته e بعد الفتح ؛ وإنما وردت في خطبة حجة الوداع من حديث جابر ، ومن حديث عمرو بن الأحوص .
6 - ج2 ص 249 س 20 : وأسند الطبري عن عبد الله بن عمر عن أبيه ، أن زيد بن عمرو .. صوابه : وأسند الطبري عن سالم بن عبد الله إلا يحدثه عن أبيه ؛ وانظر تفسير الطبري .
7 - ج2 ص 314 س 11 : المختلجين ....... صوابه : المجلِّحين ، وليس للاختلاج هنا موضع ، والتَّجْلِيحُ : المكاشَفةُ في الكلام .
8 - ج2 ص 464 س 2 : والآية نص في قصد مال اليتيم بالأكل والتمول على جميع وجوهه . هكذا هي في الأصل ، والمعنى على الضد من ذلك ، فلابد من إضافة [ النهي عن ] لتكون هكذا : والآية نص في [ النهي عن ] قصد مال اليتيم بالأكل والتمول على جميع وجوهه ، ولا يستقيم المعنى بغير ذلك . 9 - ج2 ص 490 س 8 : وروى حطان بن عبد الله الرقاشي عن عمران بن حصين أنه قال : كنا عند النبي e ...فذكر الحديث . وهذا وهم أو خطأ من النساخ ؛ لأن الحديث عن عبادة بن الصامت ؛ والعجيب أن المصنف ذكر أنه حديث عبادة بعد ذلك بصفحتين ، كما في ص 492 . وهذا الخطأ موجود بمطبوعة ( الكتب العلمية أيضًا ) ج 2 / 21 . 10 - ج2 ص 577 س 15 : وقال عبد الله بن عمرو ....... صوابه : عبد الله بن عمر . وهذا الخطأ موجود بمطبوعة ( الكتب العلمية أيضا ) ج 2 / 65 . 11 – ج 3 ص 204 س 5 : قال عمرو بن كثير بن أفلح .. صوَّب شاكر – رحمه الله – في تحقيق الطبري أن اسمه : عمر بن كثير بن أفلح . 12 - ج4 ص 164 س 9 : وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي سعيد بن المعلى . هذا وهم ؛ فالحديث لم يروه مسلم ؛ وتكرر هذا الوهم في ج5 ص 316 س 14 . 13 - ج5 ص 322 س 4 : وامتلأ بطن الحارث ماء فمات حينًا ......... صوابه : فمات حَبَنًا ؛ أي : استسقاءً . والعجب أن المحققين أعطوا لـ ( حينًا ) رقم حاشية ليفسروا معناها !! 14 - ج 5 ص 399 س 16 ، 17 : إلا أن أحد الأجزاء منه داخل في العدل ، والتكميل الزائد على حد الأجزاء داخل في الإحسان ....... صوابه : إلا أن حدَّ الإجزاء منه داخل في العدل ، والتكميل الزائد على حدِّ الإجزاء داخل في الإحسان . 15 - ج 5 ص 429 س 22 ، 23 : نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد ، ووقع ذلك في صحيح البخاري ، وفي كتاب السير . قلت : هذا وهم ؛ فليس الحديث في البخاري ؛ وإنما رواه الترمذي والنسائي في الكبرى في شأن التمثيل بقتلى أحد ؛ وأما شأن حمزة ، ففي سيرة ابن هشام ، ورواه الطبراني في الكبير ؛ وفيه صالح المري وهو ضعيف . 16 - ج 5 ص 451 س 8 : فاملك ما شئت أو أقلل أو أكثر ........ صوابه : فاعمل ما شئت : أقلل أو أكثر . 17 - ج5 ص 486 س 7 ، 8 : فمن هذا قول عكرمة : الشجرة تسبح والأسطوانة لا تسبح . الذي في تفسير الطبري : والأسطوانة تسبح . 18 – ج5 ص620 س 7 : إلا ما في كتاب مسلم من أن ( للوضوء ) والوسوسة شيطانًا يسمى خنزب . قلت : هذا وهم أو خطأ من الناسخ ؛ فالذي في صحيح مسلم أن خنزب خاص بالصلاة . والعجب أن المحققين قالوا في الحاشية ( 2 ) : في بعض النسخ ( من أن للصلاة ) ، ولم يتعبوا أنفسهم بالرجوع إلى صحيح مسلم لاختيار اللفظة الصحيحة !! 19 - ج5 ص 655 س 9 : وروي عن عبد الله بن عمر .......... صوابه : عبد الله بن عمرو . وهو في الحاشية خطأ أيضًا . 20 - ج6 ص 224 س 16 : قال : والصابئون وهم قوم يعبدون الملائكة ويستقبلون القبلة ويوحدون الله ؛ ويقرءون الزبور ؛ قاله قتادة . قلت : الكلام فيه تناقض ؛ فكيف يعبدون الملائكة ويوحدون الله ؟! وجملة ( ويوحدون الله ) ليست في قول قتادة رحمه الله ، فقد رواه الطبري ( 17 / 129 ) بلفظ : الصابئون قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون للقبلة ، ويقرءون الزبور . ا.هـ . 21 - ج6 ص 478 س 10 : حارب طباعه ..................... صوابه : خارت طباعه . والعجب أن المحققين جعلوا لها حاشية وتعسفوا في شرحها . 22 - ج 6 ص 489 س 8 : وقوله : ] فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ [ قيل : هو استثناء متصل ، لأن في الآباء الأقدمين من قد عبد من دون الله تعالى ؛ هكذا هي في مطبوعة قطر . وصوابه : قيل : هو استثناء متصل ، لأن في الآباء الأقدمين من قد عبد الله تعالى .
[1] - أما ثبوتها لزيد بن عمرو بن نفيل ؛ فرواه أحمد : 1 / 189 ، والطيالسي ( 234 ) ، وأبو يعلى ( 973 ) ، والبزار ( 1267 ) ، والطبراني في الكبير : 1 / 151 ( 350 ) ، والحاكم ( 5855 ) ، والضياء في المختارة ( 1110 : 112)كلهم عن سعيد بن زيد ؛ ورواه النسائي في الكبرى ( 8187 ) عن أسماء بنت أبي بكر ، ورواه النسائي ( 8188 )،والطبراني في الكبير:5/ 86(4663) ، والحاكم في المستدرك ( 4956 ) عن زيد بن حارثة وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . وأما ثبوتها لورقة بن نوفل ؛ فرواه الطبراني في الكبير : 24 / 82 ( 217 ) ، عن أسماء بنت أبي بكر، وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد :9/416 ) : رجاله رجال الصحيح .
23 – ج6 ص 492 س 12 : فقصد من ذلك الذكر العظيمَ والأكثر . صوابه : فقصد من ذلك العُظْمَ والأكثر . 24 - ج6 ص 542 س 18 ، 19 : أو على البدل من ( مَا ) ، قاله محمد بن كعب القرظي . ولمَّا وَصَلَتْ بلقيسُ أَمَرَ سليمانُ الجنَّ . هكذا !!! وصوابه : أو على البدل من ( مَا ) . انتهى الكلام هنا . قال محمد بن كعب القرظي وغيره : ولمَّا وَصَلَتْ بلقيسُ أَمَرَ سليمانُ الجنَّ . 25 : ج6 ص 545 س 2 : وشبهت العرب ما عنَّ بما طار حتى حصل ، سمي ما حصل للإنسان في فزعه ونحوه : طائرًا . صوابه : وشبهت العرب ما عنَّ بما طار ، حتى سمي ما حصل للإنسان في فزعه ونحوه : طائرًا . فيحذف ( حصل ، ) . 26 - ج 6 ص649 س13 : قال ابن عطية : وأنى هذا مما روى أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي e ولا يدع شيئًا من الفواحش والسرقة إلا ركبه ،فقيل ذلك للنبي e فقال : " إن صلاته ستنهاه " . هذا وهم من المصنف - رحمه الله ؛ فالحديث في مسند الإمام أحمد : 2/447 ، والبزار (720) كشف الأستار ) وصححه ابن حبان (2560) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ! قَالَ : " إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ " ؛ ورواه البزار (721، 722) أيضا عن جابر ... ولم أجده من حديث أنس .
