ماهر الفحل
New member
- إنضم
- 25 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 450
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
تعارض الاتصال والانقطاع
الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي ، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة ، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توافر هذا الشرط من عدمه ؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل . ونحن نعلم يقيناً أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل ؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث ، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع .
إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً ، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع .
وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال ، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع ، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال ، ويجري فيه الخلاف كما في زيادة الثقة . وأمثلة ذلك كثيرة .
منها : ما رواه أحمد بن منيع 1 ، قال : حدثنا كثير بن هشام 2 ، قال : حدثنا جعفر بن برقان3 ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا
وحفصة4 صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة ، وكانت ابنة أبيها ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) .
أخرجه الترمذي 5 ، والبغوي 6، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر 7.
هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة، متصلاً .
وقد توبع على روايته ، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم :
1. صالح بن أبي الأخضر 8 ، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة 9.
2. سفيان بن حسين 10، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء 11 .
3. صالح بن كيسان12 ، وهو ثقة 13 .
4. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 14، وهو ثقة 15 .
5. حجاج بن أرطأة 16 ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 17 .
6. عبد الله بن عمر العمري 18 ، وهو ضعيف 19 .
7. يحيى بن سعيد 20 .
فهؤلاء منهم الثقة ، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة ، قَدْ رووا الحديث أجمعهم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، متصلاً ، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب : أنّه منقطع بين الزهري وعائشة ، وذكر عروة في الإسناد خطأ .
لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة : (( هذا خطأ )) 21، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال : (( يعني أن الصواب حديث الزهري ، عن عائشة وحفصة
مرسل ))22 .
وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك ، فقال : (( روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري ، قلت له : أَحدَّثَكَ عروة ، عن عائشة ؟ ، قال : لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً ، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك23 من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث )) 24 .
ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ : (( سألت محمد بن إسماعيل
البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح حديث الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة ))25 .
وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة 26 .
قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً ، وهم ثمانية أنفس:
1. مالك بن أنس27 ، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف .
2. معمر بن راشد 28 ، وهو ثقة ثبت فاضل 29.
3. عبيد الله بن عمر العمري 30 ، وهو ثقة ثبت 31 .
4. يونس بن يزيد الأيلي 32 ، وهو ثقة أحد الأثبات33 .
5. سفيان بن عيينة 34 ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة 35 .
6. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 36 ، وهو ثقة 37 .
7. محمد بن الوليد الزبيدي 38 ، وهو ثقة ثبت 39 .
8. بكر بن وائل 40، وهو صدوق 41 .
فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عائشة منقطعاً ، وروايتهم هذه هي المحفوظة ، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً . وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد ، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية .
وللحديث طريق أخرى 42 ، فقد أخرجه النسائي 43 ، والطحاوي 44 ، وابن حبان 45، وابن حزم في المحلى 46 ، من طريق جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة 47 ، عن عائشة .
هكذا الرواية وظاهرها الصحة ، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من
جرير بن حازم ، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، والبيهقي 48 ، قال البيهقي : (( والمحفوظ عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عائشة ، مرسلاً )) 49 .
ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي50 قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا ؟ قلت: ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك ، فقال : مثلك يقول هذا ! ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين .
وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير 51 .
فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث ، وعدم إقامته لإسناده .
ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: (( لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء ؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه ، وليس انفراد جرير بإسناده علة ؛ لأنه ثقة )) 52 .
ويجاب عن كلام ابن حزم : بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً ، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات ، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير ، لم يكن أمراً اعتباطياً ، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة . أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه 53 .
ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد ، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم ، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد 54 ، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة 55 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني 56 من طريق : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، قال : حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان ، عن الحارث بن هشام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .
قال الطبراني عقب روايته له : (( لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة . تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري )) .
قلت : هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة ، إذ فيها علتان :
الأولى : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، فيه كلام ليس باليسير ، فقد قال فيه الإمام أحمد : (( ليس بشيء )) ، وَقَالَ مرة : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وَقَالَ الساجي :
(( منكر الحديث )) 57 .
والثانية : هشام بن عبد الله بن عكرمة،قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ))58.
وللحديث طريق أخرى ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 59 من طريق خصيف بن
عبد الرحمان ، عن سعيد بن جبير : أن عائشة وحفصة … الحديث . وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان ، فقد ضعّفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، ويحيى القطان ، على أن بعضهم قَدْ قواه 60 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار 61 ، والطبراني 62 من طريق حماد بن الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر … الحديث . وهو طريق
ضعيف ، قال الهيثمي : (( فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة )) 63 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي64، والطبراني65 من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، عن مُحَمَّد بن عمرو66 ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: (( فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث )) 67 .
خلاصة القول : إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة ؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه ؛ ولضعف طرقه الأخرى 68 .
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم من أفطر في صيام التطوع )
وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً ، وذكرنا طرقه وشواهده ، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل ، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ، فأقول : من شَرَعَ في صوم تطوع ، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه ، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما .
وهو مروي عن : ابن عباس 69 ، وإبراهيم النخعي 70 ، والحسن البصري 71 ، وأنس72 بن سيرين (73 ، وعطاء 74 ، ومجاهد 75 ، والثوري 76 ، وأبي ثور 77.
وهو مذهب الحنفية 78 ، والمالكية 79، والظاهرية 80 .
والحجة لهذا المذهب :
1. قوله تَعَالَى : (( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) 81 : قال الجصاص الحنفي : (( يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها ؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره )) 82 .
وللشافعي جواب عن هذا فقال : (( المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه ليس واجباً عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييراً )) 83 .
2. جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق ، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع ، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق ، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . ودافع عن زيادة جرير84 . وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه ، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه .
القول الثاني :
ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه ، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن : علي 85 ، وعبد الله بن مسعود 86 ، وعبد الله بن عمر 87 ،
وابن عباس 88 ، وجابر بن عبد الله 89 .
وإبراهيم النخعي 90 ، ومجاهد 91 ، والثوري 92 ، وإسحاق 93 .
وهو مذهب الشافعية 94 ، والحنابلة 95 .
والحجة لهم : وهو أن حديث الزهري لم يصح ، فهو ضعيف منقطع ، ولم يروا الآية دليلاً لذلك ، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث ، منها :
1. حديث عائشة بنت طلحة 96، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس 97 ، فقال : أَرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل )) . رواه مسلم 98 .
2. عن أبي جحيفة 99 قال : (( آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان100 وأبي الدرداء ، فزار سلمان
أبا الدرداء ، فرآى أم الدرداء101 متبذلة 102، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً ، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ: فإني صائم ، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل ، قَالَ: فأكل ، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فَقَالَ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذهب يقوم ، فَقَالَ: نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل ، قَالَ سلمان : قم الآن ، فصليا ، فَقَالَ لَهُ سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه ، فأتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : (( صدق سلمان )) . أخرجه البُخَارِيّ 103، والترمذي 104، وابن خزيمة105 ، والبيهقي106 .
فهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار ، ولم تأمره بقضاء .
3. حديث أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر )). أخرجه الإمام أحمد 107 ، والترمذي 108، والنسائي 109، والدارقطني 109،
والبيهقي 111 . قال الترمذي : (( في إسناده مقال ))112 .
القول الثالث :
التفصيل وهو مذهب المالكية ، قالوا : إن أفطر بعذر جاز ، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء 113 .
.....................................
1 هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان ، أبو جعفر البغوي ، الأصم ، ( ثقة ، حافظ ) ، مات سنة
( 244 ه )، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب (114 ) .
2 هو كثير بن هشام الكلابي ، أبو سهل الرقي ، نزيل بغداد ، ( ثقة ) ، مات سنة ( 207 ه ) ، وقيل : (208ه) ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (5633) .
3 هو جعفر بن برقان الكلابي ، مولاهم ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، كان يسكن الرقة ، وقدم الكوفة ، قال عنه الإمام أحمد : (( ثقة ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب . تهذيب الكمال 1/455،وتذكرة الحفاظ 1/171، وشذرات الذهب 1/236 .
4 هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، توفيت سنة (41ه)، وَقِيْلَ: (45ه).
تهذيب الكمال 8/526 ( 4812 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/259 ، والإصابة 4/273 .
5 في الجامع ( 735 ) ، وفي العلل الكبير ( 203 ) .
6 شرح السنة ( 1814 ) .
7 رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 658 ) ، وأحمد بن حنبل 6/263 ، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام ، به .
وأخرجه البيهقي 4/280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر ، به .
8 عند إسحاق بن راهويه ( 660 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3293 ) ، والبيهقي 2/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 2/68-69 ، والاستذكار 3/237 .
9 التقريب ( 2844 ) .
10 عند أحمد 6/141 و 237 ، والنسائي في الكبرى ( 3292 ) .
11التقريب ( 2437 ) .
12 عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) .
13 التقريب ( 2884 ) .
14 عند النسائي في الكبرى ( 3294 ) . وانظر : تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) ، وتهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .
15تهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .
16 عند ابن عبد البر في التمهيد 12/68 .
17 التقريب ( 1119 ) .
18 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 .
19التقريب ( 3489 ) .
20 عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 12/68 .
21 تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .
22 تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .
23 هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي ، توفي سنة ( 99 ه ) .
الجرح ولتعديل 4/130-131 ، ووفيات الأعيان 2/420 ، والعبر 1/118 .
24 الجامع الكبير ( 735 م ) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/280 .
25العلل الكبير للترمذي ( 203 ) .
26 العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/265 ( 782 ) .
27 هكذا رواه عامة الرواة عن مالك ، محمد بن الحسن الشيباني ( 363 )، وسويد بن سعيد ( 471 ) ، وأبو مصعب الزهري ( 827 ) ، ويحيى بن يحيى الليثي ( 848 ) ، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 ، والبيهقي 4/279،وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى(3298)، وخالف سائر الرواة عن مالك : عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/66-67 فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
وهو خطأ ، قال ابن عبد البر : (( لا يصح ذلك عن مالك )) . التمهيد 12/66 .
28 عند : عبد الرزاق ( 7790 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3296 ) .
29 التقريب ( 6809 ) .
30 عند النسائي في الكبرى ( 3297 ) .
31 التقريب ( 4324 ) .
32 عند البيهقي 4/279 .
33 الكاشف 2/404 .
34 عند : إسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والبيهقي 4/280 .
35 التقريب ( 2451 ) .
36 عند : الشافعي في مسنده (636) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7791) ، وإسحاق بن راهويه (885) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 12/69 .
37 التقريب ( 4193 ) .
38 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .
39 التقريب ( 6372 ) .
40 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .
41التقريب ( 752 ) .
42 الطريق يذكر ويؤنث ، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.
43 في السنن الكبرى ( 3299 ) .
44 شرح معاني الآثار 2/109 .
45 صحيح ابن حبان ( 3516 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3517 ) .
46المحلى 6/270 .
47 هي : عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية ، مدنية أكثرت عن عائشة ، ( ثقة ) .
التقريب ( 8643 ) .
48 السنن الكبرى 4/281 .
49 المصدر السابق .
50 هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر : ثقة ، توفي سنة ( 265 ه ) .
