تساؤلات لاهل الاختصاص فقط وارجو الرفق

[مستمع]

[align=center]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عندي تساؤلات واعرف ان ردها في مواضيع في هذا المنتدي الكريم ولكنها اجوبه لاهل الاختصاص بمعني اني حاولت ان كلما حاولت ان افهم شئ من كثره وضخامه الاصطلاحات يصعب علي شخص مثلي ليس بطالب علم ان يفهمها فارجو من المختصين بعلم القراءات فقط هم من يجاوبوني وارجو منهم ايضا التبسيط والرفق

السؤال الاول ..... في قراءه عاصم وخاصه روايه حفص نحن نعلم ان عاصم لم يكن له اختيار وانه اعطي الروايه لحفص كما هي منقوله عن شيخه عن الصحابه الكرام عثمان وعلي سؤالي هنا لماذا الاختلاف في الطرق عن حفص بمعني اختلاف طريق طريق الهاشمي عن عبيد عن طريق الفيل عن عمرو عن طريق أبي طاهر عن الأشناني عن عبيد عن طريق ذرعان عن عمرو لماذا هذا الاختلاف والجميع ينقل عن رجل واحد وهو حفص؟...................هذه نقطه.
نقطه ثانيه... هل مواضع الاختلاف بين هذه الطرق كثيره ام انها محدوده جدا وهل الاختلاف في الاصول (الفرش) ام انه في حالات صغيره من التجويد كالمد وغيره .
نقطه ثالثه ... هل من اصحاب هذه الطرق استخدم القياس ...

السؤال الثاني ..... اثناء تصفحي وجدت ان كثيرا من السند يعتمد علي ابي عمرو الداني هل جميه السند ينتهي اليه عن القراء السبع واذا كان القران بالتواتر يعني شيخ عن شيخ عن شيخ عن الرسول صلي الله عليه وسلم فلما يتفرد ابي عمرو الداني وقد كنت قرات ان هناك من استخدم القياس وان القياس هو يستخدم فقط للترجيح بين الثابت فقط اي ليس قياس اختراع وهناك من خالف وقال ان القياس باجتهاد منهم لعدم ثبوت نص او لضعف في الاداء السؤال هنا كيف وان القران يثبت بالتواتر واكيد شيوخ السند كثيرون فكيف لم يثبت اداء هذه نقطه ..
الثانيه هل استخدم القياس في القراءت السبع وهل الامام الداني منهم
وهل حصل هذا في روايه حفص عن عاصم [/align]اكتفي بهذا القدر من الاساله الان حتي يتم الاجابه وبعدين باءذن الله اكمل ما يدور في نفسي من اساله
ارجو الاجابه علي كل نقطه من اهل الاختصاص فقط وجزاكم الله خيرا
وارجو اني مكنشي كثير الاساله فاذا لم اسال علماء واهل الذكر من المسلمين فمن اسال ومن الح عليه ومن اتعبه بكثره اسالتي اسال الله ان يبارك في علماءنا وقراءنا وجزاكم الله خيرا

 

[أمين الشنقيطي]

أخي الكريم مستمع حفظك الله ورعاك ،
قرأت سؤالاتك واشير عليك حفظك الله أن تبحث أولا عبر قائمة البحث عن عنوان يناسب سؤالك ثم تضع فيه سؤالتك كلا على حدة،
وبالتالي تتوفر الإجابة التي تطلبها او قريبا منها، أما كتابة سؤال حول مسألة سبق البحث فيها فهوقد يؤدي إلى التكرار وعزوف المطالعين للمشاركة عن الإجابة .
لذا ارجو الانتباه لهذا حفظك الله ورعاك،
ثم إن سؤالاتك واردة على اساس :
1- لماذا تعددت الطرق عن الراوي وكان في الامكان الاكتفاء بالراوي وكفى؟
2- هل مواضع الاختلاف بين هذه الطرق كثيره او انها محدوده جدا ؟
3-هل الاختلاف هوفي الاصول والفرش؟
أو انه في حالات صغيره من التجويد كالمد وغيره .
4- هل من اصحاب هذه الطرق استخدم القياس ...
5- اثناء تصفحي وجدت ان كثيرا من السند يعتمد علي ابي عمرو الداني فهل جميع السند ينتهي اليه عن القراء السبع؟
واذا كان القران بالتواتر يعني شيخ عن شيخ عن شيخ عن الرسول صلي الله عليه وسلم فلماذا يتفرد ابو عمرو الداني؟
وقد كنت قرات ان هناك من استخدم القياس وان القياس هو يستخدم فقط للترجيح بين الثابت فقط اي ليس قياس اختراع وهناك من خالف وقال ان القياس باجتهاد منهم لعدم ثبوت نص او لضعف في الاداء السؤال هنا كيف وان القران يثبت بالتواتر واكيد شيوخ السند كثيرون فكيف لم يثبت اداء هذه نقطه؟
6- هل استخدم القياس في القراءت السبع ؟
وهل الامام الداني منهم ؟
وهل حصل هذا في روايه حفص عن عاصم ؟

