نحو دستور إسلامي

[عبد الحميد البطاوي]

نحو دستور إسلامي
يقول الأستاذ الأديب سيد قطب في ظلال القرآن في تفسيره لقوله تعالى"إِنَّ هَذَا الْقُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9)"سورة الإسراء.
فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان.ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام و وئام . نعم الشريعة خير كلها رحمة كلها يسر كلها لماذا يخوفون الناس منها لماذا يبعدون الناس عنها إنها من عند الله أرحم الراحمين عالم الغيب والشهادة لماذا نقبل رزقه المادي ولا نقبل رزقه الروحي لماذا نفرح بالعاجلة ونترك الآخرة.
وليست دعوتنا لدستور إسلامي طلبا للمستحيل فقد وضعت عدة دساتير إسلامية موجودة الآن لمن أرادها
*-لما عزمت الحكومة المصرية سنة 1947 على تعديل القانون المدنى رفع الاتحاد العام للهيئات الإسلامية في مصر خطاباً إلى الملك السابق فاروق يناشدونه تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقد اطلع حضرة وكيل محكمة النقض ورئيس الدائرة بها ومعه أربعة من المستشارين على هذا النموذج، فاعترفوا بجلاله وخطره ، وأشادوا بفائدته ونفعه، وتمنوا على الحكومة أن تقدم المشروع بأكمله من كتب الشريعة، فهي وحدها جديرة بتحقيق العدالة وتوفير السعادة لأبناء هذا الوطن، وقد أبرزوا بوضوح ما في المشروع الحكومي من خطأ فني وخطر على الحق والعدالة، كما شهدت جبهة علماء الأزهر بأن ما جاء بالنموذج من أحكام هو من الشريعة في الصميم ، فإذ كان الفقه الإسلامي يا صاحب الجلالة – كما شهد بذلك حضرات مستشاري محكمة النقض وكبار رجال القانون في العالم – فيه الغناء عن التشريعات الدخيلة ، ومتفوق على أحسن ما استحدث من القوانين الوضعية ، فلماذا تعرض الحكومة عن هذا الخير ولماذا لا تستمد قانونها كلها من هذا الكنز الفقهي الذي أهمله أهله وأعرض عنه بنوه؟

 

[عبد الحميد البطاوي]

نحو دستور إسلامي مشروع وضع مواده الأزهر الشريف
من مجهودات مجمع البحوث أعدته لجنة بإشراف
الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1997م (يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتنا، ويرى أن يُؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك)
وتنفيذا لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11محرم سنة 1398ه الموافق 21 ديسمبر 1977م إسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع على أن يُدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تُسهم في وضع هذا المشروع .
بناءً على ذلك قام فضيلة الدكتور الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا ضمت بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة .
وتم إنجاز المشروع بعد عام من وطبعته الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية في ذي القعدة سنة 1398هـ أكتوبر سنة 1978م تمهيدا لعرضه على المؤتمر التاسع للمجمع ، ونشرته مجلة الأزهر فى عددها الصادر بتاريخ جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق أبريل سنة 1979م ، وقالت مجلة الأزهر إن الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الذي يستمد أحكامه من مختلف المذاهب والآراء الفقهية ، وتغطي مواده كافة
من مواد ذلك الدستور
مادة1- أ- المسلمون أمة واحدة ب- الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين
4- يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام , ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.5- التعاون والتكافل أساس المجتمع.
44-يكون للدولة إمام ويجب الطاعة له , وإن خولف في الرآي
45- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , و لا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته الشريعة.
51- يخضع الإمام للقضاء, وله الحضور أمامه بوكيل عنه.
58- يحكم القضاء بالعدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
67- تكفل الدولة استقلال القضاء, والمساس باستقلال القضاء جريمة.
72- يحدد القانون التعزيراتالتي يوقعها القاضي في غير الحدود.
83- يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الاتية :
1- سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2- اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الخاتمى.
3- ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
4- تقرير مسؤولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
ويوجد دستور أعده الإخوان المسلمون 1952
وهناك دستور أعدته إحدى الجماعات بدولة باكستان ودستور أعده القانوني كمال وصفي و هو قانوني ضليع
كما أن المستشار على جريشة قد أعد دستورا فندعوا أهل الفضل ومن وكلناه لقيادة بلادنا ندعوه لاختيار مواد دستورنا من تلك الدساتير وليتقوا الله في أمتهم وليكونوا هداة مهتدين فيحشرهم الله في ظله على منابر من نور عن يمين الرحمن
*- لما أرادت الحكومة في عهد الملك فاروق تعديل القانون المدني لجأت إلى عدة قوانين مختلفة وتركت الشريعة الإسلامية التي شهدت لها المؤتمرات الدولية بأنها من خير مصادر القوانين والتشريعات وذلك مسجل في عدة مؤتمرات دولية ثم قدمت اللجنة من الشريعة الإسلامية نموذجا لكتاب العقد مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية لجماعة من علماء القانون والشريعة.وكان مقرر الجماعة الدكتور محمد صادق فهمي بك المستشار بمحكمة النقض والإبرام وحامل ميدالية الحكومة الفرنسية باسم جامعات فرنسا في مسابقات القانون المدني وحاصل على شهادات الشرف من الدرجة الأولى من جامعة ليون بفرنسا في القانون المدني وكان الأعضاء من أساتذة كليات الأزهر وهم:
0الشيخ يس سويلم 0الشيخ الطيب النجار
0الشيخ على عبدالمجيد
مقتبس من نداء الاتحاد العام للهيئات الإسلامية للملك فاروق
وكان منهم:
محمد الشربيني حسن البنا
رئيس جبهة علماء الأزهر رئيس جمعية الإخوان المسلمين
أمين خطاب المستشار محمد صادق فهمي
رئيس الجمعية الشرعية رئيس رابطة مصر أوربا
محمد المهدي التعايشي
رئيس الاتحاد السوداني

 

[عبد الحميد البطاوي]

نتمنى من الأخوة الدعاة أن ينشروا هذا الموضوع في المنتديات والملتقايات حتى نكون قد أدينا الأمانة لعل الله ييسر لها طريق الخير
وهذا الموضوع استفدته من كلام العلامة الدكتور محمد المسير رحمه الله فقد كان يجاهد بكل ما يقدر عليه وقال للظلم اتق الله وبين للجميع هذا البيان فألف كتابين نحو دستور إسلامي مشروع وضع مواده الأزهر الشريف نشرته المكتبة التوفيقية وكتاب محاورات تطبيق الشريعة نشرته مكتبة الإيمان
وقد نصحني شيخي العلامة الدكتور عبدالستار فتح الله سعيد بنشر مثل هذا الموضوع و أثنى على الكتابين وتضمن مقالي هذا بعض معلوماته حفظه الله وهذه أمنيته الآن أن نتحد كما اتحد علماء الأزهر و علماء مصر وطالبوا بتطبيق الشريعة ونصحوا الملك
ولكنه لم يقبل فكان عاقبته خسرا ثم جاء من بعده وأقسم على المصحف أنه سيطبق أحكام الشريعة فتولى و كان عاقبته أشد خسرانا وما زلنا نتألم من نحسها
أما ثالثهم فقد أعد له علماء الأزهر الدستور وقننت الشريعة فحدث أن تخاذل فقتل شر قتلة ورابعهم أصبح أمثولة وجعله الله لمن خلفه آية ماذا ننتظر
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وحكم فينا كتابك اللهم آمين بارك الله فيكم

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

موضوع حسن

موضوع حسن

بارك الله في جهودكم ورزقكم بحسن نيتكم رزقا حسنا.
لا شك أن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة لها فلسفتها وغاياتها الواضحة ومرونتها التي أثبتت جدارتها ووجودها على التاريخ ، ورحم الله شوفي حين قال :

بك يابن عبدالله قامت سمحة * بالحق من ملل الهدى غراء
الله فوق الحق فيها وحــــــــــــده * والناس تحت لوائها أكفاء
​

وقال معاتبا المسلمين:

ظلمـــــــــــــــــــــــــوا شريعتك التي نلنا بها * ما لم ينل في رومة الفقهاء
مشت الحضارة في سناها واهتدى * للدين والدنيا بها السعداءُ
​

لكن لي على هذا الموضوع الحسن- بادئ الرأي -تعليق وجيز، والأفكار تزكو بمناقشتها
ينبغي تحديد العبارات بصورة دقيقة واختيار لغة قانونية سهلة ومعبرة ومعاصرة.
ينبغي أخذ إمكانات الواقع بالحسبان، فأن يبدأ دستور بمادة مثل : المسلمون أمة واحدة على حين تخضع الدولة لإكراهات الواقع في الإقامة والجنسية والمواطنة والاعتراف بحدود الدولة الحديثة كما حدها الاستعمار والقوى الغربية ذات يوم ، فهذا فيه تغرير بالنفس ومخادعة لله والذين آمنوا، وخير منه أن يبدأ الدستور بكل صراحة ووضوح : المصريون جزء من الأمة الإسلامية والشعب المصري جزء من الشعب العربي وهذا الدستور للدولة المصرية بحكم واقعها الحالي.
فما فائدة النص على أن المسلمين أمة واحدة وهي قاعدة دينية معروفة لكل مسلم إذا لم يكن لها أثر قانوني؟
ولما كان الأثر القانوني سيكون بالضرورة مقيدا بإكراهات الواقع والوضع الدولي العالمي كان الحل الشرعي للمسألة أن يُنص على هذه المسألة
وبشأن وحدة الأمة الإسلامية يُكتفى بتقليل المدة المطلوبة للحصول على الجنسية المطلوبة إذا كان الشخص المتقدم مشاركا للمصريين بثقافتهم وقيمهم بأن يكون مسلما، أو عربيا غير مسلم،بنسب تستقريها اللجنة إذا أثبت حسن سلوك وصحيفة أمنية بيضاء خلال مدة يحددها الدستور. وهذا موجود في كل العالم المتحضر فالنرويجي يحصل على الجنسية السويدية بفترة أقصر مما يحصل فيها البريطاني او الفرنسي، وهكذا.
ومثل هذا الأمر يوضع في القانون لا في الدستور لأن الدستور خطوط عريضة تنبثق منها- أو تُسَنُّ بحيث لا تصطدم معها- القوانين.

