أبوسليمان المحمد
New member
- إنضم
- 15/09/2008
- المشاركات
- 32
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
بسم الله الرحمن الرحيم
* (الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به.
وقد تدخل على المشبه...لقصد المبالغة في الشيء، كما في قول الله: {قالوا إنما البيع مثل الربا} ...
وليس من ذلك قول الله: {وليس الذكر كالأنثى}"1"
لأن المقصود: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت.
فهو خاص في قصة بعينها).
انتهى من"الزيادة والإحسان" لابن عقيلة5/478 "2"
- وقد قرر ماقرره ابن عقيلة هنا من أن المراد ذكر واحد مخصوص وأنثى واحدة مخصوصة في قصة بعينها"3" وأن التعريف في الذكر والأنثى هنا ليس للجنس"4" جماعة قبله كالزمخشري والنسفي والسيوطي.
- وهذا القول مبني على أن اللام في"الذكر" وفي"الأنثى" هنا للعهد، أي: الذكر الذي أشارت إليه في{محررا}"5" والأنثى التي ذكرتها بقولها{وضعتها أنثى}.
- فالعهد هنا في الموضعين هو عهد ذِكْري[كلاهما مذكوران قبل]."6"
- وإذا عارض اسم الجنس المعرف تعريف الجنس قرينة عهد منعته العموم.
حكى الاتفاق على هذا: الرازي في المحصول والمرداوي في التحبير والفتوحي في الكوكب[ومثلا بقوله تعالى:{وليس الذكر كالأنثى}].
- فعلى هذا التقرير لايصح الاستدلال بهذه الآية[=عبارة{وليس الذكر كالأنثى} من الآية] على نفي مساواة الرجل بالمرأة مطلقا"7"، وكذلك لايصح الاستدلال بها على تفضيل الذكور على الإناث ولا تقديم نعمة ولادة الذكر على الأنثى.
- بل قرر جماعة بناء على هذا القول تفضيل الأنثى على الذكر في هذه الآية."8"
* والقول الثاني في الآية هو أن اللام للجنس، وعلى هذا القول= جنس الذكور ليسوا كجنس الآناث.
- وإذا اقتصرنا على هذا التقرير حسب= لم يكن هناك تفضيل"9"، وإنما هو نفي للمشابهة[وللنفي أغراض أخرى غير التفضيل]، لكن من العلماء من زاد تحت هذا القول بيان أن نفي المساواة هو لتقديم الذكر على الأنثى.
وعلى تقرير هؤلاء العلماء في التقديم= هل يؤخذ منه تفضيلهم جنس الذكر وتقديمهم المولود الذكر مطلقا ؟
الجواب: لا؛ فعامة العلماء من المفسرين وغيرهم من السلف"10" وغيرهم"11" [المفرعين على هذا القول الثاني] على أن تقديم الذكر هنا مقيد؛ فهو تقديم بأمور محددة؛ وهي الأمور التي لها علاقة بخدمة بيت المقدس ونحو ذلك مما لاتستطيعه الأنثى؛ كالقوة والاختلاط بالمتعبدين...
* وعلى هذا التلخيص للقولين= يكون الاستدلال بالآية على تفضيل جنس الذكور على الإناث ليس هو من تفسير جُل السلف والخلف."12"
والله أعلم والحمدلله
----------------------------------------------
"1" أي: ليست هنا للمبالغة في نفي المشابهة بينهما.
"2" ونحوه في أصليه؛ البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي.
"3" الذكر الذي كانت تريده[=الذكر الذي يعمل لخدمة بيت المقدس] والأنثى التي رزقها الله[=مريم].
"4" جنس الذكور وجنس الإناث.[أي: كل من يصدق عليهم ماهية الذكورة وكل من يصدق عليهن ماهية الأنوثة]
"5" فالمراد بالمحرر هنا: الخالص لخدمة بيت المقدس. هذا قول عامة المفسرين من السلف والخلف، وحكى الصولي في كتابه"أدب الكتَّاب" ص216 إجماع المفسرين على ذلك، وهذا المحرر لايكون آنذاك إلا ذكرا.
- وقد فسره بعض المتأخرين كسيد قطب رحمه الله في الظلال تفسيرا آخر، وفيه نظر، سأبينه لاحقا وأذكر ما قد يظن مستندا له من كلام القرطبي في تفسيره نقلا عن بعض السلف وخطأ القرطبي في النقل. إن شاء الله
"6" وأبوعلي الفارسي في الإيضاح وغيره جعلوا اللام في"الذكر"= للعهد الذهني وفي"الأنثى"= للعهد الذكري.
- لكن الخفاجي قرر في حاشيته على البيضاوي1/304 أن الأول كذلك للعهد الذكري، وأنه ليس من شرط الذكري المطابقة في اللفظ بل يكون كذلك في المطابقة المعنوية،والذكورة مأخوذة معنى من{محررا}.
- أما نظام الدين النيسابوري في تفسيره2/149 فقرر أن اللام في"الذكر" لحاضر ذهني تقديرا، وفي"الأنثى" لحاضر ذهني حقيقة.
