بُشرى اتصال سند القراء بما فوق العشرة

[د.عبدالرحمن الصالح]

[align=center]بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الرحيم الرحمان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد
العُبدان وعلى سائر الآل والصُّحبان والتابعين له بإحسان إنه هو الكريم المنان

أزفّ إلى معشر القراء بشرى اكتشاف اتصال سندهم بالقراء ما فوق العشرة
فبعد طول تأمل وإعمال فكر في تاريخ القراء والقراءات اكتشفت البُشرى
الكبرى للمقرئين المجازين بالقراءت العشر بمضمون النشر وهي أن

كلّ قارئ مجاز بالقراءات العشر فهو متصل السند بكل القراءات الأخرىالزائدة على العشر أي
بكلّ علم القراءات وكل ما عليه أن يقرأ ختمة بالقراءة فوق العشرية
كقراءة الأعمش أو اليزيدي على أخٍ له قارئ للعشر أيضاً

قصة اكتشاف البشرى:
لمّا كان علم القراءات علم أداء ورواية لاختيار أئمة التلاوة مما تلوه وسمعوه
وحرروه عن شيوخهم عن شيوخهم عن قراء التابعين عن قراء الصحابة عن
الرسول الكريمصلى الله عليه وعلى آله وسلم،وكان سندُ القراء( في مرحلة
أسانيد القراء إلى الصحابة) يشترك مع غيرهم من المقرئين ، فإن القارئ المجاز
إلى الأئمة العشرة يتصل سنده بأسانيد القراء الباقين كاليزيدي والحسن البصري
وابن محيصن والأعمش وغيرهم.إذ أن هؤلاء قد أخذوا عن نفس شيوخه المتصل
سنده بهم وبعضهم شيوخ شيوخه أي أن أسماءهم في قائمة السند.
وهذا معروف لكل ملمّ بعلم القراءات أو مطلع على أسانيد كتاب من الكتب
ولما كان علم
القرءة علم (مفاهيم صوتية) تكتسب مشروعيتها من أدائها على الشيخ المجيز
كان الضابط لأصول العشرة ضابطا لأصول ما سواهم ولا ريب. فهو مجاز بسند
الإمالة وتسهيل الهمز وغيرها من أحكام القراءات إلى الأعمش
واليزيدي وبقي فرش الحروف وهذا مشهور موثق في الكتب.

فيجوز للقارئ بالعشر أن يقرئ بمضمون كتب تضم ما فوق العشر وأن يجيز
بالقراءة محيلا إلى سند مصطلحات القراءات على شيوخه في العشرة وفي
فرش الحروف على مضمون الكتاب المقروء .
ولم تبق إلا الهمم العالية لمعاشر القراء أن يقرءوا على بعضهم بمضامين الكتب
التي تصدر حديثا من مراجع القراءات المعتبرة
وهكذا عاد اتصال علم القراءات ولم نبق بحاجة إلى ابن جزريّ جديد
بل:

كل قارئ بالعشرة فهو مُجاز بكلِّ القراءات إذا قرأها على مجاز مثله
واتصال السند هو نفس اتصال سند العشر
أصولا ،وفرش الحروف يكفي شهرته في المراجع سندا له
"ملحوظة": رُبّ قائلٍ يقول إن هذا يفتح للناس الباب أن يقرءوا بقراءات
لا سند لهم إلى من لم يزل يقرأ بها، فنقول له :"أعِدْ قراءة المقال من فضلك"
"ملحوظة2" رُبّ قائل يقول أرى في الاقتصار على ما عليه الناس من الإقراء
بالعشر خيراً ، قلنا له بل كلما اتسع الأداء والعلم اتسع الخير ومنهج حصر القراءات
الصحيحة في طرق عن عشرة قراء لا يرتضيه عقل ولا منطق. بل تطبيق قاعدة
المحقق ابن الجزري على الكتب التي نحمد الله على وصولها إلينا سالمة معافاة
هو المنهج الناجع.أعني (صحة السند، وموافقة أحد المصاحف ولو احتمالا، وموافقة
العربية ولو بوجه)

والله من وراء القصد
وكتبه الفقير إلى رحمة ربه
عبدالرحمن الصالح[/align]

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

[align=center]واتصال السند هو نفس اتصال سند العشر
أصولا ،وفرش الحروف يكفي شهرته في المراجع سندا له
"ملحوظة": رُبّ قائلٍ يقول إن هذا يفتح للناس الباب أن يقرءوا بقراءات
لا سند لهم إلى من لم يزل يقرأ بها، فنقول له :"أعِدْ قراءة المقال من فضلك"
"ملحوظة2" رُبّ قائل يقول أرى في الاقتصار على ما عليه الناس من الإقراء
بالعشر خيراً ، قلنا له بل كلما اتسع الأداء والعلم اتسع الخير ومنهج حصر القراءات
الصحيحة في طرق عن عشرة قراء لا يرتضيه عقل ولا منطق. بل تطبيق قاعدة
المحقق ابن الجزري على الكتب التي نحمد الله على وصولها إلينا سالمة معافاة
هو المنهج الناجع.أعني (صحة السند، وموافقة أحد المصاحف ولو احتمالا، وموافقة
العربية ولو بوجه)

[/align]

هذا الكلام باطل لا يصح وهذه حيدة عن منهج القراء فليست كل قراءة ثبتت بسند صحيح وجب قبولها .

ومنذ متي والقراء يأخذون علمهم مما في الكتب ؟

ولكني أضع لك ما قاله إمام الحديث الذهبي ومنه يتضح عدم الجواز بما ذُكر أعلاه ((قال الذهبي في السير : قلت: كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدارقطني: في حفظه شئ يعني: للحديث لا للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون.
وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة، واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث، لينا في الحروف، فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب " المنهج " وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع، ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر.
والله أعلم.
قال النسائي: عاصم ليس بحافظ.))ا.هـ5/260

قال الشيخ عامر بن السيد القرآن هو المقروء به .
فليست القراءات الشاذة قرآنا

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

الذهبي في السير : وفاق الناس في القراءة، وما هو بدون الكسائي ، بل هو أرجح منه عند أئمة، لكن رزق أبو الحسن سعادة.
وازدحم القراء على يعقوب، فتلا عليه روح بن عبدالمؤمن ، ومحمد بن المتوكل رويس ، والوليد بن حسان، وأحمد بن عبد الخالق المكفوف، وكعب بن إبراهيم، وحميد بن وزير، والمنهال بن شاذان، وأبو عمر الدوري، وأبو حاتم السجستاني، وعدد كثير.

وكان يقرئ الناس علانية بحرفه بالبصرة في أيام ابن عيينة، وابن المبارك، ويحيى القطان، وابن مهدي، والقاضي أبي يوسف، ومحمد ابن الحسن، ويحيى اليزيدي، وسليم ، والشافعي، ويزيد بن هارون، وعدد كثير من أئمة الدين، فما بلغنا بعد الفحص والتنقيب أن أحدا من القراء ولا الفقهاء ولا الصلحاء ولا النحاة ولا الخلفاء كالرشيد والامين والمأمون أنكروا قراءته، ولا منعوه منها أصلا، ولو أنكر أحد عليه لنقل ولاشتهر، بل مدحها غير واحد، وأقرأ بها أصحابه بالعراق، واستمر إم

ام جامع البصرة بقراءتها في المحراب سنين متطاولة، فما أنكر عليه مسلم، بل تلقاها الناس بالقبول، ولقد عومل حمزة مع جلالته بالانكار عليه في قراءته من جماعة من الكبار، ولم يجر مثل ذلك للحضرمي أبدا، حتى نشأ طائفة متأخرون لم يألفوها، ولا عرفوها، فأنكروها، ومن جهل شيئا عاداه، قالوا: لم تتصل بنا متواترة، قلنا: اتصلت بخل

ق كثير متواترة، وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الامة، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء، وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء، أو أفادتهم ظنا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون، وليس من جهل علما حجة على من علمه، وإنما يقال للجاهل: تعلم، وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم، لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم، رزقنا الله وإياكم الانصاف، فكثير من القراءات تدعون تواترها، وبالجهد أن تقدروا علىغير الآحاد فيها ، ونحن نقول: نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد، لكونها تلقيت بالقبول، فأفادت العلم، وهذا واقع في حروف كثيرة، وقراءات عديدة، ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس ، أما القرآن العظيم، سوره وآياته فمتواتر، ولله الحمد، محفوظ من الله تعالى، لا يستطيع أحد أن يبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة، ولو فعل ذلك أحد عمدا لا نسلخ من الدين، قال الله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون) [ الحجر: 9 ].

وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ أبو عمرو الداني، وخالفه في ذلك أئمة، وصار في الجملة في المسألة خلاف حادث والله أعلم.
نعم، وحدث عن يعقوب: أبو حفص الفلاس، وبندار، وأبو قلابة الرقاشي، وإسحاق بن إبراهيم شاذان، والكديمي ، وخلق سواهم.
وكان أخوه أحمد بن إسحاق الحضرمي أسن منه.
قال العلامة أبو حاتم السجستاني: يعقوب أعلم من رأينا بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو.
وقال أحمد بن حنبل: هو صدوق.
وقال محمد بن أحمد العجلي يمدح يعقوب: أبوه من القراء كان وجده ويعقوب في القراء كالكوكب الدري تفرده محض الصواب ووجهه فمن مثله في وقته وإلى الحشر قال أبو الحسن طاهر بن غلبون: وإمام أهل البصرة بالجامع لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب رحمه الله.
وقال الامام علي بن جعفر السعيدي: كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان لا يلحن في كلامه، وكان أبو حاتم السجستاني من بعض غلمانه.
وعن أبي عثمان المازني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقرأت عليه سورة طه، فقلت: مكانا سوى، فقال: اقرأ " سوى " قراءة يعقوب.
قال أبو القاسم الهذلي في " كامله ": ومنهم يعقوب الحضرمي، لم ير في زمنه مثله، كان عالما بالعربية ووجوهها، والقرآن واختلافه، فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة، ولم يشعر، ورد إليه، فلم يشعر، لشغله بعبادة ربه، وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس ويطلق.
وقال أبو طاهر بن سوار: كان يعقوب حاذقا بالقراءة، قيما بها، متحريا نحويا فاضلا.
قال روح بن عبدالمؤمن وغيره: قرأ يعقوب على سلام الطويل،
وقرأ سلام على أبي عمرو بن العلاء.
وقال رويس: قرأت على يعقوب، وقرأ على سلام، عن عاصم بن أبي النجود.
وروي عن يعقوب أنه قرأ على سلام، عن قراءته على عاصم الجحدري.
فهذه ثلاثة أقوال، فيحتمل أن سلاما أخذ عن الثلاثة.
مات يعقوب في ذي الحجة سنة خمس ومئتين.))ا.هـ10/ 174

 

[حكيم بن منصور]

بالمثال يتضح المقال

بالمثال يتضح المقال

[align=center]]وكل ما عليه أن يقرأ ختمة بالقراءة فوق العشرية
كقراءة الأعمش أو اليزيدي على أخٍ له قارئ للعشر أيضاً

قصة اكتشاف البشرى:
لمّا كان علم القراءات علم أداء ورواية لاختيار أئمة التلاوة مما تلوه وسمعوه
وحرروه عن شيوخهم عن شيوخهم عن قراء التابعين عن قراء الصحابة عن
الرسول الكريمصلى الله عليه وعلى آله وسلم،وكان سندُ القراء( في مرحلة
أسانيد القراء إلى الصحابة) يشترك مع غيرهم من المقرئين ، فإن القارئ المجاز
إلى الأئمة العشرة يتصل سنده بأسانيد القراء الباقين كاليزيدي والحسن البصري
وابن محيصن والأعمش وغيرهم.إذ أن هؤلاء قد أخذوا عن نفس شيوخه المتصل
سنده بهم وبعضهم شيوخ شيوخه أي أن أسماءهم في قائمة السند.
وهذا معروف لكل ملمّ بعلم القراءات أو مطلع على أسانيد كتاب من الكتب
والله من وراء القصد
وكتبه الفقير إلى رحمة ربه
عبدالرحمن الصالح[/align]

لو مثلتم يا دكتور عبد الرحمن بمثال واحد مع ذكر سند وكتاب ومقرئ أو غير ذلك ببعض التفصيل حتى نفهم هذه البشرى جيدا، بشرك الله بالخير!