أخيرا أقول: إذا كان هذا ماتسأل عنه فلعله في المشاركة القادمة يمكن الإجابة عنه واحدا واحدا إن شاء الله.

 

[مستمع]

جزاك اله خيرا علي النصح
وهذا ما اسال عنه سيدي الدكتور مع تعديل بسيط علي هذا السؤال

- لماذا تعددت الطرق عن الراوي وكان في الامكان الاكتفاء بالراوي وكفى؟ولماذا الاختلاف بين هذه الطرق وهي عن رواي واحد؟


وفي انتظار مشاركاتك القيمه

 

[أمين الشنقيطي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد سجلت سؤالك وستأتي الاجابة لاحقا ان شاء الله، والفرصة مفتوحة للاجابة عليه من الإخوة المتخصصين،والله الموفق.

 

[ضيف الله الشمراني]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم[/align]
حياك الله أخي مستمع ، وحي الله أستاذنا الدكتور أمين الشنقيطي ـ وفقه الله ـ
ـ أخي الكريم تعدد الطرق في القراءات منشؤه منشؤ تعدد الروايات عن الإمام ، فلا يمكن مثلا أن نكتفي براو واحد عن كل إمام ، فكذلك في الطرق سواء بسواء ، وكما اختلف الروايات عن الإمام كذلك اختلفت الطرق عن الراوي ، فمثلا شعبة ووحفص قرآ على عاصم ، وبينهما خلاف في نحو خمسمائة حرف ، واختلفت الطرق عن حفص كما ذكرت ، وكل هذه الطرق متواترة ، وكلها قرأ بها حفص على عاصم ، ولم يخترع أصحاب الطرق شيئا من عند أنفسهم ، نعم مصدرهم جميعا حفص ، لكن حفصا لم يقرئهم جميعا بكل ما قرأ ، لكن توزعت رواية حفص بينهم جميعا ، والخلاف بين رواة حفص إنما هو في الأصول ، ولا يقال في حالات صغيرة كما ذكرت ـ وفقك الله ـ ، لأن الخلاف في علم القراءات إما أن يكون في الأصول أو الفرش ، ويبدو أن المصطلحين لم يتضحا لك جيدا.
الأصول: هي القواعد الكلية التي تنطبق على جزئياتها ، أو يقال: هي الخلافات التي يكون لها قواعد عامة ، وهي التي جرى العمل عند القراء بتقديمها على الفرش لأنها اللبنة الأساسية ، وأول من قدمها الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله.
من الأصول المد ، والإدغام ، والإظهار ، الإمالة ، والفتح ، والتقليل ، ياءات الإضافة ، ياءات الزوائد....
والفرش: هي الكلمات المنتشرة في سور القرآن والتي لا تندرج تحت قاعدة معينة ، سميت بذلك لانفراشها في سور القرآن .
ويوجد مصطلح قل من يشير إليه وهو القواعد الفرشية : وهي الكلمات التي تقرأ بطريقة معينة متكررة في القرآن ، مثل عيون بكسر العين لشعبة في القرآن كله.
فالخلاف بين طرق حفص ، منحصر في الأصول فقط ، ولا يوجد بينهم خلاف في كلمة فرشية واحدة.
والقياس في الطرق كالقياس في القراءات والروايات.
وما لقياس في القراءة مدخل..........فدونك ما فيه الرضا متكفلا
فلا يجوز قياس قاعدة على قاعدة أخرى
أما قول الإمام: واقتس لتنضلا
فهو أمر بالقياس في القاعدة الواحدة ، تقاس الكلمة على الكلمة.
الخلاصة أن القياس إنما يتأتى إذا كان المقيس والمقيس عليه يندرجان تحت قاعدة واحدة.
ـ هذا جواب بعض أسألتك باختصار ، وللحديث بقية إن شاء الله

 

[محمد يحيى شريف]

