نموذج لاختلاف نسخ جامع الترمذي في الأحكام قديماً وحديثاً .

[ماهر الفحل]

1690 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ عَنْ هُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِضَّةِ فَقَالَ : كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً
قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَجَدُّ هُودٍ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ
وقد اضطربت نسخ جامع الترمذي في قول الترمذي على هذا الحديث، ففي طبعة الدكتور بشار "لجامع الترمذي" 3/312 : (( هذا حديث غريب )) وكذا في "تحفة الأشراف" 8/54 (11254) "وتحفة الأحوذي" 5/338 ، لكن في طبعة أحمد شاكر "لجامع الترمذي" : (( هذا حديث حسن غريب )) وكذا في "عارضة الأحوذي" 7/136 .
ويبدو أنَّ اختلاف النسخ قديم فقد قال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " 5/182 : (( حسن غريب )) وقد تعقبه ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام " 3/481 (1248) : (( هكذا حسنه بتحسين الترمذي )) .
ويبدو لي أنَّ الراجح في اختلاف نسخ الترمذي هو الحكم بغرابته حسب، دل على ذلك أنَّ الترمذي أورده في كتابه " العلل الكبير " والمزي – رحمه الله_ يختار في تحفته أصح النصوص .

 

[محمد الطاسان]

شكر الله لك يا شيخ ماهر ..
ويبدو أن ما في الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - وأكملها غيره موافق لنسخة الكروخي الخطية فقد رجعت للجدول الذي وضعه الشيخ خالد الدريس في كتابه الماتع : " الحديث الحسن لذاته ولغيره " : ( 3 / 1631 ) وأثبت فيه اختلافات المطبوعة مع المخطوطة في إثبات ( حسن غريب ) فلم أجده ذكر اختلافاً في الحديث بين المخطوط والمطبوع ، مع أنه ذكر الاختلاف في الحديث الذي قبله مباشرة .
وفي الحقيقة أن اختلاف نسخ جامع الترمذي في ذكر حكمه على الأحاديث مزعجٌ جداً وذلك لأهمية أحكام مثل أبي عيسى الترمذي - رحمه الله - ، ولذا فطلبة العلم بحاجة ماسة لتحقيقٍ لجامع الترمذي يولي هذه النقطة الاهتمام الأكبر ، بل لا أبالغ إن قلت : بأنه سيقدم للأمة خدمة عظيمة ، وهذا الأمر أهم عندي من تخريج أحاديث الجامع والحكم عليها وما إلى ذلك .
ولعل مما يعين على هذه المهمة :
1 - الرجوع إلى النسخ الخطية والمطبوعة للجامع ومقابلتها .
2 - شروح الجامع كعارضة الأحوذي ، وشرح ابن سيد الناس وتكملته للعراقي - المطبوع و المخطوط - وتحفة الأحوذي .
3 - تحفة الأشراف للمزي .
4 - مختصر الأحكام للطوسي - فهو كالمستخرج على جامع أبي عيسى كما لا يخفى - والأحكام الوسطى للإشبيلي والمنتقى للمجد وما نقله ابن حجر في الفتح ونحوها .
وأما عن طريقة الترجيح بين الاختلاف إن وجد فهو بعد دراسة الحديث ثم الرجوع إلى رأي الترمذي في أحكامه على الأحاديث كما في العلل الصغير له وفهم العلماء المحققين له كابن رجب وغيره .
فعند الاختلاف بين نسخ جامع الترمذي يُدرس الحديث وبعد دراسته يرجح المصطلح الموافق لرأي الترمذي - رحمه الله - .
هذه خواطر تتردد في ذهني منذ فترة ، والله تعالى أعلم .

 

[ماهر الفحل]

جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد ، ونفع الله بكم