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

توضيح

توضيح

[align=center]
سندك متصل إلى اليزيدي بكل مفاتيح القراءة ومصطلحاتها وأصولها

فهل كان مما يميل إمالة صغرى(تقليل\بين بين) لقارئ بخلاف آخر؟
وهل كان مما يميل إمالة كبرى(إضجاع) لقارئ على نحو يخالف آخر؟.
فكل من قرأ لأبي عمرو برواية السوسي عن اليزيدي عنه فهو مجاز في
نفس الوقت عن اليزيدي بكل ما شارك فيه أبا عمرو من أصول .أي بكلّ
أصول اليزيدي

ولما كان فرش الحروف مما هو مشهور في الكتب والتفاسير كان
الإقراء والإجازة أخذا وإعطاء لقراءة اليزيدي ليس من البدعة بل من
العمل بمقتضى التضمن.

وعليه نهيب بمعشر إخوتنا القراء أن يقرءوا ويقرئوا بمضامين الكتب
التي منّ الله تعالى علينا بحفظها ووصولها إلينا كاملة .إن سندكم إلى القراء
متصل لأن المصطلحات(آلات تطبيق العلم) هي نفسها وأنتم مجازون بها عن
طرقهم . ولا قارئ إلا وتشتركون معه بطريق أو تمرون من خلاله.

فانتفى الداعي لترك الكتب مراجع في المكتبات وحسبنا كسلا وخمولا وتركا
للقرآن مهجورا. ألم تطلعوا على قول الشمس ابن الجزري عن شيوخه في
مقدمة النشر وهو يعرّف بمصادره قرأت بمضمونه ختمة أو أربع ختمات
على الشيخ..

فالقارئ بالعشر متصل السند بجميع القراءات المشهورة مما جاوز العشرة
مجاز بأصولهم وما عليه سوى القراءة على أحد إخوته أو شيوخه القراء
بمضمون كتاب من كتب القراءات المعروفة، وسنده متصل بهم بنفس سند
العشر دون أدنى شكّ.

"ملحوظة": من شكّ فيما قررته من اتصال سند القراء بكل القراءات التي
فوق العشرة فليذكر استشكاله وعلى الرحب والسعة.

والله الموفق[/align]

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

حسنا أخي

حسنا أخي

لو مثلتم يا دكتور عبد الرحمن بمثال واحد مع ذكر سند وكتاب ومقرئ أو غير ذلك ببعض التفصيل حتى نفهم هذه البشرى جيدا، بشرك الله بالخير!

[align=center]شكرا لمروركم

أخي الفاضل شاء الله أن تتقاصر الهمم في علم القراءات بعد القرن السادس الهجري
وتقتصر على ما في الشاطبية والتيسير حتى جاء رجل نشيط جواب آفاق محب لعلم
القراءات فرحل في طلب العلم وتتبع الأسانيد فألف النشر في القراءات العشر.
ومن عنوان كتابه تعرف أنه عنى بالنشر إحياء القراءات الثلاث الزائدة على السبع
قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف الذي يسميه المصريون خلف العاشر.
وخلف هذا هو في نفس الوقت راوية حمزة في القراءة السبعية.
لكن وكما تعلم أو يمكن أن تعلم بتفكر بسيط أن المنهج الذي اختطه الشمس ابن الجزري

للقراءات القرآنية كان رائعا وسعيه كان مشكورا إذ عصره عصر تقاصر الهمم كما
وصفه. وقد قام بما عليه فأعاد الاعتبار للقراءات الثلاث وأخرجها من صمة الشاذ إلى
سمة المقبول المستفيض.

ولا ندّعي أننا أكثر همة من عصر ابن اجزري ولكننا أحسن حظا من حيث سهولة المعرفة
.
القضية التي زففتها إلى معشر القراء هي الآتي باختصار

أنهم قد اكتفوا بصنيع ابن الجزري فلا يقرءون بما سوى النشر

مع أن قراءات أخرى فيها حروف قرآنية صحيحة على نفس درجة

القراءات الأخرى ظلت مهجورة بسبب فكرة خاطئة وهي الظن أن السند منقطع
الى اصحابها

ولأضرب لك مثالا طلبته

كتاب المبهج في القراءات الاثني عشرة لسبط بن الخياط ت541 ضم القراءات
السبع وقراءة يعقوب والأعمش وابن محيصن وخلف واليزيدي
وكتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرة لأبي الحسن البغدادي ت438هـ
ضم الى العشر قراءة الأعمش.

الناس اليوم لا تقرأ بقراءة اليزيدي مثلا بحجة أنهم لا سند إليه في إجازاتهم

البشرى التي زففتها إليهم هي تذكيرهم أن سندهم متصل باليزيدي وبقراءة اليزيدي
لأنكم قد أخذتم أصول اليزيدي إبان قراءتكم لأبي عمرو من طريق اليزيدي.
فمفاهيم القراءة ومصطلحاتها هي هي.
بقي فرش الحروف وهو الخلاف في طريق نطق نحو من ألف ومئتي كلمة في القرآن
وهذه موجودة مشهورة في الكتب.

الأمر الآخر ردا على بعض المعلقين أن أسانيد مؤلفي هذه الكتب إلى هؤلاء القراء
موجودة وأنتم مجازون إلى ابن الجزري وهو قد رواها عنهم بسنده وذكر أنها من موارد
النشر.

فلم يبق لكسول حجة .

فالبشرى الكبرى هي بوضوح
كل مجاز بالعشر فهو مجاز بكل علم القراءات يجوز أن يقرأ ويقرئ بمضمون أي كتاب
من الكتب المشهورة في القراءات ككتاب المبهج وغيره.

وسنده إلى هؤلاء القراء الزائدون على العشرة متصل بأصولهم لأن المفاهيم هي هي.

أفيجرؤ قارئ أن يزعم أن مجازا بقراءة أبي عمرو البصري غير مجاز بتطبيق الإمالات
في قراءة اليزيدي وفي تسهيل الهمز عنه وجميع أصوله؟

فإن قالوا يحتاج أن يختم ختمة قلنا بهذا نقول.
وإن قالوا هذا يعود إلى الكتاب ليعرف القراءة قلنا فمن أين علمنا لولا العودة
إلى الكتب أن نقرأ بأي قراءة حتى ورش وقالون؟

فالسند متصل لكل قارئ بعشر بكل ما زاد على العشر من القراءات المشهورة

"ملحوظة" قد لا يريد بعض الإخوة أن يقرأ قراءة زائدة على العشرة، فهذا اختتياره
لكن من حيث السند سنده متصل بما هو فوق العشرة وعليه فقط أن يختم بمضمون كتاب
على أحد المجازين بالعشرة مثله.

أرجو أن تكون الفكرة واضحة


مطلوب تواقيع من الإخوة القراء وأساتذة القراءات تحث على جواز
ذلك ممن يريد إحياء القراءات، لمن أراد وليس فيما قدمناه إلا تشجيع على التوسع في القراءات.
والله من وراء القصد [/align]

 

[عبدالرحمن الشهري]

فكرتكم واضحة يا دكتور عبدالرحمن وفقكم الله ونفع بكم ، وأظنك بحاجة إلى بسط هذه الفكرة وضرب الأمثلة وذكر الكتب المقصودة مع بيان مضمونها الزائد على العشر حتى تكون فكرتك جلية للجميع ، مع الأخذ في الحسبان ما قد يرد من ملحوظات حول كيفية تطبيق هذه الفكرة .
زادك الله توفيقاً وبصيرة .
وأطلب من الأخ الكريم عبدالحكيم عبدالرزاق عدم العجلة في رد مثل هذه المسائل والإكثار من النقول دون توضيح سبب رده بشكل مقنع .

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

وأطلب من الأخ الكريم عبدالحكيم عبدالرزاق عدم العجلة في رد مثل هذه المسائل والإكثار من النقول دون توضيح سبب رده بشكل مقنع .

سيدي الفاضل فضيلة د/ عبد الرحمن الشهري لم أكن متعجلا في الرد وكون ما نقلته كان مبهما أوضح الأمر أكثر .

أولا : القيام بمثل هذا الأمر سيجعل القراءات الشاذة ـ تدريجيا ـ مساوية للقراءات المتواترة . فالأمر في أوله شئ وفي منتهاه شئ آخر .

قال في الإتحاف (وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق الحد عليه والجمهور على تحريم القراءة به وإنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا يوهم أحدا ذلك بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به أو الأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته وعليه يحمل من قرأ بها من المتقدمين

قالوا وكذا يجوز تدوينه في الكتب والتكلم علي ما فيه وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة المشهورة ونقل الإمام البغوي في تفسيره الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبعة المشهورة ولم يذكر خلفا لأن قراءته لا تخرج عن قراءة الكوفيين كما حققه الحافظ الشمس ابن الجزري في نشره وأطال في ذلك بما لا يجوز خروجه عنه ..)ا.هـ

ثانيا : المعروف لدي القراء تواتر القراءة وقبول الناس لها شرطٌ في القراءة بهذا الوجه ، وهناك قراءات منقولة عن الأئمة السبعة والعشرة لا يقرأ بها أحد اليوم .
وليس معني أن تتوافق في شئ مع أهل العشر في حكم جاز لنا القراءة بها .
وفي بحث (الاختيار عند القراء ) مزيد .

ثالثا : أن ما في هذه الكتب من القراءات العشرة معضدة للموجود مشافهة ، والمشافهة أصل ، ولذا اقتصر الأمر علي العشر .

قال في الإتحاف ((...ثم ليعلم أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القراء المشهورين دون غيرهم أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجه بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار والشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين وحبس بالمدينة واحدا وأمسك لنفسه واحد الذي يقال له الإمام فصار أهل البدع والأهواء يقرؤون بما لا يحل تلاوته وفاقا لبدعتهم أجمع رأى المسلمين أن يتفقوا على قراآت أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرآن العظيم فاختاروا من كل مصر وجه إليها مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلم أفنوا عمرهم في القراءة والإقراءواشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم
))ا.هـ


رابعا : ماذا عن انفرادات أصحاب القراءات الشاذة ..التي لم يوافقوا فيها أحدا من العشر ؟ هل نتركها ؟ كيف ذلك وهي موجودة في الكتب كما هو معتقد الدكتور ـ جواز القراءة بما في الكتب ـ ؟

ولِمَ نسمح للدكتور عبد الرحمن الصالح أن يفعل شيئا لم يفعله أهل الفن أنفسهم ؟

فلماذا نحيل الأمر إلي أهله في شتي الفنون ونترك الأمر في القراءات ؟

سيدي الفاضل : الأمر في القراءات ليس قضية استحسان أو التسليم لما في الكتب ولولا الإطالة لأتيتك بأقوال الأئمة في عدم السماح بقراءة فوق العشر . وما سبق كاف وهذا مذهب أئمة القراءات كما حكي ذلك صاحب الإتحاف وغيره ..فهل نأخذ مذهبا جديدا من غير القراء ؟؟

ولعل هذا القدر اليسير يذكر ، ولعلي أتناول قضية اتحاد الأصول بين أهل العشر والشواذ إن يسر الله فيما بعد بإذن الله .
والسلام عليكم

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

[align=center]الأخ عبدالحكيم :رابعا : ماذا عن انفرادات أصحاب القراءات الشاذة ..التي لم يوافقوا فيها أحدا من العشر ؟
هل نتركها ؟
كيف ذلك وهي موجودة في الكتب كما هو معتقد الدكتور ـ جواز القراءة بما في الكتب ـ ؟][/align]
[align=center]



