مساعد الطيار
مستشار
- إنضم
- 15/04/2003
- المشاركات
- 1,698
- مستوى التفاعل
- 4
- النقاط
- 38
إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحة يدخل في منظومة موضوع عامٍّ ، وهو أسانيد روايات التفسير .
ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف أو ما هو أشد منه ، لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير .
ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات ، فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين وبين السابقين.
فالفريق الأول : بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
والفريق الثاني : جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلقَّى التفسير واستفاد من تلك الروايات ، بل قد اعتمدها في فهم كلام الله .
هذه صورة المسألة عندي ، والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات ، وعدم التشدد في نقدها إسناديًا هو الصواب ، وإليك الدليل على ذلك :
1 ـ أنك لا تكاد تجد مفسرًا من المفسرين اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية ، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليها ، ومن أشهر الروايات التي يُمثَّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .
2 ـ أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات ، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير ، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .
وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير ، مع علمهم التام بما فيها من الضعف.
ولا يقال كما قد قال من قال : إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد ، وإن ليس من منهجه الصحة اعتمادً على قاعدة من أسند فقد أحالك .
ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم ينصَّ أبدًا على هذا المنهج في تفسيره ، والذي اعتمد على هذه المرويات في بيان معاني كلام الله ، وفي الترجيح بين أقوال المفسرين ، ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا لا تمثِّل منهجًا له في نقد أسانيد التفسير ، أعني أنَّ الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله .
وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في التفسير .
3 ـ أنَّ أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتمالها والاعتماد عليها ؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل ، ونصوصهم في ذلك واضحة ، ومن ذلك :
قال عبد الرحمن بن مهدي:(إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال . وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال)[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 34 )].
وقد انجرَّ هذا التَّساهل على روايات التفسير ، فاحتملوا قومًا معروفين بضعفهم في نقل الحديث ، فقبلوا عنهم ـ من حيث الجملة ـ رواياتهم ، قال يحيى بن سعيد القطان : تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ( كذا ، ولعل الصواب : لا يحمد ) ، ويُكتب التفسير عنهم.[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 35 ـ 37 ) ].
وقال البيهقيُّ ( ت : 458 ) :( … وأما النوع الثاني من الأخبار ، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين :
ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه ، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين … .
وضرب لا يكون راويهِ متَّهمًا بالوضع ، غير أنه عُرفَ بسوء الحفظِ وكثرة الغلطِ في روايته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول .
فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكَّام . وقد يُستعمل في الدعوات ، والترغيب والترهيب ، والتفسير ، والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ )[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 33 ـ 34 )].
4 ـ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنَّ المحدِّثينَ قد فرَّقوا في نقدِهم لبعض الأعلامِ ، فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلَّمِ فيهم ، وأثنوا عليه في علمٍ برعَ هو فيه ، بل قد يكون فيه إمامًا يُؤخذُ قوله في ذلك العلم ، وهذا يعني أنَّ تضعيفه في روايةِ الحديث لم ينجرَّ إلى تضعيفه في ذلك العلمِ الآخرِ ، ومن الأمثلة التي يمكنُ أن تُضربَ في هذا ما يأتي :
1 ـ عاصم بن أبي النَّجود الكوفي ( ت : 128 ) ، قال عنه ابن حجر العسقلاني ( ت : 852 ) :( صدوق له أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين مقرون)[ تقريب لاتهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 471 )].
2 ـ حفص بن سليمان الأسدي ( ت : 180 ) الراوي عن عاصم بن أبي النَّجود ( ت : 128 ) ، قال عنه الذَّهبي ( ت : 748 ) ـ بعد أن ذكر جرح علماء الحديث فيه :( قلت : أما في القراءةِ ، فثقة ثبت ضابط ، بخلاف حاله في الحديث)[ معرفة القراء الكبار ، للذهبي ( 1 : 140 )]
وقال ابن حجر العسقلاني ( ت : 852 ) :( متروك الحديث مع إمامته في القراءة)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 257 )]
3 ـ نافع بن أبي نعيم المدني ( ت : 169 ) :(صدوق ثبت في القراءة)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 995 )].
