المنتقى المختار من فوائد كتب الشيخ مساعد الطيار.

ض

ضيف الله الشمراني

ملتقى القراءات والتجويد
إنضم
30/11/2007
المشاركات
1,508
مستوى التفاعل
4
النقاط
38
الإقامة
المدينة المنورة
الحمد لله الذي أكرم بعض عباده بمعرفة تأويل الكتاب، ومنّ عليهم بالاستمتاع بلذيذ الخطاب، ووفقهم لتدبر آيات الكتاب، وهداهم لصالح الأعمال ليوم الحساب.
والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، المبعوث رحمةً للإنس والجان، الهادي إلى سبيل الجنان، والنذير من عذاب النيران.
أما بعد: فهذه افتتاح تقييدات شريفة لنبذ من الفوائد اللطيفة، والتحريرات المنيفة، مستمدّة من كتب فضيلة الشيخ المحقق مساعد بن سليمان الطيار ـ حفظه الله ـ أقدمها لإخواني هنيئة مريئة؛ لتكون حافزاً لقراءة كتب الشيخ، ودليلاً عليها، وتنويهاً بشأنها.
والله المسئول أن ينفعني وإخواني بها، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
 
الكتاب الأول: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم
الطبعة الثانية ـ 1423هـ​
1. هذا الكتاب يتعلق بأنواع الكتب التي صُنفت من أجل خدمة تفسير كتاب الله. ص6.
2. وقد كانت فكرة تدوين هذا البحث إثر محاضرات ألقيتها تحت عنوان: "مقدمات في علم التفسير"، وكان هذا الموضوع أحد الموضوعات التي طرحتها، فلاقى استحساناً من الحضور، فبدا لي أن أزيد فيه، وأضعه في مؤلف يحويه، فكان هذا الكتاب. ص6.
3. بعض الباحثين يحسب أن هذا العلم قوالب مصبوبة قد انتهى البحث فيه، واحترقت مادته، فلا جدة في مسائله، ولا ثمرة بعد ما ذكره الأقدمون ممن كتبوا في هذا العلم، وهذا ظن زائف. وفي ظني أن الذي أنشأ هذا التفكير عن علوم القرآن هو إغفال الجانب التطبيقي لهذا العلم. ص9
4. إن كتب تفسير القرآن ميدان رحب لتطبيقات مسائل علوم القرآن. ص9
5. الموضوعات المعدودة في علوم القرآن بحاجة إلى تحرير؛ لكثرة التشقيق فيها. ص12
(يتبع إن شاء الله)​
 
6. ظهر لي في ترتيب علوم القرآن ما يأتي:
أولاً: علم نزول القرآن.
ويندرج تحته:
ـ أحوال نزوله.
ـ أسباب النزول.
ـ المكي والمدني.
ـ الأحرف السبعة.
ـ كيفية إنزال القرآن (الوحي).
ـ اللغات التي نزل عليها القرآن.
ثانياً: علم جمع القرآن.
ويندرج تحته:
ـ تدوين المصحف وتاريخه.
ـ رسم المصحف.
ثالثاً: علم القراءات: ويندرج تحته:
ـ طبقات القراء.
ـ أنواع القراءات.
ـ توجيه القراءات.
ـ آداب القراءة.
ـ تجويد القرآن.
رابعاً: علم معاني القرآن.
ويندرج تحته:
ـ غريب القرآن.
ـ إعراب القرآن.
ـ مشكل القرآن.
ـ إعجاز القرآن.
ـ متشابه القرآن.
خامساً: علم التفسير.
ويندرج تحته:
ـ تاريخ التفسير وطبقات المفسرين.
ـ أصول التفسير.
ـ الناسخ والمنسوخ.
ـ الوجوه والنظائر.
ـ أقسام القرآن.
ـ أمثال القرآن.
ـ المحكم والمتشابه.
ـ قواعد التفسير.
ـ كليات القرآن.
ـ مبهمات القرآن.
ـ مناهج المفسرين.
ـ التفسير الموضوعي.
ـ التفسير العلمي.
ـ اتجاهات التفسير.
سادساً: علم سور القرآن وآياته.
ويندرج تحته:
ـ معرفة أسماء السور.
ـ ترتيب السور.
ـ المناسبات بين السور.
ـ ترتيب الآي.
ـ المناسبات في الآيات.
ـ فواصل الآي.
ـ عد الآي.
سابعاً: علم فضائل القرآن.
ثامناً: علم أحكام القرآن ووجوه الاستنباطات.
تاسعاً: علم الوقف والابتداء.
عاشراً: علم جدل القرآن. ص13 ـ 19 بتصرف يسير.
7. يشمل توجيه القراءات: توجيه لغتها، وإعرابها، وصرفها، وأدائها، ومعانيها، ويلاحظ أن ما له أثر في تغير المعنى يندرج تحت علم التفسير. ح1/ص15
8. المراد باتجاهات التفسير: الاتجاه العلمي الذي غلب على تفسير المفسر، والاتجاه العقدي، والاتجاه الفقهي، وغيرها من الاتجاهات التي يصطبغ بها التفسير. ح3/ص18
9. يمكن تقسيم المصنفات المتعلقة بتفسير القرآن كالآتي:
ـ كتب التفسير.
ـ كتب إعراب القرآن.
ـ كتب معاني القرآن.
ـ كتب غريب القرآن.
ـ كتب مشكلات القرآن.
ـ كتب متشابه القرآن.
ـ كتب الوجوه والنظائر.
ـ كتب أحكام القرآن.
ـ كتب الناسخ والمنسوخ.
ـ كتب المناسبات.
ـ كتب أسباب النزول.
ـ كتب توجيه القراءات.
ـ كتب الوقف والابتداء.
ـ كتب مبهمات القرآن. ص21ـ 22.
(يتبع إن شاء الله)​
 
10. علم علوم القرآن يتحدث عن علومه المستنبطة منه والخادمة له، وعلم تفسير القرآن يتحدث عن بيانه وكشف معانيه.
ص23
11. مما يلاحظ أن جملة من العلوم المندرجة في كتب علوم القرآن موجودة في كتب علوم أخرى كالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام وغيرها من المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه، فهذه المسائل وغيرها من صميم علوم القرآن، ولكن لما سبق الأصوليون إلى تحريرها، وضبطوها ضبطاً خاصاً = صارت تُنسب إلى علمهم. ص23ـ 24 بتصرف.
12. إذا كان علماء علوم القرآن قد استفادوا في تقعيد بعض العلوم من كتب علوم أخرى، فإن هذا لا يعني الاتفاق التام بين بحثهم وبحث غيرهم لهذه العلوم. ص24 بتصرف.
13. إن الأصل في العلوم الإسلامية التداخل، وهناك قاسم مشترك بين أصول هذه العلوم. ص25
14. مخارج الحروف وصفاتها من صميم علم التجويد، وإنما نُقلت عن علماء النحو واللغة لسبقهم في التدوين. ص29
15. لقد تكلّم قوم في علم التجويد، وضعّفوا تأصيله، وجعلوه علماً حادثاً، وفي هذا نظر ليس هذا محله، والذي أريد أن أنبّه عليه هنا:
ـ مما ينبغي أن يُعلم أولاً: أنَّ القرآنَ قد خالفَ المعهودَ من نظم العرب ونثرها، وإن لم يخرج عن سننها في الكلام وكذلك هو الحال في قراءته، فإنها مخالفة لكيفية قراءتهم لنثرهم وشعرهم، وإن وقع اشتراك بين الكيفيتين، لكن كان له تميزه في طريقة قراءته.
ـ أن في علم التجويد مسائل تتعلق بعربية القرآن؛ أي أنه لا تقوم قراءته بدونها، وهي قسمان:
قسم ليس فيه إلا وجه واحد، كمخارج الحروف وصفاتها.
وقسم فيه أكثر من وجه معروف عند القراء، كالإظهار والإدغام، والفتح والإمالة، والوقف على الهمز وعدمه، والسكت وعدمه، إلى غير ذلك من المسائل التي تجدها في علم النحو، وهي من صميم علم التجويد.
ـ أن القراءة علم مشافهة، ولذا لا يمكن أخذه من الصحف، فلو قرأت أن فلاناً من القراء يقرأ حرفاً بالإشمام أو بالروم، فلا يمكن أن تعرف كيفية تطبيق ذلك إلا بأخذها على معلم شافه شيخه وتلقى عنه هذه الصفة من القراءة. وهذا مما ينبغي أن يُذكر فيُشكر لعلماء التجويد والقراءة؛ لأنهم حفظوا طريقة نطق بعض الأمور الصوتية التي لو لم تُؤخذ بالمشافهة لما عُرِف كيفية نطقها عند العرب.
ـ أن الذين نقلوا حروفه، وأُخذ عنهم هذا النقل، هم الذين نقلوا كيفية أداء هذه الحروف، فكما قُبل منهم نقل الحروف، يُقبل منهم نقل الأداء، وهو التجويد، الذي هو وصف اصطلاحي لصفة القراءة النبوية للقرآن، بما ثبتت به الرواية من طريق القراء.
ـ أن علمَ التجويد قد دخله الاجتهاد، وذلك في أمرين:
الأول: التقسيمات والتعريفات الاصطلاحية، وهو في هذا ككل العلوم الإسلامية.
الثاني: التقديرات والتحريرات؛ كتقدير حركات المد الفرعي، أو تحرير الأوجه التي بين الفاتحة والبقرة. ح1/ص29 ـ 30
(قال ضيف الله: يظهر أن شيخنا ـ حفظه الله ـ أرد بيان أصل مسألة الاجتهاد في علم التجويد، ولم يقصد استقصاء البحث فيها، وإلا فالأمور التي دخلها الاجتهاد في علم التجويد أكثر من ذلك).
(يتبع إن شاء الله)​
 
