أشكل علي إنكار الإمام الشوكاني لتواتر أسانيد القراءات

إنضم
14/11/2004
المشاركات
56
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
بسم الله الرحمن الرحيم
مشايخي الفضلاء:

قال الشوكاني في فتح القدير ــ في تفسير سور النساء في قوله تعالى ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) :
( ... وقرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة "والأرحام" بالجر. وقرأ الباقون بالنصب. وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون فقالوا: هي لحن لا تجوز القراءة بها. وأما الكوفيون فقالوا: هي قراءة قبيحة. قال سيبويه في توجيه هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى "فخسفنا به وبداره الأرض" وجوز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر، وأنشد: فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجب ومثله قول الآخر: تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانف بعطف الكعب على الضمير في بينها. وحكى أبو علي الفارسي أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ "واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام" بالجر، لأخذت نعلي ومضيت. وقد رد الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء أثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتراً، ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها، ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب كما تقدم، وكما في قوله بعضهم: وحسبك والضحاك سيف مهند وقول الآخر: وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعداً فيها ولا الأرض مقعدا وقول الآخر: ما إن بها والأمور من تلف وقول الآخر: أكر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها فسواها في موضع جر عطفاً على الضمير في فيها، ومنه قوله تعالى "وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين". ... )


(ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها)
فكيف توجيه هذا الكلام
أحسن الله إليكم؟
 
الإمام رحمه الله متبع رأي ابن الجزري رحمه الله ،وهو القول ب "صحة السند " حيث قال رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في المسألة ،قال رداً على الإمام النويري رحمه الله عندما قال -النويري-عن صحة السند:"إنه قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين"علّق الشوكاني بقوله:" وأنت تعلم أن (نقل }مثل الإمام الجزري -كذا-وغيره من أئمة القراء لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه ،لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح وقد وافهم (كذا ولعله:وافقهم) عليه كثير من أكابر الأئمة حتى أن الشيخ زكريا الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى شرح لب الأصول "الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب0انتهى:نيل الأوطار:2/238
أما قوله رحمه الله:"الكثرة" و"الخبرة بالفن" فليست من الأدلة العلمية ،وإنما يستأنس بها ،وما عدا ذلك من المرجحات ‘فياليته ذكرها حتى نعلمها 0وعدم حكاية الأنصاري أيضاً ليست دليلاً لأن قصارى جهده أنه "متبع"لابن الجزري فهو قول واحد لا غير0والله أعلم
 
اغتر الشوكاني كغيره بالاكتفاء بتلك الأسانيد التي في كتاب ما من كتب القراءات كالتيسير أو الروضة. ولو كلف نفسه عناء البحث والجمع في معظم ما كتب من الكتب القديمة لا الحديثة لاختلف رأيه.

كم يريد الشوكاني للإقرار بالتواتر؟
10 أم أقل أم أكثر؟
معظم التعاريف تقول جمع ...دون تحديد

إذن إليكم هذا المثال ليكون عبرة وعليه فقس بقية القراءات
نعم من القراء العشرة لم يقرأ بالجر إلا حمزة

لكن إليك أسماء من عزيت لهم هذه القراءة

ابن مسعود
ابن عباس
الحسن البصري
الأعمش
قتادة
مجاهد
إبراهيم النخعي
المطوعي
أبو رزين
يحيى بن وثاب
طلحة بن مصرف
الأصفهاني
الحلبي عن عبد الوارث
أبان بن تغلب
أبو إياس هارون بن علي بن حمزة

فمعظم هؤلاء إلى عهد حمزة وكذا من بعده كانت أسانيدهم متصلة، لكن بعد ذلك اكتفى العلماء بأسانيد العشر اكتفاء بالبعض عن الكل، ونسبة القراءة لواحد منهم لا يعنى انفراده بين الأمة بالقراءة تلك بسنده المنفرد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ومن يكابر في ذلك إنما يشهد على نفسه بالجهل العريض وقلة المعرفة بأصول القراءات

ثم قضية أخرى، وهي نسبة ما قيل لابن الجزري, فتلك قضية تحتاج مزيد بحث وإيضاح

فإني أؤكد وجوب التفرقة بين ما تواتر من فرش الأحرف وأصول القراءات وبين تحرير تلك الأصول مما لا يستلزم إلا صحة السند، وهذه دقيقة قد تخفى على الكثيرين.
 