27 - ج6 ص 557 س 3 : عمَّي ................ صوابه : عمًى . 28 - ج6 ص 593 س 13 ، 14 :] وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ [ يريد : في أن موسى راسله . صوابه : ] وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ [ يريد : أن موسى أرسله مرسِل . 29 - ج6 ص 600 س 15 : قال ابن مسعود : والمتكلم بذلك فيهم الحارث .... صوابه : قال ابن عباس : والمتكلم بذلك فيهم الحارث . 30 - ج6 ص 618 س 18 : و( العلو ) مذموم ، وهو بالظلم والتجبر . صوابه : والعلو المذموم هو بالظلم والانتحاء والتجبر . 31 - ج 7 ص 9 س 1 : بحكم السنين التي قد ذكرناها . صوابه : بحكم السببين اللذين قد ذكرتهما . 32 - ج 7 ص 15 س 5 ، 6 : كأنه يقول : أدَّى هذا التفرق إلى أنواع من النعم والعذاب ، فجرى بها المؤمن في طريق الفوز برحمة الله . هكذا هي في مطبوعة قطر .. ولا معنى لها . صوابه : كأنه يقول : إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة والعذاب ، فجِدُّوا أيها المؤمنون في طريق الفوز برحمة الله . 33 - ج 7 ص 17 س 21 : والفرق (تحيُّز)كل واحدة إلى محلها من الأغلب ؛ ثم قال في الحاشية : هكذا بالأصل ، والمعنى قد يقبلها على قلق في التعبير . قلت : أحسبه تصحيفًا ، وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : والعرف يُجيز كل واحدة من النعمتين ، أي : محلها من الأغلب . ا.هـ . وهذا أيضا قلق ؛ وأحسب أن الصواب : والعرف يُحَيِّز كل واحدة من النعمتين إلى محلها من الأغلب . 34 - ج 7 ص 38 س 9 : ويستعتبون بمعنى : يعتبون ، كما تقول : يملك ويستملك ، والباب في (استفعل ) أنه طلب الشيء ، وليس هذا منه لأن المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم منه : ولا يطلب منهم عتبى . صوابه : ويستعتبون بمعنى : يعتبون ، كما تقول : يملك ويستملك ، والباب في (استفعل ) أنه طلب الشيء ، وليس هذا منه لأن المعنى كان يفسد إذا كان المفهوم منه : ولا يطلب منهم عتبى . فاستبدلت ( كان ) بـ ( لا ) فتغير المعنى تمامًا ؛ فتأمله . 35 - ج 7 ص 216 س 13 : والدواب نَعَم الناس ، ولكن ذكرا تنبيهًا منهما . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : والدواب يعم الناس والأنعام ، لكن ذكرا تنبيهًا منهما ؛ وهو الصواب . فتأمله . 36 - ج7 ص 216 س 16 : ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج مخرج السبب ، كأنه قال : كما جاءت القدرة في هذا كله ، ] إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [ .
صوابه : ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني يخرج مخرج السبب ، كأنه قال : كما جاءت القدرة في هذا كله ، ] كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [ . فأسقط ] كَذَلِكَ [ من الآية ؛ ولا يتم المعنى إلا بها ، فهو هنا يتكلم على أن الوقف - على هذا التأويل عند ] مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ [ ثم يبتدأ بـ ] كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [ . 37 - ج 7 ص 297 س 2 : أخبرهم بأنه سقيم المال !! وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أخبرهم بأنه سقيم في المثال ، وهو الصواب ؛ فتأمله . 38 - ج 7 ص 386 س 6 ، 7 : ومنه قول علي t في الحديث الذي في غريب ابن قتيبة : ذمتي رهينة وأنا به زعيم ؛ ألا لا يهيج على التقوى زرع قوم ، ولا ييبس على التقوى .... أصل . هكذا ولم يذكر الكلمة ؛ وحشَّى لها بقوله : مكان النقط كلمة غير واضحة في الأصول . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : ومنه قول علي t في الحديث الذي في غريب ابن قتيبة : ذمتي رهينة وأنا به زعيم ؛ ألا لا يهيج عن التقوى زرع قوم ، ولا ييبس على التقوى سنخ أصل . وبالرجوع إلى غريب ابن قتيبة ( 2 / 120 ) ، والفائق للزمخشري 2 / 15 والنهاية لابن الأثير ( 2 / 408 ) وجدت العبارة : ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل . قال ابن الأثير : والسنخ والأصل واحد ، فلما اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الآخر .ا.هـ . والعجب من المحققين أن ابن عطية ذكر المصدر ، ولم يكلفوا أنفسهم الرجوع إليه للنظر في تصحيح اللفظة . 39 - ج 7 ص 452 س 4 ، 5 : فقد عاب رسول الله e دعاء الذي قال : اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة . وهذا خطأ لم ينتبه له المحققون مع أنهم ذكروا الحديث في الحاشية ؛ والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ : " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ " . فالذي عاب عبد الله بن مغفل t ، وليس النبي e . 40 - ج 7 ص 457 س 6 : ] ضَلُّوا عَنَّا[ أي : تلقوا النار ، وغابوا واضمحلوا . وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أي : تلفوا لنا ، وغابوا ... وأحسب أن ( لنا ) تصحيف ( عنا ) ، فيكون الصواب : تلفوا عنا ؛ لأن ضلوا تأتي بمعنى : تلفوا ، ولا وجه لـ ( لنا ) هنا . 41 - ج7 ص508 س 3 ، 4 : قال ابن عباس ومجاهد : إنها نزلت في طائفة من بني إسرائيل . قلت : ليس هذا قول مجاهد إنما هو قول قتادة ؛ ولم ينتبه لذلك المحققون ؛ وانظر تفسير الطبري : 25 / 19 ( دار الفكر - بيروت ) . 42 - ج7 ص 569 س 19 : إلى البيت المعمور ............... صوابه : إلى بيت العزة . 43 - 7 ص 681 س 19 : وما في هذه الآية تحريض على العمل الصالح .... وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) :وباقي الآية تحريض على العمل الصالح ؛ وهو الصواب . 44 - ج 8 ص 43 س 12 ، 13 : وقال أبو هريرة : السائق ملك ، والشهيد : العمل . كُرِّر ج 8 ص 44 س 1 ، 2 . 45 - ج8 ص 259 في مقدمة سورة الحشر ، قال : وذلك أن رسول الله e كان قد عاهد بني النضير على سِلم ، وهم يرون أنه لا ترد له راية ؛ فلما جرت هزيمة أحد ارتابوا وداخلوا قريشًا وغدروا ، فلما رجع النبي e من أحد تبين له معتقد بني النضير وغدرهم بعهده وموالاتهم للكفار ، فجمع إليهم وحاصرهم ، وعاهدهم على أن يجليهم من أرضهم . قلت : هذا كلام فيه نظر ؛ والمشهور أن وقعة بني النضير وإخراجهم كانت بعد بئر معونة ، وأن سببها فيما ذكره أصحاب المغازي والسير : أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله e وكانوا سبعين ، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري ، فلما كان في أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر ، وكان معهما عهد من رسول الله e وأمان لم يعلم به عمرو ، فلما رجع أخبر رسول الله e ، فقال رسول الله e : " لقد قتلت رجلين لأدينهما " ( [1] ) ؛ قال ابن إسحاق ( السيرة ) : ثم خرج رسول الله e إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ، للجوار الذي كان رسول الله e عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان ، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف ، فلما أتاهم رسول الله e يستعينهم في دية ذينك القتيلين ، قالوا : نعم يا أبا القاسم ! نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ؛ ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله e إلى جنب جدار من بيوتهم - فمنْ رجل يعلوا على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب ، أحدهم فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ؛ ورسول الله e في نفر من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر وعلي y ، فأتى رسول الله e الخبر من السماء بما أراد القوم ، فقام وخرج راجعا إلى المدينة ، فلما استلبث النبي e أصحابه قاموا في طلبه ، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه ، فقال : رأيته داخلا المدينة ، فأقبل أصحاب رسول الله e حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به ، وأمر رسول الله e بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم ، ثم سار حتى نزل بهم ... إلى آخر القصة ( [2] ). هذا هو المشهور ، وفي البخاري أن إجلاء بني النضير كان بعد ستة أشهر من غزوة بدر ؛ ولم أر أحدًا ذكر تعلق إخراجهم بغزوة أحد ، والعلم عند الله تعالى . 46 – ج 8 ص 354 س 8 ، 9 : وقد جاء في الأثر أنه يمر على جهنم زمرٌ تخفق أثوابها ، قد أخْلَتها الشفاعة .ا.هـ . هكذا ولا معنى له . وفي مطبوعة الكتب العلمية : وقد جاء في الأثر أنه يمر على جهنم زمن تخفق أبوابها قد أخلتها الشفاعة . وهذا هو الصواب ؛ وقد روى البزار والطبراني في الكبير حديثًا مرفوعًا عن أبي أمامة في معنى ذلك ، لكنه ضعيف ؛ قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال : 2 / 134 ، إسناده مظلم ، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد : 10 / 360 . 47 - ج 8 ص 390 س 10 : أي : الملائكة على نواحيها وما لَمَّ به منها ؛ والعجب أن المحققين وضعوا على رقم للحاشية رقم (3) وقالوا : ( لَمَّ به ) مثل : أَلَمَّ به ، فالمعنى فيهما : أتاه فنزل به (راجع كتب اللغة والمعاجم ) . والذي في مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أي : الملائكة على نواحيها وما لم يَهِ منها . وهو الصواب ، أي : وما لم يضعف ويتهاوى . 48 - ج 8 ص 448 س 7 : 9 : وقال عبد الله بن عمر : أحب الموت إليَّ بعد القتل في سبيل الله أن أموت بين شعبتي رحلي ، أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله . هكذا نسب القول إلى ابن عمر - رضي الله عنهما ؛ والصحيح أنه قول عمر t ، رواه عبدالرزاق ( 21018 ) ، والبيهقي في الشعب ( 1256 ) . 49 - ج 8 ص 483 س 3 : ... أحوال ابن آدم في يد الله .. وفي مطبوعة ( الكتب العلمية ) : أحوال ابن آدم في بدايته .. وهو الصواب .
1 – ذكره ابن هشام في السيرة : 3 / 105 ، ورواه الطبراني في الكبير : 20 / 356 ( 841 ) عن ابن إسحاق ، قال الهيثمي في المجمع : 6 / 129 : وإسناده صحيح إلى ابن إسحاق .ا.هـ وذكره ابن سعد في الطبقات : 2 / 53 ( دار صادر ) .
2 – انظر سيرة ابن هشام : 3 / 108 : 110 ( دار الجيل ) ، وتفسير ابن جرير : 28 / 20 ، 21 .