16. لابد من التوازن في النظر إلى حاجة المفسر لبعض العلوم التي ينص عليها العلماء، كالنحو، والبلاغة، والفقه، وغيرها. ومعنى ذلك: أن لا يُجعل هذا العلم هو الأصل في التفسير، وإنما يكون من جملة المصادر التي تفيد المفسر، وتعينه في بيان القرآن. ص31 .
17. دوّن السلف من التابعين وتابعيهم التفسير، وأغلب هذه المدونات مبثوث في الكتب التي تعنى بالمأثور عنهم؛ كتفسير الطبري. ص33
18. غالب تفاسير السلف كانت صحفاً تُروى بالأسانيد؛ كتفسير علي بن أبي طلحة. ص33
19. إذا درستَ تفاسير السلف بعناية، ونظرت في تفاسير المتأخرين، سيظهر لك جلياً أن المتأخرين عالة عليهم في بيان معاني القرآن والمراد بها، وأن زيادات المتأخرين في الغالب كانت في غير هذا الجانب. ص34 بتصرف
20. أحسب أن كتب التفسير الكبيرة؛ كجامع القرطبي مثلاً لو اعتمدت صُلب التفسير، وتركت الاستطراد في مسائل العلوم، لقاربت تفسير السلف. ص34
21. مدونات التفسير الكبيرة خرجت بعلم التفسير إلى مسائل لا علاقة لها به، وإنما جرها إليه بروع المؤلف في فن من الفنون. ص38
22. يُلاحظ أن المذهب الذي يميل إليه المفسر، سواء أكان فقهاً، أم نحواً، أم عقيدة = له أثر في اختيار المفسر للمعنى، ويظهر بهذا الاختيار تكلف المفسر وتعسفه، وتركه للظاهر من أجل أن لا يخالف ما يعتقده.ص41
23. البحر المحيط لأبي حيان، والدر المصون للسمين الحلبي ، من أشمل وأوسع ما كتب في إعراب القرآن. ص43
24. كتاب الأخفش "معاني القرآن" مقدمته مفقودة، والأولى به أن يسمى "إعراب القرآن". ص46
25. "إعراب القرآن" للنحاس، يتميز بنقل أقوال السالفين من أئمة النحو. ص46
26. روح المعاني للآلوسي اعتمد على نحويات أبي حيان. ص49
(يتبع إن شاء الله)​
​
 
27. من تأمل الحشو لمسائل علم النحو، وجده قاطعاً عن تحصيل التفسير، وليس معيناً عليه. ص49
28. الطبري ينقل كثيراً من "معاني القرآن" للفراء. ح2/ ص50
29. قاعدة: إنما يُبنى الإعراب على تفسير السلف، ولا يصح ردُّ الوارد عنهم بدعوى مخالفة القواعد النحوية التي ضبطها المتأخرون، بل يُبحث عن الوجه من الإعراب الذي حُمل عليه الكلام عندهم.
30. علم النحو يساعد في رد بعض الأوجه التفسيرية التي ترد عن بعض المفسرين أو المعربين. ص60
31. من قرأ في كتاب البحر المحيط لأبي حيان، فإنه سيظهر له في علم الإعراب قواعد كثيرة منثورة في كتابه. ص69
32. لو جُمعت القواعد التي تتعلق بإعراب كتاب الله من كتب إعراب القرآن، لوجد الجامع لها علماً غزيراً، وشيئاً كثيراً. ص72
33. كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج مطبوع بتحقيق عبد الجليل شلبي، وخدمته للكتاب ضعيفة، وهو بحاجة إلى إعادة تحقيق، وموازنة بما نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة، إذ هو مكثر من النقل عنه. ح3/ ص74
34. طبع كتاب معاني القرآن للنحاس بتحقيق الصابوني، وفيه نقص في أصل المخطوطات التي اعتمدها المحقق، وهو بحاجة إلى فهارس فنية تسهل الوصول إلى فوائد الكتاب. ص74
35. يعتبر علم معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن. ص75
(يتبع إن شاء الله)​
 
36. جُلّ مباحث كتب علم معاني القرآن لغويةٌ؛ لأنَّ الذين كتبوا فيه لُغَويّون. ص75
37. يُلاحظ أنَّ بعضَ كتب معاني القرآن تضمّ إليها علمَ إعراب القرآن؛ لذلك فإنها من مراجع كتب الإعراب القرآني. ص76
38. طغت المباحث النحوية على كتب معاني القرآن للفرّاء والأخفش والزجاج، وأكثرهم توسعاً في ذلك الأخفش، إذ كان جل كتابه في علم النحو. ص77
39. قَلَّت الشواهد اللغوية في مقابل كثرة الشواهد النحوية في كتب معاني القرآن. ص77
40. فاقَ النحّاس من كَتَبَ قَبْلَه في معاني القرآن بذكره روايات السلف التفسيرية، واستفاد في ذلك كثيراً من الطبري، وأفاد من ترجيحاته. ص77، وح2 في نفس الصفحة.
41. اعتمد الزجّاج في أغلب رواياته التفسيرية على تفسير الإمام أحمد، وهذا التفسير أنكره الإمام الذهبي، ولكنَّ نقل الزجاج عنه يقطع يقيناً بوجوده. ص78، وح2 من نفس الصفحة.
42. المراد بالغريب: تفسير مفردات القرآن عموماً. ص81
43. علم الغريب جزء من علم معاني القرآن؛ لأنَّ علمَ معاني القرآن يقوم على بيان المفردات أولاً، ثم يبيّن المعنى المرادَ بالآية، مع الاعتناء بأسلوب العرب الذي نزل به القرآن. ص81 ـ 82
44. أكثرَ اللغويون من التصنيف في غريب القرآن. ص84
45. مجاز القرآن لأبي عبيدة من أشهرِ كتب الغريب، وأكثرِها أثراً فيمن جاء بعده، كما يتميز بكثرة الشواهد الشعرية. ص84
46. تكثر الشواهد الشعرية في كتب غريب القرآن، واستفادتها من هذه الشواهد في بيان ألفاظ القرآن أغزر من كتب معاني القرآن التي يكثر فيها الشاهد النحوي. ص86
(يتبع إن شاء الله)​
 
أحسن اللهُ إليكم.
وهناك فوائدُ وقواعدُ يذكرها الشيخ في محاضراته ودروسه، فلعل أحدًا يدوّن تلك القواعد من دروس الشيخ مساعد.
 
47. سارت المؤلفات في غريب القرآن في ترتيبها على طريقتين:
الأولى: السير على ترتيب الألفاظ في السور، ابتداءً من الفاتحة إلى الناس.
الثانية: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائية، وغالبها سلك الترتيب الألفبائي.
وكتب أبو عبد الله الرازي كتاباً في الغريب، مشى فيه فيه على طريقة الباب والفصل، أو ما يسمى بنظام التقفية، وهو ترتيبه على أواخر الكلمة، ثم ترتيب ما ورد فيها على الألف باء.
وانفرد ابن عزيز السجستاني بترتيب لم يسبق إليه، حيث رتب كتابه على الحروف غير معتدٍّ بأصل الكلمة، ثم بدأ بالمفتوح، فالمكسور، فالمضموم، ورتّب الألفاظ في كل حسب ورودها في السور. ص87 ـ 88
48. سبق مفسرو السلف اللغويين في بيان غريب القرآن الكريم، وهم العمدة في هذا الباب. ص90
49. ابن قتيبة من أكثر اللغويين المهتمين بنقل مأثور السلف، وإن لم يكن يصرح بالمنقول عنه. ص90
50. علم غريب القرآن من أول علوم التفسير التي يجب أن يتعلمها طالب علم التفسير. ص91
51. يجب في علم الغريب مراعاة الاختلاف الكائن بسبب تعدد دلالة المفردة في اللغة، والنظر في احتمال النص لها من عدمه، على حسب المقام في ترجيح أحد المحتملات اللغوية. ص91
52. يجب في علم الغريب مراعاة اختلاف القراءات في المفردات القرآنية. ص91
53. المشكل والمتشابه الذي يغمض معناهما لأي سبب مصطلحان مترادفان، كل منهما يؤدي معنى الآخر. ص95
54. إنما يرد المشكل على العقول بسبب قصور في إدراك المعنى المراد. ص95
55. قد يكون المشكل في فهم المعنى المراد، وقد يكون في التفسير، وفي المسائل المتعلقة بالتفسير، وقد يكون الإشكال في آية، أو في جمع آية مع غيرها. ص98
56. يظهر أن سبب الكتابة في مشكل القرآن بدايةً موجة من الزندقة التي كانت تشكك بالقرآن الكريم في نظمه، أو أسلوبه، أو أخباره. ص98
57. يظهر من كتاب "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة أن قوماً من الملحدين تكلموا في نظم القرآن ومقاصد معانيه، فألف هذا الكتاب للرد عليهم. ص100
58. دفع إيهاب الاضطراب عن آيات الكتاب للأمين الشنقيطي، من أنفس الكتب في باب المشكل. ص104
(يتبع إن شاء الله)​
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
59. قد توجد كتب تحوي بحوثاً في مشكل القرآن، ولم يَرِد في تسميتها لفظ المشكل، مثل: كتاب "الروض الريّان في أسئلة القرآن لشرف الدين الحسين بن سليمان الريّان"، وكتاب "أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل" لمحمد بن أبي بكر الرازي. ص105 ـ 106
60. للاعتقاد أثره في تحديد مفهوم المحكم والمتشابه، وتحديد آياتهما، ومن أشهر الكتب التي تبنت المفهوم المخالف كتاب: "متشابه القرآن" للقاضي عبد الجبار المعتزلي. ص107 ـ 108
61. المتشابه في علوم القرآن مصطلح يُطلق على عدة علوم:
أولها: ما يقابل المحكم، وهو قسمان:
الأول: نسبي: وهو ما يقع لبعض الناس من عدم فهم المعنى، مع كون غيره عالماً به.
الثاني: كلي: وهو ما استأثر الله بعلمه، وهذا الكلي لا علاقة له بالتفسير؛ لارتباطه بالمغيبات، والتفسير مرتبط ببيان المعاني المعلومة للناس التي قد تخفى على بعضهم.
ثانيها: المتشابه اللفظي الذي يشكل على حفاظ القرآن. ولا علاقة له بعلم التفسير.
ثالثها: المتكرر من المقاطع، مع تغير كلمة أو نحوها، أو ما يكون بين مقطعين من تناسب ومشاكلة من أي وجه من وجوه المشاكلة. ص109 ـ 111
62. كتاب درة التنزيل وغرة التأويل مختلف في نسبته، فقيل للخطيب الإسكافي، وقيل: للراغب الأصفهاني. ص111، وح4 من الصفحة نفسها.
63. الصحيح أن الرجلَ الذي استأجر موسى ليس شعيباً النبي. ح2/ص115
64. ظهر لي أن تخصيص ذكر موسى عليه السلام بالاستواء؛ لأن خلقة موسى كانت على ذلك من قوة البنية، وشدة الصرعة التي كان يحتاجها في رسالته، ولقد ظهر أثرها في الآيات التي بعدها، وهي في قصة الفرعوني الذي وكزه موسى فقضى عليه، وكأن في ذكر استوى تمهيداً لما في هذه القصة، وفيها تنبيه على احتياج موسى عليه السلام لقوة خِلقته وبنيته في رسالته، كما هو ظاهر من حياته، بخلاف ما كان عليه يوسف عليه السلام الذي كان يحتاج العلم والحكم لتدبير شؤون الناس في معاشهم، والله أعلم. ص116
(يتبع إن شاء الله)​
 