مافي النشر كله متواتر

مافي النشر كله متواتر

بسم الله الرحمن الرحيم
قضية التواتر عند القراء لاتستغرق كل هذا الوقت في نظري والله أعلم،
فعند من يقرأ بالقراءات المتواترة اليوم لايوجد في مفهوم علماء القراءات المجيزين غير التواتر،
أمّا الاعتماد علىرأي الإمام الكبير ابن الجزري فقد كان كتاب النشر نفسه خير دليل على اعتماده فيه على التواتر ولذا لم يضمِّنه الشواذ، إذعلى القول بتأييده لصحة السند لماذا لم يرو فيه صحيح السند؟ وماأكثر من سبقه إلى ذلك من كتب تقدمته، كابن الجندي في بستان الهداة وغيره،
هذه حقائق القراء،أما آراء الأصوليين،فواقع لاأدري سببه وقد ردّه النويري، ومن جاء بعده بعد أن ذكر الإجماع على التواتر.
وفق الله الجميع .
 
دكتور أمين لكن ممكن أن يعترض على كلامك بأن الخلاف في المشهور المستفيض وإن لم يصل حد التواتر

فالأربع الشواذ لم تصل إلى حد الاستفاضة كما عند العشرة.

بل لن تخطئ إن قلت قراءة اليزيدي لا تخرج عن العشرة بل هي لا تخرج عن قراءة أبي عمرو إلا في نحو 15 كلمة ومع ذلك لم يحكموا عليها بالقبول كما فعلوا بقراءة خلف التي لا تخرج عن قراءة أهل الكوفة
 
المشهور المستفيض يدخل ضمن المتواتر

المشهور المستفيض يدخل ضمن المتواتر

بسم الله الرحمن الرحيم
تفصيل المفهوم العام لدى القراء أولى،
فالتواتر مانقله جمع لايمكن تواطؤهم على الكذب.
المشهور ماصح سنده بنقل العدل ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية ولو بوجه والرسم ولواحتمالا..
الآحاد مااختل فيهأحد اركان القراءة بأن خالف الرسم خلافا بينا أو خرج على قواعد اللغة ..أوروي بسند صحيح..
ماأريد أن أقوله أين تلك الرواية في النشر اليوم التي تعد من المشهور،أو الآحاد.
آسف: هناك كلمات في النشر نص عليها الجزري 1/229، على أنها تُلحق بالمتواتر وهي من المشهور ككلمة (أفئيدة) لهشام، و(سؤوقه)،لقنبل ...النشر2/338.
لكن إذا علمنا أن القاضي رحمه الله قال عن الاستفاضة: ((إذا كان المراد بها أنها بلغت عامة القراء وعلموها وتلقوها من مشائخهم،ولكن لم يقرؤوا بها على عادتهم في الاختيار عند الإقراء فهذا النوع متواتر في الحقيقة بعد طول تأمل، إذ أن المتواتر في حقيقته تعدد الأسانيد والطرق حتى يبلغ الحد الذي يحصل به اليقين ويستحيل التواطؤ على الكذب وإذا كان لم يبلغ القراء ولم يشتهر عن عامتهم فهذا يمنع من الإقراء به)). أبحاث في القراءات /15.
وعليه فالنشر وإن كان فيه بعض الروايات القليلة المشهورة، فهي في نهاية الأمر متواترة، وبعد التأمل كما ذكر القاضي رحمه الله.
ولكن السؤال عند قول الجزري (وصح إسناداً..).فإن كان يعني المشهور فلاإشكال،وإن كان يعني الآحاد غير المشهورة فاين هي في النشر.
هذاماقصدته.والله أعلم،وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
 
هل يمكننا القول بأن المسألة نظرية بحتة؟

وأعني بذلك أنه سواء قلنا بأن هذه القراءات جاءت بالتواتر أو لم تأت بالتواتر فهي معلومة بالضرورة لأن العلماء تلقوها بالقبول طبقة عن طبقة إلى يومنا هذا.

فيكون نزاع الشوكاني ومن وافقه إنما هو في مجرد مسمى (التواتر) وليس في ثبوت القراءة يقينا والاعتداد بها من القرآن.