تهذيب الكمال 1/83 ( 110 ) ، والعبر 2/36 ، والتقريب ( 113 ) .
51 انظر : تحفة الأشراف 11/873 ( 17945 ) .
52 المحلى 6/270 .
53 انظر : معرفة علوم الحديث : 112-113 .
54 هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ( ثقة ، ثبت ، فقيه ) ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 1499 ) .
55 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/281 .
56 المعجم الأوسط ( 7388 ) طبعة الطحان و ( 7392 ) الطبعة العلمية .
57 ميزان الاعتدال 4/454 .
58 المجروحين 2/429 ( 1156 ) . وانظر : ميزان الاعتدال 4/300 .
59 المصنف ( 9092 ) .
60 ميزان الاعتدال 1/653-654 .
اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة … ؛ لذا قال النسائي : (( هذا الحديث منكر ، وخصيف ضعيف في الحديث ، وخطّاب لا علم لي ، به )) .
ملاحظة : قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى ، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/565 (6071 ) .
61 كما في مجمع الزوائد 3/202 .
62 المعجم الأوسط ( 5391 ) طبعة الطحان ، ( 5395 ) الطبعة العلمية ، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين .
63 مجمع الزوائد 3/202 .
64 الضعفاء ، للعقيلي 4/79 .
65 في الأوسط ( 8008 ) طبعة الطحان و ( 8012 ) الطبعة العلمية .
66 هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة (144 ه) ، وَقِيْلَ : ( 145 ه ) .
تهذيب الكمال 6/459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/673 (8015)، والتقريب (6188).
67مجمع الزوائد 3/202 .
68 هنا مسألة أود التنبيه عليها ، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق ، والجواب عن هذا :
بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .
69المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9094 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/281 .
70 المصنف لعبد الرزاق ( 7788 ) .
71المصنف لعبد الرزاق ( 7789 ) ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ( 9096 ) .
72 هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، وَقِيْلَ : أبو حمزة ، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري : ثقة ، توفي سنة ( 118 ه ) .
الثقات 8/48 ، وتهذيب الكمال 1/287 ( 557 ) ، والتقريب ( 563 ) .
73 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9093 ) .
74 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .
75 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .
76 الاستذكار 3/238 ، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب .
77 الاستذكار 3/238 ، والتمهيد 12/72 .
78 بدائع الصنائع 2/102 ، وحاشية رد المحتار 2/430 ، وتبيين الحقائق 1/337 ، والاختيار 1/135 .
79 الموطأ ( 849 ) و ( 850 ) رواية الليثي ، وبداية المجتهد 1/227 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وأسهل المدارك 1/431 ، وشرح منح الجليل 1/400 .
80 المحلى 6/268 .
81 محمد : 33 .
82 أحكام القرآن 3/393 .
83 الجامع لأحكام القرآن 7/6075 .
84 المحلى 6/270-271 .
85 مصنف عبد الرزاق ( 7772 ) ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .
86 مصنف عبد الرزاق (7784) ، ومصنف ابن أبي شيبة (9084) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، وانظر : الحاوي 3/336 .
87 مصنف ابن أبي شيبة (9088) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .
88 عند عبد الرزاق في المصنف ( 7767 ) و ( 7768 ) و ( 7769 ) و ( 7770 ) و ( 7778 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 9080 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 . وهي إحدى الروايتين عنه ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والاستذكار 3/239 و 240 .
89 مصنف عبد الرزاق ( 7771 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الاستذكار 3/240 .
90 مصنف ابن أبي شيبة ( 9085 ) .
91 مصنف ابن أبي شيبة ( 9086 ) .
92 انظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والمجموع 6/394 .
93 المصدر نفسه .
94انظر : الأم 2/103 ، ومختصر المزني : 59 ، والتهذيب 3/187 ، والمجموع 6/394 ، وروضة الطالبين 2/386 ، ونهاية المحتاج 3/210 .
95 انظر : المغني 3/89 ، والهادي : 55 ، والمحرر 1/231 ، وشرح الزركشي 2/45 .
ونقل حنبل عن الإمام أحمد : (( إذا أجمع على الصيام ، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد
يوماً ، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر )) . انظر : المصادر السابقة .
96 هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية : ثقة ، قَالَ أبو زرعة : امرأة جليلة ، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها .
الثقات 5/289 ، وتهذيب الكمال 8/555 ( 8483 ) ، والتقريب ( 8636 ) .
97 الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . وقيل : التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ، ثم يسوى كالثريد. انظر : النهاية 1/467 ، ولسان العرب 6/61 ، وتاج العروس 15/568 مادة (حيس).
98 صحيح مسلم 3/159 ( 4454 ) ( 169 ) ( 170 ) ، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره . انظر : تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل ( 182 ) .
99 الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي ، توفي سنة ( 64 ه ) .
أسد الغابة 5/157 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/154 ، والإصابة 3/642 .
100 الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي ، توفي سنة ( 35 ه ) .
معجم الصَّحَابَة 5/2098 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/230 ( 2400 ) ، والإصابة 2/62 .
101 هِيَ هجيمة أو جهيمة،أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة،توفيت سنة ( 81 ه ).
تهذيب الكمال 8/593 و 594 ( 8569 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/277 ، والتقريب ( 8728 ) .
102 التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/111، ولسان العرب 11/50(بذل).
103 صحيح البخاري 3/49 ( 1968 ) و 8/40 ( 6139 ) .
104 جامع الترمذي ( 2413 ) .
105 صحيح ابن خزيمة ( 2144 ) .
106 في السنن الكبرى 4/275-276 .
107 في مسنده 6/341 و 343 .
108 جامع الترمذي ( 732 ) .