أحسن الله إليكم.
إن تقييد الفوائد وتلخيص المادة العلمية عمل مهم جدا، وليتكم بعد نهاية العمل تجمعونها في ملف وورد ليسهل طباعتها والرجوع لها مجتمعة.
أسأل الله أن يبارك فيكم.
 
الفجر الباسم قال:
أحسن الله إليكم.
إن تقييد الفوائد وتلخيص المادة العلمية عمل مهم جدا، وليتكم بعد نهاية العمل تجمعونها في ملف وورد ليسهل طباعتها والرجوع لها مجتمعة.
أسأل الله أن يبارك فيكم.
أنقر للتوسيع...
جزاكم الله خيراً أخي الفاضل، واقتراحُك المبارك نصب عيني.
فهد الجريوي قال:
حرس الله نقود فضلك المطبوعة ، وغرس لك في القلوب مودة كثمار الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة .
أحسن الله إليك يا شيخ ضيف وليت الإخوة النابهين من أمثالكم يحذو حذوكم في جمع الفوائد ، والمعذرة عن التأخر في شكركم :

ومن العجائب والعجائب جمة
شكر بطيء عن ندىً متسرع
أنقر للتوسيع...
إنما أنا عالةٌ على فوائدكم المتكاثرة، ودرركم المتناثرة.
قد قامتْ الأماني حولك صفوفاً، واستوعبتَ من المعالي أنواعاً وصنوفاً، فلا غروَ بعدُ أن تُطرِب من لم يكن يَطرب، ويكاد لفظك من العذوبة يُشرَب.
تحياتي لك.
 
65. علم الوجوه النظائر نشأ على يد المفسر مقاتل بن سليمان البلخي (ت 150هـ)، وكل الذين كتبوا في هذا العلم بعده عيال عليه، فكتابه أصل معتمد لهم، وغايتهم أن يستدركوا وجهاً لم يقل به، أو نظيراً يذكرونه. ص119
66. الاسم الصحيح لكتاب مقاتل بن سليمان: "الوجوه والنظائر"، وليس الأشباه والنظائر كما جعله الدكتور عبد الله شحاتة في تحقيقه للكتاب. ص120، ح/1
67. كتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى يكاد أن يكون نسخة أخرى لكتاب مقاتل؛ لأنه اعتمد عليه، وزاد عليه قليلاً، وقد ذكر محققه أنه يزيد عليه 24 لفظة.ص120، ح/2
68. ظهر من استقراء كتاب مقاتل، وكتب من بعده أن المراد بالوجوه: المعاني المختلفة للفظ القرآني، والنظائر: الآيات الواردة في الوجه الواحد. ص121
69. تعد كتب الوجوه والنظائر جمعاً للمتفرق من أقوال المفسرين، وإن لم تُنسب أقوالهم إليهم. ص123
70. سار العلماء على طريقتين في ترتيب كتب أحكام القرآن:
الأولى: ترتيب الكتاب على سور القرآن، وهذا الأغلب.
الثانية: ترتيب الكتاب على أبواب الفقه، وسار عليه أبو جعفر الطحاوي. ص132
71. يظهر على كتب أحكام القرآن عموماً الميل إلى المذهب الذي ينتمي إليه صاحب الكتاب. ص133
72. ظهر في منهج من كتب في أحكام القرآن من المفسرين ضمناً أو استقلالاً = الاستطراد في ذكر المسائل المتعلقة بحكم الآية، وإن لم تشر إليها.
والمنهج الموافق لمفهوم التفسير أن لا يتعدى المفسر ما تضمنته الآية من حكم. ص134
73. من الملحوظ أن دراسة آيات الأحكام مفردة تذهب بالآيات التي تدرسها إلى علم الفقه، ولا تعتني بمسائل التفسير، حتى صارت الكتب المؤلفة في أحكام القرآن فقط = كتب فقه لا تفسير.
ولودرست السور التي تحوي أحكاماً كاملة، لتمكّن المعلم أن يفيد في جانبي التفسير والأحكام، وهذا الأولى، وبه يعطى كل علم حظه من التدريس، ويستفيد الدارس من جملة هذه العلوم. ص137
(يتبع إن شاء الله)​
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بارك الله فيكم وزاد بكم نفعا,جمع مفيد وجهد سديد​
 
بارك الله فيك
عمل مميز جدا جدا

وفقك الله لكل خير

حبذا لو جمعتها بملف واحد يسهل رفعها للفائدة

شكراً لك
 
عزتي بالله قال:
بارك الله فيكم وزاد بكم نفعا,جمع مفيد وجهد سديد​
أنقر للتوسيع...
وفيكم بارك الله، وجزاكم خيراً.
عبد الله علي محمد قال:
بارك الله فيك
عمل مميز جدا جدا

وفقك الله لكل خير

حبذا لو جمعتها بملف واحد يسهل رفعها للفائدة

شكراً لك
أنقر للتوسيع...
وفيك بارك الله، وجزاك خيراً.
 
