(الدليل المبين على المقاربة بين القراء والمحدثين )

[أمين الشنقيطي]

إخواني المشايخ الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بصورة عامة نريد أن نضع أسانيد القراء وفق منهج المحدثين، وليس العكس...
نحن نريد من طالب العلم في القراءات أن يكون على علاقة وثيقة بالمصطلحات العلمية في القراءات والحديث والأصول..
نحن نريد من طلبة العلم المحدثين أن يحاولوا التعرف على هذه المقاربة بين العلمين ويقفوا منها موقفا واضحا...
نحن نريد مقاربة علمية وليس مقاربة حرفية شكلية لاتتعدى الأسماء والرسوم ، ولا تتعرف على خصوصيات علم القراءات..
لو تأملنا في طريقة الداني،والذهبي وابن الجزري فلاشك سنجد الوسيلة لتطبيق قواعد متقنة متفقة بين العلمين..
لماذا تصمت البحوث المعاصرة عن هذا الموضوع المهم والمفيد لطلبة العلم في توجيه أسانيد القراءات كماهو الحال في متنها..
لماذا يحاول البعض نقد علم القراءات قبل الوصول إلى حقائق في هذا العلم...
لماذا لاتدرس طرق نقد علم القراءات في المؤسسات العلمية متى ما نضجت هذه الطرق...
هذا بعض ما ظهر لي في هذا الموضوع ،وأستغفر الله العظيم...

 

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم


أخي الشيخ عبد الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
ما الذي حملك على الاعتزال ؟ فنحن نحتاجك في هذا المنتدى ، وحتّى إن اختلفنا فالمصلحة عظيمة جداً فإننا نستفيد أثناء الحوار وغيرنا كذلك ، واعتزالك لا يأتي بأيّ فائدة بل ترك لنا ثغرة جليّة.

أخي الحبيب ما قلتُ أنّ التحلّي بالأخلاق شرط لصحّة السند أو شرط في عدالة الراوي وإنّما اعترضتُ على ما تفضلتم به من أنّ القراءة إذا اشتهرت لا يضرّها حالة الرواة ، وهذا مخالف لشرط ابن الجزري وشرط غيره من أهل الأداء الذين اشترطوا العدالة والضبط. والعدالة هو السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة التي تقدح في عدالة الراوي. والدليل على ذلك هو قول أبي شامة " تخير بمعنى اختار والنقاد جمع ناقد والبارع الذي فاق أضرابه في صفات الخير " . فقوله الذي فاق أضرابه في صفات الخير يشمل البراعة في العلم ويشمل الصفات الحميدة. وقال أبو شامة : ' ثم أثنى عليهم بالتواضع فيه والزهد " . أليس التواضع والزهد من الأخلاق الحميدة ؟

قولكم : " ولو كان القارئ عنده سوء خلق مع براعته فلم يمنع أحد الأخذ منه علي سبيل الإلزام "
أقول : فما الذي تقصده من سوء الخلق ؟ فإن كان المراد من سوء الخلق وهو كثرة الغضب ورفع الصوت أو الشدّة على الطلبة لتأديبهم فهذا أمرٌ لا إشكال فيه بل ذلك كان دأب كبار أئمّة الحديث كالأعمش ويحي بن سعيد القطان وغيرهم. وإن كنت تقصد من ذلك الشتم بالألفاظ الرذيلة أو أكل أموال الناس بالباطل أو الكذب وشهادة الزور وووو فهو قدح في عدالة المقرئ فلا ينبغي التلقّي عنه تعظيماً للقرءان الكريم كما قال تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب }. أمّا إن كان من المبتدعة فلا بأس أن لم داعياً لبدعته كما قال أهل العلم.
وحسن الخلق يتفاوت من شخص إلى شخص ولا يُشترط في المقرئ أن يكون من ذوي الحلم والأناة والحكمة ، بل ينبغي عليه أن يبتعد من كلّ ما قد تمسّ عدالته لأنّها لو سقطت فإنّ الشارع منع من قبول شهادته فكيف بمن يُسند القرءان إلى التبيّ عليه الصلاة والسلام. وقد وصف النبيّ عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الكبار بأنّه امرؤٌ فيه جاهليّة ومع ذلك فإنّ الصحابة كلّهم عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين,

أمّا استدلالكم بكلام الذهبيّ فليس في محلّة إذ علاقة له بسوء الخلق.

قولكم : "ونعود للتواتر : الكلام باختصار التواتر عند المحدثين يعتمد علي بلوغ النصاب في عدد الأسانيد فمتي بلغ النصاب كان متواترا.
أما القراء : ليس بعدد الأسانيد إنما يعتمدون علي الشهرة . "

أقول : التواتر يختلف عن الشهرة ودليل ذلك قول ابن الجزري في منجد المقرئين " ونحن ما ندعي التواتر في كل فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة ، أو اختص ببعض الطرق لا يدعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين : متواتر ، وصحيح مستفاض متلقّى بالقبول ، والقطع حاصل بهما. " ففرّق عليه رحمة الله بين الشهرة والتواتر.

قولكم : " فلو طرحت سؤالا : لماذا قبل ابن الجزري انفرادة الداني في بعض المواضع التي ذكرناها سابقا ؟؟"
الجواب : الأصل أن يكون الوجه مشهوراً ومستفاضاً وعلى هذا الأساس ألّف كتابه النشر ، ويبقى بعض الأوجه التي انفرد بها الداني والتي أطلب منكم حصرها لنتدارسها لعلّها اختصّت بشيء جعلها تخرج عن الأصل لقوّتها قياساً وما أشبه ذلك. وهذا يُقال أيضأ في انفرادات الشطوي عن ابن وردان والتي تحتاج إلى دراسة وتحقيق وهو أولي من التسرّع في إطلاق التعارض بين الأصل والشرط المعتبر وبين صنيع ابن الجزري في بعض المسائل القليلة إذ القول مقدّم على الفعل كما هو مقرّر في علم الأصول.

