( حواشٍ على كتاب : - الحجة - لابن خالويه ، غفر الله لنا وله ! )
( ص ) : نص الكتاب . ( ق ) : تحقيق الكتاب . ( ح ) : حواشٍ .
في الطليعة مبحثان :- ( الأول ) المقصود بالحجة في هذا الباب من علوم القرآات : ما يمكن التماسه في القراءات عند اختلافها من إعراب نحوي أو تفسير فقهي أو أسلوب أدائي ، فإن كان مورد الاختلاف في الإعراب ؛= كانت الحجة لكل قراءة : ما نحت إليه من الأعاريب ، وإن كان مورده في الحروف أو الكلمات أو الحركات بالزيد أو النقص أو التبديل ؛= كانت الحجة لكل قراءة : إبانة وجهها في التفسير والمعنى ، وإن كان مورده في طرق من الأداء وطرائق من اللهجات يحتذيها العرب في كلامهم ؛= كانت الحجة : الفتش عن العلة الصوتية بالنظر إلى مخارج الحروف وصفاتها ، وما يوجبه اجتماعها مع تفاوتها من تطلُّب مزيد العناية والتلطُّف ، إذًا ؛ فهذه الحِجاج هي معانٍ ملتمسةٌ للقراءة بعد ثبوتها سلفًا ، ولا مدخل لها في ترجيحٍ أو تجريحٍ . ( الثانـي ) الاختيار في القراءات هو ملازمة رواية بعينها والعكوف عليها والاختصاص بها في تعليم الناس القرآن الكريم ، فقراءة عاصم مثلاً هي اختياره عن أبي عبد الرحمن السلمي ؛ أي : ما اقتصر عليه في الإقراء مما تحمله عنه هو وغيره ، ولملازمته لها نسبت إليه دون غيره من قبيل الإضافة لأدنى ملابسة [ لذلك كره فقهاء نسبة القراءات إلى أسماء المقرئين ، انظر : الأذكار ليحيى بن شرف ؛ النووي بلدًا ] ، ورواية حفص عن عاصم كذلك ، وطريق عبيد بن الصباح عن حفص كذلك ، ولذلك ؛ لا مدخل لتكلُّم أهل السير والتراجم في أحد هؤلاء الرواة بالجرح أو التعديل = في جرح الرواية أو تعديلها - ما دامت قد استفاضت واشتهرت إلى الحد المغني عن امتحان رواتها توثيقًا وتجريحًا ، فرواية حفصٍ مثلاً ليست خاصة به ، بل كم من تلاميذ لعاصمٍ وتلاميذ لغيره من الشيوخ كانوا يقرؤون بها في زمان حفصٍ ! ، بَيْد أن من اختص بها ولازمها وتفرَّد بذيوع الصيت فيها حتى نسبت إليه فيما بعدُ وقتَ الشروع في تأليف الكتب الجامعة للقراءات = كان هو حفص ، فهذا ما عليه الاعتماد والتعويل في القراءة : الشهرة والاستفاضة وتظاهر الطرق على إسنادها ، فمتى تحققت هذه الصفات كان فيها غناءٌ عن تفحُّص الأسانيد وسبرها ، أما إذا حصل تفرُّدٌ بنقل حرفٍ في قراءةٍ ما بلا شهرةٍ واستفاضةٍ = فعندئذٍ قد يلجأ إلى النظر في أسانيدها ، وهنا فائدةٌ : أن بعض الكتب تذكر في أركان القراءة الصحيحة : التواتر ، وبعضها تذكر : صحة الإسناد ، وكلا القولين مقبولان ، فالتواتر باعتبار عموم القراءة ، وصحة الإسناد باعتبار بعض الحروف المنفردة ، لذلك تكون غالبًا من الفرش لا الأصول .
وهذه كلمة عن القراءات والعربية قبل البدء في نشر الحواشي : ((أما بعد : فإن علم القراءات كان صنوًا للعربية ، ارتضعا بلبان ، وارتكضا في ميدان ، مصَّةً بمصَّةٍ ، وحافرًا على حافرٍ ، ولم تزل القراءات للعربية معينًا لا ينضب من الشواهد مشفوه الموارد ، ولم تزل العربية للقراءات كاشفةَ معانيها وقاطفةَ مجانيها . حتى كانت نزعةٌ من الشيطان فرَّقت الأوداء ، وصرمت العلائق ، وتناكرت بها القلوب ، وطار كُلٌّ في مطارٍ . فإذا العربية أغصان جدالٍ عارية لا ثمر ولا زهر ولا ظل ولا ورق ، يحفظ الدارس ما يحفظ من قواعدها ؛ وما تكلف لآيةٍ وجهَ إعراب ، ولا أماط عن معنًى بديعٍ ستر . وإذا القراءات روايات تجمع ، وأسفارٌ تؤوب وتزمع ، والقارئ من المعانِي والأعاريب = كالغريب من الغريب ؛: يمعن هربًا ، أو يشتكي جربًا . فمتى يثوب الود القديم ؟!، وتعطف على بعضها الأرحام المتقطعة ؟!، وتوصل اللحمة بالسداة ؟!، ويرتفد العضد بالساعد ؟!)) . ( ينشر ولاءً )
( ص ) : مالك يوم الدين ... إلخ ، ( التمييز بينهما بالعموم والخصوص ) . ( ح ) : الأقرب أن مالك وملك كليهما بمعنًى ، فهما اسما فاعل كحذر وحاذر ، هذا على تقدير أن الإضافة لامية ، ويوم الدين على هذا التقدير : أنه تعالى صاحب الجزاء والحساب في يوم الجزاء والحساب ، فليس ذكر اليوم ووصفه بالدين على مجرد الظرفية ومحض اللقبية ؛ بل بملاحظة المعنى المذكور ، أما إذا كانت الإضافة على تقدير في : فالأقرب لفظ ملك دون مالك ، لأنه يتجه حمله على معنى السلطان المستولي على غيره بالقهر ، ويكون معنى الآية : الملك في يوم الدين ، على نسق : الله / رب العالمين / الرحمن / الرحيم / الملك = خمسة أسماءٍ حسنى ، أي : المنفرد بالملك المطلق بلا مشارك ، ويكون ذكر يوم الدين في بادئ الفهم لمجرد الظرفية ومحض اللقبية ؛ أي : للدلالة على ذلك اليوم وحسب ؛ دون مرامقة معنى الدين بالأولية والخصوصية ، ولكن لا انفكاك عن تأمُّله بالتبعية .
( ص ) : والحجة لمن أسكنها وحذف الواو : أن الواو لما وقعت طرفا وقبلها حركة حذفها إذ لم يمكنه قلبها ونابت الميم عنها لأنها زائدة ... . ( ح ) : في هذا الكلام نظرٌ ، وإنما بناه على دعواه قبل ذلك في شأن من وصل ميم الجمع بواوٍ أن ذلك علامةٌ إضافيةٌ للدلالة على الجمع كما أن الألف في عليهما علامةٌ على التثنية ، وذلك ليس بالتحقيق ، لأن أحدًا لم ينقل في ألف عليهما حذفًا ؛ وإلا فإن شأنها شأن عليهم و ، فما المانع من حذف ألفها ونيابة الميم عنها ؛ كما قال في شأن عليهم ؟! . بل الأقرب والأوضح عند المعربين : هو أن هذه بجملتها ضمائر متصلة ، أي أن هم من عليهم كلها ضمير متصل ، وهما من عليهما كلها ضمير متصل ، وقد نقل عن العرب في نطق الضمائر نحو هم وكم : إسكان ميمها أو ضمها وصلتها بواوٍ في حالة الوصل لا الوقف ، ولم ينقل في هما وكما إلا وجهٌ واحدٌ . فالحجة إذًا لمن أسكن ميم الجمع : أنه عمد إلى الوجه الأخفِّ والأيسر والثابت وصلاً ووقفًا ، ومن عمد إلى الضم والصلة أجرى هذه الضمائر مجرى غيرها من هاآت الضمير التي توصل بياء أو واو = فأجرى الكل على قياسٍ واحدٍ . لذا ؛ فمن الممتع تأمله : أن من التزم صلة ميم الجمع من القراء - كابن كثير - التمس في غيرها من هاآت الضمير تخفيفًا بإبطال صلتها والاكتفاء بالاختلاس ، ومن التزم الإسكان في ميم الجمع ترك هاآت الضمير وشأنَها من الصلة . وما ذكره من كون الألف للتثنية والواو للجمع طريف للاستئناس ، لكن ينبغي أن يكون الاحتجاج والتعليل بما ذكر .
