هل لابن بلّيمة كتاب غير التلخيص

إنضم
25/12/2010
المشاركات
92
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
هل لابن بلّيمة كتاب غير تلخيص العبارات، فقد نقل عنه ابن الجزري في نشره أنه قرأ لحمزة الوقف بالروم إذا وقعت الهمزة بعد الألف دون ما وقعت بعد متحرك، ولم أجد ذلك في تلخيص العبارات، وليس لابن بلّيمة غير التلخيص من أصول النشر التي اعتمدها ابن الجزري في نشره، فهل له كتاب آخر لم يذكره ابن الجزري في النشر ونقل عنه؟؟ أفيدوني بارك الله فيكم
 
[align=justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الكريم الشيخ عثمان، لابن بليمة كتابٌ آخر غير تلخيص العبارات، لكنه ليس في القراءات، وإنما في علمٍ آخر من علوم القرآن، وقد وقفتُ عليه في صورته النهائية محققاً بتحقيق أحد الإخوة الأفاضل، وفي ظنِّي أنه سيطبعه قريباً بإذن الله، وكذلك تلخيص العبارات.

وأما ما ذكرتَه وفقك الله من الاختلاف الذي وجدتَه بين عبارة ابن الجزري في النشر مع ما ذكره ابن بليمة في تلخيص العبارات، فذلك أمر مُلاحَظ، يدركه كلُّ من أمعن نظره في تلخيص العبارات وقارنه مع ما يذكره ابن الجزري عن ابن بليمة، ولعل السبب في ذلك - والله أعلم بالصواب - يعود إلى النسخة الخطيَّة لتلخيص العبارات التي كان يعتمد عليها ابن الجزري، إذ كانت دون المستوى، وربما كانت غير مكتملة، أو أنها كانت مليئة بالأخطاء والتصحيفات.

وهذه الملاحظة قد أشار إليها ابنُ الجزري في عدة مواضع، وسأشير إلى بعضها من خلال ما وقفتُ عليه أثناء إعدادي لبحث الماجستير، عند تحقيق كتاب: الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة، لابن الجزري رحمه الله، حيث قال في باب فرش الحروف:
((وَكُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ [كِسْفَاً] فِي الرُّومِ بِالسُّكُونِ بِغَيْرِ خُلْفٍ، مَعَ أَنَّيِ لَمْ أَرَهُ مَذْكُورَاً فِي "التَّلْخِيصِ" ألبَتَّةَ، لا عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ وَلا عَنْ غَيْرِهِ، وَأَظُنُّهُ غَلَطَاً مِنْ النَّاسِخِ، وَاللهُ أَعْلَمُ)).
الفوائد المجمعة، المحقق: [ص:190].

ووقفتُ كذلك على اختلافٍ بين ما هو في تلخيص العبارات المطبوع وبين ما ذكره ابنُ الجزري في الفوائد المجمعة في موضع آخر، وهو موضع متقدم على سابقه، في باب المد والقصر، حيث قال:
((وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي "التَّلْخِيصِ" إِلى ذِكْرِ الفَوَاتِحِ، وَالمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقِهِ الإِشْبَاعُ عَلَى السَّوَاءِ)).

وعلَّقتُ حينها بما ملخصه:
عبارة المؤلف هنا - أي ابن الجزري - تخالف ما هو في تلخيص العبارات، فإن ابن بليمة ذكر الفواتح في مطلع سورة البقرة، وبـيَّن ما فيها من خلاف، ونص عبارته: «لا خـلاف بين القراء في ترك مـدِّ ما كان على حرفين، نحوُ: ها، وحا، وشبههـما، وكذلك أيضاً لا خـلاف بينهم في مـدِّ ما كان على ثـلاثة أحرف؛ أوسطها حـرف مـدٍّ ولينٍ، نحوُ: ميم، وكاف، وقاف، وصاد، وكـذلك أيضاً لا خـلاف بينهم في ترك المـدِّ في فواتح السور، نحـوُ الألف من: [الم] و[المص] و[المر]، لأنـها في التـهجي على ثـلاثة أحرف، ولا خلاف بينهم في تـمكين العين من:[كهيعص] و[عسق] مـن أجل الياء الساكنة».
تلخيص العبارات: [ص:24].
وللاستزادة، انظر: تنبيهات الإمام ابن الجزري على أوهام القرَّاء: [ص:736].

