قال الشيخ الألبانى فى القاعدة الرابعة عشرة من مقدمة تمام المنة
القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " الشهيرة : " إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله ( ص ) قال : " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه ، قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ( ص ) . وفى هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ، والاخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي ( ص ) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله ( ص ) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " .
ليس هذا صحيحاً أخي
فمعنى كلامي أن الحديث لو ثبت بالطرق المعتمدة عند أهل الحديث فإنه يجب العمل به سواء عمل به أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم أم لم يعملوا..
كذلك لو قال أحد... إننا لا نعلم صحابياً أو تابعياً عمل به فيقال له عدم علمنا ليس علماً بالعدم فربما عملوا به ولم ينقل إلينا .. فالله تعالى تكفل بحفظ دينه وهو الكتاب والسنة أما عمل الصحابي فليس الصحابي بمعصوم وفعله ليس بحجة لازمة أو هو لا يوحى إليه فلم يتكفل الله تعالى بحفظ فعله لنا..
وحسن ظننا بالصحابي أنه يعمل بالحديث متى علمه وبلغه (ولو مما يسمى بخير الآحاد ...وما قصة تحويل القبلى ببعيدة) ولو كان الخبر منسوخاً أو مخصوصاً فحتماً سيوجد الناسخ أو المخصص أو المقيد وسينقل لنا وهذا من حفظ الله لدينه ..وجزاكم الله خيراً.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: قال الشافعي: لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفةِ الجمال والمنافع: نزَّلها منازِلَها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقَدْره من دية الكفِّ، فهذا قياس على الخبر.
فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه: أن رسول الله قال: وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من الإبل صاروا إليه.
ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.
ودلالةٌ على أنه مضى أيضا عملٌ من أحد من الأئمة، ثم وَجَدَ خبرا عن النبي يخالف عملَه لترك عمله لخبر رسول الله.
ودلالةٌ على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده.
وقال أيضاً:و يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، و إن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر
و قال العلامة ابن القيمرحمه الله في إعلام الموقعين : و لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح : عملاً ، و لا رأيا ، و لا قياساً ، و لا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ، و يقدمونه على الحديث الصحيح ، و قد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت.
وقال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة : (ومنها) أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله
لم يتوقفوا عن العمل بها ، من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها ، و قد نص الشافعي على ذلك في كثير من كتبه ، و عاب على من يقول لا أعلم بالحديث حتى أعرف من قال به ذهب إليه ، بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة أن يقبلها و أن يعاملها بما كان يعاملها الصحابة حين يسمعونها من رسول الله
فينزل نفسه منزلة من سمعها منه صلى الله عليه و سلم.
و قال الألباني رحمه الله :في رسالته المباركة (الحديث حجة بنفسه في العقائد و الأحكام ) الفصل الثاني بطلان تقديم القياس و غيره على الحديث إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع ومما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به.
و قال الألبانى رحمه الله فى مقدمة تمام المنة: القاعدة الرابعة عشرة : وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد ـ
و قال الألباني أيضاً : في رسالته مناسك الحج و العمرة ص 32 :(لقوله صلى الله عليه و سلم : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، قبل أن تطوفوا به ) و علق عليه الألباني في الهامش :
وهو حديث صحيح، و قد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم ، كما بينته في صحيح أبي داود 1745
ولما اطلع على هذا الحديث بعض أفاضل أهل العلم قبل ذيوع الرسالة ، استغربوه و بعضهم بادر إلى تضعيفه _ كما كنت فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي _ بناء على الطريق التي عند أبي داود ، و هذه مع أنها قواها ابن القيم في التهذيب و الحافظ في التلخيص بسكوته عليه ، فقد و جدت له طريقاً أخرى يقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنه ، وارتقائه إلى مرتبة الصحة ، و لكنها لما كانت في مصدر غير متداول عند الجماهير ، و هو شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي خفيت عليه كما خفيت علي من قبل ، فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التضعيف.