74. لا يُؤخذ من الكتب المقتصرة على تفسير آيات الأحكام منهجُ تفسير؛ لأنها لا تُعنى به. ص137
75. كتب الناسخ والمنسوخ المتقدمة ككتاب قتادة بن دعامة وكتاب الزهري يلزم أن تكون دراستها على مصطلح المتقدمين في النسخ. ص140
76. ما كتبه الأئمة النحاس ومكي وابن العربي وابن الجوزي في كتبهم في الناسخ والمنسوخ تميز بالنقد والتحليل في تفسير الآيات التي حُكي فيها النسخ، وفيها فوائد كثيرة بسبب هذه المناقشات العلمية. ص140
77. من أهم كتب النسخ المعاصرة = النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد رحمه الله. ص140
78. مرّ علي رضي الله عنه بقاصّ يقصّ في المسجد، فقال له: "أَعَلمْتَ الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكتَ وأهلكتَ". والنسخ هنا يُحمل على مفهوم السلف، وهو ما يشمل تخصيص العام، وتقييد المطلق، وبيان المجمل، وغير ذلك. ص143
79. لا يصح أن تُحمَل ألفاظُ السلف على الألفاظ الاصطلاحية التي ضُبطت بها العلوم بعد عهدهم. ص147
80. من الملاحظ في كتب النسخ، كثرة حكايتهم لآيات الناسخ والمنسوخ، وهي في كثير منها ليست كذلك، ولعل أكثر آية ادعي أنها ناسخة = آية السيف، فقد حُكي أنها ناسخة لأكثر من ستين آية. ص150
81. المراد بعلم المناسبات = بيان وجه ارتباط اللفظة أو الآية أو السورة أو غيرها مما يحكيه العلماء من أنواع المناسبات. ص151
82. كتاب تناسق الدرر في تناسب السور طَبَعهُ عبد القادر أحمد عطا، وغَيّر عنوانه إلى: "أسرار ترتيب القرآن"، وهذا المنهج الذي سلكه غير صحيح في منهج التحقيق. ص153/ح:2
83. الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، للدكتور أحمد يوسف القاسم = دراسة متميزة في علم المناسبات. ص153
84. ممن له عناية بعلم المناسبات الرازي في التفسير الكبير، وأبو حيان في البحر المحيط. ص153
85. من أنواع المناسبات: مناسبة اسم السورة لموضوعاتها، ومناسبة اللفظة للآية التي وردت فيها، ومناسبة خاتمة الآية لموضوعها، ومناسبة مبدأ الآية لخاتمتها، ومناسبة الآية للآية التي تليها، ومناسبة السورة للسورة التي تليها، ومناسبة خاتمة السورة لفاتحة التي تليها، ومناسبة موضوعات السورة لموضوعات التي تليها. ص154
86. ممن يُعنى باسم السورة، ووجه تسميتها = ابن عاشور في التحرير والتنوير. ص155/ح: 2
87. الذي يمكن أن يُقال في وجه تسمية سورة البقرة بهذا الاسم: أن هذه السورة من أوائل السور المدنية، والعهد المدني كان فيه إقرار كثير من الأحكام الشرعية، وكان الأمر في أحكام الله أن تُنفّذ، ولا يُتأخر فيها أو يُعترض عليها، فأخبر الله بقصة البقرة التي فيها التنبيه والإعلام بشأن من تلكّأ في الاستجابة لأحكام الله، فإن بني إسرائيل لما شددوا وتعنتوا في تنفيذ أمر الله شدد الله عليهم، إذ لو ذبحوا في أول أمر الله أي بقرة لأجزأهم ذلك، ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر الله، وفي هذه القصة عظة أيما عظة للصحابة رضي الله عنهم؛ كي لا يترددوا في تنفيذ أحكام الله، فيشدد الله عليهم، كما شدد على بني إسرائيل في شأن البقرة. وحياتهم ـ رضي الله عنهم ـ مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم وعوا هذا الدرس وتلقوه جيداً، فلم يكونوا يتأخرون عن تنفيذ أوامر الشرع، والله أعلم. ص156ـ157
87. ما نزل من القرآن بشأن قصص ماضية لايُعد من أسباب النزول. ص159
88. يُنظر في في كتب أسباب النزول مقدمة تحقيق العجاب في بيان الأسباب، للدكتور عبد الحكيم الأنيس. ص160
89. تعتبر صيغ النزول من المباحث المشكلة في علم التفسير؛ لأنَّ تحديدَ الصيغ التي يراد بها سبب النزول المباشر غير واضحة في كل سبب يذكر، وليس لهم في ذلك عبارات متحدة. ص160
90. صيغة: "نزلت هذه الآية في كذا"، وصيغة: "نزلت في فلان" غالباً ما تكون من باب التفسير الاجتهادي، وليست من بيان السبب الذي من أجله نزلت الآية. ص161
91. صيغة: "نزلت هذه الآية في كذا"، وصيغة: "نزلت في فلان" ـ إن لم تكن تحكي سبباً مباشراً ـ لا تخلو من ثلاثة أحوال:
الأول: أن تدل على تضمن الاية للحكم الذي حُكي في النزول.
الثاني: أن تدل هذه العبارة على أن المفسر فسر بالقياس.
الثالث: أن تكون على سبيل حكاية مثال لمن تشمله الآية. ص161ـ162
92. أسباب النزول في أغلب أحوالها أمثلة لما تتضمنه الآية من معنى أو حكم؛ لذا قد يصح أكثر من سبب في آية، وليس بينها تعارض إذا حُملت على التمثيل. ص163
93. يكثر تعيين من يُراد بالآية، دون ذكر لفظ النزول، وهذا يأتي في باب القياس، وباب التمثيل. ص165
(يتبع إن شاء الله)​
 
94. سبب النزول له حكم الرفع؛ لأنه حكاية أمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه لا يقبل إلا ممن شهد الحدث، أو كان من الصحابة الذين يروونه وإن لم يشاهدوه. وهذا يعني أن ورود أسباب النزول الصريحة عن الصحابة الكرام لها حكم الرفع. ص166-167.
95. يغلب على رواية أسباب النزول في صحيح البخاري إسنادها إلى صاحب الحدث الذي نزلت فيه. ص166،ح:2.
96. إذا وردت حكاية السبب الصريح عن التابعين أو أتباعهم، فلا يخلو الحال من أمرين:
الأول: أن ينفرد الواحد منهم بذكره، وفي هذه الحال لا يقبل السبب صريحاً؛ لأن فيه انقطاعاً ظاهراً، وإن احتمل تفسيراً.
الثاني: أن يروي السبب اثنان أو أكثر، وفي هذه الحال يُجعل أصل ما حكوه سببا ً، وإن اختلفوا في تفاصيله، خصوصاً إذا تكاثرت روايتهم، وورد عن جمع منهم من غير تواطؤ أو رواية أحدهم عن الآخر. ص168-169.
97. الأصل الأصيل الذي يجب أن يُعلم أن سبب النزول الصريح يعين على فهم معنى الآية، ويبعد المحتملات الواردة عليها، فهو مرجح أكيد عند ورود الاحتمال، والجهل به مدعاة للوقوع في الخطأ في التفسير. ص171.
98. كلام الإمام الشاطبي في الموافقات على أهمية معرفة أسباب النزول مفصَّل بالمثال، وهو مهم في هذا الباب. ص171، ح:2.
99. علم توجيه القراءات يشمل عدة موضوعات، منها: توجيه الإعراب، وتوجيه التصريف، وتوجيه الأداء، وتوجيه اختلاف معاني الألفاظ.
والذي يخص علم التفسير منها = توجيه ما يتعلق بالمعنى، فإذا اختلف المعنى بسبب القراءة فإنه من علم التفسير، أما إذا لم يكن الاختلاف متعلقا بالمعنى، فإنه يكون خارجاً عن علم التفسير. ص177.
100. الاختلاف في القراءات المتواترة من قبيل اختلاف التنوع، ولا يوجد تناقض بين القراءات المتواترة ألبتة؛ لأنها كلها قرآن من عند الله. ص178.
101. إذا تأملتَ اختلاف القراءات مما له أثر في المعنى، وجدته كالآتي:
النوع الأول: أن تكون مادة اللفظ واحدة، ويكون في أحدها زيادة في المبنى.
النوع الثاني: أن تكون القراءة بيانا لمعنى القراءة الأخرى.
النوع الثالث: أن يكون لكل قراءة معنى مستقل، وهو على قسمين:
أ‌. أن يكون الاختلاف في القراءة راجعاً إلى ذات واحدة، فيكون لهذه الذات بمعاني هذه القراءات. ومثال ذلك: (وما هو على الغيب بضنين) وفي قراءة: (بظنين).
ب‌. أن يكون الاختلاف في القراءات راجعاً إلى أكثر من ذات ، فيكون لكل ذات الحكم الخاص بها من معنى قراءتها. ومثال ذلك: (ذو العرش المجيد) حيث قرئت بالرفع والجر. 179-181.
102. اختلاف السلف في التفسير قد ينشأ أحياناً عن اختلاف القراءة. وهذا الموضع بحاجة لبحث استقرائي يظهر ما وقع من التفسير عنهم على هذه الشاكلة. ص181-182.
103. إن لعلم الوقف والابتداء علاقة أكيدة بعلم التفسير، إذ هو أثر من آثار التفسير. ص185.
104. تفسير السلف يُعدُّ عمدةً في اختيار الوقوف، وقد كان الإمام الداني يعتمد على تفسيراتهم في بعض ترجيحاته في الوقف. ص186.
105. وجود بابٍ في علم التجويد يتعلق بالوقف والابتداء لا يعني أنه نابع من علم القراءة، بل هو أثر من آثار التفسير، ولكن إذا بان المعنى ظهر للقارئ مكان الوقف، وهذا يعني أنه إنما يتعلق بالأداء بعد فهم المعنى؛ لأن القارئ يحسن أداؤه بإبراز المعاني بالوقف على ما يتم منها. ص188.
106. لا تخلو كتب الوقف والابتداء من حكاية بعض الوقوف الغريبة التي قد يستملحها البعض، ولكنها خلاف الظاهر المتبادر لنظم القرآن. ص188.
107. كم تسمع من مستنكرات الوقف التي يقصد أئمة المساجد أوغيرهم من القراء الوقفَ عليها لشيء لاح لهم بادي الرأي، وهي عند التمحيص هباء منثور لا حقيقة له؟! ص190.
108. حرص المؤلفون في علم مبهمات القرآن على إبراز أهميته، غير أنه لا أثر له في فهم التفسير؛ إذ الأصل أنَّ ما أبهمه الله من أسماء الأعلام وغيرها لا فائدة فيه، وليس هو من متين العلم، بل يدخل في ملحه، وما يكون للمذاكرة. ص193.
109. لا تخلو كتب مبهمات القرآن من فوائد علمية، لكنها غالباً في غير موضوع المبهمات. ص193،ح:2، وص196.
(تم بحمد الله المنتقى من فوائد كتاب: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، جزى الله مؤلفه خيراً)​
 
شكر الله للأخ ضيف الله، حيث أخرج لنا فهرساً علمياً لمسائل الكتاب ورقمها، وإنْ كان الشيخ الطيار قد ذيل كتابه بفهارس، منها فهرس القواعد العلمية، وفهرس معلومات الكتاب.
 