109 السنن الكبرى ( 3302 ) و ( 3303 ) .
110 سنن الدارقطني 2/175 .
111 السنن الكبرى 4/276 .
112 جامع الترمذي عقيب ( 732 ) .
113 انظر : المدونة 1/25 ، والاستذكار 3/238 ، والبيان والتحصيل 2/342 ، وبداية المجتهد 1/227 ، والمنتقى 2/68 ، وشرح منح الجليل 1/412 .
الاتصال شرط أساسيٌّ لصحة الحديث النبوي ، وعلى هذا فالمنقطع ضعيف لفقده شرطاً أساسياً من شروط الصحة ، وقد أولى المحدثون عنايتهم في البحث والتنقير في الأحاديث من أجل البحث عن توافر هذا الشرط من عدمه ؛ وذلك لما له من أهمية بالغة في التصحيح والتضعيف والتعليل . ونحن نعلم يقيناً أن ليس كل ما ورد فيه التصريح بالسماع فهو متصل ؛ إذ قَدْ يقع الخطأ في ذلك فيصرح بالسماع في غير ما حديث ، ثم يكشف الأئمة النقاد بأن هذا التصريح خطأ ، أو أن ما ظاهره متصل منقطع، وهذا ليس لكل أحد إنما هو لأولئك الرجال الذين أفنوا أعمارهم شموعاً أضاءت لنا الطريق من أجل معرفة الصحيح المتصل من الضعيف المنقطع .
إذن فليس كل ما ظاهره الاتصال متصلاً ، فقد يكون السند معللاً بالانقطاع .
وعليه فقد يأتي الحديث مرة بسند ظاهره الاتصال ، ويُروى بسند آخر ظاهره الانقطاع ، فيرجح تارة الانقطاع وأخرى الاتصال ، ويجري فيه الخلاف كما في زيادة الثقة . وأمثلة ذلك كثيرة .
منها : ما رواه أحمد بن منيع 1 ، قال : حدثنا كثير بن هشام 2 ، قال : حدثنا جعفر بن برقان3 ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا
وحفصة4 صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة ، وكانت ابنة أبيها ، فقالت: يا رسول الله ، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، قال : (( اقضيا يوماً آخر مكانه )) .
أخرجه الترمذي 5 ، والبغوي 6، وأخرجه غيرهما من طريق جعفر 7.
هكذا روى هذا الحديث جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة ، عن عائشة، متصلاً .
وقد توبع على روايته ، تابعه سبعة من أصحاب الزهري على هذه الرواية وهم :
1. صالح بن أبي الأخضر 8 ، وهو ضعيف يعتبر به عند المتابعة 9.
2. سفيان بن حسين 10، وهو ثقة في غير الزهري باتفاق العلماء 11 .
3. صالح بن كيسان12 ، وهو ثقة 13 .
4. إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 14، وهو ثقة 15 .
5. حجاج بن أرطأة 16 ، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس 17 .
6. عبد الله بن عمر العمري 18 ، وهو ضعيف 19 .
7. يحيى بن سعيد 20 .
فهؤلاء منهم الثقة ، ومنهم من يصلح حديثه للمتابعة ، قَدْ رووا الحديث أجمعهم ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، متصلاً ، إلا أنه قَدْ تبين بعد التفتيش والتمحيص والنظر أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب : أنّه منقطع بين الزهري وعائشة ، وذكر عروة في الإسناد خطأ .
لذا قال الإمام النسائي عن الرواية الموصولة : (( هذا خطأ )) 21، وقد فسّر المزي مقصد النسائي فقال : (( يعني أن الصواب حديث الزهري ، عن عائشة وحفصة
مرسل ))22 .
وقد نص كذلك الترمذي على أن رواية الاتصال خطأ ، والصواب أنه منقطع وذكر الدليل القاطع على ذلك ، فقال : (( روي عن ابن جريج ، قال : سألت الزهري ، قلت له : أَحدَّثَكَ عروة ، عن عائشة ؟ ، قال : لم أسمع عن عروة في هذا شيئاً ، ولكني سَمِعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك23 من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث )) 24 .
ومن قبل سأل الترمذي شيخه البخاري فَقَالَ : (( سألت محمد بن إسماعيل
البخاري عن هذا الحديث ، فقال : لا يصح حديث الزهري ، عن عروة ، عن
عائشة ))25 .
وحكم أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان بترجيح الرواية المنقطعة على الموصولة 26 .
قلت: قَدْ رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري منقطعاً ، وهم ثمانية أنفس:
1. مالك بن أنس27 ، وهو ثقة إمام أشهر من أن يعرف .
2. معمر بن راشد 28 ، وهو ثقة ثبت فاضل 29.
3. عبيد الله بن عمر العمري 30 ، وهو ثقة ثبت 31 .
4. يونس بن يزيد الأيلي 32 ، وهو ثقة أحد الأثبات33 .
5. سفيان بن عيينة 34 ، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة 35 .
6. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 36 ، وهو ثقة 37 .
7. محمد بن الوليد الزبيدي 38 ، وهو ثقة ثبت 39 .
8. بكر بن وائل 40، وهو صدوق 41 .
فهؤلاء جميعهم رووه عن الزهري ، عن عائشة منقطعاً ، وروايتهم هذه هي المحفوظة ، وهي تخالف رواية من رواه متصلاً . وهذا يدلل أن المحدّثين ليس لهم في مثل هذا حكم مطرد ، بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيحات المحيطة بالرواية .
وللحديث طريق أخرى 42 ، فقد أخرجه النسائي 43 ، والطحاوي 44 ، وابن حبان 45، وابن حزم في المحلى 46 ، من طريق جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة 47 ، عن عائشة .
