هل السور المدنية في المفصل و جزء قد سمع داخلة في المفصل ؟؟

إنضم
03/03/2007
المشاركات
344
مستوى التفاعل
1
النقاط
18
الإقامة
الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فقد تعارف أهل العلم على أن المفصل يبتدئ من سورة ق أو الحجرات - على خلاف يسير - حتى نهاية المصحف، و يتميز المفصل بمميزات تجمع غالب سوره و هي مميزات السور المكية ، إلا ما استثني من بعض السور والآيات المدنية، وكذلك مما سمي به المفصل المحكم ،فعنِ ابن عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا ابْنُ اثْنَتَيِ عَشْرَةَ سَنَةً " . يَعْنِي الْمُفَصَّلَ ، أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط،
و عن سعيد بن جبير قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم قال وقال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم أخرجه البخاري برقم 4748
قال ابن حجر "والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ ، ويطلق المحكم على ضد المتشابه ، وهو اصطلاح أهل الأصول والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر القرآن على الصحيح "

فيجمع المفصل خصيصتان وهما كثرة الفصل بين سوره بالبسملة و كذلك عدم وجود النسخ فيه، وغالبية سوره مكية ، والسؤال هنا أن جزء قد سمع المبدوء بسورة المجادلة و المختوم بسورة التحريم ، كل سوره مدنية و وقع النسخ في عدة آيات منها ، أشهرها آية النجوى ، فكيف يكون من المفصل ؟؟

وكذلك روي عن ابن مسعود قال : نزل المفصل بمكة ، فمكثنا حججا نقرأ لا ينزل غيره . رواه الطبراني في الأوسط

هذا يقتضي أن المفصل كله نزل بمكة وما سوى ذلك من السور المدنية فيه كجزء قد سمع ليست منه !! هل يمكن أن نقول أن الصحابة تعارفوا على أن المفصل ما نزل بمكة و السور المدنية التي فيه ليست منه؟؟

ليت مشايخنا يوضحوا لنا جزاهم الله خيرا
 
عفوا فقد تم وضع السؤال في القسم الخطأ، ليت أحد المشرفين ينقله للقسم الصحيح بارك الله فيكم

#تم النقل..المشرف.
 
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن المفصل ما ذكره العلماء من سورة الحجرات أو سورة ق وإلى آخر القرآن ، وقد كان هذا في تحزيب القرآن عند الصحابة ؛ فروى أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته : كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ ؟ قَالُوا : نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُوَرٍ ، وَخَمْسَ سُوَرٍ ، وَسَبْعَ سُوَرٍ ، وَتِسْعَ سُوَرٍ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً ، وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ ، مِنْ قَافْ حَتَّى يُخْتَمَ .
وما ذكر عن ابن عباس وابن مسعود يحمل على أنه الأغلب ، وأما قول ابن حجر : ( والمراد بالمحكم الذي ليس فيه منسوخ ) ، فهو لبيان معنى المحكم عمومًا ، لا المحكم الذي جاء في روايتي ابن مسعود وابن عباس ، فليس من خصوصيات المفصل عدم ورود النسخ فيه ؛ والعلم عند الله تعالى .
 
عودة
أعلى