Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أخي أبا سعد الغامدي
أعتذر عن التأخير لظروف السفر
وقولك:
{سلمنا وجود الألفاظ المشتركة في القرآن ، كلفظ : القرء ، وأن دلالة المشترك على أحد معانيه ظنية }
يظهر به أنه لم يعد لديك إشكال في القناعة بوجود ظني الدلالة في القرآن، وهو أمر مسلم به وشواهده كثيرة جدا، محلها كل موضع قابل للاختلاف في دلالته.
لكنك استشكلت بعد التسليم بوجود ظني الدلالة ما عبرت عنه بقولك:
{فكيف يخرج المكلف من العهدة أمام نص مشكل وهو مأمور بأن يعمل بمقتضى ذلك النص؟}
وفي رأيي أن هذا الاستشكال غير متجه إذا قصدت بالمشكل مطلق الخفاء، فهذا لا يكون أبدا في آيات الأحكام التي يطالب المكلف فيها بالعمل، أما إذا قصدت الخفاء النسسبي وهو الذي يبين بطرق أخرى من النقل أو العقل، فأقول لك:
نعم قد تخفى الدلالة في بعض الآيات لأسباب تعود إلى إجمال في اللفظ أو اشتراك فيه أونحو ذلك، لكن هذا كله، له سبله الكاشفة التي بها يزول الإشكال، فالإجمال مثلا يزول بالتفصيل الذي تتولاه نصوص أخرى في القرآن نفسه أو في السنة.
والاشتراك أيضا ينحل أمره بعمل العلماء ونظرهم، مهما أدى ذلك إلى اختلافهم في تحديد أي معاني المشترك هو المراد، فإن ما يصل إليه المجتهد في ذلك هو مراد الله في حقه، وحق من قلده.
يقول الزركشي في كلام طويل -عن اللفظ الذي يحتمل معنيين فصاعدا - أجتزئ لك بعضه:
أن يتنافيا اجتماعًا ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كلفظ " القرء " حيث هو حقيقة في الحيض والطهر فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فإذا وصل إليه كان هو مراد الله في حقه وإن اجتهد مجتهد آخر فأدَّى اجتهاده إلى المعنى الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه لأنه نتيجة اجتهاده وما كلف به ....أ.هـ.
وعلى هذا فالخروج من العهدة كما ورد في سؤالك يكون بالاجتهاد لمن تتوافر فيهم شروطه، وبتقليد بعض المجتهدين لمن لا تتوافر فيهم شروط الاجتهاد.
وأما قولك:
{ ألا يتصادم القول بظنية الدلالة مع وصف القرآن بأنه بين وميسر للذكر؟ }
فأقول لك: لا تصادم ولا إشكال، فكون القرآن بينا أعم من أن يكون بينا بذاته أو بغيره
فأما بيانه بذاته، فحاصل في الآيات قطعية الدلالة كآيات العقائد وكثير من آيات الأحكام، وكل ما لا يعذر أحد بجهله.
وأما بيانه بغيره، فبعضه كان من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كتفصيل المجمل ونحوه، وبعضه ببيان علماء الأمة من السلف ومن بعدهم .
والأصل في لك قول الله تعالى:
[وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ]
فقوله [لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ] هو في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لما احتاج إلى بيانه من قبله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: [وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ] هو في بيان العلماء وفهمهم لما لم يرد في بيانه نص.
وهذا هو الجواب مجملا، فإن احتاج بعض الكلام إلى التفصيل، أو كان لكم عليه استدراك وتعقيب، فالحوار مفتوح، وأنا في انتظار ردكم.
محبكم أحمد سعد الخطيب
فالجواب عنه بالإيجاب، أي يبقى النص في هذه الحالة ظني الدلالة طالما أنه لم يقطع بكونه وحدوي المعنى.ذكرتم حفظكم الله أن الخفاء النسبي يزول بالطرق الكاشفة التي ذكرتها وهذا كلام لا اعتراض لي عليه ، ولكن سؤالي المترتب على قولكم هو :
هل يبقى النص ظني الدلالة بعد زوال الخفاء عنه بأحد الطرق الكاشفة ؟
شكر الله لكم أخي أبا سعد الغامدي كريم شعوركم
وأما عن قولكم -حفظكم الله-:
فالجواب عنه بالإيجاب، أي يبقى النص في هذه الحالة ظني الدلالة طالما أنه لم يقطع بكونه وحدوي المعنى.
فاللفظ القابل لمدلولات متعددة، مهما كان بعضها أرجح من بعض، فإن دلالته على معناه الراجح تظل ظنية، والظن درجات أعلاها ما قارب اليقين.
ولقد تنبهت الآن إلى مشاركة الأخ الكريم أبي مالك العوضي، وهي مركزة وفيها فائدة عظيمة.