هل فهمي صحيح؟
 
د. أنمار قال:
لكن إليك أسماء من عزيت لهم هذه القراءة

ابن مسعود
ابن عباس
الحسن البصري
الأعمش
قتادة
مجاهد
إبراهيم النخعي
المطوعي
أبو رزين
يحيى بن وثاب
طلحة بن مصرف
الأصفهاني
الحلبي عن عبد الوارث
أبان بن تغلب
أبو إياس هارون بن علي بن حمزة

.

وأعلن القاضي ابن وهبان المزي في محاسن الأخيار ص 333 ثبوت هذه القراءة بنقل التواتر

وذكر أسماء معظم من سبق وزاد:
اليماني (؟)
أبو البلاد
أبو صالح
ابن إدريس
شيبان
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء

وناقش هذه القراءة وصحتها من ص 327 إلى 344 فلتراجع



وذكر قصة حمزة ورجوعه لشيخه الأعمش بسبب أن بعض الناس لحنه لقراءته بالجر فقال له إذا لحنك الناس فقل لهم قرأت بذلك على أصحاب عبد الله بن مسعود وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ثم أورد قصة قراءته على جعفر الصادق وقوله له لست أخالفك من قراءتك إلا في عشرة أحرف فإني لست أقرأ بها وهي جيدة في العربية وذكر منها والأرحام
(وفي الإقناع لابن الباذش: وهي جائزة في العربية.)
 
وجهة نظر أخرى للتوضيح

وجهة نظر أخرى للتوضيح

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
حسب فهمي أن مأخذ الإمام ابن الجزري في مسألة التواتر أو صحة السند للقراآت يختلف عن مأخذ الإمام الشوكاني ؛فالإمام الشوكاني يرى بأن أسانيد القراء متواترة إلى الأئمة الذين نسبت إليهم تللك القراأة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره في إرشاد الفحول له. وقدرد الإمام ابن الجزري نفسه على هذا القول في كتابه منجد المقرئين وشنع عليه .
وأما رأي الإمام ابن الجزري الذي تبناه في (النشر) متراجعا عن رأيه في (منجد المقرئين )فهو: اشتراط صحة السند مع الشهرة عند أهل الصنعة لصحة القراأة وعدها من القراآت المقروأة . من المقرئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا نفهم أن الفرق بين مأخذ القولين واضح ( فليحرر ) والعلم عند الله تعالى

عبد المعين محمد علي القبيسي
 
عبد المعين محمد علي جيدي قال:
وأما رأي الإمام ابن الجزري الذي تبناه في (النشر) متراجعا عن رأيه في (منجد المقرئين )فهو: اشتراط صحة السند مع الشهرة عند أهل الصنعة [mark=#FFFF66]لصحة القراءة [/mark]وعدها من القراآت المقروأة . من المقرئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا نفهم أن الفرق بين مأخذ القولين واضح ( فليحرر ) والعلم عند الله تعالى

عبد المعين محمد علي القبيسي

وهذا ما أدين به أيضا.

فقوله الأول في التأصيل، والثاني في التطبيق، حيث قرأ وجمع ثم ألف. فكيف السبيل هل سيبحث عن تواتر كل إسناد قبل وبعد الشيخ المنسوب له الكتاب الفلاني وثم إسناده للقارئ وهل عليه أن يروي كل كتاب بعشرات الأسانيد ليضمنه في طيبته. طبعا لا.

لكن عند البحث في القراءات المتضمنة في الطيبة نجد أن ما نقله هو عين المتواتر أو المشهور المستفيض المتلقى بالقبول.

ثم تأتي مسألة التحارير وهذه لا دخل لها في قضية التواتر بل هي زيادة تحري لمنع التركيب في الأسانيد
 
وبما أن الكلام عن ابن الجزري رحمه الله فقد قال بعد تأليفه للنشر بما يقارب(23) سنة ،وقبل وفاته ب(9-10) سنوات تقريباً إنه لم يذكر "كل الصحيح " في كتابه "النشر ،وإن مد الله في العمر سيفعل ،لكنه رحمه الله -حسب علمي - لم يفعل0
المصدر : مخطوط في مكتبة الملك فهد بعنوان "تقريب النشر " وهو في الحقيقة أسئلة وجهت إليه من تبريز متعلقة ببعض الإشكالات في "النشر والطيبة والتقريب "فأجاب عنها وفي آخرها "يتأسف على أهل القراءات في عصره في "كسلهم "و"زهدهم " في الرحلة إلى الشيوخ لطلب هذا العلم 0
 