عبدالرحمن: قال ابن الجزري إنه لم يحصر كل الحروف اقرآن الصحيحة في النشر ،
ووعد أنه سوف يقوم بذلك لكنه لم يفعل فهل نترك حروفا صحيحة تموت
في بطون الكتب؟
هذه البشرى ستحث الخطا نحو تحقيق أمنية الشيخ ابن الجزري في نشر حروف
القرآن الصحيحة كلها
كنا نفكّر في كلام ابن الجزي وكل طموحنا ن نطبق منهج المحدثين
على حروف الفرش بأسانيدها المفردة ،[أقصد المنهج المعروف للمحدثين
المدونين (العراقي-الذهبي-ابن حجر- الألباني)
، لا منهج نقاد الرجال (130-275) فهذا ما إليه سبيل
لأنهم لا يجيزون التعامل مع أسانيد وجدت فقط في الكتب]،
فكنا نفكر أن نخرج القسم الخاص
بالقراءات من سنن أبي داود مثلا ونحقق الشرط الأول من شروط
القراءات المقبولة (العشرة) وهي (صحة السند) على طريقة المتأخرين من
المشتغلين بالأسانيد المعتمدين على آراء نقاد روتها الكتب.
وهكذا حرفا حرفا...
لكنا تبينا أن الأمر أيسر من ذلك بكثير، أن كل مجاز بالعشرة فهو مجاز
بما فوقهم ولا بد لاشتراكهم معه في السند
ولوجودهم في أسانيد شيوخه.
ولأنه قد أخذ مصطلحات قراءتهم (الأصول) عن تلاميذهم
عنهم
مثال:
لو قمنا بعملية جرد لكل كلمات الإمالة في القرآن وجئنا باليزيدي ليقرأها لنا
فقرأها وطبقناها عليه ألسنا سنكون مجازين من قبل اليزيدي بكل كلمات الإمالة؟
فنحن قد قرأنا كل الإمالات برواية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو.
فنحن مجازون بالإمالات التي في قراءة اليزيدي عن اليزيدي نفسه، حاى وإن لم
نقرأ بختمة مستقلة على اختيار اليزيدي المسجل باسمه.[قد بينت سبب نسبة
القراءات إلى أسماء معينة دون غيرها هنا]
وقل هكذا في الهمز وأحكامه وفي جميع الأصول
فماذا تبقى؟
فرش الحروف
توجد كتب قد نقلت إلينا اختيار اليزيدي(قراءته) كاملة،بأسانيد مؤلفيها وطرقهم
إليه، وقد قرأ بمضمونها الشيخ ابن الجزري وعدها من موارده في "نشره"
أفنشك في مصداقيتها فقط لأننا لم نعرض بختمة على شيخ يرى صحة تطبيقنا؟
فالمطلوب فقط أن يقرأ كل مجاز بالعشرة على مجاز مثله
بمضمون كتاب المبهج أو الروضة أو الإتحاف ويختم بقراءة اليزيدي ثم
بقراءة الأعمش بنفس السند
لأن السند الذي لم يتصل بختمة كاملة قد اتصل بالأصول كاملة

وأودّ أن أقول للأخ عبدالحكيم شيئاً لا يسوغ إغفاله لكي يثمر حوارنا

1- قد أجزنا ذلك فقط للمجازين بالعشرة لأنهم قد ضبطوا الأصول
2- أن أسانيدهم متصلة بهؤلاء القراء الذين صنفت قراءاتهم بالشاذة
لأسباب تاريخية لا علمية
3- إن مسألة القراءة بمضمون كتاب او قراءة فوق عشرية لا تعني
أن يؤم بها الناس في الصلاة فهذه مسألة فقهية أو قرار فقهي
تتخذه هيئة فقهية أو ولي أمر.
4- الفائدة التي نحققها أننا نحيي حروفا قرآنية صحيحة بنص ابن الجزري
وكبار القراء ونشجع الإخوة القارئين بالعشر على توسيع مقروءاتهم
وتحقيق إجازاتهم لبعضهم .


فالبشرى الكبرى هي شمولية الإجازة
لأنها ستكون بالأصول والتطبيق
وهو المنهج العلمي الحق الخالي من أسباب
من خارج العلم (كالتاريخ والفقه)

[أقصد من خارج علم القراءات طبعا]
الأخ عبدالحكيم:[ولِمَ نسمح للدكتور عبد الرحمن الصالح أن يفعل شيئا لم يفعله أهل الفن أنفسهم ؟]

عبدالرحمن: ما فعلت شيئا يا أخي وما أنا إلا واحد من المسلمين
ولكني طويلب علم كغيري من أبناء الشأن.
وما زدت على أن ذكرتهم على أن (هجركم) لقراءات كثيرة بحجة
أن سندكم إليها منقطع إن هو إلا (توهم) جرّه المزج بين الفقه
والتاريخ والقراءة.فالسند بحمد الله متصل
وكل مجاز بالعشر فمن حقه شرعا وعلما أن يقرأ ويقرئ
بمضمون كلِّ كتب القراءات التي وصلت إلينا كاملة
ولله الحمد والمنة[/align]


-الأخ عبدالحكيم:[فلماذا نحيل الأمر إلي أهله في شتي الفنون ونترك الأمر في القراءات ؟]

[align=center]هذه البشرى تذكير وتنبيه
فقد خضع أهل القراءات لأسباب تاريخية وفقهية
ونحن اليوم نحرر العلم من سلطة من خارجه
فكل قارئ بالعشر فهو مجاز بكل علم القراءات وما عليه إلا الإتيان
بختمات بمضمون الكتب الناقلة للقراءات
تماما كما يصنع قارئو السبع والعشر
إلا أن القراءة لما فوق العشرة مرحلة متقدمة جدا في هذا
العلم المبارك يستحث عليها من وجد في نفسه همة
وحبا للعلم وتشجيعا من أقرانه
الأخ عبدالحكيم مطلوب توقيعكم على هذه البشرى[/align]

 

[نزار حمادي]

إن مسألة القراءة بمضمون كتاب او قراءة فوق عشرية لا تعني أن يؤم بها الناس في الصلاة فهذه مسألة فقهية أو قرار فقهي تتخذه هيئة فقهية أو ولي أمر.

هذا هو الخطر الكبير في هذا الطرح المستحدث، فظاهر أن الدكتور علق هذا الأمر الخطير بيد قرار فقهي مستحدث أو ولي أمر (قد تنعدم فيه أصلا الشروط الشرعية للولاية). بيانه أن الفقهاء قد أجمعوا واتفقوا على أن ما لم يكن متواترا من القراءات ـ كالشاذة ـ ليس من القرآن قطعا، فلا تجوز القراءة به في الصلاة، بل بعضهم يمنع الاستدلال به في المسائل الفقهية، فإذا قرأ به في الصلاة يكون حكمه حكم كلام البشر في الصلاة، فتبطل الصلاة به أصلا إذا كان متعمّدا وبغير ذلك من الشروط التي ضبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى.
فتصوروا أن هذا المشروع قد تحقق، وصار الناس مجازون بقراءة ما فوق القراءات المتواترة الثابتة، ثم جاء متفقه وقرر إحياء القراءات ـ المتروكة من طرف أهل الفن أنفسهم لشذوذها أو عدم اتصال سندها ـ في الصلاة بحجة الاجتهاد في علم القراءات، فيصير الناس يقرؤون في الصلاة بكلام لم تتحقق فيه شروط القرآنية، أي يقرؤون بكلام البشر ظنا منهم أنه كلام الله تعالى. ولا تعليق بعد ذلك.

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

تعجّلتَ يا شيخ نزار

تعجّلتَ يا شيخ نزار

<br /> <br /> هذا هو الخطر الكبير في هذا الطرح المستحدث، فظاهر أن الدكتور علق هذا الأمر الخطير بيد قرار فقهي مستحدث أو ولي أمر (قد تنعدم فيه أصلا الشروط الشرعية للولاية). بيانه أن الفقهاء قد أجمعوا واتفقوا على أن ما لم يكن متواترا من القراءات ـ كالشاذة ـ ليس من القرآن قطعا، فلا تجوز القراءة به في الصلاة، بل بعضهم يمنع الاستدلال به في المسائل الفقهية، فإذا قرأ به في الصلاة يكون حكمه حكم كلام البشر في الصلاة، فتبطل الصلاة به أصلا إذا كان متعمّدا وبغير ذلك من الشروط التي ضبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى. <br /> فتصوروا أن هذا المشروع قد تحقق، وصار الناس مجازون بقراءة ما فوق القراءات المتواترة الثابتة، ثم جاء متفقه وقرر إحياء القراءات ـ المتروكة من طرف أهل الفن أنفسهم لشذوذها أو عدم اتصال سندها ـ في الصلاة بحجة الاجتهاد في علم القراءات، فيصير الناس يقرؤون في الصلاة بكلام لم تتحقق فيه شروط القرآنية، أي يقرؤون بكلام البشر ظنا منهم أنه كلام الله تعالى. ولا تعليق بعد ذلك.

[align=center]
ما مثلكم يقول هذا حفظكم الله
هل اتفقوا على ما "الشاذ" لكي نرتضي العياذ بعموم الألفاظ عن توضيح المقاصد وتحديد
المصطلحات.

ألتمس إلى أخوّتكم قراءة الموضوع مرةً أخرى
نجيز أو لا نجيز هذه مسألة
ولكن البشرى تحمل "اتصال السند" بكثير من القراءات التي حكم عليها بأنها شاذة
ولم يستطع ابن الجزري تحريرها أو لم يشأ. وحسنا فعل. وقد أيدناه.
ولكنا قلنا إن الأمر كله (يعود إلى أسباب تاريخية لا "علمية")
ونحن بانتظار التفكير الأعمق ي المسألة من قبلكم وقبل الإخوة القراء والأساتذة الفضلاء

شرفني مروركم وعسى أن تقتنعوا فنربح توقيعكم الكريم

[/align]

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

طلب التركيز على الفكرة ذاتها

طلب التركيز على الفكرة ذاتها

[align=center]أطلب من الإخوة الكرام التركيز على الفكرة نفسها

أعني أن السند إلى القراء فوق العشرة متصل لا منقطع

وأن الكتب التي روت قراءاتهم كتب موثوقة

وأن القارئ المجاز بالعشرة من حقه أن يقرأ بمضمونها

لا أن يؤم بها الناس (من باب سدّ الذرائع)

فقد بدا لي من خلال بعض التعليقات انصراف الذهن

إلى مفهوم "الشاذ" غير المتفق على معناه.

وكلكم تعلمون أن عالما جليلا كابن شنبوذ قد عوقب في حياته
وخسر سمعته علميا بسبب موقفه العلمي في أساسه. ذاك أنه
لم يرتض أن تهمل قراءات بأسانيد صحيحة وإن خالفت المصحف
. وكان السبب في الأزمة وقتها ، وما يزال، عدم وجود مراتب
وتدرجات للعلم، فلم يمكن اعتبار علم ما من خاصّ العلم كما فعلت
الأكاديميات.
والآن لو عاودنا طرح المسألة:
ما الأسس التي على أساسها عدت القراءات السبع سبعا
والعشر عشرا
وما زاد على العشر مركونا في بطون الكتب
أو "شاذا" كما حلا لبعضهم أن يدعوه؟

هل هي الضوابط التي قرر ابن الجزري أنها معيار القراءة الصحيح
في كل زمان ومكان (صحة السند آحادا لا تواترا، وموافقة المصحف أو
إحدى نسخه ولو احتمالا، وموافقة قواعد اللغة العربية ولو بوجه)
الجواب كلا.
بل لأسباب تاريخية صرفه.
وهذه الأسباب التاريخية كانت بسبب تدخل الفقهاء في شؤون القراء.

أما اليوم فقد اختلف الحال
آلشاذ هو ما خالف مصحف عثمان حتى وإن صح سنده؟
لا مشاحة في الاصطلاح ولكن بعض ما خالف مصحف عثمان روي
بأسانيد بعضها أصح من بعض ما في البخاري ومسلم.
يرده الناس بسهولة بسبب تصنيفه تحت اسم شاذ!
الصواب أن يقال عنه "لا يقرأ به في الصلاة لمخالفته المصحف"

فإن خالف العربية ؟
يرد فقط إن رده جمهور علماء العربية كما ردت رواية خارجة عن نافع
معائش بالهمز. فهل توصف بالشاذ. أيضا لا مشاحة في الاصطلاح

فإن لم يصح سنده؟
إما أن يكون المقروء به حرفا مفردا ورد في كتب الحديث.
أو يكون مجموعة حروف (قراءة كاملة).
أما مجاميع القراءات كقراءة اليزيدي والأعمش وابن محيصن فهي قراءات
حالها حال السبع الباقية وإنما هجرت لأسباب تاريخية لا علمية
وهذا أمر معروف لكل من قرأ مقدمة النشر
وهو مقتضى كلام أبي شامة
فنحن لم نأت ببدعة بل أتينا للإخوة المجازين بالعشرة بأن سندكم
غير منقطع إلى القراءات الزائدة على العشرة بل لديكم السند بالأصول كاملة
والفرش موجود في الكتب
فإن اعترض معترض على الإجازة بالفرش قلنا له وهل تحفظ أنت الفرش لجميع
السبعة بله العشرة إن لم تعد للكتب؟

وهذه لا تسمى قراءة من الكتب فقد أخذت الأصول بأسانيدها عن المشايخ
إلى هؤلاء القراء بل تسمى تطبيقا او القراءة بمقتضى كتاب كما كان شيوخ
ابن الجزري يقرئونه.
ومن حق معترض أن يقول لكن شيوخ ابن الجزري كانت لهم إجازة بأنهم قد
ختموا ختمات بهذه القراءات الزائدة على العشر!
فنقول له نعم ولكنهم طبقوا نفس الأصول والمصطلحات على هذه الروايات
ولا يمنع ذلك قارئا مجازا بوجه من وجوه راءة أبي عمرو أن يطبقه على اختيار آخر.

