الجكني
مشارك نشيط
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
الحمد لله رب العالمين ،الذي علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة على النبي العربي المرسل للناس كافة ،أما بعد :
فلا يخفي أن المؤلفات والكتب هي حق من حقوق مؤلفيها وتعريف بهم ،وإن من حق المسلم على المسلم أن يرد إليه حقه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ومن أحق الحقوق إرجاع المؤلفات المنسوبة لغير أصحابها إلى أصحابها متى قام الدليل القطعي على ذلك .
ولا يخفى على من له اطلاع بالتراث نسبة بعض المؤلفات إلى غير مؤلفيها ، لأسباب كثيرة ليس ذا محل الكلام عنها.
وإن من هذه المصنفات التي نسبت إلى غير صاحبها كتاباً في النحو عنوانه "كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة " ومعلوم أن الخلاصة هي النظم المشهور ب "ألفية ابن مالك " وقد نسب هذا الكتاب للإمام الحافظ إمام القراء والقراءات :ابن الجزري (ت 833)رحمه الله تعالى .
ولما كنت في أثناء إعداد رسالة الدكتوراة بعنوان :
" منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول "
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض كان من المسائل التي استوقفتني – وما أكثرها – نسبة هذا الكتاب إلى ابن الجزري ،فدرست القضية وبحثتها – قدر الجهد والفهم – وخرجت بنتيجة يشرفني أن أعرضها على الباحثين في هذا الملتقي ليصوبوا ويكملوا ما فيه من نقص ،أو ليعترضوا إن أرادوا لكن بدليل علمي مقبول 0
فكنت مما كتبت ذلك الزمن ،ولم أغير فيه حرفاً إلا هذه الديباجة:
«1» كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة:
وهو شرح على "ألفية" ابن مالك في النحو، وقد نسبه إليه بعض الباحثين المعاصرين الذين كتبوا عن المؤلّف([1]) أو تولّوا تحقيق بعض كتبه([2])، معتمدين في ذلك على مَن تولّى تحقيق هذا الكتاب ونشره.
وعند الرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته اتضح للبحث أن في نسبته إلى المؤلّف نظراً يذكر في النقاط الآتية:
1- أنّ أوائل المترجمين والمعاصرين له، ابن حجر والبقاعي والسخاوي حتى ابنتُه سلمى وهي التي كتبت ترجمته وألحقتها بغاية النهاية – وغيرَهم، كلَّهم لم يذكروا له هذا الكتاب، فلو كان له لجعلوه مقدَّماً في الذكر على كتاب "الجوهرة" في النحو له، نظراً لأهمية "الألفية" ومكانتها عند النحويين.
2- أن هذا الكتاب طبع على نسخة فريدة، وليس على ورقة غلافها ولا على بدايتها أو نهايتها ما يثبت أنها للمؤلّف.
قال محقّقه: عثرت على هذه المخطوطة بدار الكتب (990) نحو، والكتاب نسخة فريدة... وقد حاولت العثور على نسخة أخرى لأقابلها، ولكن لم يتيسر لي ذلك على الرغم من اطّلاعي على فهارس المكتبات، قال: ويقول مَن عثرت عنده هذه النسخة: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة للإمام العلامة، البحر الفهامة، شيخ الإسلام الخطيب الجزري طيّب الله ثراه... اهـ([3])
وجاء في بداية الكتاب: قال الشيخ الإمام الأجل العالم العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام شمس الدين الخطيب الجزري رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله...([4])
وجاء في نهايته: هذا آخر "الألفية" المسمّاة بالخلاصة وشرحها رحم الله مصنّفها وشارحها، والمشتغل فيها، وناسخها وجميع المسلمين..اهـ ثم ذكر الناسخ اسمه ومذهبه وقال: وكان الفراغ منها في الغرّ الأخير من شعبان المبارك ثمان وعشرين وسبعمائة.اهـ([5])
فليس في كل ذلك ما يدل على أنها لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل لو تفطن المحقق قليلاً في وصف "الخطيب " لتنبّه على أن هذا الوصف لم يطلقه –حسب علمي – أحد على المؤلّف، ولَوجَد مندوحة عن جعله مؤلّفاً لهذا الكتاب، بل ولَمَا تخطَّى الأمانة العلمية عند ما جعل عنوان الكتاب المطبوع: (كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة) لشمس الدين أبي الخير محمد بن الخطيب المعروف بابن الجزري المولود سنة‹751 هـ› المتوفى سنة ‹833هـ›.
