بشير عبدالعال
Member
أقوال علماء السلف والخلف في جواز النسخ ووقوعه وبقائه - وكتب في الناسخ والمنسوخ ...
بسم الله الرحمن الرحيم .....................
هذا كلام سلفنا الصالح وطبقات العلماء الكبار في مسألة جاءت صريحةً في كتاب الله - فهذ أحد طرفي الميزان ... وعلى الطرف الآخر اليهود---
ومحمد بن بحر الأصفهاني المفسر المعتزلي ... وقيل أن خلافه لفظي فقط ....
وأضف إلى ذلك العقلانيين الجدد من هنا وهناك ممن باعوا واشتروا ..............
وجاء التفسير بظاهر الآية عن مجاهد رحمه الله - وغيره....................
قال الطبري رحمه الله : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَحَسْبُكَ بِهِ.
قال القرطبي رحمه الله :
وأَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَنْكَرَتْهُ أَيْضًا طَوَائِفُ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا جَاءَ فِي تَوْرَاتِهِمْ .
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ نَقْلُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ، وَحُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ، لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، إِظْهَارًا لِحِكْمَتِهِ وكمال مملكته.
ومَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ أَكِيدَةٌ وَفَائِدَتُهُ عَظِيمَةٌ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَازِلِ فِي الْأَحْكَامِ، وَمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ.
قال أبو السعود رحمه الله :
والنصُّ كما ترى دالٌّ على جواز النسخ كيف لا وتنزيلُ الآيات التي عليها يدور فلَكُ الأحكام الشرعية إنما هو بحسب ما يقتضيه من الحِكَم والمصالح وذلك يختلف باختلاف الأحوال ويتبدّل حسب تبدل الأشخاص والأعصار كأحوال المعاش ، فرب حكمٍ تقتضيه الحكمةُ في حال تقتضي في حالٍ أخرى نقيضَه ، فلو لم يُجزِ النسخُ لاختل ما بين الحِكمة والأحكام من النظام .
قال الكفوي في الكليات :
والنسخ جَائِز وواقع عِنْد جَمِيع الْمُسلمين خلافًا لأبي مُسلم الْأَصْفَهَانِي فِي وُقُوعه فِي شريعتنا، كَذَا حَكَاهُ الإِمَام رَحمَه الله عَنهُ فِي تَفْسِيره، وَخِلَافًا للْيَهُود فِي الْجَوَاز، وهم فِي ذَلِك فريقان: مِنْهُم من أنكر ذَلِك نقلا متمسكا بِأَنَّهُم وجدوا فِي التَّوْرَاة: تمسكوا بالسبت مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَبِأَنَّهُ ثَبت بالتواتر عَن سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ: لَا ينْسَخ شَرِيعَته وَمِنْهُم من أنكر ذَلِك عقلا محتجا بِأَن الْأَمر بالشَّيْء دَلِيل حسنه، وَالنَّهْي عَنهُ دَلِيل قبحه، فَالْقَوْل بِجَوَاز النّسخ يُؤَدِّي إِلَى البداء وَالْجهل بعواقب الْأُمُور، وَحجَّتنَا فِي ذَلِك من حَيْثُ السّمع أَن أحدا لَا يُنكر استحلال الْأَخَوَات فِي شَرِيعَة سيدنَا آدم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ حرم ذَلِك فِي شَرِيعَة سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَجَوَاز الِاسْتِمْتَاع بِمن هُوَ بعض من الْمَرْء فَإِن حَوَّاء خلقت مِنْهُ وحلت لَهُ، وَالْيَوْم حرَام نِكَاح الْجُزْء كَنِكَاح الْبِنْت بِلَا خلاف بَيْننَا وَبينهمْ، وَجَوَاز سرقات الْحر فِي عهد سيدنَا يُوسُف عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ انتسخ بالِاتِّفَاقِ، وَكَذَلِكَ إِبَاحَة الْعَمَل فِي السبت قبل زمَان سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالتَّحْرِيم فِي شَرِيعَته فَإِنَّهُم يوافقوننا فِي أَن حُرْمَة الْعَمَل فِي السبت من شَرِيعَة سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام .
قال في فتح القدير :
وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثُبُوتِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يُؤْبَهُ لِقَوْلِهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الْيَهُودِ- أَقْمَاهُمُ اللَّهُ- إِنْكَارُهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ.
قال في التحرير والتنوير :
وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ وَاقِعٌ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ وَوُقُوعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ فَقِيلَ: إِنَّ خِلَافَهُ لَفْظِيٌّ وَتَفْصِيلُ الْأَدِلَّةِ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ.
قال السعدي رحمه الله :
النسخ: هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض.
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم، من حيث لا يشعرون بلطفه.
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن اليهود :
وإذا كان الربُّ تعالى لا حجرَ عليه، بل يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويبتلى عباده لما يشاء، ويحكم ولا يحكم عليه. فما الذى يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة، ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟.
بل أى شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين، بحسب المصلحة، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) }
فأخبر سُبحانه أن عمومَ قدرته وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخَ ما يشاء، ويُثبت ما يشاء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء، ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية، ينسخ منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء.
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارَض الرسولُ الذى جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته، وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله، أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدى من يشاء.
ومن العجب أن هذه الأمةَ الغضبية تحجرُ على الله تعالى أن ينسخَ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعةَ موسى عليه السلامُ فى أكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
كُلُّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَنْ الرَّسُولِ فَالْمُخَالِفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلرَّسُولِ مُخَالِفٌ لِلَّهِ - وَلَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. فَلَا يُوجَدُ قَطُّ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّا وَفِيهَا بَيَانٌ مِنْ الرَّسُولِ وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَيَعْلَمُ الْإِجْمَاعَ.
جاء في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي (المتوفى: 794هـ) :
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِهِ مِنْ مَنْسُوخِهِ :
وَالْعِلْمُ بِهِ عَظِيمُ الشَّأْنِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السُّدُوسِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ الضَّرِيرُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَغَيْرُهُمْ .
جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (المتوفى: 911هـ):
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: فِي نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ :
أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَآخَرُونَ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ
وقد قال علي لقاض: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: لَا قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ
وَفِي هَذَا النَّوْعِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: يَرِدُ النَّسْخُ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ}.
وَبِمَعْنَى التَّبْدِيلِ وَمِنْهُ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}.
وَبِمَعْنَى التَّحْوِيلِ كَتَنَاسُخِ الْمَوَارِيثِ بِمَعْنَى تَحْوِيلِ الْمِيرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ .
قال العثيمين رحمه الله تعليقا على آية النسخ :
تنبيه :
من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآية توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..
قال العثيمين رحمه الله :
من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: { ما ننسخ من آية أو ننسها }؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف..
قال الشعراوي رحمه الله في تفسيره :
نأتي للنسخ في القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا . . لماذا؟ لأن النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء؟ هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى . . نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ، وإنما هو إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يحل مكانه حكم جديد .. ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدريج .. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . إن هذا غير صحيح .لماذا؟ . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم وضعه على أساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد . .
وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول .
ونقول :
أولا : إن نسخَ شريعة بشريعة أشق على العقل من نسخ شريعة فيما بينها – لكنهم يبغون اتلبيس على الناس .. وأنى لهم ذلك .
ثانيا : النسخُ أحد أوجه الترجيح عند تعارض الأدلة وهذا معروف عند العامة قبل الخاصة .
ثالثا : إن طريقةَ القطع في حسم قضية ما لهو من العبث الذي لم ينطق به أحد من أهل العلم .
رابعا : في سورة الأنعام ويونس :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ }
وفي سورة النجم :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) }
وفيها :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)}
خامسا : قوله تعالى :{ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)}
قال في المحرر الوجيز :
وقرأ السبعةُ سوى الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ » بكسر اللام من { لِتَزُولَ } وفتح الأخيرة ، وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعة - وهذا على أن تكون « إن » نافية بمعنى ما ، ومعنى الآية : تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها ، هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين ، وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم ، أي وإن كان شديداً إنما يفعل لتذهب به عظام الأمور .