ها نحن قد ربحنا اتصال السند دون ادعاء
وإمكانية تحقيق حروف كثيرة صحيحة
بل قراءات أخرى كثيرة
[align=center]
والبشرى قائمة للقراء بالعشر بأن من حقكم أن تقرءوا وتقرئوا بجميع

موارد النشر وسندكم إليها متصل ولله الحمد والمنة[/align]
والله من وراء القصد[/align]

 

[عبدالرحمن الشهري]

الأخوان الكريمان عبدالحكيم ونزار وفقكما الله : موضوع الأخ الدكتور عبدالرحمن الصالح واضح وفكرته التي ينبه عليها لم ينبه عليها من قبل حسب علمي ، وما تتحدثان عنه أمر مختلف عما يقصده . فليتكما تدققان النظر فيما يعنيه بكلامه .

 

[حكيم بن منصور]

بسم الله
كنت ظننت من هذا الطرح -أولا- أن المقصود هو الطرق الأخرى الثابتة عن القراء العشرة كطرق غير ورش وقالون عنن نافع (رواية المسيبي مثلا عن نافع) أو الطرق الأخرى الثابتة مما لم يختره ابن الجزري من طرق حفص وقالون وورش(كطريق عبد الصمد عن ورش) وهذه طرق وروايات أهملها ابن الجزري ولم يخترها في نشره ولا طيبته، كنت أحسب أن المقصود هو هذه الطرق والروايات الأخرى الزائدة والتي لم يخترها في النشر.
أولا هل هذا داخل في بشراكم؟

ثانيا: فهمت مما طرح بعد أن المقصود القراءات الشاذة، وقد علمت أن بعض الشيوخ(ومنهم الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله) كان يجيز بالقراءات الأربع الزائدة على العشرة الشاذة، فالإجازة بها موجودة. فالسند بها موجود، فلست أدري أهذا قصدك؟

ثالثا: هل القراءات الشاذة الأربعة الزائدة على العشرة، كانت شاذة في وقت ابن الجزري؟ وهذا ما أعتقده.

بارك الله فيكم،

 

[نزار حمادي]

بسم الله الرحمن الرحيم

لست ممن يصدقون بقصة الأسباب التاريخية الغير علمية سيما في علم القراءات، أي فيما يرجع إلى القرآن الذي تولى الله تعالى بنفسه سبحانه وتعالى حفظه، ومن له إلمام بتاريخ هذا العلم العظيم وما مر به من المراحل سيدرك ذلك حتما.
أما بالنسبة إلى الشاذ والمقصود به، فلم يكن الأمر متروكا للعوامل التاريخية أو التدخلات الفقهية الموفقة والغير موفقة في علم القراءات، بل لم يكن ثمة فصل أصلا بين العلوم حتى يدعى أن القراء لهم ميولاتهم الفقهية والفقهاء لهم ميولاتهم القرآنية، وعليه قد تم بالاستقراء التام حصر أقسام القراءات وأنواعها وتعيين الصحيح والضعيف منها وما يجوز اعتماده وما لا يجوز، وتبيين حكم كل واحد منها، وسأذكر متحصّل ذلك لكي يعيّن الدكتور أي هذه الأنواع سقط ضحية التدخلات الفقهية أو العوامل التاريخية ويجب إعادة النظر في إحيائه، وهذا كله مساعدة له لبيان فكرته والمقصود بها، والله من وارء القصد.

القراءات على أقسام خمسة، تتفرع إلى واحد وعشرين نوعا:

القسم الأول: المتواتر.

وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم. وهكذا إلى منتهى السند، من غير تعيين عدد على الصحيح. مع موافقة العربية والرسم. والذي جمع هذه الشروط ـ أعني الرسم والعربية والتواتر ـ هو قراءة الأئمة العشر الذي أجمع الناس على تلقيها بالقبول، وهم: أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف.
ويتضمن هذا القسم أربعة أنواع من القراءات:
1 ـ قراءة متواترة موافقة للرسم والعربية.
2 ـ قراءة متواترة موافقة للرسم مخالفة للعربية.
3 ـ قراءة متواترة موافقة للعربية مخالفة للرسم.
4 ـ قراءة متواتر مخالفة للرسم ومخالفة للعربية.

القسم الثاني: الصحيح.
وهو على خمسة أنواع:
1 ـ نوع صحّ سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، وهكذا إلى منتهى السند، ووافق العربية والرسم، واستفاض نقله، وتلقّته الأئمة بالقبول، واشتهر عن القراء بحيث لم يعدّوه من الغلط ولا من الشذوذ، وذلك كمراتب القراء في المدّ ونحو ذلك مما اختلف الطرق في نقله عن العشرة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، وانفرد بذلك عنهم دون غيره، أو كان ذلك في بعض الكتب المعتبرة فهذا صحيح مقطوع به أنه منزّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن. وحكم هذا النوع حكم القراءة المتواترة.

2 ـ ونوع صحّ سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، وهكذا إلى أعلى طبقات السند، ووافق العربية والرسم كالضرب الذي قبله، غير أنه يخالفه في كونه لم يستفض نقله ولم يتلقّه بعض الأئمة بالقبول، كقراءة من يقرأ (نِستعين) بكسر النون، وهذا هو الشاذ الموافق لرسم المصاحف العثمانية.

وهذا قد اختلف العلماء في جواز القراءة به، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به، والذي نص عليه أبو عمر بن الصلاح وغيره أن ما وارء العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. وقال القاضي عبد الوهاب بن السبكي في جمع الجوامع: والصحيح أن ما وارء العشرة فهو شاذ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام (يقصد والده علي بن عبد الكافي السبكي مجتهد العصر).

3 ـ ونوع وافق العربية وصح سنده كالنوع الثاني، إلا أنه خالف المصاحف العثمانية، كما ورد في الصحيح من زيادة ونقص وإبدال كلمات بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرآنية، ثم بعد ذلك نُسخ، إما بالعرضة الأخير من جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بإجماع الصحابة على تركه وعدم القراءة به، فلا تجوز القراءة به على الصواب وإن كان إسناده صحيحا؛ لمخالفته لما ذكر، وهذا هو الشاذ المخالف للمصاحف العثمانية.

4 ـ نوع نقله ثقة وخالف العربية دون الرسم. فلا يقبل، وهو الشاذ.

5 ـ نوع نقله ثقة وخالف الرسم دون العربية، فلا يقبل، وهو الشاذ.

القسم الثالث: الغير صحيح.
وفيه أربعة أنواع:
1 ـ الأول: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق العربية والرسم.
2 ـ الثاني: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ الثالث: وهو ما نقله غير ثقة، ووافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ وهو ما نقله غير ثقة، وخالف العربية والرسم.
وهذه الأنواع الأربعة شاذة مخالفة للمصاحف المذكورة.

القسم الرابع: الموضوع.
وهذا هو المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو أنواع:
1 ـ ما وافق العربية والرسم.
2 ـ ما وافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ ما وافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ ما خالف الرسم والعربية.
وهذا القسم لا يقال فيه شاذ، وإنما هو مذكوب، يكفر متعمّده، وذلك كقراءة من يقرأ من المعتزلة (وكلم اللهَ) بنصب لفظ الجلالة، وقراءة من يقرأ من الروافض (متخذ المضلَّين) بالتثنية بناء على قصده الخبيث.

القسم الخامس: القراءة بالمعنى من غير أن ينقل قرآنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أنواع:
1 ـ ما وافق العربية والرسم.
2 ـ ما وافق العربية وخالف الرسم.
3 ـ ما وافق الرسم وخالف العربية.
4 ـ ما خالف العربية والرسم.

وحكم هذا القسم إن قرئ به على وجه القرآنية حكم النوع الرابع من القسم السابق.

فهذه أنواع القراءات، فأيها المقصود من الموضوع المطروح، وأيها يجوز القراءة بها إذا انتفت الذرائع المانعة من ذلك أو أفتى الفقهاء بجواز القرءة بها أو أمر ولي الأمر بذلك؟؟

 

[طه الفهد]

[align=center]
هل هي الضوابط التي قرر ابن الجزري أنها معيار القراءة الصحيح
في كل زمان ومكان (صحة السند آحادا لا تواترا، وموافقة المصحف أو
إحدى نسخه ولو احتمالا، وموافقة قواعد اللغة العربية ولو بوجه)
الجواب كلا.
بل لأسباب تاريخية صرفه.
وهذه الأسباب التاريخية كانت بسبب تدخل الفقهاء في شؤون القراء.

[/align]

لماذا الجواب بكلا فضيلة الدكتور عبدالرحمن الصالح حفظه الله؟ إذن ما هى الشروط؟
و ليتك حفظك الله تعالى توضح هذه الأسباب التاريخية ؟
ثم لتزيد فكرة فضيلتكم وضوحا ضرب أمثلة أكثر حتى يتضح المراد ..

بارك الله فيكم

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

الأخوان الكريمان عبدالحكيم ونزار وفقكما الله : موضوع الأخ الدكتور عبدالرحمن الصالح واضح وفكرته التي ينبه عليها لم ينبه عليها من قبل حسب علمي ، وما تتحدثان عنه أمر مختلف عما يقصده . فليتكما تدققان النظر فيما يعنيه بكلامه .

السلام عليكم
فضيلة الدكتور الفكرة واضحة جدا ويكفي ردود د/ عبد الرحمان الصالح وناقش ما فهمناه والفكرة بكل اختصار (جواز القراءة بالشواذ لكل من قرا بما في النشر من أصول لاتصال سنده بهذه القراءات الشاذة ولعدم اختلاف أصول الشواذ عن العشر)

وأسألك فضيلة الدكتور الشهري : أليس من قرأ بالقراءات العشر الصغري (الشاطبية والدرة) يستطيع أن يقرئ الطيبة (العشر الكبري) لأن للصغري سند في النشر ، وأيضا لا خلاف في الأصول بينهما ، اللهم إلا في السكت علي الهمز في الموصول نحو(مسئولا) وكذا في غنة النون الساكنة والتنوين مع الراء واللام وبعد ذلك يتحد ما في النشر وما في الصغري ولا يختلفان في الأداء والفرق بين الصغري والكبري هي زيادة أوجه لقارئ معين علي ما في الشاطبية أو الدرة فقط .

هل يستطيع أحد اليوم أن يقول بأن كل من حصل علي سند في الصغري جاز له أن يقرئ الكبري لأنهما مسندان في النشر ؟؟؟

ولو فرضنا أن هناك من قرأ برواية نافع وأبي عمرو وحمزة من طرق النشر فقد اجتمعت لديه سائر أحكام القراء من إمالات وتسهيل وإدغامات ووو ..وبذلك يكون مؤهلا لكي يقرئ الطيبة بجميع القراءات في الطيبة ..لأنه بهذا قرأ بجميع الأصول أما الفرش فهو موجود في الكتب يستطيع أن يقتبس منه ما يشاء .

لا يمكن لأحد من القراء أن يقول بذلك ..لماذا ؟ لأن أحدا من القدامي لم يقل بذلك .

فإذا كان ذلك في القراءات الصحيحة فما بالك بالشاذ !!!

ولقد نقلت أعلاه نقض الذهبي لقراءة الأعمش ولو بُحث للذهبي ستجد نقضه لاختيار اليزيدي والحسن البصري وابن محيصن .

والدكتور الصالح ترك أمرا مهما لدي القراء وهو قبول الناس ـ القراء ـ للقراءة ومن هنا تأتي مسألة ترك بعض القراءات ثابتة عن القراء السبعة أو العشر مع وجودها في الكتب ومنقولة بأسانيد صحيحة .

أما إن لم يكن الأمر كذلك ..فنحن نطالبكم غير مأمورين بتوضيح الفكرة أكثر . ولكم التحية .

[align=center]
الأخ عبدالحكيم مطلوب توقيعكم على هذه البشرى[/align][/color][/size]

أضحك الله سنك فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصالح كنت آمل في وضع هذا التوقيع إلا أني أخشي أن يقوموا بشنقي في مصر .