يُعنى التحقيق ابتداءً بتصحيح نص الكتاب ونسبته إلى كاتبه ، والأول بمقابلة المخطوطات للوقوف على النص الصحيح ورفع الإشكال في مواطن الاختلاف ، فإن لم توجد مخطوطات للمقابلة فبالرجوع إلى المصادر التي استقى منها المؤلف مادة كتابه ؛ وأما الثاني وهو نسبة الكتاب إلى كاتبه فإما بمخطوط بخط المصنف أو نسخ عنه ، أو بتتبع كلام المعنيين بتراجم العلماء وتصنيفاتهم . ثم يأتي بعد ذلك مسألة تحقيق المنقول داخل نص الكتاب ؛ وهو أمر يحتاج إلى جهد وصبر ومثابرة ووقت ؛ ذلك لأن المنقول : إما أن يكون حديثًا فلا بد من عزوه إلى مخرجيه من أصول كتبهم ؛ ثم النظر في صحته وحسنه وضعفه إما بالنقل عن أهل الاختصاص ، أو بالاجتهاد بالنظر في الإسناد حسب قواعد مصطلح أهل الحديث ، إن كان المحقق من أهل الاجتهاد في ذلك . وإما أن يكون المنقول أثرًا لبعض السلف ، فيحقق صحة النسبة إليه ، ويعزوه إلى مصادره . وإما أن يكون المنقول قولا لأهل اللغة في الغريب أو المشكل ، فيعزوه إلى كتب أهله . وإما أن يكون المنقول قولا فقهيًا ذكره المصنف فيحقق نسبته إلى المذهب الذي ذكره ، ويحرر المسألة إن كانت تحتاج إلى تحرير ؛ ويعزو القول إلى كتب أهل المذهب ... وإما أن يكون المنقول بيت شعر أو مثل مشهور أو نحو ذلك ، فيعزوه إلى قائله . ويضاف إلى ذلك ترجمة الأعلام والأماكن الموجودة في نص الكتاب . وهكذا يتم تحقيق الكتاب ، والله المستعان . ويراعى أن يكون التحقيق في صميم علم الكتاب ، فلا يستطرد المحقق في أمور ليست من العلم الذي يختص به الكتاب الذي يقوم بتحقيقه ؛ حتى لا يزيد حجم الكتاب بما ليس منه . هذه كلمات موجزة أردت التذكير بها قبل أن أتحدث عن تحقيق كتاب ( المحرر الوجيز ) .
هذه المطبوعة ليس فيها تحقيق يذكر ، وهي مليئة بالسقط والأخطاء اللغوية والمطبعية ؛ وقد أشرت من قبل إلى أن المحقق لم يقم إلا بعمل تقديم للكتاب ذكر فيه بعض ما يتعلق بعلم التفسير ، وترجم للمصنف وعرَّف بالكتاب تعريفًا اقتبس غالبه من كتاب د عبد الوهاب فايد ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) .
مطبوعة وزارة الأوقاف بدولة قطر
قام بتحقيقها : الرحالي الفاروقي ( رئيس المجمع العلمي بمراكش ) ، وعبد الله إبراهيم الأنصاري ( مدير الشؤون الدينية في قطر ) ، والسيد عبد العال إبراهيم ( رئيس التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم - قطر ) ، ومحمد الشافعي الصادق ( م مدير شئون القرى بوزارة التربية والتعليم - قطر ) . والذي يُفهم من الخاتمة التي كتبها الأستاذ السيد عبد العال في نهاية الكتاب ، أنه قام بِجُلِّ العمل ؛ فقد قال : لقد كان هذا العمل الكبير فوق طاقتي ، وأكبر من جهدي ومعرفتي ، لكن إيماني بالله ، وثقتي في توفيقه وتأييده ، كانا أكبر حافز لي على العمل ؛ ويعلم الله كم لاقيت من الصعاب ، وكم عانيت من المشكلات ، لكني في كل وقت ألجأ إلى الله وأستعينه ، فأرى الصعاب تزول ، والمشكلات تجد طريقها إلى الحل ، فأتوجه إلى الله سبحانه بالحمد والشكر ، وأعود إلى العمل بعزم جديد . ولم أكن وحدي – علم الله – في هذا العمل ، فقد ساعدني كثير من الفضلاء ، أذكرهم جميعًا بالتقدير والثناء ، وأحمد لهم ما قدموه من عون صادق مخلص .ا.هـ ( [1] ) . وعلى كل حال فقد خرج الكتاب إلى حيز الوجود ، وقد بُذل فيه مجهود غير منكور ؛ ونسأل الله تعالى أن ينفع بما فيه من علم صحيح ، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل .
منهج التحقيق
أما منهج التحقيق : فقد ذكر المحققون في نهاية مقدمة التحقيق المنهج الذي ارتأوه لتحقيق الكتاب ؛ بعد الحصول على مخطوطات ذكروا منها ستًّا . فذكروا أنهم يحققون - بقدر الإمكان - الوصول إلى الأصل الذي يطمئنون إليه أنه كلام ابن عطية . وأنهم عنوا بضبط الكلمات التي هي مظنة التحريف أو الخطأ . وأنهم راعوا ضبط الآيات كلها بالشكل . وأنهم حرصوا على تخريج الأحاديث ، وقد يذكرون روايات أخرى ، أو يكملون نقصًا . وأنهم ضبطوا الأشعار بالشكل ، ونسبوها إلى قائلها ، وقد يضيفون لها أبياتًا سابقة أو لاحقة ، ويذكرون معنى الغريب ، وترجمة للشاعر عند ذكره أول مرة . وأنهم حققوا أسماء الأماكن والأعلام من رجال الفقه والكلام واللغة والنحو والقراءات وغيرهم . وأنهم قاموا ببعض التعليقات لتوضيح المعنى وربط الكلام بعضه ببعض .. إلى غير ذلك . هذا مجمل منهجهم في التحقيق ؛ وباستقراء الكتاب يتضح أنهم قاموا بجهد مشكور ، غير أنهم لم يكن له الخبرة الكافية في فن التحقيق ، خاصة في تحقيق الأحاديث والآثار ، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب . وباستقراء الكتاب عنَّ لي ملاحظات جمة ، تنقسم إلى ملاحظات عامة على منهج التحقيق ، وملاحظات داخل حواشي التحقيق .
[1] - المحرر الوجيز : 8 / 719 ( الطبعة الثانية – قطر ) .
1 - اهتم المحققون بتخريج أبيات الأشعار وطوَّلوا بها الحواشي ؛ والحق أن فيها إفادة .. لكن الكتاب كتاب تفسير ، ويكفي في ذلك الإشارة لاسم الشاعر والكتاب ، وموضع الشاهد وغريب الألفاظ . ولا أحتاج هنا إلى ذكر أمثلة ، لأنه غالب حاشية الكتاب .
2 - لم يعزُ المحققون إلى الكتب بالجزء والصفحة إلا في القليل النادر ؛ مما يُصعِّب الأمر على من يريد أن يرجع إلى المصدر ؛ وهذا أيضًا بيِّنٌ واضح .
3 - علقوا على بعض المسائل ، وتركوا بعض ما كان يحتاج إلى تعليق دون تعليق .. مثل استظهار ابن عطية - رحمه الله - نبوة مريم .. مثلاً..
4 - ترجموا لبعض الرجال وتركوا جملة لم يترجموا لهم ؛ بل أخطأوا في ترجمة البعض ، ففي ج 2 / ص 157 س 7 ، قال ابن عطية : وقال ابن زيد : المحكم : ما أحكم : ما أحكم فيه قصص الأنبياء .. الخ ؛ فوضع المحققون رقما للحاشية على قوله : زيد ( 3 ) ، ثم قالوا : أبو عبد الله محمد بن زيد ، مولى عبد الله بن الحكم ، كان عالما بالعربية ورواية الشعر . ا.هـ وهو خطأ بيِّنٌ ؛ إذ المراد بابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وفي ج6 ص35 ش 1: أوردوا اختلاف النسخ في اسم أبو البرهسم .. ثم لم يترجموا له ؛ وهو عمران بن عثمان الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة كما في (غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ) ؛ والترجمة مهمة للقارئ ليميز قراءته .