4 ـ عيسى بن ميناء المدني ، المعروف بقالون ( ت : 220 ) ، أحد راويَي نافع المدني ( ت : 169 ) ، قال عنه الذهبي :(أما في القراءةِ فثبتٌ ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة . سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك ، وقال : تكتبون عن كلِّ أحدٍ ! )[ ميزان الاعتدال ( 3 : 327 )].
5 ـ حفص بن عمر الدُّوري ( ت : 246 ) ، قال ابن حجر ( ت : 852 ) :(لا بأس به)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 259 )].
وقال ابن الجزري ( ت : 833 ) :(إمام القراءة ، وشيخ الناس في زمانه ، ثقة ثبت كبير ضابط)[ غاية النهاية ، لابن الجزري ( 1 : 255 )].
ولا يبعد أن يكونَ بعضُ المتميِّزينَ في علمٍ من العلومِ لا يكاد يُعرفُ لهم روايةٌ للحديثِ ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش ( ت : 197 ) أحد راويَي قراءة نافع المدني ( ت : 169 ) .
فإذا كان ذلك واضحًا في علمِ القراءةِ ، فإن علم التفسير لم يوجد له كتبٌ تخصُّ طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوصِ ، بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميَّزَ تميُّزًا واضحًا عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظُ في الأمثلة السابقةِ .
ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء ، وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه العبارات :( المفسر ، صاحب التفسير) ، ومن ذلك :
قال الذهبي ( ت : 748 ) :( مجاهد بن جبر ، الإمام ، أبو الحجاج ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، المكي ، المقرئ ، المفسر ، أحد الأعلام)[ معرفة القراء الكبار ( 1 : 66 )]
قال الخليلي :(… ورواه شيخ ضعيف ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وهو إسماعيل ابن أبي زياد الشامي صاحب التفسير)[ الإرشاد للخليلي ( 1 : 448 )]
وقال :( مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة)[ الإرشاد للخليلي ( 3 : 928 )]
قال ابن سعد :( أبو مالك الغفاري صاحب التفسير ، وكان قليل الحديث)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 295 )]
قال ابن سعد :( أبو صالح واسمه باذام ، ويقال باذان ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس ، ورواه عن أبي صالح الكلبيُّ محمد بن السائب)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 296 )]
قال ابن سعد :( إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صاحب التفسير ، مات سنة سبع وعشرين ومائة)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 323 )]
قال ابن سعد :( أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم بنو وثن من أنفسهم ، وهو صاحب التفسير ، وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 369 )]
قال ابن سعد :( مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير ، روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه)[ الطبقات الكبرى ( 7 : 373 )]
قال الخطيب البغدادي :( قال يحيى بن معين السدى الصغير صاحب التفسير محمد بن مروان مولى الخطابيين ليس بثقة)[ تاريخ بغداد ( 3 : 292 )]
قال الخطيب البغدادي :( يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن حيان صاحب التفسير)[ تاريخ بغداد ( 14 : 332 )]
ويظهر أنَّ سبب عدم تمييز نقد المفسرين على وجه الخصوص أمران مشتركان لا ينفكان عن بعضهما :
الأول : أن رواية التفسير كانت مختلطةً برواية الحديث في كثير من الأحيان .
الثاني : أن كثيرًا من رجال الإسناد في التفسير هم من نقلة السنة النبوية ، فكان الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير والحديث واحدًا .
لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث كمقاييس قبولهم لروايات التفسير ، وإن كانوا حكموا على بعض روايات التفسير بالضعف كما سبقت الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا التفريق .
لكن قد يقع أنَّ بعض روايات التفسير تكون متمحِّضةً فيه ، ولا تكادُ تجدُ أسانيدها إلا في علم التفسيرِ ، وقد لا ترى بواسطتها روايةً لحديث نبويٍّ ، وإن وُجِدَ فهو قليلٌ ، ومن أمثلةِ ذلك رواية العوفييِّن التي تنتهي بعطيَّة العوفي ( ت : 111 ) عن شيخه ابن عباسٍ ( ت : 68 ) ، وهي روايةٌ مسلسلةٌ بالضُّعفاءِ ، وأمرها مشهورٌ معروفٌ في التفسيرِ ، لكن لاتجدُ روايةَ أحاديث بهذه السلسلةِ العوفيَّةِ .[ ينظر في رجال إسناد تفسير العوفي : تفسير الإمام الطبري ، تحقيق : محمود شاكر ( 1 : 263 )]
5 ـ ولعلَّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرًا من روايات التفسير روايات كتبٍ ، وليست روايات تلقين وحفظٍ ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافًا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد .
ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوَّنًا كتفسير عطية العوفي ( ت : 111 ) عن ابن عباس ( ت : 68 ) ، وتفسير السدي ( ت : 128 ) عن بعض أشياخه ، وتفسير قتادة ( ت : 117 ) الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد ، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( ت : 68 ) ، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ت : 182 ) ، وغيرها من صحف التفسير .
وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتمادُ ، أو الاستئناسُ بها من حيث الجملةِ .
ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم تطرح حتى الآن ، فياحبذا لو تولاَّها أصحاب هذا الشأن .
6 ـ أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في التفسير إما رواية وإما دراية ، ويجب أن لا ينجرَّ الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية ، بل التفريق بين الحالين هو الصواب ، فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من جهة الرأي والدراية ، لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين ، ويحاكم قولهم من جهة المعنى ، فإن كان فيه خطأ رُدَّ ، وإن كان صوابًا قُبِلَ .
إذا تأمَّلت هذه المسألة تأمُّلاً عقليًّا ، فإنَّه سيظهر لك أنَّ الرأي لا يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ ، فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه في المعنى ، لا من جهة كونه كاذبًا أو صادقًا ؛ لأن ذلك ليس مقامه ، وهذا يعني أنَّك لا ترفضُ هذه الآراء من جهة كون قائلها كذابًا في الرواية ، إنما من جهة خطئها في التأويلِ .
وهذا يعني أنَّ الحكم على الكلبيِّ ( ت : 146 ) ، ومقاتل بن سليمان ( ت : 150 ) بالكذب من جهة الرواية ، لا يعني أنَّك لا تأخذ بقولِهما الذي هو من اجتهادهما في التفسيرِ ، بل إذا ظهرت عليه أمارات الصِّحةِ من جهة المعنى يُقبلُ ، ولا يردُّ لكون صاحبه كذَّابًا . وكذا الحال في من وُصِفَ بالضَّعف في روايته ؛ كعطيَّةَ العوفي ( ت : 111 ) ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ت : 182 ) ، وغيرهما .
وغياب هذه القضيةِ يوقعُ في أمرين :
الأول : طرحُ أراء هؤلاء المفسرين ، وهم من أعلام مفسري السلف .
الثاني : الخطأ في الحكم على السندِ الذي يروى عنهم ، فيُحكم عليه من خلال الحكم عليهم ، وهم هنا ليسوا رواةً فيجرى عليهم الحكم ، بل القول ينتهي إليهم ، فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهم ، ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء :
قال ابن أبي حاتم :(حدثنا أبي ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا محمد بن إسحاق ، قوله :(الحي القيوم( ] آل عمران : 2 [ : القائم على مكانته الذي لا يزول ، وعيسى لحم ودم ، وقد قضى عليه بالموت ، زال عنة مكانه الذي يحدث به)[ تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق : حكمت بشير ياسين ( ص : 27 )].
ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي :
الحسن بن الربيع ثقة ، وعبد الله بن إدريس ثقة ، ومحمد بن إسحاق صدوق ، ثمَّ قال في نتيجة الحكم :( درجة الأثر : رجاله ثقات ، إلا ابن إسحاق صدوق ، فالإسناد حسنٌ)[ تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق : حكمت بشير ياسين ( حاشية ص : 28 ) / وقد سار على تحسين هذا الإسناد في تحقيقه ، ينظر مثلاً ( ص : 71 )]
فجعل الإسناد حسنًا بسبب ابن إسحاق ، وهذا الحكم فيه نظر ، إذ الصحيح أن يُحكم على الإسناد بأنه صحيح ؛ لأنَّ الذين نقلوه عن ابن إسحاق هم الذين يتعرَّضون للتعديل والتجريح ، أما قائل القول ، فلا يدخل في الحكم .
