ضيف الله الشمراني
ملتقى القراءات والتجويد
بسم1
الأحد 18 ربيع الأول 1435
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.أما بعد: فهذه فوائدُ نافعة انتقيتُها من كتاب: "منهجيات أصولية" لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن حسين الجيزاني -أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-.
والكتاب مجلَّد لطيف من الحجم العادي، يقعُ في (126) صفحة، نشرته مكتبة الرُّشْد بالرياض، وصدر في طبعته الأولى سنة 1434هــ/2013م.
الفوائد المنتقاة من كتاب "منهجيّات أصولية"
2. وتجريد علم أصول الفقه من المسائل العارية عن موضوعه، الدَّخيلة عليه = معدودٌ من الأمور المستحسَنة أو المطلوبة، ما لم يكن في بحث هذه المسألة وإدراجها في هذا العلم تحصيلُ مقصد صحيح، فالإدراج –عندئذٍ- أحسنُ وأولى. ص7
3. من العَجَب أنَّ الأصوليينَ جمعوا بين أمرين متقابلين: بين الجُمود والتقليد، وبين التوسّع في الجدل والمعارضة. ص17
4. الشاطبي بَحَثَ في كتابه الموافقات مسائلَ لم يُسبَق إليها، وليس للأصوليين فيها كلامٌ يُنقَل. ص17
5. فيحصل من الأصوليين تواطؤ على ترك الكلام على ما هو أنفع وأجدى، يفعلون هذا متابعةً لأسلافهم وتقليدًا لهم؛ كترك معظمهم الكلام على مسألة السنة الإقرارية، والتَرْكية، والعُرف، والعادة، وسَدّ الذرائع، فإنَّ كلامَ الأصوليين على هذه المسائل بالقصد والأصالة قليلٌ نادر أو معدوم. ص18
6. وقد كان لأبي المُظَفَّر السمعاني اليدُ الطولى في البحث في نشأة المقالات الأصولية، وذلك في كتابيه: قواطع الأدلة، والانتصار لأهل الحديث؛ فقد اجتهدَ –رحمه الله- في الكشف عن صاحب المقالة ومنشئها، وبيان أنها من الأقوال المُختَرَعة التي لم يُسبق إليها. ص19
7. أنفعُ وأجلُّ ما يستفتحُ به طلاب العلم دراستهم الشرعية نوعان من العلوم: العقيدة والفقه، وقبل ذاك ومعه وبعده: حفظ القرآن الكريم وضبطه، وحفظ ما تيسَّر من السنة الشريفة، فهما أصل العلوم والفهوم، ومفاتيح البركة والخير، وأسباب التوفيق والفلاح، مع القدر المناسب من علوم اللغة العربية. ص25
8. كثرت عندهم [الحنفية] القيود والاستثناءات في إنشاء القاعدة الأصولية وصياغتها. ص31
9. أبرز المآخذ على المتكلمين في أصول الفقه:
- الانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة في بعض مسائل العقيدة.
- إدخال ما ليس من علم أصول الفقه فيه.
- إهمال الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية.
- الاشتغال بالحدود والتعريفات.
- التوسّع في الأدلة العقلية والإكثار منها.
- عدم العناية بحديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- سندًا ومتنًا.