هكذا الرواية وظاهرها الصحة ، إلا أن جهابذة المحدّثين قَدْ عدوها غلطاً من
جرير بن حازم ، خطّأه في هذا أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، والبيهقي 48 ، قال البيهقي : (( والمحفوظ عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري ، عن عائشة ، مرسلاً )) 49 .
ثم أسند البيهقي إلى أحمد بن منصور الرمادي50 قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن تحفظ عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين. فقال لي: من روى هذا ؟ قلت: ابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد . قال : فضحك ، فقال : مثلك يقول هذا ! ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن الزهري : أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين .
وقد أشار النسائي كذلك إلى خطأ جرير 51 .
فهؤلاء أربعة من أئمة الحديث أشاروا إلى خطأ جرير بن حازم في هذا الحديث ، وعدم إقامته لإسناده .
ولم يرتض ابن حزم هذه التخطئة، وأجاب عن ذلك فقال: (( لم يتحقق علينا قول من قال أن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر إلا أن هذا ليس بشيء ؛ لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه ، وليس انفراد جرير بإسناده علة ؛ لأنه ثقة )) 52 .
ويجاب عن كلام ابن حزم : بأن ليس كل ما رواه الثقة صحيحاً ، بل يكون فيه الصحيح وغير ذلك؛ لذا فإن الشذوذ والعلة إنما يكونان في حديث الثقة ؛ فالعلة إذن هي معرفة الخطأ في أحاديث الثقات ، ثم إن اطباق أربعة من أئمة الحديث على خطأ جرير ، لم يكن أمراً اعتباطياً ، وإنما قالوا هذا بعد النظر الثاقب والتفتيش والموازنة والمقارنة . أما إقامة الدليل على كل حكم في إعلال الأحاديث، فهذا ربما لا يستطيع الجهبذ الناقد أن يعبر عنه إنما هو شيء ينقدح في نفسه تعجز عبارته عنه 53 .
ثم إن التفرد ليس علة كما سبق أن فصلنا القول فيه في مبحث التفرد ، وإنما هو مُلقٍ لِلضوءِ على العِلّة ومواقع الخلل وكوامن الخطأ ، ثم إنا وجدنا الدليل على خطأ جرير ابن حازم ، إذ قَدْ خالفه الإمام الثقة الثبت حماد بن زيد 54 ، فرواه عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمرة 55 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه الطبراني 56 من طريق : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، قال : حدثنا هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمان ، عن الحارث بن هشام ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .
قال الطبراني عقب روايته له : (( لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا هشام ابن عكرمة . تفرد به يعقوب بن مُحَمَّد الزهري )) .
قلت : هذه الرواية ضعيفة لا تصلح للمتابعة ، إذ فيها علتان :
الأولى : يعقوب بن مُحَمَّد الزهري ، فيه كلام ليس باليسير ، فقد قال فيه الإمام أحمد : (( ليس بشيء )) ، وَقَالَ مرة : (( لا يساوي حديثه شيئاً )) ، وَقَالَ الساجي :
(( منكر الحديث )) 57 .
والثانية : هشام بن عبد الله بن عكرمة،قال ابن حبان: ((ينفرد عن هشام بن عروة بما لا أصل له من حديثه –كأنه هشام آخر–،لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد ))58.
وللحديث طريق أخرى ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 59 من طريق خصيف بن
عبد الرحمان ، عن سعيد بن جبير : أن عائشة وحفصة … الحديث . وهو طريق ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمان ، فقد ضعّفه الإمام أحمد ، وأبو حاتم ، ويحيى القطان ، على أن بعضهم قَدْ قواه 60 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه البزار 61 ، والطبراني 62 من طريق حماد بن الوليد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر … الحديث . وهو طريق
ضعيف ، قال الهيثمي : (( فيه حماد بن الوليد ضعفه الأئمة )) 63 .
وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه العقيلي64، والطبراني65 من طريق مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، عن مُحَمَّد بن عمرو66 ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : أهديت لعائشة وحفصة … الحديث. وهو طريق ضعيف، قال الهيثمي: (( فيه مُحَمَّد بن أبي سلمة المكي ، وقد ضُعِّفَ بهذا الحديث )) 67 .
خلاصة القول : إن الحديث لم يصح متصلاً ولم تتوفر فيه شروط الصحة ؛ فهو حديث ضعيف لانقطاعه ؛ ولضعف طرقه الأخرى 68 .
أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ( حكم من أفطر في صيام التطوع )
وما دمنا قَدْ تكلمنا بإسهاب عن حديث الزهري متصلاً ومنقطعاً ، وذكرنا طرقه وشواهده ، وبيّنا ما يكمن فيها من ضعف وخلل ، فسأتكلم عن أثر هذا الحديث في اختلاف الفقهاء ، فأقول : من شَرَعَ في صوم تطوع ، أو صلاة تطوع ولم يتم نفله ، هل يجب عليه القضاء أم لا ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
ذهب بعض العلماء إلى أن النفل يجب على المكلف بالشروع فيه ، فإذا أبطل وجب عليه قضاؤه صوماً كان أم صلاةً أم غيرهما .
وهو مروي عن : ابن عباس 69 ، وإبراهيم النخعي 70 ، والحسن البصري 71 ، وأنس72 بن سيرين (73 ، وعطاء 74 ، ومجاهد 75 ، والثوري 76 ، وأبي ثور 77.
وهو مذهب الحنفية 78 ، والمالكية 79، والظاهرية 80 .
والحجة لهذا المذهب :
1. قوله تَعَالَى : (( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ )) 81 : قال الجصاص الحنفي : (( يحتج به في أن كل من دخل في قربة لا يجوز له الخروج منها قبل إتمامها ؛ لما فيه من إبطال عمله نحو الصلاة والصوم والحج وغيره )) 82 .
