الوقفة الثانية مع كتاب استدراكات السلف

[مبارك القحطاني]

القضية الثالثة: رجوع ابن عباس عن معنى العاديات من الخيل إلى الإبل:
الحلقة الأولى:
ذكر المؤلف([1]) قصة اختلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع عبدالله بن عباس رضي الله عنه في معنى العاديات, فذهب علي رضي الله عنه إلى أنَّها الإبل, وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنَّها الخيل, ثم رجع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله إلى قول علي رضي الله عنه.
واضطرب المؤلف في موقفه من صحة هذا النقل, فعند التخريج حكم عليها بالحسن, وذكر بعض الشواهد التي ليس فيها ذكر رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله لقول علي رضي الله عنه, وبعد عرضه للاستدراك وتحليله استشكل إثبات رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله؛ لأنَّه مخالف لما اشتهر عنه في معنى العاديات, فتردَّدَ في توجيه ذلك, فحمله على ضعف الرواية بدون دراسة لها أو أنَّها كانت في أول الأمر ثم اختار غير ذلك.
والواقع بأنَّ الحكم على رواية الاستدراك ينبني عليه إثبات الاستدراك في المسألة, فإذا قيل: بصحة الرواية؛ فالاستدراك صحيح, وإذا قيل: بضعفها؛ فلا يوجد في المسألة استدراك أصلاً, فحقها الحذف من الكتاب كاملاً, وتكون هذه المسألة من باب اختلاف الصحابة في معاني كتاب الله.
ولهذا السبب كان موقف المؤلف مضطرباً في حكمه على رواية الاستدراك, فكانت هناك حاجة للوقوف مع أسانيدها, والنظر في الروايات الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنه, والخروج بنتيجة علمية صحيحة, ينبني عليها إثبات الاستدراك أو حذفه.
نص الرواية:
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحِجْرِ جَالِسٌ، أَتَانِي رَجُلٌ، فَسَأَلَنِي عَنِ {الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}؟ [العاديات: 1] فَقُلْتُ لَهُ: «الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى اللَّيْلِ، فَيَصْنَعُونَ طَعَامَهُمْ، وَيُوقِدُونَ نَارَهُمْ»، فَانْفَتَلَ عَنِّي فَذَهَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ تَحْتَ سِقَايَةِ زَمْزَمَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَادِيَاتِ؟ فَقَالَ: هَلْ سَأَلْتَ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هِيَ الْخَيْلُ حِينَ تُغِيرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". قَالَ: فَاذْهَبْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: تُفْتِي النَّاسَ بِلَا عِلْمٍ لَكَ، وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ أَوَّلَ غَزْوَةٍ فِي الْإِسْلَامِ لَبَدْرٌ، وَمَا كَانَ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانِ فَرَسٌ لِلزُّبَيْرِ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا؟!" إِنَّمَا{الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا} [العاديات: 1] مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} [العاديات: 4] حِينَ تَطَؤُهَا بِأَخْفَافِهَا وَحَوَافِرِهَا", قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَزَعْتُ عَنْ قُولِي، وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَلِيٌّ.
التخريج:
أخرجه ابن وهب([2])-ومن طريقه: الطبري([3]) وابن أبي حاتم([4]) وابن الأنباري([5]) والحاكم([6]) وابن مردويه([7]) والثعلبي([8])- قال: أخبرنا أبو صخر، عن أبي معاوية البجلي، عن سعيد بن جبير به.
وتابع أبا صخر عبدُ الله بن عياش؛ كما عند ابن وهب([9]) وحده.
وفي إسناد الثعلبي:"أبي لهيعة البجلي" وهو تصحيف.
وقال الحاكم: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ», فَقَدِ احْتَجَّا بِأَبِي صَخْرٍ وَهُوَ: حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطُ الْمِصْرِيُّ, وَبِأَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ وَهُوَ وَالِدُ عَمَّارِ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الدُّهْنِيِّ الْكُوفِيِّ "
وتعقَّبَه الذهبي([10]) بقوله:"لا والله, ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة, ولا احتج البخاري بأبي صخر, والخبر منكر".
رجال الإسناد:
1. أبو صخر, حميد بن زياد, بن أبي المخارق الخراط, قال عنه أحمد: ليس به بأس, وقال ابن معين: ضعيف, وقال مرة: ليس به بأس, وقال النسائي: ضعيف, وقال ابن عدي: هو عندي صالح, وقال الدراقطني: ثقة([11]).
وقال الذهبي([12]):"مختلف فيه".
وقال ابن حجر([13]):"صدوق يهم".
وروى له البخاري في الأدب المفرد, ولم يرو عنه في صحيحه شيئاً.
2. عبدالله بن عيَّاش بن عباس القتباني، أبو حفص المِصْرِي, قال أَبُو حاتم: لَيْسَ بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لَهِيعَة, وَقَال أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائي: ضعيف([14]).
وَقَال ابن حجر([15]): "صدوق يغلط".
3. أبو معاوية البجلي, والد عمَّار الدهني الكوفي, روى عن أبي الصهباء البكري وسعيد بن جابر الرعيني وسعيد بن جبير, وروى عنه أبو صخر حميد بن زياد المدني وأبو مودود المدني([16]).
قال الذهبي ([17]):"فيه جهالة".
وقال ابن حجر([18]):"مجهول الحال".
سعيد بن جبير الأسدي, ثقة ثبت([19]).