وأشكر شيخنا أمين على ما ذكر وستكون لي وقفة على ما تفضّل به إن شاء الله تعالى

أكتفي بما قلت وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

محمد يحيى شريف الجزائري

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

والسلام عليكم

أخي الحبيب محمد يحيى شريف الجزائري
أشكرك علي مقدمتكم الطيبة ، ولكني لم أعتزل النت بسبب خلاف في مسألة علمية ولكن تطاول بعض من ينتسبون لعلم القراءات دعاني لذلك . أنا وأنت مختلفان من قبل أن نولد وما فكرت في ترك النت قط بل أنا أستفيد منكم حفظكم الله .

قولكم : (وإن كنت تقصد من ذلك الشتم بالألفاظ الرذيلة أو أكل أموال الناس بالباطل أو الكذب وشهادة الزور وووو فهو قدح في عدالة المقرئ فلا ينبغي التلقّي عنه تعظيماً للقرءان الكريم كما قال تعالى : { ومن يعظم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب }.))

وأختار عبارة : فلا ينبغي التلقّي عنه تعظيماً للقرءان الكريم ) إذن ليس علي الحتم ويكفي أن أنقل لكم وصف السيوطي : وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ من تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة)) ا.هـ
انظر أخي الكريم كيف وصفه (أنه لا دين له) أظن أن الوصف واضح وماذا يعني به ... فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين )
ولا أظن أن هناك وضوحا بعد ذلك .

ثانيا : قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ....وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة، واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث، لينا في الحروف، فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب " المنهج " وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع، ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر.والله أعلم..))ا.هـ5/260

هذا الكلام فيه فصل الخطاب ... إمام القراءة لين في الحديث ،، وإمام الحديث لين في القراءة.

هل تظن أن الأعمش لم يكن ضابطا في القراءة ؟ بالطبع لا ... بل هناك من يفضل قراءة الأعمش علي قراءة حمزة ،وقال ابن الجزري في النشر نقلا لفتوي شيخ الإسلام : ثم قال أعني ابن تيمية: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين من أهل الإجماع والخلاف )))1/53

وفي النشر : وقرأ حمزة على أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش عرضاً وقيل الحروف فقط )) ا.هـ

إذن عدم انتشار قراءة الأعمش السبب لأنه لم يكن متفرغا للإقراء مثل الإمام حمزة . ولم ينل شهرة هؤلاء القراء العشر ولم تشتهر قراءته .

ثم يا أخي لو كانت القضية قضية سند فالقراء أسانيدهم منذ القدم وما حدث بين عمر بن الخطاب وبين والحديث في البخاري : فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))ا.هـ

انظر أخي الكريم فقد أسندا قراءتهما إلي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهكذا كانوا يحيلون القراءة إلي من أخذوا منه وفي ترجمة (أبي رضي الله عنه) قال ابن الجزري : ....قال هارون بن المسيب قراءة من تقرأ قلت : قراءة نافع بن أبي نعيم قال : فعلى من قرأ نافع ،قلت : أخبرنا نافع أنه قرأ على الأعرج وإن الأعرج قال : قرأت علي أبي هريرة وأن أبا هريرة قال قرأت على أبي بن كعب قال وقال أبي عرض علي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن))ا.هـ
فالكل يخبر عمن أخذ عنه ، فأسانيد القراء قديمة ... فلماذا نلجأ للمحدثين ؟ ولو أن صاحب البحث ذهب للمحدثين وعرض عليهم التقارب بين العلمين ..فلست أدري بما سيجيبون ؟!

وهذا آخر كلامي في هذا الموضوع . الذي أعتقد أنه أخذ أكثر من قيمته العلمية
والسلام عليكم

 

[حسام خوجة]

الموضوع بعد الردود أصبح ثريا جدا ..

تشكرون عليه مشايخنا

 

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
قال شيخنا أمين :
وهنا ملاحظة : كيف قرر المحدثون والأصوليون تواتر القراءات ، في حين أن استقرار
التواتر جاء متأخرا في كل مرة كما هو معروف في تاريخ القراءات العشر؟

قول : هذا كلام فيه نظر ، وذلك أنّ ابن الجزري عليه رحمة الله نقل في كتابه منجد المقرئين ما وقف عليه من فتاوي الفقهاء والمحدثين وهم :
- الإمام البغوي صاحب التفسير المتوفي في سنة 516 للهجرة
- الإمام أبو عمرو بن صلاح المتوفي سنة 643 للهجرة
- شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة728 للهجرة
- الإمام أبو الحسن علي بن السبكي المتوفي سنة 757 للهجرة
وأقدمهم هو الإمام البغوي المتوفي في القرن السادس مع العلم أنّ استقرار القراءات السبع أو العشر
كان قبل ذلك إذ مصادر كتاب النشر كافية في إثبات ذلك.

وأغتنم فرصة ما أنا بصدد ذكره في اختصار ما ذكره ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين عندما أنكر واعترض على كلام أبي شامة عليه رحمة الله فيما يخصّ بتواتر القراءات وما أنكره أهل اللغة إلى أن قال – أي أبو شامة – " فكلّ ذلك محمول على قلّة ضبط الرواة فيه "
قال ابن الجزريّ تعليقاً على هذا الكلام : فانظر إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمّل .....إلى أن قال : أو قفتُ عليه – أي على كلام أبي شامة – شيخنا الإمام واحد زمانه ، شمس الدين محمد بن أحمد ابن خطيب يبرود الشافعي فقال لي : معذور أبو شامة حسب أنّ القراءات كالحديث ، مخرجها كمخرجه ، إذا كان مدارها على واحد كانت أحادية وخفيَ عليه أنّها إنّما نُسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ، وإلاّ فكلّ أهل بلدة كانوا يقرءونها ، أخذوها أمماً عن أمم ، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدته ، لم يوافقه على ذلك أحد ، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
قلت : - أي ابن الجزري – صدق ................
انظر منجد المقرئين ص 206 و207 .
أقول : الشاهد هو قول الإمام شمس الدين يبرود الشافعي :" معذور أو شامة حسب أنّ القراءات كالحديث ...". وهذا يؤكّد أنّ علم القراءات يختلف عن علم الحديث لأنّ القراءة الصحيحة منوطة بالشهرة وباستفاضتها من جيل إلى جيل ولا نصيب فيما انفرد به البعض أو ثبت عن طريق الآحاد.