بل هذا الاقتراح سيجعلنا نتصدر الإقراء ــ وعندي كتاب اسمه ( الكامل) للإمام الهذلي وكتابه له سند في النشر وضع الهذلي فيه خمسين قراءة في كتابه وكلها مسندة لأصحابها ــ وأنا عندي سند بالعشر الكبري أي سندي في النشر فيحق لي أن أقرئ بأي قراءة بشرط أن تكون مسندة وهذا موجود .

وبهذا سنكون من أشهر القراء لأن ابن الجزري نفسه لم يقرئ الناس بخمسين قراءة .

سيدي الفاضل ألم يقم عثمان ـ رضي الله عنه ـ بإلغاء بعض القراءات الموجودة وألزم الصحابة بحرق مصاحفهم مع علمه الأكيد بأن هؤلاء أخذوه عن الرسول صلي الله وسلم .

وكذا الأمة اجتمعت علي هذه الأحرف العشرة ومنعوا غيرها من الأحرف .أليس هناك ثمة تشابه بين الأمرين ـ مع العلم بأن الأمة لا تجتمع علي ضلالة ـ ؟

والسلام عليكم

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

البشرى باختصار "أنّ سند القرآن العظيم لا ينقطع" أبداً

البشرى باختصار "أنّ سند القرآن العظيم لا ينقطع" أبداً

[align=center]الإخوة الكرام سأجيب على الاعتراضات عما قليل

لكن وبعيداً عن كل تطويل

البشرى تأتي مصداقا لقوله تعالى

"إنا نحنُ نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون"

بأنه حتى لو ترك الناس بعض القراءات كسلا أو عجزا أو طاعةً لفقيه أو حاكم

أو اقتناعا بصنيع عالم ما كابني مجاهد والجزري

ولم يبق من يقرأ بها في الصلاة أو في الختمات فإن

سند القراءة لا ينقطع أبدا

لاتصال أصولها من خلال غيرها مما يقرأ به الناس

من عدة طرق لا يتطرّق إليها الشك

فسند القراءات كلها لا ينقطع

وسواء قام المجازون بالعشر بالقراءة بمضمون موارد النشر

حتى الكامل في القراءات الخمسين للهذلي أو لم يقوموا

فإن السند إلى القراءات قائم متصل بحمد الله تعالى

ومن حقّ أي قارئ بالعشر أن يقرأ ويقرئ متى شاء

بمضمون الكتب التي من الله تعالى علينا بحفظها المعروفة

لدى أهل هذا الشأن

ولله الحمد والمنة

والحمد لله الذي قال وصدق

إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون[/align]

 

[نزار حمادي]

[align=center]
بأنه حتى لو ترك الناس بعض القراءات كسلا أو عجزا أو طاعةً لفقيه أو حاكم [/align][/size][/color]

لقد بدأ يتضح مقصدكم شيئا فشيئا كلما أفصحتم أكثر عن فكرتكم.
وأقول لكم في اختصار شديد:
الآية الكريمة المستشهد بها من طرفكم هي ضد مطلوبكم قطعا.
وحتى لو سلم لكم أن الأربعة التي فوق العشرة ليست من الشاذ بأحد المصاديق نظرا لصحة سندها، فقد بُيِّن أعلاه أن صحة السند لا تكفي لإعادة إحيائها بما يقتضي ادعاء في يوم من الأيام تواترها بعد أجيال ممن سيحيونها ويتوفر فيهم عدد التواتر ثم ينقلونها إلى ما بعدهم وهكذا، وهذا سيؤدي حتما في يوم ما إلى اعتبار جواز القراءة بها في الصلاة، وفيه مخالفة لقرون من العلماء الذين تركوا مثل هذا الصنيع، ومعاذ الله أن يكون تركهم لذلك من باب التكاسل أو العجز أو الطاعة لغير الله تعالى، بل كم كان حريا بكم عدم إطلاق مثل هذه الدعوى الخطيرة، فهي منافية لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)؛ إذ يلزم من طرحكم أن الله تعالى لم يحفظ تلك القراءات طلية تلك القرون بما يكفي ويليق بها، وفيه طعن في أئمة الدين الذين علموا الحق وتكاسلوا عنه بناء على ذلك الفرض، وهذا مستحيل في كتاب الله تعالى خصوصا، ولهذه اللوازم المستحيلة مقام آخر لتوضيحها، والله تعالى أعلم.

 

[الوائلي]

اقتباس من توقيع د.عبدالرحمــــــــان الصـــالح :

(( "أنحى الناس من لم يُلّحِّنْ أحداً "(الأخفش الأكبر) )) ا.هـ


والصواب : " يُلَحِّن " - باللام المخففة المفتوحة -

قال في القاموس : " واللُّحْنَةُ: من يُلَحَّنُ. وكهُمَزَةٍ: مَنْ يُلَحِّن الناسَ كثيراً " ا.هـ

ولعلها سبق قلم من الشيخ الفاضل ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

اتصال السند لا تردّه المحاذير

اتصال السند لا تردّه المحاذير

السلام عليكم
فضيلة الدكتور الفكرة واضحة جدا ويكفي ردود د/ عبد الرحمان الصالح وناقش ما فهمناه والفكرة بكل اختصار (جواز القراءة بالشواذ لكل من قرا بما في النشر من أصول لاتصال سنده بهذه القراءات الشاذة ولعدم اختلاف أصول الشواذ عن العشر)

وأسألك فضيلة الدكتور الشهري : أليس من قرأ بالقراءات العشر الصغري (الشاطبية والدرة) يستطيع أن يقرئ الطيبة (العشر الكبري) لأن للصغري سند في النشر ، وأيضا لا خلاف في الأصول بينهما ، اللهم إلا في السكت علي الهمز في الموصول نحو(مسئولا) وكذا في غنة النون الساكنة والتنوين مع الراء واللام وبعد ذلك يتحد ما في النشر وما في الصغري ولا يختلفان في الأداء والفرق بين الصغري والكبري هي زيادة أوجه لقارئ معين علي ما في الشاطبية أو الدرة فقط .

هل يستطيع أحد اليوم أن يقول بأن كل من حصل علي سند في الصغري جاز له أن يقرئ الكبري لأنهما مسندان في النشر ؟؟؟

ولو فرضنا أن هناك من قرأ برواية نافع وأبي عمرو وحمزة من طرق النشر فقد اجتمعت لديه سائر أحكام القراء من إمالات وتسهيل وإدغامات ووو ..وبذلك يكون مؤهلا لكي يقرئ الطيبة بجميع القراءات في الطيبة ..لأنه بهذا قرأ بجميع الأصول أما الفرش فهو موجود في الكتب يستطيع أن يقتبس منه ما يشاء .

لا يمكن لأحد من القراء أن يقول بذلك ..لماذا ؟ لأن أحدا من القدامي لم يقل بذلك .

[align=center]
أخي عبدالحكيم
ما ننكر أن ابن السادس الابتدائي قد يحل مسألة من مسائل أخيه ذي
الصف الأول الإعدادي،
فـهو يعلم أن س+س = 2س
وهذه تبقى صحيحة حتى لدى أساتذة الرياضيات الكبار
مثلما يعلم مبتدئ في التجويد أن
مـْ +مَ=مـَّ إدعام متماثلين بغنة
وهذه تبقى صحيحة لدى جميع القراء أمواتا وأحياء
لكنا لا ننقل الطالب ذي السادس الابتدائي إلى صف أخيه لأنه يحتاج
أن يمرن ذهنه ويتعلم قواعد تناسب سنه ومرحلته. وهكذا في علوم
التجويد والتلاوة والقراءات.
فرغم أن المنطق الذي اعتمدتموه يصح منطقيا- ولو جزئيا- فإن ضابط الأصول
كلها تتحقق لمن قرأ بمضمون النشر ولذلك يجوز له أن يستمع تطبيقا لأحد نظرائه
وهو يختم بمضمون أحد موارد النشر.
كانوا قبل هذه البشرى يخافون انقطاع السند والآن نذكرهم أن السند متصل.
والسبب في غفلة الناس عن ذلك هو ما تعلمونه من اشتغالهم بالتطبيق عن تاريخ
القراء وتداخل الأسانيد ولا سيما في القرون الأولى حيث يشترك القراء الكبار في
شيوخهم.[/align]

فإذا كان ذلك في القراءات الصحيحة فما بالك بالشاذ !!!

[align=center]لا تتعجل أخي الكريم بالمقابلة بين العشر وما سواها
فالذي يسرني أن تقول "العشر " فما بالك بـ"ما فوقها"
ولا أرضى أن تضللنا المصطلحات.[/align]

ولقد نقلت أعلاه نقض الذهبي لقراءة الأعمش ولو بُحث للذهبي ستجد نقضه لاختيار اليزيدي والحسن البصري وابن محيصن .

والدكتور الصالح ترك أمرا مهما لدي القراء وهو قبول الناس ـ القراء ـ للقراءة ومن هنا تأتي مسألة ترك بعض القراءات ثابتة عن القراء السبعة أو العشر مع وجودها في الكتب ومنقولة بأسانيد صحيحة .

[align=center]
يا أخي ما قلنا ذلك هداك الله
قلنا فقط إن السند متصل
كيف؟
باتصال سند الشيوخ المجازين بالأصول عبر بعضها البعض
ولم نقل اقبلوا قراءة دون أخرى
قلنا فقط إن السند بحمد الله ما زال متصلا حتى إلى القراءات
التي لا يقرأ بها الناس اليوم وهذا من نعم الله علينا.[/align]

أما إن لم يكن الأمر كذلك ..فنحن نطالبكم غير مأمورين بتوضيح الفكرة أكثر . ولكم التحية .

[align=center]ها قد أوضحنا لكم وبكل سرور[/align]

أضحك الله سنك فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصالح كنت آمل في وضع هذا التوقيع إلا أني أخشي أن يقوموا بشنقي في مصر .

بل هذا الاقتراح سيجعلنا نتصدر الإقراء ــ وعندي كتاب اسمه ( الكامل) للإمام الهذلي وكتابه له سند في النشر وضع الهذلي فيه خمسين قراءة في كتابه وكلها مسندة لأصحابها ــ وأنا عندي سند بالعشر الكبري أي سندي في النشر فيحق لي أن أقرئ بأي قراءة بشرط أن تكون مسندة وهذا موجود .

وبهذا سنكون من أشهر القراء لأن ابن الجزري نفسه لم يقرئ الناس بخمسين قراءة .

[align=center]وسنكم أخي الكريم
نعم إن هذه البشرى ستجعل التوسع في علم القراءات ممكنا
ونحن نفكر داخل العلم لا خارجه [/align]

سيدي الفاضل ألم يقم عثمان ـ رضي الله عنه ـ بإلغاء بعض القراءات الموجودة وألزم الصحابة بحرق مصاحفهم مع علمه الأكيد بأن هؤلاء أخذوه عن الرسول صلي الله وسلم .

وكذا الأمة اجتمعت علي هذه الأحرف العشرة ومنعوا غيرها من الأحرف .أليس هناك ثمة تشابه بين الأمرين ـ مع العلم بأن الأمة لا تجتمع علي ضلالة ـ ؟


والسلام عليكم

[align=center]هذا موضوع آخر أصلحنا الله وإياكم[/align]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

لماذا الجواب بكلا فضيلة الدكتور عبدالرحمن الصالح حفظه الله؟ إذن ما هى الشروط؟
و ليتك حفظك الله تعالى توضح هذه الأسباب التاريخية ؟
ثم لتزيد فكرة فضيلتكم وضوحا ضرب أمثلة أكثر حتى يتضح المراد ..