فجَعْلُه ابنَ الجزريَّ المقرئَ هو مؤلّف هذا الكتاب عملٌ لا أساس علميّ له، ولا دليل عليه، فكان الأَوْلى الوقوف عند هذا، والتريّث حتى يجد ما يستدل عليه.
ولكن: ربما يعذر المحقّق في استعجاله هذا بسبب التشابه في لقب ونسبة الرجلين وهو (شمس الدين) و(الجزري).([6]) وما أكثر شموس الدّين الجزريِّين، وفات المحقّق أنَّ:
تقارب الألقاب لا يوجب اتفاق الأسماء والأنساب.([7])
- جاء في الكتاب: قال الشيخ الإمام العلاّمة تقي الدين النّصيبـيّ قدّس الله روحه عند قراءتي عليه "ألفية" ابن معطي على شرحها قال ابن السرّاج: ومن اللفظ ما ليس باسم ولا فعل ولا حرف.... اهـ كلامه.([8])
ولا يُعرف للمؤلّف شيخ يدعى (تقي الدين النَّصيبـيّ) ولو وجد لذُكِر، أو لذكره المؤلّف؛ خاصة وأنه قرأ عليه "ألفيةً" هي من أوّل ما ألِّف في النحو نظماً، إن لم تكن أوّلَه([9])، وقد سبق أن المؤلف أخذ هذه "الألفية" لابن معطي عن الرعيني.([10])
وسيأتي في آخر المبحث الكلام عن هذا الشيخ.
وباستقراء هذا الكتاب، سجّل البحث بعض ملاحظات قد تشير إلى أن كتاب "كاشف الخصاصة" ليس لصاحبنا، وذلك لمخالفتها ما هو مشهور في منهجه في القراءات، وذلك كالتالي:
أ- تضعيفه وتقليله لبعض القراءات الصحيحة، كما في قوله: قد تضاف (لدن) إلى ياء المتكلّم فتلحق ‹نون› الوقاية وتدغم، وقد خَفّفها بعض القرّاء فقال: (لدني) وهو قليل.اهـ([11])
ويلاحظ هنا – إضافة إلى تقليله- عدم ذكره صاحب القراءة، أو الإشارة إلى مكانتها مع أنها سبعية.
ب- لم يبيّن موقفه من قراءة ابن عامر )وكذلك زيّن…( بل اكتفى بقوله: ولا يختاره أكثر النحويين، وقد اختار هو-ابن مالك-الفصل بين المضاف والمضاف إليه.اهـ([12]) مع أنه في "النشر" أطال الكلام في الدّفاع عنها.([13])
ج- عند مسألة العطف على الضمير قال: إذا عطفت على ضمير مخفوض فلا تعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهذا مذهب أكثر النحويين إلا يونس والفرّاء، واختار المصنّف - ابن مالك- جواز العطف من غير إعادة الجار متمسكاً بقراءة حمزة. اهـ ([14])
فيلاحظ أنه لم يبدِ رأيه ومذهبه في المسألة، مع أنها من المسائل المهمّة التي أنكرها بعض النحويين وادّعوا أنها لحن في كلام العرب.([15])
د- عند الكلام على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتعداد اللغات التي في نحو (يا غلامي) قال: وفيه وجه آخر وهو حذف الياء، ومعاملة المنادى المضاف معاملة ما لم يضف؛ فـيُبنى على الضمّ...ومنه قراءة بعضهم، )قال ربُّ السجن( أي: يا ربّ. اهـ([16])
وهكذا استشهد صاحب هذا الكتاب بهذا المثال ولم يبيّن صاحب القراءة، وقطعاً هي ليست قراءة سبعية ولا عشرية، بل هي شاذة، وهناك قراءة صحيحة متواترة كان الأَوْلى الاستشهاد بها على هذه القضية وهي قوله تعالى )قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ(([17]) على قراءة أبي جعفر، وقد وجّهها المؤلّف في "النشر" كما هنا.([18])
هـ- عند الكلام على (عوامل الجزم) قال: وقَلَّ دخول اللام في أمر المخاطب الفاعل والمتكلم، ودخولها في أمر المخاطب قراءة من قرأ )فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا(([19]).