"7" والمراد في هذه المقالة مناقشة الاستدلال بتلك الآية على هذه القضية، لا مناقشة أصل قضية المساواة بين الذكر والأنثى هل هي الأصل والأغلب ؟ ومناط التفضيل بينهما ماهو ؟
فهذا له نقاش في موضع آخر إن شاء الله.
"8" - قال أبوحيان تفريعا على هذا القول:(فيكون مقصودها ترجيح هذه الأنثى التي هي موهوبة الله على ما كان قد رجت من أنه يكون ذكرا). "البحر المحيط"3/117
- وقال الطيبي:({والله أعلم بما وضعت} وارد على تفخيم المولود وفضله على الذكر، يعني:قد تعورف بين الناس فضل الذكر على الأنثى، والله هو الذي اختص بعلمه الشامل فضل هذه الأنثى على الذكر، فكان قوله{وليس الذكر كالأنثى} بيانا لما اشتمل عليه الأول من التعظيم[يعني:تعظيم المولود الذي كان أنثى]). حاشيته على الكشاف3/89
"9"وانظر الفصل لابن حزم4/103
"10" تجد تلك الآثار في تفسير عبد بن حميد[بحسب مافي الدرالمنثور] وابن جرير5/337 وابن المنذر وابن أبي حاتم.
- فائدة: يقول ابن حجر في العجاب1/203:: (هذه التفاسير الأربعة[عبد بن حميد وابن جرير وابنةالمنذر وابن أبي حاتم] قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين).
"11" كالثعلبي والواحدي والسمعاني والبغوي وابن عطية والبيضاوي وابن جزي وابن كثير والسمين الحلبي.
- بل لم يذكر الماوردي في تفسيره ولا ابن الجوزي في زاد المسير1/377 قولا آخر في ذلك.[مع أنهما من أكثر التفاسير حرصا على تكثير الأقوال]
- والرازي ذكر في تفسيره8/204 خمسة وجوه للتفضيل كلها تدور على التفضيل المقيد بخدمة بيت المقدس ونحو ذلك.
"12" إلا قلة قليلة كالراغب في تفسيره وابن القيم في زاد المعاد.
- والتاج السبكي في الأشباه والنظائر1/186 قرر أن قولنا:ليس الذكر كالأنثى تفضيل لماهية الذكر على الأنثى، وأنه بناء على هذا لايمكن أن تفضل الأنثى على الرجل بأي شيء من حيث كونها أنثى، وإنما قد تفضل عليه باعتبار آخر خارج معنى الذكورة والأنوثة.
وقلده في هذا التقرير الحموي في"غمز عيون البصائر".
* (الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به.
وقد تدخل على المشبه...لقصد المبالغة في الشيء، كما في قول الله: {قالوا إنما البيع مثل الربا} ...
وليس من ذلك قول الله: {وليس الذكر كالأنثى}"1"
لأن المقصود: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت.
فهو خاص في قصة بعينها).
انتهى من"الزيادة والإحسان" لابن عقيلة5/478 "2"
- وقد قرر ماقرره ابن عقيلة هنا من أن المراد ذكر واحد مخصوص وأنثى واحدة مخصوصة في قصة بعينها"3" وأن التعريف في الذكر والأنثى هنا ليس للجنس"4" جماعة قبله كالزمخشري والنسفي والسيوطي.
- وهذا القول مبني على أن اللام في"الذكر" وفي"الأنثى" هنا للعهد، أي: الذكر الذي أشارت إليه في{محررا}"5" والأنثى التي ذكرتها بقولها{وضعتها أنثى}.
- فالعهد هنا في الموضعين هو عهد ذِكْري[كلاهما مذكوران قبل]."6"
- وإذا عارض اسم الجنس المعرف تعريف الجنس قرينة عهد منعته العموم.
حكى الاتفاق على هذا: الرازي في المحصول والمرداوي في التحبير والفتوحي في الكوكب[ومثلا بقوله تعالى:{وليس الذكر كالأنثى}].
- فعلى هذا التقرير لايصح الاستدلال بهذه الآية[=عبارة{وليس الذكر كالأنثى} من الآية] على نفي مساواة الرجل بالمرأة مطلقا"7"، وكذلك لايصح الاستدلال بها على تفضيل الذكور على الإناث ولا تقديم نعمة ولادة الذكر على الأنثى.
- بل قرر جماعة بناء على هذا القول تفضيل الأنثى على الذكر في هذه الآية."8"
* والقول الثاني في الآية هو أن اللام للجنس، وعلى هذا القول= جنس الذكور ليسوا كجنس الآناث.
- وإذا اقتصرنا على هذا التقرير حسب= لم يكن هناك تفضيل"9"، وإنما هو نفي للمشابهة[وللنفي أغراض أخرى غير التفضيل]، لكن من العلماء من زاد تحت هذا القول بيان أن نفي المساواة هو لتقديم الذكر على الأنثى.
