أبومجاهدالعبيدي1
New member
- إنضم
- 02/04/2003
- المشاركات
- 1,760
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
- الإقامة
- السعودية
- الموقع الالكتروني
- www.tafsir.org
بسم الله
وجدت بعض النقولات المهمة لحافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله اها تعلق بالقراءات الشاذة ، فأحببت نقلها هنا ، ثم علقت عليه بعض التعليقات التي أرجو أن أكون قد وفقت فيها للصواب :
قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : ( الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لايجوز لأحد أن يقرأ في صلاته - نافلة كانت أو مكتوبة - بغير ما في المصحف المجتمع عليه ، سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن مسعود ، أو إلى أبيّ ، أو إلى ابن عباس ، أو إلى أبي بكر ، أو عمر ، أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) . [الاستذكار 8/47 ، 48 .]
وقال - رحمه الله تعالى - : ( وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لايجوز لأحد أن يتجاوزه ، ولاتحل الصلاة لمسلم إلاَّ بما فيه ، وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي e أو عن أبيّ أو عمر ابن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مِمَّا يخالف مصحف عثمان المذكور لايقطع بشيء من ذلك على الله عزوجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد .
وإنَّما حل مصحف عثمان - رضي الله عنه - هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ، ولم يجمعوا على ما سواه ، وبالله التوفيق .
ويبين لك هذا أن من دفع شيئاً مِمَّا في مصحف عثمان كفر ، ومن دفع ماجاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر .
ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس ، واعتقد أنها ليست واجبة عليه كفر ، ومن أنكر أن يكون التسليمُ من الصلاة ، أو قراءةُ أم القرآن ، أو تكبيرةُ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر ، فإن بان له فيه الحجة ، وإلاَّ عذر إذا قام له دليله ، وإن لم يقمْ له على ما ادعاه دليل محتمل ، هجر وبدع ؛ فكذلك ماجاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار ، فقف على هذا الأصل) . [التمهيد 4/278 ، 279 .]
وقال أيضاً - بعد ذكره لفتوى الإمام مالك في الرجل الذي يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ، أو غيره من الصحابة مِمَّا يخالف المصحف أنه لايُصلى وراءه - قال : ( وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلاَّ قومٌ شذوا لايعرج عليهم ، منهم الأعمش سليمان بن مهران ) ا هـ [ التمهيد 8/293 . ]
وقال : ( وجائزٌ عند جميعهم [ يقصد علماء الأمصار ] القراءة بذلك كله في غير الصلاة ، وروايته ، والاستشهاد به على معنى القرآن ، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لايقطع على عينه ، ولايشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان ، وهو المصحف الذي يقطع به ، ويشهد على الله عزوجل ، وبالله التوفيق ) ا هـ . [ الاستذكار 8/148 .]
وقال أيضاً في موضع آخر : ( وفيه [ أي في الأثر الذي ذكره مالك في الموطأ في كتاب الصيام ، باب : ماجاء في قضاء رمضان والكفارات 1/252 عن حميد بن قيس المكي قال : كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟ قال حميد : فقلت له : نعم ، يقطعها إن شاء ، قال مجاهد : لايقطعها فإنها في قراءة أبيّ بن كعب : ثلاثة أيام متتابعات ] جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان ، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ، وهذا جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه ، دون القطع [ عن مغيبيه ] ) ا هـ . [الاستذكار 10/190 وما بين المعكوفين ورد هكذا في المطبوع . ]
ولنا مع كلا م ابن عبد البر السابق هذه الوقفات :
الوقفة الأولى :المراد بالشواذ هنا : ما خالف مصحف عثمان المجمع عليه مِمَّا صح من القراءات المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - أو المسندة إلى النبي r ، مع موافقتها للعربيَّة ، وعلى هذا فيمكن تعريف القراءة الشاذة بأنها ما صح سنده ، ووافقت العربيَّة ولو بوجه وخالفت رسم المصحف .
وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن الجزري - رحمهما الله – وغيرهما .[ انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 13/393 ، 394 ، والمنجد لابن الجزري ص 16 ، 17 ، وانظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول 1/161 . ]
الوقفة الثانية : قوله - رحمه الله - في حكم القراءة بالقراءات الشاذّة في الصلاة بأنه مِمَّا اجتمع علماء الأمصار على عدم جوازه فيه نظر ، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن في هذه المسألة قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد ، وروايتان عن مالك : إحداهما : يجوز ذلك ؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة .
والثانية : لايجوز ذلك ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة ، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني .
وفي المسألة قول ثالث وهو : إنْ قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك ، وإن قرأ بها فيما لايجب لم تبطل صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها . [ انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 13/394 - 398 ، وانظر : كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول 1/159 - 160 . ]
ومع هذا فإن القول الذي ذكره ابن عبدالبر ونقل الإجماع عليه هو قول جمهور العلماء ، وهو القول الصواب الذي لايعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل كما قال النووي - رحمه الله - . [ المجموع شرح المهذب 3/392 .]
الوقفة الثالثة : لايُقرأ بالقراءات الشاذة في غير الصلاة على أنها قرآن ، ومع ذلك فإننا لانحكم بردها ، وإنَّما نتوقف في ذلك ، إذ يحتمل أن تكون من الأحرف السبعة ، ويحتمل أن تكون من قبيل ما يسمى بالقراءات التفسيرية . [ انظر : كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام للشيخ محمد عمر بازمول 1/157 .]
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : ( كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله rلأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرؤوا بها القرآن فليس لنا أن نخطيء من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً لخط المصحف ، فإن كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ، ووقفنا عنه وعن الكلام فيه ) ا هـ . [ من كتاب الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص 60 نقلاً عن كتاب القراءات لابن جرير الطبري .]
وقال ابن الجزري - رحمه الله - : ( فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه ، وإن كان إسنادها صحيحاً ، فلاتجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها )ا هـ [ المنجد لابن الجزري ص 16 ، 17 . ]
الوقفة الرابعة : القراءات الشاذة لها فوائد متعددة :
منها : أنه يحتج بها ، ويعمل بما يقتضيه معناها إذا لم يكن هناك ما يعارضها أو يدفعها ، وهي في الاحتجاج بها في حكم خبر الواحد .
وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكر ذلك ابن عبدالبر - رحمه الله - بقوله : ( ...وهذا جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه ...). [ الاستذكار 10/190. وانظر : كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي للدكتور صبري عبدالرؤوف ص 331 - 347 حيث عقد فصلاً بيّن فيه موقف الفقهاء من الاحتجاج بالقراءة الشاذة . ]
ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى في كفارة اليمين : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } [ المائدة : 89 ] جاء في قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب - رضي الله عنهما - : { ثلاثة أيام متتابعات } ، وعلى هذا استند جماعة من العلماء فقالوا : إنه يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين .
قال أبو بكر الجصاص : ( روى مجاهد عن عبدالله بن مسعود ، وأبو العالية عن أبيّ : { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } ، وقال إبراهيم النخعي في قراءتنا : { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } ، وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاووس : هن متتابعات لايجزي فيها التفريق .
فثبت التتابع بقول هؤلاء ، ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتاً ، وهو قول أصحابنا ، وقال مالك والشافعي : يجزيء فيها التفريق ) ا هـ .[أحكام القرآن للجصاص 2/577 .]
قال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذكره للآثار التي تؤيد القائلين بالتتابع : ( وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيراً من الصحابة ، وهو في حكم المرفوع ) ا هـ . [تفسير ابن كثير 2/86 .]
ومن فوائد القراءة الشاذة أنها تفسر القراءة المتواترة وتُبيّن معناها ، ويُسْتعان بها على فهم مراد الله تعالى .
قال أبو عبيد في فضائل القرآن : ( إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها ، وذلك كقراءة عائشة وحفصة : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر } [ البقرة : 538 ] ، وكقراءة ابن معسود : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما } [ المائدة : 38 ] ... وكما قرأ ابن عباس : { لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج } [ البقرة : 198 ] ... فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ، ثُمَّ صار في نفس القراءة ! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى ؛ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ) ا هـ [ من البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/486 ، 487 باختصار . ]
.
ويتعلق بالقراءة الشاذة بعض القواعد التفسيرية التي يستفاد منها عند تفسير كلام الله ، ومن هذه القواعد : [ انظر هذه القواعد في كتاب قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد بن عثمان السبت 1/90-93]
1 - قاعدة : القراءات يُبَيّن بعضها بعضاً ، ويدخل في هذه القاعدة أن القراءة الشاذة تفسِّر القراءة المتواترة .
2 - قاعدة : يعمل بالقراءة الشاذة - إذا صح سندها - تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد .
3 - القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها ولم يمكن الجمع فهي باطلة . وهذا معنى قول ابن عبدالبر : ( وفيه جواز الاحتجاج بالقراءة التي ليست في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ) . [ بتصرف يسير من الاستذكار 10/190 .]
وجدت بعض النقولات المهمة لحافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله اها تعلق بالقراءات الشاذة ، فأحببت نقلها هنا ، ثم علقت عليه بعض التعليقات التي أرجو أن أكون قد وفقت فيها للصواب :
قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : ( الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لايجوز لأحد أن يقرأ في صلاته - نافلة كانت أو مكتوبة - بغير ما في المصحف المجتمع عليه ، سواء كانت القراءة المخالفة له منسوبة لابن مسعود ، أو إلى أبيّ ، أو إلى ابن عباس ، أو إلى أبي بكر ، أو عمر ، أو مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) . [الاستذكار 8/47 ، 48 .]
