وائل محمد الحمدي
New member
- إنضم
- 11/01/2011
- المشاركات
- 48
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
لي أسئلة في وقف الإمام حمزة - رحمه الله - على الهمز، أرجو الإفادة من إخواني بارك الله فيكم.
السؤال الأول :
هل يصح الوقف على "أل" التعريف بالتحقيق بدون سكت لحمزة، علمًا بأن ابن الجزري -رحمه الله - قال في النشر (ط. د. الصحابة) :
"ولذلك لم يتأت له [أي لحمزة] في نحو "الأرض" و"الإنسان" سِوى وجهين، وهما : النقل والسكت". (1/338)
وقال أيضًا : "... وحكي وجه ثالث وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة. ولا أعلمه نصًّا في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة ولا عن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حال الوصل، مُجمِعون على النقل وقفًا، لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خِلافًَا منصوصًا يُعتمد عليه، وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادًا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، والله أعلم". (1/381)
وقد رأيت بعض المتأخرين بالفعل ذكر الوقف بالتحقيق من غير سكت، فهل يصح؟؟
السؤال الثاني :
الوقف على الهمز في أول الكلمة وبعد مد الصلة نحو : "ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا" من الطيبة ، فيه التحقيق مع المد من غير سكت ، وبالسكت ، وفيه إبدال الهمز ياءً مع الإدغام.
ما مدى صحة الوقف بالنقل ؟
وقد قال ابن الجزري رحمه الله : "... وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان في الزائد للصلة نحو : "به أحدًا" ، "وأمره إلى" ، "وأهله أجمعين"، والقياس يقتضي فيه الإدغامَ فقط، والله أعلم". ثم قال : " ولكني آخذ في الواو والياء بالنقل إلا فيما كان زائدًا صريحًا لمجرد المدِّ والصلة فبالإدغام، وذلك كان اختيارَ شيخِنا أبي عبد الله الصائغ المصري، وكان إمامَ زمانه في العربيَّة والقراءات، والله تعالى أعلم". (النشر 1/ 345)
وقال أيضًا في قوله تعالى : "من دونه أولياء" : "إلا أن الإدغام فيها يُختارُ على النقل كما تقدَّم". (النشر 1/ 383)
السؤال الثالث :
ما صحة الوقف بالإبدال مع الإدغام على الهمز في أول الكلمة بعد حرفي اللين نحو : "ابنيْ ءادم"، و "خلوْا إِلى"، وقد ذكر الوقف به الشيخ هلالي الأبياري في كتاب التحفة الوفية ، وقال بأن ذلك هو ما حققه العلامة المتولى في الروض النضير.
علمًا بأن ابن الجزري قال أنه يلحق بالساكن الصحيح [ يعني نحو : من ءَامن ].
وقال - رحمه الله - : "وحكى ابنُ سوار وأبو العلاء الهمذاني وغيرُهما وجهين في هذا النوع : أحدهما النقل كما ذكرنا، قالوا : والآخر أن يقلب حرف لين من جنس ما قبلها، ويدغم الأول في الثاني، قالوا فيصير حرفَ لينٍ مُشددًا. قلت : والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا، وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ، ولا آخذ بسواه، والله الموفق". (النشر 1/344، 345)
وهل إذا صح الوقف به على ما قرره المتولى - رحمه الله - فإذا قرأنا به هل يصح أن نقول أننا نقرأ لحمزة من طيبة النشر -وقد صرح ابن الجزري بعدم أخذه به - ؟؟
السؤال الرابع :
ما صحة الوقف لحمزة بحذف الهمزة اتباعًا للرسم في هذه الكلمات :
"يؤوده" ، "يطؤون"، "تطؤوها" ، "ليؤوس"، "اخسئوا"، ويدرءون"، "بدءوكم" ، "تبرءوا" ، "مبرءون"، يقرءون"، "اقرءوا" ، "تبوَّءو" ، وقد ذكر الوقف بالحذف على كل هذا الشيخ هلالي الإبياري في كتابه التحفة الوفية بأحكام وقف حمزة وهشام على الهمزة العليَّة، والذي قرأت به أنا هو الوقف بالتسهيل فقط على القياس على مذهب سيبويه - رحمه الله - ، إلا في "يطؤون" وأختيها فقد صرح به البنا الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر كما أنه موافق لقراءة أبي جعفر - رحمه الله -.