الجكني قال:
وبما أن الكلام عن ابن الجزري رحمه الله فقد قال بعد تأليفه للنشر بما يقارب(23) سنة ،وقبل وفاته ب(9-10) سنوات تقريباً إنه لم يذكر "كل الصحيح " في كتابه "النشر ،وإن مد الله في العمر سيفعل ،لكنه رحمه الله -حسب علمي - لم يفعل0
المصدر : مخطوط في مكتبة الملك فهد بعنوان "تقريب النشر " وهو في الحقيقة أسئلة وجهت إليه من تبريز متعلقة ببعض الإشكالات في "النشر والطيبة والتقريب "فأجاب عنها وفي آخرها "يتأسف على أهل القراءات في عصره في "كسلهم "و"زهدهم " في الرحلة إلى الشيوخ لطلب هذا العلم 0

شكرا على الإضافة القيمة ويا ليتكم تتحفونا بالنص كاملا.

وسبب ذلك واضح
وهو وجود رواة أكثر للقراء أقصد أكثر من الاثنين اللذين اكتفى بهما في النشر بل والطرق الأربعة التي التزمها لكتب اتصلت أسانيدها حتى زمنه رضي الله عنه. ثم لا تنس الكتب الأخرى التي لم تدخل في النشر.

لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ويغلب على الظن كون الصحيح المتبقي معظمه لقراءات وأوجه مقروء بها في النشر لكن تنسب لقراء معينين مع وجود رواة آخرين لغيرهم خارج النشر.

مثلا سكت حفص على الكلمات الأربع
يوجد مثله لنافع في قولك بل ران

لكن من غير الطرق التي في النشر والتيسير.

ورواية لخلف في النشر يوجد مثلها لخلاد

إلخ ..

والله أعلم
 
كتاب إتحاف فضلاء البشر استكمل كل شيء بقي في النشر

كتاب إتحاف فضلاء البشر استكمل كل شيء بقي في النشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اشكر الأخ الذي وضع الرابط أعلاه،وتعقيب الإخوة، وبالنسبة لقضية وجود شيء لم يبحث من القراءات العشر المتواترة وكان في عصر ابن الجزري،فهذا في نظري والله أعلم بعيد،
ولوحاول شيخ القراء ابن الجزري ذلك لظهر وانتشر،
فلارواية متواترة معروفة بعد عصر ابن الجزري، لم يذكرها البناء صاحب الإتحاف فقد ذكر فيه جميع القراءات المتواترة،من الشاطبية والطيبة،
والبناء تعقب ابن الجزري كثيراً ،
وكان يذكر أن ابن الجزري لم يقرأ بكثير من الروايات الواردةفي مراجعه التي اصطفاها في النشر، لانفرادها، فلايقرأ بها من النشر،أو من طيبة النشر،
وللعلم فشيء كثير من هذا الذي لايقرأ به جمعته في رسالتي الانفرادات عند علماء القراءات،
وأقصد بالانفر ادات ، الروايات الشاذة الواردة من طرق العشرة، وليس ما تعرض له بعض الباحثين من انفرادات فتلك تعني دون شك الانفرادات المتواترة،وتُعرف كذلك بالمفردات،
وعلى هذا فالشاذ أمر، والمتواتر أمر آخر. والله أعلم.
 
أمين الشنقيطي قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اشكر الأخ الذي وضع الرابط أعلاه،وتعقيب الإخوة، وبالنسبة لقضية وجود [mark=#FFFF99]شيء لم يبحث [/mark]من القراءات العشر المتواترة وكان في عصر ابن الجزري،فهذا في نظري والله أعلم بعيد،
ولو[mark=#FF9999]حاول[/mark] شيخ القراء ابن الجزري ذلك لظهر وانتشر،
.