ولم يبيّن صاحب القراءة وهو رويس، مع أنه أيضاً في "النشر" حكم على أنها لغة، وصحّت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف منهجه هنا وادّعاء أنه (قَلَّ)([20])
هذه بعض النقاط التي رأى (البحث) أنها تخالف المعهود من منهج ابن الجزري المقرئ عموماً في القراءات ونظرته إلى توجيهها، يستأنس بها على إثبات أن شرح الألفية المسمّى (كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة) ليس لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل هو لشخص آخر غيره.
إذن: من هو مؤلّف هذا الكتاب؟
الجواب:
إن إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه الحقيقيّ أمر ذو صعوبة، وذلك لعدم، أو قلَّة المصادر التي تعين على هذا بدقة، حيث لم يجد (البحث) من صرّح باسم هذا الكتاب أو اسم مؤلّفه غير ما ذكره محقّق الكتاب، وكاتبُ ترجمة المؤلّف الذي نقل عن بروكلمان([21]) أنه ذكره وسمّاه: "كشف الخصاصة".
وبعد البحث وجدتُ شخصاً قد يكون هو صاحب كتاب "كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة" المنسوب للمؤلّف، وهذا الرجل هو: محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري، شمس الدين، ولد سنة ‹630 هـ›، الخطيب، وكان خطيباً لجامع طولون، انتصب للإقراء، شرح "ألفية" ابن مالك، و"المنهاج" وغيرها، وكانت وفاته سنة ‹711هـ›([22])
والذي جعل البحث يميل إلى أن هذا الرجل هو مؤلّف هذا الكتاب الأسباب الآتية:
أ – تصريح بعضهم أن له شرحاً على ‹الألفية›.
ب- شهرته ب "الخطيب الجزري".
ج- تصريحه بأنه قرأ على الشيخ تقيّ الدين النصيبـيّ، وبالرجوع إلى كتب التراجم وُجِد أن النصيـبـي هذا قد يكون:
أحمد بن المبارك بن نوفل، أبو العباس، الخُرْفي([23]) إمام، مجوّد، نحويّ، ذو فنون، رحل إلى الموصل بعد الستمائة، ثم انتقل إلى (الجزيرة) فانتفع به أهلها، وألّف في ‹الأحكام›، وشَرَح مقصورة ابن دريد، توفي سنة ‹664 هـ›.([24])
وبالنظر إلى سنة ولادة الخطيب الجزري، وسنة وفاة النصيبي يتضح احتمال التلمذة عليه.
هذا ما استطاع البحث الوصول إليه في هذه القضية، ولعلّ الأيام والأبحاث تساعد على الوصول إلى تأكيد ذلك أو نفيه. والله أعلم.
--الحواشي ---
([1]) منهم د/محمد مطيع في بحثه: 31-32
([2]) مطبوع بتحقيق د/مصطفى أحمد النماس سنة 1403 هـ
([3]) انظر: كاشف الخصاصة: "ق": "ن" من مقدمة التحقيق.
([4]) كاشف الخصاصة: 3
([5]) انظر: كاشف الخصاصة: 423، ويلاحظ هنا أن المحقق علّق على هذا التاريخ في الحاشية بقوله: هكذا ورد بالمخطوطة ثمان وعشرين وتسعمائة. اهـ بتقديم التاء من العدد (900) وفي مقدمة التحقيق ذكر أنها (928) فالله أعلم أي التاريخين هو الصحيح والدقيق.