7 ـ إن من تشدد في نقد أسانيد التفسير ، فإن النتيجة التي سيصل إليها أنَّ كثيرًا من روايات التفسير ضعيفة ، فإذا اعتمد الصحيح واطَّرح الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرًا قليلاً ، وهم العمدة الذين يعتمدون في هذا الباب ، فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟!
لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد أسانيد التفسير ، وتنقية كتب التفسير من الضعيف والإسرائيليات ، والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن السلف يُحتكم إليه ، فقلت له : أنت تعلم أنَّ اتباع هذا المنهج سيخرج كثيرًا من روايات التفسير ، وأنه قد لا نجد في بعض الآيات تفسيرًا محكيًا عن السلف سوى ما طرحته ، فمن أين ستأخذ التفسير ؟
قال : نرجع للغة ، لأن القرآن نزل بلغة العرب .
قلت له : فممن ستأخذ اللغة ؟
قال من كتبها وأعلامها ؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة وغيرهم .
فقلت له : أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسير ، فلم لم تعمل بها في نقل هؤلاء وحكايتهم عن العرب ، فأنا أطالبك بأن تصحح الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً صحيحًا متصلاً من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي علَّمه ذلك .
فهل يا تُرى أن هذا المنهج صحيح ؟
إنَّ طبيعة العلوم تختلف ، فإثبات السنة النبوية ، وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة ، فاللغة تثبت بما لا يثبت به الحديث ، وكذا الحال في التفسير ، فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث ، والاعتماد على هذه الروايات جزءٌ أصيل من منهجه لا ينفكُّ عنه ، ومن اطَّرحها فقد مسخ علم التفسير .
8 ـ إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل ، إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى ، وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد ، لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفة ، كالنظر في السياق والنظر في اللغة ، والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة ... الخ
وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال :( وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط )[ دلائل النبوة للبيهقي ( 1 : 37 )]
ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى ، وإلا لرأيته يقف كثيرًا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليها ، وفي هذه الحال أنَّى له أن يفسِّر .
9 ـ ومما يحسن ملاحظته هنا أنَّ التفسير المنقول بطرق فيها ضعف له فوائد ، منها أن يكون المعنى الذي يحمله التفسير مما قد اشتهر بين السلف فيستفاد منه في حال الجدل مع المعارضين ، خصوصًا إذا كان في مجال الاعتقاد ؛ لذا ترى بعض العلماء ينص على أنَّ بعض المعاني الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد = لم تثبت لا بالطرق الصحيحة ولا الضعيفة .
10 ـ وأخيرًا ، فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن يُفرَّق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين الاستفادة منه ، فالصحيح أن يُستفاد منه ، ويأتي وجه الاستفادة منه في حالات معينة ؛ كأن يكون في التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذًا ظاهرًا .
ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون) ] المائدة : 55 [ حيث تتبع أسانيد المرويات ونقدها ، لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدها ، وما ذاك إلا لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد ، أما في غيرها فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله ، والله أعلم .
وهذا الموضوع له جوانب أخرى ، وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل ، ولعل فيما طرحته غنية ، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل.
ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث عليها بالضعف أو ما هو أشد منه ، لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير .
ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات ، فإنك ستجد الأمر ينقسم بين المعاصرين وبين السابقين.
فالفريق الأول : بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع مرويات السلف في التفسير.
والفريق الثاني : جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وغيرهم ممن تلقَّى التفسير واستفاد من تلك الروايات ، بل قد اعتمدها في فهم كلام الله .
هذه صورة المسألة عندي ، والظاهر أن الاستفادة من هذه المرويات ، وعدم التشدد في نقدها إسناديًا هو الصواب ، وإليك الدليل على ذلك :
1 ـ أنك لا تكاد تجد مفسرًا من المفسرين اطرح جملة من هذه الروايات بالكلية ، بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليها ، ومن أشهر الروايات التي يُمثَّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس .
2 ـ أن المفسرين اعتمدوا اعتمادًا واضحًا على هذه المرويات ، سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثير ، أم كانوا من نَقَلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .
وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير ، مع علمهم التام بما فيها من الضعف.
