د.عبدالرحمن الصالح
New member
المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم على الوهم مثلما يحصل لآحاد الأفراد والقليل من الناس، ولذلك يكون الخبر المتواتِر قطعيَّ الثبوت مثل عدد الصلوات فهي لم تحدد في القرآن بخمس ومثل عدد ركعاتها فهي لم تُحدد في القرآن بثنتين وأربع وأربع وثلاث ثم أربع. فهذا متواتر المعنى، ولا يجوز استخدام تعريف اتُّفق عليه لغير معناه لان استخدامه لغير معناه يحيل العلم ويغرر بالناس وهو حرام وجهل بما هو معروف من العلم بالضرورة.
والقرآن هو كلام الله تعالى المحفوظ بين دفتي المصحف ، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته. فخرج بقيد المتعبد بتلاوته الحديث القدسي وما صح من كتب الله السابقة فهي من كلام الله المروي بمعناه واختُص القرآن العظيم بكونه متعبّدا بتلاوته فلتاليه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ، ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بتعهد تلاوته. وخرج بقيد المحفوظ بين دفتي المصحف ما لم يتضمنه المصحف مما نسخت تلاوته فبقي الذي أجمع الصحابة على قبوله والاعتراف به وهو مصحف زيد ،
وليس عندنا غير القرآن ما نحتاج إلى تواتره لفظا ومعنى لأنا نكتفي في الأخبار الأخرى القطعية أن يتواتر معناها أما لفظها فغير محتاج إليه لأنها غير متعبَّد بتلاوتها، فالقرآن العظيم هو النص الوحيد الذي احتاجت الأمة أن يتواتر لفظه ومعناه معاً. لكن ما ينبغي توضيحه بالتعريف أن لدينا مصحفاً بمعنيين أحدهما مكتوب والآخر مقروء، والمكتوب أقل قليلا من المقروء لأن الكلمة الواحدة ربما قرئت بطريقتين او بأكثر من طريقة، ولم يكن من الممكن أن تُكتب جميع وجوه قراءتها بل اقتضى الأمر أن يمرّ قرنان لكي يشرع العلماء بتأليف الكتب في وجوه القراءات في كتب مستقلة عن المصحف مختصة بقراءات حروفه. فتعدد القراءات المقبولة للكلمة الواحدة يجعل المصحف مقروءا أكبر حجما من المصحف مكتوباً، وكان سبب تنوع القراءات ما يلي:
1. نزول القرآن المجيد نفسه على سبعة أحرف حيث قرأ عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم سورة الفرقان بقراءتين مثلا أقرهما النبي عليهما.
2. لكن الكتابة المصحفية قد تضمنت فقط ما احتمله رسمها من الاحرف السبعة التي لم تتمكن الأمة من حفظها كلها وإن كانت قد حفظت قسطا كبيرا منها انتشر في روايات القراءات.
3. وكان الخط في عمره الزمني ايام الخلفاء الراشدين لا يقوى على حفظ النص لأنه لما تُضَف إليه التمييزات بالنقط والحروف الصائتة القصيرة(الحركات والشدة والسكون) بعد. فأثر ضعف الخط في اختيار القراء من وجوه التلاوة التي بين أيديهم. والدليل أن المصاحف حين تختلف بينها يختلف معها القراء ، ولو كان معتمدهم الرواية حسب لما تابعوا المصاحف في اختلافها، فكان في هذا دليل أن للكتابة وقلة رموز الخط قبل ضبطه بالشكل وإعجامه وإتقان الناس له دوراً أو تأثيراً قليلا في اختيار القراء من بين ما لديهم من وجوه مروية.
4. فالمتواتر هو المصحف مكتوبا دون نقط أو شكل وأما المصحف المقروء فمنه ما هو متواتر قطعا ومنه ما هو متواتر احتمالاً. فالمتواتر منه قطعا هو ما اتفق القراء على تلاوته وهو أكثره وأما ما اختلفوا فيه من حروفه فالمتواتر هو إحدى القراءات دون تعيين أو كلتاهما دون جزم بالموقع، فلا يجوز قراءة حرف لم يتواتر قطعًا أو احتمالا، وما تواتر قطعا هو ما اتفق جميع القراء على القراءة به من الحروف وما تواتر احتمالا هو الاختيار مما اختلفوا فيه في فرش الحروف، فما لم يروه أئمة القراءة لا تجوز التلاوة به . ولكن يجوز الترجيح بين ما اختلفوا في قراءته في ضوء المعنى والسياق واستعمال القرآن واختيار الجمهور.