([6]) وقد تعدّى الأمانة العلمية أيضاً الدكتور محمد مطيع الحافظ حينما ذكر أن حاجي خليفة قال: وممن شرح الألفية الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجزري. اهـ ص 32/أ، فاختصر كلام حاجي خليفة اختصاراَ مخلاًّ حرَّف مراده منه، ذلك لأن حاجي خليفة لا يقصد بأي حال ابن الجزري صاحبنا، بدليل أنه حدّد عام وفاة شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري المذكور عنده وهو سنة ‹711هـ› وعبارته: ومـمّن شرح الألفية شمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفي سنة 711 هـ فعدم ذكر وفاة الشخص المراد عند حاجي خليفة تدليس ظاهر، والله أعلم. انظر: كشف الظنون:1/152
([7]) هذه العبارة للمؤلّف، ذكرها في غايته: 1/13
([8]) كاشف الخصاصة: 284
([9]) انظر: مقدمة تحقيق كتاب: الفصول الخمسون: 29-33 ففيها تأريخ لأوائل المنظومات النحوية.
([10]) انظر: ف:
([11]) انظر: كاشف الخصاصة: 31
([12]) انظر: كاشف الخصاصة: 184
([13]) انظر: النشر: 2/263-265
([14]) كاشف الخصاصة: 245
([15]) انظر ف:50
([16]) انظر: كاشف الخصاصة: 263
([17]) من الآية (112) الأنبياء
([18]) انظر: النشر: 2/325
([19]) من الآية ( 58) يونس، وانظر: كاشف الخصاصة: 316
([20]) انظر: النشر: 2/285
([21]) انظر: بحث د/مطيع: 32
([22]) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة:5/67، وذكر في1/226و228وصفه بـ(الخطيب) وأنه خطيب جامع طولون.
([23]) بضم الخاء المعجمة وتسكين الراء، بعدها فاء، نسبة إلى خُرْفة من أعمال (نصيبين) وتحرفت النسبة في كشف الظنون: 2/1807 إلى (الحوفي) بالحاء المهملة والواو بعدها.
([24]) انظر ترجمته في: غاية النهاية:1/99، المعرفة:3/1346، طبقات السبكي:5/13، بغية الوعاة:1/355-390
الحمد لله رب العالمين ،الذي علم الإنسان ما لم يعلم ،والصلاة على النبي العربي المرسل للناس كافة ،أما بعد :
فلا يخفي أن المؤلفات والكتب هي حق من حقوق مؤلفيها وتعريف بهم ،وإن من حق المسلم على المسلم أن يرد إليه حقه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ومن أحق الحقوق إرجاع المؤلفات المنسوبة لغير أصحابها إلى أصحابها متى قام الدليل القطعي على ذلك .
ولا يخفى على من له اطلاع بالتراث نسبة بعض المؤلفات إلى غير مؤلفيها ، لأسباب كثيرة ليس ذا محل الكلام عنها.
وإن من هذه المصنفات التي نسبت إلى غير صاحبها كتاباً في النحو عنوانه "كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة " ومعلوم أن الخلاصة هي النظم المشهور ب "ألفية ابن مالك " وقد نسب هذا الكتاب للإمام الحافظ إمام القراء والقراءات :ابن الجزري (ت 833)رحمه الله تعالى .
ولما كنت في أثناء إعداد رسالة الدكتوراة بعنوان :
" منهج ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول "
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض كان من المسائل التي استوقفتني – وما أكثرها – نسبة هذا الكتاب إلى ابن الجزري ،فدرست القضية وبحثتها – قدر الجهد والفهم – وخرجت بنتيجة يشرفني أن أعرضها على الباحثين في هذا الملتقي ليصوبوا ويكملوا ما فيه من نقص ،أو ليعترضوا إن أرادوا لكن بدليل علمي مقبول 0
فكنت مما كتبت ذلك الزمن ،ولم أغير فيه حرفاً إلا هذه الديباجة:
«1» كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة:
وهو شرح على "ألفية" ابن مالك في النحو، وقد نسبه إليه بعض الباحثين المعاصرين الذين كتبوا عن المؤلّف([1]) أو تولّوا تحقيق بعض كتبه([2])، معتمدين في ذلك على مَن تولّى تحقيق هذا الكتاب ونشره.
