عبدالله الحربي
New member
[align=center]ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم.
تأليف الدكتور/ محمد عبد القادر هنادي.
مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة.
الطبعة الأولى.
1408 هـ.
يقع في 460 صفحة.[/align]
موضوع الكتاب:
دراسة تحليلية لموقف بعض النحاة من القراءات القرآنية المتواترة التي تتعارض مع قواعدهم النحوية، وتتبُّع أساليبهم التي يسلكونها، وتأويلاتهم التي يقدرونها، للتخلص من هذا التعارض بين النص والقاعدة لديهم.
أهداف الكتاب:
1- الكشف عن ظاهرة التأويل من غير استقصاء لأمثلتها.
2- الدفاع عن فكرة الاعتماد على النص في وضع القواعد النحوية، وتقديم النص على القاعدة.
منهج الكتاب:
لم يسر المؤلف على الطريقة المألوفة لدى الباحثين، وإنما سرد خمسين مبحثاً، بعد المقدمة، والتوطئة، ثم أنهى الكتاب بتعقيب عام، فخاتمة، وبرر صنيعه ذلك؛ بطبيعة البحث الذي يعتمد على النصوص القرآنية.
طريقة عرض المبحث.
جاءت على المنهج التالي:
1- عنوان المبحث .
2- إيراد الآية التي تتصل به.
3- العرض المركّز، ويراد منه بيان موضع التأويل في الآية وسببه.
4- التوضيح؛ ويكون على فقرتين:
أ- تأويلات من أوّل من النحاة.
ب- توجيه الآية الكريمة، ويورد فيه من لم يتأولها بل جعلها أصلا.
5- الترجيح؛ واعتمد فيه المنهجية التالية:
أ- ترجيح القراءة المتواترة دائما، وعدم الالتفات إلى رأي من ضعّفها أو خطّأها أو استنكرها.
ب- عدم الالتفات إلى الأقيسة النحوية، أو الأفشى في العربية، لرد القراءة القرآنية المتواترة.
ت- قال المؤلف:" التزمت في ترجيحاتي كلها جانب الحياد، الذي يتمثل في الوقوف إلى جانب القراءة القرآنية".
** أقول: لم يلتزم المؤلف جانب الحياد بين النصوص القرآنية والقواعد النحوية حقيقةً، وإنما التزم الموقف الصحيح ـ فيما يعتقد ونعتقد ـ وهو الوقوف إلى جانب القراءة القرآنية فلينتبه.
توطئة الكتاب .
استعرض فيها المؤلف المسائل التالية:
أ- معنى التأويل عند اللغويين.
وقد ذكر المؤلف له عدة معان، منها:
• الرجوع والعاقبة والمآل.
• التفسير والبيان.
• التدبير والتقدير.
• الجمع والإصلاح.
• التحري والطلب والتوسم.
• نوع من النبات.
وقد ذكر المؤلف أصل كل معنى، ومن قال به.
ب- معنى التأويل عند النحويين.
وقد استنتج المؤلف أن التأويل عند النحاة هو: الوسائل التي يُلجأ إليها للتوفيق بين القواعد و النصوص المخالفة لها.
ج- الفرق بين التأويل والتوجيه الإعرابي:
قال المؤلف:" التأويل أعم من التوجيه، وكما يقول المناطقة: كل تأويل توجيه ولا عكس".
ثم ضرب مثالا للتفريق بينهما: وهو قول الله تعالى في سورة النساء "والأرحام"، فقراءة الجمهور بالنصب، وتوجّه بأنها معطوفة على لفظ الجلالة منصوبة، ولا يُعدُّ ذلك تأويلا، أما قراءة حمزة بالجر، فتؤوّل بأن الواو حرف قسم، وهذا التأويل هو توجيه في نفس الوقت.
** أقول: هناك خطأٌ في العبارة التي ذكرها المؤلف، وصوابها: "التوجيه أعم من التأويل، فكل تأويل توجيه ولا عكس". ويتضح هذا أكثر، من خلال تأمل المثال الذي أورده المؤلف.
