د.أحمد بن حميد
New member
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ,بعد :-
فيسعدني المشاركة في هذا المنتدى بهذا البحث الذي كتبته عام 1423هـ عن الصحابي الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعنوانه ( الأحاديث المرفوعة الواردة في ذم الوليد بن عقبة رضي الله عنه تخريجا ودراسة) وسبق نشره في مجلة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ عام 2004م .
وسأنشره على حلقات آملا التفاعل معه وسأكون سعيدا بما يدعم به البحث مما يكمله .
فهذا جزء حديثي ضمنته الأحاديث التي وردت في حق الوليد ابن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه ونقدها تحت الميزان الحديثي ، إذ لم أر أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وجهت إليه الطعون في دينه وأمانته مثلما ورد في حقه، وقد نقلها الأولون إلينا بأسانيدهم في كتبهم التي لم يشترطوا فيها ما يشترط في الكتب الصحيحة ، ثم تلقاها كثير من الخلف عنهم على معنى التسليم دون نظر في وزنها وصحة أسانيدها ، وقد كنت أعجب عندما تمر على هذه الأحاديث ـ مع ما فيها من طعن ظاهر ـ كيف أخذت على نحو التسليم ، بل يحكي بعضهم عدم خلاف أهل العلم على ما ورد في مضمونها ، ثم كان عجبي أيضاً مع ما تقــرر مـن هذه الأحاديث كيف يوليه عثمان بن عفان ـ الخليفة الراشد رضي الله عنــــه ـ الكوفة دونما نكير من الصحابة ، ودونما إشارة منهــم على تقدم ما حصل منه مع الرسولصلى الله عليه وسلم ، وكلها موجبة للحط منـــــه أو علـــى أقل الأحوال صرفها عنه ، فلما رأيت ذلك وقر في القلب العزم على جمع هذه الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الوليد بن عقبة ، وعرضها على الميزان الحديثي مطبقاً عليها القواعد الحديثية المعلومة ، دونما اعتسافٍ ولا تعدٍ ، وليس الغرض من هذا الجزء الترجمة للوليد رضي الله عنه ولا تتبع ما قيل فيه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحاكم في ذلك الوقت قد أقام عليه الحد مستوفياً لشروط إقامته على مشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قصـدت ما ورد من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه مما يوجب قدحاً له واستثناء مما يعـم الصحابة رضي الله عنهم من الفضل والخـيـرية ، وأما ما بعد ذلك فالصحابة رضي الله عنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر ، لم يعصمهـــم الله مـن الوقوع في رأي هو خلاف الأولى ، أو خطأ مجانب للصواب ، أو فعل لبعض المعاصي ، وكل هذا لا يبيح لأي مسلم كان أن يتعـدى بلسانه عليهم أو ينال منهم ، بل يترضى عنهم ، ويلتمس لهم المخارج ، ويكف لسانه أصلاً عن الوقوع في أعراضهم إذ من تعدى على صحابي فهو متهم في دينه ، ينطوي قلبه على غل ملتمساً غير طريق المؤمنين ، كما لم أتناول ما يتعلق بفضل الصحابة وعدالتهم وتحريم القدح فيهم ، ورواية أحاديث المثالب في حقهـــم ، فإن هـــذا ــ في ظنــي الغالب ــ مستقر في قلب كل مسلم حق بما لا يحتاج إلى تقرير إذ قد أفاض علماؤنا الكرام الحديث عن ذلك مستدلين بالآيات الصريحات من كتاب الله الكريم ،والأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أئمتنا الأعلام من سلف أئمتنا الأخيار (1) .
وقــــد قسمت البحث إلى مباحث حسب موضوعات الأحاديث الواردة فيه :ـ
المبحث الأول : في تعريف موجز بالوليد بن عقبة رضي الله عنه .
المبحث الثاني : ما ورد أن بعض آي القرآن وردت في حقه ذماً له وإسقاطاً لشأنه . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : آية سورة السجدة .
المطلب الثاني : آية سورة الحجرات .