وعلى تقرير هؤلاء العلماء في التقديم= هل يؤخذ منه تفضيلهم جنس الذكر وتقديمهم المولود الذكر مطلقا ؟
الجواب: لا؛ فعامة العلماء من المفسرين وغيرهم من السلف"10" وغيرهم"11" [المفرعين على هذا القول الثاني] على أن تقديم الذكر هنا مقيد؛ فهو تقديم بأمور محددة؛ وهي الأمور التي لها علاقة بخدمة بيت المقدس ونحو ذلك مما لاتستطيعه الأنثى؛ كالقوة والاختلاط بالمتعبدين...
* وعلى هذا التلخيص للقولين= يكون الاستدلال بالآية على تفضيل جنس الذكور على الإناث ليس هو من تفسير جُل السلف والخلف."12"
والله أعلم والحمدلله
----------------------------------------------
"1" أي: ليست هنا للمبالغة في نفي المشابهة بينهما.
"2" ونحوه في أصليه؛ البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي.
"3" الذكر الذي كانت تريده[=الذكر الذي يعمل لخدمة بيت المقدس] والأنثى التي رزقها الله[=مريم].
"4" جنس الذكور وجنس الإناث.[أي: كل من يصدق عليهم ماهية الذكورة وكل من يصدق عليهن ماهية الأنوثة]
"5" فالمراد بالمحرر هنا: الخالص لخدمة بيت المقدس. هذا قول عامة المفسرين من السلف والخلف، وحكى الصولي في كتابه"أدب الكتَّاب" ص216 إجماع المفسرين على ذلك، وهذا المحرر لايكون آنذاك إلا ذكرا.
- وقد فسره بعض المتأخرين كسيد قطب رحمه الله في الظلال تفسيرا آخر، وفيه نظر، سأبينه لاحقا وأذكر ما قد يظن مستندا له من كلام القرطبي في تفسيره نقلا عن بعض السلف وخطأ القرطبي في النقل. إن شاء الله
"6" وأبوعلي الفارسي في الإيضاح وغيره جعلوا اللام في"الذكر"= للعهد الذهني وفي"الأنثى"= للعهد الذكري.
- لكن الخفاجي قرر في حاشيته على البيضاوي1/304 أن الأول كذلك للعهد الذكري، وأنه ليس من شرط الذكري المطابقة في اللفظ بل يكون كذلك في المطابقة المعنوية،والذكورة مأخوذة معنى من{محررا}.
- أما نظام الدين النيسابوري في تفسيره2/149 فقرر أن اللام في"الذكر" لحاضر ذهني تقديرا، وفي"الأنثى" لحاضر ذهني حقيقة.
"7" والمراد في هذه المقالة مناقشة الاستدلال بتلك الآية على هذه القضية، لا مناقشة أصل قضية المساواة بين الذكر والأنثى هل هي الأصل والأغلب ؟ ومناط التفضيل بينهما ماهو ؟
فهذا له نقاش في موضع آخر إن شاء الله.
"8" - قال أبوحيان تفريعا على هذا القول:(فيكون مقصودها ترجيح هذه الأنثى التي هي موهوبة الله على ما كان قد رجت من أنه يكون ذكرا). "البحر المحيط"3/117
- وقال الطيبي:({والله أعلم بما وضعت} وارد على تفخيم المولود وفضله على الذكر، يعني:قد تعورف بين الناس فضل الذكر على الأنثى، والله هو الذي اختص بعلمه الشامل فضل هذه الأنثى على الذكر، فكان قوله{وليس الذكر كالأنثى} بيانا لما اشتمل عليه الأول من التعظيم[يعني:تعظيم المولود الذي كان أنثى]). حاشيته على الكشاف3/89
"9"وانظر الفصل لابن حزم4/103
"10" تجد تلك الآثار في تفسير عبد بن حميد[بحسب مافي الدرالمنثور] وابن جرير5/337 وابن المنذر وابن أبي حاتم.
- فائدة: يقول ابن حجر في العجاب1/203:: (هذه التفاسير الأربعة[عبد بن حميد وابن جرير وابنةالمنذر وابن أبي حاتم] قل أن يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين).
"11" كالثعلبي والواحدي والسمعاني والبغوي وابن عطية والبيضاوي وابن جزي وابن كثير والسمين الحلبي.
- بل لم يذكر الماوردي في تفسيره ولا ابن الجوزي في زاد المسير1/377 قولا آخر في ذلك.[مع أنهما من أكثر التفاسير حرصا على تكثير الأقوال]
- والرازي ذكر في تفسيره8/204 خمسة وجوه للتفضيل كلها تدور على التفضيل المقيد بخدمة بيت المقدس ونحو ذلك.
"12" إلا قلة قليلة كالراغب في تفسيره وابن القيم في زاد المعاد.
- والتاج السبكي في الأشباه والنظائر1/186 قرر أن قولنا:ليس الذكر كالأنثى تفضيل لماهية الذكر على الأنثى، وأنه بناء على هذا لايمكن أن تفضل الأنثى على الرجل بأي شيء من حيث كونها أنثى، وإنما قد تفضل عليه باعتبار آخر خارج معنى الذكورة والأنوثة.
وقلده في هذا التقرير الحموي في"غمز عيون البصائر".