ولا يقال كما قد قال من قال : إن منهج الإمام الطبري في هذه الروايات الإسناد ، وإن ليس من منهجه الصحة اعتمادً على قاعدة من أسند فقد أحالك .
ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم ينصَّ أبدًا على هذا المنهج في تفسيره ، والذي اعتمد على هذه المرويات في بيان معاني كلام الله ، وفي الترجيح بين أقوال المفسرين ، ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا لا تمثِّل منهجًا له في نقد أسانيد التفسير ، أعني أنَّ الصبغة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد عليها في بيان كلام الله .
وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه المرويات في التفسير .
3 ـ أنَّ أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات واحتمالها والاعتماد عليها ؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام وأسانيد غيرها من حيث التشديد والتساهل ، ونصوصهم في ذلك واضحة ، ومن ذلك :
قال عبد الرحمن بن مهدي:(إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال = تساهلنا في الأسانيد ، وتسامحنا في الرجال . وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام = تشدَّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال)[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 34 )].
وقد انجرَّ هذا التَّساهل على روايات التفسير ، فاحتملوا قومًا معروفين بضعفهم في نقل الحديث ، فقبلوا عنهم ـ من حيث الجملة ـ رواياتهم ، قال يحيى بن سعيد القطان : تساهلوا في التفسير عن قومٍ لا يوثِّقونهم في الحديث ، ثمَّ ذكر ليث بن أبي سليم ، وجويبر بن سعيد ، والضحاك ، ومحمد بن السائب ؛ يعني : الكلبي .
وقال : هؤلاء يُحمد حديثهم ( كذا ، ولعل الصواب : لا يحمد ) ، ويُكتب التفسير عنهم.[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 35 ـ 37 ) ].
وقال البيهقيُّ ( ت : 458 ) :( … وأما النوع الثاني من الأخبار ، فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين :
ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه ، فهذا الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين … .
وضرب لا يكون راويهِ متَّهمًا بالوضع ، غير أنه عُرفَ بسوء الحفظِ وكثرة الغلطِ في روايته ، أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول .
فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام ، كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولةً عند الحكَّام . وقد يُستعمل في الدعوات ، والترغيب والترهيب ، والتفسير ، والمغازي ؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ )[ دلائل النبوة ، للبيهقي ، تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ( 1 : 33 ـ 34 )].
4 ـ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنَّ المحدِّثينَ قد فرَّقوا في نقدِهم لبعض الأعلامِ ، فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلَّمِ فيهم ، وأثنوا عليه في علمٍ برعَ هو فيه ، بل قد يكون فيه إمامًا يُؤخذُ قوله في ذلك العلم ، وهذا يعني أنَّ تضعيفه في روايةِ الحديث لم ينجرَّ إلى تضعيفه في ذلك العلمِ الآخرِ ، ومن الأمثلة التي يمكنُ أن تُضربَ في هذا ما يأتي :
1 ـ عاصم بن أبي النَّجود الكوفي ( ت : 128 ) ، قال عنه ابن حجر العسقلاني ( ت : 852 ) :( صدوق له أوهام ، حجة في القراءة ، وحديثه في الصحيحين مقرون)[ تقريب لاتهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 471 )].
2 ـ حفص بن سليمان الأسدي ( ت : 180 ) الراوي عن عاصم بن أبي النَّجود ( ت : 128 ) ، قال عنه الذَّهبي ( ت : 748 ) ـ بعد أن ذكر جرح علماء الحديث فيه :( قلت : أما في القراءةِ ، فثقة ثبت ضابط ، بخلاف حاله في الحديث)[ معرفة القراء الكبار ، للذهبي ( 1 : 140 )]
وقال ابن حجر العسقلاني ( ت : 852 ) :( متروك الحديث مع إمامته في القراءة)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 257 )]
3 ـ نافع بن أبي نعيم المدني ( ت : 169 ) :(صدوق ثبت في القراءة)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 995 )].
4 ـ عيسى بن ميناء المدني ، المعروف بقالون ( ت : 220 ) ، أحد راويَي نافع المدني ( ت : 169 ) ، قال عنه الذهبي :(أما في القراءةِ فثبتٌ ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة . سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك ، وقال : تكتبون عن كلِّ أحدٍ ! )[ ميزان الاعتدال ( 3 : 327 )].