الكتاب الثاني:
"الإعجاز العلمي إلى أين -مقالات تقويمية للإعجاز العلمي-"، الطبعة الأولى 1432هـ.​
110. والأنبياء عليهم السلام تكون لهم أكثر من آية، وتتمايز هذه الآيات في عظمتها، لذا لا يلزم أن تكون كل آية من آياتهم مما برع فيه أقوامهم، وإنما يقال: مما يدركه أقوامهم. ص6
111. يذكر بعض العلماء أن قوم عيسى –عليه الصلاة والسلام- قد برعوا في الطب، ولم أجد لهذه المعلومة أصلاً صحيحاً. ص6ح1
112. وقد شاع تسمية آيات الأنبياء –عليهم السلام- بالمعجزات، حتى غلب لفظ المعجزة على لفظ الآية في آيات الأنبياء، والوارد في القرآن تسميتها بالآية والبرهان والسلطان والبينة، ومصطلح: "الآية" هو الغالب في القرآن والسنة من المصطلحات التي جاءت فيهما. ص7
113. برز مصطلح "المعجزة" مع بروز أهل الجدل من المعتزلة وبعض الزنادقة، وهو من المصطلحات الحادثة البعيدة عن مصطلحات الكتاب والسنة. ص8
114. ما يذكره بعض العلماء من شروط للمعجزة لا تتناسب مع معجزات الأنبياء. ص10
115. اشتراط التحدي في تسمية المعجزة =ليس بسديد، وإنما الذي دعا إليه هو حصر الحديث عن آيات الأنبياء بالآية العظمى لنبينا محمد –صلى الله عليه وسلم-، وهي القرآن الكريم الذي تحدى الله به الإنس والجن.
116. يصح تسمية ما يظهر على يد الولي معجزة، والتفريق بين بين المعجزة والكرامة بالتحدي ليس عليه دليل من واقع المعجزات التي ظهرت على يد نبي أو ولي. ص10-11
117. مما وقع من شروط المعجزة وليس موافقاً لواقع معجزات الأنبياء = دعوى أن تكون المعجزة مقارنة لدعوى النبوة، والحال أن هناك معجزات كانت قبل دعوى النبوة، وأخرى حصلت بعد وفاة النبي –صلى الله عليه وسلم-. ص11
118. مما وقع في تعريف المعجزة من خلل = ما يذكر من كون المعجزة خارقة للعادة. ص11
119. يمكن القول بأن خرق العادة نوعان:
الأول: الخرق المطلق الكلي، وذلك لا يكون إلا لنبي من أنبياء الله –عليهم الصلاة والسلام-.
الثاني: خرق نسبي، وهو ما يقع لغيرهم. ص12
 
120. مما يحسن التنبّه له أن معجزات أو آيات الأنبياء ليست الطريق الوحيد لإثبات نبوة الأنبياء. ص12
121. مما يحسن التنبه له في إعجاز القرآن أن هذا المصطلح أحدث بلبلة في التفريق بين ما تُحدّي به العرب صراحةً وبين دلائل الصدق الأخرى التي فيه، التي سمّاها العلماء أنواع الإعجاز القرآني. ص12
122. إذا جمعت الوجوه التي حُكيت في أنواع الإعجاز –سوى الصرفة- وجدت أنها لا تكون في كل سورة، بل تتخلف في كثير من السور، أما الذي يوجد في كل سورة بلا استثناء فهو الوجه المتحدَّى به، وهو ما يتعلق بالنَّظم العربي لهذا القرآن (لغة وبلاغة وأسلوباً). ص13
123. تميزُ موضوعات (معلومات) القرآن وعلوُّها وجدَّتها على العرب من البحوث المهمة التي يحسن الكتابة فيها. ص13، ح1
124. الذي ينتظم من وجوه الإعجاز المحكية في كل سورة ولا يتخلف عن واحدة منها = هو ما يتعلق بالنظم العربي، وهو المتحدَّى به، دون ما سواه من أنواع الأوجه المحكية في إعجاز القرآن. ص15
125. يمكن تعريف المعجزة بالآتي: آية النبي المختصة به، الخارقة للعادة، التي لا يقدر الخلق على الإتيان بمثلها، الدالة على صدق النبي تارة، وعلى غير ذلك تارة. ص16
126. إذا ثبت الإعجاز العلمي فهو فرع عن الإعجاز القرآني، وبهذا يكون من علوم القرآن. ص19، ح2
127. إن كتب الله السابقة توافق القرآن في جميع ما يتعلق بوجوه الإعجاز المذكورة عدا ما وقع به التحدي. ص20
128. إن قُصارى الأمر في مسألة الإعجاز العلمي أنَّ الحقيقةَ الكونية التي خلقها الله = وافقت الحقيقة القرآنية التي تكلَّم بها الله. ص20
129. إن كثيراً ممن كتب في الإعجاز العلمي ليست لهم قدم في العلم الشرعي، لا سيّما علم التفسير. ص20
130. كل من دخل في التفسير وله أصل، فإن أصله هذا سيؤثر عليه، وسيقع في التحريف. ص20-21
131. إنَّ في نسبة الإعجاز أو التفسير إلى "العلمي" = خلل كبير، وأثر من آثار التغريب الفكري. ص21
132. من الملاحظ على أصحاب الإعجاز العلمي = عدم مراعاة مصطلحات اللغة والشريعة، ومحاولة تركيب ما ورد في البحوث التجريبية على ما ورد في القرآن. ص22
134. إن بعض من نظر للإعجاز العلمي وضع قاعدة، وهي: أن لا يفسَّر القرآن إلا بما ثبت حقيقة علمية لا تقبل الشك؛ لئلا يتطرق الشك إلى القرآن إذا ثبت بطلان فرضية فُسرت بها آية. وهذا القيد خارج عن العمل التفسيري، ولا يتوافق مع أصول التفسير، وهو قيدٌ (يلزم واضعه)، ولا يُلزَم به المفسّر؛ لأن التفسير أوسع من الإعجاز. ص22-23
135. من أولى ما يجب أن يعتنيَ به من يريدون تفسير القرآن بالحقائق التي أثبتها البحث التجريبي المعاصر = مسألة التفريق بين الحقيقة والفرضية العلمية، إضافة إلى تعلم التفسير وأصوله ص24
136. إنَّ موضوعَ الإعجاز العلمي طويل جداً، ولستُ ممن يردّه جملة وتفصيلاً، لكنني أدعو إلى تصحيح مساره، ووضعه في مكانه الطبيعي دون تزيّد وتضخيم كما هو حاصل اليوم. ص25
 
137. لا يُقبل تفسيرٌ بعد تفسير السلف إلا بالضوابط الآتية:
أولاً: أن لا يناقض (يبطل) ما جاء عن السلف(الصحابة والتابعين وأتباع التابعين).
ثانياً: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً.
ثالثاً: أن يتناسب مع سياق الآية وما تحتمله الآية
رابعاً: أن لا يقصر معنى الآية على هذا المعنى المأخوذ من البحوث التجريبية.
ص26-31
138. الفرق بين القرآن والعلم التجريبي في تقرير القضية العلمية ما يأتي:
أولاً: أن القرآن يقررها حقيقة حيث كانت وانتهت، والعلم التجريبي يبدأ في البحث عنها من الصفر حتى يصل إلى الحقيقة العلمية.
ثانياً: القرآن يذكر القضية العلمية مجملة غير مفصلة، أما العلم التجريبي فينحو إلى تفصيل المسألة العلمية. ص35
139. قد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة في ذاتها، لكن الخطأ يقع في كون الآية تدل عليها، وتفسَّر بها. ص35
140. قد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة في ذاتها، لكن الخطأ يقع
في كون الآية تدل عليها، وتُفسَّر بها. ص35
141. الإيمان بالقضية الكونية التي ذكرها القرآن لا يحتاج إلى إدراك الحس، بل يكفي ورودها في القرآن. ص35
142. المسلم مطالب بالأخذ بظواهر القرآن، وأخذه بها يجعله يسلم من التحريف، أو التكذيب بها، ولو كانت مخالفة لقضايا العلم التجريبي المعاصر. ص35
143. يجب الحذر من حمل مصطلحات العلوم المعاصرة على القرآن وتفسيره بها. ص36
144. البحث العلمي بلا قوة تحميه = لا يمكن أن ينفعل في الواقع. ص38
145. قوله تعالى: { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } [فصلت:53] = لا يتناسب مع ما يستدل به أصحاب الإعجاز العلمي. ص47
146. إن هناك نظراً قد يخفى على بعض من يبحث في الإعجاز، وهو أن التحدي الحقيقي يقوم على من يملك أدوات التحدي دون من يفقدها، وهي بالنسبة له من العدم. ص51
147. إن نسبة العلم المطلق وتخصيصها بالعلم التجريبي ظاهرة البطلان. ص53
148. لقد كان وصف العلوم التجريبية بأنها العلم مطلقاً من آثار الاستعمار البريطاني لمصر. ص53
149. الاصطلاح إذا حمل معنى باطلاً أو فاسداً، فإن فيه مشاحة بلا ريب. ص53
150. هذه مشكلة نقع فيها –نحن المتأخرين- فقد نفهم كلام بعض السلف على غير وجهه، ثم نرد على فهمنا، ونحن نحسب أننا نرد على قول خطأ عندهم. ص67،ح2
 