وأختم كلامي متوجهاً إلى أخي الحبيب عبد الرازق لأنقل له كلام ابن الجزري من كتابه منجد المقرئين : قال عليه رحمة الله تعالى : " وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه حرّاً عاقلاً ، مسلماً مكلّفاً ، ثقة مأموناً ، ضابطاً متنزّهاً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة " ص 57.
أقول : فجعل كلّ ذلك من شروط المقرئ وهو الشرط المعتبر عند الحذاق من أهل الأداء إذ الشروط تختلف من إمام إلى إمام فشرط صاحب الكامل وهو الهذلي يختلف عن شرط الداني في التيسير فمنهم ما جمع من الروايات ما قطع به عنده ومنهم من جمع كلّ ما وصل إليه من غير تنقيح وتمحيص ، فلا ينبغي أن نعتبر بمن جمع كلّ ما وصل إليه ولم يفرّق بين المقرئ المتديّن والذي لا دين له وبين المقرئ الذي اعتمد على الشروط المعتبرة عند الحذاق وهو أن ينقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع شهرة القراءة.

أكتفي بما ذكرت وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

محمد يحيى شريف الجزائري

 

[أمين الشنقيطي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي الكريم محمد يحي شريف سلمك الله ، أشكرك على متابعتك لهذه المشاركة النافعة إن شاء الله،
وأحب أن أضيف لما قلت ثلاث مسائل:
المسألة الأولى : ما جاء في هذه المشاركة ،وهو الدليل المبين على المقاربة بين القراء والمحدثين، بالإضافة إلى ما ذكرته كله يدل على اهتمام العلماء السابقين بمسألة المقاربة وطلبهم لمعرفتها من حيث هي.
وذلك لفهم السند والمصطلح في علم القراءات ،يقول الدكتور عبد العلي المسئول في كتابه القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية،عن سند القراءة الشاذة (ويرجع الفضل للمحدثين الذين وضعوا قواعد الجرح والتعديل لضبط الرواة ورواياتهم وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد ،و الآحاد من حيث تعدد طرقه وانفرادها إلى مشهور وعزيز وغريب ومن حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن وضعيف، ونحا نحوهم في ذلك القراء حيث تكلموا في رجال القراءات كتكلم أولئك في رجال الحديث وأحوالهم وصنفوا في ذلك كتبا كمعرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي وغاية النهاية للحافظ ابن الجزري وقسموا القراءات إلى متواترة وآحادية ومشهورة وصحيحة وشاذة وموضوعة ومدرجة وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه حيث قالوا بالقراءة على الشيخ وبالإجازة وإن اختلفوا في الأخذ بها ولم يأخذوا بالطرق الستة الباقية لأن تحمل الحديث ليس كتحمل القراءة فالسماع من لفظ الشيخ مثلا هو أعلى طرق التحمل عند المحدثين لكن القراء لايقولون به../52.
المسألة الثانية: ذكرت حفظك الله مجموعة من العلماء ورد عنهم النص على التواتر،وقد كان قصدي هو السؤال عن القراء المؤلفين في القراءات الذين ورد عنهم ذلك، ومن أحصيتهم لاينطبق عليهم ذلك،
فخلال مطالعات وجدت أن من نص على التواتر من القراء الجعبري، فقال في شرحه للشاطبية (وإذا تواترت القراءة علم كونها من الأحرف السبعة)،القول الجاذ للنويري/59،
ونص عليه كذلك أبو القاسم الصفراوي في نهاية الإعلان فقال (اعلم أن هذه السبعة الأحرف والقراءات المشهورة نقلت تواترا .. السابق/59.
وممن نص عليه السخاوي في جمال القراء قال (وقراءة الفتح ثابتة أيضا بالتواتر) جمال القراء 1/235.
ثم كما هو معلوم نص عليه ابن الجزري في منجده، ثم قرر أخيرا التراجع عنه في كتاب النشر،وطيبته.
المسألة الثالثة : ماكان بين أبي شامة وابن الجزري، جاء في المنجد كما ذكرت،
لكن ذلك قبل أن يتراجع ابن الجزري عن قوله بالتواتر الى صحة السند، الذي قرره في طيبته الشهيرة، بقوله (وصح إسنادا هو القران ...)وعليه فهذه المسالة ليست دليلا في الموضوع.
والخلاصة والله أعلم أن أسانيد القراءات بعد انحصارها في طائفة عوملت معاملة أسانيد الحديث،
والأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها جاء السند من جهتهم ، عوملت أخبارهم كبقية الأخبار هي آحاد ،
وأما متن القران المتلقى عنهم ، فقد جاء عن غيرهم وقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائما فالتواتر حاصل بهم ..
وأخيرا ما قصدته (في هذه المشاركة)هو تجميع معلومات حول هذه المقاربة الدقيقة بين مصطلحات القراءات والحديث، للوصول الى حقائق وتفسيرات في سند القراءات، ومتن القراءات كلا على حدة، لتتكون لدينا الدراسات اللازمة لخدمة مؤلفات القراءات القديمة حال تحقيقها، والمصطلحات حال تجميعها، وأحكام القراءات حال البحث عن منهجيتها، والصورة العامة حال نقدها. والله الموفق.

