من لديه شرح الشاطبية للجعبري

إنضم
25/12/2010
المشاركات
92
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
أرجو ممن لديه شرح الشاطبية للجعبري أن ينقل لي ما قاله الجعبري في شرح قول الشاطبي:
وَمَنْ لَمْ يَرُمْ وَاعَتدَّ مَحْضاً سُكُونَهُ ... وَألْحَقَ مَفْتُوحاً فَقَدْ شَذَّ مُوغِلَا
لأني وجدت تناقضا في شرحه بين الشيخ عبد الفتاح القاضي من جهة وابي شامة وشعلة من جهة أخرى، فأريد معرفة ما قاله الإمام الجعبري في شرحه؛ لأني لا أملك هذا الشرح، فهل عطف قوله: (ومن لم يرم) على الساكن الذي أشار إليه بقوله:
وَأَشْمِمْ وَرُمُ فِيمَا سِوى مُتَبَدِّلٍ
أم على ما قبل البيت وهو قوله:
وَمَا قَبْلَهُ التَحْرِيكُ أَوْ أَلِفٌ مُحَرْ ... رَكاً طَرَفاً فَالْبَعْضُ بالرَّوْمِ سَهَّلَا
كما أن أبا شامة نبه على ذلك فقال: ((ولو أتى بهذا البيت بعد قوله وأشمم ورم كان أحسن؛ لأنه متعلق به وليس هو من توابع قوله: "فالبعض بالروم سهلا"، والهاء في سكونه عائدة على "من" في قوله: "ومن لم يرم"، أو على الحرف الذي لا يرام؛ لأن سياق الكلام دال عليه ولا تعود على صاحب القراءة؛ لأنهما اثنان؛ حمزة وهشام إلا أن يريد حمزة وحده أو القارئ من حيث هو قارئ ويقطع النظر عن تعدده)) إبراز المعاني: 182.

 
جزاك الله خيرا أستاذ آيت عمران : ولكن رابط ad rive رفع منه الكتاب ، ورابط archive حملت منه الكتاب ولم يفتح ، فلو أمكن مراسلة الأخ المساهم جزاه الله خيرا ليعيد رفعه بروابط جديدة ؟؟؟
بارك الله فيكم .
 
هذا شرح البيت من كنز المعاني حتى يرفع الكتاب يسر الله له الرفع

ومن لم يرم واعتد محضًا سكونه وألحق مفتوحًا فقد شذ موغلا​

(من) شرطية مبتدأ، و (يروم) جزم بـ (لم)، وهما بـ (من)، على [حد] قوله تعالى: {فإن لم تفعلوا} ، أو مفعوله محذوف، أي: الهمز في الأحوال الثلاث، و (اعتد) عد ، وفاعله ضمير (من)، و (محضًا سكونه) مفعولاه، كلٌّ مكان الآخر ، والهاء للهمز، والجملة حال الفاعل، و (الحق) عطف على أداة الشرط، أي: ومن ألحق [و (مفتوحا) مفعوله] ، والآخر محذوف، أي: بالمضموم والمكسور، (فقد شذ) جواب الشرط، و (موغلا) مبعدا، حال الفاعل والتقدير: من لم يرم الأحوال الثلاث، ومن رامها أبعد في الشذوذ، أي: المذهب.
الثاني: الوقف لهما بالسكون فقط في الضم، والكسر، والفتح وهو معنى قوله [: (ومن لم يرم واعتد محضا سكونه) في كل حال.
والثالث: الروم في الأحوال الثلاث، وهو معنى قوله]: ومن الحق مفتوحًا بالمضموم والمكسور، نص عليه سليم عن حمزة، وحكاه أبو الحسن ابن غلبون، وهذان زائدان على التيسير.
تنبيهات:
جعل بعضهم هذا البيت من توابع قوله: (واشمم ورم)، لا من توابع قوله: (وما قبله التحريك)، قال: لأن الذي قبله حركة أو ألف يبدل في الوقف مدا، وقد منع الروم فيه، فكيف يجيزه ؟، قلت: ليس كذلك، بل هو [من توابع] ما قبله كما بينت ، وتوهم القائل: أن البدل عام، وأنه مع الروم فمنع، وليس هو إلا في الفتح، وجعل أيضًا في هذا البيت مذهبًا واحدًا، والتقدير عنده: ومن لزم الإسكان في الضم والكسر وألحقهما بالفتح، فأسقط الثالث.
والصحيح ما ذكرناه، وقد نص عليه بعض الشراح، نعم لو قدر ذلك التقدير، وحمل قول الناظم: (فالبعض بالروم سهلا) على الأعم، حصلت الثلاثة ، وهو رأي الشارح الأول، وتوهم بعض الناس أن الروم عبارة عن (بين بين)، قلت: هما حقيقتان مختلفتان ، بل التسهيل ينشأ عن الروم كما ينشأ عن الحركة التامة، ولم يتعرض للإشمام في هذا التفصيل؛ لأن البدل ينشأ عنه فيسقط.
وجه الروم في الضم والكسر والإشمام في الضم والإسكان في الفتح، ما يأتي في بابهما.
ووجه الإسكان مطلقًا: تحصيل البدل؛ لأنه أخف، ويقوي هذا حيث يوافق صريح الرسم، نحو: {قال الملأ} المرسوم بالألف.
ووجه الروم مطلقًا: التنصيص على الأصل، [ويقوى حيث يوافق صريح الرسم] ، نحو: {تفتؤا} ، وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (فقد شذ) ، أي: كل من يلتزم الإسكان مطلقًا، أو الروم مطلقًا أبعد في الشذوذ؛ لندور ذلك في الرواية، والثالث أشذ؛ لضعف روم الفتح واختيارى: الأول؛ لأنه الجاري على الأصول الشائع في النقل] .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
جزاك الله خيرا أستاذ آيت عمران : ولكن رابط ad rive رفع منه الكتاب ، ورابط archive حملت منه الكتاب ولم يفتح ، فلو أمكن مراسلة الأخ المساهم جزاه الله خيرا ليعيد رفعه بروابط جديدة ؟؟؟
بارك الله فيكم .
رابط ال archive سليم، وقد حملت الكتاب الآن، ففتح عندي بلا أي مشكل، فجربي مرة أخرى.
 
عودة
أعلى