هذه نبذة عن أهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب مأخوذة من خاتمة الباحث :
الخاتمة
تتضمن الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها البحث، مع جملة من المقترحات التي يوصي بها الباحث.
وتتلخص أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي:
1 – بيان معنى نزول القرآن العظيم، وأن الاستعمال الشرعي لكلمة نزول لم يخرج بها عن حقيقتها اللغوية، وأن القول فيه كالقول في سائر الغيوب، والصفات الإلهية.
2 – بيان أن للقرآن العظيم بعد إثباته في اللوح المحفوظ، وجود ونزولين، وجود في اللوح المحفوظ، ونزول في بيت العزة في السماء الدنيا، ونزول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة.
3 – تقرير تكرار نزول القرآن العظيم، والتدليل عليه مع بيان حكمته.
4 – المصحف العثماني يشتمل على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه، وعلى ما يوافق رسمه من سائر الأحرف السبعة.
5 – تحديد زمن جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف الشريف.
6 – بيان أن رسم المصحف العثماني يشتمل على الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه، وعلى ما يوافق رسمه من سائر الأحرف السبعة.
7 – أن التمييز بين القراءات التي تعود إلى الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه الناس عليه وبين ما يوافقه من سائر الأحرف إنما هو بالنقل؛ فذاك الحرف خطي بالتواتر في النقل، وما وافقه نقل على غير طريق التواتر، لكن توفرت له شروط القبول من موافقة الرسم والعربية وصحة النقل وتلقاه العلماء بالقبول .
8 – تقرير أن القراءات سنة متبعة، تؤخذ عن طريق التلقي والرواية، وليست رأيا ودراية.
9 – بيان أقسام القراءات من جهة النقل، ومن جهة القبول، مع بيان الفرق بين القرآن والقراءة والرواية والطريق والوجه.
10 – تقرير أن القراءات لا تنحصر في السبع أو في العشر، إنما هذا هو المشهور في العصور المتأخرة، أما في الأعصار الأول فهذا العدد قل من كثر، ونزر من بحر.
11 – تقرير أن التلقي بالقبول مع موافقة الرسم والعربية وصحة السند يفيد العلم ويقوم مقام التواتر في ثبوت القراءة.
12 – بيان أنواع الاختلاف الواقع بين القراءات، وفوائد تعدد القراءات.
13 – بيان أن التصنيف في القراءات وما يتعلق بها لم ينقطع في عصر من الأعصار وأنه مستمر ولله الحمد إلى زمننا هذا.
14 – بيان أن موقف بعض النحاة من بعض القراءات لم يقم على أساس عدم الاعتداد بالقراءة أو عدم الاحتجاج بها، إنما كان نتيجة لأحد أمرين:
إما لعدم ثبوت القراءة لديهم، ثبوت الحجة.
وإما لقيام مانع – بحسب اجتهادهم – منعهم من الأخذ بها وهم في اجتهادهم مأجورون أجراً واحداً.
15 – رد الشبه التي جاء بها المستشرقون بالنسبة لاختلاف القراءات ولرسمها، وأنها في حقيقتها تطوير للشبه القديمة التي جاء بها المبطلون وردها عليها أهل العلم.
16 – تأكيد أن القراءات جميعها حق، واختلافها حق، لا تضاد فيه، ولا تناقض، لأنه اختلاف تنوع، والاختلاف الذي نفاه الله عز وجل عن القرآن العظيم هو اختلاف التضاد والتناقض، وهذا لا يوجد في الشرع بله في القرآن العظيم، ولله الحمد والمنة.
17 – بيان منزلة القراءات من التفسير، وأنها تارة تكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، وتارة تكون من باب تفسير القرآن بالسنة أو بقول الصحابي.
18 – بيان أن تنوع القراءات من جهة أثره في التفسير على قسمين:
الأول : قراءات لها أثر في تفسير الآية وبيان معناه.
الثاني: قراءات لا أثر لها في تفسير الآية ومعناها، وإنما هو أمور ترجع إلى اللغة نحواً، وصرفاً ونحو ذلك.
19 – تقرير أن الاهتمام بأثر القراءات في التفسير كان منذ عهد الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
20 – حصر الآيات الكريمة الذي أنتج تنوع القراءات فيها أثراً في معناها وتفسيرها من قبيل الجهات التالية:
أ – القراءات التي بينت معنى الآية.
ب - القراءات التي وسعت معنى الآية.
ت – القراءات التي أزالت الإشكال عن معنى الآية.
ث - القراءات التي خصصت عموم الآية.
ج - القراءات التي قيدت مطلق الآية.
ح - القراءات التي بينت إجمال الآية.
21 – ثم أوردت الآيات الذي أنتج تنوع القراءات فيها تنوعاً في الأسلوب، دون كبير أثر في معنى الآية وتفسيرها.
22 – تقرير أن تعدد القراءات هو ضرب من الإعجاز القرآني، لا يستطيع أن يأتي به بشر قط من عنده، ثم لا يستطيع أن يبلغه على هذا الوجه الشامل إلا رسول من عند الله حقاً، لذلك لم يحط بعد ذلك إمام واحد بكل القراءات.
المرجع :
موقع الدرر السنية 