 

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
قال شيخنا أمين :
"المسألة الثانية: ذكرت حفظك الله مجموعة من العلماء ورد عنهم النص على التواتر،وقد كان قصدي هو السؤال عن القراء المؤلفين في القراءات الذين ورد عنهم ذلك ، ومن أحصيتهم لا ينطبق عليهم ذلك"
أقول : أنقل بالحرف الواحد سؤالكم المطروح :
"وهنا ملاحظة : كيف قرر المحدثون والأصوليون تواتر القراءات ، في حين أن استقرار
التواتر جاء متأخرا في كل مرة كما هو معروف في تاريخ القراءات العشر؟"

أقول : فسؤالكم واضح وليس فيه ذكر للقراء المؤلفين في القراءات بل كان يهدف ما قرره المحدثون والأصوليون فقط ؟

أمّا اعتراض ابن الجزري على أبي شامة عليه رحمة الله تعالى لم يكن متعلّقاً بتواتر القراءات بل كان سببه غير ذلك منها قول أبي شامة " فكلّ ذلك محمول على قلّة ضبط الرواة فيه " ولا أعتقد أن يصف ابن الجزري كلام أبي شامة بالسقوط بمجرّد اعتقاده أنّ التواتر شرط صحّة إذ هو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين كما تعلم. ودليل ذلك أنّه شكّك في نسبة هذا الكلام إلى أبي شامة لخطورته بل كاد يقطع أنّ تلك العبارات دخيلة على كلامه ، فارجع إلى الكتاب يتضح لك,

إضافة إلى ذلك فإنّ ظاهر ما ذكره ابن الجزريّ في منجد المقرئين لا يدلّ على اشتراطه التواتر بل قال عليه رحمة الله تعالى : وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين :
1 . متواتر
2. وصحيح مستفاض متلقىً بالقبول والقطع حاصل بهما "
أقول : نصّه هذا يدل على عدم اشتراطه التواتر إذ قطع بصحة ما استفاض وتلقاه أهل الأداء بالقبول وإن لم يبلغ حدّ التواتر.

والسلام عليكم

محمد يحيى شريف الجزائري

 

[باحث عن الحق]

تعليقات على زعم التباين بين منهجي القراء و المفسرين

تعليقات على زعم التباين بين منهجي القراء و المفسرين

السلام عليكم

.....الاهتمام بهذا الموضوع ، الذي لا يخفى على أحد أن المبطلين يتخذونه ذريعة لتشكيك الشباب في وثوقية النص ،
و من ثم الطعن في قداسته .
و من ينفتح على الشباب اليوم يجدهم في حاجة ماسة إلى ما يؤكد لهم أن كتابهم القرآن هو كلام الله تعالى بالحجة
و البرهان ، و إن بحث قضية السند و التواتر لمما يخدم هذا المقصد .
و الأمر عندي لا يرتبط بمنافسة بين علمين بقدر ما هو استجابة لحاجة ملحة يفرضها الغزو الثقافي الذي تتعرض له أمتنا ، و الذي يستهدف شبابنا خاصة ، مما يحتم علينا تحصينه بالعلم الصحيح المؤسس على الحجة و البرهان .
.

بارك الله فيك .... قلت ما كان فى نفسى

ما رأي المحدثين بالإمام حفص والبزي وغيرهم ممن "جرّحه " أهل الحديث ؟
تعرف أنهم "ضعفوا " إذن :روايتهم "ضعيفة " لا تقبل 0
...............

الأستاذ الكريم ... منهج المحدثين لا يعتمد على ضعف راو فى السند وحده
بل يعتمد على دراسة أسانيد الرواية و جمع طرقها و المقارنة بينها و تحديد مدى تفرد بعض
الرواة بلفظ أو معنى مخالف .. إلخ .. ,,
هذا غير دراسة المتن نفسه و تحديد الإختلاف فيه بين الروايات أو فى الرواية الواحدة أحياناً ,
و أسبابه و أي الإختلافات أصح

و السؤال الذى سيبين مدى خطورة هذا الإختلاف بين المنهجين :
هل تفرد حفص أو غيره ممن ضعف المحدثين روايته بهذه القراءة أو تلك تفرداً تاماً ؟
مثلاً حفص : ألم يشاركه فى روايتها نفسها شعبة ,, وهنا يحضرنى سؤال هام :
هل إنفرد أحد الرجلين حفص أو شعبة بقراءة عن عاصم ؟ هل إنفرد قالون أو ورش بقراءة عن نافع ؟
ما أقصده هو تحديد مدى إختلاف او إتفاق رواة القراءة الواحدة فيما بينهم , و لو كان كلا الطريقين صحيح سنداً .
فهذا سوف يحسم القضية التى نحن بصددها

إذا كانت الإجابة نعم , إذن فالتواتر الذى عند القراء بشأن تواتر القراءات
هو مختلف تماما عن معنى التواتر عند المحدثين .
أما إذا لم ينفرد أى من هؤلاء الرواة الضعفاء بقراءته فهنا نجد أحد أمرين :
1) أن الكثيرين و الكثيرين قد شاركوه فيها لذلك هى متواترة كما فى إصطلاح المحدثين .
فإذا ثبت هذا كان خير دليل على صحة هذه القراءات و أنها جميعاً من عند الله تعالى .
2) أن غيره - من غير الضعفاء مثلاً - و ليسوا كثيرين قد شاركوه فيها ,
إلى هنا لايوجد تعارض مع منهج المحدثين لأن الحديث الضعيف ( أو الرواية ) يتقوى بتعدد الطرق المتصلة سنداً
و قد تتعدد الطرق الضعيفة إلى ان تقوى تلك الرواية