وقرأ الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ » بفتح اللام الأولى من { لتزول } وضم الأخيرة ، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن وثاب ، وهذا على أن تكون « إن » مخففة من الثقيلة ، ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته ، أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته ، ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه ، وهذا أشد في العبرة .
قال تعالى في سورة النجم :{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)}
ولما كان النسخ في السنة لا مفر من ثبوته ,كان القول بجواز النسخ في القرآن مقبولا.
فالرسول لا ينطق عن الهوى .... فكيف نوفق بين الآية ونسخ السنة للسنة ... ثم لا نقول بجواز نسخ بعض آيات القرآن ... والله هو الذي يتولى أمر النسخ عز وجل .!
قال تعالى في سورة النحل :{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)}
قال ابن كثير رحمه الله :
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ ضَعْفِ عُقُولِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةِ ثَبَاتِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الْإِيمَانَ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخِهَا بِمَنْسُوخِهَا قَالُوا لِلرَّسُولِ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} أَيْ: كَذَّابٌ وَإِنَّمَا هُوَ الرَّبُّ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} أَيْ: رَفَعْنَاهَا وَأَثْبَتْنَا غَيْرَهَا.وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [الْبَقَرَةِ:106] .
كتب في النسخ
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة بن دعامة المقدسي المتوفي سنة 117هـ .
- الناسخ والمنسوخ لمحمد بن مسلم الزهري المتوفي سنة 124 هـ .
- الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن وهب المصري المتوفي سنة 197هـ .
- الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام الهروي.سنة الوفاة : 224هـ.
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل للنحاس المتوفي سنة 328هـ .
- الناسخ والمنسوخ لهبة الله سلامة المقريء المتوفي سنة 410 هـ .
- الناسخ والمنسوخ في القرآن لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي سنة 429هـ.
- الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفي سنة 437هـ .
-الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفي سنة 465هـ .
- الإيجاز في الناسخ والمنسوخ، المخطوط، لمحمد بن بركات بن هلال، المتوفى سنة 525هـ.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لمحمد بن عبدالله بن العربي المتوفي سنة 543هـ .
-عمدة الراسخ لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ .
-المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ .لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
- نواسخ القرآن لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ .
- قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن لأبي القاسم بن عبدالرحمن البذروي المتوفي في القرن السادس الهجري .
- الطود الراسخ لعلم الدين السخاوي المتوفي سنة 643هـ .
- صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ لمحمد بن أحمد الموصلي المتوفي سنة 656هـ .
- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبدالرحمن بن البارزي المتوفي سنة 738هـ .
- الناسخ والمنسوخ لأبي منصور البغدادي المتوفي سنة المتوفي سنة 751هـ .
- الموجز في الناسخ والمنسوخ، لابن خزيمة، المطبوع مع الناسخ والمنسوخ للنحاس.
-معرفة الناسخ والمنسوخ، المطبوع على هامش تنوير المقياس.-
- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي الكرمي المتوفي سنة 1033هـ .
-الناسخ والمنسوخ لابن المتوج .
-الناسخ والمنسوخ لعبدالرحمن العتائقي .
-الناسخ والمنسوخ لمحمد بن عبدالله الإسفراييني .
-الناسخ والمنسوخ للمظفر بن الحسين بن زيد الفارسي .
-الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لعبدالله محمد الأمين الشنقيطي .
- دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة رسالة ماجستير .
- فتح الرحمن في بيان النسخ في القرآن لعلي حسن محمد سليمان .
- فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض .
- النسخ في القرآن لمحمد محمود ندا .
- النسخ في القرآن لمصطفى زيد .
- النسخ في القرآن الكريم لمحمد صالح علي مصطفى .