5 - كانوا - أحيانًا - يضيفون إلى الحاشية ما لا حاجة له عند التحقيق . ومثاله : ج1 ص 18 : قال ابن عطية : ويروى أن أهل اليمن لما قدموا أيام أبي بكر الصديق t سمعوا القرآن فجعلوا يبكون ؛ فقال أبو بكر t : هكذا كنا ثم قست القلوب . وضع المحققون رقم حاشية عند : القلوب ( 3 ) ؛ ثم قالوا : وكان أبو بكر t بكَّاء إذا قرأ القرآن !! فهل كان هناك حاجة إلى هذه الجملة التي هي مضمنة في كلام أبي بكر t ؟! ب ) ج1 ص 284 س 1 ، 2 : ( ما وراءه ) قال قتادة : أي : ما بعده ، وقال الفراء ، أي ما سواه . فوضع المحققون رقما للحاشية على قوله : سواه ( 3 ) ، ثم قالوا : ما قاله قتادة والفراء بمعنى واحد .... ولا يخفى الفرق بين القولين . ج ) وفي ج1 ص 592 س 6 : 8 ، قال ابن عطية : وقال أصحاب الرأي وغيرهم : متعة التي تُطَلَّق قبل الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير ؛ وقوله تعالى ] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [ دليل على رفض التحديد . فوضع المحققون رقمًا للحاشية على قوله : غير ( 3 ) ؛ ثم قالوا : يمنع هذا قوله تعالى : ] عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [ فإن هذا النص يرفض التحديد ... وهذا الكلام ذكره ابن عطية ، فلما يُحشَّى به ؟!! د ) ج1 ص 394 س 10 ، 11 أورد قول أبي هريرة : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ e وِعَاءَيْنِ ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . قال المحققون في حاشية ( 5 ) : في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : فذكر الحديث ؛ وكان يكفي أن يقول : رواه البخاري . هـ ) ج 6 ص 205 آخر سطرين : قال ابن عطية - رحمه الله : ( إن الذين سبقت لهم من الحسنى ) يعم كل مؤمن .ا.هـ فوضع عليها المحقق رقم (1) ثم أورد حديثًا لا أصل له ، ولا علاقة له بما ذكره الشيخ . و ) ج6 ص 216 س 15 ، 16 : قال ابن عطية رحمه الله : فأشد الإنسان على العموم غير أشد اليتيم الذي هو الاحتلام .ا. هـ . قالوا في الحاشية (1) : يريد أن أشد الإنسان على العموم هو الاحتلام.ا.هـ . وهذا خطأ وما أدري من أين فُهم ذلك من كلام الشيخ .. فكلام الشيخ يدل على أن أشد اليتيم هو الاحتلام ، وهو يختلف عن أشد الإنسان على العموم ، والذي فصَّل الاختلاف فيه قبل .. وفي حديث علي عند أبي داود وغيره : " لا يتم بعد احتلام " .
ز ) وفي ج6 ص 275 س8.7 : قال ابن عطية - رحمه الله: واختلف الناس هل في هذه الآية سجدة ؟ ومذهب مالك - رحمه الله - ألا يسجد ههنا .ا.هـ أي : في سجدة الحج الثانية ؛ قال المحقق في حاشية رقم ( 2 ) : وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا ، وحجتهما في ذلك أن الله تعالى قرن الركوع بالسجود في الآية ، فدل ذلك على أن المراد هو الصلاة ... الخ .. قلت : ونسوا غفر الله لهم - أن هذه السجدة فيها حديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عقبة بن عامر قال : قلت: يا رسول الله ، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين ؟ قال: " نعم فمن لم يسجد لها فلا يقرأهما " ؛ وليس مع ثبوت النص كلام ؛ ولم يكن هناك حاجة لذكر هذا التعليق . ح ) ج 6 ص 505 ش 2 : ذكر قولاً فقهيًا شاذًا لأبي حنيفة - رحمه الله - في جواز قراءة القرآن في الصلاة بالفارسية .. ولا علاقة له بتحقيق الكتاب .. وإن كان له منزع من الآية بعيد مردود .
6 - اعتمدوا في تخريج الأحاديث على : الدر المنثور ، والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث ، وتخريج أحاديث الإحياء ، وتفسير ابن كثير ، والجامع الصغير .. وأحيانًا على فتح القدير للشوكاني ، والمقاصد الحسنة للسخاوي .. وقليلا ما يخرجون عن ذلك .. وهذا قصور في تخريج الأحاديث ، إذ ليس من المقبول أن يقول المخرَّج رواه البخاري ومسلم ، انظر الدر المنثور ، أو قاله السخاوي في المقاصد الحسنة .. هذه طريقة غير علمية خاصة والكتب متوافرة ؛ وكذلك من غير المقبول أن يذكر الحديث في غير الصحيحين وهو فيهما - مثلاً - إلا في حالة التنبيه على لفظ ليس عندهما . وإنما هذه الكتب كتب مساعدة في التخريج ؛ فتيسر البحث في المظانِّ .. أو يُعزى إليها إذا لم يقف الباحث على الكتاب الذي فيه الحديث . وأمثلة ذلك كثيرة ، فما من حاشية لتخريج حديث إلا وسيرى القارئ فيها ما ذكرت .
7 - تركوا كثيرًا من الأحاديث لم يخرجوها . مثال ذلك : ا ) ج2 ص 25 س 14 : حديث " وأعطيت الشفاعة " . لم يخرجوه . والحديث متفق عليه من حديث جابر t . ب ) ج2 ص109 س 7 ، 8 : وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات ، وأنه قال u : " اجعلوها بين آية الربا وآية الدين " . لم يخرجوه ؛ ولا أصل له . ج ) ج2 ص109 س 8 ، 9 : وحكى مكي أن النبي e قال : " جاءني جبريل فقال اجعلها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة " . لم يخرجوه ؛ ولا أصل له . د ) ج2 ص 125 س 10 : 12 : وقد رهن النبي e درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير ، فقال : إنما يريد محمد أن يذهب بمالي ، فقال النبي e : " كذب إني لأمين في الأرض ، أمين في السماء ، ولو ائتمنني لأديت ، اذهبوا إليه بدرعي " . لم يخرجوه ؛ والحديث رواه عبد الرزاق ( 14091 ) بمعناه عن زيد بن أسلم مرسلا . هـ ) ج 6 ص455 س 1 : حديث " من مشى منكم في طمع فليمش رويدًا " .. لم يخرجوه .. والحديث رواه القضاعي في مسند الشهاب (199.422) وفيه إبراهيم بن زيد العجلي .. وهو متروك كما في لسان الميزان 1/66 ، وعد هذا الحديث من مناكيره. و ) ج6 ص 458 لم يخرجوا حديث " إن من السرف أن تأكل ما أشتهيته ". والحديث رواه ابن ماجة (3352) وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة بنوح بن ذكوان . ز ) ج6 ص 463 س 3 ، 4 : حديث " لقد أصبح ابن أم عبد كريمًا " قاله لابن مسعود لما أسرع عندما سمع الغناء .. لم يخرجوه ... ولم أقف عليه . ح ) ج 6 ص513 حديث جابر " من مشى سبع خطوات في شهر " لم يخرجوه . وليس له أصل . ط ) ج 6 ص 570 س3: حديث ابن صياد لم يخرجوه ، وهو في صحيح مسلم . ي ) ج6 ص 624 س11 : ما نسبه ابن عطية للنبي r : " من أسرَّ سريرة ألبسه الله رداءها " لم يخرجوه ؛ وليس هو حديثًا ، وإن كان معناه صحيحًا ، وروي عن عثمان t . ك ) ج 6ص 647 س20 . 21: قال ابن عطية - رحمه الله : قال النبي r : " إلا العالمون " العاقل من عقل عن الله تعالى ، وعمل بطاعته ، وانتهى عن معصيته " .. لم يخرجه المحقق.. والحديث في الفردوس بمأثور الخطاب (4206) عن جابر بلفظ : " العالم من عقل عن الله ، فعمل بطاعته ، واجتنب سخطه " وهو ضعيف . ل ) ج 6 ص649 س13 : حديث " إن صلاته ستنهاه " لم يخرجه . والحديث في مسند الإمام أحمد : 2/447 ، والبزار (720) كشف الأستار ) وصححه ابن حبان (2560) .. ورواه البزار (721، 722) أيضا عن جابر ... ولم أجده من حديث أنس كما ذكر ابن عطية .. وأحسبه وهما منه - رحمه الله. م ) ج6 ص 660 س 19: قال ابن عطية : وقد قال النبي e : " من عمل بما علم ، علمه الله ما لم يعلم " لم يخرجوه ، وليس بحديث .. قال أبو نعيم في حلية الأولياء : 10/15 : ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم u فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي e فوضع له الإسناد لسهولته وقربه .1.هـ . ولفظ الأثر عنده : من عمل بما يعلم ، ورثه الله علم ما لم يعلم . س ) ج 6 ص661 س 1 . 2 : وفيه حديث " رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " لم يخرجوه ، وهو ضعيف جدًّا . .. رواه البيهقي في الزهد من حديث جابر ثم قال : هذا إسناد فيه ضعف .. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف (4/114 (رقم 33) ، بعد أن حكى كلام البيهقي: وهو من رواية عيسى بن إبراهيم ، عن يحيى بن يعلى ، عن ليث بن سليم ، والثلاثة ضعفاء ... وأورده النسائي في ( الكنى ) من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعيين من أهل الشام ا.هـ وقال ابن تيمية الفتاوى : 11/167 لا أصل له .
8 - أوردوا أحاديث ضعيفة في الحاشية في بعض المواطن دون حاجة لإيرادها . مثاله : ا ) ج1 ص 104 حاشية ( 4 ) : روى مُعَاذِ بن جَبَلٍ t مرفوعا : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّخِذُوا تَقْوَى اللَّهِ تِجَارَةً يَأْتِيَكُمُ الرِّزْقُ بِلا بِضَاعَةٍ " ، ثُمَّ قَرَأَ : ] وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [ [ الطلاق : 2 ] . قلت : الحديث رواه الطبراني في الكبير : 20 / 97 ( 190 ) ؛ وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد : 7 / 125 : رواه الطبراني ، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف .ا.هـ . ب ) ج1 ص 104 حاشية ( 4 ) : وعن ابن عباس مرفوعًا : " من سره أن يكون أكرم الناس، فليتق الله " ] إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [ ( الحجرات : 13) . قلت : جزء من حديث طويل رواه الحاكم ( 7706 ، 7707 ) ، وسكت عنه ، وتعقبه الذهبي بقوله : وهشام بن زياد متروك . ا.هـ وقال العقيلي : 4 / 340 : وليس لهذا الحديث طريق يثبت . ج ) ج 6 ص 467 : أضاف إلى الحاشية (1) حديثًا ضعيفًا لا داعي لإيراده .