( ق ) : يقول الرضيُّ في شرح الشافية : [ لا يمكن إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين ] . ( ح ) : هذا صحيحٌ ، إلا أن صيرورة المقارب إلى المماثل قد تكون محضةً أو غير محضةٍ ، وعندئذٍ يكون الحرف المشدَّد المتولِّدُ بالإدغام حرفًا فرعيًّا مشوبًا مشرّبًا لا أصيلاً ، فمن ذلك بقاء غنة النون في الإدغام والميم في الإخفاء ، وبقاء الإطباق والاستعلاء في التاء المشددة والكاف المشددة من إدغام الطاء والقاف ، وأكثر من يُنَبِّه على الحروف الفرعية يغفل عنهما ، فاجعلهما منك على ذُكْرٍ .
( ص ) : وقياس هذا الباب الإدغام في الحرفين المثلين ... إلخ . (يعني باب المد المتصل والمنفصل) ( ح ) : ليس الأمر كذلك ؛ فإن الحرفين المثلين على أنحاءٍ ثلاثةٍ ؛: أن يكونا متحركين ، أو أولهما ساكن والثاني متحرك ، أو عكسه ، فالأخير مظهرٌ أبدًا لا يتأتى إدغامه بحالٍ ، والثاني مدغمٌ أبدَا لا يتأتى إظهاره بحالٍ إلا بالسكت أو بمدِّ تمكينٍ إذا كان بين حرفين مديَّين ، والأول على السعة قد يدغم وقد يظهر إذا كان من كلمتين ، أما إذا كان من كلمةٍ واحدةٍ فلا مدخل للقياس فيه ألبتة ، بل الإظهار والإدغام موقوفٌ على الرواية ؛ فهو عارٍ عن التعليل ، فلا وجه إذًا لتشبيه قضية المد المتصل والمنفصل بقضية الإدغام .
( ص ) : قوله تعالى [ أأنذرتهم ] يقرأ وما شاكله من الهمزتين المتفقتين ... ، فالحجة لمن قرأ بالهمز والتعويض أنه كره الجمع بين همزتين متواليتين فخفف الثانية وعوض منها مدة كما قالوا آدم وآزر وإن تفاضلوا في المد على قدر أصولهم . ( ح ) : من عوَّض عن الهمزة الثانية بألفٍ = لا تفاضل بينهم في المد ، بل كلهم قرؤوا هذا الحرف وأشباهه بالإشباع ، وهذا إجماعٌ مشهورٌ ، والتشبيه بباب آدم وآزر ليس بصوابٍ ؛= لأن باب آدم وآزر وأشباههما من أسماءٍ وأفعالٍ = قياسٌ مطردٌ في إبدال ثاني الهمزتين إذا كانت ساكنةً ؛ فأصل آدم مثلاً أَأْدم ، أما في نحو أَأَنذرتهم فكلا الهمزتين متحركتان . وقد فات ابن خالويه ذكر قراءة سبعية في هذا الحرف ونظائره ؛: وهي تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين .
( ق ) : ذكر في الحاشية إنكار الزمخشري لقراءة أانذرتهم ، وأن ذلك جمعٌ للساكنين على غير حده ، وجواب أبي حيان عليه بإجازة الكوفيين لذلك . ( ح ) : والأمر أقرب مما ذهب إليه هذا وهذا ، فإن أحدًا لم يشقَّ عصا الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في موطنين : في الوقف ، وأن يكون أولهما حرف مدٍّ ، كيف ولم يبعد العهد بسورة الفاتحة وفيها لفظ الضالِّين ؟! ، وإنما نازع من نازع في حروفٍ أُخَر من إدغامات أبي العلاء وتاءات البزيِّ ونحو ذلك مما هو جمعٌ بين الساكنين المحضين في الدرج ، على أن الرواية سوَّغت كل ذلك = حتى صارت آراء المخالفين أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام . لكن لعلَّ إنكار الزمخشريِّ لروايةٍ جاءت بتعويض الألف عن الهمزة دون إشباع المدِّ ، فإن كان الأمر كذلك فهو على حقٍّ ؛: إذْ لا تعلم هذه الرواية متواترةً .