شيخ أمين، أوضح فالعبارة فيها إبهام
 
ماأقصده هو الرجوع إلى الكتب التي يقرأ بها اليوم

ماأقصده هو الرجوع إلى الكتب التي يقرأ بها اليوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:وبعد:
فقصدي من التعليق السابق الدعوة إلى ضرورة الوقوف عند كتب القراءات المتواترة التي يقرأ بها اليوم،
ودحض فكرة افتراض وجود كتب جديدة لابن الجزري غير النشر وتقريبه والطيبة، وكانت مخطوطة من تأليفه لم تصل إلينا اليوم وحاول ابن الجزري فيها إثبات غير القراءات العشرالمتواترة التي بين أيدينا،
فهذا والله أعلم أمر بعيد،
فقد جاء بعد ابن الجزري تلاميذه:كابنه أحمد،والنويري في شرحهما للطيبة،، وشرحا مراده بما نظمه فيها،وقد صرّحوا بالقراءات العشر المتواترة التي تلقوها عنه... وقد صرح بذلك أيضا صاحب الإتحاف حيث يقول في كتابه : ((فخطر لي بعد ذلك أن ألخص ماصح وتواتر من القراءات العشر،حسبما تضمنته الكتب المعتمدة المعول عليها في هذا الشأن ككتاب النشر في القراءات العشر،وطيبته،وتقريبه، للشيخ المذكور الذي ترجموه بأنه لم تسمح الأعصار بمثله ،ووصف كتابه النشر بأنه لم يسبق بمثله، وكشرح طيبته للإمام أبي القاسم العقيلي الشهير بالنويري وككتاب اللطائف للشهاب المحقق أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني..)) /64.
أرجوا أن تكون المسألة واضحة. وفق الله الجميع
 
أمين الشنقيطي قال:
فلارواية متواترة معروفة بعد عصر ابن الجزري، لم يذكرها البناء صاحب الإتحاف فقد ذكر فيه جميع القراءات المتواترة،من الشاطبية والطيبة،
والبناء تعقب ابن الجزري كثيراً ،
وكان يذكر أن ابن الجزري لم يقرأ بكثير من الروايات الواردةفي مراجعه التي اصطفاها في النشر، لانفرادها، فلايقرأ بها من النشر،أو من طيبة النشر،


ظاهر كلام الإتحاف أنه لم يخرج عن الكتب المذكورة، وطبعا ذكر أيضا الأربع الشواذ ونص على شذوذها.

فهل الإتحاف رد شيئا مما في النشر؟
لا يفهم من عبارته ذلك.

وهل زاد عما في النشر وتقريبه وطيبته والشاطبية والتيسير؟
لا يمكن ذلك

إذن فماذا قصدتم بقولكم "تعقب ابن الجزري كثيرا" ؟؟؟

أما كونه صرح بأن ابن الجزري لم يقرأ بكثير من الروايات الواردة في مراجعه التي اصطفاها، فهذا واضح جدا لأنه اشترط التزم بالراويين ولم يزد عليهما مع كون الكتب التي يروي عنها فيها الكثير من الرواة الآخرين، وكانت تلك الكت إلى عهده مقروءة بكاملها ، ثم زاد اشتراطه على نفسه اختيار أربع طرق فقط، واشترط وجود الرواية في كتابين على الأقل.

فهذا لا يمنع صحة ما لم ينطبق عليه شرطه الذي اشترطه على نفسه، والانفراد لا يعني الشذوذ. نعم شيئا فشيئا انتهى اتصالنا بتلك الكتب بالقراءة على المشايخ ولعل ذلك لم يتجاوز الطبقة أو الطبقتين، أما اليوم فلا وألف لا.

ثم إن ابن الجزري نفسه أورد في تيسيره ودرته ما لم يورده في نشره لأنه لم يجد لها طريقا على شرطه نعم هي كلمات معدودة لكنها مقروءة إلى يومنا هذا.
وهذه الأربع كلمات زاد فيها وجها آخر لابن وردان ليس في الطيبة ، وهي
لايخرج: بضم الياء وكسر الراء ،
فيغرقكم: بالتأنيث وتشديد الراء ،
سقاية : بضم أولهما وحذف الياء ،
عمارة: وحذف الألف.

نعم لها شواهد من كتب آخرى وقراء آخرين لكن لم تدخل تحت شرطه الذي شرطه على نفسه في النشر.

والحاصل أننا كلنا اليوم نقر بأنه ليس لأحد أن يتعبد بقراءته إلا بما اتصل سنده بهذه المنظومات وأصولها.