151. غير لازمٍ تنوع الإعجاز في القرآن على حسب العصور، فما زال المسلمون جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن لم يظهر لهم وجوه إعجاز جديدة، بل بقوا على ما ذكره السابقون من وجوه الإعجاز. ص75
152. مقام الإعجاز في الدعوة إلى الله مما يحتاج إلى بحث وتقويم نقدي، غير مندفع بالعواطف الجياشة التي قد تغلب على طبيعة البحث العلمي، فتخرج نتائجه مرضية للعواطف لا للعلم الحق. ص78
153. إن المقام الذي يجب أن نقومه أمام تفسير السلف يتمثّل في أمور:
الأول: معرفة ما منَّ الله به عليهم من التقدم في الإسلام، والإحاطة بعلم الشريعة، والإدراك لمعاني كلام الله مما نحتاج –نحن المتأخرين- إلى أن ندرك مرامي تفسيراتهم، ودقة أقوالهم في ذلك.
الثاني: أن نفهم كلام السلف ونعرفه، لكي لا نتعجل في رده.
الثالث: أن نبني عليه ولا ننقضه.
الرابع: أن نعلم أن اختلافهم -في الغالب- اختلاف تنوع، وقد يكون راجعاً إلى قول، وقد يكون راجعاً إلى قولين أو أكثر؛ فإن كان راجعاً إلى قول، فقد يكون القول المعاصر داخلاً في أحد أقوالهم أو معنى جديداً؛ فإن كان معنى جديداً فضابط قبوله أن لا ينقض قولهم ويرده، وإن كان راجعاً إلى أكثر من قول؛ فإما أن نختار من أقوالهم، وإما أن نأتي برأي جديد يكون مع أقوالهم على سبيل التنوع لا المناقضة.
وهذا المقام فيه سعة في اختيار قول، والإعراض عن الأقوال الأخرى، لكن لا يكون الاختيار والترك إلا بعلم؛ لأنه قد يكون المتروك هو القول الصحيح.
الخامس: أن عدم قولهم بهذا مبني على مسألة مهمة، وهي التفريق بين أمرين:
الأمر الأول: أنه لا يوجد في القرآن مالم يعرف السلف له معنى صحيحاً، وهذا يعني أنهم –بجمهورهم- فسروا القرآن كله، ولم يفت عليهم شيء من معانيه.
الأمر الثاني: أن للقرآن وجوهاً غير التي ذكرها السلف، وأنه يجوز تفسير القرآن بالوجوه الصحيحة التي تحتملها الآية، وهذا يعني أنه قد يرد عند المتأخرين من وجوه القرآن ما لم تكن دواعيه موجودة عند السلف، فيفسره المعاصرون على ما ظهر عندهم من الدواعي، ويكون تفسيرهم مقبولاً إذا كان جارياً على أصول التفسير الصحيحة. ص86-88
 
154. إن من المهم جداً لدارس علم التفسير = أن يعرف الصحيح من الضعيف في التفسير، ولا يمكنه ذلك إلا إذا كانت هناك ضوابط وقواعد واضحة يعمل بها. ص89
155. ضوابط قبول التفسيرات المبنية على العلوم الكونية:
أولا: أن تكون القضية المفسر بها صحيحة في ذاتها، فإن كانت باطلة فلا يصح أن يُحمل القرآن عليها.
وتظهر صحتها من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: صحتها من جهة الوقوع.
الوجه الثاني: دلالة اللغة عليها.
الوجه الثالث: عدم مناقضتها للشرع.
ثانياً: أن لا تناقض قول السلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم).
ثالثاً: أن تحتمل الآيةُ القضيةَ المفسَّر بها.
رابعاً: أن لا يُقصَر معنى الآية على هذا التفسير المعاصر. ص89-91
156. للتفسير شروط وطرائق لا بد من الإتيان بها ومعرفتها، ومن نقص في معرفتها نقص في وصوله إلى التفسير الصحيح. ص100
157. كل من أتى على تفسير السالفين بالإبطال فليحذر، وليخش على نفسه أن يكون ممن فرحوا بما عندهم من العلم، وتنقصوا علم السالفين. ص101
158. إن ما صح دلالة القرآن عليه من قضايا العلوم المعاصرة لا يُعترض عليه بعدم معرفة السلف له، وإنما يرفض لو كانوا علموه فأبطلوه، أو عُلم أنهم علموه فتركوه، فتركهم مع علمهم به يدل على وجود إشكال في ذلك، وذلك ما لم يقع منهم. ص102
159. إن الدعوة بالعلم إنما تكون بمثل ما سار عليه أهل الغرب والشرق، فنجاريهم بالأبحاث والمكتشفات، لا أن نقول لهم: ما توصلتم إليه فإنه في كتابنا، وهذا يدل على صدقه فآمِنوا. ص105
160. أصول التفسير هي: الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسِّر حال تفسيره لكلام الله، وتحريره للاختلاف في التفسير.
وإن من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية:
الأول: مصادر التفسير (النقل والرأي)، وطرقه (القرآن والسنة وأقوال السلف واللغة).
الثاني: الإجماع في التفسير، والاختلاف فيه (أنواعه، وأسبابه، وطرق المفسرين في التعبير عنه).
الثالث: كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين (قواعد الترجيح). ص113
161. إن معرفة أقوال السلف أصل أصيل من أصول التفسير، ومن ترك أقوالهم، أو ضعف نظره فيها، فإنه سيصاب بنقص في العلم، وقصور في الوصول إلى الحق في كثير من آيات القرآن. ص115
161. اجتهاد المفسِّر المعاصر في التفسير يكون في أمرين:
الأمر الأول: الاختيار من أقوال المفسرين السابقين.
الأمر الثاني: الإضافة على ما قاله السلف، ولكن يحرص على أن يكون مضيفاً، لا ناقضاً ومبطلاً لأقوالهم.
162. إن من يُعنى بدراسة الإعجاز العلمي يلزمه أن يكون مدركاً لكيفية التعامل مع أقوال السلف المتفقة والمختلفة، ويكون عنده الأداة القادرة على التمييز بين الأقوال، والقادرة على الترجيح بينها إذا دعا إلى ذلك الحال. ص119
163. إذا احتملت الآية أكثر من معنى صحيح ليس بينها تناقض= جاز حمل الآية عليها. ص126
164. وإذا جاز احتمال الآية لأكثر من معنى، فإنما ذلك لأن المفسر لا يستطيع الجزم –في حال الاحتمال- بأن هذا هو مراد الله دون ذاك؛ لأن أدلة الترجيح قد تستوي في نظره، أو قد يرى أحد الأقوال أقوى من الآخر من غير إبطاله، وإن أبطله فإنما يبطله بالدلائل العلمية، وليس لأنه يخالف قوله، أو أنه لا يدرك وجه هذا القول فيرده، ويكون القصور والنقص في رده، وليس في القول. ص130
165. من الأبواب المهمة في أصول التفسير: (توجيه أقوال السلف)، فمن تعلم طرائق توجيه أقوالهم وجد كثيراً منها له وجه معتبر، وإن كان غير راجح عند بعض العلماء. ص145
166. إن معرفة كيفية تعامل السلف مع الإسرائيليات يعتبر أصلاً مهماً من أصول التفسير. ص148
167. مصطلح السبق الذي يقوم عليه الإعجاز العلمي بحاجة إلى إعادة نظر وتقويم. ص163
168. لو اقتصر المفسر على ما وصله من تفسير السلف فإنه قد تمسك بالحق بلا ريب، وخرج من عهدة المساءلة. ص172
(تمّ -بحمد الله- المنتقى من فوائد الكتاب الثاني: "الإعجاز العلمي إلى أين، مقالات تقويمية للإعجاز العلمي) ​
 
الكتاب الثالث: "مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسِّر"، الطبعة الثانية 1427هـ، دار ابن الجوزي.
169. إن مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء السابقين، لكن تعريفه بأنه: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين = مصطلح معاصر. ص19​
170. تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح (التفسير بالمأثور) بتقسيماته الأربعة، وهذا لا يعني صحته على الإطلاق، بل هؤلاء نقلوه عن كتاب "التفسير والمفسرون" بلا تحرير ولا تأمل فيه، إلا القليل منهم. ص21
171. إن المعروف من لفظة مأثور: ما أثر عن السابقين، وتحديد زمن معين إنما هو اصطلاح. ص21
172. لا شك أن حمل معنى آية على آية هو من اجتهاد المفسر. ص22
173. هناك كثير من تفسيرات للقرآن بآي من القرآن = عليها ملاحظات، وفيها أخطاء، فلا يمكن أن يُحكم لها بالصحة لأنها تفسير قرآن بقرآن. ح.ص22.
174. وإذا وازنتَ بين هذه النقول تبين لك أنهم تركوا مصطلح "طرق التفسير" إلى مصطلح أحدثوه بدلاً عنه، وهو مصطلح "التفسير بالمأثور"، ونزّلوا ما ذكره شيخ الإسلام في حديثه عن "طرق التفسير" على هذا المصطلح الذي اصطلحوا عليه. ص26
175. التفسير المأثور عن السلف على قسمين:
الأول: المنقول المحض الذي لا يمكن أن يَرِد فيه اجتهاد، ويشمل تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسباب النزول، وقصص الآي، والغيبيات.
الثاني: ما كان لهم فيه اجتهاد، ويظهر فيما يَرِد عليه الاحتمال في التفسير. ص29
​
 