بارك الله فيكم

[align=center]شرفني مروركم
أخي الكريم
قد أجاب على تساؤلكم أبو حيان الأندلسي باستغرابه أن يكون لأبي عمرو بن العلاء
أكثر من 25 راويا فما بالهم اقتصروا على روايتين فقط؟
الجواب أن الأسس كانت تاريخية
وما ننكر تلك الأسباب
وما نحن حزانى على ما حصل
ولا حتى على اقتصار ابن الجزري على عشر فقط
ولا ننكر سعادتنا بإعلانه أن ثم حروفا صحيحة لم يتضمنها النشر
ونحن نعرف السبب
السبب أن منهج حصر القراء في عدد لا يلائم استيعاب القراءات الصحيحة
كلها لماذا؟ لأن الحروف الصحيحة متوزعة على أكثر من عشرين رواية
. وقد وعد الشيخ ابن الجزري كما ذكر الشيخ السالم الجكني بعد تأليف النشر
بخمس وعشرين سنة هنا لكنه لم
يقم بذلك[/align]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله
كنت ظننت من هذا الطرح -أولا- أن المقصود هو الطرق الأخرى الثابتة عن القراء العشرة كطرق غير ورش وقالون عنن نافع (رواية المسيبي مثلا عن نافع) أو الطرق الأخرى الثابتة مما لم يختره ابن الجزري من طرق حفص وقالون وورش(كطريق عبد الصمد عن ورش) وهذه طرق وروايات أهملها ابن الجزري ولم يخترها في نشره ولا طيبته، كنت أحسب أن المقصود هو هذه الطرق والروايات الأخرى الزائدة والتي لم يخترها في النشر.
أولا هل هذا داخل في بشراكم؟

[align=center]
نعم والحمد لله.
جميع الروايات عن القرء السبعة لم ينقطع سندها ولا نردّ إلا حروفا ردها العلماء
منذ البداية لمخالفتها مخالفة صريحة إحدة هذه الضوابط الثلاثة المعروفة.[/align]

ثانيا: فهمت مما طرح بعد أن المقصود القراءات الشاذة، وقد علمت أن بعض الشيوخ(ومنهم الشيخ إبراهيم السمنودي رحمه الله) كان يجيز بالقراءات الأربع الزائدة على العشرة الشاذة، فالإجازة بها موجودة. فالسند بها موجود، فلست أدري أهذا قصدك؟

[align=center]
الحمدُ لله، أن يكون السند بختمات بمضمون إتحاف فضلاء بني البشر في قراءات القراء
الأربعة عشر، أو بمضمن الفوائد المعتبرة كما كان الشيخ السَّمَنّودي يحمل إجازة عن
الشيخ خليل الجنايني عن المتولي بالقراءات الأربع الزائدة على العشر . والتي يطلق
عليها بعض الناس "الشاذّ" ولا ندري هل ختم أحدٌ بمضمن الفوائد المعتبرة على الشيخ
السمنّودي أم لا. لكنّ البشرى كما ترون تبشر أهل القرآن أن السند بهذه القراءات لم ينقطع
ولا يمكن أن ينقطع ، لأن السند بحمد اله متصل بطرق كثيرة بالأصول وما علينا
سوى أن نفهم ذلك. وشرحه بسيط جدّا وهو أن القارئ بالعشر الكبرى قد مهر وضبط
مصطلحات القراءة ومفاهيمها (الأصول)كلها . وهو حين يضبط الإمالات التي في رواية
أبي صالح الدوري أو أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عن أبي عمرو يكون قد ضبط
ضمنا جميع الإمالات في اختيار اليزيدي المستقل (قراءة اليزيدي) وقل الأمر نفسه في
وجوه الهمز. ويكون ضابط الأصول لأبي عمرو مجازا ضمنا بأصول كثيرين كابن
محيصن والحسن البصري وغيرهما. لأنه أخذ عنهم . فله الحق أن يقرأ على مجاز مثله
بالعشرة بمضمون أي كتاب من موارد النشر ويجيزان بعضهما به ، ليس فقط لأنهما من
موارد النشر وأن الشيخ ابن الجزري قد أجاز جميع المسلمين بكتابه بل لأنّهما مسندان
بالإمالات والهمزات والأصول كلها من طرق كثيرة عن هؤلاء القراء.[/align]

ثالثا: هل القراءات الشاذة الأربعة الزائدة على العشرة، كانت شاذة في وقت ابن الجزري؟ وهذا ما أعتقده
.

بارك الله فيكم،

[align=center]
السبب كما تعلمون هو (من خارج علم القراءات)بل لأسباب تاريخية وفقهية
وقد احتاج ابن الجزري أن يقوم بعمل تاريخي حقّا بإعادة "نشر" القراءات
الثلاثالزائدة على العشرة (قراءة يعقوب الحضرمي،اختيار خلف[قراءته لا
روايته] وقراءة أبي جعفر المدني، وقراءة ).
فالبشرى أخي الكريم تقرر لأهل القرآن أن السند متصل بكل القراءات
ولذلك فمن حق من أنهى العشر أن يقرأ بمضمون موارد النشر إذا شاء
على مجاز مثله. وباختصار أكثر تحديدا أن الختمة المستقلة بقراءة أحد
هؤلاء الأئمة ليست هي الوحيدة التي تقرر اتصال سند الإجازة، بل إن
أصول أبي عمرو هي نفسها أصول اليزيدي والحسن . كما بينته من قبل.
فالحمد لله الذي حفظ لنا سند القرآن بقراءاته مصداقا لقوله عزّ وجلّ:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.

ــــــــــــ[/align]

.
وأقول لكم في اختصار شديد:

وحتى لو سلم لكم أن الأربعة التي فوق العشرة ليست من الشاذ بأحد المصاديق نظرا لصحة سندها،
فقد بُيِّن أعلاه أن صحة السند لا تكفي لإعادة إحيائها بما يقتضي ادعاء في يوم من الأيام تواترها بعد أجيال ممن سيحيونها ويتوفر فيهم عدد التواتر ثم ينقلونها إلى ما بعدهم وهكذا، وهذا سيؤدي حتما في يوم ما إلى اعتبار جواز القراءة بها في الصلاة، وفيه مخالفة لقرون من العلماء الذين تركوا مثل هذا الصنيع، ومعاذ الله أن يكون تركهم لذلك من باب التكاسل أو العجز أو الطاعة لغير الله تعالى، بل كم كان حريا بكم عدم إطلاق مثل هذه الدعوى الخطيرة، فهي منافية لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)؛ إذ يلزم من طرحكم أن الله تعالى لم يحفظ تلك القراءات طلية تلك القرون بما يكفي ويليق بها، وفيه طعن في أئمة الدين الذين علموا الحق وتكاسلوا عنه بناء على ذلك الفرض، وهذا مستحيل في كتاب الله تعالى خصوصا، ولهذه اللوازم المستحيلة مقام آخر لتوضيحها، والله تعالى أعلم

.

[align=center]الحمد لله
هذا التعليق يثبت صحة ما هداني الله تعالى إلى تبشير أهل القرآن به . فالرادّون
يبحثون عن حجج فقهية لردّ القراءات.

قولكم (يدّعي تواترها) يعني أنكم تدّعون تواتر غيرها؟ وهذا ما ردّه ابن الجزري
فالمتواتر هو المصحف لا القراءة بل القراءة صحيحة مقبولة أو مردودة بحسب
موقف علماء القراء منها . وليس هذا موضوعنا أصلا
وأتيتم بمقدمة لتحذروا من أن يقرأ بها أحد ذات يوم في الصلوة!
وهكذا تفتشون عن حجة (فقهية) تحددون بها ما يقبل ولا يقبل من القراءات
ونحن نرد عليكم فقهيا أيضا
ما نجيز الصلاة بغير العشر لمن أتقن إحدى رواياتها ولكن
أن يقرأ أحد بقراءة متصل سندها إلى الأئمة خيرٌ من كثير
مما يقرأ به بعض الجهال وما أكثرهم. وأذكركم بكتب لعلماء من أتباع
ابن جرير وغيره أجازو الصلاة بالفارسية وبالقرآن مترجما!
ونحن لا نجيز ما لم يجزه إجماع الفقهاء من قراءة القرآن بالعربية

ولكنا في هذه البشرى لا ندّعي غير أن الله تعالى قد شاء أن تدور أصول القراء
داخل القراءات، وأن تشترك الطرق وتتصل الأسانيد في أصولها.
ومن ثم فالسند متصل بحمد الله لكل موارد النشر.
ولأن المجاز بالعشر من حقه أن يقرأ ويقرئ بكل موارد النشر
لأنه قد تلقى أصولهم عبر القراء والرواة من أقرانهم وتلاميذهم وشيوخهم.

وأما المنطق الذي استخدمتموه من تخيّل صدام بين هذه البشرى
وبين العلماء فهو منطق قديم جديد استخدمه الناس حتى مع ابن الجزري
ولا شأن لي بهذا النوع من المنطق لأننا لا نتناقش في الفقه بل في
اتصال السند فقط.
وأخيرا جركم منطقكم الى ألا تكتفوا بالفقه بل تذهبوا إلى الأخلاق
فتقولون كيت وكيت وذيت وذيت من طعن وجرح
وهذا ما نربأ بكم عنه ونلف وجوهنا حياء أن نردّ عليكم فيه




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/align]

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

عيون صقر

عيون صقر

اقتباس من توقيع د.عبدالرحمــــــــان الصـــالح :

(( "أنحى الناس من لم يُلّحِّنْ أحداً "(الأخفش الأكبر) )) ا.هـ


والصواب : " يُلَحِّن " - باللام المخففة المفتوحة -

قال في القاموس : " واللُّحْنَةُ: من يُلَحَّنُ. وكهُمَزَةٍ: مَنْ يُلَحِّن الناسَ كثيراً " ا.هـ

ولعلها سبق قلم من الشيخ الفاضل ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

[align=center]ما شاء الله

كيف رأيتها

سنتين وهي أمام عيني

ما رأيتها

جزاك الله خيراً[/align]

 

[نزار حمادي]

يعني أنكم تدّعون تواتر غيرها؟ وهذا ما ردّه ابن الجزري
فالمتواتر هو المصحف لا القراءة بل القراءة صحيحة مقبولة أو مردودة بحسب
موقف علماء القراء منها .

فيما أوردت عليكم من الأسئلة مسائل مهمة أهملت، لكن لا بأس.
هل طالعتم ما دار بين الإمام ابن الجزري وقاضي القضاة عبد الوهاب السبكي حول تواتر القراءات العشر؟؟ بل قد طلب الأول من الثاني كتاب جواب بخطه فيه نص على تراتر القراءات العشر بعد نقده لما ورد من ابن الحاجب من النص فقط على تواتر القراءات السبع، ولم يقيدا ذلك التواتر بتواتر المصحف كما تعتقدون.
وقد قال العلامة النويري تلميذ الإمام ابن الجزري: أجمع الأصوليون والفقهاء على أن التواتر محصور في القراءات العشر، وعلى أنه لم يتواتر شيء مما زاد عليها، وكذلك أجمع عليه القراء أيضا، إلا من لا يعتد بخلافه. اهـ

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

ضرورة الاختيار

ضرورة الاختيار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيما أوردت عليكم من الأسئلة مسائل مهمة أهملت، لكن لا بأس.
هل طالعتم ما دار بين الإمام ابن الجزري وقاضي القضاة عبد الوهاب السبكي حول تواتر القراءات العشر؟؟ بل قد طلب الأول من الثاني كتاب جواب بخطه فيه نص على تراتر القراءات العشر بعد نقده لما ورد من ابن الحاجب من النص فقط على تواتر القراءات السبع، ولم يقيدا ذلك التواتر بتواتر المصحف كما تعتقدون.

[align=justify]
[align=center]أشكر اهتمامكم ، لكنّ وجهة نظري أنه لا يمكننا مناقشة كل شيء دفقةً واحدة

بل لا بدّ من الاختيار وتجزيء الموضوع الكبير إلى وحدات أصغر ثم تسليط الضوء

عليها. لا نريد - وما إخالكم تريدون- تشتيت الفكر أو جعل الحوار عقيما بأن نناقش

كلَّ شيء جملة واحدة.

الفكرة التي بشّرْنا بها أهل القرآن - وإنْ تعدّوا نعمة الله لا تُحصوها- هي امتنان الله

تعالى علينا مسلمين ومؤمنين بأنّ سند القراءات كلها خالدٌ لا ينقطع . حتى وإن اقتصر

الناس على عدد من القرّاء لأن (الأمر أيسر من ذلك) فأصول القراء وأسانيدهم متداخلة

مترابطة مشتركة صادرة عن أصلٍ واحد ونبع واحد. ونحن هنا لا ندّعي الإتيان بجديد بل

نُذكر فقط و"الذكرى تنفع المؤمنين" بهذا الأمر.

وطالبنا أهل القراءات ولا سيما الإخوة المجازين بالعشر والإخوة الأساتذة المختصين

بالقراءات أن يتمثلوا الفكرة ويسلطوا عليها الضوء فسيجدون أن سند القراءات كلها

لا ينقطع وأن هذه منّهٌ من الله عزّ وجلّ . وأنّ قوله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون" قد ثبت لنا مرات عديدة أولها أن هدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يشير

ويلح على أبي بكر رضي الله عنه بجمع المصحف بعد أن استحرّ القتل في معشر القراء في

وقعة اليمامة فاختارا زيد بن ثابت فكان أن قام بالمهمة على أتم وجه
ومرة ثانية حين هدى حذيفة ابن اليمان أن يكاتب عثمان بن عفان
رضي الله عنه بأن يتدارك أمة الإسلام أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى ، فيقتنع عثمان
بخطورة الأمر فيأمر بتشكيل لجنة يرأسها زيد بن ثابت نفسه وفيها ثلاثة من قريش
لأنّ القرآن نزل بلغتهم. فينسخون مصحف زيد (5-8) نسخ يوزعها عثمان
على الأمصار ويأمر أمرا له حكم القانون بنبذ ما سواها.