** وأقول أيضا: هل بيان نوع الواو وأنها واو قسم لا واو عطف يعدُّ تأويلا؟ ولم عَدَّ العطف كما في قراءة الجمهور توجيها لا تأويلا، ولم يفعل ذلك في القسم؟ وما الفرق بينهما في هذه الحالة؟ ومع أي وسائل النحاة في التأويل ـ التي ذكرها في آخر الكتاب ـ يمكن أن ندرج هذا النوع؟
د- الفرق بين التأويل والتقدير:
العلاقة بينهما علاقة اجتماع وافتراق. فاجتماعهما في نحو"إذا السماء انشقت"، تأويلها: إذا انشقت السماء انشقت، فهو تأويل وتقدير.
وافتراقهما في "واسأل القرية" تقديرها: أهل القرية، فهو تقدير، وليس فيه تأويل.
** أقول: لكن هل يوجد تأويل بدون تقدير؟؟ فإن وجد، كانت العلاقة بينهما كما ذكر المؤلف، والمؤلف وفقه الله لم يمثل للتأويل بدون تقدير، أو يتكلم عنه.
هـ - محور الدراسة:
الإعراب الذي يصطدم فيه النص القرآني بالقاعدة النحوية .
مباحث الكتاب:
سأستعرض مبحثين بالتفصيل كأنموذج ، ثم أذكر المباحث الباقية ذكراً فقط، وأورد الآيات التي ذكرت فيها.
المبحث الأول: عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
1- الآية الأولى: "واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام" .
• العرض المركز: موضع التأويل فيها على قراءة حمزة بالخفض، وجمهور البصريين لا يجيزون ذلك، فكانوا بين رافضين أو متأولين.
• التوضيح: من تأولها جعل الواو للقسم، والأرحام مجرور به.
• التوجيه: أجاز فريق من النحاة عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض.
• الترجيح: الراجح جواز ذلك، وهو مذهب الكوفيين عامة وجمع من البصريين، وذلك لأدلة كثيرة من الكتاب العزيز كهذه الآية، ومن القياس، ومن المسموع عن العرب.
2- الآية الثانية: "يسألونك عن الشهر الحرام... وكفر به والمسجد الحرامِ" .
• العرض المركز: موضع التأويل "والمسجد الحرام"عُطِف على "به" وقد منع ذلك البصريون.
• التوضيح: تأولها البصريون بأربع تأويلات:
1- أن "المسجد الحرام" معطوف على "عن سبيل الله"، والتقدير: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وهذا تأويل المبرد والنحاس وابن الأنباري وابن القرار.
2- أنه معطوف على "الشهر الحرام"، والتقدير: يسألونك عن القتال في الشهرِ الحرام والمسجدِ الحرام. وهذا تأويل الفراء، وضعفه البصريون، وقَبِلَهُ المؤلف.
3- أنه متعلق بفعل محذوف. والتقدير: يصدونكم عن المسجد الحرام. وبه قال العكبري.
4- أن الواو للقسم.
• الترجيح: أنه معطوف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
المبحث الثاني: يتعلق بإعراب "إنَّ هذان لساحران" وأمثالها.
**أقول: كنت أتمنى لو ذكر المؤلف أمثال هذه الآية، وأنا لا أعلم لها مثيلا، وعدم العلم ليس علماً بالعدم كما هو معلوم.
o العرض المركز: موضع التأويل على قراءة من قرأ "إنَّ" مشددة، فقد جاء اسمها اسم الإشارة بالألف، وهو في موضع نصب، وقد تأولها النحاة.
o التوضيح: قيل في الآية الكريمة عدة تأويلات:
1- أن "إنَّ" بمعنى: نعم أو أجل. وقد أجازه سيبويه، ونُسِب إلى الكسائي، وقدَّمه المبرد، واختاره الأخفش الصغير.
2- على تقدير: إنه هذان لساحران. وذهب إليه المبرد، وضعفه المؤلف.
3- على تقدير: أنه هذان لهما ساحران. لأنهم لا يجيزون دخول اللام على الخبر، وقد ذكر هذا التأويل المبرد، والزجاج، وأنكره الفارسي، وابن جني.
4- من جعل اسم الإشارة "هذان" على صيغة واحدة، لا تتغير في الرفع والخفض والنصب، لكن جعل الألف هنا هي الألف الأصلية، وأما ألف التثنية فإنها حذفت لالتقاء الساكنين، وإليه مال ابن فارس.