و شجعهم على ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به ، و هذا نفي ، و هو ليس علماً ، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء ، لا يستلزم العلم بعدمه ، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان صريح الدلالة كهذا ، وجبت المبادرة إلى العمل به ، و لا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه .، كما قال الإمام الشافعي : (يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، و إن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، إن حديث رسول الله يثبت بنفسه ، لا بعمل غيره بعده )
قلت فحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به ؟ فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم ، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل ، فهل بعد هذا أحد عذر في ترك العمل به ؟
وقال الألباني رحمه الله في شريط سلسلة الهدى و النور رقم 376:
السائل : في سؤال حول مسألة أنّ الّذي ما طاف طواف الإفاضة بالزيارة في يوم النّحر عاد حراما ذكرتم أن هذا الحديث الّذي أخرجه الطّحاوي في معاني الآثار وكذلك أبو داود أن الحديث صحيح وأنّ الحديث لا يشترط في العمل به أنّ الفقهاء عملوا به لأنّ البيهقيّ قال يشكل على هذا الحديث أنّ الفقهاء ... .
الشيخ : من الّذي قال ؟
السائل : البيهقيّ أنّ الفقهاء لم تعمل به ,فهل يشترط بالعمل بهذا الحديث أن يعمل به مثلا أحد الأئمّة أو أن يروى فعل هذا الأمر عن بعض الصّحابة ؟
الشيخ : أوّلا لقد قلنا في الإجابة عن مثل هذا السّؤال عن مثل هذا الحديث بأنّ الله تبارك وتعالى قد تعهّد للمسلمين أن يحفظ لهم شريعتهم و الشّريعة ليست إلاّ الكتاب و السّنّة الصّحيحة ولم يتعهّد ربّنا عزّ و جلّ أن يحفظ لهذه الأمّة من قال بحديث ما من الأحاديث الصّحيحة فقد يوجد حديث ولا نعلم نحن من عمل به من السّلف فلا يعني ذلك أنّ أحدا من السّلف لم يعمل به ولذلك نصّ الإمام الشّافعيّ في رسالته القيّمة وهي المسمّاة بالرّسالة على أنّ مجرّد كون الحديث ثابتا صحيحا كاف في وجوب العمل به ولو لم نعلم من قال به من العلماء لأنّ السّنّة أصل مستقلّ لا يلزمنا أن نعرف من عمل به أو بها , ثانيا قد وجد من عمل بهذا الحديث كما كنت ذكرت فيما أذكر في رسالة مناسك الحجّ و العمرة قد عمل بهذا الحديث بعض السّلف ومنهم ولعلّه عروة بن الزّبير أي نعم , ولذلك في اعتقادي أنّ قول البيهقيّ حينما ذكر الفقهاء أنّه لا يعني الفقهاء مثلا الأئمّة الأربعة أو لا يعني الفقهاء السّبعة بينما يعني ما هو أعمّ من ذلك فإن كان يعني عددا مسمّى حينئذ نقول والدّعاوي ما لم تقيموا عليها بيّنات أبناؤها أدعياء فإذا كان عروة وهو ابن الصّحابيّ الجليل هو بن الزّبير قد عمل بهذا الحديث فهذا يكفي للاستئناس لا للاحتجاج لأنّ الأمر كما قلنا الحديث حجّة بنفسه لا يحتاج أن يشهد له من العاملين به أما وقد وجد هنا من قد عمل به فيكفي أن نقول إنّ الحديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن لا يطمئنّ للعمل بالحديث الّذي لا يعلم عاملا به فهذا قد قدّمنا له من عمل به و هذا يكفي بالاحتجاج بهذا الحديث.