والدستور شيء شكلي لا جوهري لأن الجوهري هو قلوب القائمين على الدولة المصرية ومراعاتهم الله عز وجل في أنفسهم وأهليهم وما ولوا، ويكفي دستورا لأي دولة مسلمة في العالم حديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام [أي رئيس الدولة] راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". فلو أعلنت الدولة المصرية أن دستورها هو أقصر دستور في العالم وأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... ولو عقدت مؤتمرا لشرح دستورها فجاء فيه تقرير المسؤولية الأخلاقية أمام الله تعالى لكل مواطن مهما كان منصبه في المجتمع لرقت في مدارج الحضارة وبناء الحياة على نحو يرضي الله ويفرح المؤمنين ويسعد الرعية.

ولا تتحقق العدالة بأوراق ولا بأطر شكلية بل بضمائر حية وقلوب نقية مسؤولة تقوم على رعاية المبادئ وتقديم الآخرة على الدنيا والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وسيادة فلسفة أن نبني سعادتنا على سعادة الآخرين لا على شقائهم، وما تزال مصر لديها إمكانيات تشريعية وقانونية تستطيع فيها أن تسن قوانين تنظم بها حياتها وتحقق مراد الله تعالى ومقاصد شرعه، فإن الأصل في كل القوانين هو قوله صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا". فالعقد الاجتماعي بين الحكومة و شعبها هو إدارة شؤون البلاد بما يحقق سعادة الجماهير وتسيير شؤونهم بأقل ضرر وأكبر نفع ممكن وهذه واجب الدولة منذ كانت، هذا عقد شرعي ولا ريب لأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما فوجب الالتزام به من الطرفين. وما زلنا نظن بأهل مصر خيرا ونأمل فيهم نفعا وإن كان التعليم المصري قد أفسده فرعونها المخلوع - عليه من الله ما يستحق- وإذا فسد التعليم فقد فسد بناء الإنسان وقلت كفاءته وعسى أن يتدارك شعب مصر هذا الجرح وأن يقاومه جسم مصر المفعم بالحياة فيندمل ويبني خلايا جديدة تجعل مصر بنت عصرها.

تعجبني مقولة فرانكلين أن القانون هو الذي نظم طاقات الإنسان وحولها من التدمير إلى الحماية ومن الهدم إلى البناء ، إنه بحق أعظم اختراع بشري. ولما كنا مسلمين كان للقانون الذي أساسه قول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم..." لدينا مقدسا يمتلك علاوة على قوته المتحققة بالتجربة والعقد الاجتماعي وعادة العمران قوة دينية تمس ضمير الإنسان ووجدانه.

ما أردت قوله باختصار أن تنظيرات الإسلاميين قبل خمسين سنة تحتاج روحا عصرية تستفيد من معطيات الواقع، فحزب التحرير مثلا كان يتحدث وينظّر في الهواء على حين نجح نجم الدين عربكان وتلاميذه كأردوغان أن يقودوا تركيا نحو أساسها الديني لأنهم انطلقوا من فكر سياسي أرقى وإدراك أدق للواقع، ونحن نريد إصلاح الواقع عمليا لا الحديث الخطابي عما ينبغي أن يكون!

هيأ الله لأمة الإسلام من أمرها رشدا وأعادها إلى مستوى عرض رسالة الإسلام نورا للإنسانية من جديد وما ذلك على الله بعزيز والله من وراء القصد

 

[عبد الحميد البطاوي]

جزاكم الله كل خير
إننا في مصر نحاول أن نعرف الأمة معنى الدستور الإسلامي ومعنى القرآن دستورنا والغاية من تطبيق الشريعة علينا أن نبين لأهل الفضل من حكامنا الآن الذين يريدون تسليم مقاليد الحكم لأهله بعد الانتخابات نريد أن يسلموها سالمة من محاولات التغريب والتخريب والتفريق أما عن القانون و تنفيذه فهي مرحلة تنفذ لاحقا يعده الخبراء بعد أن يحدد لهم الطريق المستقيم
كما نريد من المفكرين ومن العلماء والقانونيين أن يقدموا لنا أفكارهم وجهودهم للنهوض بالأمة والله غالب على أمره والخير قادم والله المعين اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين ريسر لها تحكيم شريعتك يا رب العالمين