وعند الرجوع إلى هذا الكتاب وقراءته اتضح للبحث أن في نسبته إلى المؤلّف نظراً يذكر في النقاط الآتية:
1- أنّ أوائل المترجمين والمعاصرين له، ابن حجر والبقاعي والسخاوي حتى ابنتُه سلمى وهي التي كتبت ترجمته وألحقتها بغاية النهاية – وغيرَهم، كلَّهم لم يذكروا له هذا الكتاب، فلو كان له لجعلوه مقدَّماً في الذكر على كتاب "الجوهرة" في النحو له، نظراً لأهمية "الألفية" ومكانتها عند النحويين.
2- أن هذا الكتاب طبع على نسخة فريدة، وليس على ورقة غلافها ولا على بدايتها أو نهايتها ما يثبت أنها للمؤلّف.
قال محقّقه: عثرت على هذه المخطوطة بدار الكتب (990) نحو، والكتاب نسخة فريدة... وقد حاولت العثور على نسخة أخرى لأقابلها، ولكن لم يتيسر لي ذلك على الرغم من اطّلاعي على فهارس المكتبات، قال: ويقول مَن عثرت عنده هذه النسخة: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة للإمام العلامة، البحر الفهامة، شيخ الإسلام الخطيب الجزري طيّب الله ثراه... اهـ([3])
وجاء في بداية الكتاب: قال الشيخ الإمام الأجل العالم العلامة شيخ الإسلام بركة الأنام شمس الدين الخطيب الجزري رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله...([4])
وجاء في نهايته: هذا آخر "الألفية" المسمّاة بالخلاصة وشرحها رحم الله مصنّفها وشارحها، والمشتغل فيها، وناسخها وجميع المسلمين..اهـ ثم ذكر الناسخ اسمه ومذهبه وقال: وكان الفراغ منها في الغرّ الأخير من شعبان المبارك ثمان وعشرين وسبعمائة.اهـ([5])
فليس في كل ذلك ما يدل على أنها لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل لو تفطن المحقق قليلاً في وصف "الخطيب " لتنبّه على أن هذا الوصف لم يطلقه –حسب علمي – أحد على المؤلّف، ولَوجَد مندوحة عن جعله مؤلّفاً لهذا الكتاب، بل ولَمَا تخطَّى الأمانة العلمية عند ما جعل عنوان الكتاب المطبوع: (كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة) لشمس الدين أبي الخير محمد بن الخطيب المعروف بابن الجزري المولود سنة‹751 هـ› المتوفى سنة ‹833هـ›.
فجَعْلُه ابنَ الجزريَّ المقرئَ هو مؤلّف هذا الكتاب عملٌ لا أساس علميّ له، ولا دليل عليه، فكان الأَوْلى الوقوف عند هذا، والتريّث حتى يجد ما يستدل عليه.
ولكن: ربما يعذر المحقّق في استعجاله هذا بسبب التشابه في لقب ونسبة الرجلين وهو (شمس الدين) و(الجزري).([6]) وما أكثر شموس الدّين الجزريِّين، وفات المحقّق أنَّ:
تقارب الألقاب لا يوجب اتفاق الأسماء والأنساب.([7])
- جاء في الكتاب: قال الشيخ الإمام العلاّمة تقي الدين النّصيبـيّ قدّس الله روحه عند قراءتي عليه "ألفية" ابن معطي على شرحها قال ابن السرّاج: ومن اللفظ ما ليس باسم ولا فعل ولا حرف.... اهـ كلامه.([8])
ولا يُعرف للمؤلّف شيخ يدعى (تقي الدين النَّصيبـيّ) ولو وجد لذُكِر، أو لذكره المؤلّف؛ خاصة وأنه قرأ عليه "ألفيةً" هي من أوّل ما ألِّف في النحو نظماً، إن لم تكن أوّلَه([9])، وقد سبق أن المؤلف أخذ هذه "الألفية" لابن معطي عن الرعيني.([10])
وسيأتي في آخر المبحث الكلام عن هذا الشيخ.