وما يخطئ فيه كثير من الناس اليوم هو الخلط بين المتواتر قطعا والمتواتر احتمالا فيعدُّون جميع ما في القراءات السبع ثم العشر متواترا قطعا ولذلك يبسطون ألسنتهم بالنكير على ابن جرير والزمخشري وهذا لم يقل به عالم من أهل هذا الشأن كما بينت ذلك في دفاعي عن موقف أبي جعفر ابن جرير [ينشر قريبا في الملتقى] الذي كان يرجح بين ما هو متواتر احتمالا ويقبل دون مناقشة ما هو متواتر قطعاً.
فشكل الكلمة فتثبتوا بدون نقاط متواتر قطعا ولكن كونها فتبينوا أم فتثبتوا كلا القراءتين من المتواتر احتمالا، وإن كانت كلتاهما صحيحة، لأنا لا نستطيع أن نجزم أن إحداهما قراءة النبي على القطع مثلما نجزم أن النبي قرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ التي هي متواترة قطعا، وهكذا الحال في كل القرآن. ونحن نجزم باحتمال أن تكون كلا القراءتين من الأحرف السبعة لكن لما كنا لا نملك ما نقطع به لكل وجوه القراءات حرفا حرفا أنها من الأحرف السبعة إذ يحتاج مثل هذا القطع تواتر الخبر وما إلى ذلك سبيل قلنا بأن الترجيح وارد وأن كلتا القراءتين أو كل القراءات المقبولة للحرف الواحد هي من المتواتر احتمالا.
فالقرآن العظيم كله متواتر قطعا إلا زهاء ألف ومئتي كلمة اختلف القراء في تلاوتها هي من المتواتر احتمالا، وذلك أنا نقطع أن الحق والصواب لا يخرج عن اختياراتهم وما قرأوا به لكن لما كنا لا نملك ما نقطع به ونحكم به لقراءة دون قراءة إلا قرائن الترجيح بمثل ما فعله ابن جرير احتجنا إلى وضع مصطلح يميزهذه المجموعة من حروف القرآن عن سائر حروفه التي اتُّفِق على القراءة بها فقلنا إن ما اختلفوا فيه هو متواتر احتمالا وما اتفقوا عليه هو متواتر قطعاً.
فإن قال قائل إن وسم التواتر بكونه احتمالا يُضعف كونَه تواترا قلنا إن كون الحق لا يخرج عن إحدى القراءات المقبولة يعني وجود التواتر لأن خط الكلمة من المتواتر قطعا ، فلا يكون للوصف باحتمالا تأثير كبير على سوغ إطلاق صفة التواتر على ما اختلفوا فيه من فرش الحروف بل هو تمييز له فقط عن التواتر قطعا ، وهو ما اتفق سائر القراء على القراءة به.
ورب متسائل يسأل عن أصول القراءات لا فرشها فيقال له إن الأمر في هذا ذو سعة، فالأصول قواعد صوتية لا علاقة لها كبيرة بالتواتر من عدمه فهي أشبه بقواعد اللغة العربية التي هي جزء ضمني متمم للخط من قراءة كل نص عربي، وأصول القراءات قواعد إضافية لا يُحتاج فيها إلى مثل ما يحتاج إليه في الفرش لأن الأصول من علم الأصوات أما الفرش فمن علم الدلالة وهو يؤثر في المعنى والحكم الشرعي واختلاف الفقهاء وفي تشكيل الفكر الإسلامي القائم على فهم معاني كتاب الله أولا. والدليل أن الأصول قواعد مطردة أمثلة كثيرة، أبو عمرو لم يدغم القاف في الكاف في كلمة بورقكم لأنه اختار قراءتها بسكون الراء فلم يمكن ولم يحتج إلى الجمع بين ساكنين ولو قرأها بكسر الراء كما فعل عاصم لأدغمها ولا ريب لانتفاء مانع الإدغام، ولذلك أدغمها ابن محيصن الذي من أصوله الإدغام ومن اختياره كسر الراء في هذا الحرف. ولم يشدد البزّي عن ابن كثير التاء في قوله تعالى (فأنت له تصدى) لأنه قرأها بتشديد الصاد فلو قرأها بصاد خفيفة كما فعل حفص عن عاصم لقرأها بتشديد التاء على أصوله في كل مضارع حذفت إحدى تائيه تخفيفاً.
ولا نعبأ كثيرا باختلافهم في الأصول وإن كان ثم مرجحات مثل قول النحاة إن قريشا كانت لا تهمز، ولذلك روي عن الشافعي أن السنة قراءة نافع واختار ابن حنبل قراءة أهل المدينة.