طيبة النشر
الشاطبية والدرة

ومن خرج عن ذلك فقد خالف الإجماع وعزر تعزيرا شديدا
 
من الروايات ماهو موافق للشاذ قديما ولذا انفرد

من الروايات ماهو موافق للشاذ قديما ولذا انفرد

هل الإتحاف رد شيئا مما في النشر؟
لا يفهم من عبارته ذلك.
وهل زاد عما في النشر وتقريبه وطيبته والشاطبية والتيسير؟
لا يمكن ذلك
إذن فماذا قصدتم بقولكم "تعقب ابن الجزري كثيرا" ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: للرد على جملة الأسئلة فأقول:
كان صاحب الإتحاف ينبه على روايات انفرادية لايقرأ بها، كرواية تتبعان بتخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح الباء مع تشديد النون،
قال صاحب النشر: ذلك كله ليس من طرقنا،
قال البناء ولذا لم يعرج عليه على عادته في الانفرادات/54
وقال في بعض المواضع ولذا أسقطها من الطيبة، 383.
هذه امثلة لتعقيبات توضيحية من البناء على ابن الجزري،كي يبين وجود مالايقرأ به في النشر، وكان قد وصل إلى ابن الجزري من الطرق الواردة عن العشرة،وهي ثابتة في الكتب السابقة القديمة بطرقهم فهل كانت يقرأ بها حقاً؟
هذا الأمر يحتاج إلى جواب؟
وفي نظري أنها لم يكن يقرأ بها بسبب أنّ في اسانيدها وطرقها من العلل مايكفي لمن تبين له ذلك ضعفها وشذوذها،
وقد نبه الهذلي في كامله إلى فائدة مهمة،
وهي: الطريقة التي كان يصنعها الطلبة في القراءات قديما من جمع كل مايصل إليهم،ثم في نهاية الأمر يعلمون الناس مايجب.الكامل/180.
وعليه فالأمر كان قديما في طور الجمع لكل الروايات،حتى القرن التاسع ،
وفيه كانت نهاية الأمر،فحطّ الكلّ رحله عند المصادر المعتمدة اليوم والعلم عند الله.
وفق الله الجميع.
 
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد :

لا يخفى على المشايخ الكرام أن لابن الجزري - رحمه الله تعالى - رأيين في هذه المسألة :

1-) رأي قديم كان قد ذكره في كتابه "منجد المقرئين ومرشد الطالبين " وانتصر فيه للقول بالتواتر ، وساق كلام الإمام أبي شامة -رحمه الله - من كتابه " المرشد الوجيز " فبالغ في الردّ عليه...والانتصار لرأيه.
والجدير بالذكر أنّ ابن الجزري - رحمه الله - فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة 773هـ ، يعني أن عمره حينذاك : اثنان وعشرون عاما.

2-) رأيه في النشر وهو القول الذي ثبت عليه :
" (وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف "

ثم ذكر كلام الإمام أبي شامة - رحمه الله - مدافعا عنه..محتجّا به!
وكتاب " النشر " انتهى مؤلفه منه سنة 799هـ.

والله أعلم.
 
رأي ابن الجزري الثاني غيرمعمول به

رأي ابن الجزري الثاني غيرمعمول به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي عمار:
ماذكرته عن ابن الجزري معروف،
لكن هذا القول الثاني غير معمول به، وقد نظمه في الطيبة بقوله: وكل ماوافق وجه نحوي ..إلى أن قال وصح إسناداً،
وقد عقبت على هذا النص في هذه المشاركة أعلاه بأمرين:
1- أن العلماء بعد ابن الجزري كتلميذه النويري لم يوافقوه صراحة على ذلك.
2- أنه من أين لنا رواية صحيحة السند، زيادة على العشر المتواترة،
ولوقلنا بوجودها،ثم قلنا بأنها يقرأ بها على أنها من الثابت عندنا (تواترا)،
إذا لدخل شواذ الأربعة،وهذا مالم يعمل به ابن الجزري نفسه في كتابه النشر.
ولوعمل به لقلنا إن الانفرادات الشاذة المنسوبة للعشرة و رواتهم المعروفين وغير المعروفين مما لايقرأ به،التي يسّر الله لي إحصاءهافي رسالتي الانفرادات من خمسة كتب في القراءات فكان عددها قريبا من الفي رواية واردة،داخلة فيما صح سنده ولصارت ممايقرأ به وهذا غير ممكن إطلاقا فبعد البحث تبين وجه شذوذها،وعلل طرقها وهو الذي كان ابن الجزري يشير إليه ثم تعقبه البناء صاحب الإتحاف بتوضيحه.
هذا ماتبين لي بعد دراسة لهذا الموضوع .والله أعلم.
وفق الله الجميع.
 
عودة
أعلى