5- من أجرى اسم الإشارة المثنى مجرى المفرد، وألزمه حالا واحدة، فكما أن الإعراب لا يظهر في المفرد، فكذلك في حال المثنى. وهو رأي ابن كيسان، واختاره ابن تيمية.
6- من جعل الألف في اسم الإشارة دعامة، وليست بلام الفعل، وقد بقيت هذه الألف متصلة باسم الإشارة في جميع الأحوال. وبه قال الفراء، وتبعه عليه ابن جرير الطبري.
7- أن "ها" اسم إن، و"ذان" مبتدأ، و"لساحران" خبر، وجملة "ذان لساحران" في محل رفع خبر إن. وقد اختاره اليفرني، وهو أغرب التأويلات، وأبعدها، وأكثرها تكلفا، لأن فيه مخالفة لرسم المصحف.
8- أن اسم "إن" مسند إليه، وهو مرفوع في الأصل، لأنه متحدث عنه. وصاحب هذا التأويل معاصر، وهو أ.إبراهيم مصطفى.
o الترجيح: الراجح أن هذه القراءة جاءت على لغة بني الحارث بن كعب وغيرها من القبائل ـ وقد نسبها اللغويون إلى كثير من القبائل العربية، منهم بني الحارث وخثعم وزبيد وكنانة وبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة وقبائل من ربيعة ـ التي تلتزم الألف في المثنى في جميع أحوالها، في الرفع والخفض والنصب، وقد جاء بها القرآن والحديث، وتكلم بها العرب في شعرهم ونثرهم.
** بعد استعراض هذين المبحثين، والذي يظهر من خلالهما طريقة المؤلف التي سلكها في هذا الكتاب، سأسرد بقية مباحث الكتاب دون تفصيل، وأكتفي ـ بالإضافة الى عناوين المباحث ـ بإيراد الآيات التي ذكرها المؤلف مما وقع فيها تأويل، دون بيان أو شرح، ومن أراد التفاصيل فعليه بالرجوع للكتاب فانتظرونا.. .
تأليف الدكتور/ محمد عبد القادر هنادي.
مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة.
الطبعة الأولى.
1408 هـ.
يقع في 460 صفحة.[/align]
موضوع الكتاب:
دراسة تحليلية لموقف بعض النحاة من القراءات القرآنية المتواترة التي تتعارض مع قواعدهم النحوية، وتتبُّع أساليبهم التي يسلكونها، وتأويلاتهم التي يقدرونها، للتخلص من هذا التعارض بين النص والقاعدة لديهم.
أهداف الكتاب:
1- الكشف عن ظاهرة التأويل من غير استقصاء لأمثلتها.
2- الدفاع عن فكرة الاعتماد على النص في وضع القواعد النحوية، وتقديم النص على القاعدة.
منهج الكتاب:
لم يسر المؤلف على الطريقة المألوفة لدى الباحثين، وإنما سرد خمسين مبحثاً، بعد المقدمة، والتوطئة، ثم أنهى الكتاب بتعقيب عام، فخاتمة، وبرر صنيعه ذلك؛ بطبيعة البحث الذي يعتمد على النصوص القرآنية.
طريقة عرض المبحث.
جاءت على المنهج التالي:
1- عنوان المبحث .
2- إيراد الآية التي تتصل به.
3- العرض المركّز، ويراد منه بيان موضع التأويل في الآية وسببه.
4- التوضيح؛ ويكون على فقرتين:
أ- تأويلات من أوّل من النحاة.
ب- توجيه الآية الكريمة، ويورد فيه من لم يتأولها بل جعلها أصلا.
5- الترجيح؛ واعتمد فيه المنهجية التالية:
أ- ترجيح القراءة المتواترة دائما، وعدم الالتفات إلى رأي من ضعّفها أو خطّأها أو استنكرها.
ب- عدم الالتفات إلى الأقيسة النحوية، أو الأفشى في العربية، لرد القراءة القرآنية المتواترة.
ت- قال المؤلف:" التزمت في ترجيحاتي كلها جانب الحياد، الذي يتمثل في الوقوف إلى جانب القراءة القرآنية".