أخانا الفاضل الخطيب
أنا أفرق بين النص واللفظ ، فتعدد دلالة اللفظ لا يمنع من الوقف على مراد الشارع بشكل قطعي ، واختلاف الأفهام في إدراك مراد الشارع لا يعني الحكم على النصوص بأنها ظنية ، ونحن نجد أن المفسرين والفقهاء يختلفون في فهم النص ويحملون النص على أحد دلالة اللفظ ، فهل نقول إن النص لا يزال ظني الدلالة في حق من ترجح عنده بالدليل أن المراد بالنص هو ذلك المعنى الذي ترجح عنده؟
والجواب عن كلامك حفظك الله:
يجب التنبه إلى التفريق بين حالتين: العمل والعلم
أما لزوم العمل فيستوي فيه قطعي الدلالة مع ظنيه أي من حيث وجوب العمل بكليهما.
وأما العلم - وهو يوازي الاعتقاد - فلا يتنزل في لزومه ظني الدلالة منزلة قطعيها البتة.
وعلى هذا، فمن ترجح لديه أحد الاحتمالات فيما يلزم فيه العمل، كان الظني في حاله نازلا منزلة القطعي، أي: في لزوم العمل، دون لزوم العلم، إذ إنه يمكن أن يبدو له باجتهاد آخر أن المحتمل الآخر هو الأرجح، فيعود إليه، ولو قلنا: إن اجتهاده الأول هو قطعي الدلالة في حقه، ما جاز له خلافه والانتقال عنه إلى اجتهاد آخر، ولا يقول بذلك أحد، فعدول المجتهدين عن اجتهادهم في بعض المسائل، إلى اجتهاد، آخر أمر واقع قديما وحديثا.
ولا يغيبن عنك مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي يحمل في داخله اجتهادين لصاحب المذهب في كثير من المسائل نعت أحدهما بالقديم - وهو الذي كان في العراق - ونعت الآخر بالجديد - وهو الذي كان في مصر.
والسؤال الآن لأبي سعد:
أي الاجتهادين في حق الشافعي ومقلديه هو قطعي الدلالة؟
مع ملاحظة أن قطعي الدلالة لا يمكن العدول عنه.
وفقني الله وإياك
سددكم الله أخي أبا سعد وزادكم حرصا وحسن خلقأساتذنا الكريم أحمد الخطيب
بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم
كلام سديد أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم
سؤالك هذا عالجته في كتابي مفاتيح التفسير في مصطلحين من مصطلحات الكتاب هما:
1- الدليل الظني 1/ 479
2- الدليل القطعى 1/ 480
ومجال قطعية الثبوت والدلالة ماثل في آيات العقائد وبعض آيات الأحكام ومجال قطعية الثبوت وظنية الدلالة ماثل في بعض آيات الأحكام، ولأجل ذلك حدث الاختلاف بين الفقهاء .
وما قيل في القرآن الكريم يقال أيضا في المتواتر من الأحاديث النبوية والقراءات القرآنية .
والله أعلم
فأما بيانه بذاته، فحاصل في الآيات قطعية الدلالة كآيات العقائد وكثير من آيات الأحكام، وكل ما لا يعذر أحد بجهله
المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظر بحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.
ومن المقطوع به عند جميع العلماء أن نصوص القرآن ليست متساوية في قوة الدلالة.
فبعضها واضح لا يشكل على أحد، وبعضها يشكل على العامة دون العلماء، وبعضها يختلف فيه العلماء، وبعضها لا يعلمه إلا الله، وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد هذا التقسيم، وورد أيضا عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم نصوص كثيرة جدا تؤيد هذا التفاوت في دلالة النصوص، كقول بعضهم: إن القرآن حمال وجوه، وكتوقف بعضهم عن تفسير بعض الآيات دون بعض، وكاختلافهم في فهم بعض الآيات، إلى غير ذلك.
فالخلاصة أن ظنية دلالة بعض آيات القرآن بالمعنى السابق شرحه لا ينازع فيه أحد بعد توضيح المراد به.
المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظر بحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.
ومن المقطوع به عند جميع العلماء أن نصوص القرآن ليست متساوية في قوة الدلالة.
فبعضها واضح لا يشكل على أحد، وبعضها يشكل على العامة دون العلماء، وبعضها يختلف فيه العلماء، وبعضها لا يعلمه إلا الله، وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد هذا التقسيم، وورد أيضا عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم نصوص كثيرة جدا تؤيد هذا التفاوت في دلالة النصوص، كقول بعضهم: إن القرآن حمال وجوه، وكتوقف بعضهم عن تفسير بعض الآيات دون بعض، وكاختلافهم في فهم بعض الآيات، إلى غير ذلك.