السلام عليكم

أخي الشيخ العامري جزاك الله خيراً على إجاباتك القيّمة. أريد فقط أن أشير إلى أنّ الخلاف بين طرق حفص لا يقتصر على الأصول فقط بل يختصّ ببعض الكلمات الفرشية وهي { يبسط } ، و { بسطة } ، و{ والمصيطرون } وذلك بين السين والصاد والعلم عند الله تعالى

 

[ضيف الله الشمراني]

أستغفر الله

أستغفر الله

السلام عليكم

أخي الشيخ العامري جزاك الله خيراً على إجاباتك القيّمة. أريد فقط أن أشير إلى أنّ الخلاف بين طرق حفص لا يقتصر على الأصول فقط بل يختصّ ببعض الكلمات الفرشية وهي { يبسط } ، و { بسطة } ، و{ والمصيطرون } وذلك بين السين والصاد والعلم عند الله تعالى

صدقت أخي الكريم ، جزاك الله خيرا على استدراكك الموفق ، وأستغفر الله العظيم.

 

[مستمع]

جزاك الله خيرا حضره الشيخ العامري
ولس استفسار بسيط بخصوص القياس انا لم افهمه جيدا ( فلا يجوز قياس قاعدة على قاعدة أخرى) لم افهمها ارجو الشرح بمثال

وايضا (الخلاصة أن القياس إنما يتأتى إذا كان المقيس والمقيس عليه يندرجان تحت قاعدة واحدة.
ـ هذا جواب بعض أسألتك باختصار ، وللحديث بقية إن شاء الله )
ارجو الشرح بمثال
وهل قاس حفص وممكن مثال
وجزاك الله خيرا سيدي الشيخ

 

[ضيف الله الشمراني]

أخي المستمع وفقك الله : ما استشكلته من كلامي المقصود به القواعد العامة
خذ مثلا كلمة حرف الراء في كلمة (الرحمن) الراء هنا مفخمة ، لماذا؟ لأنها مفتوحة ، والقاعدة : أن الراء المفتوحة مفخمة ، فلو قلنا لك : ماحكم الراء في كلمة (الرحيم) لقلت: إنها مفخمة مثلها مثل الراء في كلمة (الرحمن) فالحكم واحد ، فإذا أردت مثلا أن تقيس الراء في كلمة(رجال) على الكلمتين السابقتين عدك القراء مخطئا ، لأن الراء هنا مكسورة ، وقاعدتها تختلف.
وقد يبطل القياس والقاعدة واحدة ، وذلك إذا جاءت الرواية بخلافه .
مثال ذلك: كلمة (مجراها) في سورة هود يميلها حفص عن عاصم ، ولا يميل سواها في القرآن ، مع أن لها نظائر كثيرة ، لكن القراء أهل رواية واتباع ، وليسوا أهل اختراع وابتداع ، فلله درهم.

 

[أمين الشنقيطي]

أخي الكريم مستمع سلمك الله
في سؤالك الأول بعد التعديل: -( لماذا تعددت الطرق عن الراوي وكان في الامكان الاكتفاء بالراوي وكفى؟)
وجوابه:
أن الطريق هي الموصلة للراوي وهناك فرق بين الطريق وتسلسله،
والرواية ومتنها الذي فيه اختلاف الرواية نفسها،
اي أن الطريق هي الموصلة وقد تتعدد فيها اسماء الرواة -الرجال-
فإذا عرفنا هذا اقول:
من الطبيعي أن تتعدد الطرق خلال العصور فورش مثلا عرض عليه ثمانية رواة وعن هؤلاء روى رواة وهكذا حتى عصر ابن الجزري...
وقد استمر القراء في نقل الطرق في إسنادهم وفي كتبهم
حتى عصر ابن الجزري فوقف موقفا ناقدا لهذه الطرق
فقام بعمل كتابه غاية النهاية لمعرفة اسماء هؤلاء الرجال بين فيه اسماءهم وشيئا كثيرا من تراجمتهم ،
ثم تحصل عنده الاكتفاء بما توصل إليه في كتاب النشر في القراءات العشر من تحديد الطرق التي أصبحت ثابتة يقينا عن ذلك االراوي ، وبالتالي عزل طرقا كثيرة لم تصل إلى درجتها عنده.
وعليه فكثير من طرق كتب القراءات تم عزلها من القراءات العشر كانت معلومة قبل ابن الجزري وبقي الثابت فقط ،
وأما كون الثابت هذا قد تعددت فيه الطرق ايضا فيقال :
روايات القرآن والقراءات تقوم على الإسناد وعلى الكتب التي روت القراءات، ولابد من الجمع بين الأمرين لمعرفة كيفية القراءة باصولها وفرشها،
وهذاهو عين ماقام به ابن الجزري في مقدمة النشر في القراءات العشر،حيث قرا القراءات بالأسانيد وتحصل عنده من الكتب شيء كثير ذكره في مقدمته،
ومن ثم قام بتدوين النشر وفي النشر تعددت الطرق الثابتة لان الاسانيد لابد ان تبقى متصلة بعده بهذه الطرق.
وأما حرص القراء المؤلفين على إيراد طرق الرواة السابقة غير الثابتة والثابتة فهو من قبيل الأمانة العلمية والحفظ لها ولترك المجال لضبطها من أهل القراءات المتخصصين الضابطين وهو الذي تم على يد المحقق ابن الجزري الذي شهده له أهل القراءات وغيرهم بإتقانه هذا الفن وإمامته له.والله الموفق.
ولضيق الوقت عن نقل نصوص محددة،
أحيل القارئ على نسخة النشر وغاية النهاية الالكترونيتين للتعرف على بعض ماذكرته.والله اعلم.