9 - اعتمدوا - غالبًا - ذكر الكتب فقط دون ذكر الجزء والصفحة أو رقم الحديث ؛ وذلك نقلاً عن الكتب المذكورة آنفاً إلا في القليل ؛ وأحيانا لا يذكرون الكتاب بل يقولوا مثلا : رواه أبو القاسم الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعًا ( حاشية 1 ج1 ص 13 ) ؛ وللطبراني كتب كثيرة كما هو معروف ، ففي أي الكتب ؟ 10 - لم ينبهوا على درجة الحديث إلا نادرًا ؛ وأحيانًا يذكرون الحديث المرسل بصيغة توهم الاتصال ؛ فيقول مثلاً : عن الحسن t ؛ وهو الحسن البصري ، وهو من التابعين كما هو معروف . 11 – القصور في التخريج ؛ فمثلا : في ج6 ص20 س1 : حديث " يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه " ؛ قال في حاشية ( 1 ) : أخرجه ابن ماجة في الفتن .. هذا قصور بيِّن فالحديث في الصحيحين .
12 - أوردوا جملا عند الكلام عن الأحاديث تشعر بقصر باعهم في هذا الشأن ؛ منها مثلا : ا ) ج1 ص 21 س 10 ؛ قال ابن عطية : وقال النبي e : " لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة " ا.هـ . قلت : رواه عبد الرزاق ( 20473 ) وابن أبي شيبة ( 30163 ) ، وابن سعد ( 2 / 357 ) وأبو نعيم في الحلية ( 1 / 212 ) عن أبي الدرداء t قال : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة ؛ موقوفًا ، وليس له طريق مرفوعة . قال المحققون في الحاشية ( 3 ) : أخرجه ابن سعد في الطبقات وأبونعيم في الحلية عن أبي قلابة قال : قال أبو الدرداء .. فذكروا نحوه ، ثم قالوا : وهو كما ترى حديث موقوف ، إلا انه يمكن أن يرفعه بعض الرواة .ا.هـ .... هكذا !! ب ) ج1 ص12 س 3 - 7 : قال ابن عطية :وروي عنه e في آخر خطبة خطبها وهو مريض : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ؛ إنه لن تعمى أبصاركم ، ولن تضل قلوبكم ، ولن تزل أقدامكم ، ولن تقصر أيديكم :كتاب الله ، سبب بينكم وبينه ،طرفه بيده ،وطرفه بأيديكم ،فاعملوا بمحكمه ، وآمنوا بمتشابهه ، وأحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ؛ ألا وعترتي أهل بيتي ، هو الثقل الآخر ، فلا تسبعوهم فتهلكوا " . هذا حديث لا أصل له بهذا اللفظ ؛ والعجب أن المحققين طولوا في الحاشية بلا داعي ، فأشاروا إلى حديث زيد بن أرقم ، وإلى أحاديث أخر ؛ ثم قالوا : أما رواية ابن عطية فتتفق مع رواية أبي حيان في نص الحديث ( انظر البحر المحيط ) 1 / 12 .ا.هـ . وهذا عجب ؛ فالمعروف أن أبا حيان ينقل عن ابن عطية كثيرا في تفسيره ؛ وهذه الجملة لا تقوي لفظ الحديث – إن أوردت لذلك – فإن أبا حيان ليس من أهل الحديث الذين يقابل معه ألفاظ حديث غيرهم ، فهو مفسر لغوي رحمه الله . ثم عادوا فذكروا معنى هذه الجملة بألفاظ أخرى : ج1 ص 14 س حاشية ( 4 ) : قالوا : ولفظ الحديث عند ابن عطية متفق مع لفظه عند أبي حيان .ا.هـ . ج ) ج 1 ص17 س : 3 ، 4 ؛ قال ابن عطية : وقال عقبة بن عامر : عهد إلينا رسول الله e في حجة الوداع فقال : " عليكم بالقرآن " . وهم ابن عطية - رحمه الله - في نسبته إلى عقبة بن عامر t ؛ وإنما الحديث رواه أحمد والطبراني وغيرهما ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْغَافِقِيَّ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ e أَحَادِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكٌ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ " لفظ أحمد ؛ وعند الطبراني : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e عَهَدَ إِلَيْنَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : " عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ " الحديث ( [1] ) ؛ فالحديث عن أبي موسى الغافقي t . فقال المحققون في الحاشية ( 2 ) : في حديث جابر في حجة الوداع : " وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله " وجابر t أعلم بحجة الوداع ، إذ كان يقود راحلة النبي e . ا.هـ . قلت : أهكذا يكون رد الحديث ؟! قد نقل أحاديث حجة الوداع جمع من الصحابة ، واختلفوا في بعض ألفاظه مع جابر t ، فهل يرد حديثهم بمثل هذا الكلام ؟!!
د ) ج 3 ص 146 س 20 : 22 : قول النبي e : " يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة ، فيؤخذ من حسنات الظالم فيزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف ، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه " . قالوا في حاشية ( 2 ) : رواه مسلم بلفظه . وهذا خطأ بيِّنٌ ؛ فلم يروه مسلم بهذا اللفظ ، وإنما روى مسلم حديث : " أتدرون من المفلس " .. الحديث ؛ وأما الذي ذكره المصنف هنا بمعناه ، فقد رواه الطبراني في الكبير ( 6 / 258 ) والبزار ( 2524 ) عَنْ سَلْمَانَ t أَنّ رَسُولَ اللَّهِ t قَالَ : " يَجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْجُو بِهَا، فَلا يَزَالُ رَجُلٌ يَجِيءُ قَدْ ظَلَمَهُ بِمَظْلَمَةٍ، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَى الْمَظْلُومُ حَتَّى لا يَبْقَى لَهُ حَسَنَةٌ، ثُمَّ يَجِيءُ مَنْ يَطْلُبُهُ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، فَيُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ، فَيُوضَعُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ " ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ج 10 / 353 ) : رواه الطبراني والبزاز عن عبد الله بن إسحاق العطار عن خالد بن حمزة ولم أعرفهما ،وبقية رجاله رجال الصحيح . قلت : صححه الألباني في الصحيحة ( 3373 ) بشواهده . هـ ) وفي ج 6 ص 46 ش 1 : قالوا : ولفظه كما رواه السيوطي في الدرر المنثور ... فذكره ؛ والسيوطي - رحمه الله - ليس راويًا : فيقال هنا : كما ذكره السيوطي .
و ) وفي ج6 ص49 ش 2 : قالوا : رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال : حديث حسن غريب ورواه البخاري أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء في روايتين ... فذكر الحديث وذكر السيوطي في الدرر المنثور أن هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر ... الخ .. وهذا اضطراب في التخريج وتطويل لا داعي له ، وكان يكفي أن يقول : متفق عليه من حديث ابن عباس .
ز ) وفي ج 6 ص 59 ش 2: قال أخرجه ابن جرير الطبري عن أبي هريرة .. قلت : هذا قصور في التخريج يوهم أنه لم يخرجه من ليس أعلى رتبه منه ، والحديث أخرجه أحمد : 2/44 ، والترمذي (2088) وابن ماجة (3430) .
ح ) وفي ج 6 ص70 ش4 : في حديث ( في أمتي رجل يدخل الله في شفاعته الجنة أكثر من بني تميم ) أورد المحققون حديث أبي برزة ... وليس هو الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله .. وإنما أشار الشيخ إلى حديث عبد الله بن أبي الجدعاء مرفوعًا ؛ " يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم " رواه أحمد 3 / 469 والترمذي (2438) وابن ماجة (4316) ، وابنحبانوالحاكم.
ط ) وفي ج 6 ص 259 ش 2: أخرجه البخاري ومسلم ... ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة .. وإذا كان الحديث في البخاري ومسلم لم يحتج إلى رمز أحدٍ أو تصحيحه ..
ي ) ج 6 ص630 ش3: حديث : " أيما داع دعا إلى هدى ما تبع .. " نقل عن الدرر المنثور حديثًا رواه عبد بن حميد وغيره عن الحسن البصري وقال - t .. مما يوهم رفع الحديث .. والحديث مرسل !! مع أن هذا اللفظ أخرجه ابن ماجة (205) عن أنس وفيه سعيد بن سنان وهو ضعيف ، لكن له شاهد عند مسلم عن أبي هريرة (2674) . ك ) ج 8 ص 361 س 3 ، 4 : " وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم " . قالوا في حاشية ( 1 ) : أخرجه البخاري في الإيمان والزكاة والمناقب والأحكام ، ومسلم في الإيمان والمساجد والزكاة ؛ وأبو داود ...... إلخ . وهذه جرأة عجيبة ؛ فالحديث ليس في الصحيحين يقينًا ؛ ولم يروه أبو داود وإنما رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ؛ والنسائي في الكبرى ، وليس هو في المجتبى . هذه أمثلة متنوعة ، والحاشية مليئة بمثل ذلك .
[1] - ورواه أحمد : 4/334 ، والطبراني في الكبير : 19 / 296 ( 658 ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 1 / 144 : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .ا.هـ ورواه البخاري في تاريخه الكبير ( 7 / 301 ) في ترجمة مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي ؛ وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم ( 18 ) ، والحاكم (1/196 ، رقم 385) وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم يحتج بهم .