المبحث الثالث : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر أبناء عقبة بن أبي معيط بالنار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر على سبيل المثال / السنة للإمام أحمد بن حنبل ، والسنة لابن أبي عاصم ، العقيدة الطحاوية ، شرح أصول إعتقاد أهل السنة للالكائي، والسنة للخلال، والإبانة لابن بطة ، وكتب السنة بجميعها ، ومنهاج أهل السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والعواصم من القواصم لابن الوزير ، وكتب المصطلح في نوع الصحابة وانظر ما سطـــــره د/ عيادة الكبيسي في كتاب الصحابة ، وما سطره د/ عداب الحمش في كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه وغيرها .
المطلب الثاني : فيما ورد أنه أعرض عن مبايعته .
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج .
وقد سرت في هذا البحث على معالم في المنهج وهي : ـ
1 ـ عزوت الآيات إلى موضعها عقب إيرادها .
2 ـ أثبت الإحالات عند تخريج الأحاديث في صلب البحث لطبيعة البحث المبني على التخريج .
3 ـ أثبت الإحالات في الحاشية فيما لم يكن في باب التخريج .
4 ـ إذا كان سبب ضعف الحديث أو حسنه روا من الرواة فأحيل إلى تهذيب الكمال ، أو لسان الميزان ، والإحالة إليهما من باب الاختصار ، إذ أني قد عدت إلى جملة من مصادر ترجمته .
5 ـ خرجت الأحاديث ، فإن كانت من الكتب الستة ، ذكرت الكتاب والباب والجزء، والصفحة، وأما من غيرها فإلى الجزء والصفحة، فإن كان الرقم المحال إليه بين قوس في جميع الكتب فهو رقم الحديث .
وأسأل الله أن يطهر قلوبنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى .
فيسعدني المشاركة في هذا المنتدى بهذا البحث الذي كتبته عام 1423هـ عن الصحابي الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعنوانه ( الأحاديث المرفوعة الواردة في ذم الوليد بن عقبة رضي الله عنه تخريجا ودراسة) وسبق نشره في مجلة كلية التربية بجامعة كفر الشيخ عام 2004م .
وسأنشره على حلقات آملا التفاعل معه وسأكون سعيدا بما يدعم به البحث مما يكمله .
مقدمــــــة
الحمد لله والصلاة والسـلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :فهذا جزء حديثي ضمنته الأحاديث التي وردت في حق الوليد ابن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه ونقدها تحت الميزان الحديثي ، إذ لم أر أحداً من الصحابة رضي الله عنهم وجهت إليه الطعون في دينه وأمانته مثلما ورد في حقه، وقد نقلها الأولون إلينا بأسانيدهم في كتبهم التي لم يشترطوا فيها ما يشترط في الكتب الصحيحة ، ثم تلقاها كثير من الخلف عنهم على معنى التسليم دون نظر في وزنها وصحة أسانيدها ، وقد كنت أعجب عندما تمر على هذه الأحاديث ـ مع ما فيها من طعن ظاهر ـ كيف أخذت على نحو التسليم ، بل يحكي بعضهم عدم خلاف أهل العلم على ما ورد في مضمونها ، ثم كان عجبي أيضاً مع ما تقــرر مـن هذه الأحاديث كيف يوليه عثمان بن عفان ـ الخليفة الراشد رضي الله عنــــه ـ الكوفة دونما نكير من الصحابة ، ودونما إشارة منهــم على تقدم ما حصل منه مع الرسولصلى الله عليه وسلم ، وكلها موجبة للحط منـــــه أو علـــى أقل الأحوال صرفها عنه ، فلما رأيت ذلك وقر في القلب العزم على جمع هذه الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الوليد بن عقبة ، وعرضها على الميزان الحديثي مطبقاً عليها القواعد الحديثية المعلومة ، دونما اعتسافٍ ولا تعدٍ ، وليس الغرض من هذا الجزء الترجمة للوليد رضي الله عنه ولا تتبع ما قيل فيه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحاكم في ذلك الوقت قد أقام عليه الحد مستوفياً لشروط إقامته على مشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما قصـدت ما ورد من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم فيه مما يوجب قدحاً له واستثناء مما يعـم الصحابة رضي الله عنهم من الفضل والخـيـرية ، وأما ما بعد ذلك فالصحابة رضي الله عنهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر ، لم يعصمهـــم الله مـن الوقوع في رأي هو خلاف الأولى ، أو خطأ مجانب للصواب ، أو فعل لبعض المعاصي ، وكل هذا لا يبيح لأي مسلم كان أن يتعـدى بلسانه عليهم أو ينال منهم ، بل يترضى عنهم ، ويلتمس لهم المخارج ، ويكف لسانه أصلاً عن الوقوع في أعراضهم إذ من تعدى على صحابي فهو متهم في دينه ، ينطوي قلبه على غل ملتمساً غير طريق المؤمنين ، كما لم أتناول ما يتعلق بفضل الصحابة وعدالتهم وتحريم القدح فيهم ، ورواية أحاديث المثالب في حقهـــم ، فإن هـــذا ــ في ظنــي الغالب ــ مستقر في قلب كل مسلم حق بما لا يحتاج إلى تقرير إذ قد أفاض علماؤنا الكرام الحديث عن ذلك مستدلين بالآيات الصريحات من كتاب الله الكريم ،والأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أئمتنا الأعلام من سلف أئمتنا الأخيار (1) .
وقــــد قسمت البحث إلى مباحث حسب موضوعات الأحاديث الواردة فيه :ـ
المبحث الأول : في تعريف موجز بالوليد بن عقبة رضي الله عنه .
المبحث الثاني : ما ورد أن بعض آي القرآن وردت في حقه ذماً له وإسقاطاً لشأنه . وفيه مطلبان :
المطلب الأول : آية سورة السجدة .
المطلب الثاني : آية سورة الحجرات .
المبحث الثالث : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر أبناء عقبة بن أبي معيط بالنار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر على سبيل المثال / السنة للإمام أحمد بن حنبل ، والسنة لابن أبي عاصم ، العقيدة الطحاوية ، شرح أصول إعتقاد أهل السنة للالكائي، والسنة للخلال، والإبانة لابن بطة ، وكتب السنة بجميعها ، ومنهاج أهل السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية ، والعواصم من القواصم لابن الوزير ، وكتب المصطلح في نوع الصحابة وانظر ما سطـــــره د/ عيادة الكبيسي في كتاب الصحابة ، وما سطره د/ عداب الحمش في كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه وغيرها .
(5)
المبحث الرابع : ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن مبايعته بل ودعى عليه . وفيه مطلبان : المطلب الأول : فيما ورد أنه دعى عليه .المطلب الثاني : فيما ورد أنه أعرض عن مبايعته .
الخاتمة : وفيها أبرز النتائج .
وقد سرت في هذا البحث على معالم في المنهج وهي : ـ
1 ـ عزوت الآيات إلى موضعها عقب إيرادها .
2 ـ أثبت الإحالات عند تخريج الأحاديث في صلب البحث لطبيعة البحث المبني على التخريج .
3 ـ أثبت الإحالات في الحاشية فيما لم يكن في باب التخريج .
4 ـ إذا كان سبب ضعف الحديث أو حسنه روا من الرواة فأحيل إلى تهذيب الكمال ، أو لسان الميزان ، والإحالة إليهما من باب الاختصار ، إذ أني قد عدت إلى جملة من مصادر ترجمته .
5 ـ خرجت الأحاديث ، فإن كانت من الكتب الستة ، ذكرت الكتاب والباب والجزء، والصفحة، وأما من غيرها فإلى الجزء والصفحة، فإن كان الرقم المحال إليه بين قوس في جميع الكتب فهو رقم الحديث .
وأسأل الله أن يطهر قلوبنا ويوفقنا إلى ما يحب ويرضى .