د. هشام عزمي
New member
- إنضم
- 22/02/2004
- المشاركات
- 324
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- الموقع الالكتروني
- www.geocities.com
نص كلام ميركل على هذا الرابط :
فلم يكد المسلمون نتفرج أساريرهم ، ولو لغير سبب ! ، فانتظار كلمات الإعجاب والتقدير من الخصم مئنة من الذلة والإفلاس ، لم يكد المسلمون تنفرج أساريرهم بتصريحات الرئيس الألماني حتى خرجت ميركل كعادتها ، ولا تنقصها الجرأة والصراحة ، فهي امرأة قوية ذات دين ولو باطل ، حتى خرجت بهذا التصريح الدقيق فبه وقعت المفاصلة بين الإسلام والعلمانية ، فهي تشيد بجذور ألمانيا النصرانية واليهودية ، وإقحام اليهودية كمكون رئيس في تاريخ الشخصية الألمانية ، تملق بارد ، رد عليه هتلر بشكل حاسم ، ولكن أحفاد النازي تنكروا لموروثهم الثقافي العنصري الذي جعل الجنس واللسان الألماني معدن السيادة آنذاك ، فلم يعد لألمانيا بعد هتلر من غاية إلا إرضاء يهود ، وهي غاية لا تدرك ، فبمحارق النازي يبتز يهود الغرب النصراني ويطوعه ليخوض بالنيابة عنه حربه الضروس ضد دين الإسلام ، كما فعل حيي بن أخطب لما حزب الأحزاب لحصار المدينة ، ولم يكن في تلك الحشود يهودي واحد ! كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين .
ومع هذه الإشادة الدينية إلا أنها في مواجهة الإسلام تلجأ إلى الدستور العلماني في تناقض ظاهر ، فالعلمانية لا تقر لألمانيا بنصرانية أو يهودية فذلك ينقض عقد الدولة المدنية التي تضع دستورها بنفسها ، أو تختار من الدساتير الأرضية ما تظن أنه يلائمها ، فبعض الدول قد عجزت حتى عن الإحداث في أمور الحكم والسياسة لمعارضة منهاج النبوة الذي لا يلتقي بشموليته مع العلمانية إلا في ميدان الحرب ، فلا تقر رسالة سماوية بدساتير أرضية وضعها بشر قاصر يجهل وجه الحكمة الآجل ، فغايته أن يدرك وجه حكمة أو لذة عاجلة تحمله لما جبل عليه من الضعف الجبلي إلى الانسياق وراء داعي الهوى العقلي وهو يحسب أنه يحسن صنعا ، فعليه يصدق قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا) .
ففي خطابها ما في خطاب ساركوزي من التناقض فهو يزعم انتحال مبادئ الجمهورية الفرنسية العلمانية ، ولكنه يتوجه إلى المسلمين بخطاب تحذير من عدم احترام الإرث النصراني لفرنسا الكاثوليكية مع أنها هي التي قضت عليه بنفسها ! .
والشاهد أن العلمانية لن ترضى بالدين إلا تابعا ، فهي أول وهو المحل الثاني ! ، فقبل أن تكون مسلما لا بد أن تكون ألمانيا تحترم مبادئ الدستور الألماني ولو كانت على خلاف الوحي الرحماني ، وهذا عقد كل دولة مدنية تجعل المواطنة هي حجر الزاوية في هوية أفرادها ، فلم تعد القسمة شرعية إلى : مؤمن وكافر ، بل صارت مدنية إلى : ألماني وفرنسي ومصري ومغربي ...... إلخ ، أو إلى : مواطن ومتعاقد كما في بعض الدول العربية ، أو مجنس وبدون كما في بعض آخر ، أو مواطن ولاجئ سياسي ....... إلخ من التقسيمات الحادثة بحدود الأسلاك الشائكة بين بقاع الأرض التي جعلها الرب ، جل وعلا ، ذلولا لنمشي في مناكبها فأبينا إلا تحجير الواسع فذلك من مقتضيات الشح الذي جبلت عليه نفوس البشر .
وليت هذه المواطنة الدستورية المزعومة تتحقق في أرض الواقع ، فتكفل الحريات العامة ، مع ما فيها من توسع غير مرضي ، لكل مواطن ، بل هي على العكس من ذلك : انتقائية تعطي بعض الطوائف أو الفئات امتيازات تجعلهم فوق القانون المزعوم ، فهم الذين صاغوه ، وهم الذين خالفوه ، فذلك إله عجوة آخر صنعه صاحبه ثم إذا ما عضه الجوع أكله وصنع إلها آخر ، فلا مانع من تعديل الدستور ليتوافق مع مصالح جماعات الضغط الفاعلة ، بل لا مانع من استبداله بأكمله إذا لزم الأمر كما يستبدل الحذاء القديم ! .
والله أعلى وأعلم .