176. القول في القرآن بغير علم، والهوى المذهبي، من أكبر أسباب وقوع التحريف في التفسير. ص29-30.
177. الرأي الذي جاء بعد تفسير السلف على قسمين:
الأول: الرأي المحمود، وهو المبني على علم، وهو نوعان:
النوع الأول: الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها، إذا لزم الأمر ذلك.
النوع الثاني: الإتيان بمعنى جديد صحيح، لا يبطل تفسير السلف، ولا يقصر معنى الآية عليه.
القسم الثاني: الرأي المذموم، ويغلب عليه أن يكون تفسيراً عن جهل أو هوى. ص30-32
178. تسمية الوارد عن السلف بأنه مأثور لا إشكال فيه، لكن لا يقابله غيره على أنه تفسير بالرأي؛ لأن في هذا نسيان للرأي الوارد عن السلف. ص32
179. وقع الشوكاني في أمر غريب جداً في منهجه في ترتيب تفسيره، حيث جعل التفسير المنقول عن السلف بعدما يذكره من التفسير بالدراية، ولم يخلط بينها ويمزجها، مع أنه في بعض المواضع يذكر معنى من المعاني ويشير إلى أنه سيرد في المنقول عن السلف، ولم أجد من سبقه لهذا الطريق، ولا من لحقه بها، ولقد كان المهيع المسلوك هو مزج تفسير السلف بغيره مما يذكره المتأخرون، ولقد لاحظتُ أن عمله هذا أضعف جانب المنقول عنده، فقلَّ من يعتني به من دارسيه، كما أن هذا التأخير للمنقول عن السلف، وعدم مزجه في التفسير يظهر عدم الاعتداد به، وأنه يمكن أن يغني عنه تفسير المتأخرين، وهذا قصور في النظر والتحقيق. ص34،ح:3.
180. إن جملة من تفسير السلف تفسير بالرأي المحمود، ولهم في ذلك معتمدات؛ كالقرآن، واللغة، والعلم بأحوال من نزل فيهم الخطاب، والعلم بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرها. ص37
181. تفسير الطبري من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. ص45
182. التفسير الذي لا يدخله الرأي نوعان:
الأول: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً من التفسير.
الثاني: جملة من التفسير المنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا النقل، ويشمل التفسير النبوي الصريح، وأسباب النزول، والأخبار الغيبية. 47-48
181. التفسير الذي يدخله الرأي يشمل كل التفسيرات التي فيها أكثر من احتمال في المراد من الآية. ص48
182. وقد زعم قوم أن (فسر) مقلوب من (سفر)، وهذا القول ليس بسديد؛ لأن الأصل أن يكون للفظة ترتيبها، ودعوى القلب خلاف الأصل. ص53
183. ظهر لي أن أي معلومة فيها بيان للمعنى = فإنها من التفسير، وإن كان ليس لها أثر في بيان المعنى = فإنها خارجة عن مفهوم التفسير، وإنما ذُكرت في كتبه لقربها من علم التفسير بكونها من علوم القرآن، أو لتفنن المفسر بذكر العلم الذي برز فيه، أو لوجود علاقة أخرى بينها وبين ما يذكره المفسر، أو لا يكون لها علاقة البتة وإنما ذكرها المفسر بسبب المنهج الذي نهجه في تفسيره. ص54-55
184. المعلومات التي يذكرها المفسرون وهي خارجة عن حد البيان للآيات = ليست من صُلب التفسير. ص55
185. المعلومات الواردة في كتب التفسير على أقسام:
الأول: تفسير القرآن، أي: بيانه بياناً مباشراً.
الثاني: معلومات تفيد في تقوية بيان المعنى.
الثالث: استنباطات عامة في الآداب والفقه وغيرها.
الرابع: لطائف وملح تفسيرية.
الخامس: معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن.
السادس: معلومات علمية عامة من شتى المعارف الإسلامية وغيرها. ص57-63
186. بيان الحكم الذي تدل عليه الآية صراحة = تفسير. ص60
 

187. أي معلومة من علوم القرآن لها أثر في فهم الآية = فإنها تعد من التفسير، أما إذا لم يكن لها أثر في الفهم، ولا يقوم عليها بيان المعنى = فإنها من علوم القرآن لا التفسير. ص61
188. إن التفسير إنما هو شرح وبيان للقرآن الكريم، فما كان فيه بيان فهو تفسير، وما كان خارجاً عن حد البيان = فإنه ليس من التفسير، وإن وُجد في كتب المفسرين. ص64
189. بعض من تحدث عن العلوم التي تلزم المفسر ذكر جملة العلوم الإسلامية التي لو كانت في مفسر لكان مجتهداً مطلقاً في الشريعة. ص69
190. يظهر أن التخصص الذي يغلب على المفسر يجعله لا يرى أحداً أحق بالتفسير حتى يكتمل في العلم الذي برز هو فيه. ص69
191. ولو جُرّد التفسير من كثير من المعلومات لتقاربت مناهج المفسرين، ولكان جُلّ الخلاف بينهم في وجوه التفسير، وترجيح أقوال المتقدمين. ص71
192. تكمن زيادات المتأخرين في كتب التفسير فيما يلي:
- تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية، وزيادة الاحتجاج لها.
- ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة.
- التوسّع في العلم الذي برز فيه المؤلف.
- ذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف.
- ذكر جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية وغيرها. ص73-74
193. غالب علم المناسبات من باب المُلَح واللطائف؛ لأن معرفتها لا تؤثر بالتفسير، وفقدها لا ينقص من معرفته. ص78
194. تسمية السورة والاختلاف فيها لا أثر له في تفسير الآيات، بل هو من علوم القرآن. ص78
195. مما يتميز به تفسير التحرير والتنوير أنه يذكر في مقدمة كل سورة الآثار الواردة في تسمية السورة، وسبب تسميتها بهذه الأسماء الواردة، وهو من المباحث النادرة في كتب علوم القرآن، بلهَ كتب التفسير. ص78،ح:1
196. مبحث أغراض السورة مما يتميز به تفسير الطاهر بن عاشور، فهو يقدِّم لكل سورة أغراضها التي تشتمل عليها. ص78، ح: 3
197. لا يُعترض على المفسرين الذين أدخلوا ما ليس من التفسير في تفاسيرهم؛ لأنه كان من منهجهم في كتبهم أن يذكروا هذه المعلومات، لكن يُعترض عليهم إن جعلوا التفسير لا يتمّ إلا بها. ص85
198. إذا كانت مهمة المفسِّر بيان معاني القرآن = فإنه عند تأمل هذه العلوم وفحصها سيظهر ما يأتي:
- أن بعضها لا يلزم المفسِّر معرفتها؛ كعلم البلاغة، وعلم أصول الفقه.
- وأن بعضها يكفيه منها مبادئ العلم دون تفاصيله؛ كعلم النحو.
- وأن بعضها يحتاج منه جزءاً معيناً؛ كمعرفة دلالة الألفاظ من علم اللغة. ص87
199. دخل الاصطلاح الحادث للتأويل في بعض كتب اللغة المتأخرة، وستجده في مادة (أول) في "لسان العرب" نقلاً عن ابن الأثير، وفي "تاج العروس" نقلاً عن صاحب "جمع الجوامع" وابن الكمال وابن الجوزي، وهذه النقول ليست من تحرير مدلول اللفظ في اللغة، بل هي ذكر لما استقر عليه مصطلح الأصوليين لمعنى التأويل، لذا لا يُغترّ بذكرهم له في كتب اللغة. ص102
200. إن مما تقع فيه الغفلة أن تُحكَّم مصطلحات متأخرة في الظهور على ألفاظ الشرع أو كلام السابقين، فيقع بذلك التحريف أو التخطئة للعلماء. ص106
201. مصطلح التأويل الحادث، ومصطلح المجاز = لا يكادان ينفكّان. ص108
 
ضيف الله الشمراني قال:
187. أي معلومة من علوم القرآن لها أثر في فهم الآية = فإنها تعد من التفسير، أما إذا لم يكن لها أثر في الفهم، ولا يقوم عليها بيان المعنى = فإنها من علوم القرآن لا التفسير. ص61
أنقر للتوسيع...
لعل الشيخ أراد أن يكتب : ( فإنها تعد من أصول التفسير ) فسقطت عبارة أصول من كلامه في الموضعين .
 
عبدالرحمن الشهري قال:
لعل الشيخ أراد أن يكتب : ( فإنها تعد من أصول التفسير ) فسقطت عبارة أصول من كلامه في الموضعين .
أنقر للتوسيع...
جزاكم الله خيراً شيخنا العزيز.
يبدو لي أن العبارة مستقيمة، فهي في سياق الحديث عن المعلومات التي توجد في كتب التفسير، وقد قسّم شيخنا الطيار هذه المعلومات إلى ستة أقسام، خامسها: معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن، فما كان من علوم القرآن مؤثراً في بيان المعنى فهو من التفسير، وما لم يك مؤثراً فهو من علوم القرآن فقط، والله أعلم.
 