- منظومة الناسخ والمنسوخ للسيوطي.
- النسخ بين الإثبات والنفي، للدكتور محمد محمود فرغلي .
- نظرية النسخ في الشرائع السماوية، للدكتور شعبان محمد .
- النسخ في الشريعة الإسلامية، لعبد المتعال الجبري .
وهذه الكتب تتباين في عرضها للمبحث - هذا بالإضافة الى أن جميعَ كتب علوم القرآن .. فلا يخلو كتاب من إفراده لبحث كامل لهذا العلم .
وهناك من أنكر مثل :
الرأي الصواب في منسوخ الكتاب لجواد موسى عفانة ... ينكر النسخ .
بسم الله الرحمن الرحيم .....................
هذا كلام سلفنا الصالح وطبقات العلماء الكبار في مسألة جاءت صريحةً في كتاب الله - فهذ أحد طرفي الميزان ... وعلى الطرف الآخر اليهود---
ومحمد بن بحر الأصفهاني المفسر المعتزلي ... وقيل أن خلافه لفظي فقط ....
وأضف إلى ذلك العقلانيين الجدد من هنا وهناك ممن باعوا واشتروا ..............
وجاء التفسير بظاهر الآية عن مجاهد رحمه الله - وغيره....................
قال الطبري رحمه الله : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، فَحَسْبُكَ بِهِ.
قال القرطبي رحمه الله :
وأَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنَ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ. وَأَنْكَرَتْهُ أَيْضًا طَوَائِفُ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا جَاءَ فِي تَوْرَاتِهِمْ .
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْبَدَاءِ بَلْ هُوَ نَقْلُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةٍ إِلَى عِبَادَةٍ، وَحُكْمٍ إِلَى حُكْمٍ، لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، إِظْهَارًا لِحِكْمَتِهِ وكمال مملكته.
ومَعْرِفَةُ هَذَا الْبَابِ أَكِيدَةٌ وَفَائِدَتُهُ عَظِيمَةٌ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَعْرِفَتِهِ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يُنْكِرُهُ إِلَّا الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النَّوَازِلِ فِي الْأَحْكَامِ، وَمَعْرِفَةِ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ.
قال أبو السعود رحمه الله :
والنصُّ كما ترى دالٌّ على جواز النسخ كيف لا وتنزيلُ الآيات التي عليها يدور فلَكُ الأحكام الشرعية إنما هو بحسب ما يقتضيه من الحِكَم والمصالح وذلك يختلف باختلاف الأحوال ويتبدّل حسب تبدل الأشخاص والأعصار كأحوال المعاش ، فرب حكمٍ تقتضيه الحكمةُ في حال تقتضي في حالٍ أخرى نقيضَه ، فلو لم يُجزِ النسخُ لاختل ما بين الحِكمة والأحكام من النظام .
قال الكفوي في الكليات :
والنسخ جَائِز وواقع عِنْد جَمِيع الْمُسلمين خلافًا لأبي مُسلم الْأَصْفَهَانِي فِي وُقُوعه فِي شريعتنا، كَذَا حَكَاهُ الإِمَام رَحمَه الله عَنهُ فِي تَفْسِيره، وَخِلَافًا للْيَهُود فِي الْجَوَاز، وهم فِي ذَلِك فريقان: مِنْهُم من أنكر ذَلِك نقلا متمسكا بِأَنَّهُم وجدوا فِي التَّوْرَاة: تمسكوا بالسبت مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالْأَرْض، وَبِأَنَّهُ ثَبت بالتواتر عَن سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَ: لَا ينْسَخ شَرِيعَته وَمِنْهُم من أنكر ذَلِك عقلا محتجا بِأَن الْأَمر بالشَّيْء دَلِيل حسنه، وَالنَّهْي عَنهُ دَلِيل قبحه، فَالْقَوْل بِجَوَاز النّسخ يُؤَدِّي إِلَى البداء وَالْجهل بعواقب الْأُمُور، وَحجَّتنَا فِي ذَلِك من حَيْثُ السّمع أَن أحدا لَا يُنكر استحلال الْأَخَوَات فِي شَرِيعَة سيدنَا آدم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ حرم ذَلِك فِي شَرِيعَة سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَجَوَاز الِاسْتِمْتَاع بِمن هُوَ بعض من الْمَرْء فَإِن حَوَّاء خلقت مِنْهُ وحلت لَهُ، وَالْيَوْم حرَام نِكَاح الْجُزْء كَنِكَاح الْبِنْت بِلَا خلاف بَيْننَا وَبينهمْ، وَجَوَاز سرقات الْحر فِي عهد سيدنَا يُوسُف عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثمَّ انتسخ بالِاتِّفَاقِ، وَكَذَلِكَ إِبَاحَة الْعَمَل فِي السبت قبل زمَان سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالتَّحْرِيم فِي شَرِيعَته فَإِنَّهُم يوافقوننا فِي أَن حُرْمَة الْعَمَل فِي السبت من شَرِيعَة سيدنَا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام .
قال في فتح القدير :
وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى ثُبُوتِهِ سَلَفًا وَخَلَفًا، وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَلَا يُؤْبَهُ لِقَوْلِهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الْيَهُودِ- أَقْمَاهُمُ اللَّهُ- إِنْكَارُهُ، وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ.
قال في التحرير والتنوير :
وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنَّ النَّسْخَ وَاقِعٌ، وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ وَوُقُوعِهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ فَقِيلَ: إِنَّ خِلَافَهُ لَفْظِيٌّ وَتَفْصِيلُ الْأَدِلَّةِ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ.
قال السعدي رحمه الله :
النسخ: هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع، إلى حكم آخر، أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ، ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض.
ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ، عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم، من حيث لا يشعرون بلطفه.
قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يتكلم عن اليهود :
وإذا كان الربُّ تعالى لا حجرَ عليه، بل يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويبتلى عباده لما يشاء، ويحكم ولا يحكم عليه. فما الذى يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة، ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟.
بل أى شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين، بحسب المصلحة، وقد بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) }
فأخبر سُبحانه أن عمومَ قدرته وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخَ ما يشاء، ويُثبت ما يشاء كما أنه يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء، ويثبت فهكذا أحكامه الدينية الأمرية، ينسخ منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء.
فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم: أن يعارَض الرسولُ الذى جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته، وتجحد رسالته: بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله، أو تحريم بعض ما كان مباحا لهم. وبالله التوفيق، يضل من يشاء ويهدى من يشاء.
ومن العجب أن هذه الأمةَ الغضبية تحجرُ على الله تعالى أن ينسخَ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعةَ موسى عليه السلامُ فى أكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
كُلُّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَنْ الرَّسُولِ فَالْمُخَالِفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلرَّسُولِ مُخَالِفٌ لِلَّهِ - وَلَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ. فَلَا يُوجَدُ قَطُّ مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّا وَفِيهَا بَيَانٌ مِنْ الرَّسُولِ وَلَكِنْ قَدْ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَيَعْلَمُ الْإِجْمَاعَ.
جاء في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي (المتوفى: 794هـ) :
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ نَاسِخِهِ مِنْ مَنْسُوخِهِ :
وَالْعِلْمُ بِهِ عَظِيمُ الشَّأْنِ وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السُّدُوسِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَّامٍ الضَّرِيرُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَغَيْرُهُمْ .
جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (المتوفى: 911هـ):
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: فِي نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ :
أَفْرَدَهُ بِالتَّصْنِيفِ خَلَائِقُ لَا يُحْصَوْنَ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ وَابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَآخَرُونَ قَالَ الْأَئِمَّةُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَ كِتَابَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ مِنْهُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ
وقد قال علي لقاض: أَتَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ: لَا قَالَ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ
وَفِي هَذَا النَّوْعِ مَسَائِلُ:
الْأُولَى: يَرِدُ النَّسْخُ بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ: {فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ}.