فالتعارض بين المنهجين - الذى ذكره الأستاذ الجكني وفقه الله - غير موجود إلا إذا كان أحد الضعفاء
من رواة القراءات قد تفرد بالقراءة دون غيره , فتصبح رواية القراءة ضعيفة

وأيضاً :
"صحيح البخاري رحمه الله ضم بين دفتيه "قراءات النبي صلى الله عليه وسلم "
ولو جاء أحد وقرأ بها في الصلاة لبطلت صلاته ،بل لا يجوز التعبد لله تعالى بها أصلاً :
لماذا وهي جاءت على أعلى درجة من التوثيق "الحديثي " بل وفي "أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى 0

ومن قال أن البخاري ومسلم ليس فيهما الضعيف و المعلول ؟ و لكن هذا لا يجب إطلاقه على كل الكتابين
بل هو لا يقدح فى صحة مجمل الكتابين , فمعظمهما صحيح إن شاء الله , و الدليل على هذا الزعم :
إن فى مسلم أحاديث مثل (( خلق الله التربة يوم السبت )) وهو معلول بإجماع العلماء
لأنه يخالف القرآن فى عدد الأيام التى خلق الله فيها الدنيا أو الأرض
و كذلك تجد حديث تزويج أبى سفيان ابنته من النبي (ص) بعد الهجرة , و قد ضعفه العلماء
راجع كلام ابن القيم فى حاشيته على (مختصر سنن أبي داود للمنذري) , تجده فى هذا الرابط :
http://ansar.own0.com/montada-f12/topic-t431.htm
و كذلك البخاري به أحاديث مشابهة لذلك و لغير ذلك فى الضعف و العلة , راجع هذا :
هل فى الصحيحين أحاديث ضعيفة ؟ (إقرأ المشاركات من 5 إلى 8 : هام جداً )
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=55801
ففى هذا الرابط ملخص يحسم القضية .

فإذا كان الأمر على هذا النحو لا يجوز القول بأن هناك تعارض فى المنهج بين القراء و المحدثين بسبب ما
ورد بالبخاري من روايات تحكى قراءات شاذة لا يجوز الصلاة او العمل بها كما تفضل الأستاذ الجكني
فمنهج المحدثين أو علم الحديث نفسه قد خَطَّأ بعض أحاديث الصحيحين و إتهمها بالعلة أو الضعف كما سبق

 

[باحث عن الحق]

و السؤال الذى سيبين مدى خطورة أو صحة هذا الإختلاف بين المنهجين :
هل تفرد حفص أو غيره ممن ضعف المحدثين روايته بهذه القراءة أو تلك تفرداً تاماً ؟
مثلاً حفص : ألم يشاركه فى روايتها نفسها شعبة أو غيره ؟ ,,
ما أقصده هو تحديد مدى إختلاف او إتفاق رواة القراءة الواحدة فيما بينهم , و لو كان كلا الطريقين صحيح سنداً .
فهذا سوف يحسم القضية التى نحن بصددها

إذا كانت الإجابة نعم , إذن فالتواتر الذى عند القراء بشأن تواتر القراءات
هو مختلف تماما عن معنى التواتر عند المحدثين . , وبذلك يوجد إختلاف فى المنهجين كما تفضلتم

تعديل جزء من الرد السابق

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
إلى هنا لايوجد تعارض مع منهج المحدثين لأن الحديث الضعيف ( أو الرواية ) يتقوى بتعدد الطرق المتصلة سنداً
و قد تتعدد الطرق الضعيفة إلى ان تقوى تلك الرواية

فالتعارض بين المنهجين - الذى ذكره الأستاذ الجكني وفقه الله - غير موجود إلا إذا كان أحد الضعفاء
من رواة القراءات قد تفرد بالقراءة دون غيره , فتصبح رواية القراءة ضعيفة

السلام عليكم
ما رأيك يا أخي في هذه الانفرادات التي لحفص ولم يشاركه فيه أحد من القراء .
إليك ما نقله الأخ المتولي ـ حفظه الله ـ من :

مفردات حفص من كتاب مفردات القراء العشرة من طريق الشاطبية والدرة ، للأستاذ محمد بن عوض زايد الحرباوي :
1 ـ هُزُوا ، وجميع ما ورد مثله / بالواو بدلا من الهمزة ، وضم الزاي .
2 ـ يُرجعون ( آل عمرن : 83 ) / بياء الغيبة مضمومة .
3 ـ يجمعون ( آل عمران : 157 ) / بياء الغيبة ، والباقون بالتاء .
4 ـ سوف يؤتيهم ( النساء : 152 ) / بالياء ، والباقون بالنون .
5 ـ استَحَقَّ ( المائدة : 107 ) / بفتح التاء والحاء ، والباقون بضم التاء وكسر الحاء .
6 ـ تَلْقَفُ ( الأعراف : 117 ، طه : 69 ، الشعراء : 45 ) / بسكون اللام مع تخفيف القاف .
7 ـ معذرةً ( الأعراف : 164 ) / بنصب التاء ، والباقون بالرفع .
8 ـ مُوهِنُ كيد ( الأنفال : 18 ) / بسكون الواو مع تخفيف الهاء ، وحذف التنوين وجرِّ الكيد .
9 ـ معيَ عدوًّا ( التوبة : 83 ) / فتح الياء ، وأسكنها الباقون .
10 ـ متاعَ ( يونس : 23 ) / بنصب العين ، ورفعها الباقون .
11 ـ ويوم يحشرهم ( يونس : 45 ) / بياء الغيبة ، والباقون بالنون .
12 ـ من كلٍ زوجين ( هود : 40 ) / بتنوين ( كلٍ ) والباقون بترك التنوين .
13 ـ يا بني ( يوسف : 6 ) / بفتح الياء .
14 ـ دأَبًا ( يوسف : 47 ) / بفتح همزة ( دأَبا ) والباقون بالسكون .
15 ـ نوحي إليهم ( يوسف : 109 ) وفي النحل والأنبياء / بالنون مع كسر الحاء ، والباقون بالياء مع كسر الحاء .
16 ـ ليَ عليكم ( إبراهيم : 22 ) / فتح الياء من ( ليَ ) ، والباقون بسكونها .
17 ـ ورجِلِك ( الإسراء : 64 ) بكسر الجيم ، والباقون بسكون الجيم .
18 ـ لمَهلِكهم ( الكهف : 59 ) / بفتح الميم وكسر اللام ، وشعبة بفتح الميم واللام ، والباقون بضم الميم وفتح اللام .
19 ـ تُسَاقِط ( مريم : 25 ) / بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف .
20 ـ إن هذان ( طه : 63 ) / بسكون النون في إن . وهذان بالألف مع تخفيف النون .
21 ـ قال رب احكم ( الأنبياء : 112 ) إثبات الألف في قال ، والباقون بحذف الألف على سبيل الأمر ( قُل ) .
22 ـ سواءً ( الحج : 25 ) بنصب الهمزة ، والباقون برفعها .
23 ـ والخامسةَ أن غضب ( النور : 9 ) / بنصب التاء من ( الخامسةَ ) ، والباقون بالرفع .
24 ـ تستطيعون ( الفرقان : 19 ) بتاء الخطاب ، والباقون بياء الغيبة .