و قال الألباني في رسالة سؤالات أبي العينين:
السؤال 47: إذا كان الحديث في الكتب الحديثية غير المتداولة ، ولم يقل بموجبه أحد من الفقهاء ، و لم يذكروه في كتبهم ، أيكون هذا دليلاً علي نكارته؟
الجواب 47: لا يدل ذلك على النكارة ، و أنا ذكرت في بعض الكتب أو التخاريج في بعض الأحاديث ، و قلت إنه من الغريب أن كتب الفقه خلت من ذكر هذا الحديث أو الحكم الذي تضمنه ، لعل من هذا القبيل يا أبا الحارث حديث النعمان بن بشير في التراص ذكرت هذا في الصحيحة أو غيرها ، فهذا لم تذكره كتب الفقه : لصق القدم بالقدم في الصف ، هذا مع كونه في صحيح البخاري من حديث أنس ، و في سنن أبي داود من حديث النعمان بن بشير ، فقد خلت كتب الفقه من فقه هذا الحديث ، فضلاً عن نص هذا الحديث
فقال أبو الحسن علي الحلبي : هناك مثال آخر شيخنا ذكرتموه و هو حديث أيكم لم يقارف أهله الليلة ( أيكم لم يقارف أهله الليلة )
فقال الشيخ : صدقت ، لذلك ربما لا يدل على النكارة ، و ربما يدل على أنه خفي على المتقدمين ، ثم جرى على نسقهم المقلدون ، و هذا من شؤم التقليد ، فإنهم تركوا الاستمرار على الخط الذي خطه الأئمة الأولون ، كمثل قول من قال منهم :
لا تقلدن مالكاً ، و لا الشافعي و لا أحمد و إنما خذ من حيث أخذوا ـ
هذا الأخذ انقطع ، و بالتالي كان هذا من أسباب ضياع بعض الأحكام الشرعية من الكتب الفقهية التقليدية
السؤال 48: قال أبو الحسن علي الحلبي : شيخنا وضح الجواب لكن كيف أو بالأحرى ما موضع الكلمة التي تذكرونها عن الإمام أحمد و ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية و يؤيدها ، و هي قوله (إياك و كل مسألة ليس فيها لك إمام ) هل لها في هذا المكان موضع ؟ و ما هي ضوابط أخذها ؟
الجواب 48: قال الشيخ أظن أننا تعرضنا لبحثه أكثر من مرة
نحن نقول إذا كان الحديث صحيحاً في حدوده المعروفة في علم المصطلح يأتي كلام الإمام الشافعي أنه يجب الأخذ بالسنة الصحيحة ، و إن لم يقل بها أحد ـ
أما إذا كان الحديث ، و أعني طبعاً الحديث الصحيح يحتمل وجوها من المعاني فحينئذ إذا ما اختار المتأخر وجها من تلك الوجوه فلا بد أن يكون له سلف من الأئمة ، و على هذا نحمل كلام الإمام أحمد
و قال النووي رحمه الله :(شرح صحيح مسلم / باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان)
........ قال مالك في الموطأ : ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها ، قالوا : فيكره لئلا يظن وجوبه ، و دليل الشافعي و موافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح ، و إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها
و قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولا: هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم . وهذا إن لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما، ويسرهما لنا، وجعل لنا إلى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب؟! ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وليس عدم العلم بالنزاع علما بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما، وأحسن أحواله أن يكون مشكوكا فيه شكا متساويا أو راجحا؟
ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول: انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع ؟ فما لم ينقرض عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله ؟ وهل أحال الله الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه ؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه، وهذا من أمحل المحال، وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال: هذا خلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه، فقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا ، أو لم يبلغنا.
وقال في رواية المروذي: كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا ؟ إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم مخالفا كان.
وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس.
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا.
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة، وقال في كتاب اختلافه مع مالك: والعلم طبقات، الأولى: الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة، الرابعة: اختلاف الصحابة، والخامسة: القياس، فقدم النظر في الكتاب والسنة على الإجماع، ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة، وهذا هو الحق.
وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله
مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدي من أتباعهم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في : الخميس 12 رمضان 1435 هـ / 10 يوليو 2014 م