وقال علماء القراءات إن لغة قريش ظاهرة في رواية ورش عن نافع وأبي عمرو إذا أدرج أي ما عرف فيما بعد برواية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عنه. ولا يشتغل مصطلح المتواتر قطعا والمتواتر احتمالا على أصول القراء ولكنه وضع للتمييز بين ما اتفقوا على قرائته وما اختلفوا في روايته من فرش الحروف.
والله من وراء القصد
والقرآن هو كلام الله تعالى المحفوظ بين دفتي المصحف ، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته. فخرج بقيد المتعبد بتلاوته الحديث القدسي وما صح من كتب الله السابقة فهي من كلام الله المروي بمعناه واختُص القرآن العظيم بكونه متعبّدا بتلاوته فلتاليه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ، ترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بتعهد تلاوته. وخرج بقيد المحفوظ بين دفتي المصحف ما لم يتضمنه المصحف مما نسخت تلاوته فبقي الذي أجمع الصحابة على قبوله والاعتراف به وهو مصحف زيد ،
وليس عندنا غير القرآن ما نحتاج إلى تواتره لفظا ومعنى لأنا نكتفي في الأخبار الأخرى القطعية أن يتواتر معناها أما لفظها فغير محتاج إليه لأنها غير متعبَّد بتلاوتها، فالقرآن العظيم هو النص الوحيد الذي احتاجت الأمة أن يتواتر لفظه ومعناه معاً. لكن ما ينبغي توضيحه بالتعريف أن لدينا مصحفاً بمعنيين أحدهما مكتوب والآخر مقروء، والمكتوب أقل قليلا من المقروء لأن الكلمة الواحدة ربما قرئت بطريقتين او بأكثر من طريقة، ولم يكن من الممكن أن تُكتب جميع وجوه قراءتها بل اقتضى الأمر أن يمرّ قرنان لكي يشرع العلماء بتأليف الكتب في وجوه القراءات في كتب مستقلة عن المصحف مختصة بقراءات حروفه. فتعدد القراءات المقبولة للكلمة الواحدة يجعل المصحف مقروءا أكبر حجما من المصحف مكتوباً، وكان سبب تنوع القراءات ما يلي:
1. نزول القرآن المجيد نفسه على سبعة أحرف حيث قرأ عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم سورة الفرقان بقراءتين مثلا أقرهما النبي عليهما.
2. لكن الكتابة المصحفية قد تضمنت فقط ما احتمله رسمها من الاحرف السبعة التي لم تتمكن الأمة من حفظها كلها وإن كانت قد حفظت قسطا كبيرا منها انتشر في روايات القراءات.
3. وكان الخط في عمره الزمني ايام الخلفاء الراشدين لا يقوى على حفظ النص لأنه لما تُضَف إليه التمييزات بالنقط والحروف الصائتة القصيرة(الحركات والشدة والسكون) بعد. فأثر ضعف الخط في اختيار القراء من وجوه التلاوة التي بين أيديهم. والدليل أن المصاحف حين تختلف بينها يختلف معها القراء ، ولو كان معتمدهم الرواية حسب لما تابعوا المصاحف في اختلافها، فكان في هذا دليل أن للكتابة وقلة رموز الخط قبل ضبطه بالشكل وإعجامه وإتقان الناس له دوراً أو تأثيراً قليلا في اختيار القراء من بين ما لديهم من وجوه مروية.
4. فالمتواتر هو المصحف مكتوبا دون نقط أو شكل وأما المصحف المقروء فمنه ما هو متواتر قطعا ومنه ما هو متواتر احتمالاً. فالمتواتر منه قطعا هو ما اتفق القراء على تلاوته وهو أكثره وأما ما اختلفوا فيه من حروفه فالمتواتر هو إحدى القراءات دون تعيين أو كلتاهما دون جزم بالموقع، فلا يجوز قراءة حرف لم يتواتر قطعًا أو احتمالا، وما تواتر قطعا هو ما اتفق جميع القراء على القراءة به من الحروف وما تواتر احتمالا هو الاختيار مما اختلفوا فيه في فرش الحروف، فما لم يروه أئمة القراءة لا تجوز التلاوة به . ولكن يجوز الترجيح بين ما اختلفوا في قراءته في ضوء المعنى والسياق واستعمال القرآن واختيار الجمهور.
وما يخطئ فيه كثير من الناس اليوم هو الخلط بين المتواتر قطعا والمتواتر احتمالا فيعدُّون جميع ما في القراءات السبع ثم العشر متواترا قطعا ولذلك يبسطون ألسنتهم بالنكير على ابن جرير والزمخشري وهذا لم يقل به عالم من أهل هذا الشأن كما بينت ذلك في دفاعي عن موقف أبي جعفر ابن جرير [ينشر قريبا في الملتقى] الذي كان يرجح بين ما هو متواتر احتمالا ويقبل دون مناقشة ما هو متواتر قطعاً.