تتميما للفائدة لي ملاحظتان:
الأولى قول الكاتب ما انفرد به حفص من طريق الشاطبية والدرة، فأقول بعد فحص سريع اتضح لي أنه انفراد حتى من طريق الطيبة والله أعلم.

ثانيا: حاولت أن أبحث أيضا في الأربع الشواذ ووجدت موافقاتهم في المواطن التالية فقط .


1 ـ هُزُوا ، وجميع ما ورد مثله / بالواو بدلا من الهمزة ، وضم الزاي .
وافقه الشنبوذي عن الأعمش

5 ـ استَحَقَّ ( المائدة : 107 ) / بفتح التاء والحاء ،
وافقه الحسن

7 ـ معذرةً ( الأعراف : 164 ) / بنصب التاء ،
وافقه اليزيدي

8 ـ مُوهِنُ كيد ( الأنفال : 18 ) / بسكون الواو مع تخفيف الهاء ،
وافقه الحسن

10 ـ متاعَ ( يونس : 23 ) / بنصب العين ،
وافقه الحسن

11 ـ ويوم يحشرهم ( يونس : 45 ) / بياء الغيبة ،
وافقه ابن محيصن والمطوعي

12 ـ من كلٍ زوجين ( هود : 40 ) / بتنوين ( كلٍ )
وافقه الحسن والمطوعي عن الأعمش

19 ـ تُسَاقِط ( مريم : 25 ) / بضم التاء وتخفيف السين وكسر القاف .
وافقه الحسن

20 ـ إن هذان ( طه : 63 ) / بسكون النون في إن . وهذان بالألف مع تخفيف النون .
وافقه ابن محيصن

24 ـ تستطيعون ( الفرقان : 19 ) بتاء الخطاب ،
وافقه الشنبوذي ))ا.هـ
انفرد حفص بهذه الكلمات وفيها ما لا يوجد في الشواذ ..هل الرواية ضعيفة إذن علي ما أصلته أنت وقلت : " إلا إذا كان أحد الضعفاء من رواة القراءات قد تفرد بالقراءة دون غيره , فتصبح رواية القراءة ضعيفة " ؟؟
والسلام عليكم

 

[باحث عن الحق]

أرجو فهمى جيداً و الصبر علي و على ما لا أفهمه

أرجو فهمى جيداً و الصبر علي و على ما لا أفهمه

إذا كان الأمر كذلك فإنه يوجد تباين و تعارض كبير بين منهجي القراء و المحدثين !

ولكن بالله عليكم أليست القراءات روايات ؟!! , و الروايات يجب أن تعامل وفق منهج المحدثين
لأنه هو الأقوى فى التوثيق : إنه دراسة للأسانيد و المتن معا يدخل فيها مراعاة الإختلافات و الشذوذ
فى كل منهما و البحث عن أسبابها .. وغير ذلك من الأمور التى تدل على مدى قوة و منطقية هذا المنهج العظيم
فى ثبوت او نفي صحة الرواية
ولا أعتقد أنه يوجد منهج بنفس القوة و المنطقية للتعامل مع الروايات و الأسانيد

هنا لى سؤال - مجرد سؤال - و أرجو الصبر على قلة علمى بشأن القراءات و أرجو الجواب الشافى !
إذا كانت القراءات التى تفرد بها راو ضعيف عن شيوخه وفق منهج علم الحديث روايات ضعيفة
فكيف و على أى أساس إعتبرها القراء متواترة - وفق مصطلحهم و ليس على طريقة المحدثين -
وهى لا تصلح حتى أن تكون حديثاً من الآحاد غريب صحيح السند ؟!!! فيعتبرها القراء معتمدة, وهى وفق
علم الرواية ( علم الحديث ) لا يجب قبولها ,,,

و ما معنى تواترها وفق مصطلح القراء : و إلى من تتواتر إلى حفص عن عاصم ,لا أظن أن هذا المقصود أم أنه كذلك ؟
أما إذا كان هذا هو المقصود فهى إذن ليست متواترة عن النبي (ص) ولا عن الصحابة ( رضي ) !!!! أليس كذلك ؟!
فما القيمة الثبوتية لها إذن ؟! أى أين درجة قوة ثبوتها فى هذه الحالة ؟!!