([1])استدراكات السلف(ص149).

([2])في تفسيره(2/70).

([3])جامع البيان(24/559).

([4])في تفسيره, كما في المجموع من تفسيره(10/3457) وكما ذكره ابن كثير في تفسيره(8/466).

([5])الأضداد(364) وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى المصاحف لابن الأنباري.

([6])المستدرك(2/115).

([7])كما في فتح الباري لابن حجر(8/599) والدر المنثور للسيوطي(8/548)

([8])الكشف والبيان(10/269).

([9])في تفسيره(2/70).

([10])التلخيص مع المستدرك(2/115).

([11])تهذيب التهذيب(3/41).

([12])الكاشف(1/256).

([13])التقريب(1/202).

([14])تهذيب الكمال(15/411).

([15])التقريب(1/439).

([16])تهذيب التهذيب(12/240).

([17])ميزان الاعتدال(4/575)واللسان(9/483).

([18])التقريب(2/474).

([19])التقريب(1/234).

 

[مبارك القحطاني]

الحلقة الثانية

الحلقة الثانية

الحكم على الرواية:
هذه الرواية مدارها على أبي معاوية البجلي وهو مجهول الحال-كما قاله ابن حجر-, وقد تفرَّد بهذه الرواية عن سعيد بن جبير, وإسنادها ضعيف لسببين:
الأول: مدارها على أبي معاوية البجلي, وهو مجهول الحال كما قاله ابن حجر-, ومثله تفرده منكر.
الثاني: انقطاع سندها, فأبي معاوية البجلي لم يسمع من سعيد بن جبير, كما قاله الإمام أحمد([1]).
وقد حكم الذهبي على هذه الرواية بالنكارة, وهي كذلك لما تقدَّم, ومما يُضَعِّفُهَا أيضاً ما يلي:
· أنَّ قصة اختلاف علي رضي الله عنه مع عبدالله بن عباس رضي الله عنه في معنى العاديات رويت من طرق صحيحة, وليس فيها ذكر رجوع ابن عباس رضي الله عنه, فأصل الاختلاف بينهما في معنى العاديات مروي بإسناد صحيح, فقد أخرج الطيالسي([2]) وأحمد([3]) وابن سعد([4]) والنسائي([5]) وابن المنذر([6]) وأبو يعلى([7]) وابن خزيمة([8]) وابن حبان([9]) والبيهقي([10]) كلهم من طرقٍ عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مُضَرِّب قال: كان علي رضي الله عنه يقول: (والعاديات ضبحاً) هي الإبل, وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: هي الخيل, فقال علي رضي الله عنه لابن عباس: ما كان معنا يوم بدر فارسٌ غير فارس واحد: المقداد بن الأسود, وكان على فرس له أبلق.
· اختلف بعض أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع بعض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه في معنى العاديات, فقال: أبو صالح-باذام مولى أم هانئ- قال: علي رضي الله عنه هي الإبل, وقال عكرمة: قال: ابن عباس رضي الله عنه هي الخيل([11]), فقال أبو صالح: مولاي-يعني علي رضي الله عنه- أعلم من مولاك.
أخرج هذه الرواية: عبدالرزاق([12]) والثعلبي([13]) والخطيب البغدادي([14]) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح به.
فاختلاف أصحابهما يدل على عدم رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن رأيه في الآية, فلو حُفِظَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنه لاحتج أصحاب علي رضي الله عنه بهذا الرجوع على أصحاب ابن عباس رضي الله عنه في معنى الآية.
· كما أنَّ أصحاب ابن عباس رضي الله عنه قد حفظوا عنه أنَّ معنى العاديات هي الخيل, فقد رواه هذا المعنى عنه جمعٌ من أصحابه, منهم: (عكرمة([15]), وعطاء([16]), ومجاهد([17]), والعوفي([18])), وهذا يدل على عدم رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن رأيه في أنَّ الخيل هي المرادة في قوله"والعاديات".
· تتابع علماء التفسير قاطبة([19]) على أنَّ رأي عبدالله بن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى:"والعاديات" هي الخيل, ولم ينقل أحدٌ منهم أنَّه أراد بذلك الإبل؛ إلا ما ذكره أبو حيان الأندلسي([20]) وأبو حفص النعماني([21]), فذكرا القصة مختصرة, ثم قالا:"فرجع ابن عباس إلى قول علي رضي الله تعالى عنهما"؛ ولعلهما أخذا بظاهر لفظ الرواية بدون تمحيص لها.
بينما شكك أبو المظفر الرازي الحنفي([22]) في صحة هذا النقل؛ فقال:" قال علي في قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}: إنها الإبل؛ لأنَّ في غزوة بدر ما كان معهم إلا فرسان، فالمراد الإبل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وبه قال ابن عباس وجماعةٌ، فيكون المراد من الضَبح الضَبْعُ وهو مد الأعناق, قلت: يشبه أن لا يكون هذا النقل صحيحاً؛ لأن قوله: {فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا} هي الخيل توري النارَ بحوافرها إذا سارت في الحجارة " وذلك لا يكون من الإبل، فلما جاز أن يقسم بالخيل في قوله: {فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا} مع أنه لم يكن في غزوة بدر إلا فرسان لم لا يجوز أن يقسم بالخيل في قوله: {وَالْعَادِيَاتِ} مع هذا الدليل".
· أنَّ كل من تكلَّم على معنى العاديات جعل قول عبدالله بن عباس رضي الله عنه مخالفاً لقول علي رضي الله عنه, فهو من باب اختلاف الصحابة في تفسير بعض كلمات القرآن, ولو ثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكروا أنَّ بينهما اختلافاً.
قال ابن كثير([23]):"وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ: إِنَّهَا الْإِبِلُ جَمَاعَةً, مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ.
وَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ آخَرُونَ، مِنْهُمْ: مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ، وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ، وَالضَّحَّاكُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ".
· ذكر الألوسي([24]) بأنَّ استشكال علي رضي الله عنه لتفسير العاديات بالخيل يرجع إلى ما كان من أمر غزوة بدر, فهو يرى بأنَّ ال في العاديات هي للعهد, أي العاديات في يوم بدر, ولم يكن في يوم بدر إلا فرسان فقط, بينما يرى ابن عباس رضي الله عنه أنَّ ال في العاديات هي للجنس, فهي لجنس الخيل التي تعدو في سبيل الله؛ لأنَّ السورة لم تنزل في شأن تلك الغزوة ليلزم تحقق ذلك فيها.
الخلاصة: أنَّ الرواية منكرة ولا تصح, ولم يثبت رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله لقول علي رضي الله عنه في معنى العاديات, وهذا مما يُؤخذ على المؤلف فقد حسَّن إسناد الرواية في إثبات الاستدراك ثم تردَّدَ بعد ذلك في إثبات رجوع ابن عباس رضي الله عنه, وإثبات الرجوع متفرع عن القول بصحة رواية الاستدراك, فلما ثبت عدم صحة رواية الاستدراك ثبت في المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه بأنَّ العاديات هي الخيل, وكان الأولى بالمؤلف هو البحث في صحة الرواية ثم الجواب عنها في حال صحتها, أمَّا مع ضعفها ونكارتها فلا حاجة لذكر الاستشكال في أصل المسألة.
وإذا حكم على رواية الاستدراك بالضعف, فتكون النتيجة عدم ثبوت الاستدراك في المسألة, ويكون حقها الحذف من الكتاب, والله أعلم.
النتيجة:
أنَّ نزوع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله إلى قول علي رضي الله عنه كما في رواية الاستدراك لا يصح, وغير ثابت عنه, ولا يصح أنَّ في المسألة استدراكاً, وإنما هذا من باب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في معنى الآية, والله أعلم.

