الترجيح بين قواعد الترجيح عند المفسرين

[البسام]

هل هناك من كتب عن الترجيح بين قواعد الترجيح عند تعارضها (بشكل موسع) ؟

 

[البسام]

... وَمَن يَسأَل عَنِ العِلمِ يَعلَمِ ! .

 

[عبدالرحمن الشهري]

هذه -أخي العزيز - مسألة تنازع قواعد الترجيح ، وقد سبق الحوار حولها في الملتقى . وقواعد الترجيح ليست على درجة واحدة في القوة ، وبعضها يقدم على بعض . وقد ناقش هذه المسألة باختصار الشيخ حسين الحربي في قواعد الترجيح ، وهي من الموضوعات الجديرة بالتوسع والبحث الدقيق من قبل الباحثين ، فلا أعرف بحثاً موسعاً في هذه المسألة في حدود علمي القاصر .

 

[البسام]

شكرا لك فضيلة الشيخ .

 

[أم الأشبال]

لا أدري لكن عند قراءتي لهذا الموضوع تذكرت فائدة ريما تفيد إن أرت إفراد الموضوع بالدراسة .

أنكر الإمام ابن القيم على المعتزلة في زعمهم أن لن تفيد تأبيد النفي ،وكشف نيتهم في ذلك من حيث اعتقادهم، أن الله لا يرى يوم القيامة، فقال:
ومن أجلما تقدم من قصور معنى النفي في " لن "، وطوله في " لا " ، يعلم الموفق قصورالمعتزلة في فهم كلام الله تعالى ، حيث جعلوا " لن " تدل على النفي على الدوام ،واحتجوا بقوله : { لَن تَرَانِي }[الأعراف:143].
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة ،حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي.
وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبا عن فهم القرآن ".
/ بدائع الفوائد /

 

[أبو العالية]

الحمد لله ، وبعد ..

ربما بالاسم الدقيق الذي ذكرت في حد علمي لا يوجد ، ولكن ربما تجد هذا في فصل في ثنايا كتاب ، وأدلك على كتاب مميز وإن كان في أصول الفقه لكنه نفيس والعلاقة وطيدة بين التفسير والأصول ، وحاول توظيف ما تقرأ على قواعد الترجيح عند المفسرين ، والتدليل عليها تطبيقياً من كتب التفسير وأنصحك بحشد للأمثلة التي تبرز القاعدة .

كتاب : ( التعارض والترجيح عند الأصوليين ) د. محمد الحفناوي ، طبع دار الوفاء المنصورة مصر . ط : 2

فإنه عقد في الباب الثاني فصلين تناول فيهما الترجيح من حيث :
_ معنى الترجيح لغة واصطلاحاً
_ موقف العلماء من العمل بالراجح
_ في شروط الترجيح .
_ في الأحكام العامة للترجيح
_ في كيفية الترجيح.
_في الترجيح بين المنقولين .
_ في الترجيح بين المعقولين .
_ في الترجيح بين منقول ومعقول
_ في تعارض الترجيحات .

وهذا ربما لا يشفي لك غليلاً ، ولكن حسبه أنه يفتح لك آفاق .

والله أعلم

 

[البسام]

شكرا لك يا أبا العالية .

 

[عمر جاكيتي]

أين رابط الحوار يا شيخنا

أين رابط الحوار يا شيخنا

هذه -أخي العزيز - مسألة تنازع قواعد الترجيح ، وقد سبق الحوار حولها في الملتقى . .

هل يمكن وضع رابط هذا الحوار يا شيخنا ... فقد كنت أفكر في هذا الموضوع كثيراً !!

 

[نايف الزهراني]

تفضل يا شيخ عمر :

جزاكم الله خيراً ايها الكرام , ولي مع هذا البيان وقفات :

الأولى : أن الاختيار ترجيح , فإن كلاهما يوجد عند تعدد الأقوال ووجود الخلاف , إلا أن أحدهما صريحٌ والآخر دونه .

