أبو صفوت
فريق إشراف الملتقى العلمي
السلام عليكم
قال القاسمي بعد تفسير قوله تعالى ( إن الذين يحادون الله ورسوله )
تنبيـه
فسر بعضهم ( يحادون الله ورسوله ) بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما
قال محشيه : ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع وسموها قانونا
وقال : وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين رسالة في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما
وقد قال الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اهـ .
ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر لأنه من تنطع الغالين من الفقهاء الذين زيف أقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارير
والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال ولا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية فمخالفته إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله وأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لبس لا ما تخالف فيه الفقهاء وكان مأخذه من الاجتهاد وإعمال الرأي فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأ مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لا عصمة إلا في نص الله ورسوله .
والسؤال هو هل رأي القاسمي في هذه المسألة موافق للصواب ؟ وهل قوله " وأما غير المنصوص عليه أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية فمخالفته إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله وأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لبس لا ما تخالف فيه الفقهاء " صواب بمعنى أن ما تخالف فيه الفقهاء ليس من الشرع ؟؟
قال القاسمي بعد تفسير قوله تعالى ( إن الذين يحادون الله ورسوله )
تنبيـه
فسر بعضهم ( يحادون الله ورسوله ) بمعنى يضعون أو يختارون حدودا غير حدودهما
قال محشيه : ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا أمورا خلاف ما حده الشرع وسموها قانونا
وقال : وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين رسالة في كفر من يقول يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهما
وقد قال الله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا تقبل التكميل . وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اهـ .
ولا يخفى أن إطلاق الكفر لمجرد ذلك من غير تفصيل فيه نظر لأنه من تنطع الغالين من الفقهاء الذين زيف أقوالهم في التكفير كثير من العلماء النحارير
والحق في ذلك أن القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التأويل ويبطلها وينسخها فإنه كفر وضلال ولا يقول به ولا يعول عليه إلا المارقون الجاحدون وأما غير المنصوص عليه أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية فمخالفته إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله وأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لبس لا ما تخالف فيه الفقهاء وكان مأخذه من الاجتهاد وإعمال الرأي فإن ذلك لا عصمة فيه من الخطأ مهما بلغ رائيه من المكانة إذ لا عصمة إلا في نص الله ورسوله .
والسؤال هو هل رأي القاسمي في هذه المسألة موافق للصواب ؟ وهل قوله " وأما غير المنصوص عليه أعني ما لم يكن قاطعا في بابه من آية محكمة أو خبر متواتر أو إجماع من الفروع النظرية فمخالفته إلى قانون عادل لا يعد ضلالا ولا كفرا لأنه ليس من مخالفة الشرع في شيء إذ الشرع ما شرعه الله ورسوله وأحكم الأمر فيه وبين بيانا رفع كل لبس لا ما تخالف فيه الفقهاء " صواب بمعنى أن ما تخالف فيه الفقهاء ليس من الشرع ؟؟