 

[مستمع]

جزاكم الله خيرا مساله القياس بفضل الله ثم بشرحكم القيم بدات توضح عندي وكان من اسباب الاشكال عندي هذه المشاركه وخاصه الملون بالاحمر من المشاركه والذي فهمته ان هناك احكام لم يكن فيها نص او كان الاداء ضعيف ولا يعتمد عليه لذلك قاسوا وهو بدوره يؤدي الي اختراع من عند القاري والقراءه بما لم يثبت
وهذه هي المشاركه

إنّ القياس الذي ملأ كتب الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى على أقسام) :

قسم يطلق عليه لفظ القياس لموافقته لأصل من أصول هذا العلم والأصل قد يكون نصاً معتبراً أو قاعدة معتبرة عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى مع العلم أنّ الوجه الذي أطلق عليه لفظ القياس في هذا القسم ثابت بالنصّ والأداء ، فيُقدّم على غيره لقوّته قياساً وهو لا يَخرج عن المنصوص وعن الثابت بالأداء ، فيكون بذلك ثابتاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام بالنصّ والأداء إضافة إلى قوّته قياساً. وقسم ثابتُ بالأداء مع افتقاده للنصّ فيُقوّى قياساً على أصل معتبر ليقوم القياس مقام النصّ في القوّة ، وهذه الأوجه ثابتة بالأداء عن الشيوخ بأسانيدهم إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام ، فنقلوها في كتبهم واستفاضت عندهم وتلقوها بالقبول وهي تفيد القطع واليقين ولا يمكن الادعاء أنّها غير منزلة من عند الله إلاّ بالدليل ، ودليلنا على ثبوتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثبوتها بالسند المتصل عن العدل الضابط عن مثله مع شهرتها واستفاضتها عند الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى. «®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»وقسم يفتقد إلى نصّ مع غموض الوجه أداءً ففي هذه الحالة يضطرّ العلماء إلى القياس وهذا الأخير لا بدّ أن ينبني على أصل وثيق يندرج تحته ذلك الفرع. فإظهار الهاء في { ماليه هلك } هو المشهور عند الأئمة ولا يمكن تطبيق ذلك في القراءة لبعد مخرج الهاء وخفائها خاصّة إذا تكررت ، فاضطرّ العلماء إلى الاجتهاد فأثبتوا وجه السكت عند الإظهار ضرورة ليتسنّى إعمال وجه الإظهار درءً لتعطيل الوجه المشهور. فهذا الوجه وإن لم يقرأ به النبيّ عليه الصلاة والسلام إلاّ أنّه الأقرب إلى وجه الإظهار المتواتر عند أهل الأداء ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب ، وهذا القسم الأخير هو القليل خلافاً للأقسام الأخرى التي وردت بكثرة في المصادر وذلك لا يقدح (في حكمها لثبوتها بالنصّ والأداء أو الأداء المجرّد عن النصّ«®°·.¸.•°°·.¸¸.•°°·.¸.•°®»

 

[ضيف الله الشمراني]