وأذكر أني تشرفتُ ليلةً بمجلس مبارك جَمَعَ ثُلَّة من الأخيار، منهم الدكتور السالم الجكني حفظه الله، والرجل الكريم السخي الشيخ عاصم جنيد الله شفاه الله وأتم عليه العافية، وقد ذكرا عن تلخيص العبارات ونُسخِهِ الخطيَّة ما يعضد ما ذكرته، ولعل الدكتور السالم الجكني يطَّلع على هذا الموضوع فيتحفنا بما يفتح الله عليه.

هذا ما أحببتُ ذكره، وهي بضاعة مزجاة، اقبلوها بما فيها.
وعذراً على الإطالة.[/align]​
 
بارك الله فيك نورتني نور الله عليك، كيف لي الحصول على (تنبيهات الإمام ابن الجزري على أوهام القرَّاء) هل موجود على النت؟
 
وأما ما ذكرتَه وفقك الله من الاختلاف الذي وجدتَه بين عبارة ابن الجزري في النشر مع ما ذكره ابن بليمة في تلخيص العبارات، فذلك أمر مُلاحَظ، يدركه كلُّ من أمعن نظره في تلخيص العبارات وقارنه مع ما يذكره ابن الجزري عن ابن بليمة، ولعل السبب في ذلك - والله أعلم بالصواب - يعود إلى النسخة الخطيَّة لتلخيص العبارات التي كان يعتمد عليها ابن الجزري، إذ كانت دون المستوى، وربما كانت غير مكتملة، أو أنها كانت مليئة بالأخطاء والتصحيفات
جزاكم الله خيراً على ما تفضلتم به ، ولكن هل هذا على الإطلاق ؟ وهل كلّ ما وقع فيه الخلاف بين النشر والمصدر سببه النسخ الخطيّة ؟ نعم هذا يقع ولكن لا ينبغي أن يُجعل هذا السبب أصلاً ؟ لأنّ الخطأ قد يصدر من ابن الجزريّ نفسه إذ هو بشر يعتريه ما يعتري غيره.
وقد وقفت على بعض المسائل في رواية ورش من طريق الأزرق التي خالف فيها صاحب النشر ما في كتاب التلخيص المطبوع ، وهذا المطبوع مصدره نسخ خطيّة أيضاً بل نجد أنّ الأزميري ينقل الخلاف بين التلخيص والنشر ، ويؤكّده المتولي والضباع بقولهما : على ما وجده الأزميري في التلخيص ووجدتّه فيه. ونؤكّده نحن على ما نجده في المطبوع.
فكيف يُقال أنّ الخلل هو النسخ ؟
فالمسألة ليست على الإطلاق لأننا لو أطلقنا لتبادر في الأذهان تقديم ما في النشر على ما في النسخ الخطية بالضرورة وهذا غير وجيه.
والعلم عند الله تعالى.
 
سمعت الشيخ إيهاب - حفظه الله - سهرة الاثنين الماضي في درس التحريرات يقول ما معناه:
إن اختلف ما في النشر عما في أصوله كان ثمة ثلاثة احتمالات:
الأول: أن يكون الإمام ابن الجزري خالف ما في أصول نشره اختيارا، كأن يكون روى عن شيوخه بسنده ما خالف ما في تلك الكتب، فاعتمد الرواية.
الثاني: أن يكون ذلك بسبب اختلاف نسخ ابن الجزري عن النسخ التي اتفقت لمن بعده.
الثالث: أن يكون ذلك سهوا من ابن الجزري رحمه الله.
ثم لاحظ الشيخ أن بعض المحررين بمجرد أن يقعوا على مثل هذا الاختلاف يوهمون ابن الجزري، ويلغون الاحتمالين الأوليين، وهذا ليس دقيقا؛ لأن الاحتمالات متساوية.

ثم استأذنت الشيخ قائلا: ألا يمكن ذكر احتمال رابع، وهو أن يكون منشأ ذلك الاختلاف نسخ النشر نفسه؟
فقال: هذا ممكن، لكنه سيكون قليلا، وينبغي أن يحسم؛ لأن النشر كتاب معروف وله نسخ جيدة معروفة يرجع إليها لإثبات الصواب.
 
