هل هناك فرق بين الاختيار والترجيح في التفسير ؟

[إبراهيم الحميضي]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]
هل هناك فرق بين الاختيار والترجيح في التفسير؟

قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر تعريف الاختيار والترجيح على وجه الاختصار .

تعريف الاختيار :

الاختيار لغة : قال ابن فارس: " الخاء , والياء , والراء , أصله العطف , والميْل , ثمَّ يحمل عليه , فالخير خلافُ الشر , لأن كلَّ أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه " ([1]) .

وقال بعض أهل اللغة : " الاختيار : هو طلب ما هو خير , وفعله .

وقال بعضهم : الاختيار : الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر , كأن المختار ينظر إلى الطرفين , ويميل إلى أحدهما " ([2]) .

والاختيارُ : الاصطفاء([3]) , وخار الشيءَ واختاره : انتقاه([4]) .

وفي الاصطلاح : ترجيح الشيء , وتخصيصه , وتقديمه على غيره([5]) .

تعريف الترجيح :

الترجيح لغة : قال ابن فارس : " الراء , والجيم , والحاء : أصل واحد , يدلُّ على رَزَانةٍ , وزيادةٍ , يقال : رَجَحَ الشيء , وهو راجح , إذا رَزَن ,وهو من الرجحان " ([6]) .

ويقال : أرْجَحَ الميزان : أي أثقله حتى مال , وأرجحت لفلان , ورجَّحتُ ترجيحاً , إذا أعطيته راجحاً([7]) .

ومن تعريفاته عند الأصوليين : " تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل " ([8]) .

وقال بعضهم : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوَّة عن مقابله ليعمل بالأقوى([9]) .

والاختيار والترجيح في التفسير بمعنى واحد , والمراد بهما : تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية , وتقديمه على غيره , لدليل .

وقد فرَّق بينهما بعض الباحثين([10]) , فجعل الترجيح تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية على غيره لدليل , أو تضعيف , ما سواه من الأقوال .

والاختيار : الميْل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية ، مع تصحيح بقية الأقوال .

ولم أرَ من فرَّق بينهما من المتقدمين , بل إنهم يوقعون أحدهما بمعنى الآخر ، ويعبرون بهما معا في بعض المواضع([11]) , والتعريف اللغوي يعضد ذلك ؛ فإن الميل إلى أحد الأقوال يقتضي تضعيف غيره ، بغض النظر عن درجة التضعيف ؛ إذْ لو كان القولان متساويين عند الناظر فيهما لم يختر ، أو يرجح أحدَهما , بل يتوقف .

نعم الاختيار والترجيح درجات([12]) , فأحياناً يقطع المفسَّر بصواب أحد الأقوال , ورجحانه على غيره , ويبطل ما سواه أو يضعَّفها تضعيفاً شديداً , وأحياناً لا يتوفر له من الأدلة ما يجعله يقطع بصوابه وصحته , ولا يقوم بأدلة الأقوال الأخرى من الضَّعفِ ما يجعلها غير معتبرة , ولكنْ عند الموازنة تَرْجِحُ كفَّةُ أحد الأقوال , وهذا هو الترجيح.

وقد درج على عدم التفريق بين هذين المصطلحين الفقهاء والنحويون وغيرهم .

ويمكن للإخوة الذين يبحثون في دراسة أقوال وترجيحات المفسرين أن يقوموا باستقراء مناهج المفسرين في هذا الباب ويفيدونا .