و إن كانت قد ثبتت وفق منهج القراء عن النبي (ص) أو الصحابة الكرام فأين الدليل غير السند الذى تفرد
به راو ضعيف ؟

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
سيدي الفاضل
هل تأكدت أن مصطلح المحدثين يخالف القراء ؟
هل علمت أنه لا يمكن أن نطبق قواعد الحديث علي القرآن ؟
فالمشهور عند الأمة أن ما بين ضفتي المصحف هو القرآن ، وهذا لا يخالف فيه أحد . أما الأسانيد :
وللشيخ كمال الدين بن الزملكانى جواب سديد فى ذلك حيث قال : " انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم ، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم ، الجم الغفير عن مثلهم ، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف ، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم ، وهذه الأخبار الواردة فى حجة الوداع هى آحاد . ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم فى كل عصر فهده كذلك " اهـ. البحر المحيط للزركشى ج 2/ ص 212. نقلا عن "االقراءات القرانية" ص . 18
ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله - : "
فإن قيل : الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب : إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم ، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف ، وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذ ا الذى عليه المحققون "اهـ. إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.
وفي هذا جواب واضح سيدي الفاضل بأن القضية عند القراء ليست أسانيد كمصطلح المحدثين وإليك قول الختام للعلامة السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد " والقراءة سنة لارأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم ، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره .
كما لوقلت : أخبرني فلان عن فلان مدينة سمرقند ، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها ، ونحن نقول : إن قراءات السبعة كلها متواترة ، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمت والحروف .

فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة التواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا : ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان ؟؟

فإن قال : نعم فهو الغرض ، وإن نفي تواترهما خرج الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما ، وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له ، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبعة ، فأما ما عداها غير ثابت تواترا ولا تجوز القراءة به في الصلاة ، ولا في غيرها ولا يكفر جاحده وإن جاء من طريق موثوق به إلتحق بسائر الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فإن تضمن حكما ثابتا لزم العمل به وإلا فلا وربما كان مما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به مع أن الاجتراء علي جحده غير جائز لأن علمه موكول إلي الله عز وجل إذ قد أسند طريق العلم ولا يجوز أن نثبت ما لم يعلم صحته بكونه من عند الله قرأنا لعل ذلك تقول علي الله تعالي وكذب في قوله تعالي :" ويقولون علي الكذب وهم يعلمون " ...)) صـ 279/280
والسلام عليكم

 

[باحث عن الحق]

انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم ،
فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم ، الجم الغفير عن مثلهم ، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم .
ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف ، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم ،...........

هل يعنى هذا أن التواتر حاصل لهم عن إمامهم الذى يرويها بسنده , مثل قالون و حفص وأشباههم , فالقراءة متواترة إليه
و لا يشارك هذا الإمام أحد فى رواية بعض او كل تلك القراءات عن شيوخه ؟!

ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله - : "
فإن قيل : الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب : إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم ،
وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف ، وحفظ شيوخهم فيها،
ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر
ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذا الذى عليه المحققون "اهـ. إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.

فما الدليل العلمي على صحة ذلك الزعم الذى إن كان صحيحاً كان أعظم حلا للإشكال
إذ أن معناه أنه لا يهم مسألة السند و طرق الرواية لأنه فى كل الأحوال القراءة الواحدة متعددة المصادر
كيف يمكن دراسة ذلك بالأدلة التطبيقية ؟
وفى أى المصنفات يمكن أن نجد دليلا ملموسا ً على أن حفص مثلاً ليس وحده المتفرد بقراءة ما عن عاصم
و لكنه هو المتفرد بها إسما فقط لأنه وحده الذى إشتهر او تفرد بتصديه لضبط الحروف ،
وحفظ شيوخه فيها , بينما شاركه فى روايتها فى طبقته غيره مما يبلغها عدد التواتر , كما يفهم من كلام الدمياطى
فتلك القضية هامة ولا يجوز فيها الكلام المرسل أو النظري ولو كان قائله علامة أو من كبار القراء , مع إحترامى للجميع
أين الجانب التطبيقى الدال على هذا الملون بالأحمر ؟!
وفقنا الله و إياكم لمعرفة الحق

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
أري أن الكلام واضح فلقد أوردت قاعدة بتضعيف القارئ عند الانفراد وأوردت لك ما يخالف ما تقول .
وللأسف أسئلتك مكررة ، والأجوبة واضحة ، والتطبيق العملي موجود ، وعليك بالبحث الحثيث ، ومعرفة طريقة القراء في التعامل مع الأسانيد . وهذا موضوع يطول وضيق الوقت يمنع الشخص من الشرح المستفيض .
بارك الله فيكم
والسلام عليكم

 

[باحث عن الحق]

عذرا لبطئ فهمى ان كنت كذلك
و لكن هلا أحلتنى إلى بعض المصادر او المقالات التى تتوسع فى بيان هذا الأمر و تجيب على أسئلتى السابقة
بالجانب التطبيقى و الأمثلة التوضيحية

 

[باحث عن الحق]

السلام عليكم
أري أن الكلام واضح فلقد أوردت قاعدة بتضعيف القارئ عند الانفراد وأوردت لك ما يخالف ما تقول .

سيدي الفاضل
هل تأكدت أن مصطلح المحدثين يخالف القراء ؟
هل علمت أنه لا يمكن أن نطبق قواعد الحديث علي القرآن ؟

أما الأولى فهى غالبا صواب
أما الثانية فلا , منهج المحدثين لا يمكن إبعاده .. و الدليل هذا المنهج المقارب :
قال ابن الجزري: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال،
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها،
بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الائمة السبعة أم عن العشرة، أم عن
غيرهم من الائمة المقبولين،
ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة
سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم "

وقال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز:
" فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الائمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة،
وانها هكذا أنزلت، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره،
ولا يختص ذلك بنقلها عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة،
فإن الاعتماد على استجماع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ
من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ
غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم: تركتن النفس إلى ما نقل عنهم فوق
ما ينقل عن غيرهم " ( النشر في القراءات العشر ج 1 ص 9 )

إذن فهذه القراءات ليست مقدسة فى كل حروفها فما الضرر من رفض قراءة الضعيف إذا تفرد لو وجدت الأدلة على
مخالفته لمن هو أوثق منه ؟
ثم ألا ترون بعد هذا كله من الكلام المنطقي لهؤلاء الأئمة و العلماء أن لعلم الحديث دور فى القراءات
فهى روايات , فإذا إنفرد أحد الضعفاء و خالف قراءة المصحف فقد إختل شرطين : صحة السند ( و هذا له علاقة
بعلم الحديث و منهج المحدثين ) و مخالفة المصحف .
فلا أدرى على أى أساس تريدون تحييد علم الحديث و إبعاده بعد ما قاله العلماء ؟!!