عقد المحققون مقدمة عرَّفوا فيها بالمصنف وكتابه ؛ فيها من المبالغات ما ليس مقبولا ؛ مثل : قالوا في ج 1 ص 9 : وهو التفسير الذي أجمع المؤرخون على أنه غاية في الصحة والدقة ونهاية في التنقيح والتحرير .ا.هـ . ولا أدري من أين أتوا بهذا الإجماع ؟ ثم عادوا فكرروا هذا الإجماع لكنهم استبدلوا المؤرخين بالعلماء ، ففي ص 30 ، قالوا : أجمع العلماء على أن تفسير ابن عطية فريد من بين التفاسير المختلفة ، وكلهم أقروا بفضله واعترفوا بعلمه ، ولا نظن أن هناك إجماعًا على وجود كثير من القيم الفنية والعلمية في واحد من التفاسير كهذا التفسير .ا.هـ ولا يخفى ما في ذلك من المبالغة ؛ ولا أدري من أين هذا الإجماع ، وقد ذكروا هم بعد ذلك انتقاد بعض أهل العلم على الكتاب ؛ وما من شك في أن تفسير ابن عطية فيه من العلم والفوائد ما ينتفع به ؛ لكن هذه المبالغات في الحكم والوصف غير مقبولة لا عقلا ولا شرعًا . ثم قالوا في ص 11 : أما تاريخ ميلاده فقد أجمع المؤرخون على أنه كان(481 هـ - 1088 م). قلت : وهذا إجماع لا دليل عليه ، فقد قال الصفدي في ( الوافي بالوفيات ) : ثمانين وأربعمائة ، وتبعه السيوطي في ( طبقات المفسرين ) ، وهكذا قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) .. فأين الإجماع ؟ وقالوا ص 17 س 16 ، 17 : وللحقيقة وحدها نقول : إن ابن عطية كان نابغة بمقاييس النبوغ في عصره ؛ لأنه أحاط بكل العلوم المعروفة في زمانه ؟! هل يقال هذا في إنسان مهما بلغ من العلم ؟! ثم في ص 21 يقولون : الأساس الثاني في منهج ابن عطية أنه جعل من تفسيره كتابا جامعا لكل العلوم !!! ثم عادوا لذكر معنى أشد من ذلك مبالغة في ص 22 ، قالوا : من هذا تتضح القيمة الكبرى لمنهج ابن عطية الذي جمع في تفسيره كل شيء !! دون أن يطغى جانب على جانب ، ودون أن يطيل إطالة مملة !!!! ثم عادوا في ص25 فذكروا كلامًا مناقضًا لما تحته خط ؛ قالوا : قلنا : إنه جمع بين مختلف الفنون والعلوم ، ولكنه ميَّز بين هذه العلوم ، فلم يعطها قدرًا واحدا من العناية ، بل نراه عُني بالنحو واللغة أشد العناية ا.هـ . فتأمل هذا مع قولهم قبل : دون أن يطغى جانب على جانب !!
أثار د عبد الوهاب فايد في ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) ( [1] ) وتبعه في ذلك محققو تفسير ابن عطية ( طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر ) مسألة انتقاد بعض أهل العلم تفسير ابن عطية ؛ وسماها د فايد بـ ( تهمة الاعتزال في تفسير ابن عطية ) وألصقوا بالمنتقدين أنهم رموا ابن عطية بالاعتزال ، وذهب كل منهم يرد هذه التهمة حسب ما تراءى له . والحق أنهم لم يحسنوا عرض القول ولا الرد ، فليس في كلام ابن تيمية ما فيه رمي ابن عطية بالاعتزال ، ويمكن حمل كلام ابن عرفة والهيتمي على غير ما ذهبوا إليه ؛ وأنا أعرض أقوالهم وأبين ما فيه على ما ظهر لي ، والله المستعان . أولا : ما قاله ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد : قال : و تَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وَأَمْثَالِهِ أَتْبَعُ لِلسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَأَسْلَمُ مِنْ الْبِدْعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري ، وَلَوْ ذَكَرَ كَلَامُ السَّلَفِ الْمَوْجُودُ فِي التَّفَاسِيرِ الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ ، فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَنْقُلُ مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطبري - وَهُوَ مِنْ أَجَلِّ التَّفَاسِيرِ وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا - ثُمَّ إنَّهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ السَّلَفِ لَا يَحْكِيهِ بِحَالِ ، وَيَذْكُرُ مَا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِمْ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الَّذِينَ قَرَّرُوا أُصُولَهُمْ بِطُرُقِ مِنْ جِنْسِ مَا قَرَّرَتْ بِهِ الْمُعْتَزِلَةُ أُصُولَهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَى السُّنَّةِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَيَعْرِفَ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ التَّفْسِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ ( [2] ) ؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةَ إذَا كَانَ لَهُمْ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ قَوْلٌ وَجَاءَ قَوْمٌ فَسَّرُوا الْآيَةَ بِقَوْلِ آخَرَ لِأَجْلِ مَذْهَبٍ اعْتَقَدُوهُ وَذَلِكَ الْمَذْهَبُ لَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ صَارُوا مُشَارِكِينَ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي مِثْلِ هَذَا . وفِي الْجُمْلَةِ مَنْ عَدَلَ عَنْ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلَى مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ كَانَ مُخْطِئًا فِي ذَلِكَ ، بَلْ مُبْتَدِعًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَؤُهُ ؛ فَالْمَقْصُودُ بَيَانُ طُرُقِ الْعِلْمِ وَأَدِلَّتِهِ وَطُرُقِ الصَّوَابِ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ قَرَأَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ ، كَمَا أَنَّهُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ e ، فَمَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ وَفَسَّرَ الْقُرْآنَ بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ جَمِيعًا ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ قَوْلَهُمْ لَهُ شُبْهَةٌ يَذْكُرُهَا إمَّا عَقْلِيَّةٌ وَإِمَّا سَمْعِيَّةٌ ( [3] ) . والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يعيب عليه تفسير آيات الصفات والكلام في مسائل العقيدة بأقوال أهل الكلام ، على غير ما فسره الصحابة والتابعين وسلف الأمة ، وأن هذه هي طريقة المعتزلة التي ابتدعوها ، وسار عليها بعض أهل السنة من المتكلمين ؛ ولم يرم شيخ الإسلام ابنَ عطية بالاعتزال ، وإنما عاب عليه هذه الجزئية .. ولكن ما أقل الإنصاف ! ولما سئل رحمه الله : وَأَيُّ التَّفَاسِيرِ أَقْرَبُ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ؟ الزمخشري أَمْ الْقُرْطُبِيُّ أَمْ البغوي ؟ أَوْ غَيْرُ هَؤُلَاءِ ؟ فكان في جوابه : وتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري وَأَصَحُّ نَقْلًا وَبَحْثًا ، وَأَبْعَدُ عَنْ الْبِدَعِ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَا ؛ بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ بِكَثِيرِ ؛ بَلْ لَعَلَّهُ أَرْجَحُ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ ؛ لَكِنَّ تَفْسِيرَ ابْنِ جَرِيرٍ أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا ؛ وَثَمَّ تَفَاسِيرُ أُخَرُ كَثِيرَةٌ جِدًّا كَتَفْسِيرِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ والماوردي ( [4] ) . وإنما أراد شيخ الإسلام بقوله : وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَا ؛ ما كان من تفسير ابن عطية لآيات الصفات ، والكلام في مسائل العقيدة على تأويل المتكلمين . هذا هو الإنصاف والعدل ، وليس في كلام ابن تيمية من قريب ولا من بعيد ما يدعو لما كتبه هؤلاء . وأما كلام ابن حجر الهيتمي ؛ ففي ( الفتاوى الحديثية ) له أنه سئل : هل في تفسير ابن عطية اعتزال ؟ فأجاب بقوله : نعم فيه شيء كثير ، حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي : يخشى على المبتدئ منه أكثر مما يخاف عليه من ( كشاف ) الزمخشري ؛ لأن الزمخشري لما علمت الناس منه أنه مبتدع تخوفوا منه ، واشتهر أمره بين الناس بما فيه من الاعتزال ومخالفة الصواب ، وأكثروا من تبديعه وتضليله وتقبيحه وتجهيله . وابن عطية سني ، لكن لا يزال يدخل من كلام المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير ، ثم يقره ولا ينبه عليه ، ويعتقد أنه من أهل السنة وأن ما ذكره من مذهبهم الجاري على أصولهم .. وليس الأمر كذلك ؛ فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف .ا.هـ . والذي يظهر من كلام ابن عرفة أنه يعيب عليه أنه يورد من أقوال المعتزلة ما لا ينبه عليه ، مما يكون فيه الضرر البالغ على المبتدئ ؛ هذا غاية ما حذر منه ابن عرفة . فالعجب كل العجب من استنتاج د فايد من كلام ابن تيمية وابن عرفة أن تفسير ابن عطية يشتمل على بعض أصول المعتزلة الخمسة المشهورة ، ثم عقد فصلا في بيان هذه الأصول الخمسة ، وأن ابن عطية كان يرد عليها أصلا أصلا كلما مر بآية مما استدل به المعتزلة على مذهبهم . وأعجب من ذلك أنه يفهم من كلامهما أنهما رميا ابن عطية بالاعتزال ، فيدلل على نفي هذا الاتهام بأن ابن عطية مالكي ، والمالكية ليس لهم علاقة بمذاهب المبتدعة على الإطلاق ، وإنما صلتهم وثيقة بالمذهبالأشعري !!