هذا تعليق مقحم ، نبَّه إليه ما ذكره ابن خالويه من نصب ( غشاوةً ) ، عن آيةٍ في سورة النحل وهي قوله تعالى : (( ... ويوم إقامتكم ومن أصوافها ... )) . في المصاحف علامة لا على كلمة ((إقامتكم))= نظرًا إلى أن الواو عاطفة . أقول : لا مانع من وجه آخر : أن تكون الواو للابتداء ، ونقَدِّرُ فعلاً مضمرًا مُفَسَّرًا بما قبله ؛ فيكون معنى الآية : ((وجعل من أصوافها ...)) . على أن هذا الوجه من الإعراب يلمس نكتةً بلاغيةً في الآية ؛ وهي : امتنان الله على عباده بنعمه بتكرار كلمة ((جعل)) ثلاث مرات ، فلا بأس بوضع علامة ج أو قلى على كلمتي ((سكنًا)) و((إقامتكم)) = رعايةً لهذه اللطيفة . على أن النكتة البلاغية في الأفعال المضمرة المفسرة بما قبلها = أن لا تكون هذه الأفعال هي عين ما قبلها ؛ بل مقاربة لها أو مقارنة لها في شيءٍ جامعٍ ، كقول ابن الزبعرى : (متقلِّدًا سيفًا ورمحًا) ؛ أي : وحاملاً رمحًا ، فالحمل غير التقلُّد ، لكنه مقاربٌ له ومقارنٌ له في كونه من تشكِّي المحارب بالسلاح ، فالبراعة فيه : أنه إيهامٌ للوهلة الأولى ينجلي بتأمُّلٍ دانٍ ! .
( ق ) : نقل في الحاشية عند قول ابن خالويه إن للعرب في إمالة ما كانت الراء مكسورةً آخره رغبة ليست في غيرها من الحروف للتكرير الذي فيها = عن الاستراباذي : أن التكرير في الراء أن فتحتها كفتحتين وضمتها كضمتين وكسرتها ككسرتين . ( ح ) : التكرير في الراء : صفة تقبل الراء أن تتصف بها ، لا أن الراء مكررة في نطقها الأصيل ، فلا حقيقة لما ذكره الاستراباذي ، فلعل مقصود ابن خالويه هو : أن الإمالة قبل الراء المكسورة إضعافٌ لشِرَّة التكرير كي لا يضطرب اللسان بها إذا هبط من الاستعلاء إلى الاستفال والله أعلم.
( ص ) : الحجة لمن أدغم في اللام والراء والياء والواو بغير غنة أن اللام والراء حرفان شديدان والغنة من الأنف فبعدت منهما والياء والواو رخوتان فجرتا مع النون والتنوين في غنة الخياشيم . ( ح ) : لا يسلم هذا التوجيه ؛ لأن في قراءة سبعية أغفلها ابن خالويه الغنة في اللام والراء ، ثم إن اللام والراء لا يرقيان إلا الشدة ؛ بل هما من حروف ( لن عمر ) وهي الحروف البينية المتوسطة بين الشدة والرخاوة ، فالصواب في التوجيه : أن حقيقة الإدغام هي قلب الحرف من جنس ما بعده ، وتسكينه إن لم يكن ساكنًا ، ثم النطق بهما حرفًا واحدًا مشدَّدًا ، وتارةً يكون هذا القلب محضًا ، وتارةً يُخَلِّف الحرف المنقلب ذكرى ، وذكرى النون إذا انقلبت للإدغام : الغنة ، والروايات جاءت بمصاحبة الغنة على ثلاثة أنحاء ، إحداها / في جميع حروف ( يرملون ) الستة ، وثانيها / في أربعة ( ينمو ) فقط ، وثالثها / في النون والميم فقط ، فمن اختار الغنة في اللام والراء أجرى الكل على قياس واحدٍ ، ومن استثناها نظرَ إلى أن اللام والراء هما والنون : حروف ذلقية، وهذا تشاركٌ في المخرج ، وكلُّها حروفٌ بينية كما سبق ، فلو تشاركت في صفة الغنة أيضًا = لاشتبهتا بالنون اشتباهًا بالغًا ؛ كما لو أنهما هما المدغمتان في النون لا هي المدغمة فيهما ! ، فتحرَّج من هذا الالتباس ، وطلب السلامة .
