المتواتر قطعا والمتواتر احتمالاً

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
دكتور أرجوك
لنأخذ مثالا
((فتبينوا)) و ((فتثبتوا))
أنت تقول أن القرآن هو رسم الكلمة ( الكلمة بدون نقاط )
والقراءات هم الكلمتين مع التنقيط

اليس كذلك ؟
أين قلت إن القرآن هو رسم الكلمة فقط؟
هذا ما أبرأ إلى الله منه إن أنا قلته في حياتي وبعد مماتي
إنما قلت إن المتواتر قطعا هو المصحف مكتوبا فقط
وأما المصحف مقروءا ففيه ما هو متواتر قطعا وهو ما أجمعوا عليه
وأما ما اختلفوا فيه من فرش الحروف فهو متواتر احتمالا
ثم فصلت بسبب تجديدكم للحوار في الموضوع فقلت إن الوجوه المختلفة من القراءات للحروف المختلف فيها هي
إما أن تكون القراءتان كلتاهما مما علمه النبي لأصحابه أي من مثل ما أقرأ سورة الفرقان لعمر بن الخطاب بحرف وهشاما بن حكيم بحرف، وإما أن تون القراءة مما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون كذلك من الأحرف السبعة أو مما يمكن في قراءات حرف معين أو حرفين أو أزيد أن يكون لاجتهاد القراء بسبب ضعف الخط نصيب في وجود القراءة أعني تعددها لذلك الحرف.
نعم ونحن لا نستطيع أن نجزم أي الوجهين دائما هي ولكنا نستصحب حال الإجماع ونقبل القراءات

وبالمناسبة أخي محمد خالد يوسف فإني أظن أن مذهبي هذا هو مذهب جميع علماء القراءات من غير المتأخرين فليس فيه كبير بدعة فهذا الوعي عليه كبار علماء القراءات فيما أحسب والله أعلم
 
يا أخي قلنا إن المصحف متواتر كله وأنه موثوق على أتم وجه وأحسنه وهذا يشهد له به أعداؤه قبل المؤمنين به.
أما القراءات التي بين أيدينا فيجوز الترجيح بينها في بعض الحروف حين تختلف فيما بينها. ولا يقال في مثل هذا الترجيح مثلما تقولون.
فهل تقولون إن كل قراءة من القراءات العشر من أولها إلى آخرها حتى فيما انفرد به راويها عن غيره من القراء لم يشبها شيء من اجتهاد؟
نن نتحدث عن القراءات لا عن القرآن (بجميع قراءات الحرف) ولا عن المصاحف. أرجو عدم الخلط أو أتمناه
نعم سيدي عبد الرحمن سلمكم الله وحفظكم وأعلى قدركم نقول إن كل القراءات العشر التي هي من قراءة نافع بروايتي ورش وقالون، وابن كثير من روايتي البزي وقنبل، وأبي عمرو من روايتي الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه، وابن عامر من روايتي هشام وابن ذكوان عن رجالهما عنه، وعاصم من روايتي شعبة وحفص، وحمزة من روايتي خلف وخلاد عن سليم عنه، والكسائي من روايتي أبي الحرث والدوري، وأبي جعفر من روايتي ابن وردان وابن جماز، ويعقوب من روايتي رويتي رويس وروح، وخلف من روايتي إسحاق وإدريس على نحو ما ذكره ابن الجزري في النشر صحيح خال عن الاجتهاد سواء في ذلك الأصول والفرش، المد اللازم، والعارض، والغنة، والاختلاس، و{حصرت} و{حصرةً} و{بما كسبت} و{فبما كسبت}، سواء انفرد به قارئ، أو راوٍ، أو طريق، سفُل أو علا، كله مأخوذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه عن جبريل، إنه هكذا في اللوح المحفوظ، ليس فيه اجتهاد، ولا تغليب، ولا إقرار، ولا احتمال، ولا شك.
أما قولكم
إن المصحف متواتر كله وأنه موثوق على أتم وجه وأحسنه وهذا يشهد له به أعداؤه قبل المؤمنين به.
فكلام جميل جدا لو سلم من انتقاض ذاتي، فقد نقضتموه بقولكم إن فيه ما لم يقرأ به صلى الله عليه وسلم، وبقولكم بأن فيه ما قرئ بالاحتمال، وبقولكم بوقوع الاجتهاد فيه.
 