وَبِمَعْنَى التَّبْدِيلِ وَمِنْهُ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ}.
وَبِمَعْنَى التَّحْوِيلِ كَتَنَاسُخِ الْمَوَارِيثِ بِمَعْنَى تَحْوِيلِ الْمِيرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى وَاحِدٍ .
قال العثيمين رحمه الله تعليقا على آية النسخ :
تنبيه :
من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآية توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآية بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..
قال العثيمين رحمه الله :
من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: { ما ننسخ من آية أو ننسها }؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف..
قال الشعراوي رحمه الله في تفسيره :
نأتي للنسخ في القرآن الكريم . . قوم قالوا لا نسخ في القرآن أبدا . . لماذا؟ لأن النسخ بداء على الله . . ما معنى البداء؟ هو أن تأتي بحكم ثم يأتي التطبيق فيثبت قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى . . نقول لهم طبعا هذا المعنى مرفوض ومحال أن يطلق على الله تبارك وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء ، وإنما هو إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهو سبحانه يعلم أن هذا الحكم له وقت محدود ينتهي فيه ثم يحل مكانه حكم جديد .. ولكن الظرف والمعاجلة يقتضيان أن يحدث ذلك بالتدريج .. وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم . إن هذا غير صحيح .لماذا؟ . . لأنه ساعة حكم الله أولا كان يعلم أن الحكم له زمن أو يطبق لفترة . ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر . إذن فالمشرع الذي وضع هذا الحكم وضعه على أساس أنه سينتهي وسيحل محله حكم جديد . .
وليس هذا كواقع البشر . . فأحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق يثبت قصور الحكم عن مواجهة قضايا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل الحكم موقوتا ساعة جاء الحكم الأول .
ونقول :
أولا : إن نسخَ شريعة بشريعة أشق على العقل من نسخ شريعة فيما بينها – لكنهم يبغون اتلبيس على الناس .. وأنى لهم ذلك .
ثانيا : النسخُ أحد أوجه الترجيح عند تعارض الأدلة وهذا معروف عند العامة قبل الخاصة .
ثالثا : إن طريقةَ القطع في حسم قضية ما لهو من العبث الذي لم ينطق به أحد من أهل العلم .
رابعا : في سورة الأنعام ويونس :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ }
وفي سورة النجم :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) }
وفيها :{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28)}
خامسا : قوله تعالى :{ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)}
قال في المحرر الوجيز :
وقرأ السبعةُ سوى الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ » بكسر اللام من { لِتَزُولَ } وفتح الأخيرة ، وهي قراءة علي بن أبي طالب وجماعة - وهذا على أن تكون « إن » نافية بمعنى ما ، ومعنى الآية : تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها وقوتها ، هذا تأويل الحسن وجماعة من المفسرين ، وتحتمل عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم ، أي وإن كان شديداً إنما يفعل لتذهب به عظام الأمور .
وقرأ الكسائي : « وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ » بفتح اللام الأولى من { لتزول } وضم الأخيرة ، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وابن وثاب ، وهذا على أن تكون « إن » مخففة من الثقيلة ، ومعنى الآية تعظيم مكرهم وشدته ، أي أنه مما يشقى به ويزيل الجبال عن مستقراتها لقوته ، ولكن الله تعالى أبطله ونصر أولياءه ، وهذا أشد في العبرة .
قال تعالى في سورة النجم :{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)}
ولما كان النسخ في السنة لا مفر من ثبوته ,كان القول بجواز النسخ في القرآن مقبولا.
فالرسول لا ينطق عن الهوى .... فكيف نوفق بين الآية ونسخ السنة للسنة ... ثم لا نقول بجواز نسخ بعض آيات القرآن ... والله هو الذي يتولى أمر النسخ عز وجل .!