ثم يذكر أن ابن عطية درس كتب المذهب الأشعري ، واستوعب الثقافة الأشعرية . ولست أدري هل كان يعلم أن تأويل الصفات هو من أصول مذهب المعتزلة ، وأن متكلمي أهل السنة – ومنهم الأشعري رحمه الله - نحوا نحوهم في هذا أم لا ؟ وهل كان يعلم أن تقديم العقل على النقل من مذهب المعتزلة أم لا ؟ فهذا الذي عابه شيخ الإسلام على ابن عطية ، وليس له علاقة بما فصَّله د فايد . وأما ما انتقده ابن عرفة ، فلا علاقة له بما توهمه د فايد ، وإنما أراد أن يحذر المبتدأة مما في تفسير ابن عطية من أقوال لم ينبه ابن عطية عليها ؛ بل في بعضها قد يميل إليها ؛ فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية [26] من سورة يونس : ] لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ [ يقول ما نصه : قالت فرقة هي الجمهور : الحُسنى : الجنة ؛ والزيادة : النظر إلى الله U ، ورُوى في ذلك حديث عن النبى e، رواه صهيب ، ورُوى هذا القول عن أبى بكر الصِدِّيق وحُذيفة وأبى موسى الأشعرى ... ثم قال : وقالت فرقة : الحُسنى هي الحسنة ، والزيادة هي تضعيف الحسنات إلى سبعمائة ، فروتها حسب ما روى في نص الحديث وتفسير قوله تعالى : ] يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ [ .... وهذا قول يعضده النظر ، ولولا عظم القائلين بالقول الأول لترجح هذا القول .. ثم أخذ في ذكر طرق الترجيح للقول الثاني . قال د الذهبي - رحمه الله - في ( التفسير والمفسرون ) بعد أن أورد كلام ابن عطية : وهذا يدلنا على أنه يميل إلى المعتزلة ، أو على الأقل يقدِّر ما ذهبت إليه المعتزلة في مسألة الرؤية ، وإن كان يحترم مع ذلك رأى الجمهور ؛ ولعل مثل هذا التصرف من ابن عطية هو الذي جعل ابن تيمية يحكم عليه بحكمه السابق .ا.هـ . قلت : هذا كلام متين وإن لم يقبله محققو الكتاب ، ولم ينسبوه إلى الدكتور الذهبي ، وإنما قالوا : وقال بعض الباحثين ثم ذكروا مجمل كلامه ؛ وهذا ليس أسلوبًا حسنًا في عرض المسائل . وكلام ابن عطية - رحمه الله - في سورة القيامة عن تأويل المعتزلة لقوله تعالى : ] إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[ ( القيامة : 23 ) ، يوحي بالموافقة عليه ؛ لكن للإنصاف أقول : كأن ابن عطية يرى ثبوت الرؤية بغير هذه الآيات التي - في نظره - تحتمل التأويل ؛ ودليل ذلك قوله : والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الآية ، فإن ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي ا.هـ ( [5] ) . قلت : وقد ثبتت الرؤية بأدلة قطعية كما ذكر أهل الشأن ، فيحسن تأويل أهل السنة ويقوى .
أما محققو ( المحرر الوجيز ) فكأنهم اقتنعوا بفكرة د فايد ، ونقلوها بصيغة أخرى مع كلام ابن تيمية وابن حجر الهيتمي ؛ وحاولوا الدفاع عن منهج ابن عطية بكلام لا ساق له في ميزان العلم والتحقيق ؛ غفر الله لهم ( [6] ) .
تنبيه : هذا الجزء من الدراسة كنت شاركت به في موضوع سابق في هذا الملتقى . [1] - انظر ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) ص 219 : 262 ، ومقدمة المحققين لتفسير ( المحرر الوجيز ) ص ( طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر ) الطبعة الثانية .
[2] - إلى هنا نقل د فايد كلام ابن تيمية ، ولو نقل ما بعده لما ذهب إلى ما ذهب إليه من اتهام ابن تيمية رحمه الله بأنه رمى ابن عطية بالاعتزال ؛ غفر الله له .
[3] - انظر مجموع الفتاوى : ، وهو موجود في مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص 23 .
[4] - انظر مجموع الفتاوى : 2 / 194 ، والعجب ممن وضع في الصفحات الأولى من مطبوع ( المحرر الوجيز - طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ) عبارة شيخ الإسلام مبتورة هكذا : ( وتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري وَأَصَحُّ نَقْلًا وَبَحْثًا وَأَبْعَدُ عَنْ الْبِدَعِ ... بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ بِكَثِيرِ ؛ بَلْ لَعَلَّهُ أَرْجَحُ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ ) مما يوهم أن شيخ الإسلام رجح كتاب ابن عطية على سائر كتب التفسير ! وإنما رجحه على التفاسير التي ذكرها في جوابه ، وبين أن كتاب الطبري أصح ما في أيدي الناس من التفاسير ؛ كما إن حذف جملة ( وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَا ) فيه تدليس وتعمية على القارئ ، وهذا لا يجوز ، بل الإنصاف أن يذكر كلام الشيخ جملة .
ختامًا لهذه الدراسة الموجزة ، أذكر باختصار سبب العمل في ( فتح العزيز في تقريب المحرر الوجيز ) سائلا الله العلي الكبير أن يتقبله مني وأن يجعل له القبول في الأرض ، لا رب غيره ، ولا أرج إلا خيره عليه توكلت وإليه أنيب ، فأقول وبالله التوفيق :
فتح العزيز في تقريب المحرر الوجيز
إن مشروع تقريب التراث لأهل عصرنا جدير بعناية أهل العلم وطلبته ؛ ذلك لأن حاجة طالب العلم إلى الرجوع إلى كتب العلماء القدامى ملحة للوقوف على أقوالهم وتحليلاتهم ومناقشاتهم ؛ فإذا علم أن العلماء إنما كتبوا بلسان عصرهم ومحيط بيئتهم ؛ وأن البيئة تتغير بتغير الزمان وما يصحبه ؛ وقد يصعب على أهل عصرٍ ما فهم لغة أهل العلم في عصر سابق ؛ ظهر حاجة هذا الزمان لتقريب هذا التراث ليفهم بلغة عصره ما كتب في العصر القديم . ولست أعني ألفاظ اللغة وتراكيبها ، بقدر ما أعني أسلوب الكتابة من تطويل وإطناب في عصر كان أهله يفهمون ذلك ويألفونه . من هنا كانت فكرة العمل على تقريب ( المحرر الوجيز ) ، ولست بدعا في ذلك ؛ فقد سبقني إلى هذه الفكرة الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف - رحمه الله - في ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) قال في مقدمته بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله : فإني قد جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارين ، فقد ضمَّنته بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية ، وزدته فوائد جمَة ، من غيره من كتب الأئمة ، وثقات أعلام هذه الأُمَّة ، حسبما رأيته أو رُوِيته عن الإثبات ، وذلك قريب من مائة تأليف ، وما فيها تأليف إلا وهو لإمام مشهور بالدين ومعدود في المحققين ، وكل مَنْ نقلت عنه من المفسِّرين شيئًا فمن تأليفه نقلت ، وعلى لفظ صاحبه عوَّلت ، ولم أنقل شيئًا من ذلك بالمعنى خوف الوقوع في الزلل ، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه ، وما انفردتُ بنقله عن الطبرى فمن اختصار الشيخ أبى عبد الله محمد ابن عبد الله بن أحمد اللخمى النحوى لتفسير الطبري نقلت ، لأنه اعتنى بتهذيبه ... إلى أن قال : وكل ما فى آخره ( انتهى ) فليس هو من كلام ابن عطية ، بل ذلك مما انفردت بنقله من غيره ، ومَنْ أشكل عليه لفظ في هذا المختصر فليراجع الأمهات المنقول عنها فليصلحه منها ، ولا يصلحه برأيه وبديهة عقله فيقع في الزلل من حيث لا يشعر ؛ وجعلتُ علامة ( التاء ) لنفسي بدلاً من : ( قلت ) ، ومَنْ شاء كتبها : قلت ؛ وأما ( العين ) فلابن عطية ؛ وما نقلته من الإعراب عن غير ابن عطية فمن الصفاقصي مختصر أبى حيان غالبًا ؛ وجعلت ( الصاد ) علامة عليه ، وربما نقلتُ عن غيره معزوًا لمن عنه نقلت ؛ وكل ما نقلته عن أبى حيان - وإنما نقلى له بواسطة الصفاقصى - أقول : قال الصفاقصى : وجعلت علامة ما زدته على أبى حيان ( م ) وما يتفق لي - إن أمكن - فعلامته : ( قلت ) .. وبالجملة فحيث أطلق ، فالكلام لأبى حيان ؛ انتهى المراد منه . ومثل هذا لا يقال عنه اختصارًا ، وإنما الأقرب أن يقال : ( تقريب ) ، لأن الاختصار - غالبا- لا يضيف المختصِر إليه من غيره شيئًا إلا القليل الذي يستدعيه الاختصار ؛ أما الثعالبي - رحمه الله - فقد أفصح عن منهجه بأنه ضمَّن كتابه مهمات كتاب ابن عطية ، وأضاف إليها غيرهامننحومائةكتاب؛ ولذلك فإنه لم يسم كتابه اختصارًا أو تهذيبا أو ما شابه ذلك مما يفعله المختصرون ؛ وإنما سماه ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) . لكن الثعالبي - رحمه الله - اختصر فوائد كثيرة من كتاب ابن عطية ؛ وترك تفسير آيات كثيرة - أيضًا - لظهور معناها في عصره ؛ وإن كان ابن عطية - رحمه الله - قال في خمسة وتسعين موضعا : وباقي الآية بين ؛ فقد قال الثعالبي - رحمه الله - في مائة وواحد وستين موضعا : وباقي الآية بين . فلا عجب بعد هذا السرد السريع لمنهج ابن عطية ، ومنهج المحققين ، والأخطاء الواردة في الكتاب والتحقيق ، ثم لمنهج الثعالبي ؛ أقول : لا عجب إذًا أن يكون هناك عمل على تفسير ابن عطية يقرِّبه لطالب التفسير ، ويحافظ على ما فيه من فوائد تتعلق بالتفسير ، ويختزل ما فيه مما قد نبهنا عليه من قبل من الإطالة في الصناعة النحوية ، وكذلك القراءات إلا ما يكون له فائدة في التفسير ؛ ويصوِّب ما فيه من خطأ ؛ ثم يفسر آيات الصفات على منهاج السلف ، ليكون التفسير بذلك قريبًا من كل طالب له . من هنا كان ( فتح العزيز في تقريب المحرر الوجيز ) ؛ وقد انتهجت فيه منهجًا علميًا منصفًا بعون الله تعالى وتوفيقه ؛ وأبقيت على فوائد تفسير ابن عطية التي تتعلق بالتفسير دون إطالة .