الثانية : أن كثيراً مِمَّا ذكره المؤلف على أنه قاعدة في الترجيح هو في حقيقته من أساليب بعض المفسرين في الترجيح ومن قرائنه , وغاية ما في الأمر أن المؤلف صاغه على هيئة قاعدة , وهذا يسير , ولا يُحِيله ذلك إلى أن يكون < قاعدة > في الترجيح عند < المفسرين > .

وأعتقد أن الرسالة لو صيغت على جهة :
( مناهج المفسرين في الترجيح ) لكانت أدق وأصح في مطابقة الموضوع لمادة البحث , ولزالت معه عامة الإشكالات المتواردة على البحث في صورة قواعد .

الثالثة : عرف المؤلف قواعد الترجيح بقوله :
( ضوابط أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير القرآن الكريم ) .
لكن واقع البحث في كثير منه لا يطابق ذلك !

وذلك أن المفسر لا يتوصل إلى ( الراجح ) من الأقوال من خلال تلك القواعد , وإنما من خلال اجتهاده في أيّ تلك القواعد يقدم ويختار , فالأقوال موجودة قبل الترجيح , وهي مبنية على أصول وأدلة في التفسير (سُمِّيَت في الكتاب قواعد) , وهناك يجتهد المفسر في الترجيح بين تلك < القواعد > .
فابن جرير مثلاً رجَّح قول ابن عباس لأنه موافقٌ للسياق (قاعدة السياق..) , واختاره على قول أبي هريرة المبني على الاستشهاد بالسنة (قاعدة التفسير بالسنة..) , وذلك في آيةٍ ما .
وفي آية أخرى اختار القول المبني على الاستشهاد بالسنة , وقدمه على القول الآخذ بالسياق . هذا مثال .
فالقاعدة ليست ما رجَّح هنا أو هناك , وإنما الذي رجَّح : اجتهاد المفسر في تقديم إحدى القاعدتين , وهذا كثيرً جداً , بل هو ما تراه في الاختلاف المُحَقَّق في التفسير , فكلا القولين معتمد على أصول معتبرة في التفسير , ومعرفة تلك < القواعد > لا يكفي في اختيارك وترجيحك , وإنما الذي تحتاجه أن تعرف كيف ترجِّح بينها , وقبل ذلك كيف رَجَّح بينها ابن جرير كما في المثال .
ولا يكفي أن يذكر المؤلف هذا الواقع الضخم من تعارض القواعد المتحقق في التفسير = يذكره في مسألة في أوائل الكتاب بعنوان : (تنازعُ القواعدِ المثالَ الواحدَ) ؛ فإنه من الكثرة والوفرة بحيث لا يكفي في بيانه أقلّ من كتاب .

الرابعة : هذا الحال من التعارض الحقيقي الكثير بين تلك < القواعد > يثير سؤالاً حول جدوى كونها قاعدة , والمعهود في القواعد أنها كالأدلة تتظافر ولا تتعارض تعارضاً حقيقياً .

وأخيراً :
إننا حين نزيل صفة < القاعدة > عن صنيع المفسرين في الترجيح سنتوصل إلى أصولٍ تجمعهم في طرائق الترجيح ؛ هي في الحقيقة ما تستحق الاجتهاد في تلمسها وإبرازها , ولا يغضُّ هذا من جهد أحد , فكُلٌّ مأجور بإذن الله .

( وما أجمل صنيع الفقيه ابن جُزَيّ رحمه الله , حين ذكر جملة من تلك < القواعد > في مقدمة تفسيره وسمَّاها : (وجوه الترجيح) , وهو -في علمي- أقدم من وصفها وجمع جُملةً وافرةً منها , وعِبارته هذه تسميةٌ دقيقة بالنظر إلى الغرض منها في استعمال المفسر , ولأن بعضها لا يرتقي إلى أن يكون قاعدة بمعناها الاصطلاحي , أو ليس لفظه بمسبوك في صورة قاعدة مع صحته ووضوحه ) هذا ما قلته في كتاب : استدراكات السلف في التفسير . في مبحث : أثر الاستدراكات على قواعد الترجيح في التفسير , ص:433 .
وبالله تعالى التوفيق .

وهذا أصل الموضوع هنا