5 ـ حفص بن عمر الدُّوري ( ت : 246 ) ، قال ابن حجر ( ت : 852 ) :(لا بأس به)[ تقريب التهذيب ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : صغير أحمد الباكستاني ( ص : 259 )].
وقال ابن الجزري ( ت : 833 ) :(إمام القراءة ، وشيخ الناس في زمانه ، ثقة ثبت كبير ضابط)[ غاية النهاية ، لابن الجزري ( 1 : 255 )].
ولا يبعد أن يكونَ بعضُ المتميِّزينَ في علمٍ من العلومِ لا يكاد يُعرفُ لهم روايةٌ للحديثِ ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش ( ت : 197 ) أحد راويَي قراءة نافع المدني ( ت : 169 ) .
فإذا كان ذلك واضحًا في علمِ القراءةِ ، فإن علم التفسير لم يوجد له كتبٌ تخصُّ طبقات المفسرين وتنقدُ روايتهم على وجه الخصوصِ ، بخلاف ما وُجِدَ من علم القراءة الذي تميَّزَ تميُّزًا واضحًا عند الترجمة لأحد القراء كما تلاحظُ في الأمثلة السابقةِ .
ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال في نقد القراء ، وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه العبارات :( المفسر ، صاحب التفسير) ، ومن ذلك :
قال الذهبي ( ت : 748 ) :( مجاهد بن جبر ، الإمام ، أبو الحجاج ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، المكي ، المقرئ ، المفسر ، أحد الأعلام)[ معرفة القراء الكبار ( 1 : 66 )]
قال الخليلي :(… ورواه شيخ ضعيف ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وهو إسماعيل ابن أبي زياد الشامي صاحب التفسير)[ الإرشاد للخليلي ( 1 : 448 )]
وقال :( مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراساني محله عند أهل التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في الرواة)[ الإرشاد للخليلي ( 3 : 928 )]
قال ابن سعد :( أبو مالك الغفاري صاحب التفسير ، وكان قليل الحديث)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 295 )]
قال ابن سعد :( أبو صالح واسمه باذام ، ويقال باذان ، مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس ، ورواه عن أبي صالح الكلبيُّ محمد بن السائب)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 296 )]
قال ابن سعد :( إسماعيل بن عبد الرحمن السدي صاحب التفسير ، مات سنة سبع وعشرين ومائة)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 323 )]
قال ابن سعد :( أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن منهم يقال لهم بنو وثن من أنفسهم ، وهو صاحب التفسير ، وروى عن الضحاك بن مزاحم وغيره)[ الطبقات الكبرى ( 6 : 369 )]
قال ابن سعد :( مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير ، روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء وأصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه)[ الطبقات الكبرى ( 7 : 373 )]
قال الخطيب البغدادي :( قال يحيى بن معين السدى الصغير صاحب التفسير محمد بن مروان مولى الخطابيين ليس بثقة)[ تاريخ بغداد ( 3 : 292 )]
قال الخطيب البغدادي :( يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن حيان صاحب التفسير)[ تاريخ بغداد ( 14 : 332 )]
ويظهر أنَّ سبب عدم تمييز نقد المفسرين على وجه الخصوص أمران مشتركان لا ينفكان عن بعضهما :
الأول : أن رواية التفسير كانت مختلطةً برواية الحديث في كثير من الأحيان .
الثاني : أن كثيرًا من رجال الإسناد في التفسير هم من نقلة السنة النبوية ، فكان الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير والحديث واحدًا .
لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث كمقاييس قبولهم لروايات التفسير ، وإن كانوا حكموا على بعض روايات التفسير بالضعف كما سبقت الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا التفريق .