** أقول: لم يلتزم المؤلف جانب الحياد بين النصوص القرآنية والقواعد النحوية حقيقةً، وإنما التزم الموقف الصحيح ـ فيما يعتقد ونعتقد ـ وهو الوقوف إلى جانب القراءة القرآنية فلينتبه.
توطئة الكتاب .
استعرض فيها المؤلف المسائل التالية:
أ- معنى التأويل عند اللغويين.
وقد ذكر المؤلف له عدة معان، منها:
• الرجوع والعاقبة والمآل.
• التفسير والبيان.
• التدبير والتقدير.
• الجمع والإصلاح.
• التحري والطلب والتوسم.
• نوع من النبات.
وقد ذكر المؤلف أصل كل معنى، ومن قال به.
ب- معنى التأويل عند النحويين.
وقد استنتج المؤلف أن التأويل عند النحاة هو: الوسائل التي يُلجأ إليها للتوفيق بين القواعد و النصوص المخالفة لها.
ج- الفرق بين التأويل والتوجيه الإعرابي:
قال المؤلف:" التأويل أعم من التوجيه، وكما يقول المناطقة: كل تأويل توجيه ولا عكس".
ثم ضرب مثالا للتفريق بينهما: وهو قول الله تعالى في سورة النساء "والأرحام"، فقراءة الجمهور بالنصب، وتوجّه بأنها معطوفة على لفظ الجلالة منصوبة، ولا يُعدُّ ذلك تأويلا، أما قراءة حمزة بالجر، فتؤوّل بأن الواو حرف قسم، وهذا التأويل هو توجيه في نفس الوقت.
** أقول: هناك خطأٌ في العبارة التي ذكرها المؤلف، وصوابها: "التوجيه أعم من التأويل، فكل تأويل توجيه ولا عكس". ويتضح هذا أكثر، من خلال تأمل المثال الذي أورده المؤلف.
** وأقول أيضا: هل بيان نوع الواو وأنها واو قسم لا واو عطف يعدُّ تأويلا؟ ولم عَدَّ العطف كما في قراءة الجمهور توجيها لا تأويلا، ولم يفعل ذلك في القسم؟ وما الفرق بينهما في هذه الحالة؟ ومع أي وسائل النحاة في التأويل ـ التي ذكرها في آخر الكتاب ـ يمكن أن ندرج هذا النوع؟
د- الفرق بين التأويل والتقدير:
العلاقة بينهما علاقة اجتماع وافتراق. فاجتماعهما في نحو"إذا السماء انشقت"، تأويلها: إذا انشقت السماء انشقت، فهو تأويل وتقدير.
وافتراقهما في "واسأل القرية" تقديرها: أهل القرية، فهو تقدير، وليس فيه تأويل.
** أقول: لكن هل يوجد تأويل بدون تقدير؟؟ فإن وجد، كانت العلاقة بينهما كما ذكر المؤلف، والمؤلف وفقه الله لم يمثل للتأويل بدون تقدير، أو يتكلم عنه.
هـ - محور الدراسة:
الإعراب الذي يصطدم فيه النص القرآني بالقاعدة النحوية .
مباحث الكتاب:
سأستعرض مبحثين بالتفصيل كأنموذج ، ثم أذكر المباحث الباقية ذكراً فقط، وأورد الآيات التي ذكرت فيها.
المبحث الأول: عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
1- الآية الأولى: "واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام" .
• العرض المركز: موضع التأويل فيها على قراءة حمزة بالخفض، وجمهور البصريين لا يجيزون ذلك، فكانوا بين رافضين أو متأولين.
• التوضيح: من تأولها جعل الواو للقسم، والأرحام مجرور به.
• التوجيه: أجاز فريق من النحاة عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض.
• الترجيح: الراجح جواز ذلك، وهو مذهب الكوفيين عامة وجمع من البصريين، وذلك لأدلة كثيرة من الكتاب العزيز كهذه الآية، ومن القياس، ومن المسموع عن العرب.
2- الآية الثانية: "يسألونك عن الشهر الحرام... وكفر به والمسجد الحرامِ" .
• العرض المركز: موضع التأويل "والمسجد الحرام"عُطِف على "به" وقد منع ذلك البصريون.