أخي الكريم ما دامت المسألة اتضحت فالحمد لله.
وأما الكلام الذي نقلته فهو خطأ ظاهر ، والقراء لا يبحثون في القياس بهذه الطريقة ، لأن الأصل عندهم الرواية ، والقياس لايؤبه به ولا يلتفت إليه إن خالف الرواية.
وجه السكت متواتر لا شك فيه ، ولم يخترعه القراء من عند أنفسهم ، وحينما نقول : إن قوله تعالى:(ماليه هلك) فيه الإظهار والإدغام ، فإن الإظهار يلزم عليه السكت لأنه لا يمكن أن ينطق به إلا هكذا وهكذا روي أيضا ، هل يعقل مثلا أنه روي بالإظهار بدون سكت ، فلما جاء القراء المتأخرون وجدوا أنه لا يمكن النطق به فأضافوا السكت.
هذا كلام لا يقوله عاقل!!
أرجو أن تكون الشبهة قد زالت.

 

[مستمع]

أخي الكريم ما دامت المسألة اتضحت فالحمد لله.
وأما الكلام الذي نقلته فهو خطأ ظاهر ، والقراء لا يبحثون في القياس بهذه الطريقة ، لأن الأصل عندهم الرواية ، والقياس لايؤبه به ولا يلتفت إليه إن خالف الرواية.
وجه السكت متواتر لا شك فيه ، ولم يخترعه القراء من عند أنفسهم ، وحينما نقول : إن قوله تعالى:(ماليه هلك) فيه الإظهار والإدغام ، فإن الإظهار يلزم عليه السكت لأنه لا يمكن أن ينطق به إلا هكذا وهكذا روي أيضا ، هل يعقل مثلا أنه روي بالإظهار بدون سكت ، فلما جاء القراء المتأخرون وجدوا أنه لا يمكن النطق به فأضافوا السكت.
هذا كلام لا يقوله عاقل!!
أرجو أن تكون الشبهة قد زالت.

الحمد لله وضحت الرؤيا عندي وانه لاقياس في القرءات جزاكم الله خيرا وان الاحكام وكل شئ عن الرروايات والقراءات متواتر لا اجتهاد فيه ولا مجال للقياس القراءه تثبت بالتواتر

بقي شئ صغير هو لماذا نشا القياس وما هو هدفه مادام الكل يثبت بالتواتر هل مثلا للترجيح بين الثابت المتواتر بعضه من بعض والاخذ بالاقوي هل هو هدفه وجزاكم الله خيرا

 

[ضيف الله الشمراني]

أخي وفقك الله يبدو أن فكرة القياس متجذرة في أعماق رأسك(ابتسامة).
هذا القياس الذي تعنيه إنما اخترعه وأنشأه بعض الكتاب المعاصرين ، لأنهم لم يقتنعوا بمسألة تواتر القراءات وثبوتها وحجيتها.

 

[محمد يحيى شريف]

السلام عليكم

أخي العامري ، إنّ الكلام المنقول هو كلامي ولست من أولائك الذين لم يقتنعوا بتواتر القراءات وثبوتها وحجّيّتها ، أعوذ بالله من ذلك ، بل كلامي هذا كان رداً على من نسب إعمال القياس المطلق إلى أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى. فضربت مثالاً ب مسألة {ماليه هلك} بعد علمي فيما اطلعت عليه أنّ الداني هو الذي صرّح بالوقفة اللطيفة في هاء {ماليه} خلافاً لمن تقدّمه من أهل الأداء الذين ذكروا الإظهار من غير سكت. فكان السكت لازماً عند الإظهار لعدم القدرة على الإتيان بالإظهار من غير سكت. وهذه المسألة أي {ماليه هلك} تحتاج إلى نظر ولا أدّعي الإصابه فيها.

قال ابن الجزري : "(أما) إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء ونقل (كتابيه إأنى) وإدغام (ماليه هلك) قياساً عليه وكذلك قياس (قال رجلان. وقال رجل) على (قال رب) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يرد إجماعاً ولا أصلاً مع أنه قليل جداً كما ستراه مبيناً بعد إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال : فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود. وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجود في الكتب وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل"

أقول : كلام ابن الجزريّ يدلّ على أنّ القياس ليس ممنوعاً مطلقاً بل يصار إليه عند عدم النصّ وغموض الوجه في الأداء ، خاصّة فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ إليه الجاجة وهذا الذي عمل به مكيّ القيسي في القسم الثالث وغيره من أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى وليس ذلك اختراعاً أو إعمالا للرأي.

أكتفي بهذا المختصر.