- بثُّ طائفة من التصوّرات المبنيّة على مناهج كلامية مجافية لمنهج السلف الصالح. باختصار من ص35-3
10. فهؤلاء الأربعة [السمعاني، وابن تيمية، وابن القيّم، والأمين الشنقيطي] هم أركان مدرسة التجديد والإصلاح الأصولية على منهج السلف الصالح. ص37
11. فلا بدَّ إذن من الحذر والتيقّظ عند مراجعة المصنَّفات الأصولية عامة؛ لأنها في معظمها قد داخلتها وتمكَّنت منها طريقةُ أهل الكلام ومصطلحاتهم ومعتقداتهم، ولكون بعضها في الغالب يأخذ من بعض. ص39-40
12. كتب أهل السنة في أصول الفقه تأثَّرت –في الجملة- تأثُّرًا ظاهرًا بكتب المتكلمين الأصولية؛ بل إنَّ بعضَها بُنيَ على بعض كتب المعتزلة والأشاعرة وأُخِذَ منها، بل فيها ما هو مختصَر لها، وهذا أمرٌ واقِعٌ مالَهُ من دافِع. ص40
13. قامَ الإمامُ ابن تيميّة وتلميذه ابن القيّم بمدافعة تيار الانحراف الواقع في أصول الفقه من خلال جانبين، هما: التأصيل، والتصحيح. ص43
14. وهذا الكتاب [إرشاد الفحول] متوسّط من حيث الحجم، ويمتاز بحسن ترتيبه، وقوة بيانه، وهو مأخوذ ومستفاد من البحر المحيط للزركشي، مع ملاحظة أنَّ الشوكانيَّ لم يقتصر على النقل والجمع، بل كانت له ترجيحات واختيارات، واعتراضات وإبطالات.
ثم إنَّ هذا الكتاب يتفق مع منهج السلف في تقرير كثير من القضايا، إلا أنه انفرد عنهم وخالفهم في قضايا أخرى، بل وخالفَ جماهير الأصوليين، فهو يمثِّلُ منهجًا خاصًّا بالإمام الشوكاني. ص53
15. والذي أنصحُ به نفسي وعامّة أهل العلم وطلابه في هذا العصر = أن يَقْصُرَ كل أحد نفسه –ما أمكن- على كتب المتقدِّمين من أهل العلم، وذلك في الدراسة والتدريس والبحث والتوثيق، خاصة في تلك العلوم التي نضجت مصادرُها، وتقرَّرت مسائلُها، وضُبطت أطرافُها. ص54
16. ومن حُسن التوفيق للمعاصرين: أن تكونَ مؤلَّفاتهم محفِّزةً على مراجعة كتب المتقدِّمين، مُبَيِّنَةً لها، مَبْنِيَّةً عليها. ص56
17. جوانب من علم أصول الفقه جديرة ببحثها، وتجديد النظر فيها:
- الناحية الببلوغرافية...
- الناحية التاريخية والمسيرة التأليفية لهذا العلم في العصر الحاضر...
- دراسة تطبيقية موسَّعة لتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية...
- عصرنة أصول الفقه...وأن تُستقصى مقالات ودعاوى بعض المتعالمين من العلمانيين ومن نحا نحوهم، وأن تكشف طرائقهم في التلاعب والجناية على القواعد الأصولية. ص58-59 بتصرّف.
18. فيا مَنْ ينشد الإبداع ويبغيه: عليكَ بالتخصص الدقيق والأدق، وهذا يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة، ولا بد فيه من كَرّ وفَرّ، وجَلَد وصبر. ص64
19. مما يجدرُ التنبيه عليه: أن الموضوعات في علم أصول الفقه –خاصة في هذا العصر- كثيرة ومتسعة ومتشعبة، وينطبق عليها قولُ القائل: كم ترك الأول للآخِر! ص64
20. الاشتغالُ بالنوازل المعاصِرَة وبحثها تصويرًا وتأصيلاً ودراسةً وتحقيقًا يُعَدُّ من قبيل تجديد الدين وحُسن خدمته، وكفى بذلك نبلاً وسموًّا. ص65
21. أليسَ من الغبن الشديد والقصور الكبير أن تكونَ بحوثُ معاصرينا كأنها كُتبت قبل ثمانية قرون، فلا ترى للعصر أثرًا على الباحث، لا في اختيار المسألة المبحوثة، ولا في طريقة معالجتها، ولا في انتقاء مصادرها، ولا في بيان آثارها. ص66