• التوضيح: تأولها البصريون بأربع تأويلات:
1- أن "المسجد الحرام" معطوف على "عن سبيل الله"، والتقدير: وصدٌّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وهذا تأويل المبرد والنحاس وابن الأنباري وابن القرار.
2- أنه معطوف على "الشهر الحرام"، والتقدير: يسألونك عن القتال في الشهرِ الحرام والمسجدِ الحرام. وهذا تأويل الفراء، وضعفه البصريون، وقَبِلَهُ المؤلف.
3- أنه متعلق بفعل محذوف. والتقدير: يصدونكم عن المسجد الحرام. وبه قال العكبري.
4- أن الواو للقسم.
• الترجيح: أنه معطوف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض.
المبحث الثاني: يتعلق بإعراب "إنَّ هذان لساحران" وأمثالها.
**أقول: كنت أتمنى لو ذكر المؤلف أمثال هذه الآية، وأنا لا أعلم لها مثيلا، وعدم العلم ليس علماً بالعدم كما هو معلوم.
o العرض المركز: موضع التأويل على قراءة من قرأ "إنَّ" مشددة، فقد جاء اسمها اسم الإشارة بالألف، وهو في موضع نصب، وقد تأولها النحاة.
o التوضيح: قيل في الآية الكريمة عدة تأويلات:
1- أن "إنَّ" بمعنى: نعم أو أجل. وقد أجازه سيبويه، ونُسِب إلى الكسائي، وقدَّمه المبرد، واختاره الأخفش الصغير.
2- على تقدير: إنه هذان لساحران. وذهب إليه المبرد، وضعفه المؤلف.
3- على تقدير: أنه هذان لهما ساحران. لأنهم لا يجيزون دخول اللام على الخبر، وقد ذكر هذا التأويل المبرد، والزجاج، وأنكره الفارسي، وابن جني.
4- من جعل اسم الإشارة "هذان" على صيغة واحدة، لا تتغير في الرفع والخفض والنصب، لكن جعل الألف هنا هي الألف الأصلية، وأما ألف التثنية فإنها حذفت لالتقاء الساكنين، وإليه مال ابن فارس.
5- من أجرى اسم الإشارة المثنى مجرى المفرد، وألزمه حالا واحدة، فكما أن الإعراب لا يظهر في المفرد، فكذلك في حال المثنى. وهو رأي ابن كيسان، واختاره ابن تيمية.
6- من جعل الألف في اسم الإشارة دعامة، وليست بلام الفعل، وقد بقيت هذه الألف متصلة باسم الإشارة في جميع الأحوال. وبه قال الفراء، وتبعه عليه ابن جرير الطبري.
7- أن "ها" اسم إن، و"ذان" مبتدأ، و"لساحران" خبر، وجملة "ذان لساحران" في محل رفع خبر إن. وقد اختاره اليفرني، وهو أغرب التأويلات، وأبعدها، وأكثرها تكلفا، لأن فيه مخالفة لرسم المصحف.
8- أن اسم "إن" مسند إليه، وهو مرفوع في الأصل، لأنه متحدث عنه. وصاحب هذا التأويل معاصر، وهو أ.إبراهيم مصطفى.
o الترجيح: الراجح أن هذه القراءة جاءت على لغة بني الحارث بن كعب وغيرها من القبائل ـ وقد نسبها اللغويون إلى كثير من القبائل العربية، منهم بني الحارث وخثعم وزبيد وكنانة وبني العنبر وبني الهجيم ومراد وعذرة وقبائل من ربيعة ـ التي تلتزم الألف في المثنى في جميع أحوالها، في الرفع والخفض والنصب، وقد جاء بها القرآن والحديث، وتكلم بها العرب في شعرهم ونثرهم.
** بعد استعراض هذين المبحثين، والذي يظهر من خلالهما طريقة المؤلف التي سلكها في هذا الكتاب، سأسرد بقية مباحث الكتاب دون تفصيل، وأكتفي ـ بالإضافة الى عناوين المباحث ـ بإيراد الآيات التي ذكرها المؤلف مما وقع فيها تأويل، دون بيان أو شرح، ومن أراد التفاصيل فعليه بالرجوع للكتاب فانتظرونا.. .