إشارة واجبة
من باب إلحاق الفضل بأهله ، أذكر ها هنا أن هذه الدراسة كان من آخر ما اطلع عليه الأستاذ الدكتور / عبد العظيم الديب - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - وأثنى عليها ، وأشار بأن ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ) بمصر ، كان قد طبع أجزاء من تفسير ابن عطية ، ولم يتمه .
هذه الدراسة كنت وضعتها وأنا أعمل في كتابي ( فتح العزيز في تقريب المحرر الوجيز ) ولم أنته منها ، على أمل تفرغ بعدُ يتيح لي النظر فيها وإتمامها ، ولكن طال الزمن ولم أنل ما أملت ، وخشيت الأجل فتكون محبوسة لا يستفاد منها ، خاصة وفيها تصويبات لأخطاء موجودة بالمطبوع ، عسى أن يستفيد منها من عنده الكتاب ، وله به عناية ؛ وأسال الله تعالى أن يتقبل مني وأن ينفع بها ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .وإليكم – أهل الملتقى – أهدي هذه الدراسة ، آملًا من أخ رأى خطأ أن يصوبه ، أو لاحظ غلطًا أن يصححه .الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد :فإن تفسير ابن عطية – رحمه الله - قد وقع عند العلماء موقعا حسنًا ، وقد اشتهر بعدُ باسم ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ، ولم يكن هذا الاسم من وضع ابن عطية - رحمه الله ، ولا كان معروفا في عصر ابن عطية والعصور اللاحقة له بهذا الاسم ؛ فلم يذكر ابن عطية في مقدمة تفسيره هذا الاسم ، بل قال : وقصدت أن يكون جامعا وجيزا [ محررًا ] ( [1] ) .ومما يؤيد أن ابن عطية - رحمه الله - لم يضع الاسم الذي اشتهر به تفسيره أن ابن بشكوال - رحمه الله - وهو من معاصريه قال في ( الصلة ) : وألف كتابه المسمى بالوجيز في التفسير ، وأحسن فيه وأبدع ، وطار بحسن نيته كل مطار .ا.هـ . وهذه العبارة نقلها لسان الدين بن الخطيب ( ت : 776 هـ ) في ( الإحاطة في أخبار غرناطة ) ، وابن فرحون ( ت 799 هـ ) في ( الديباج ) ، ولم ينسباها ( [2] ) ؛ وكذلك لم يذكر ابن عميرة الضبي ( ت 599 هـ ) تفسير ابن عطية بهذا الاسم ، بل قال : ألف ( يعني ابن عطية ) في التفسير كتابا ضخمًا أربى فيه على كل متقدم ( [3] ) ؛ وقال ابن الأبار ( ت 658 هـ ) في المعجم : وتأليفه في التفسير جليل الفائدة ، كتبه الناس كثيرًا وسمعوه منه وأخذوه عنه ( [4] ) . فقد كان الكتاب معروفًا باسم ( الوجيز في التفسير ) ؛ كما ذكر ابن بشكوال ومن تبعه .ويرى د عبد الوهاب فايد : أن ( ملا كاتب جلبي ت 1067 هـ ) هو أول من أطلق اسم ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) على تفسير ابن عطية في كتابه ( كشف الظنون ) ، قال : ولعله أخذه من معنى كلام ابن عطية في مقدمة تفسيره : وقصدت فيه ( أي في التفسير ) أن يكون جامعا وجيزا محررًا ( [5] ) .وسبق د فايد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور - رحمه الله - إلى نحو هذا ، فقال : فلا بدع أن يوصف تفسير ابن عطية بأنه محرر ، لا سيما وقد دفع الشبه ، وحرر ما هو محتاج إلى التحرير ، وقد نوه بذلك في مقدمته ، وشاعت عند الناس تسميته ( المحرر الوجيز ) وعلى ذلك بنى صاحب ( كشف الظنون ) تعريفه به ، وإن كان مؤلفه لم يشر إلى تسميته ؛ وهو وجيز بالنسبة إلى التفاسير التي سبقته ( [6] ) .ثناء العلماء على تفسير ابن عطية :قد أثنى العلماء على تفسير ابن عطية على مر العصور ، نرى ذلك مما سطروه في الحكم عليه ، وتقدم قول بعضهم ، وهذه أخر :قال ابن تيمية ( ت : 728 هـ ) - رحمه الله - وهو يتكلم عن مناهج المفسرين : وتَفْسِيرُ ابْنِ عَطِيَّةَ وأَمْثَالُهُ خَيْرٌ مِنْ تَفْسِيرِ الزمخشري ، وَأَصَحُّ نَقْلًا وَبَحْثًا ، وَأَبْعَدُ عَنْ الْبِدَعِ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَا ؛ بَلْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ بِكَثِيرِ ؛ بَلْ لَعَلَّهُ أَرْجَحُ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ ؛ لَكِنَّ تَفْسِيرَ ابْنِ جَرِيرٍ أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا .ا.هـ ( [7] ) .وقال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:741هـ) - رحمه الله - في(التسهيل لعلوم التنزيل) : وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها ؛ فإنه اطلع على تآليف من قبله فهذبها ولخصها ، وهو مع ذلك حسن العبارة ، مسدد النظر ، محافظ على السنة .ا.هـ ( [8] ) .وقال أبو حيان ( 754 هـ ) - رحمه الله : وهذا أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري ، وأبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي أجل من صنف في علم التفسير ، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير ... إلى أن قال : فلما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا ، وأثمرا في سماء العلم بدرين وأنارا ، وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين ، والذهب الإبريز من العين ، ويتيمة الدرر من اللآلئ ( [9] ) . وقال ابن خلدون (ت:808هـ)- رحمه الله - في ( مقدمة تاريخه ) وهو يتكلم عن أنواع التفسير وما فيها من الإسرائيليات : وجاء أبو محمد بن عطية - من المتأخرين بالمغرب - فلخص تلك التفاسير كلها ، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ، ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى ( [10] ) .وقال المقري ( ت : 1041 هـ ) - رحمه الله - في ( نفح الطيب ) : وقال ابن سعيد في ( تذييله على رسالة ابن حزم ) : ولأبي محمد ابن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر وطار في الغرب والشرق ، وصاحبه من فضلاء المائة السادسة ( [11] ) .وقال د محمد الذهبي في ( التفسير والمفسرون ) : تفسير ابن عطية المسمى بـ ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) تفسير له قيمته العالية بين كتب التفسير وعند جميع المفسِّرين ، وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه من روحه العلمية الفيَّاضة ما أكسبه دقة ورواجًا وقبولاً .ا.هـ . [1] - انظر مقدمة ابن عطية في تفسيره : 1 / 9 ( وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – قطر ) الطبعة الثانية ، وما بين المعكوفين ذكره د فايد في ( منهج ابن عطية ) ص 82 ، نقلا عن ( مقدمتان في علوم القرآن ) ص 255 ، فلعلها نسخة لم يقف عليها محققو الكتاب ؛ وهذا اللفظ موجود في مطبوعة الكتب العلمية ، وقد طبعت عن مخطوط بآيا صوفيا باستنبول رقم ( 119 ) .[2] - انظر : ( الصلة ) لابن بشكوال ، [3] - انظر بغية الملتمس ص 376 .[4] - انظر ( معجم أصحاب أبي علي الصدفي ) لابن الأبار ص 261 .[5] - انظر ( منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم ) ص 82 ، قلت : والعجيب أن عمر كحالة في ( معجم المؤلفين : 5 / 93 ) سماه ( المحرر الصحيح الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) فأضاف الصحيح .[6] - انظر التفسير ورجاله لابن عاشور ص 63 ، 64 .[7] - انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : 13 / 385 - 388 ؛ وسيأتي تعليق على كلامه رحمه الله في ( تفسير ابن عطية ومنهج المعتزلة ) .[8] - انظر ( التسهيل لعلوم التنزيل ) ص 10 ( دار الكتاب العربي - ط1 1393 هـ - 1973 م .[9] - انظر البحر المحيط : 1 / 9 ، 10 . [10] - انظر مقدمة ابن خلدون ص 348 .[11] - نقلا عن ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ) : 3 / 179 .