ثم استأذنت الشيخ قائلا: ألا يمكن ذكر احتمال رابع، وهو أن يكون منشأ ذلك الاختلاف نسخ النشر نفسه؟
هذا الاحتمال مع أنه ممكن كما قال الشيخ حفظه الله ، لكنه - عندي - بعيد جداً ، بل لا يوجد في الواقع ، إذ ليس بين نسخ النشر أي اختلاف جوهري في هذا الباب .
أما الرأي الذي تميل إليه النفس ، فهو الاحتمال الأول وهو :
أن يكون الإمام ابن الجزري خالف ما في أصول نشره اختيارا، كأن يكون روى عن شيوخه بسنده ما خالف ما في تلك الكتب، فاعتمد الرواية.
وهذا وإن كان احتمالاً عند الشيخ حفظه الله ، فهو عند الفقير كاتب هذه الحروف هو الرأي الأصوب يقيناً لا احتمالاً لأنه :
ثبت أن لإمام ابن الجزري رحمه الله " أسانيد " خارجة عن " كتبه وأصوله التي ذكرها ، والتي ندندن عليها وحولها ، وهو ما سيُكشف عنه بحول الله وقوته ضمن الدراسة النقدية العلمية التي كتبها الفقير حول كتاب " السلاسل الذهبية " للدكتور أيمن سويد حفظه الله ، وسيظهر خلالها أن الإمام ابن الجزري رحمه الله لم يكتب " النشر " كتابة " سطحية " كما كنا نتوقع قبل عشر سنوات من الآن .
والله الموفق .
 
جزاكم الله خيراً على ما تفضلتم به ، ولكن هل هذا على الإطلاق ؟ وهل كلّ ما وقع فيه الخلاف بين النشر والمصدر سببه النسخ الخطيّة ؟

وإياكم أخي الكريم..
بالتأكيد ليس الأمر على إطلاقه، ولكنها إشارة لكتاب معيَّن كانت نُسخه الخطيَّة سبباً في ثبوت الاختلاف بين ما ذكره ابن الجزري وبين ما هو في المصدر، وتصريح ابنُ الجزري بذلك - بشأن تلخيص العبارات - يقطع بأن للنُّسخِ أثرٌ في الاختلاف.
وفي ما تفضلتم به وما ذكره الشيخان الكريمان ايت عمران والدكتور الجكني كفاية إن شاء الله.
 
بوركتم وجزيتم خيراً
الاحتمال الذي أيّده الدكتور السالم كان في ذهني وعبّرت عنه بقولي: ((قد يكون ابن الجزري قد تلقّى هذا الوجه من فيّ شيوخه بسند عن ابن بلّيمة لا من كتابه)) وكنت متردداً فيه فالحمد لله لموافقة رأيي رأي الشيخ ايهاب فكري والدكتور الجكني حفظ الله الجميع
 
بوركتم وجزيتم خيراً
الاحتمال الذي أيّده الدكتور السالم كان في ذهني وعبّرت عنه بقولي: ((قد يكون ابن الجزري قد تلقّى هذا الوجه من فيّ شيوخه بسند عن ابن بلّيمة لا من كتابه)) وكنت متردداً فيه فالحمد لله لموافقة رأيي رأي الشيخ ايهاب فكري والدكتور الجكني حفظ الله الجميع

اسمحوا لي مشايخنا الأفاضل المشكلة في الإطلاق إذ لو كان كلام مشايخنا واضحاً مبيّناً لزال الإشكال
بالنسبة للأوجه التي رواها ابن الجزري خلافاً لما في المصدر إن كانت بأسانيد أخرى مذكورة في النشر ولم تُذكر في المصدر فهذا مقبول إن وجد لثبوت الإسناد. وفي هذه الجزئية فقط أشاطر شيخنا الجكني ولكنّي أراه على يقين في ذلك وهذه مبالغة منه. فلوكان الإسناد المذكور في النشر يتصل بنفس شيخ صاحب الكتاب ، وقال صاحب الكتاب وبه قرأت شيخي ، وكان ذاك الأداء مخالفاً لما في النشر أيقال أنّ ما ذُكر في النشر صحيح بالقطع واليقين. أنا لست ضد كلام شيخنا الجكني ولكنّي ضدّ هذه الإطلاقات والقطع واليقين.
أمّا أن نترك ما في المصدر ونأخذ ما في النشر مطلقاً ونعلّل ذلك باختلاف النسخ من غير أيّ بيّنة أوبالطرق الأدائية احتمالاً فهذا غير مقبول.
ولكم مني جميعاً كلّ الاحترام والتقدير.
 
عودة
أعلى