وباستقراء هذا الكتاب، سجّل البحث بعض ملاحظات قد تشير إلى أن كتاب "كاشف الخصاصة" ليس لصاحبنا، وذلك لمخالفتها ما هو مشهور في منهجه في القراءات، وذلك كالتالي:
أ- تضعيفه وتقليله لبعض القراءات الصحيحة، كما في قوله: قد تضاف (لدن) إلى ياء المتكلّم فتلحق ‹نون› الوقاية وتدغم، وقد خَفّفها بعض القرّاء فقال: (لدني) وهو قليل.اهـ([11])
ويلاحظ هنا – إضافة إلى تقليله- عدم ذكره صاحب القراءة، أو الإشارة إلى مكانتها مع أنها سبعية.
ب- لم يبيّن موقفه من قراءة ابن عامر )وكذلك زيّن…( بل اكتفى بقوله: ولا يختاره أكثر النحويين، وقد اختار هو-ابن مالك-الفصل بين المضاف والمضاف إليه.اهـ([12]) مع أنه في "النشر" أطال الكلام في الدّفاع عنها.([13])
ج- عند مسألة العطف على الضمير قال: إذا عطفت على ضمير مخفوض فلا تعطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهذا مذهب أكثر النحويين إلا يونس والفرّاء، واختار المصنّف - ابن مالك- جواز العطف من غير إعادة الجار متمسكاً بقراءة حمزة. اهـ ([14])
فيلاحظ أنه لم يبدِ رأيه ومذهبه في المسألة، مع أنها من المسائل المهمّة التي أنكرها بعض النحويين وادّعوا أنها لحن في كلام العرب.([15])
د- عند الكلام على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وتعداد اللغات التي في نحو (يا غلامي) قال: وفيه وجه آخر وهو حذف الياء، ومعاملة المنادى المضاف معاملة ما لم يضف؛ فـيُبنى على الضمّ...ومنه قراءة بعضهم، )قال ربُّ السجن( أي: يا ربّ. اهـ([16])
وهكذا استشهد صاحب هذا الكتاب بهذا المثال ولم يبيّن صاحب القراءة، وقطعاً هي ليست قراءة سبعية ولا عشرية، بل هي شاذة، وهناك قراءة صحيحة متواترة كان الأَوْلى الاستشهاد بها على هذه القضية وهي قوله تعالى )قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ(([17]) على قراءة أبي جعفر، وقد وجّهها المؤلّف في "النشر" كما هنا.([18])
هـ- عند الكلام على (عوامل الجزم) قال: وقَلَّ دخول اللام في أمر المخاطب الفاعل والمتكلم، ودخولها في أمر المخاطب قراءة من قرأ )فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا(([19]).
ولم يبيّن صاحب القراءة وهو رويس، مع أنه أيضاً في "النشر" حكم على أنها لغة، وصحّت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف منهجه هنا وادّعاء أنه (قَلَّ)([20])
هذه بعض النقاط التي رأى (البحث) أنها تخالف المعهود من منهج ابن الجزري المقرئ عموماً في القراءات ونظرته إلى توجيهها، يستأنس بها على إثبات أن شرح الألفية المسمّى (كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة) ليس لابن الجزري المقرئ صاحبنا، بل هو لشخص آخر غيره.
إذن: من هو مؤلّف هذا الكتاب؟
الجواب:
إن إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلّفه الحقيقيّ أمر ذو صعوبة، وذلك لعدم، أو قلَّة المصادر التي تعين على هذا بدقة، حيث لم يجد (البحث) من صرّح باسم هذا الكتاب أو اسم مؤلّفه غير ما ذكره محقّق الكتاب، وكاتبُ ترجمة المؤلّف الذي نقل عن بروكلمان([21]) أنه ذكره وسمّاه: "كشف الخصاصة".
وبعد البحث وجدتُ شخصاً قد يكون هو صاحب كتاب "كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة" المنسوب للمؤلّف، وهذا الرجل هو: محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري، شمس الدين، ولد سنة ‹630 هـ›، الخطيب، وكان خطيباً لجامع طولون، انتصب للإقراء، شرح "ألفية" ابن مالك، و"المنهاج" وغيرها، وكانت وفاته سنة ‹711هـ›([22])
والذي جعل البحث يميل إلى أن هذا الرجل هو مؤلّف هذا الكتاب الأسباب الآتية:
أ – تصريح بعضهم أن له شرحاً على ‹الألفية›.