([1])جامع التحصيل(ص241).

([2])المسند(ح118).

([3])المسند(ح1161).

([4])الطبقات الكبرى(3/149).

([5])في الكبرى (ح825).

([6])الأوسط(ح1603).

([7])المسند(ح280).

([8])الصحيح(ح899).

([9])كما في الإحسان(ح2257).

([10])دلائل النبوة(3/49).

([11])تفسير عبدالرزاق الصنعاني(2/391)

([12])في تفسيره(2/390).

([13])في التفسير(10/269).

([14])السابق واللاحق(ص124).

([15])تفسير عبدالرزاق الصنعاني(2/390)

([16])تفسير عبدالرزاق الصنعاني(2/390)وتفسير الطبري(24/558)

([17])رواه عبد بن حميد والحاكم كما في الدر المنثور للسيوطي(8/601).

([18])تفسير ابن كثير(8/466)

([19])تفسير عبدالرزاق الصنعاني(2/390)وتفسير الطبري(24/558)والكشف والبيان(10/269)والوسيط للواحدي(4/544)وتفسير السمعاني(6/270) وغرائب التفسير وعجائب التأويل لأبي القاسم الكرماني (2/1377) وتفسير البغوي(5/295)وزاد المسير لابن الجوزي(9/207)وتفسير القرطبي(20/155)وغيرها من أمهات كتب التفسير.

([20])البحر المحيط(10/528).

([21])اللباب في علوم الكتاب(20/455).

([22])مباحث التفسير(ص319).

([23])تفسير القرآن العظيم(8/466).

([24])روح المعاني(15/443).

 

[نايف الزهراني]

بسم1​

مُجملُ الملاحظات السّابقةِ المذكورة في هذا الموضوعِ http://vb.tafsir.net/191074-post10.html مُتكرّرةٌ هنا.

ويُشارُ هنا إلى أنّ ما خلصَ إليه الباحثُ الكريمُ في الخلاصةِ والنتيجةِ, هو عينُ ما ذكرَه المؤلّفُ! في قولِه: (ويَبعدُ نزوعُ ابن عباس عن قولِه إلى قولِ علي, كما في رواية الاستدراك؛ لأنّه مُخالفٌ لما اشتهرَ عنه القول به, ولما في شواهدِ الاستدراكِ, وسببِ النّزول الذي اعتمدَه ابنُ عباس, وروايةُ ابن أبي حاتم في الشّواهدِ أصحُّ من روايةِ الاستدراك, ولا رجوعَ فيها, فمن ثمَّ تكونُ زيادةُ رجوعِ ابنِ عباس رضي الله عنه ضعيفةٌ, أو أنّها كانَت في أوّل الأمرِ ثم اختارَ غيرَ ذلك). ص154.

كما أنَّ ثبوتَ رجوعِ ابن عبّاس إلى قولِ عليّ رضي الله عنهما أو عدم ثبوتِه لا أثرَ له في ثبوتِ الاستدراك في الرّوايةِ كما هو ظاهر.
والله الموفق.