وهكذا حفظ المصحف وتواتر . وصار موافقة رسمه منذ ذلك الحين أحد معايير القراءة المقبولة،
مع صحة سند القراءة جيلا عن جيل وطبقة عن طبقة إلى قراء الصحابة. وأشهر القراء ملخصين في هذا الفصل في الإتقان().

.[/align]


"فصل المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة‏:‏ عثمان وعليّ وأبيّ وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبوالدرداء وأبوموسى الأشعري.كذا ذكرهم الذهبي في طبقات القراء قال‏:‏ وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبوهريرة وابن عباس وعبد الله بن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابنا يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القاري ة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم‏.‏
وبمكة‏:‏ عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة‏.‏
وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمروبن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع بن خيثم وعمروبن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي‏.‏
وبالبصرة‏:‏ أبو عالية وأبورجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن ابن سيرين وقتادة‏.‏
وبالشام‏:‏ المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة بن سعد صاحب أبي الدرداء
ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم‏.‏
فكان بالمدينة‏:‏ أبوجعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاع ثم نافع بن نعيم‏.‏
وبمكة‏:‏ عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن أبي محيصن‏.‏
وبالكوفة‏:‏ يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي‏.‏
وبالبصرة‏:‏ عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمروبن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي‏.‏
وبالشام‏:‏ عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي‏.‏
واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة‏.‏
نافع‏:‏ وقد أخذ من التابعين منهم أبوجعفر وابن كثير وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي‏.‏
وأبو عمرو‏:‏ وأخذ عن التابعين‏.‏
وابن عامر‏:‏ وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان‏.‏
وعاصم‏:‏ وأخذ عن التابعين‏.‏
وحمزة‏:‏ أخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمر وغيره‏.‏
الكسائي‏:‏ وأخذ عن خمزة وأبي بكر بن عياش ثم انتشرت القراءات في الأقطار وتفرقوا أمماً بعد أمم‏.‏
واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان‏.‏
فعن ناع‏:‏ قالون وورش عنه‏.‏
وعن ابن كثير‏:‏ قنبل والبزي عن أصحابه عنه‏.‏
وعن أبي عمروالدوري والسوسي عن اليزيد عنه‏.‏
وعن ابن عامر‏:‏ هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه‏.‏
وعن الكسائي‏:‏ الدوري وابن الحارث‏.‏
ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصولها وأركان فصلوها‏.‏
فأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام ثم أحمد بن جبير الكوفي ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون ثم أبوجعفر بن جرير الطبري ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني ثم أبو بكر بن مجاهد ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعها جامعاً ومفرداً وموجزاً ومسهباً‏.‏
وأئمة القراءات لا تحصى وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي ثم حافظ القراء أبو الخير بن الجزري‏." اهـ

وأنا أحيل الإخوة الذين يريدون خلفية ملخصة عن الموضوع إلى هذا الفصل من الإتقان
ــــــــــــ


وما نشكّ أن عناية الله تعالى قد كلأت كتابه وصانته وأن توفيقه لحفاظه وقرائه
على صيانته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وتعلمه وتعليمه وتحفظه وتحفيظه
هي آية أخرى من آيات الله تعالى. والحمد لله الذي جعلنا نحمل البشرى إلى المؤمنين
أن سند القراءات كلها خالد لا ينقطع يد الدهر وأبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والحمد لله أولا وآخرا[/align]

 

[الجنيدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي الدكتورين عبدالرحمن الصالح وعبدالرحمن الشهري
تنزلا مع رايكما فكل القراءات ترجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ماكان في كتب القراءات والتفسير والحديث
فما ضابط ماتسمحون بقراءته مما لاتسمحون به؟
لكن حتى لاينخدع احد بما سطره الدكتور عبدالرحمن الصالح هنا تكفي كلمة لابن الجزري الذي يستدل الدكتور بانه قرا وفعل
قال رحمه الله ( ولو قروا عليهما بما قرا به لاتصلت اغلب هذه القراءات لنا )
فمسالة ان اسانيد القراء ترجع لفلان او امام ما لايدل على اتصال نفس القراءة
وتنزلا ايضا المرجو من فضيلتكما بيان كيفية اتصال قراءة فرش الحروف عند الامامين الحسن وابن شنبوذ
لنقل اليزيدي حتى لانثقل عليكما قرا رحمه الله ( عاملة ناصبة ) بالنصب وقرا ( خافضة رافعة ) بالنصب
وجميع العشرة بالرفع من كل طرقهم قولا واحدا من كل الكتب
وننتظر سند القراءة بالنصب منكما جزاكما الله خيرا
وفوق كل ذي علم عليم
وما تعلمناه من علماء القراءات رحمهم الله واطال عمر من بقي كان شيئا يسيرا مما اجزتماه هنا فنتمنى منكما البدء باقراء الناس بجميع طرق حفص التي بالدنيا مما في النشر وخارجها وما انقطع من زمن الداني وبعده وحتى مالم يتصل لابن الجزري نفسه فكلها ترجع الى حفص وانتما قراءتما لحفص وهذه في الكتب
وحسبنا الله ونعم الوكيل
والاثر الصريح والنص في المسالة ( اقروا القرآن كما علمتم ) سندفنه في التراب مع قبور علمائنا رحمة الله عليهم

 

[أمين الشنقيطي]

السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد:
يظهر من الكلام أعلاه أن هذه البشرى العاجلة، تجر إلى الخلاف القديم الشهير،

والصواب فيما عرفناه عند شيوخنا المسندين عكسه،
فإن الشاذ سواء كان أصلا وفرشا (منسوبا للصحابة أوغيرهم)ولم يتفق مع المتواتر في طيبة النشر،
لايعد من القرآن الكريم آداء،ولايسند متواترا من تلك الجهة،وإنما يكون سنده بغرض الحفظ له من الضياع،والتوجيه والاستشهاد ونحوه..

وحبذا لولخص لنا الدكتور عبد الرحمن الصالح سلمه الله،
رؤيته لمنهج ابن الجزري في (أسانيد الشاذ ومتنه) مما وقف عليه من مصادر،أوتلقاه عن أهل علم بلده.
ورؤيته للشاذ وأنواعه، وسبب توقف عمل الناس عن القراءة بها طيلة الفترة الماضية،

حيث كانت تلك أمنية ابن الجزري كما ذكر في سياق ردوده،
وكما قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حد من النظر،
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

....كم واضحة يا دكتور عبدالرحمن وفقكم الله ونفع بكم ، وأظنك بحاجة إلى بسط هذه الفكرة وضرب الأمثلة وذكر الكتب المقصودة مع بيان مضمونها الزائد على العشر حتى تكون فكرتك جلية للجميع ، مع الأخذ في الحسبان ما قد يرد من ملحوظات حول كيفية تطبيق هذه الفكرة .
زادك الله توفيقاً وبصيرة .
.

فضيلة الدكتور : هل تجيزون القراءة بالشاذ ؟

وهذه المشكلة حدثت عندنا في مصر وهذه القصة حكاها الشيخ العلامة عبد الله الجوهري وكذا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف والشيخ حسنين جبريل . وكذا قاله الشيخ إبراهيم السمنودي صاحب القصة إلا أني لم أسمعها منه شخصيا ونقلت لي عن طريق أحد الإخوة .. المهم ان القصة متواترة وليست شاذة أو آحادا .

الشيخ إبراهيم السمنودي ـ رحمه الله ـ قام بإقراء القراءات الشاذة في معهد القراءات وعَلِم الشيخ عبد الفتاح القاضي ـ رحمه الله ـ بذلك . فقام في وسط المعهد وعاتب الشيخ السمنودي عتابا شديدا ثم وصل الأمر بعد ذلك بفصل الشيخ السمنودي من معهد القراءات ولولا تدخل بعض الشيوخ في الموضوع لأجلسه في البيت تم خففت العقوبة واكتفي بنقله لمعهد سمنود ببلدة الشيخ السمنودي مع التنبيه عليه بعدم الإقراء بالشواذ .

والشيخ السمنودي بفعله قد خالف إجماع القراء والفقهاء والأصولين . مع أنه إمام من أئمة القراءات وصاحب يد طولي في هذا الفن وحدث له ما حدث .. فما بالنا بمن هو دونه في علم القراءات ؟
ويكفي أن جمهور العلماء أن القراءات الشاذة ليست قرآنا أصلا. ولو أردت نصوصا لنقلت لكما نصوصا تملأ الدنيا وليس المنتدي فقط .

والسلام عليكم

 

[حكيم بن منصور]

والشيخ السمنودي بفعله قد خالف إجماع القراء والفقهاء والأصولين . مع أنه إمام من أئمة القراءات وصاحب يد طولي في هذا الفن وحدث له ما حدث .. فما بالنا بمن هو دونه في علم القراءات ؟
ويكفي أن جمهور العلماء أن القراءات الشاذة ليست قرآنا أصلا. ولو أردت نصوصا لنقلت لكما نصوصا تملأ الدنيا وليس المنتدي فقط .

والسلام عليكم

السلام عليكم
لعلكم يا شيخ عبد الحكيم تعيدون النظر في الإجماع ومخالفة الجمهور!!! فإن مخالفة الجمهور ليس هو مخالفة الإجماع سواء عند القراء أو الفقه أو الأصوليين أو غيرهم
فلو تضبطون لنا معنى الإجماع عند القراء، فإنكم علمتمونا في موضوع الطاء المهموسة أن إجماعهم ليس كإجماع غيرهم، فإذا بكم هنا تجعلونه إجماعا موحدا، وخاصة مع شيخ من شيوخ القراءات في هذا الزمان-أعني الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى-

وأطلب من الدكتور عبد الرحمن أن يتفضل علينا بذكر مثال عملي واضح مفهوم من القراءات العشر فقط ، وأما القراءات الزائدة على العشرة فنتطرق له فيما بعد لإشكاله.

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
لعلكم يا شيخ عبد الحكيم تعيدون النظر في الإجماع ومخالفة الجمهور!!! فإن مخالفة الجمهور ليس هو مخالفة الإجماع سواء عند القراء أو الفقه أو الأصوليين أو غيرهم
فلو تضبطون لنا معنى الإجماع عند القراء، فإنكم علمتمونا في موضوع الطاء المهموسة أن إجماعهم ليس كإجماع غيرهم، فإذا بكم هنا تجعلونه إجماعا موحدا، وخاصة مع شيخ من شيوخ القراءات في هذا الزمان-أعني الشيخ السمنودي رحمه الله تعالى-
.

السلام عليكم
سيدي الفاضل حكيم بن منصور ليس مطلوبا مني في كل بحث أن أشرح لك بالتفصيل وكان ينبغي أن تذهب لشيخك ليشرح لك ما أكتبه .

هذا الموضوع يتحدث عن شئ بخلاف مسألة الطاء ـ الذي ما زال شيخك ينكرها دون بينة ، واغتر بالفتوي التي نقلها الشيخ عمار الخطيب عن صاحب الدراسات الصوتية وظن أنه يؤيد مقاله ولو دقق في الأمر لعلم أن المسألة بخلاف ما يرمي إليه ، فصاحب الفتوي توقف ولم ينف ما كتبه في الدراسات الصوتية ـ

القراءات الشاذة ـ كما هو موضعنا هنا ـ خاض فيه الفقهاء والأصوليين مع القراء .
ولعلك تسأل ما دخل غير القراء بالموضوع ؟

هذه المسألة ليست مسألة أدائية فهي مثل مسألة التكبير والبسملة التي خاض فيها الفقهاء والمحدثين وغيرهما لأنها من باب الجواز وعدمه .

وهذا الإجماع الذي نقلته نقله كثير من القراء وراجع مداخلة الأخ نزار وقول النويري وفتاوي القراء وأيضا وجدته عند الزركشي .

