عبدالرحمن الشهري
المشرف العام
- إنضم
- 29/03/2003
- المشاركات
- 19,318
- مستوى التفاعل
- 127
- النقاط
- 63
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.amshehri.com
بسم الله الرحمن الرحيم
دار حوارٌ علمي في إحدى اللجان العلمية حول اعتبار "الإسرائيليات" مصدراً من مصادر تفسير القرآن الكريم، بين مؤيد ومعارض، وكان الدكتور العزيز حسين بن علي الحربي الأستاذ المشارك بجامعة جازان ضمن اللجنة، وكان له رأي بعدم اعتبارها مصدراً من مصادر التفسير فطلبت منه أن يتكرم بتحرير رأيه مكتوباً لنشره في ملتقى أهل التفسير؛ رغبةً في إثراء الحوار العلمي حوله.فتكرم مشكوراً بكتابة المقال، وهذا هو بين أيديكم .
(الإسرائيليات ليست من مصادر تفسير القرآن)
إعداد
د. حسين بن علي الحربي
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة جازان
إعداد
د. حسين بن علي الحربي
أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة جازان
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلقد جمعني اجتماع بثلة من المتخصصين في الدراسات القرآنية ودار حديث حول مسألة الإسرائيليات وجعلها مصدراً سادساً من مصادر تفسير القرآن الكريم، وتجاذبنا أطراف الحديث في المسألة، وعلى إثرها طلب مني أخي وصديقي أ.د. عبد الرحمن الشهري أن أكتب وجهة نظري حول المسألة في مقال ينشر في ملتقى أهل التفسير بين يديّ المتخصصين ويعرض للنقاش العلمي المتجرد، والمستند إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة، فها أنا أجيبه إلى طلبه، وأعرض بين يديكم ملخصاً مختصراً حول المسألة، آملاً أن تثرى المسألة من حيث الدليل الصالح للاستدلال تعميماً للفائدة، فأقول مستعيناً بالله:
أولاً: بلا خلاف أن المسألة تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: قسم تأصيلي نظري، يؤصل للمسألة ويقرر أن الإسرائيليات من المصادر التي يعتمد الرجوع إليها في تفسير القرآن وبيان معانيه.
ودلالة هذا التأصيل على المسألة دلالة قطعية لا تحتمل غير كونها تفسيراً للقرآن،
ولا يوجد في كلام أحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من ينص في تأصيله لمصادر تفسير القرآن على جعل الإسرائيليات مصدراً قسيماً لمصادر التفسير المتفق عليها في تفسير القرآن – حسب علمي، ومن لديه فضل علم في هذا فليفدنا به مشكوراً مأجوراً- لأن التنصيص على كونها مصدراً لتفسير القرآن لا يحتمل شيئاً آخر.
والقسم الثاني: قسم تطبيقي بحيث يذكر المفسر بعض الروايات الإسرائيلية مقترنة بتفسير الآية .
ودلالة هذا القسم على المسألة دلالة ظنية وليست قطعية، فهو يحتمل التفسير ويحتمل أن يكون من باب التحديث عن بني إسرائيل، واجتهاد المفسَّر في جعلها قرينة لتفسير الآية استناداً لإذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن بني إسرائيل، وليس من قبيل التفسير والبيان للقرآن،
وهذا القسم موجود في تفسير بعض السلف والمفسرين من بعدهم، كما أن طائفة منهم أعرض عنها بالكلية،
وفي رجوع من رجع من السلف إلى الإسرائيليات في تفسير القرآن لا يخلو من:
إما أن يكون رجوعهم عن توقيف أو عن اجتهاد.
فإن قيل:عن توقيف: افتقر إلى الدليل ، ولا دليل على التوقيف.
وإن قيل: بل رجوعهم عن اجتهاد .
قيل: وما بال من لم يرجع إليها من السلف أو أنكر سؤال أهل الكتاب، هل كان عن اجتهاد أو عن توقيف ؟
فإن قيل بالتوقيف: لزم الدليل، ولا دليل .
وإن قيل : بل عن اجتهاد .
قيل: وما الذي جعل اجتهاد من رجع إلى الإسرائيليات أولى من اجتهاد من لم يرجع إليها؟!
والأصل المقرر عند أهل العلم أن الصحابة إذا اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض. ويطلب المرجح من الخارج .
فإذا تقرر هذا بطل الاستدلال بفعل من رجع من السلف إلى الإسرائيليات في تفسير القرآن الكريم ، وأن فعلهم – عند الخلاف - يستدل له ولا يستدل به.
ويبقى من رجع إليها من آحاد المفسرين اجتهاداً له، وتُعرض الإسرائيلية على أدلة الشرع لمعرفة صدقها من كذبها ، وهذا كان منهج عامة المفسرين قديماً وحديثاً، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو منهج مطرد في كل صور تعاطي الإسرائيليات.
كما أن دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" على جعل الإسرائيليات مصدراً من مصادر التفسير دلالة ظنية، إذ الإذن بالتحديث عن بني إسرائيل لا يقتضي جعلها مصدراً لتفسير القرآن قولاً واحداً، فالتحديث عنهم من قبيل الإخبار المطلق بقصصهم وأخبارهم، ولا يقضي أبداً الإحالة عليها في بيان القرآن، وليس من دلالة لفظ (حدثوا) معنى: البيان أو التفسير أو الشرح، ولم أجد ـ على تتبع ـ ورود هذا اللفظ وتصاريفه بهذا المعنى لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة ولا في عرف السلف – حسب اطلاعي - فالتحديث شيء والتفسير والبيان شيء آخر،
وفي حال جعلها مصدراً لتفسير القرآن سيكون حالها من قبيل الإحالة عليها في بيان القرآن وهو ضرب من ضروب البلاغ عن الله تعالى، إذ بيانها منحصر في بيان معاني لا يمكن إدراكها إلا بخبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم مقطوع به، وهذا هو وجه الفرق بين البلاغ عن الله وبين مجرد التحديث عنهم، وقد غاير النبي صلى الله عليه وسلم بين اللفظين كما هو ظاهر في هذا الحديث.
وهذان الدليلان من أمثل ما يستدل به على جعل الإسرائيليات مصدراً لتفسير القرآن.
ثانياً: بلا خلاف أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام،
القسم الأول: ما خالف شرعنا، وهذا القسم خارج عن بحث هذه المسألة باتفاق.
القسم الثاني: ما وافق شرعنا، وهذا القسم – فيما أحسب - أنه خارج عن بحث هذه المسألة- أيضاً - اكتفاء في تفسير القرآن وبيانه بما جاء في شرعنا واستغناء به عن ما وافقه من الإسرائيليات.
القسم الثالث: المسكوت عنه، وكامل بحث المسألة يدور على هذا القسم، وعامة أخبار هذا القسم تدور حول مبهمات القرآن، في قصص الأمم السابقة، وبعض المغيبات، والتي لا يمكن الوصول إلى بيان حقيقتها إلا بخبر صادق.
ومنزلة بيان هذا القسم للقرآن منزلة الشك باتفاق – وأحسب أنه لا يخالف في هذا أحد من أهل العلم بالكتاب والسنة- وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على منزلتها بقوله : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"، وهذا هو معنى الشك، والشك لا قيمة له، فالمشكوك فيه لا يصلح أن يبين المقطوع به، كما أن ما لا يصح في نفسه لا يصح أن يكون تفسيراً وبياناً لغيره، والعبرة في البيان بالصدق والحق والصواب وغلبة الظن ونحوها من المعاني التي تدل على إصابة عين الحقيقة، أو القرب منها، والقرآن حق ومعانيه حق، فلا يحمل على غير الحق يقيناً.
فإذا كانت هذه منزلتها بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لنا أن نحيل الأمة إلى الإسرائيليات ونجعلها مصدراً لتفسير القرآن ليأخذوا منها المعاني ويبقَوا منها على شك؟ وما الفائدة المحصلة لهم من هذا الشك؟.
وإذا لم يكن كذلك فهل يمكن لنا أن نقول إن الإسرائيليات تستقل ببيان معنى أو تعيين مبهم دون بقية مصادر التفسير؟
فإن قيل: بـعدم استقلالها ببيان المعاني، فقد رجعنا عن القول بجعلها مصدراً لتفسير القرآن؛ لأن ما لا يستقل بالبيان لا يكون مصدراً.
وإن قيل: بل تستقل ببيان المعاني وتعيين المبهمات دون بقية مصادر التفسير.
قلنا: وهل إذا استقلت ببيان معنى هل يمكن الجزم به معنىً معتبراً في الآية أو لا؟
فإن قيل : لا يمكن الجزم به.
قلنا: هذا رجوع عن القول بجعلها مصدراً من مصادر التفسير؛ لأن ما لا يمكن الجزم بمعانيه لا يمكن أن يكون مصدراً لتفسير كلام الله.
وإن قيل: بل يمكن الجزم بالمعاني والبيان الذي استقلت الإسرائيليات ببيانه.
قلنا: هذا مخالف لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الذي لا يحتمل تأويلاً، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم".
والقاعدة المقررة عند أهل العلم وهي من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن ما لا يدرك علمه بالعقل، فلا بد فيه من الخبر الصادق المحض، وهذا المعنى ثابت بأدلة القرآن والسنة القطعية.
ونحن عندما نجزم بجعل الإسرائيليات مصدراً من مصادر التفسير، نقطع بالجزم بصحة بعض أفرادها، وننقلها من باب الاستشهاد إلى باب الاعتقاد، وهذا لا شك أنه باطل، فالإسرائيليات لا يجزم بصحة أي فرد من أفرادها بعكس باقي مصادر التفسير حتى لو تخلله نوع من الاجتهاد، ففيه ما يجزم بدلالته ومنه ما هو دون ذلك.
بينما دلالة صنيع بعض المفسرين لا يتضمن القطع بصحة بعض أفراد الإسرائيليات لعدم القطع بأنها تفسير للآية، وتبقى في بابها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، كما فعل أئمة التفسير عليهم رحمة الله.
وهذا هو الفرق بين ذكر مبحث الإسرائيليات في التأليف في أصول التفسير ضمن مباحث مناهج المفسرين وبين ذكرها قسيمة لمصادر التفسير الخمسة المتفق عليها.
فإذا تقرر كل ذلك فكيف يستقيم أن نترك الأدلة المقطوع بها، والأصول المسلَّمة عند أهل العلم وننزل على الأدلة الظنية، والمقرر عند أهل العلم أنه لا تترك القطعيات للظنيات والمشكوك فيها.
وهذا المنهج في التعامل مع الإسرائيليات منهج وسط بين المبالغة فيها ورفعها فوق منزلتها بجعلها مصدراً لتفسير القرآن، وبين الجفاء والتطاول على أئمة السلف وأئمة التفسير بسبب الذين رووها أو ذكروها، وهذه هي طريقة أهل العلم الذين ألفوا في التفسير أو في أصول التفسير من المتقدمين ومن المتأخرين.
أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا جميعاً، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