جزى الله خيرًا من أفادنا في أيٍّ من هذه الأسئلة
السؤال الأول :
هل يصح الوقف على "أل" التعريف بالتحقيق بدون سكت لحمزة، علمًا بأن ابن الجزري -رحمه الله - قال في النشر (ط. د. الصحابة) :
"ولذلك لم يتأت له [أي لحمزة] في نحو "الأرض" و"الإنسان" سِوى وجهين، وهما : النقل والسكت". (1/338)
وقال أيضًا : "... وحكي وجه ثالث وهو التحقيق من غير سكت كالجماعة. ولا أعلمه نصًّا في كتاب من الكتب ولا في طريق من الطرق عن حمزة ولا عن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حال الوصل، مُجمِعون على النقل وقفًا، لا أعلم بين المتقدمين في ذلك خِلافًَا منصوصًا يُعتمد عليه، وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادًا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها، والله أعلم". (1/381)
وقد رأيت بعض المتأخرين بالفعل ذكر الوقف بالتحقيق من غير سكت، فهل يصح؟؟
السؤال الثاني :
الوقف على الهمز في أول الكلمة وبعد مد الصلة نحو : "ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا" من الطيبة ، فيه التحقيق مع المد من غير سكت ، وبالسكت ، وفيه إبدال الهمز ياءً مع الإدغام.
ما مدى صحة الوقف بالنقل ؟
وقد قال ابن الجزري رحمه الله : "... وبمقتضى إطلاقهم يجري الوجهان في الزائد للصلة نحو : "به أحدًا" ، "وأمره إلى" ، "وأهله أجمعين"، والقياس يقتضي فيه الإدغامَ فقط، والله أعلم". ثم قال : " ولكني آخذ في الواو والياء بالنقل إلا فيما كان زائدًا صريحًا لمجرد المدِّ والصلة فبالإدغام، وذلك كان اختيارَ شيخِنا أبي عبد الله الصائغ المصري، وكان إمامَ زمانه في العربيَّة والقراءات، والله تعالى أعلم". (النشر 1/ 345)
وقال أيضًا في قوله تعالى : "من دونه أولياء" : "إلا أن الإدغام فيها يُختارُ على النقل كما تقدَّم". (النشر 1/ 383)
السؤال الثالث :
ما صحة الوقف بالإبدال مع الإدغام على الهمز في أول الكلمة بعد حرفي اللين نحو : "ابنيْ ءادم"، و "خلوْا إِلى"، وقد ذكر الوقف به الشيخ هلالي الأبياري في كتاب التحفة الوفية ، وقال بأن ذلك هو ما حققه العلامة المتولى في الروض النضير.
علمًا بأن ابن الجزري قال أنه يلحق بالساكن الصحيح [ يعني نحو : من ءَامن ].
وقال - رحمه الله - : "وحكى ابنُ سوار وأبو العلاء الهمذاني وغيرُهما وجهين في هذا النوع : أحدهما النقل كما ذكرنا، قالوا : والآخر أن يقلب حرف لين من جنس ما قبلها، ويدغم الأول في الثاني، قالوا فيصير حرفَ لينٍ مُشددًا. قلت : والصحيح الثابت رواية في هذا النوع هو النقل ليس إلا، وهو الذي لم أقرأ بغيره على أحد من شيوخي ، ولا آخذ بسواه، والله الموفق". (النشر 1/344، 345)
وهل إذا صح الوقف به على ما قرره المتولى - رحمه الله - فإذا قرأنا به هل يصح أن نقول أننا نقرأ لحمزة من طيبة النشر -وقد صرح ابن الجزري بعدم أخذه به - ؟؟
السؤال الرابع :
ما صحة الوقف لحمزة بحذف الهمزة اتباعًا للرسم في هذه الكلمات :
"يؤوده" ، "يطؤون"، "تطؤوها" ، "ليؤوس"، "اخسئوا"، ويدرءون"، "بدءوكم" ، "تبرءوا" ، "مبرءون"، يقرءون"، "اقرءوا" ، "تبوَّءو" ، وقد ذكر الوقف بالحذف على كل هذا الشيخ هلالي الإبياري في كتابه التحفة الوفية بأحكام وقف حمزة وهشام على الهمزة العليَّة، والذي قرأت به أنا هو الوقف بالتسهيل فقط على القياس على مذهب سيبويه - رحمه الله - ، إلا في "يطؤون" وأختيها فقد صرح به البنا الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر كما أنه موافق لقراءة أبي جعفر - رحمه الله -.
جزى الله خيرًا من أفادنا في أيٍّ من هذه الأسئلة