قال تعالى في سورة النحل :{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)}
قال ابن كثير رحمه الله :
يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ ضَعْفِ عُقُولِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّةِ ثَبَاتِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ، وَأَنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الْإِيمَانَ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخِهَا بِمَنْسُوخِهَا قَالُوا لِلرَّسُولِ: {إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} أَيْ: كَذَّابٌ وَإِنَّمَا هُوَ الرَّبُّ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} أَيْ: رَفَعْنَاهَا وَأَثْبَتْنَا غَيْرَهَا.وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [الْبَقَرَةِ:106] .
كتب في النسخ
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله لقتادة بن دعامة المقدسي المتوفي سنة 117هـ .
- الناسخ والمنسوخ لمحمد بن مسلم الزهري المتوفي سنة 124 هـ .
- الناسخ والمنسوخ لعبدالله بن وهب المصري المتوفي سنة 197هـ .
- الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام الهروي.سنة الوفاة : 224هـ.
- الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل للنحاس المتوفي سنة 328هـ .
- الناسخ والمنسوخ لهبة الله سلامة المقريء المتوفي سنة 410 هـ .
- الناسخ والمنسوخ في القرآن لعبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي سنة 429هـ.
- الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفي سنة 437هـ .
-الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفي سنة 465هـ .
- الإيجاز في الناسخ والمنسوخ، المخطوط، لمحمد بن بركات بن هلال، المتوفى سنة 525هـ.
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لمحمد بن عبدالله بن العربي المتوفي سنة 543هـ .
-عمدة الراسخ لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ .
-المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ .لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
- نواسخ القرآن لعبدالرحمن بن علي الجوزي المتوفي سنة 597هـ .
- قبضة البيان في ناسخ ومنسوخ القرآن لأبي القاسم بن عبدالرحمن البذروي المتوفي في القرن السادس الهجري .
- الطود الراسخ لعلم الدين السخاوي المتوفي سنة 643هـ .
- صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ لمحمد بن أحمد الموصلي المتوفي سنة 656هـ .
- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لهبة الله بن عبدالرحمن بن البارزي المتوفي سنة 738هـ .
- الناسخ والمنسوخ لأبي منصور البغدادي المتوفي سنة المتوفي سنة 751هـ .
- الموجز في الناسخ والمنسوخ، لابن خزيمة، المطبوع مع الناسخ والمنسوخ للنحاس.
-معرفة الناسخ والمنسوخ، المطبوع على هامش تنوير المقياس.-
- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن لمرعي الكرمي المتوفي سنة 1033هـ .
-الناسخ والمنسوخ لابن المتوج .
-الناسخ والمنسوخ لعبدالرحمن العتائقي .
-الناسخ والمنسوخ لمحمد بن عبدالله الإسفراييني .
-الناسخ والمنسوخ للمظفر بن الحسين بن زيد الفارسي .
-الآيات المنسوخة في القرآن الكريم لعبدالله محمد الأمين الشنقيطي .
- دراسات الإحكام والنسخ في القرآن الكريم لمحمد حمزة رسالة ماجستير .
- فتح الرحمن في بيان النسخ في القرآن لعلي حسن محمد سليمان .
- فتح المنان في نسخ القرآن لعلي حسن العريض .
- النسخ في القرآن لمحمد محمود ندا .
- النسخ في القرآن لمصطفى زيد .
- النسخ في القرآن الكريم لمحمد صالح علي مصطفى .
- منظومة الناسخ والمنسوخ للسيوطي.
- النسخ بين الإثبات والنفي، للدكتور محمد محمود فرغلي .
- نظرية النسخ في الشرائع السماوية، للدكتور شعبان محمد .
- النسخ في الشريعة الإسلامية، لعبد المتعال الجبري .
وهذه الكتب تتباين في عرضها للمبحث - هذا بالإضافة الى أن جميعَ كتب علوم القرآن .. فلا يخلو كتاب من إفراده لبحث كامل لهذا العلم .
وهناك من أنكر مثل :
الرأي الصواب في منسوخ الكتاب لجواد موسى عفانة ... ينكر النسخ .