فالخلاصة أن ظنية دلالة بعض آيات القرآن بالمعنى السابق شرحه لا ينازع فيه أحد بعد توضيح المراد به.
سؤالك هذا عالجته في كتابي مفاتيح التفسير في مصطلحين من مصطلحات الكتاب هما:
1- الدليل الظني 1/ 479
2- الدليل القطعى 1/ 480
ومجال قطعية الثبوت والدلالة ماثل في آيات العقائد وبعض آيات الأحكام ومجال قطعية الثبوت وظنية الدلالة ماثل في بعض آيات الأحكام، ولأجل ذلك حدث الاختلاف بين الفقهاء .
وما قيل في القرآن الكريم يقال أيضا في المتواتر من الأحاديث النبوية والقراءات القرآنية .
والله أعلم
فأما بيانه بذاته، فحاصل في الآيات قطعية الدلالة كآيات العقائد وكثير من آيات الأحكام، وكل ما لا يعذر أحد بجهله
موضوعٌ قيِّم وحوارٌ ماتع، جزى الله الإخوة الفضلاء خيراً
وما وددت التعليق عليه هو تمثيل بعض الإخوة لقطعيّ الدلالة بآيات العقائد.! مما نحسبه سبق قلم منه.
إذ لا يقول به أحد من االعلماء في الأصول ، لأن كون نصّ ما ظني الدلالة لا علاقة له بموضوعه البتة
(سواء كان في العقائد أو الأحكام)
وما كنت لأعلّق لولا أني ألمس من خلال المنتديات من ينتمون إلى السلفية في الألوكة ومنتدى أهل الحديث قد أصفقوا على هذا الخطأ الفاحش ، إذ يتعاملون مع كل نصّ في العقائد على أنه قطعي الدلالة حتى ولو كان النص ظني الثبوت كأحاديث الآحاد في البخاري ومسلم وغيرها.
وهذا القصور في الفهم منهم والذي أشاعه بينهم بعض المتصدرين للخطابة والفتوى في بلادهم هو الذي فرق شمل المسلمين وصدّ الناس عن الخير.
نعوذ بالله من الخذلان.
بل إن كل ما لم يُجمع العلماء على فهم واحد لدلالته هو ظني الدلالة مهما كان موضوعه عقائد وأحكاما وآدابا ومما هو ظني الدلالة ولا ريب
ـ آيات الصفات الحسية كلها. ولذلك كان لأهل السنة 3 فهوم أو 3 دلالات رئيسة
فهذا خير دليل على أن آيات العقائد من المتشابه المتعدد الدلالة
ـ وأكثر تفصيلات العقائد ظنية الدلالة .
وغفلة المتصدرين للوعظ والدعوة عن هذه المسألة (لكيلا نقول جهلهم بها) قد جلب على أهل السنة الويلات وجعلهم يكفرون بعضهم ويفسقون بعضهم ويبدعون بعضهم ويجهلون بعضهم.
وما أرى الذين يتعاملون مع ما هو ظني الدلالة على أنه قطعي الدلالة بمنأى عن قوله تعالى "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله"
والتأويل الذي في الآية ليس التأويل المصطلح عليه في علم أصول الدين ، ومن فهمه كذلك
فقد وقع في فهم النص بمفهوم متأخر، بل هو القطع بدلالة واحدة لنص ما إلى القطع بدلالته سبيل.
وبعض "علماء" العصر يجيزون أن يسأل المسلم أخاه أين الله؟
على الرغم من أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسألوا بعضهم أين الله!!!
وهذا من قياسهم الناقص حيث فهموا نصا ظني الثبوت والدلالة على غير وجهه وحملوه على غير محمله. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل جارية ليعلم أمسلمة هي أم لا : أين الله. . ؟ فقاموا وتوجهوا بهذا السؤال إلى من يعلمون يقينا أنه مسلم. ففعلوا ما لم يفعله الصحابة ولا تابعوهم ولا فضلاء المسلمين على التاريخ!
إن هذا الموضوع المهم جدا الذي افتتحه الأخ الغامدي هو أهم ما تسلط عليه الأضواء
فلو اتفق المسلمون أن تكون الدعوة إلى الله تعالى، إلى ما هو قطعي الدلالة ، أي إلى ماأجمع العلماء على دلالته من النصوص في العقائد والأحكام لأصابنا خير كثير ولآتت الدعوة أكلها ولعاد آخر هذه الأمة إلى ما صلح به أولها.
جزاك الله خيرا الشيخ الكريم فهمت الشخصية ، بارك الله فيكم.إذا كان الأمران من المقطوع به فلما التفريق ؟