ب- شهرته ب "الخطيب الجزري".
ج- تصريحه بأنه قرأ على الشيخ تقيّ الدين النصيبـيّ، وبالرجوع إلى كتب التراجم وُجِد أن النصيـبـي هذا قد يكون:
أحمد بن المبارك بن نوفل، أبو العباس، الخُرْفي([23]) إمام، مجوّد، نحويّ، ذو فنون، رحل إلى الموصل بعد الستمائة، ثم انتقل إلى (الجزيرة) فانتفع به أهلها، وألّف في ‹الأحكام›، وشَرَح مقصورة ابن دريد، توفي سنة ‹664 هـ›.([24])
وبالنظر إلى سنة ولادة الخطيب الجزري، وسنة وفاة النصيبي يتضح احتمال التلمذة عليه.
هذا ما استطاع البحث الوصول إليه في هذه القضية، ولعلّ الأيام والأبحاث تساعد على الوصول إلى تأكيد ذلك أو نفيه. والله أعلم.
--الحواشي ---
([1]) منهم د/محمد مطيع في بحثه: 31-32
([2]) مطبوع بتحقيق د/مصطفى أحمد النماس سنة 1403 هـ
([3]) انظر: كاشف الخصاصة: "ق": "ن" من مقدمة التحقيق.
([4]) كاشف الخصاصة: 3
([5]) انظر: كاشف الخصاصة: 423، ويلاحظ هنا أن المحقق علّق على هذا التاريخ في الحاشية بقوله: هكذا ورد بالمخطوطة ثمان وعشرين وتسعمائة. اهـ بتقديم التاء من العدد (900) وفي مقدمة التحقيق ذكر أنها (928) فالله أعلم أي التاريخين هو الصحيح والدقيق.
([6]) وقد تعدّى الأمانة العلمية أيضاً الدكتور محمد مطيع الحافظ حينما ذكر أن حاجي خليفة قال: وممن شرح الألفية الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الجزري. اهـ ص 32/أ، فاختصر كلام حاجي خليفة اختصاراَ مخلاًّ حرَّف مراده منه، ذلك لأن حاجي خليفة لا يقصد بأي حال ابن الجزري صاحبنا، بدليل أنه حدّد عام وفاة شمس الدين محمد بن محمد بن الجزري المذكور عنده وهو سنة ‹711هـ› وعبارته: ومـمّن شرح الألفية شمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفي سنة 711 هـ فعدم ذكر وفاة الشخص المراد عند حاجي خليفة تدليس ظاهر، والله أعلم. انظر: كشف الظنون:1/152
([7]) هذه العبارة للمؤلّف، ذكرها في غايته: 1/13
([8]) كاشف الخصاصة: 284
([9]) انظر: مقدمة تحقيق كتاب: الفصول الخمسون: 29-33 ففيها تأريخ لأوائل المنظومات النحوية.
([10]) انظر: ف:
([11]) انظر: كاشف الخصاصة: 31
([12]) انظر: كاشف الخصاصة: 184
([13]) انظر: النشر: 2/263-265
([14]) كاشف الخصاصة: 245
([15]) انظر ف:50
([16]) انظر: كاشف الخصاصة: 263
([17]) من الآية (112) الأنبياء
([18]) انظر: النشر: 2/325
([19]) من الآية ( 58) يونس، وانظر: كاشف الخصاصة: 316
([20]) انظر: النشر: 2/285
([21]) انظر: بحث د/مطيع: 32
([22]) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة:5/67، وذكر في1/226و228وصفه بـ(الخطيب) وأنه خطيب جامع طولون.
([23]) بضم الخاء المعجمة وتسكين الراء، بعدها فاء، نسبة إلى خُرْفة من أعمال (نصيبين) وتحرفت النسبة في كشف الظنون: 2/1807 إلى (الحوفي) بالحاء المهملة والواو بعدها.
([24]) انظر ترجمته في: غاية النهاية:1/99، المعرفة:3/1346، طبقات السبكي:5/13، بغية الوعاة:1/355-390