أخي الشيخ محمد الحسن حفظكم الله تعالى وجميع محبيكم
هذا القول منكم لم يقل به أحد من كبار علماء القراءات فيما أحسب ولو شئت أن أورد لك من مقدمة النشر ما رواه ابن الجزري من أقوال أبي شامة وغيره ما لا أحسبك إلا تتغافل عنه عن عمد لفعلت.

تصبح على خير
 
شكرا لكم، سيدي عبد الرحمن، على الحوار. وقد تبينت من ما كنت رميت إلى تبينه. وعلى الرغم من أن موقفكم كان خطأ محضا عريا من الأدلة إلا أن ثبات موقفكم ووضوح أقوالكم يوحيان بصدقكم في الدفاع عن القرآن ويبرهنان على نيتكم الحسنة في خدمة العلم، ومثل هذا الخطإ لا يعمل به لكنه يقوم مقام الصواب.
إذا لم يكن هناك مانع من جانبكم فإني أستأذن حضرتكم في إغلاق الحوار راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل
 
إن منشأ هذا الكلام ؛ الظن بإن القراء اعتمدوا على رسم المصحف في قراءتهم ، والأصل أن المصاحف رسمت لتحتمل جميع القراءات الثابتة والمنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك يقول ابن الجزري : " وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ؛ ليحتملها ما صح نقله ، وثبت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم " النشر 1/18 .
وقال أيضا : " فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما صرح به غير واحد من أئمة السلف " 1/18 .
فلما أرسل سيدنا عثمان إلى كل مصر مصحفا أرسل معه من الصحابة من يقوم بالتعليم وفق ما تلقوه من النبي ،وهو في خط المصحف الذي معه ، فلم يكن للاجتهاد مجال مطلقا في هذا الأمر ، ويقطع ابن الجزري في ذلك فيقول : " وقرأ كل أهل مصر بما في مصحفهم ، وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من فيّ رسول الله ، ثم قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان في المدينة . .. .الخ " 1/18 .
فأين مجال الاجتهاد في ذلك ؟!! جردت المصاحف من النقط والشكل لتحتمل جميع القراءات الصحيحة الذي استُقر عليها في العرضة الأخيرة ، نسخ عثمان عدة مصاحف ، وأرسلها إلى عدت أمصار ، وأرسل مع هذا المصاحف من الصحابة من يعلمهم وفق ما تلقاه من النبي ، وما يوافق رسم المصحف الذي معه ، فأين مجال الاجتهاد ؟!!
فإذا كان رسم الكلمة _ في مصحفه _ تحتمل أكثر من قراءة مما تلقاه عن النبي = أثبته ما تلقاه فيها ، لذا تجد أهل المصر الواحد مختلفين في كلمة واحدة ، كاختلاف الكوفيين في ( فتبينوا ) ، وإذا كان الرسم في مصحفه لا يحتمل إلا قراءة واحدة = ذكرها دون غيرها ، مع علمه بالقراءة الأخرى ، ولكنه أقرأهم بما في رسم المصحف الذي بين أيديهم ، كقراءة ابن كثير بزيادة ( من ) في موضع التوبة ، لذا قال ابن الجزري : " واختلفوا في " تجري تحتها " وهو الموضع الأخير ، فقرأ ابن كثير بزيادة كلمة " من " وخفض تاء تحتها ، وكذلك هي في المصاحف المكية ، وقرأ الباقون بحذف لفظ " من " وفتح التاء ، وكذلك هي في مصاحفهم " 2/214 .
إن وضع احتمال وجود اجتهاد من بعض القراء في بعض الكلمات = يتيح مجالا لبعض النحويين _ كما كان سابقا _ في الطعن في بعض القراءات وردها ، لأنه إذا كانت القراءة على خلاف القياس في العربية الأفصح في اللغة جاءت من اجتهاد البعض = فما المانع من ردها إذن؟!!
 
أستأذن المشايخ الكرام الذين شاركوا في هذا الحوار بإغلاق الموضوع، فقد اتضحت أقوال الجميع، وما ذهبوا إليه من آراء، وأخشى أن ندخل بعد ذلك في الجدل المذموم، الذي يتضمن الخروج عن محل النِّزاع، وتكرار الكلام، وإضاعة الأوقات.
والله المُوَفِّق.
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى