من الملاحظ أن التعليم في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية يدخل منعطفًا تاريخيًا ، وذلك بإنشاء جامعات جديدة ، ودمج كليات المعلمين وكليات البنات بالجامعات .
وقد أحدث هذا التطوير والتغيير النوعي نظرًا جديدًا في المناهج التي تُدرَّس للطلاب .
ولئن كان الباعث لكتابتي هذه ما ذكرته ، فإن ما أتساءل عنه يفيدنا نحن المسلمين في شتى أقطار الأرض .
وإن مما يلاحظ في تكوين المناهج ثم تقويمها أنها تقوم على عدد من الأعضاء قد لا يتجاوزون العشرة ، وهؤلاء يقررون مصير المقررات الدراسية ، ويضعون ما يرونه صالحًا للتدريس ، وليس في هذا غضاضة إذا كان القائمون عليها ممن عُرفوا بالعلم وحسن النظر والتخطيط ، لكن الأمر المهم في هذه القضية ـ وهو الذي لا يكاد يوجد ـ أنه بعد إقرار هذه المقررات وتدريسها فإنه قد يظهر خلل في بعضها يحتاج إلى تغيير مفردة في مقرر ، أو تبديل مقرر بمقرر ، أو حذف مقرر بكلمله لعدم مناسبته للطلاب فلا يكون متيسرًا بل يلزم أن يمرُّ بمرحلة طويلة جدًا ، وقلَّما يُستصلح منها شيء ؛ وإذا رأيت الإجراءات التي قامت للتغيير رأيتها أشدَّ من مرحلة تقريره أول مرة .
ولأجل هذا فإنني أضع تساؤلات حول هذا الموضوع ، ولعله يحظى بمشاركات فعالة من الأعضاء الكرام .
أولاً : هل توحيد المقررات على الأقسام المتناظرة في كليات الجامعات مطلب صحيح أو لا؟
ثانيًا : لو كان هذا المطلب صحيحًا ، فهل يمكن تطبيقه ؟
ثاثًا : إذا أمكن تطبيقه ، فمن الجهة المخولة بهذا ؟
رابعًا : إ ذا بان لنا الجهة المخولة بهذا ، فماهي الآلية المناسبة للقيام بهذا المشروع ؟
خامسًا : ألا يحسن أن تُحدَّد المناهج الجامعية ومناهج الدراسات العليا بسنتين أو ثلاث سنين ، ثم يعاد فيها النظر مرة أخرى للتعديل أو التبديل إن كانت تحتاج لذلك ؟
ولا شكَّ أن ههنا سؤالٌ كبير ، وهو مالفائدة من توحيد المناهج ؟
فأقول : لا يخلو تطبيق منهج ما من فوائد ، ومن فوائد توحيد المناهج أن الطالب يمكنه التنقل من جامعة إلى جامعة دون أن يخسر ساعات أو فصلاً أو فصولاً بسبب عدم ملاءمة مواده للمواد التي تُدرَّس في تلك الجامعة ، مع أن مسمى التخصص واحدٌ .
هذه فكرة طرأت عليَّ ، ولعل في نقاشها نفعل لمن يتولون زمام إعداد المناهج ، وهناك أفكار أخرى لعلي أطرحها إن شاء الله كلما منِّ الله بصفاء الذهن وانعدام الشغل إن شاء الله .
حينما تكتب بعض الموضوعات تتوقع أن تجد من الردود الكثير ، بل تتوقع أن يكون من الكثير كثيرٌ يفيدك في ذلك الموضوع ، ولكن ....
لقد كنت منذ زمن تساورني هذه الفكرة ، وكانت تستجدُّ حينما أرى طالبًا جاء من جامعة ما يريد الانضمام إلى القسم الذي أُدرِّس فيه ، ويطلب معادلة المواد ، وكانت تستجدُّ حينما يُعرض عليَّ منهجٌ لمركز علميِّ خيري أو جهة تعليمية رسمية ، ثم سرعان ما أنصرف عنه نسيانًا له إذ تتراكم عليه المشاغل والمشكلات الحياتية والعلمية فيذهب في غورٍ بعيد .
ولما أردت أن أسطِّر هذه الفكرة كنت على عجل ، فقلت في نفسي إما أن تُطرح لعل الله يبعث من يدرسها ، وإما أن تعود إلى مدفنها مرة أخرى ، فاخترت الأولى ، وكتبت رأس الفكرة لكي لا تندَّ ، وكم أتمنى ـ إن كانت الفكرة ذات بال ـ أن تناقش وتُدرس من قِبَل المتخصصين .
لقد دعيت في هذا الفصل من أكثر من جهة رسمية وخيرية إعداد مناهج أو تعديلها ، فأحسست بأن ما سأطرحه في هذه القضية أمر مهم ، وجدير بالدراسة من جهتين :
الأولى : توحيد مفردات بعض المناهج :
إن توحيد بعض المقررات له سابقة في تاريخ التعليم الإسلامي منذ نشوء الجامعات والمراكز الإسلامية منذ القرن الرابع .
وإن إلقاء نظرة على على بعض كتب التفسير التي لقيت عناية من الشيوخ أو من مدارس العلم الإسلامي تعطيك فكرة عما أريد أن أطرحه هنا .
وانظر مثالاً لذلك : تفسير الزمخشري ، وتفسير البيضاوي ، وتفسير الجلالين ، والشاطبية والمقدمة الجزرية ، فهذه الكتب صارت محلاًّ للدراسة والتعليق والشرح والاستدراك .
الثانية : تعليل اختيار المفردات :
إن التفسير وعلوم القرآن لا يمكن أن يؤخذ كاملاً في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ، بل سيكون في الأمر اختيار ، وهذا الاختيار أليس حقيقًا بأن يُنظر فيه وتعدَّ له الأهداف والخطط ؟
أليس حقيقًا بأن تكون لهذه الاختيارات علل مكتوبة من قِبَل من كتب هذه المناهج ليكون التالي على بيِّنة مما عمل الأول ، وأن يعرف سبب ذلك الانتقاء ، فالقائمون على المناهج يدرسون اختيارهم وتكون بينهم جلسات عاصفة بالتفكير والتحليل والنظر فيما يناسب تلك المرحلة العمرية التي ينتقون لها المناهج ، وإذا لم تُكتب علل تلك الاختيارات فإنه يذهب جزء مهم من بناء المناهج .
ومما له علاقة بموضوع المناهج أمورٌ ،منها :
1 ـ تكرار موضوعات علم قائم بنفسه في مادة أخرى يمكن الاستغناء عنها بأصل ذلك العلم ودراسته ، ومثال ذلك مادة ( آيات الأحكام ) التي تكون ـ في الغالب ـ آيات مختارة ، وعلى تكوين هذه المادة ملاحظات ، منها :
أولاً : أن الأخذ بالآيات واجتزاءها من سياقها ليس منهجًا جيدًا ، ولا يعطي صورة واضحة للتفسير .
فإن قلت : إنما الغرض بيان الأحكام لا التفسير .
فالجواب : إن بيان الأحكام لا يؤخذ من آيات الأحكام ؛ لأن ما فيها جزء من أحكام الشريعة ، ولابد من السنة في هذا ، وهذا ما عمله الفقهاء من النظر في هذين الاصلين وترتيب أبواب الفقه على ماورد فيهما ، ومعنى هذا أن كتب الفقه هي الأولى ببيان الأحكام وآيات الأحكام ، وليس كتب ( آيات الأحكام ) .
وإذا نظرت إلى تقريرات كتب الأحكام وجدتها تقريرات فقهاء ، ولا يذكر فيها مفسرون إلا إذا كان لهم رأي فقهي ، وهذا يعني أنهم يُعدون في طبقة الفقهاء وإن كانوا تميزوا بالتفسير كجمع من علماء الصحابة والتابعين ، وكالطبري وغيره من المفسرين .
فإن قلت : إذن كيف يمكن أن نُدرِّس الطالب آيات الأحكام ؟
فالجواب : إنما يكون ذلك بأخذ سورة كاملة تتضمن أحكامًا ؛ كسورة النساء ، وسورة النور ، وسورة الطلاق ، وغيرها .
وبهذا يمكن الجمع بين الأمرين :
الأمر الأول : إعطاء التفسير حقه وحظه من التفهيم والتدريس .
الأمر الثاني : بيان منازع الأحكام من الأدلة ، واستعراض آراء الفقهاء في ذلك .
وبهذا يكون جمع بين الحسنيين ، فلا يقع إغفال جانب التفسير بسبب اعتماد جانب الفقه .
ثانيًا : إن الطالب يأخذ فقه آيات الأحكام أخذًا مبسوطًا في مادة الفقه ، ولا معنى لتكرارها عليه هنا ؛ إذ لا ثمرة في عرض آيات الأحكام سوى النظر في اختلاف الفقهاء في انتزاع الأحكام ، ثم الرأي الراجح ، وذلك يأخذه مبسوطًا في أصول الفقه وفي علم الفقه .
2 ـ عدم الاستفادة المثلى من التداخل الشديد في العلوم ؛ لذا تجد أن العلم الذي سبق بالتأليف يسيطر على مباحث علوم القرآن المشتركة ، وتختفي خصائص هذه الأنواع في التطبيقات القرآنية .
وإذا نظرت إلى أنواع علوم القرآن فإنه يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة :
القسم الأول : علوم القرآن التاريخية ، ويدخل في ذلك كل علم له صبغة تاريخية مثل النشأة والتطور والكتب ، ومثل المكي والمدني وأسباب النزول وغيرها ، ويربط بين هذه العلوم أنها منبثقة من القرآن ولا يمكن دراستها في غيره لاختصاصها به .
القسم الثاني : علوم القرآن المرتبطة بالدلالة اللفظية الأصولية ، كالعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمجمل والمبين ، وغيرها .
القسم الثالث : علوم القرآن ذات الصبغة العربية والأدبية ؛ كالنحو القرآني البلاغة القرآنية ، وغريب القرآن ، وإعجاز القرآن ، وتوجيه متشابه القرآن اللفظي ، والقصص ، والأمثال ، وغيرها .
والمشكل في هذا هو ما يتعلق بالعلوم المتداخلة ، وعلى وجه الخصوص العلوم المرتبطة بعلم الأصول من النسخ والعموم والإجمال والإطلاق والمنطوق والمفهوم ، إذ إنها تُدرس في كتب علوم القرآن دراستها في كتب أصول الفقه التي تُعنى بالتنظير للأحكام الفقهية ، فتكون أغلب أمثلتها مرتبطة بالأحكام الفقهية ، مع أنه يمكن إيجاد أمثلة في الأخبار ، فتكون تفسيرية بحتة ، فمثال المنطوق والمفهوم في الأخبار الاستدلال برؤية الباري من قوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذلمحجوبون ) فمنطوقها يدل على حجب الكفار عن رؤية الله تعالى ، ومفهومها يدل على رؤية الأبرار .
3 ـ مما يحسن التنبه له أنَّ مجال التطبيقات في علوم القرآن مجال رحب جدًا ( سواءٌ في القرآن أو في كتب التفسير ) ، وهو أنفع من كثير من التنظيرات ، وبقاؤه في أذهان الطلاب أكبر من بقاء كثيرٍ من المعلومات النظرية ، بل فيه دعوة إلى تدبر القرآن وتأمله ، وذلك مطلب يتفق عليه الجميع .
ومع ذلك فإنك لا تجد في مناهجنا القصد إلى ذلك ، وأغلب ما يقع من ذلك يكون باجتهاد الأستاذ.
والمقصود من ذلك أن يقع النص في مناهجنا على ذلك ، وتذكر له بعض الأمثلة ليهتدي إلى الفكرة من لم يكن له بها بصر .
أستسمح الدكتور مساعد الطيار بطرح بعض الملاحظات رغبة في توسيع دائرة النظر:
1- أرى ضرورة الاستفادة من تجارب الجامعات غير الدينية، ليس في العالم العربي فقط، وإنما أيضا في الدول الغربية، نظرا لتقدمها الكبير في طرح موضوع (توحيد المناهج)، وإن كنت أرى من خلال تجارب كليات الإدارة في أمريكا الشمالية، صعوبة توحيد المناهج، وقصر الجهد على التنسيق والتأكد من عدم تعارض المناهج.
2- في تقديري، فإن الأولى هو التوجه إلى توحيد الأهداف والتوافق على قواعد عامة مساعدة على تحقيق هذه الأهداف، مع الاهتمام بوضع آليات وأطر لقياس مردودية الجامعات وومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرحلية.
في كليات الإدارة على المستوى الدولي، مثلا، تم تطوير جهاز إشراف أكاديمي دولي يشرف على نظام تقييم جودة المناهج وقياس مردوديتها عوضا عن مطالبة الجامعات باعتماد نفس المنهج. وهذا الجهاز يقوم كل سنتين بتجميع المعطيات الإحصائية من كليات الإدارة على المستوى الدولي، ويقوم بتحليلها ومقارنتها، ثم يقوم بترتيب الكليات ومنح أفضلها شهادة جودة تسمى اختصارا AACSB تشهد لمناهج الكلية الممنوحة بانسجامها مع المعايير العلمية المتوافق عليها دوليا.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أستاذنا الفاضل
بارك الله في جهودكم ونفع بكم
ما تفضلتم به أعلاه أحد الأسباب الرئيسية التي تستوجب توحيد مناهج العلوم
عندما يحول طالب من جامعة لأخرى ، يخسر بعض المواد التي درسها بسبب المعادلة ، وهذا يعني ضياع جهده وتأخر تخرجه ، وأيضاً حرمان طالب مستجد من التسجيل ..
أخي محمد بن جماعة
أشكرك على هذه الإضافة المهمة جدًا ، وما طرحت الموضوع إلالمثل هذا فكم تغيب عن الناظر الفرد جوانب مهمة في الموضوع ، فإذا شاركته عقول إخوانه أنارت له الطريق وأبانت له ما كان خافيًا ، وأنا أؤيدك في طرحك هذا ، ولازلت أطمح بالمزيد من النقاش الذي يثري الموضوع .
الأخ تاج الروح
أشكرك على تجاوبك ، وتأكيدك على أهمية هذه الفكرة بسبب تلك الإشكالية التي وافقتني عليها , إني أتمنى لمن كان له مشكلة في هذا الموضوع أن يطرح رأيه في الموضوع .
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع توحيد مناهج الأقسام العلمية المتناظرة مهم جداً ، وقد أحسن الأخ الدكتور مساعد الطيار في عرضه في الملتقى ، على الرغم من عدم التجاوب معه ، ولعل كثيراً من الإخوة مروا به وأفادوا منه ، ولكن أهمية الموضوع جعلتهم يتريثون في التعليق عليه ، ودفعني للتعليق أمران :
الأول : التأكيد على أهميته ، وتأييد عرضه ومتابعة مناقشته .
الثاني : تلخيص تجربة سابقة في توحيد مناهج الأقسام العليمة في الجامعات العراقية .
وتتلخص في النقاط الآتية :
(1) توحيد مناهج الدراسات الأولية ، دون الدراسات العليا .
(2) خضوع المناهج للمراجعة والتقويم كل أربع سنوات دراسية .
(3) تشكيل ثلاثة أنواع من اللجان :
اللجنة العليا ، يرأسها وزير التعليم العالي ، وأعضاؤها رؤساء الجامعات .
اللجان الرئيسية : يرأسها أحد رؤساء الجامعات ، وأعضاؤها عمداء الكليات المتناظرة ( عمداء كليات التربية مثلاً ) .
اللجان الفرعية : ويرأسها أحد عمداء الكليات المتناظرة ، وأعضاؤها رؤساء أحد الأقسام العلمية المتناظرة ( قسم اللغة العربية في كليات التربية مثلاً ) ، وهي التي تضطلع بالعمل الأساسي في وضع المناهج أو مراجعتها .
ويأخذ العمل الخطوات الآتية ، بعد وضع الخطوط العريضة للمناهج من قبل الجهات المختصة في الوزارة ، مثل الأهداف العامة ، والحدود العليا والدنيا للوحدات الدراسية لكل قسم علمي ، وعدد المواد الدراسية في كل سنة :
الخطوة الأولى : تعمل اللجان الفرعية على إعداد مناهج القسم العلمي من حيث : تسمية المواد ، والساعات أو الوحدات ، والمفردات العلمية لكل مادة ، وتسمية الكتاب المنجهي والكتب المساعدة .
الخطوة الثانية : ترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة الرئيسية لأقسام الكلية المعينة ، وتقرها اللجنة .
الخطوة الثالثة : ترفع اللجان الرئيسية توصياتها إلى اللجنة العليا لإقرار المناهج بصورتها النهائية ، وإصدارها في مطبوعات مستقلة بحسب الكليات.
وأفاد توحيد المناهج الدراسية الكليات الناشئة،التي لا تملك الملاكات العلمية ذات الخبرة الكافية لأعداد مناهج جديدة ، كما يسر توحيد المناهج انتقال الطلبة بين الكليات المتناظرة ، كما أشار الدكتور مساعد .
وقد تمخض عن هذه التجربة شعور بأن التوحيد الكلي للمناهج يقيد الأقسام العليمة في التميز ، والمواكبة السريعة لتطور العلوم ، ومن ثم فإن المراجعة المستمرة للمناهج أعطت فرصة للأقسام المتناظرة للتميز من خلال تثبيت مادة أو مادتين في كل سنة دراسية تحت عنوان (اختياري ) يترك للقسم العلمي اختيار المادة العلمية المناسبة .
ولا شك في أن لتوحيد المنهج إيجابياته ، كما أن له سلبياته ، فهناك من يرى أن تحديد المفردات والكتاب لا يناسب التعليم الجامعي ، ويقيد الأستاذ والطالب ، لكن البعض يرى في ذلك ضماناً لتحقيق الحد الأدنى من المقررات الدراسية ، ولعل المرونة في تطبيق توحيد المناهج يحقق الإيجابيات ويتجنب السلبيات .
هذه خلاصة تجربة موجزة كل الإيجاز ، عسى أن تكون مفيدة ، والله أعلم .
أشكر أستاذنا غانم قدوري الحمد على هذه المشاركة البناءة ، وثمت فكرة مرتبطة بترتيب المقررات تتعلق بمناهج التفسير وعلوم القرآن ، وهي مرتبطة بالجانب التطبيقي ، وتكمن الفكرة في إمكانية بناء مفردات مقرر التفسير على مفردات مقرر علوم القرآن ، لكي تكون مفردات مقرر التفسير شاملة لتطبيقات مفردات مقرر علوم القرآن .
ولتمثيل هذه الفكرة أقول :
لو درس الطالب في مقرر من مقررات علوم القرآن موضوع القصص أو القسم أو الأمثال ، فإنه يحسن أن يدرس في مقرر التفسير الذي يليه سورًا تحتوي على جملة من هذه الموضوعات لتكون محلاً لتطبيق ما أخذه في علوم القرآن ، كأن يدرس سورة يوسف في مادة التفسير بعد أن يكون أخذ مادة علوم القرآن قبلها ، وتكون هذه السورة تطبيقات على القصص القرآني ، أو أي سورة تشتمل على القصص ، وقس على ذلك .
وبهذا يكون التفسير محلاً لتطبيق التنظيرات في علوم القرآن ، إضافة لما فيه من الفوائد والمعلومات .