لكن قد يقع أنَّ بعض روايات التفسير تكون متمحِّضةً فيه ، ولا تكادُ تجدُ أسانيدها إلا في علم التفسيرِ ، وقد لا ترى بواسطتها روايةً لحديث نبويٍّ ، وإن وُجِدَ فهو قليلٌ ، ومن أمثلةِ ذلك رواية العوفييِّن التي تنتهي بعطيَّة العوفي ( ت : 111 ) عن شيخه ابن عباسٍ ( ت : 68 ) ، وهي روايةٌ مسلسلةٌ بالضُّعفاءِ ، وأمرها مشهورٌ معروفٌ في التفسيرِ ، لكن لاتجدُ روايةَ أحاديث بهذه السلسلةِ العوفيَّةِ .[ ينظر في رجال إسناد تفسير العوفي : تفسير الإمام الطبري ، تحقيق : محمود شاكر ( 1 : 263 )]
5 ـ ولعلَّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة الإسناد أن كثيرًا من روايات التفسير روايات كتبٍ ، وليست روايات تلقين وحفظٍ ؛ لأنك لا تكاد تجد اختلافًا بين ما رواه نقلة هذه المرويات بهذه الأسانيد .
ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوَّنًا كتفسير عطية العوفي ( ت : 111 ) عن ابن عباس ( ت : 68 ) ، وتفسير السدي ( ت : 128 ) عن بعض أشياخه ، وتفسير قتادة ( ت : 117 ) الذي يرويه سعيد ابن أبي عروبة ومعمر بن راشد ، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( ت : 68 ) ، وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ت : 182 ) ، وغيرها من صحف التفسير .
وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها صالحة للاعتمادُ ، أو الاستئناسُ بها من حيث الجملةِ .
ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوث التي لم تطرح حتى الآن ، فياحبذا لو تولاَّها أصحاب هذا الشأن .
6 ـ أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في التفسير إما رواية وإما دراية ، ويجب أن لا ينجرَّ الحكم عليه في مجال الرواية إلى مجال الدراية ، بل التفريق بين الحالين هو الصواب ، فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من جهة الرأي والدراية ، لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين ، ويحاكم قولهم من جهة المعنى ، فإن كان فيه خطأ رُدَّ ، وإن كان صوابًا قُبِلَ .
إذا تأمَّلت هذه المسألة تأمُّلاً عقليًّا ، فإنَّه سيظهر لك أنَّ الرأي لا يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ ، فأنت تناقش قول فلان من جهة صحته وخطئه في المعنى ، لا من جهة كونه كاذبًا أو صادقًا ؛ لأن ذلك ليس مقامه ، وهذا يعني أنَّك لا ترفضُ هذه الآراء من جهة كون قائلها كذابًا في الرواية ، إنما من جهة خطئها في التأويلِ .
وهذا يعني أنَّ الحكم على الكلبيِّ ( ت : 146 ) ، ومقاتل بن سليمان ( ت : 150 ) بالكذب من جهة الرواية ، لا يعني أنَّك لا تأخذ بقولِهما الذي هو من اجتهادهما في التفسيرِ ، بل إذا ظهرت عليه أمارات الصِّحةِ من جهة المعنى يُقبلُ ، ولا يردُّ لكون صاحبه كذَّابًا . وكذا الحال في من وُصِفَ بالضَّعف في روايته ؛ كعطيَّةَ العوفي ( ت : 111 ) ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( ت : 182 ) ، وغيرهما .
وغياب هذه القضيةِ يوقعُ في أمرين :
الأول : طرحُ أراء هؤلاء المفسرين ، وهم من أعلام مفسري السلف .
الثاني : الخطأ في الحكم على السندِ الذي يروى عنهم ، فيُحكم عليه من خلال الحكم عليهم ، وهم هنا ليسوا رواةً فيجرى عليهم الحكم ، بل القول ينتهي إليهم ، فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهم ، ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء :
قال ابن أبي حاتم :(حدثنا أبي ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، ثنا محمد بن إسحاق ، قوله :(الحي القيوم( ] آل عمران : 2 [ : القائم على مكانته الذي لا يزول ، وعيسى لحم ودم ، وقد قضى عليه بالموت ، زال عنة مكانه الذي يحدث به)[ تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق : حكمت بشير ياسين ( ص : 27 )].
ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي :
الحسن بن الربيع ثقة ، وعبد الله بن إدريس ثقة ، ومحمد بن إسحاق صدوق ، ثمَّ قال في نتيجة الحكم :( درجة الأثر : رجاله ثقات ، إلا ابن إسحاق صدوق ، فالإسناد حسنٌ)[ تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق : حكمت بشير ياسين ( حاشية ص : 28 ) / وقد سار على تحسين هذا الإسناد في تحقيقه ، ينظر مثلاً ( ص : 71 )]
فجعل الإسناد حسنًا بسبب ابن إسحاق ، وهذا الحكم فيه نظر ، إذ الصحيح أن يُحكم على الإسناد بأنه صحيح ؛ لأنَّ الذين نقلوه عن ابن إسحاق هم الذين يتعرَّضون للتعديل والتجريح ، أما قائل القول ، فلا يدخل في الحكم .
7 ـ إن من تشدد في نقد أسانيد التفسير ، فإن النتيجة التي سيصل إليها أنَّ كثيرًا من روايات التفسير ضعيفة ، فإذا اعتمد الصحيح واطَّرح الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيرًا قليلاً ، وهم العمدة الذين يعتمدون في هذا الباب ، فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ التفسير بعدهم ؟!
لقد طرحت هذه المسألة على بعض من يرى أنه يجب التشدد أسانيد التفسير ، وتنقية كتب التفسير من الضعيف والإسرائيليات ، والخروج بتفسير صحيح الإسناد عن السلف يُحتكم إليه ، فقلت له : أنت تعلم أنَّ اتباع هذا المنهج سيخرج كثيرًا من روايات التفسير ، وأنه قد لا نجد في بعض الآيات تفسيرًا محكيًا عن السلف سوى ما طرحته ، فمن أين ستأخذ التفسير ؟
قال : نرجع للغة ، لأن القرآن نزل بلغة العرب .
قلت له : فممن ستأخذ اللغة ؟
قال من كتبها وأعلامها ؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة وغيرهم .
فقلت له : أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسير ، فلم لم تعمل بها في نقل هؤلاء وحكايتهم عن العرب ، فأنا أطالبك بأن تصحح الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً صحيحًا متصلاً من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي علَّمه ذلك .
فهل يا تُرى أن هذا المنهج صحيح ؟
إنَّ طبيعة العلوم تختلف ، فإثبات السنة النبوية ، وإلزام الناس بها ليس كإثبات اللغة ، فاللغة تثبت بما لا يثبت به الحديث ، وكذا الحال في التفسير ، فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث ، والاعتماد على هذه الروايات جزءٌ أصيل من منهجه لا ينفكُّ عنه ، ومن اطَّرحها فقد مسخ علم التفسير .
8 ـ إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل ، إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى ، وإدراك المعنى يحصل من غير جهة الحكم على الإسناد ، لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول تبين صحيحه من ضعيفة ، كالنظر في السياق والنظر في اللغة ، والنظر في عادات القرآن والنظر في السنة ... الخ
وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال :( وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم لأن ما فسروا به ؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب ، وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط )[ دلائل النبوة للبيهقي ( 1 : 37 )]
ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى ، وإلا لرأيته يقف كثيرًا حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليها ، وفي هذه الحال أنَّى له أن يفسِّر .
9 ـ ومما يحسن ملاحظته هنا أنَّ التفسير المنقول بطرق فيها ضعف له فوائد ، منها أن يكون المعنى الذي يحمله التفسير مما قد اشتهر بين السلف فيستفاد منه في حال الجدل مع المعارضين ، خصوصًا إذا كان في مجال الاعتقاد ؛ لذا ترى بعض العلماء ينص على أنَّ بعض المعاني الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد = لم تثبت لا بالطرق الصحيحة ولا الضعيفة .
10 ـ وأخيرًا ، فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن يُفرَّق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين الاستفادة منه ، فالصحيح أن يُستفاد منه ، ويأتي وجه الاستفادة منه في حالات معينة ؛ كأن يكون في التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذًا ظاهرًا .
ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى:(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون) ] المائدة : 55 [ حيث تتبع أسانيد المرويات ونقدها ، لكنك تجده في مواطن أخرى يرويها ولا ينقدها ، وما ذاك إلا لما في الخبر المنقول في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسناد ، أما في غيرها فالأمر محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله ، والله أعلم .
وهذا الموضوع له جوانب أخرى ، وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل ، ولعل فيما طرحته غنية ، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في القول والعمل.