202. التأويل بالمصطلح الحادث لا حدَّ له؛ لأن معتمده العقل، والعقول تختلف في مذاهبها وطريقتها في فهم نصوص الشرع، فما لم يكن سائغاً تأويله عند قوم هو عند غيرهم صالح لأن يُؤول؛ لأنه جارٍ على القواعد العقلية التي سار عليها ذلك المؤول الذي رفض التأويل في هذا الموضع، ولا تكاد تجد ضابطاً يبين سبب الرفض سوى احتمالات لا تقوم على علم. ص122
203. إذا أردتَ أن تعرف أنه لا حدَّ لأوجه التأويل التي يذكرها المؤولون = فانظر في كتاب "مجازات القرآن" للشريف الرضي الرافضي المعتزلي، فإنك ستجد في الكتاب تطبيقات متأول يستخدم المجاز مطية له في تحريف النصوص. ص127
204. إذا كان التأويل بمعنى التفسير فإن المتشابه يتعلق بأمر يمكن أن يَعلمه الناس، وهو المعنى، فإذا خفي على بعضهم شيء من معناه فهو بالنسبة لهم متشابه، ويكون من باب المتشابه النسبي الذي يعلمه قوم دون قوم. ص134
وإذا كان التأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقة الشيء = فإن المتشابه يتعلق بأمر لا يمكن أن يَعلمه الناس، وهو ما تؤول إليه حقائق الأشياء التي ذكرها الله في القرآن، أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعلق بالغيبيات. وهذا النوع هو المتشابه الكلي الذي يستوي الناس جميعاً في عدم إدراكه، ويتعلق بأمرين: وقت الوقوع، وكيفية ما يقع من المغيَّبات. ص143
205. ويدخل في المتشابه النسبي كل من أخطأ التأويل الصحيح ولم يعرفه، فإنه بالنسبة له من المتشابه، بغض النظر عن قصده. ص135
206. ليس الوقوع في المتشابه النسبي مشكلاً؛ إذ لا يسلم أحد منه؛ لأنه قد يخفى عليه كثير من المعاني، فما كان خافياً عليه = كان بالنسبة له متشابهاً. ص138
207. من أدخل الأحرف المقطعة في المتشابه الكلي = فقد أخطأ؛ لأن السلف قد تعرضوا للقول فيها، ولو كانت من المتشابه الكلي = لما قالوا فيها شيئاً، وهذا من أوضح الأدلة على خروجها عن أن تكون من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. ص148
208. ما يعاب على من كتب في ما يُسمى التفسير الإشاري من تكلفهم ربط أقوال المتصوفة بتفسير الآية، وأنها على سبيل الإشارة = يعاب كذلك على بعض الوعاظ والدعاة الذين يسلكون هذا المنهج، وإن اختلفت المحامل عند الفريقين. ص182
209. الأصل أن مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم؛ إذ لا يمكن أن يُطلب منك تدبر كلام لا تعقله، وهذا يعني أنه لا يوجد في القرآن ما لا يُفهم معناه مطلقاً، وأن التدبر يكون فيما يتعلق بالتفسير، أي: أنه يتعلق بالمعنى المعلوم. ص187
210. قد يكون التدبر باختيار أحد الأقوال المذكورة في الآية، والاختيار يحتاج إلى فكر ونظر يدل على القول الصحيح المحتمل للآية. 189- 190
211. خلاصة الأمر أن التدبر يقع في المعلوم، وهو معرفة التفسير، والاستنباط من القرآن، أما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فالواجب الإيمان بها دون الدخول في اجتهادات لبيانها، وهي مما لا يحصل بيانه من جهة العقل، ومتى وقع طلبها من جهته = حصل الانحراف والزيغ عن شرع الله. ص202
212. التدبر عملية عقلية تحدث في الذهن، والتأثر انفعال الجوارح والقلب، وقد يكون التأثر بسبب التدبر، أو بسبب روعة القرآن ونظمه، أو يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة. ص204
213. ولا شك أن من كتب في طبقات المفسرين لم يكن قصده تعريف المفسِّر، بل كان قصده إيراد من له كتابة في التفسير، دون تحليل لنوع هذه الكتابة من حيث كونها نقلاً أو اجتهاداً من المفسِّر. ص209
214. نزعة الاعتزال واضحة في "معاني القرآن" للأخفش.
215. ظهر لي أن يكون تعريف المفسِّر: من كان له رأي في التفسير، وكان متصدّياً له. ص215
(تمَّ -بفضل الله- المنتقى من فوائد الكتاب الثالث: "مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسِّر") ​
 
الفوائد المنتقاة من الكتاب الرابع: "التفسير اللغوي للقرآن الكريم" الطبعة الثالثة1432هـ، دار ابن الجوزي


والكتاب رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة الإمام محمد بن سعود في 12/7/1421هـ​

216. أي معلومة لها أثر في فهم المعنى أو تغيّره = فإنها تفسير، أما ما كانت معرفته غير مؤثِّرة في معنى الآية = فإنه خارج عن معنى التفسير، وهو من باب التوسّع في هذا العلم. ص31
217. لم أجد من عرَّف اللغة قبل ابن جنّي. ص34، ح2
218. التفسير اللغوي: بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب.ص38
219. أغلب المروي في الإسرائيليات من كتب اليهود. ص62، ح1
220. التفسير النبوي: ما نصَّ فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير صراحة. ص64، ح3
221. استقرأتُ التفسير النبوي للقرآن الكريم، ووجدتُ أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسِّر للصحابة من ألفاظ القرآن إلا ما احتاجوا إليه. ص65
222. أسلوب التفسير اللفظي: أن يكون اللفظ المفسِّر مطابقاً للفظ المفسَّر، مع الاستشهاد عليه أحياناً من لغة العرب شعراً ونثراً. ص68
223. الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من القرآن. والنظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفق فيها معنى اللفظ؛ فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنى اللفظ في الآية الأخرى. ص94
224. كثرة الوجوه في بعض الألفاظ سببها النظر إلى الاستعمال السياقي دون الاقتصار على المدلول اللغوي. ص95
225. يمكن تلخيص الصورة التقريبية للتفسير اللغوي في كتب المعاجم التي نظمت على الحروف = فيما يلي:
أ. بيان دلالة اللفظ القرآني في لغة العرب، والغالب أنها تَذكر الآية التي وردت فيها اللفظة، وإذا كان للفظ أكثر من دلالة في لغة العرب = فإن كتب المعاجم تذكرها، كما أنه إذا كان له أكثر من استعمال = ذُكر.
ب- الاهتمام باختلاف القراءات إذا كان في اختلافها أثر على المعنى.
ج- الاستشهاد للفظ القرآني بأشعار العرب. ص122
226. بعد قراءة في تراجم اللغويين وجملة من فهارس الكتب = ظهر لي أن مشاركتهم المباشرة في التفسير برزت من خلال علمين: علم غريب القرآن، وعلم معاني القرآن.ص123
227. الشواهد للمسائل النحوية والصرفية والاشتقاقية أكثر من الشواهد اللغوية في كتب معاني القرآن. ص130
228. كتب الغريب يكثر فيها الاستشهاد اللغوي، وهي أكثر من شواهد كتب المعاني في هذا الباب. ص131
229. من أسباب اهتمام اللغويين ببيان الأساليب العربية الواردة في القرآن = النصّ على عربية القرآن، والردّ على الطاعنين فيه. ص133
(يتبع إن شاء الله)​
 
230. لو تُتُبعت الأساليب العربية التي نزل بها القرآن = لشكّلت بحثاً مستقلاً. ص135
231. أما علم الوجوه والنظائر = فلم أجد لأحد من أهل اللغة كتاباً خاصاً فيه. ص136
232. كان مفسرو التابعين أكثر طبقات السلف مشاركةً في التفسير. ص143
233. اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه "التفسير والمفسرون" عند حديثه عن مراحل التفسير. ص147، ح4
234. سبقَ السلفُ اللغويين في التفسير تعلماً وتعليماً وتدويناً، كما سبقوهم أيضاً في التفسير اللغوي؛ لأن التفسير اللغوي جزء من علم التفسير، لا يمكن أن ينفكَّ عنه. ص148
235. كان تفسير السلف شاملاً للقرآن. ص149
236. اشتمل بيان السلف للقرآن على جملة مصادر التفسير. ص149
237. كان التفسير على المعنى سمةً بارزةً في تفسير السلف. ص149
238. أوقعَ سبْقُ النظر اللغوي اللغويين في ذكر أقوال تعتمد على معنى قليل، أو شاذ، أو مشكوك في صحته. ص149
239. لقد كان في عمل مفسري السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم بالأخذ بلغة العرب = إجماع فعلي منهم، وهذا الإجماع حجة في صحة الاستدلال للتفسير بشيء من كلام العرب شعره ونثره. ص154
240. كان السلف يكتفون بسماع معنى اللفظة من عربي ينطق بها، أو يخبر أنها لغة قومه. ص156
241. كان السلف يجتهدون في اختيار المعنى اللغوي المناسب إذا كان للفظ المفسَّر أكثر من دلالة. ص157
242. كان الصحابة والتابعون في زمن الاحتجاج اللغوي؛ لذا فإن الأصل أن يُحتجَّ بكلامهم، وكذا تفسيرهم لألفاظهم التي يتداولونها، ويدخل في ذلك تفسيرهم لعربية القرآن. ص161
243. كانت ظاهرة الاستشهاد بالشعر بارزةً عند مفسري السلف. ص162
244. ظهر لي من خلال استقراء الشواهد الشعرية التي يستدل بها مفسرو السلف واللغويون = صورتان:
الصورة الأولى: أن يورد المفسِّر الشعر المستشهَد به مكتفياً فيه بورود اللفظ المستتشهَد له، وإن لم يتضح معناه في بيت الشعر الذي استُعين به على فهم معنى اللفظ.
الصورة الثانية: أن يكون سياق الشاهد الشعري مبنياً على معنى اللفظ، ويكون الشاهد بذلك موضِّحاً لمعنى اللفظ القرآني بذاته. ص163-164
245. ورود اللفظ في القرآن كافٍ في الحكم على عربيته، والقرآن في هذا يُحتجُّ به، ولا يُحتجُّ له أو عليه، وإنما يُستفاد من الشعر في بيان ما خفي من معاني القرآن. ص167
246. وردت بعض الألفاظ القرآنية التي ليس لها شاهد عربي، ولم يَعرف مدلولَها أهلُ اللغة، وإنما أخذوها عن المفسرين. ص167
(يتبع إن شاء الله)​

 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى