هل شارك سيدنا يوسف عليه السلام في حكم كفر

إنضم
19/09/2008
المشاركات
1
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
السلام عليكم
أخواني وأخواتي الأفاضل في هذا المنتدى المبارك:
فسر معظم المفسرين الاية المذكورة اعلاه( مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ) بمعنى شريعة و نظام الملك فهذا الامام الطبري رحمه الله يقول
[وقوله:(ما كان ليأخذ أخا في دين الملك إلا أن يشاء الله) ، يقول: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم ، لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يسترقّ أحد بالسَّرَق]
ويقول الامام ابن كثير رحمه الله[قوله: { مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ } أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره]
وورد في تفسير البغوي[{ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ } فيضمه إلى نفسه، { فِي دِينِ الْمَلِكِ } أي: في حكمه. قاله قتادة. وقال ابن عباس: في سلطانه. { إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } يعني: إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك]
ويقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية في الظلال[{ كذلك كدنا ليوسف . . ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك . . } . .إن هذا النص يحدد مدلول كلمة « الدين » في هذا الموضع تحديداً دقيقاً . . إنه يعني : نظام الملك وشرعة . . فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . إنما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه ]
فإن قلنا أنّ المعنى المراد من كلمة دين هو شريعة (كما يفهم ذلك اصحاب اطروحة المشاركة في الانتخابات في ظل الأنظمة الديمقراطية التي لا تحكم بما انزل الله)وجدنا أنّ القرائن الشرعية تمنع هذا الفهم لأنه سيؤدي إلى أنّ سيدنا يوسف قد شارك في حكم كفر،وهذا حرام على الأنبياء والمؤمنين، ومخالف لطبيعة الرسالة التي تقوم على إفراد الله في العبودية والتشريع، يقول تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) فيوسف عليه السّلام الذي يقول للناس ( إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ )
وإنّ قلنا بأنّ المعنى المراد من كلمة دين هو استعباد، وصار أخوه مدينا أي عبداً مملوكاً فهذا المعنى ينسجم انسجاماً تاما مع ما سبق الآية من قول إخوة يوسف إنّ السارق يُسترق. فيكون معنى الآية: ما كان ليأخذ أخاه في استرقاق واستعباد الملك، وجعله مديناً أي عبداً مملوكاً له دون أن يفعل من وضع السقاية في رحل أخيه، إلاّ أن يشاء الله. وهذا هو المعنى الأقرب إلى الصواب. وليس من قرينة شرعية تمنعه. بل ينسجم انسجاماً تاماً مع ما قبله، وينسجم تماماً مع ما وصف الله به سيدنا يوسف من أنه من المحسنين والمخلصين وما شهد له الناس به.
وبهذا ينتفي مثل هذا التفسير الذي يتعارض مع عصمة الأنبياء، وعدم وقوعهم في المعصية، أو أن يقولوا ما لا يفعلون.
ومن المعلوم أن كلمة دين في اللغة العربية من الألفاظ المشتركة التي تحمل أكثر من معنى. فقد جاء في لسان العرب: الدّين يعني القهر والطاعة. تقول: دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا. والدّين تعني الجزاء والمكافئة، تقول: دنته بفعله ديناً أي جزيته. ويوم الدّين يعني يوم الجزاء والدّين تعني الحساب ومنه قوله تعالى ( مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ). والدّين تعني الشريعة والسلطان ومنه قوله تعالى ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهٌ) والدين تعني الذل والإستعباد. والمدين هو العبد. والمدينة هي الأمة المملوكة. ومنه قوله تعالى ( أَئِنَّا لَمَدِينُون ) أي مملوكون. ومنه كذلك قوله تعالى ( فَلَوْلا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) أي غير مملوكين.وهناك معاني اُخرى لها ,فأيّ معنى بالتحديد هو المعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى في الآية ؟ وانتقاء معنى من هذه المعاني لا بد له من قرينة تجعلنا نأخذ هذا المعنى دون غيره. ومن هنا يتبين أنّ من يأخذ المعنى الذي يناسبه ويناسب توجهه إنما يحكم هواه في الشّرع. ومن يأخذ المعنى المنضبط والمقيّد بقرائن شرعية تدل عليه يكن محّكماً لشرعه ملتزماً أمر ربّه. فأيّ معنى هو المعنى المراد.
وهنا اسأل سؤالين واريد الإجابة عليهما:
1- هل ما ذكرته اعلاه نستطيع اعتباره قرائن شرعية تصرف معنى كلمة دين إلى غير معنى الشريعة والحكم
2- لو قلنا أنّ المعنى المراد من كلمة دين هو شريعة أفلا يدل ذلك على أن سيدنا يوسف عليه السلام قد شارك في نظام كفر يحكم بغير ما انزل الله (كما يستدل بذلك الاسلاميون الذين يعتبرون هذا الفهم يجيز لهم المشاركة في الإنتخابات في الأنظمة التي لا تحكم بشرع الله) وهذا ما ينافي مبدأ العصمة؟
أم ان المسالة لايفهم هكذا ,أرجو البيان وجزاكم الله خيرا
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد .

أما بعد:

أخي الفاضل :
بالنسبة لقولك:
" وإنّ قلنا بأنّ المعنى المراد من كلمة دين هو استعباد، وصار أخوه مدينا أي عبداً مملوكاً فهذا المعنى ينسجم انسجاماً تاما مع ما سبق الآية من قول إخوة يوسف إنّ السارق يُسترق. فيكون معنى الآية: ما كان ليأخذ أخاه في استرقاق واستعباد الملك، وجعله مديناً أي عبداً مملوكاً له دون أن يفعل من وضع السقاية في رحل أخيه، إلاّ أن يشاء الله. وهذا هو المعنى الأقرب إلى الصواب. وليس من قرينة شرعية تمنعه. بل ينسجم انسجاماً تاماً مع ما قبله، وينسجم تماماً مع ما وصف الله به سيدنا يوسف من أنه من المحسنين والمخلصين وما شهد له الناس به. " أهـ

هو كما يظر لي دور كما يقول أهل الأصول .
وكيف ذلك ؟
أي أن يوسف عليه السلام حكم بحكم ، والحكم تابع لشريعة متبعة أو حكم وضعي كفري ، فهل ينفك الحكم عن مصدره ؟ .


أما بالنسبة ، للشريعة التي حكم بها يوسف عليه السلا في ذلك العصر ، فالذي يبدو لي بعد البحث والتأمل أنه حكم بالشرع الذي بعثه الله تعالى به .
قال تعالى:
(لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ )[سورة غافر].

واقرأ هذا الموضوع :
( القرآن الكريم وذكر حكام مصر القدماء والتفريق بين كلمة الملك والفرعون )
http://55a.net/firas/arabic/index.php?page=show_det&id=1628&select_page=1

وإذا ما تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام وهل تصلح دليلا على ما قلت ، سنقول أن هذا الدليل دخل عليه الاحتمال فيما طرحت ، فلا يصلح للإستدلال على مسألتك التي طرحت ،وذلك إن لم يسلم غيري بكون الشريعة التي حكم بها يوسف هي شريعة ربانية .

والله أعلى وأعلم وأحكم.

واقرأ هذه الفتوى:

السؤال:
تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أعمل محامياً؛ فهل هذه المهنة حرام؟


المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الأصل أن المسلم لا يحكم ولا يتحاكم إلا بما أنزل الله تعالى؛ لقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء:60].

وقد اختلف أهل العلم في العمل بمهنة المحاماة في ظل تحكيم القوانين الوضعية على قولين:

القول الأول: المنع بإطلاق، وهو قول العلامة أحمد محمد شاكر في كتابه الماتع "عمدة التفاسير".

القول الثاني: الجواز - وهو الراجح - اعتباراً للحاجة الملِحَّة وتحقيقاً للمصلحة، وإعمالاً لقاعدة الضرورة، واستيفاء للحقوق، واستخلاصاً للمظالم عند انعدام البديل من المحاكم الشرعية، فالمبرر الوحيد الذي يجيز للمسلم الاشتغال بهذه المهنة في ظل القوانين الوضعية، هو العمل على نصرة المظلوم، والقيام بمصالح المسلمين، ودفع الظلم عنهم أو تخفيفه، حسب الإمكان، ويُشتَرَط تحقيق بعض المصالح أو دفع بعض المفاسد.

ويجب على المحامي أن يتحرى الحق، ويتجنب الكذب؛ فينظر في القضايا ويتأملها، فإن رأى أن الحق مع موكله، دافع عنه وانتصر للحق، وإن رأى أن الحق عليه، لزِمَه بيان ذلك له، ونصحه بترك الدعوى ورد الحقوق إلى أهلها، ولا يتوكل عنه.

فالواجب عليه ابتداء؛ مراعاة حكم الشرع في أصل القضية؛ فلا يترافع إلا إذا علم مشروعية الدعوى ومضمونها، كما لا يجوز له الدفاع عن موكله في أمر يعلم بطلانه؛ كالدفاع عن اللصوص وتجار المخدرات، وكذلك لا يجوز له المطالبة لموكِّله بحق ليس له، وفي جميع الأحوال يجب عليه بيان الحق وقول الصدق، وهذا القول نصره محمد رشيد رضا في (تفسير المنار).

وقد سئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية" عن ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق في ظل القانون الوضعي فأجابت:

"إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعاً، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون إلى البر والتقوى، وإلا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]"،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=22351

وللفائدة:http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=13102
 
عودة
أعلى