( ص ) : فالحجة لمن أمالَ كسرُ أوائل هذه الأفعال إذا أخبر بها المخبر عن نفسه ... ( يقصد باب زاد وما شابهه ) . ( ح ) : هذا توجيه ، والأقرب : أن الألف فيها منقلبة عن الياء ، فأصل زاد : زَيَد ، وقلبُ الياء متى تحرَّكت وانفتح ما قبلها = ألفًا = قياسٌ مُطَّردٌ .
( ص ) : أنكر إمالة الكسائي لـ[ آذانهم ] ، وأن ألف الجمع لا تمال . ( ح ) : قراءة الكسائي متواترة ، وحجته شبه آذانهم بطغيانهم ، والاعتبار بالشبه واردٌ في اللغة ، ألا ترى باب المجاورة ونحوه مما لا علة فيه إلا مشاكلة الألفاظ للألفاظ ! .
( ص ) : ... قراءة حمزة بإشباع فتح الشين ووقفة على الياء قبل الهمزة ... وسهل ذلك عليه أنها في حرف عبد الله مكتوبة في السواد ( شايء ) بألف . ( ح ) : هذه قراءة عجيبة ! ، بل هو ذهولٌ منه ، فالقراءة المعلومة هي إشباع الياء اللينة المهموزة أو توسيطها لا الشين ، أما مصحف عبد الله - وأنها فيه بألف ؛: فإن ذلك ليس في مصحفه وحسب ؛ بل في مصاحف الكوفة جميعًا ؛ لا سيما في سورة الكهف في قوله تعالى : (( ولا تقولن لشايء إني فاعل ذلك غدا ... )) ، ولكنها من زيادات الرسم المجهولة الحكمة ، أو أنها إشارة إلى تأتِّي المدِّ في الياء بعدها لمن كان في روايته المد ، ولها نظائر منها ( جِايءَ ) ، ولم ينقل في شيء من ذلك مد الشين أو الجيم ، وليس له وجه .
( ق ) : علَّق المحقق على قوله وألفان مجهولتان ( يقصد : دعاء ونداء ) بقوله : زائدتان قبل الهمزة المتطرفة . ( ح ) : ليس صوابًا ، بل ما يقصده ابن خالويه أن همزتي دعاء ونداء مجهولتان ، لأن فعلي دعاونادى ليس فيهما همزةٌ كي تثبت في المصدر بقياسٍ ، بل ذلك محض نقلٍ .
( ص ) : كان ابن كثير يمد ( إسرائيل ) أكثر من مد ( بني ) ... إلخ . ( ح ) : هذان مدان منفصل ومتصل ، والحجة في التفرقة بينهما سبق لابن خالويه ذكرها ، فما وجه هذا الاختصاص ! .
( ص ) : وما روي عن أبي عمرو من إمالة قوله ( فلما رءا القمر ) وما شاكله = فغلطٌ عليه ؛ لأن الإمالة لأجل الياء ... إلخ . ( ح ) : هذه القراءة صحيحةٌ وليست غلطًا ، وقد وجهتها العلماء بأنها إمالةٌ لإمالةٍ ، فإمالة الهمزة مستقلَّةٌ عن إمالة الألف ، وإن كانت في الأصل مُسَبَّبةٌ عنها .
( ص ) : العين حرف مستعلٍ ... والجيم حرف شديد متفشٍّ ... ( ح ) : في المحرَّر من قواعد التجويد : أن العين ليست حرفًا مستعليًا ، وأن الجيم ليست حرفًا متفشِّيًا ، لكن في العين نوع استعلاءٍ وفي الجيم نوع تفشٍّ بالمعنى اللغوي ، والنحاة تعويلهم في صفات الحروف على المعانـي اللغوية ، ولا علاقة لهم باصطلاح التجويديين .