وقال - رحمه الله تعالى - : ( وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان بن عفان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا - هو القرآن المحفوظ الذي لايجوز لأحد أن يتجاوزه ، ولاتحل الصلاة لمسلم إلاَّ بما فيه ، وأن كل ما روي من القراءات في الآثار عن النبي e أو عن أبيّ أو عمر ابن الخطاب أو عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مِمَّا يخالف مصحف عثمان المذكور لايقطع بشيء من ذلك على الله عزوجل ، ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر الواحد .
وإنَّما حل مصحف عثمان - رضي الله عنه - هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه ، ولم يجمعوا على ما سواه ، وبالله التوفيق .
ويبين لك هذا أن من دفع شيئاً مِمَّا في مصحف عثمان كفر ، ومن دفع ماجاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم يكفر .
ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس ، واعتقد أنها ليست واجبة عليه كفر ، ومن أنكر أن يكون التسليمُ من الصلاة ، أو قراءةُ أم القرآن ، أو تكبيرةُ الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر ، فإن بان له فيه الحجة ، وإلاَّ عذر إذا قام له دليله ، وإن لم يقمْ له على ما ادعاه دليل محتمل ، هجر وبدع ؛ فكذلك ماجاء من الآيات المضافات إلى القرآن في الآثار ، فقف على هذا الأصل) . [التمهيد 4/278 ، 279 .]
وقال أيضاً - بعد ذكره لفتوى الإمام مالك في الرجل الذي يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ، أو غيره من الصحابة مِمَّا يخالف المصحف أنه لايُصلى وراءه - قال : ( وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلاَّ قومٌ شذوا لايعرج عليهم ، منهم الأعمش سليمان بن مهران ) ا هـ [ التمهيد 8/293 . ]
وقال : ( وجائزٌ عند جميعهم [ يقصد علماء الأمصار ] القراءة بذلك كله في غير الصلاة ، وروايته ، والاستشهاد به على معنى القرآن ، ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن لايقطع على عينه ، ولايشهد به على الله تعالى كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس من المسلمين عامتهم وخاصتهم مصحف عثمان ، وهو المصحف الذي يقطع به ، ويشهد على الله عزوجل ، وبالله التوفيق ) ا هـ . [ الاستذكار 8/148 .]
وقال أيضاً في موضع آخر : ( وفيه [ أي في الأثر الذي ذكره مالك في الموطأ في كتاب الصيام ، باب : ماجاء في قضاء رمضان والكفارات 1/252 عن حميد بن قيس المكي قال : كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟ قال حميد : فقلت له : نعم ، يقطعها إن شاء ، قال مجاهد : لايقطعها فإنها في قراءة أبيّ بن كعب : ثلاثة أيام متتابعات ] جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان ، إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ، وهذا جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه ، دون القطع [ عن مغيبيه ] ) ا هـ . [الاستذكار 10/190 وما بين المعكوفين ورد هكذا في المطبوع . ]
ولنا مع كلا م ابن عبد البر السابق هذه الوقفات :
الوقفة الأولى :المراد بالشواذ هنا : ما خالف مصحف عثمان المجمع عليه مِمَّا صح من القراءات المروية عن الصحابة - رضي الله عنهم - أو المسندة إلى النبي r ، مع موافقتها للعربيَّة ، وعلى هذا فيمكن تعريف القراءة الشاذة بأنها ما صح سنده ، ووافقت العربيَّة ولو بوجه وخالفت رسم المصحف .
وهذا التعريف هو الذي اعتمده ابن تيمية وابن الجزري - رحمهما الله – وغيرهما .[ انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 13/393 ، 394 ، والمنجد لابن الجزري ص 16 ، 17 ، وانظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول 1/161 . ]
الوقفة الثانية : قوله - رحمه الله - في حكم القراءة بالقراءات الشاذّة في الصلاة بأنه مِمَّا اجتمع علماء الأمصار على عدم جوازه فيه نظر ، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن في هذه المسألة قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد ، وروايتان عن مالك : إحداهما : يجوز ذلك ؛ لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة .
والثانية : لايجوز ذلك ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة ، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني .
وفي المسألة قول ثالث وهو : إنْ قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة - وهي الفاتحة عند القدرة عليها - لم تصح صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك ، وإن قرأ بها فيما لايجب لم تبطل صلاته ؛ لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها . [ انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 13/394 - 398 ، وانظر : كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد عمر بازمول 1/159 - 160 . ]
ومع هذا فإن القول الذي ذكره ابن عبدالبر ونقل الإجماع عليه هو قول جمهور العلماء ، وهو القول الصواب الذي لايعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهل كما قال النووي - رحمه الله - . [ المجموع شرح المهذب 3/392 .]