-----------------------------

([1]) معجم مقاييس اللغة 1/232 ؛ مادة (خير) .
([2]) الكليات للكفوي ص62 .
([3]) الصحاح للجوهري 2/652 مادة (خير) .
([4]) لسان العرب 4/257 مادة (خير) .
([5]) كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني 1/119
([6]) معجم مقاييس اللغة 2/489 مادة ( رَجَحَ ) .
([7]) انظر : لسان العرب 5/142 , والقاموس المحيط 4/616 مادة (رجح) .
([8]) شرح الكوكب المنير 4/616 , وانظر : التعارض والترجيح للبرزنجي 1/78 .
([9]) البحر المحيط للزركشي 6/130 .
([10]) وهو الدكتور حسين الحربي في ترجيحات ابن جرير في التفسير ص66 , وتبعه آخرون .
([11]) أما تعبيرهم عن القول الراجح الذي قد ضعِّف غيره بأنه اختيار فهو كثير جداً ، انظر على سبيل المثال : تفسير ابن كثير 4/563 , الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/540 , , وتفسير القرطبي 15/67 , تفسير ابن جزي2/ 269والشوكاني4/650 وتفسير الألوسي 24/135 , ومن أمثلة إطلاقهم الترجيح على الاختيار الذي ليس فيه إشارة إلى تضعيف بقية الأقوال ما ذكره ابن كثير 1/188 , في تفسير قوله تعالى : حيث ذكر الأقوال في معنى ثم قال عن القول الأخير : " وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره " , وحينما نذهب إلى ابن جرير نجد أنه يقول في تفسيره لهذا الموضوع 1/406 : " ولكلًّ مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجه ومخرج في كلام العرب , غير أن أعجب الأقوال إلىَّ في ذلك ما قلناه أولاً ... " وأحينا يعبرون بقولهم المختار الراجح ، ونحو ذلك من العبارات ، انظر تفسير ابن عطية 9/ 304 ، والرازي 4/ 133.
([12]) انظر مقدمة تفسير ابن جُزي ص 1/4

 

[مساعد الطيار]

أخي الكريم إبراهيم
إن مشكلة المصطلحات مشكلة علمية قلَّ من درسها كظاهرة علمية في العلوم والفنون ، ولعلك تلاحظ أن كثيرًا من المصطلحات تنشأ بعد حدوث ما يقع عليه الاصطلاح ، وقلَّ من المصطلحات ما يكون موازيًّا للقضية العلمية ، أو يجتمع قوم فيصطلحوا على شيء ويسير على من بعدهم .
لذا تجد الخلاف في المصطلحات له أثر علمي لأن كل واحد من المناقشين يحمل المصطلح المعين على ما يعرفه ، وقد لا يكون هو ما يريده صاحبه ، ولعله لا يغيب عن بال مثلكم مصطلح النسخ بين السلف والمتاخرين .
واليوم يأتي بعض الباحثين ليحدد بعض المصطلحات على ما يريده دون أن يكون قد سبقه إليه أحد ، فقد يوفَّق في صُنع المصطلح ويأخذ به جمهور الباحثين ، وقد يخالف فيبقى قولاً غير مقبول .
ولعل من الأمور المعينة على تتبع المصطلح واستنباطه هو استقراء عمل المفسرين من السلف مثلاً ؛ إذ قد نجد عندهم من المصطلحات ما يتفقون عليه ، ونجد عندهم ما يختلفون فيه ، وإن كانت نتيجته العلمية ثابته لا تتغير ، وإنما يتغير استعمال المصطلح فقط .
وما ذكرتموه من لفظ الاختيار أو الترجيح يدخله النظر والاستدلال على اختلاف ظاهر بين الناظرين :
فالاختيار والترجيح يتفقان في وجود متعدد يختار منه او يرجح فيه .
ولا يمكن ان يكون الاختيار إلا بدليل أو قرينة ، وكذا الترجيح لا يكون إلا بذلك .
كما أن العالم قد يذكر مستند ترجيحه او اختياره ، وقد لا يذكر .
واستعمالات العلماء ـ كما ذكرت ـ لا تفرق بينهما ، وهذا هو الظاهر . وقبول هذا التفريق من جهة الاصطلاح يحتاج إلى شيوعه بين الباحثين واستعمالهم له على جهة القبول والموافقة ، فلو اتفق جمهور الباحثين على ما ذهب إليه الدكتور حسين الحربي فإنه يكون اصطلاحًا موضوعًا يُحتكم إليه ، كما هو الشأن في اصطلاحات البحث العلمي المعاصرة التي تميزت عن اصطلاحات البحث العلمي عند علمائنا السابقين ، وقد يكون الذي بدأ بعض هذه الاصطلاحات شخص واحد ، فسارت بعده بين جمهور الباحثين من غير نكير .