وللشافعي جواب عن هذا فقال : (( المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض ، فنهي الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ما كان نفلاً فلا ؛ لأنه ليس واجباً عليه ، فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه ، ووجه تخصيصه أن النفل تطوع ، والتطوع يقتضي تخييراً )) 83 .
2. جعلوا عمدة قولهم حديث الزهري السابق ، وكأنهم رجحوا الاتصال على الانقطاع ، أو أخذوا بالحديث لما له من طرق ، وجعل ابن حزم الظاهري عمدة قوله حديث جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة . ودافع عن زيادة جرير84 . وقد تقدم الكلام بأن جريراً مخطئٌ في حديثه ، وقد ذكرنا كلام ابن حزم وأجبنا عنه .
القول الثاني :
ذهب فريق من الفقهاء إلى استحباب الإتمام ولا قضاء عليه ، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مروي عن : علي 85 ، وعبد الله بن مسعود 86 ، وعبد الله بن عمر 87 ،
وابن عباس 88 ، وجابر بن عبد الله 89 .
وإبراهيم النخعي 90 ، ومجاهد 91 ، والثوري 92 ، وإسحاق 93 .
وهو مذهب الشافعية 94 ، والحنابلة 95 .
والحجة لهم : وهو أن حديث الزهري لم يصح ، فهو ضعيف منقطع ، ولم يروا الآية دليلاً لذلك ، فقد احتجوا بجملة من الأحاديث ، منها :
1. حديث عائشة بنت طلحة 96، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : دخل عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم شيءٌ ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم . ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله ، أهدي لنا حيس 97 ، فقال : أَرينيه ، فلقد أصبحت صائماً ، فأكل )) . رواه مسلم 98 .
2. عن أبي جحيفة 99 قال : (( آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان100 وأبي الدرداء ، فزار سلمان
أبا الدرداء ، فرآى أم الدرداء101 متبذلة 102، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء لَيْسَ لَهُ حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع لَهُ طعاماً ، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ: فإني صائم ، قَالَ: ما أنا بآكل حَتَّى تأكل ، قَالَ: فأكل ، فَلَمَّا كَانَ الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فَقَالَ : نَمْ ، فنام ، ثُمَّ ذهب يقوم ، فَقَالَ: نَمْ ، فَلَمَّا كَانَ من آخر الليل ، قَالَ سلمان : قم الآن ، فصليا ، فَقَالَ لَهُ سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً ، فاعطِ كُلّ ذي حق حقه ، فأتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : (( صدق سلمان )) . أخرجه البُخَارِيّ 103، والترمذي 104، وابن خزيمة105 ، والبيهقي106 .
فهذه أحاديث صحيحة أجازت لصائم النفل الإفطار ، ولم تأمره بقضاء .
3. حديث أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( الصائم المتطوع أمين نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر )). أخرجه الإمام أحمد 107 ، والترمذي 108، والنسائي 109، والدارقطني 109،
والبيهقي 111 . قال الترمذي : (( في إسناده مقال ))112 .
القول الثالث :
التفصيل وهو مذهب المالكية ، قالوا : إن أفطر بعذر جاز ، وإن أفطر بغير عذر لزمه القضاء 113 .
.....................................
1 هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمان ، أبو جعفر البغوي ، الأصم ، ( ثقة ، حافظ ) ، مات سنة
( 244 ه )، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة . التقريب (114 ) .
2 هو كثير بن هشام الكلابي ، أبو سهل الرقي ، نزيل بغداد ، ( ثقة ) ، مات سنة ( 207 ه ) ، وقيل : (208ه) ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. التقريب (5633) .
3 هو جعفر بن برقان الكلابي ، مولاهم ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، كان يسكن الرقة ، وقدم الكوفة ، قال عنه الإمام أحمد : (( ثقة ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب . تهذيب الكمال 1/455،وتذكرة الحفاظ 1/171، وشذرات الذهب 1/236 .
4 هِيَ أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، زوجة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ، توفيت سنة (41ه)، وَقِيْلَ: (45ه).
تهذيب الكمال 8/526 ( 4812 ) ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/259 ، والإصابة 4/273 .
5 في الجامع ( 735 ) ، وفي العلل الكبير ( 203 ) .
6 شرح السنة ( 1814 ) .
7 رواه إسحاق بن راهويه في مسنده ( 658 ) ، وأحمد بن حنبل 6/263 ، والنسائي في الكبرى (3291)، عن كثير بن هشام ، به .
وأخرجه البيهقي 4/280 من طريق عبيد الله بن موسى عن جعفر ، به .
8 عند إسحاق بن راهويه ( 660 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3293 ) ، والبيهقي 2/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 2/68-69 ، والاستذكار 3/237 .
9 التقريب ( 2844 ) .
10 عند أحمد 6/141 و 237 ، والنسائي في الكبرى ( 3292 ) .
11التقريب ( 2437 ) .
12 عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) .
13 التقريب ( 2884 ) .
14 عند النسائي في الكبرى ( 3294 ) . وانظر : تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) ، وتهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .
15تهذيب الكمال 1/215 ( 408 ) .
16 عند ابن عبد البر في التمهيد 12/68 .
17 التقريب ( 1119 ) .
18 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 .
19التقريب ( 3489 ) .
20 عند النسائي في الكبرى ( 3295 ) ، وابن عبد البر في التمهيد 12/68 .
21 تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .
22 تحفة الأشراف 11/343 ( 16413 ) .
23 هُوَ الخليفة الأموي أبو أيوب سليمان بن عَبْد الملك بن مروان القرشي الأموي ، توفي سنة ( 99 ه ) .
الجرح ولتعديل 4/130-131 ، ووفيات الأعيان 2/420 ، والعبر 1/118 .