المصدر :ميركل: على المسلمين إطاعة الدستور لا الشريعة!!
فلم يكد المسلمون نتفرج أساريرهم ، ولو لغير سبب ! ، فانتظار كلمات الإعجاب والتقدير من الخصم مئنة من الذلة والإفلاس ، لم يكد المسلمون تنفرج أساريرهم بتصريحات الرئيس الألماني حتى خرجت ميركل كعادتها ، ولا تنقصها الجرأة والصراحة ، فهي امرأة قوية ذات دين ولو باطل ، حتى خرجت بهذا التصريح الدقيق فبه وقعت المفاصلة بين الإسلام والعلمانية ، فهي تشيد بجذور ألمانيا النصرانية واليهودية ، وإقحام اليهودية كمكون رئيس في تاريخ الشخصية الألمانية ، تملق بارد ، رد عليه هتلر بشكل حاسم ، ولكن أحفاد النازي تنكروا لموروثهم الثقافي العنصري الذي جعل الجنس واللسان الألماني معدن السيادة آنذاك ، فلم يعد لألمانيا بعد هتلر من غاية إلا إرضاء يهود ، وهي غاية لا تدرك ، فبمحارق النازي يبتز يهود الغرب النصراني ويطوعه ليخوض بالنيابة عنه حربه الضروس ضد دين الإسلام ، كما فعل حيي بن أخطب لما حزب الأحزاب لحصار المدينة ، ولم يكن في تلك الحشود يهودي واحد ! كما يقول بعض الفضلاء المعاصرين .
ومع هذه الإشادة الدينية إلا أنها في مواجهة الإسلام تلجأ إلى الدستور العلماني في تناقض ظاهر ، فالعلمانية لا تقر لألمانيا بنصرانية أو يهودية فذلك ينقض عقد الدولة المدنية التي تضع دستورها بنفسها ، أو تختار من الدساتير الأرضية ما تظن أنه يلائمها ، فبعض الدول قد عجزت حتى عن الإحداث في أمور الحكم والسياسة لمعارضة منهاج النبوة الذي لا يلتقي بشموليته مع العلمانية إلا في ميدان الحرب ، فلا تقر رسالة سماوية بدساتير أرضية وضعها بشر قاصر يجهل وجه الحكمة الآجل ، فغايته أن يدرك وجه حكمة أو لذة عاجلة تحمله لما جبل عليه من الضعف الجبلي إلى الانسياق وراء داعي الهوى العقلي وهو يحسب أنه يحسن صنعا ، فعليه يصدق قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا) .
ففي خطابها ما في خطاب ساركوزي من التناقض فهو يزعم انتحال مبادئ الجمهورية الفرنسية العلمانية ، ولكنه يتوجه إلى المسلمين بخطاب تحذير من عدم احترام الإرث النصراني لفرنسا الكاثوليكية مع أنها هي التي قضت عليه بنفسها ! .
والشاهد أن العلمانية لن ترضى بالدين إلا تابعا ، فهي أول وهو المحل الثاني ! ، فقبل أن تكون مسلما لا بد أن تكون ألمانيا تحترم مبادئ الدستور الألماني ولو كانت على خلاف الوحي الرحماني ، وهذا عقد كل دولة مدنية تجعل المواطنة هي حجر الزاوية في هوية أفرادها ، فلم تعد القسمة شرعية إلى : مؤمن وكافر ، بل صارت مدنية إلى : ألماني وفرنسي ومصري ومغربي ...... إلخ ، أو إلى : مواطن ومتعاقد كما في بعض الدول العربية ، أو مجنس وبدون كما في بعض آخر ، أو مواطن ولاجئ سياسي ....... إلخ من التقسيمات الحادثة بحدود الأسلاك الشائكة بين بقاع الأرض التي جعلها الرب ، جل وعلا ، ذلولا لنمشي في مناكبها فأبينا إلا تحجير الواسع فذلك من مقتضيات الشح الذي جبلت عليه نفوس البشر .
وليت هذه المواطنة الدستورية المزعومة تتحقق في أرض الواقع ، فتكفل الحريات العامة ، مع ما فيها من توسع غير مرضي ، لكل مواطن ، بل هي على العكس من ذلك : انتقائية تعطي بعض الطوائف أو الفئات امتيازات تجعلهم فوق القانون المزعوم ، فهم الذين صاغوه ، وهم الذين خالفوه ، فذلك إله عجوة آخر صنعه صاحبه ثم إذا ما عضه الجوع أكله وصنع إلها آخر ، فلا مانع من تعديل الدستور ليتوافق مع مصالح جماعات الضغط الفاعلة ، بل لا مانع من استبداله بأكمله إذا لزم الأمر كما يستبدل الحذاء القديم ! .
والله أعلى وأعلم .
المصدر :ميركل: على المسلمين إطاعة الدستور لا الشريعة!!