الوقفة الثالثة : لايُقرأ بالقراءات الشاذة في غير الصلاة على أنها قرآن ، ومع ذلك فإننا لانحكم بردها ، وإنَّما نتوقف في ذلك ، إذ يحتمل أن تكون من الأحرف السبعة ، ويحتمل أن تكون من قبيل ما يسمى بالقراءات التفسيرية . [ انظر : كتاب القراءات وأثرها في التفسير والأحكام للشيخ محمد عمر بازمول 1/157 .]
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : ( كل ما صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله rلأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرؤوا بها القرآن فليس لنا أن نخطيء من قرأ به إذا كان ذلك موافقاً لخط المصحف ، فإن كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ، ووقفنا عنه وعن الكلام فيه ) ا هـ . [ من كتاب الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص 60 نقلاً عن كتاب القراءات لابن جرير الطبري .]
وقال ابن الجزري - رحمه الله - : ( فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه ، وإن كان إسنادها صحيحاً ، فلاتجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها )ا هـ [ المنجد لابن الجزري ص 16 ، 17 . ]
الوقفة الرابعة : القراءات الشاذة لها فوائد متعددة :
منها : أنه يحتج بها ، ويعمل بما يقتضيه معناها إذا لم يكن هناك ما يعارضها أو يدفعها ، وهي في الاحتجاج بها في حكم خبر الواحد .
وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكر ذلك ابن عبدالبر - رحمه الله - بقوله : ( ...وهذا جائز عند جمهور العلماء ، وهو عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج به للعمل بما يقتضيه معناه ...). [ الاستذكار 10/190. وانظر : كتاب أثر القراءات في الفقه الإسلامي للدكتور صبري عبدالرؤوف ص 331 - 347 حيث عقد فصلاً بيّن فيه موقف الفقهاء من الاحتجاج بالقراءة الشاذة . ]
ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى في كفارة اليمين : { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } [ المائدة : 89 ] جاء في قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب - رضي الله عنهما - : { ثلاثة أيام متتابعات } ، وعلى هذا استند جماعة من العلماء فقالوا : إنه يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين .
قال أبو بكر الجصاص : ( روى مجاهد عن عبدالله بن مسعود ، وأبو العالية عن أبيّ : { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } ، وقال إبراهيم النخعي في قراءتنا : { فصيام ثلاثة أيام متتابعات } ، وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاووس : هن متتابعات لايجزي فيها التفريق .
فثبت التتابع بقول هؤلاء ، ولم تثبت التلاوة لجواز كون التلاوة منسوخة والحكم ثابتاً ، وهو قول أصحابنا ، وقال مالك والشافعي : يجزيء فيها التفريق ) ا هـ .[أحكام القرآن للجصاص 2/577 .]
قال ابن كثير - رحمه الله - بعد ذكره للآثار التي تؤيد القائلين بالتتابع : ( وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فلا أقل أن يكون خبر واحد أو تفسيراً من الصحابة ، وهو في حكم المرفوع ) ا هـ . [تفسير ابن كثير 2/86 .]
ومن فوائد القراءة الشاذة أنها تفسر القراءة المتواترة وتُبيّن معناها ، ويُسْتعان بها على فهم مراد الله تعالى .
قال أبو عبيد في فضائل القرآن : ( إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها ، وذلك كقراءة عائشة وحفصة : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر } [ البقرة : 538 ] ، وكقراءة ابن معسود : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما } [ المائدة : 38 ] ... وكما قرأ ابن عباس : { لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج } [ البقرة : 198 ] ... فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن ، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ، ثُمَّ صار في نفس القراءة ! فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى ؛ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل ) ا هـ [ من البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/486 ، 487 باختصار . ]
.
ويتعلق بالقراءة الشاذة بعض القواعد التفسيرية التي يستفاد منها عند تفسير كلام الله ، ومن هذه القواعد : [ انظر هذه القواعد في كتاب قواعد التفسير جمعاً ودراسة لخالد بن عثمان السبت 1/90-93]
1 - قاعدة : القراءات يُبَيّن بعضها بعضاً ، ويدخل في هذه القاعدة أن القراءة الشاذة تفسِّر القراءة المتواترة .
2 - قاعدة : يعمل بالقراءة الشاذة - إذا صح سندها - تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد .
3 - القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها ولم يمكن الجمع فهي باطلة . وهذا معنى قول ابن عبدالبر : ( وفيه جواز الاحتجاج بالقراءة التي ليست في مصحف عثمان إذا لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها ) . [ بتصرف يسير من الاستذكار 10/190 .]