 

[عبد الحكيم عبد الرازق]

السلام عليكم
قلتم : (( أما الثانية فلا , منهج المحدثين لا يمكن إبعاده .. ))

أخي الكريم بداية أود أن أخبرك بأن الفارق بين العلمين ما بين السماء والأرض ..كيف ذلك ؟

علم الحديث مبني علي الرجال ومدي صدقهم أو وهنهم أو ضعفهم أو كذبهم ،فأنواع الأحاديث تنبثق من حال الرجال . مثل الحديث الصحيح والضعيف والمنكر وووو ، وقل ما يضعف من قبل المتن .

أما القراء فلا يضر كون مقرئ القرآن صادقا أو كاذبا أو أو ، فالمهم أن يكون بارعا ومتقنا ، ولقد نقلت كلاما كثيرا في هذا الصدد وأمثلة وفتاوي عن قدامي أئمتنا . فراجعه .
وعلي ما تقدم لا ينبغي ربط العلمين معا .

أما قولكم : و الدليل هذا المنهج المقارب :
قال ابن الجزري: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال،
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها)

فابن الجزري أيضا قال : إذا تواترت القراءة فلا ينظر فيها لهذه الأركان .
وهذه القراءات أصبحت متواترة لا تحتاج إلي من يثبت صحتها لذيوعها وانتشارها .
والسلام عليكم

 

[باحث عن الحق]

السلام عليكم
أما القراء فلا يضر كون مقرئ القرآن صادقا أو كاذبا أو أو ، فالمهم أن يكون بارعا ومتقنا ، وعلي ما تقدم لا ينبغي ربط العلمين معا .

/QUOTE]

و هذا الذى يجعلنى أكرر رأيى السابق , وهو بعينه ما أسأل عنه ! فلو كان القارئ سئ الحفظ أو يضعفه المحدثون من قبل الضبط و الإتقان .. فكيف نثق بصحة نقله لما تفرد به من قراءة ؟!!!! ... أرجو توضيح ذلك !

 

[باحث عن الحق]

أما قولكم : و الدليل هذا المنهج المقارب :
قال ابن الجزري: " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمال،
وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها)

فابن الجزري أيضا قال : إذا تواترت القراءة فلا ينظر فيها لهذه الأركان .
وهذه القراءات أصبحت متواترة لا تحتاج إلي من يثبت صحتها لذيوعها وانتشارها .
والسلام عليكم

و عليكم السلام و رحمة الله الشيخ الكريم متواترة عن من ؟ إن كان الجواب : عن النبي (ص) ... فما الدليل على ذلك ؟!! فأنا لا أشكك فى هذه الحالة فى هذا التواتر و لكن أسأل فقط كيف علمناه : كيف تأكدنا من أن قراءة حفص مثلاً متواترة عن النبي (ص) أما تواترها عن القارئ الذى سميت بإسمه و إنفرد بها أو حتى لم ينفرد بروايتها أو اشتهر بها فلا أهمية لهذا التواتر لأن من هاهنا من عند هذا القارئ ينقطع تواترها و يوحد سندها للنبي (ص) ,,, أليس كذلك أم أنى مخطئ ؟ ................................................................. ثم ما معنى تواترها و قد قال فيها و فى مثلها العالم المدقق :................................................... ( ومتى اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمن هو أكبر منهم )............................. و السلام عليكم

 

[رشا الدغيثر]

جاء في القرآن الكريم إشارة إلى أن القرآن الكريم ينبغي أن يؤخذ عن العدول الأتقياء قال الله تعالى: (في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة) وقال تعالى: (نزل به الروح الأمين).
قال الشيخ السعدي: "(كرام) أي كثيري الخير والبركة (بررة) قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول).
فلعل هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ أمين الشنقيطي من تشابه بين منهج المحدثين ومنهج القراء في قبول الأخبار.

 

[أمين الشنقيطي]

أشكر الأخت رشا على ماذكرته من تشابه بين مصطلحات العلمين،
ولكل باحث أن يبدي رأيه،وماتوصل إليه، دون تسرع في الحكم،
وبالنسبة لي: خلال مطالعاتي لكتب التراجم كمعرفة القراء وغاية النهاية ونقولاتهما من الكتب السابقة لهما، لم أجد نصا،يمنع من تشابه المصطلحين أو يذكر فرقا واضحا بينها ،
وأما عند المتأخرين فقد وجدت من الباحثين من لم تعجبه هذه المشابهة، وردها وأخذ يحاول رصد مصطلحات خاصة للقراء من واقع بحوثه،واطلاعاته العامة ،ليبني عليها اجتهاداته الخاصة .
ومن هؤلاء الدكتور السالم الجكني في تحقيقه لكتاب النشر، والدكتور أحمد فارس السلوم في تحقيقه لكتاب احاسن الأخبار لابن وهبان، وغيرهما،
ولعله من خلال الدراسات المستقبلية لهؤلاء الباحثين وغيرهم يتشكل لنا منها منهج مستقل يتبلور منه (المنهج الخاص بالقراء في الجرح والتعديل للرواة والطرق، وأثره على كتب القراءات والقراءات العشرية والشاذة).
والله أعلم.