22. كتاب المستصفى للغزالي يُعَدُّ عُمدة كتب المتكلِّمين الأصولية على الإطلاق، وفيه اجتمعت زُبدة كلامهم، وحصيلة أبحاثهم. ص70
23. اختصر المحصول: البيضاوي في المنهاج، كما اختصر الإحكام: ابنُ الحاجِب في المنتهى، وقد عظمت عناية الأصوليين بهذين المختصرين. ص70
24. كتاب البحر المحيط امتتاز بسعته وشموله واستيعابه، ولا مثيلَ له في هذا الباب، وهو مفخرة لأهل العلم. ص70
25. أصول الكَرْخي يُعَدُّ أقدمَ كتاب أصولي للحنفية، ومن تلاميذه: أبو بكر الرازي، المعروف بالجَصّاص، وله كتاب الفصول، الذي يُعَدُّ أول كتاب متكامل للحنفية في أصول الفقه. ص71
26. المنار، والتنقيح، والتحرير: هذه المتون الثلاثة تدورُ حولها مُعظَم كتب الحنفية المتأخرين في أصول الفقه، وكان متن المنار أكثرها شهرة وتداولاً. ص71
27. أن جمعًا من المعاصرين قد ذكر طريقة ثالثة [إضافة لطريقتي المتكلمين والحنفية] وهي طريقة المتأخِّرين، وهذه الطريقة –عند التمحيص والتأمّل- راجعةٌ ولا بدَّ إلى إحدى الطريقتين الأوليين.
وانظر فإن تلك المؤلفات التي نُسبت إلى طريقة الجمع؛ مثل كتاب بديع النظام لابن الساعاتي، وجمع الجوامع للتاج السُّبْكي = لم تخرج عن الطريقتين المعروفتين.
وذلك أن لكل طريقة منهجها الخاص بها من ترتيب وتبويب، وتقاسيم ومصطلحات، فمن سعى إلى تأليف كتاب شامل في علم أصول الفقه تَعَيَّنَ عليه حتمًا اختيارُ إحدى الطريقتين وترك الأخرى، وبهذا يتبيَّنُ أن الجمع بين الطريقتين كالجمع بين النقيضين. ص73
28. إن تاريخ أصول الفقه ومناهج التأليف فيه لا يزال أرضًا خصبة بِكرًا لمن أرادَ السيرَ في طريق الحق، والبحث عن الحقيقة. ص76
29. ومن أقرب الوسائل لاختيار الكتاب المناسب في أي فن من الفنون = أن يحصل هذا الاختيار عن طريق أستاذ متخصص في الفن، يقوم هذا الأستاذ بالتعاون مع تلاميذه بترشيح الكتاب الموافق للمرحلة وتدريسه لهم. ص78
30. ويكفي من حيث الكم أن تشرحَ العبارة في المتن بمثلها أو مِثليها، ولا ينبغي أن تزيدَ على ثلاثة أمثالها، إلا في المطوَّلات أو الحواشي ونحوها. ص79
31. التاءات الخمس لمنهجية التعلّم: التدرّج، والتركيز، والتكامل، والتوالي، والتكرار. انظر شرحها: ص79-81
32. والحاصلُ أنَّ وصفَ الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شَارِعٌ أو مُشَرِّعٌ = أمرٌ صحيح. ص84
33. تقسيم السنة النبوية المطهرة إلى تشريعية وغير تشريعية = ليس له ذكر -فيما أعلم- في كتب الأصوليين المتقدِّمين، فهو من البدع المعاصرة. ص85
34. بدعة تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية تعود إلى أصل بدعي معروف، ألا وهو إنكار حُجِّية السنة. ص85
35. وأما مذهب الظاهرية فهو الوقوف على ظاهر النص والجمود عليه دون مراعاة للمعنى المقصود للشارِع، بل زادوا على ذلك إنكار الحكمة والتعليل في شرع الله وأحكامه، وأنكروا حجية القياس بناء على ذلك. ص91
36. أهل السنة والجماعة مُجمِعون على الاحتجاج بالقياس والعمل به...ص92
37. العمل بالقياس وإثبات الأحكام به –من حيث الواقع- أمرٌ ضروري لا مفرَّ منه. ص93
38. المصلحة التي جاء بها الشرع مُقيَّدة بالضوابط الأربعة الآتية:
- أن تكون هذه المصلحة حقيقية لا وهمية، وأن تكون واقعية لا خيالية.