24 الجامع الكبير ( 735 م ) وأخرجه البَيْهَقِيّ 4/280 .
25العلل الكبير للترمذي ( 203 ) .
26 العلل لعبد الرحمان بن أبي حاتم 1/265 ( 782 ) .
27 هكذا رواه عامة الرواة عن مالك ، محمد بن الحسن الشيباني ( 363 )، وسويد بن سعيد ( 471 ) ، وأبو مصعب الزهري ( 827 ) ، ويحيى بن يحيى الليثي ( 848 ) ، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/108 ، والبيهقي 4/279،وعبد الرحمان بن القاسم عند النسائي في الكبرى(3298)، وخالف سائر الرواة عن مالك : عبد العزيز بن يحيى عند ابن عبد البر في التمهيد 12/66-67 فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة .
وهو خطأ ، قال ابن عبد البر : (( لا يصح ذلك عن مالك )) . التمهيد 12/66 .
28 عند : عبد الرزاق ( 7790 ) ، وإسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والنسائي في الكبرى ( 3296 ) .
29 التقريب ( 6809 ) .
30 عند النسائي في الكبرى ( 3297 ) .
31 التقريب ( 4324 ) .
32 عند البيهقي 4/279 .
33 الكاشف 2/404 .
34 عند : إسحاق بن راهويه ( 659 ) ، والبيهقي 4/280 .
35 التقريب ( 2451 ) .
36 عند : الشافعي في مسنده (636) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7791) ، وإسحاق بن راهويه (885) ، والطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/280 ، وابن عبد البر في التمهيد 12/69 .
37 التقريب ( 4193 ) .
38 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .
39 التقريب ( 6372 ) .
40 ذكر هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى 4/279 .
41التقريب ( 752 ) .
42 الطريق يذكر ويؤنث ، انظر القصيدة الموشحة لالاسماء المؤنثة السماعية 116.
43 في السنن الكبرى ( 3299 ) .
44 شرح معاني الآثار 2/109 .
45 صحيح ابن حبان ( 3516 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3517 ) .
46المحلى 6/270 .
47 هي : عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة الأنصارية ، مدنية أكثرت عن عائشة ، ( ثقة ) .
التقريب ( 8643 ) .
48 السنن الكبرى 4/281 .
49 المصدر السابق .
50 هُوَ أحمد بن مَنْصُوْر بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر : ثقة ، توفي سنة ( 265 ه ) .
تهذيب الكمال 1/83 ( 110 ) ، والعبر 2/36 ، والتقريب ( 113 ) .
51 انظر : تحفة الأشراف 11/873 ( 17945 ) .
52 المحلى 6/270 .
53 انظر : معرفة علوم الحديث : 112-113 .
54 هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي ، الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ( ثقة ، ثبت ، فقيه ) ، أخرج لَهُ أصحاب الكتب الستة . التقريب ( 1499 ) .
55 عند الطحاوي في شرح المعاني 2/109 ، والبيهقي 4/281 .
56 المعجم الأوسط ( 7388 ) طبعة الطحان و ( 7392 ) الطبعة العلمية .
57 ميزان الاعتدال 4/454 .
58 المجروحين 2/429 ( 1156 ) . وانظر : ميزان الاعتدال 4/300 .
59 المصنف ( 9092 ) .
60 ميزان الاعتدال 1/653-654 .
اضطرب فيه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (3301) عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن عائشة وحفصة … ؛ لذا قال النسائي : (( هذا الحديث منكر ، وخصيف ضعيف في الحديث ، وخطّاب لا علم لي ، به )) .
ملاحظة : قول النسائي في هذا جاء مبتوراً في المطبوع من الكبرى ، وهو بتمامه في تحفة الأشراف 4/565 (6071 ) .
61 كما في مجمع الزوائد 3/202 .
62 المعجم الأوسط ( 5391 ) طبعة الطحان ، ( 5395 ) الطبعة العلمية ، وسقط من طبعة الطحان ذَكَرَ حماد بن الوليد واستدركته من الطبعة العلمية ومجمع البحرين .
63 مجمع الزوائد 3/202 .
64 الضعفاء ، للعقيلي 4/79 .
65 في الأوسط ( 8008 ) طبعة الطحان و ( 8012 ) الطبعة العلمية .
66 هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق لَهُ أوهام ، توفي سنة (144 ه) ، وَقِيْلَ : ( 145 ه ) .
تهذيب الكمال 6/459 و460 (6104)، وميزان الاعتدال 3/673 (8015)، والتقريب (6188).
67مجمع الزوائد 3/202 .
68 هنا مسألة أود التنبيه عليها ، وهو أنه قَدْ يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنّ هذا الحديث ربما يتقوى بكثرة الطرق ، والجواب عن هذا :
بأن ليس كل ضعيف يتقوى بمجيئه من طريق آخر ، فالعلل الظاهرة ؛ وَهِيَ الَّتِي سببها انقطاع في السند ، أو ضعف في الرَّاوِي ، أو تدليس ، أو اختلاط تتفاوت ما بَيْنَ الضعف الشديد والضعف اليسير ، فما كَانَ يسيراً زال بمجيئه من طريق آخر مثله أو أحسن مِنْهُ ، وما كَانَ ضعفه شديداً فَلاَ تنفعه كثرة الطرق . وبيان ذَلِكَ : أن ما كَانَ ضعفه بسبب سوء الحفظ أو اختلاطٍ أو تدليسٍ أو انقطاع يسير فالضعف هنا يزول بالمتابعات والطرق ، وما كَانَ انقطاعه شديداً أو كَانَ هناك قدحٌ في عدالة الراوي فلا يزول . وانظر في ذلك بحثاً موسعاً في : " أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء " : 34-43 .
69المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9094 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/281 .
70 المصنف لعبد الرزاق ( 7788 ) .
71المصنف لعبد الرزاق ( 7789 ) ، والمصنف ، لابن أبي شيبة ( 9096 ) .
72 هُوَ أنس بن سيرين الأنصاري ، أبو موسى ، وَقِيْلَ : أبو حمزة ، وَقِيْلَ أبو عَبْد الله البصري : ثقة ، توفي سنة ( 118 ه ) .
الثقات 8/48 ، وتهذيب الكمال 1/287 ( 557 ) ، والتقريب ( 563 ) .
73 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9093 ) .
74 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .
75 المصنف ، لابن أبي شيبة ( 9097 ) .
76 الاستذكار 3/238 ، إلا أنه قال بالاستحباب لا الوجوب .
77 الاستذكار 3/238 ، والتمهيد 12/72 .
78 بدائع الصنائع 2/102 ، وحاشية رد المحتار 2/430 ، وتبيين الحقائق 1/337 ، والاختيار 1/135 .
79 الموطأ ( 849 ) و ( 850 ) رواية الليثي ، وبداية المجتهد 1/227 ، والقوانين الفقهية : 120 ، وأسهل المدارك 1/431 ، وشرح منح الجليل 1/400 .
80 المحلى 6/268 .
81 محمد : 33 .
82 أحكام القرآن 3/393 .
83 الجامع لأحكام القرآن 7/6075 .
84 المحلى 6/270-271 .
85 مصنف عبد الرزاق ( 7772 ) ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .
86 مصنف عبد الرزاق (7784) ، ومصنف ابن أبي شيبة (9084) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، وانظر : الحاوي 3/336 .
87 مصنف ابن أبي شيبة (9088) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 .
88 عند عبد الرزاق في المصنف ( 7767 ) و ( 7768 ) و ( 7769 ) و ( 7770 ) و ( 7778 ) ، ومصنف ابن أبي شيبة ( 9080 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 . وهي إحدى الروايتين عنه ، وانظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والاستذكار 3/239 و 240 .
89 مصنف عبد الرزاق ( 7771 ) ، والسنن الكبرى ، للبيهقي 4/277 ، والمحلى 6/270 ، وانظر : الاستذكار 3/240 .
90 مصنف ابن أبي شيبة ( 9085 ) .
91 مصنف ابن أبي شيبة ( 9086 ) .
92 انظر : الحاوي الكبير 3/336 ، والمجموع 6/394 .
93 المصدر نفسه .
94انظر : الأم 2/103 ، ومختصر المزني : 59 ، والتهذيب 3/187 ، والمجموع 6/394 ، وروضة الطالبين 2/386 ، ونهاية المحتاج 3/210 .
95 انظر : المغني 3/89 ، والهادي : 55 ، والمحرر 1/231 ، وشرح الزركشي 2/45 .
ونقل حنبل عن الإمام أحمد : (( إذا أجمع على الصيام ، وأوجب على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد
يوماً ، ولكن حمله على الاستحباب أو النذر )) . انظر : المصادر السابقة .
96 هِيَ أم عمران عَائِشَة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية المدنية : ثقة ، قَالَ أبو زرعة : امرأة جليلة ، حدث الناس عَنْهَا لفضائلها وأدبها .
الثقات 5/289 ، وتهذيب الكمال 8/555 ( 8483 ) ، والتقريب ( 8636 ) .
97 الحيس : هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . وقيل : التمر البرني والأقط يدقان ويعجنان بالسمن عجناً شديداً حتى يندر النوى منه نواة نواة ، ثم يسوى كالثريد. انظر : النهاية 1/467 ، ولسان العرب 6/61 ، وتاج العروس 15/568 مادة (حيس).
98 صحيح مسلم 3/159 ( 4454 ) ( 169 ) ( 170 ) ، وأخرجه مطولاً ومختصراً غيره . انظر : تخريج رواياتهم في تحقيقي للشمائل ( 182 ) .
99 الصَّحَابِيّ وهب بن عَبْد الله بن مُسْلِم أبو جحيفة السوائي ، توفي سنة ( 64 ه ) .
أسد الغابة 5/157 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 2/154 ، والإصابة 3/642 .
100 الصَّحَابِيّ الجليل مولى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أبو عَبْد الله سلمان الخير الفارسي ، توفي سنة ( 35 ه ) .
معجم الصَّحَابَة 5/2098 ، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/230 ( 2400 ) ، والإصابة 2/62 .
101 هِيَ هجيمة أو جهيمة،أم الدرداء الأوصابية الدمشقية، وَهِيَ الصغرى: ثقة فقيهة،توفيت سنة ( 81 ه ).
تهذيب الكمال 8/593 و 594 ( 8569 ) ، وسير أعلام النبلاء 4/277 ، والتقريب ( 8728 ) .
102 التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيأة الحسنة الجميلة. انظر: النهاية 1/111، ولسان العرب 11/50(بذل).
103 صحيح البخاري 3/49 ( 1968 ) و 8/40 ( 6139 ) .
104 جامع الترمذي ( 2413 ) .
105 صحيح ابن خزيمة ( 2144 ) .
106 في السنن الكبرى 4/275-276 .
107 في مسنده 6/341 و 343 .
108 جامع الترمذي ( 732 ) .
109 السنن الكبرى ( 3302 ) و ( 3303 ) .
110 سنن الدارقطني 2/175 .
111 السنن الكبرى 4/276 .
112 جامع الترمذي عقيب ( 732 ) .
113 انظر : المدونة 1/25 ، والاستذكار 3/238 ، والبيان والتحصيل 2/342 ، وبداية المجتهد 1/227 ، والمنتقى 2/68 ، وشرح منح الجليل 1/412 .