فشكل الكلمة فتثبتوا بدون نقاط متواتر قطعا ولكن كونها فتبينوا أم فتثبتوا كلا القراءتين من المتواتر احتمالا، وإن كانت كلتاهما صحيحة، لأنا لا نستطيع أن نجزم أن إحداهما قراءة النبي على القطع مثلما نجزم أن النبي قرأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ التي هي متواترة قطعا، وهكذا الحال في كل القرآن. ونحن نجزم باحتمال أن تكون كلا القراءتين من الأحرف السبعة لكن لما كنا لا نملك ما نقطع به لكل وجوه القراءات حرفا حرفا أنها من الأحرف السبعة إذ يحتاج مثل هذا القطع تواتر الخبر وما إلى ذلك سبيل قلنا بأن الترجيح وارد وأن كلتا القراءتين أو كل القراءات المقبولة للحرف الواحد هي من المتواتر احتمالا.
فالقرآن العظيم كله متواتر قطعا إلا زهاء ألف ومئتي كلمة اختلف القراء في تلاوتها هي من المتواتر احتمالا، وذلك أنا نقطع أن الحق والصواب لا يخرج عن اختياراتهم وما قرأوا به لكن لما كنا لا نملك ما نقطع به ونحكم به لقراءة دون قراءة إلا قرائن الترجيح بمثل ما فعله ابن جرير احتجنا إلى وضع مصطلح يميزهذه المجموعة من حروف القرآن عن سائر حروفه التي اتُّفِق على القراءة بها فقلنا إن ما اختلفوا فيه هو متواتر احتمالا وما اتفقوا عليه هو متواتر قطعاً.
فإن قال قائل إن وسم التواتر بكونه احتمالا يُضعف كونَه تواترا قلنا إن كون الحق لا يخرج عن إحدى القراءات المقبولة يعني وجود التواتر لأن خط الكلمة من المتواتر قطعا ، فلا يكون للوصف باحتمالا تأثير كبير على سوغ إطلاق صفة التواتر على ما اختلفوا فيه من فرش الحروف بل هو تمييز له فقط عن التواتر قطعا ، وهو ما اتفق سائر القراء على القراءة به.
ورب متسائل يسأل عن أصول القراءات لا فرشها فيقال له إن الأمر في هذا ذو سعة، فالأصول قواعد صوتية لا علاقة لها كبيرة بالتواتر من عدمه فهي أشبه بقواعد اللغة العربية التي هي جزء ضمني متمم للخط من قراءة كل نص عربي، وأصول القراءات قواعد إضافية لا يُحتاج فيها إلى مثل ما يحتاج إليه في الفرش لأن الأصول من علم الأصوات أما الفرش فمن علم الدلالة وهو يؤثر في المعنى والحكم الشرعي واختلاف الفقهاء وفي تشكيل الفكر الإسلامي القائم على فهم معاني كتاب الله أولا. والدليل أن الأصول قواعد مطردة أمثلة كثيرة، أبو عمرو لم يدغم القاف في الكاف في كلمة بورقكم لأنه اختار قراءتها بسكون الراء فلم يمكن ولم يحتج إلى الجمع بين ساكنين ولو قرأها بكسر الراء كما فعل عاصم لأدغمها ولا ريب لانتفاء مانع الإدغام، ولذلك أدغمها ابن محيصن الذي من أصوله الإدغام ومن اختياره كسر الراء في هذا الحرف. ولم يشدد البزّي عن ابن كثير التاء في قوله تعالى (فأنت له تصدى) لأنه قرأها بتشديد الصاد فلو قرأها بصاد خفيفة كما فعل حفص عن عاصم لقرأها بتشديد التاء على أصوله في كل مضارع حذفت إحدى تائيه تخفيفاً.
ولا نعبأ كثيرا باختلافهم في الأصول وإن كان ثم مرجحات مثل قول النحاة إن قريشا كانت لا تهمز، ولذلك روي عن الشافعي أن السنة قراءة نافع واختار ابن حنبل قراءة أهل المدينة.
وقال علماء القراءات إن لغة قريش ظاهرة في رواية ورش عن نافع وأبي عمرو إذا أدرج أي ما عرف فيما بعد برواية أبي شعيب السوسي عن اليزيدي عنه. ولا يشتغل مصطلح المتواتر قطعا والمتواتر احتمالا على أصول القراء ولكنه وضع للتمييز بين ما اتفقوا على قرائته وما اختلفوا في روايته من فرش الحروف.
والله من وراء القصد