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم [/align]

هذا ما يسّر الله تقييده وتحريره في هذه المسألة في بحثي : "اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير - دراسة وموازنة "

( - تعريف الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما :

أولاً : تعريف الاختيار :

الاختيار في اللغة مصدر اختار يختار ، و ( الخاء والياء والراء أصله العطف والميل )([1])، وخار الشيءَ واختاره : انتقاه ، واخْتَرْت فلاناً على فلان : عُدِّيَ بعلى لأَنه في معنى فَضَّلْتُ .

والاختيار : الاصطفاء ، وكذلك التَّخَيُّرُ . ([2])

والاختيار كذلك : طلبُ ما هو خيرٌ ، وفعلُه . قال الله U : ﴿ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (الدخان:32) ، أي : قدمناهم على غيرهم ، واصطفيناهم من بينهم. ([3])

قال الإمام ابن تيمية : ( والاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل ، والانتقاء ، والاصطفاء كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى = إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى = وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾(طه :11-13) ...)([4])



وتعريف الاختيار في الاصطلاح لا يختلف عنه كثيراً في اللغة ؛ وأكثر من يستعمل الاختيار كاصطلاح علمي له مدلوله أئمة القراءات ؛ فالاختيار عندهم يراد به : ( ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات ؛ فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة ، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد .)([5])

ومعلوم أن اختلاف القراء يفترق عن اختلاف غيرهم من أهل العلوم الأخرى ؛ فإن اختلاف القراء يكون بين قراءات كلها حق وصواب .([6]) وهذا يدل على أن اختيار أحدهم القراءة لا يعني ردّ أي قراءة ثابتة غيرها .

وأما الاختيار في اصطلاح المفسرين ؛ فلم أرَ من حرره من المتقدمين ، واستعمالُ المفسرين له يدل على أنه بمعنى الترجيح ، حيث يستعملونه في ترجيح قول على آخر ، سواء على وجه التقديم واختيار الأولى أم على وجه تصحيح القول المرجّح ، ورد القول الآخر .

وقد عرّف أحد الباحثين الاختيار بقوله : ( والمراد بالاختيار في التفسير : الميل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية ، مع تصحيح بقية الأقوال .)([7])

وفي هذا التعريف نظر لوجهين :

الأول : أن مجرد الميل إلى أحد الأقوال لا يصلح أن يكون سبباً للاختيار ؛ لأن الاختيار المعتبر لا يكون إلا بعد بذل الجهد ، والنظر في الأقوال التي يتخير منها ، ثم يختار ما يرى أنه الأولى والأقوى . فلا يكون للاختيار قيمة إلا إذا كان مبنياً على التروي والتفكر والنظر ، وليس ناشئاً عن ميل سابق أو هوى غالب .

جاء في تفسير الرازي: ( الاختيار هو أخذُ الخير من أمرين ، والأمران الّذان يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهما ، ثم يتفكر ويتروى ، ويأخذ ما يغلبه نظره على الآخر .)([8])

وقال ابن عاشور : ( فالاختيار هو تكلف طلب ما هو خير .)([9])

والوجه الثاني : قوله : ( مع تصحيح بقية الأقوال ) يحصر الاختيار في تفسير الآيات التي صحت جميع أقوالها . ومعلوم أن من الآيات ما يكون في تفسيرها عدة أقوال ، بعضها صحيح مقبول ، وبعضها ضعيف مردود ؛ فهذا القيد لا يناسب هذه الآيات ، ولا يصلح لها .

والأنسب في تعريف الاختيار ، والأولى أن يقال : هو تقديم أحد الأقوال المقبولة في تفسير الآية لسبب معتبر .



ثانياً : تعريف الترجيح :

الترجيح في اللغة مصدر رجّح ، و ( الراء والجيم والحاء أصل واحد ، يدل على رزانة وزيادة . يقال : رجح الشيءُ ، وهو راجح ، إذا رَزَن .)([10])

والترجيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر .([11])

وعرفه بعضهم : بالتقوية لأحد المتعارضين ، أو تغليب أحد المتقابلين .([12])

وفي اصطلاح الأصوليين : تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى . وقيل : الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر . وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليُعمل بالأقوى .([13]) وقيل : تقوية أحد الدليلين المتعارضين .([14])

وأما المفسرون فليس للترجيح عندهم حدّ أو تعريف متفق عليه ، ولم أرَ من ذكر له تعريفاً من المتقدمين . واستعمالهم للترجيح في تفاسيرهم يدل على توسعهم في إطلاقه ، فهو عندهم يشمل كلّ تقديم لقول على آخر ، سواء كان تقديماً يلزم منه ردّ الأقوال الأخرى ، أم كان تقديماً لا يلزم منه ذلك .

وعلى هذه فالترجيح عند المفسرين يفترق عن الترجيح بين القراءات عند القراء ؛ فمن شرط جواز الترجيح بين القراءات المتواترة عند من يجيزه : عدم ردّ القراءة المرجوحة .([15])

وأما الترجيح الذي سرت عليه في هذا البحث فهو : اعتماد أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل ، أو لتضعيف وردّ ما سواه .([16])



ثالثاً : الفرق بين الاختيار والترجيح :

سبق التنبيه على أن عمل المفسرين يدل على عدم تفريقهم بين الاختيار والترجيح ، وقد نهجت بعض الدرسات العلمية المتأخرة منهج التفريق بينهما ؛ لأن كل لفظ له دلالته في اللغة ، كما أنّ ذلك يفيد في التمييز بين الترجيحات الواردة في كتب التفسير ؛ فإنها ليست على مرتبة واحدة .

ومن خلال التعريفين السابقين للاختيار والترجيح ، الّذَيْن اعتمدتهما في هذه الدراسة يتضح أن بينهما فرقاً من وجهين :

أحدهما : أن الترجيح تقوية لأحد الأقوال ؛ ليُعلم الأقوى ؛ فيُعمل به ، ويُطرح الآخر . بخلاف الاختيار ؛ فإنه ميل إلى المختار ، وليس فيه طرح للأقوال الأخرى .

ومما يؤيد هذا التفريق ما ذكره الأصوليون في مسائل الترجيح ؛ فقد نص بعضهم على أنه إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر .([17])

كما يؤيده أيضاً ما اتفق عليه الأصوليون من كون الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح؛ لأن في الترجيح إسقاطاً لأحدهما .([18])

والثاني : أن الترجيح يكون بين الأقوال المقبولة وغير المقبولة ، والصحيحة والضعيفة . وأما الاختيار فلا يكون إلا بين الأقوال المقبولة في تفسير الآية .

ويُبنى على هذا أن الاختلاف بين الأقوال في الترجيح يكون في الغالب من اختلاف التضاد، بخلاف الاختيار ؛ فإن الاختلاف بين الأقوال فيه إنما يكون من اختلاف التنوع . ) انتهى المراد نقله







--------------------------------------------------------------------------------

([1] ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/232 .

([2] ) انظر لسان العرب لابن منظور ، مادة » خير « .

([3] ) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص301 ، وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي 1/630 .

([4] ) جامع الرسائل 1/137 .

([5] ) معجم الاصطلاحات في علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري ص21 .

([6] ) انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/52 .

([7] ) رسالة : ترجيحات الإمام ابن جرير في التفسير للدكتور حسين الحربي ص66 .

([8] ) التفسير الكبير 19/134 .

([9] ) التحرير والتنوير 16/198 .

([10] ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/489 .

([11] ) انظر كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 1/170 .

([12] ) المصدر السابق 1/170 .

([13] ) انظر البحر المحيط للزركشي 8/145 .

([14] ) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص538 .

([15] ) انظر معجم مصطلحات علمي التجويد والقراءات للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري ص40-41 .

([16] ) ذكره الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين 1/35 بلفظ : ( تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه ، أو لتضعيف أو ردّ ما سواه ) .

([17] ) انظر تقرير ذلك في البحر المحيط للزركشي 8 /145 .

([18] ) انظر الجامع لأحكام القرآن 10/305 .

 

[صالح العبد اللطيف]

ماهي الكتب التي تكلمت عن الفرق بين الترجيح والاختيار من المتقدمين والتأخرين , وجزاكم الله خيراً .

 

[أبو عبد المعز]

يظهر لي -والله أعلم-أن بين المصطلحين عموما وخصوصا مطلقا:
فالاختيار هو الأخذ برأي أو شيء عن دليل معتبرأو عن غير دليل .أقصد قد يكون السند هو العقل أو الذوق أو مجرد المشيئة.مثل الاختيار بين الأثواب والألوان والأطعمة.....ومنه قوله تعالى:{وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ } (20) سورة الواقعة
أما الترجيح فيكون -والله أعلم-في المعنويات ,ولا بد فيه من سند فلا يرجح الشخص أمرا إلا وله دليل معتبر "يثقل"كفة الأمر الراجح....
هنا فرق آخر وهو أن الاختيار يكون في مواضع تكافئ الأدلة وغيرها......أما الترجيح -كما يدل عليه اسمه-فلا يكون إلا حيث تتفاوت الأدلة .
هذا اجتهاد مني فقط ..وقد يكون غير صحيح.

 

[مرهف]

نظرة سريعة في الاصطلاح

نظرة سريعة في الاصطلاح

بوركت أيديكم على ما كتبتم ولكني أميل إلى ما ذهب إليه الدكتور مساعد ، مع ملاحظة أن شأن المصطلحات هو ضبط المعنى العلمي وبلورة الصورة العلمية للفظ ما لا من أجل التحاكم إليه عند الاختلاف،وقد يكون هذا المصطلح قد استنبط استنباطاً من عمل العلماء ، كما لوحظ استخدام النسخ على معنى التخصيص عند المتقدمين ، وقد يكون المصطلح أتى عن طريق التواطؤ بين الباحثين مع شيء في الاختلاف في التفاصيل الفرعية ، ومن الباحثين من له اصطلاح خاص يقدمه في أول بحثه ليضبط مسيرته العلمية ثم يشيع هذا المصطلح من خلال الاستخدام ، ومن الباحثين من يكتب ويستخدم مصطلحات غير مضبوطة فيحاكم إلى المصطلحات العلمية الشائعة ، ولا أرى في الواقع أن ( الترجيح والاختيار ) مصطلحات لها مدلول اختصاصي يختلف عن مدلولهما اللغوي المتعارف عليه ، وكما تقدم فالعلماء لا يفرقون ـ في الواقع العملي ـ بينهما والله أعلم .
ولكن أرى من الضروري البحث في مدلول مصطلحات أخرى لها أثر على سير المسيرة العلمية في التفسير ، وذلك من خلال دراسى تاريخ استخدامها وتطور دلالتها من الناحية اللغوية والاختصاصية كمصطلح التأويل مثلاً . فهذا المصطلح له أثر كبير في الدراسات التفسيرية والحديثية والعقائدية واللغوية ،وإن تتبع مدلوله وتطور مصطلحه على الأهمية بمكان ، وما كتب في شأنه من الدراسات ما تزال برأيي لا تخرج عن حيز النقولات المجردة والموظفة لغايات ضيقة لا تتعدى المجال المرسوم للبحث المكتوبة فيه، وقل مثل ذلك في غيره من المصطلحات والله أعلم

 

[طالِب]

شيوخنا :
إذا وجدت مفسرا يذكر قولا واحدا في تفسير آية معينة ثم رجعت لمفسر آخر ووجدته يذكر قولين أو أكثر هل أعتبر قول المفسر الأول صاحب القول الواحد اختيارا ؟ وإذا كان كذلك هل يمكن ان يكون ترجيحا معتمدا ؟

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

الأخ الكريم : طالب وفقه الله وزاده علماً

هذا يختلف من مفسر لآخر ، فإذا علم أن منهج مفسر ما اعتباره ما يذكره من الأقوال اختياراً لهذا القول وتقديماً له على غيره ؛ فهذا داخل في الاختيار.

كما أن الباحث في الترجيحات لا بد أن يحدد هذا في منهجه . فإذا كان يدخل في بحثه كل آية فيها خلاف فإنه يتعين عليه أن يدخل مثل هذا النوع .
وإن اقتصر في بحثه على ما نص المفسر فيه على الترجيح أو الاختيار وصرح بذلك ؛ فلا يدخل ما سألت عنه في البحث.

والمسألة تختلف من بحث لآخر ، ومن مفسر آخر .