وقول الفقهاء وألأصوليين حسن الاستدلال بهم ماداموا وافقوا القراء ، فإجماع القراء أمر معروف وراجع منجد المقرئين حتي تعرف ما هو إجماع القراء ، وليس شذوذ قارئ يبطل الإجماع وضربت لك أمثلة علي ذلك في بحث الطاء فراجعه ـ إن كان لديك وقت للقراءة ـ

فقد نقل العلامة ابن الجزري في منجد المقرئين فتاوي الفقهاء والأصوليين والمحدثين في تواتر العشر وشذوذ ما دون ذلك (ص58،،59) . قول ابن الصلاح والقاضي عبد الوهاب السبكي وكذا في ص26 نقل قول ابن عبد البر وحكي الإجماع .


فهل علمت الآن متي نتحدث عن إجماع القراء ؟ ومتي نأتي بإجماع الأصوليين والفقهاء مع القراء؟؟

وأطلب من الدكتور عبد الرحمن أن يتفضل علينا بذكر مثال عملي واضح مفهوم من القراءات العشر فقط ، وأما القراءات الزائدة على العشرة فنتطرق له فيما بعد لإشكاله.

سيدي الفاضل فضيلة الدكتور أوضح ما يرمي إليه وذكر أمثلته راجع الكلام من أوله بارك الله فيكم .

وكتاب منجد المقرئين ومرشد الطالبين فيه ردّ علي كل الكلام السابق .
وسلامي لشيخك يا شيح حكيم
والسلام عليكم

 

[نزار حمادي]

وأذكركم بكتب لعلماء من أتباع
ابن جرير وغيره أجازو الصلاة بالفارسية وبالقرآن مترجما!

بسم الله الرحمن الرحيم

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

قراءة القرآن بغير اللغة العربية فيها قولان، ومحلهما إذا كان المكلف عاجزا عن النطق باللغة العربية، فقيل: يسوغ له ذلك. وقيل: لا يسوغ له ذلك. وشرط من سوغ ذلك هو عدم اعتقاد قرآنية ما أتى به المكلف من اللغة الغير العربية.

فلم يقل أحد من المسلمين بالجواز مطلقا كما يوهم الكلام أعلاه؛ إذ لا يتصور من مسلم عاقل القول بأن من كان قادرا عن النطق باللغة العربية يسوغ له ترك ذلك والقراءة بغير اللغة العربية تشهيا منه، معاذ الله أن يقول بجواز ذلك أحد من علماء المسلمين لما يلزم عليه من مفاسد كثيرة أعظمها تطرق الكذب لقوله تعالى: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) ، وأيضا لمخالفته إجماع المسلمين شرقا وغربا على كفر من بدّل كلمة عربية من القرآن بكلمة عربية غير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدا منه وقصدا وتشهيا من غير عذر شرعي، فأحرى إذا بدل كلمة عربية منه بكلمة عجمية غير منقولة عنه صلى الله عليه وسلم.

 

[أحمد الرويثي]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد
فالسلام عليكم
بالنسبة للقراءات الأربع التي فوق العشر فهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وافق القراءات العشر المتواترة أو بعضها وأمثلة هذا القسم كثيرة
فهذه لها حكم المتواتر
القسم الثاني: ما خالف القراءات العشر وخالف المصحف فلا شك في أنه شاذ
مثل (من الصواقع حذر الموت) (الشياطون)

بقي القسم الثالث وهو ما وافق المصحف ولكن خالف القراءات العشر
مثل: قراءة الحسن (عذابي أصيب به من أساء) ومثل قراءة اليزيدي: (خافضة رافعة) بالنصب فيهما وغير ذلك.
فمن اكتفى بصحة السند أجاز القراءة بها
ومن اشترط التواتر اعتبرها شاذة
والله تعالى أعلم

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

فمن اكتفى بصحة السند أجاز القراءة بها

السلام عليكم
سيدي الفاضل حتي مَن اكتفي بصحة السند اشترط الشهرة والاستفاضة
وهنا الموضوع بالتفصيل
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7479
والسلام عليكم

 

[أبو المنذر الجزائري]

حفظكم المولى وزادكم من فضله

حفظكم المولى وزادكم من فضله

السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم
الرابط لا يمشي معي، أعيدوا إرساله بارك الله فيكم

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

حبّذا أنْ تتريثوا في ردودكم

حبّذا أنْ تتريثوا في ردودكم

بسم الله الرحمن الرحيم

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

قراءة القرآن بغير اللغة العربية فيها قولان، ومحلهما إذا كان المكلف عاجزا عن النطق باللغة العربية، فقيل: يسوغ له ذلك. وقيل: لا يسوغ له ذلك. وشرط من سوغ ذلك هو عدم اعتقاد قرآنية ما أتى به المكلف من اللغة الغير العربية.

فلم يقل أحد من المسلمين بالجواز مطلقا كما يوهم الكلام أعلاه؛ إذ لا يتصور من مسلم عاقل القول بأن من كان قادرا عن النطق باللغة العربية يسوغ له ترك ذلك والقراءة بغير اللغة العربية تشهيا منه، معاذ الله أن يقول بجواز ذلك أحد من علماء المسلمين لما يلزم عليه من مفاسد كثيرة أعظمها تطرق الكذب لقوله تعالى: (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) ، وأيضا لمخالفته إجماع المسلمين شرقا وغربا على كفر من بدّل كلمة عربية من القرآن بكلمة عربية غير مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عمدا منه وقصدا وتشهيا من غير عذر شرعي، فأحرى إذا بدل كلمة عربية منه بكلمة عجمية غير منقولة عنه صلى الله عليه وسلم.

[align=center]

أخي نزار حفظكم الله تعالى
أنت من الاستقراء الكامل لكل ما قاله المسلمون على مفاوز تنقطع دونها أعناق المطيّ
، ولا حق لكم أن تنيبوا أنفسكم عن علماء الإسلام فتجعلوهم ينطقون برغباتكم! وهل
شعرتم بوجود (رقيب عتيد) وأنتم تنكرون مالا تعلمون. هلا قلتم (لم نطلع، لم نر ، بحسب
علمنا ..إلخ)

أنا الآن بعيدٌ عن مكتبتي ولكن يمكنك الرجوع إلى فصل (ما ألف من الكتب على مذهب
ابن جرير) من كتاب (الفهرست لابن النديم) ، فإن وجدت كتابا عنوانه (جواز الصلوة
بالفارسية) فاعلم أن استقراءك ناقص.

الأمر الثاني لا تنس أن هذه المسألة برمتها هي من استطراداتك أنت وقد دخلت معك في
مناقشتها لأردّ عليك أن قراءة الناس بها ، أو صلاتهم بها،- لو افترضنا
وقوعها فإنها لن تكون حجة في ذاتها لردّ القراءة بما هو ليس من العشر، فإن من
الناس من أجاز ما هو أعظم من ذلك ألا وهو (الصلاة بغير لسان العرب). ولا تنس أن
تنصف أخاك بأني قد رددت هذا القول ولم أتبنّه، فما أحبّ أن أخالف الإجماع بشيء.
كان قصدي الواضح أنّ العلوم الأخرى والمحاذير لا تسوغ حجة ولا تصلح معتمدا لردّ القراءات.
وقد أورد لك الأخ عبدالحكيم رواية خطأ الشيخ الضباع في منع الشيخ السمنودي من إقراء
ما فوق العشرة، وربما تسبب قراره هذا بقطع سند وجود ختمات كاملة بهذه القراءات.


وإن كانت البشرى التي حملناها – بمنّ الله عزّ وجلّ وتوفيقه-إلى أهل القرآن قد حملت
مشعل النور والسرور إلى أنّ سند القراءات كلها لا ينقطع ، وأن الله تعالى قد حفظ كتابه
الكريم بخطه وقراءاته (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، وأن ّ المجاز بالعشرة
بإمكانه - إذا شاء -أن يقرأ على أي مجاز مثله بمضمون أي مورد من موارد النشر

ولله الحمد والمنة.[/align]

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

هو لدي يعمل

هو لدي يعمل

السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم
الرابط لا يمشي معي، أعيدوا إرساله بارك الله فيكم

[align=center]أخي أبا المنذر مرحبا بكم

قصدكم رابط الأخ عبدالحكيم؟

قد انفتح لديّ فلو رجعتم الكرة

لعله يفتح لكم[/align]

 

[لطفي الحسيني]

وتنزلا ايضا المرجو من فضيلتكما بيان كيفية اتصال قراءة فرش الحروف عند الامامين الحسن وابن شنبوذ، لنقل اليزيدي حتى لانثقل عليكما قرا رحمه الله ( عاملة ناصبة ) بالنصب وقرا ( خافضة رافعة ) بالنصب
وجميع العشرة بالرفع من كل طرقهم قولا واحدا من كل الكتب
وننتظر سند القراءة بالنصب منكما جزاكما الله خيرا

ونحن نتظر معك سيدي.

 

[مسافر وحدي]

فرش الحروف وهو الخلاف في طريق نطق نحو من ألف ومئتي كلمة في القرآن

هل يوجد مصدر يذكر ان فرش الحروف خلاف في طريق نطق نحو 1200 كلمة ؟

 

[مسافر وحدي]

برجاء الاجابة مشايخنا الكرام

 

[مسافر وحدي]

هذه المعلومة لطيقة , فلو وثقها احد او صححها
هل
فرش الحروف وهو الخلاف في طريق نطق نحو من ألف ومئتي كلمة في القرآن
بارك الله فيكم

 

[رشا الدغيثر]

فهمنا فكرتك يا شيخ ولكن قولك:

كل قارئ بالعشرة فهو مُجاز بكلِّ القراءات إذا قرأها على مجاز مثله[/align]

كيف يقرأها على مجاز مثله وهذا المجاز الذي مثله هو لم يقرأها على شيخ فيجيزه بشئ لم يقرأه هو؟

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

هذه بالضبط هي الفكرة

هذه بالضبط هي الفكرة

فهمنا فكرتك يا شيخ ولكن قولك:

كيف يقرأها على مجاز مثله وهذا المجاز الذي مثله هو لم يقرأها على شيخ فيجيزه بشئ لم يقرأه هو؟

مادام مجازا بالعشرة فهو مجاز بجميع مصطلحات القراءات ومن حقه علماً أن يقرئ مجازاً آخر ويقرأ عليه ويجيزه ويجاز منه بالقراءة بمضمون الكتب المعتمدة في القراءات ولو جاوزت العشرة والأربع عشرة لأنه حين أجيز بالإمالات وطرق الأداء فهي نفسها عند ما فوق العشرة من القراء لأنهم يشتركون مع شيوخ القراءات في شيوخهم وبعضهم هم شيوخ القراء. فما دام التقسيم إلى سبع وعشر تقسيما تاريخيا وليس دينيا أو علميا فمن الصواب إحياء وجوه القراءات. وليس منهج حصر القراءات بعدد من القراء لا سبعة ولا عشرة ولا أربعة عشر ولا أي عدد بسديد فالمنهج الصواب هو ما ذكره شيوخ القراءات وانتصر له ابن الجزري أن كل قراءة كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصحف ولو احتمالا وصح سندها، فهي قراءة لا يجوز ردها، وصحة السند مضمونة بما دونت به من الكتب الثابتة عن مؤلفيها من الشيوخ، فصحت إذن النظرية أن كل مجاز بالقراءات العشر فله أن يقرئ سواه من المجازين ويقرأ عليهم بمضمون أي كتاب من الكتب لضبطهم لأداء أصول القراءات.
وقد اعترض بعض الإخوة بقوله سلّمنا أن الأصول مما يشترك فيه الشيوخ فكيف بالفرش؟ ويُرد عليه بأن الفرش يكفي فيه وروده في الكتب المعتمدة لأنه لا أحد يستغني عن الكتاب حتى في القراءات السبع والعشر.
وسوف أفصّل القول واسوق البراهين والحجج بما عسى أن يكون لا مزيد عليه في بحث أعده للمؤتمر القادم في القراءات بإذن الله تعالى، عسى أن تغتني الفكرة وتتضح بمناقشة شيوخ القراءات وأساتذتها الفضلاء، والفائدة المرجوة هي تشجيع الإخوة المجازين بالقراءات أن يحيوا عادة القراءة على بعضهم بمضمون الكتب التي نحمد الله تعالى حتى يرضى على حفظها لنا من الزوال والاندثار، وبكتابة إجازات لبعضهم بالقراءة بمضمونها، وبالله نعتصم مما يصم ودمتم بودّ

 

[محمد العبادي]

وفقك الله فيما تقول تكتب ..
ولعلك تنشر بحثك في موضوع مستقل في ملتقى القراءات ليتسنى للمختصين قراءته والنقاش حوله.
​

 

[موسى سليمان]

الحمد لله رب العالمين