- أن تكون هذه المصلحة غالبة راجحة.
- أن تندرج هذه المصلحة تحت مقاصد الشريعة.
- أن تقدير هذه المصلحة إنما يُرجَع فيه إلى أهل الاجتهاد دون غيرهم.
ص95بتصرّف.
39. مناقشة عبارة: (أينما وُجدت المصلحة فثَمَّ شرع الله). ص95-99
40. من ادّعى وجودَ مصلحة لم يَرِد بها الشرع = فأحد الأمرين لازمٌ له:
إما أن الشرعَ دلَّ على هذه المصلحة من حيث لا يعلمُ هذا المُدَّعي، وإما أن ما اعتقده مصلحة = ليس بمصلحة. ص99
41. أوصي طلبة العلم والباحثين عن الحق أن يعتمدوا في فهم القواعد الأصولية وضبطها على ما دَوَّنَه أئمة أهل السنة والجماعة في مصنفاتهم الشهيرة، ما كان منها في أصول الفقه أو في غيره؛ كمصنفات الشافعي، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، والسمعاني، وابن تيمية، وابن القيّم، والأمين الشنقيطي. ص104
42. ومن نظر في سير العلماء –بعد ظهور هذه المذاهب الأربعة- على مر القرون، وتصفَّحَ أحوالهم، وتفقّد مناهجهم في العلم والعمل = ظَهَرَ له دون أدنى ريب التزامُهم بواحد من هذه المذاهب الأربعة، وإذعانهم لأئمتها، وقيامهم على بيان الشريعة من خلالها، وكم حصل بهذه المذاهب من البركة والخير العميم. ص108
43. فهاهنا مقامان:
أولهما: مقام التعلّم والتفقّه: وهذا المقام لا سبيلَ إليه إلا بالتمذهب، والسير على مذهب معيّن تُضبَطُ أصولُه، وتُحفَظُ متونُه، وتُعرَفُ لغتُه.
وثانيهما: مقام العمل والتعبّد: وهذا المقام لا سبيلَ إليه إلا بالالتزام بالدليل الصحيح، ومتابعة الحُجَّة الراجِحَة لمن قدر على ذلك. ص109
44. فهذان اجتهادان: أحدهما لا يقدرُ عليه العامّي، وهو الاجتهاد في الترجيح بين الأقوال والأدلة واستنباط الأحكام.
والثاني: الاجتهاد في القائلين لمعرفة أولى هؤلاء القائلين بالاتباع واجدرهم بالتقليد، وهذا الاجتهاد مقدورٌ عليه بالنسبة للعامّة والـمُقَلِّدين.
ونظير ذلك: اجتهاد المريض في أعيان الأطباء، فهو يسأل عن أمهر الأطباء وأحسنهم، مع كون هذا المريض لا يعرف مبادئ الطب. ص110
45. وأما من لم يكن من أهل الاجتهاد إلا أنه كان قادرًا على فهم الدليل، وإدراك وجه الاستدلال = طُولِبَ بما يقدرُ عليه من الفهم والإدراك، وسقطَ عنه ما لا يقدرُ عليه من الترجيح والاستنباط. ص111
46. الفتوى بالأيسر تجوزُ بشرط ألا يكون القولُ معارِضًا لدليل شرعي صحيح، وأن تكونَ هذه الفتوى موافقة لمقاصد الشريعة. ص113
47. من أبرز المآخذ على المنتسبين إلى طريقة المتكلِّمين في أصول الفقه = كثرة الاشتغال بالحدود، والاهتمام البالِغ بالتعريفات، والوَلَع الشديد بنقدها ومناقشتها. ص115
(تَمَّت بحمد الله)
وكتبَ: أبو داود ضيف الله بن محمد الشمراني
يوم الأحد 18/3/1435هــ
المدينة المنورة
