من تراث المدرسة الغمارية..هل يجب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة الصحيحة؟

[أبو محمد الظاهرى]

هل يجب البحث عن المعارض قبل العمل بالسنة الصحيحة ... ؟؟

للعلاّمة الأصولي السيد عبد الحي بن الصدّيق الغماري الحسني..

من الأعذار التي يتعلل بها المقلدون لرد السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن العمل بالحديث يحتاج إلى البحث عن المعارض إذ ربما يكون الحديث دالا على الوجوب أوالحرمة أو الندب مع وجود معارض له يدل على خلاف مادل عليه أو على نسخه..
ولايوجد من له أهلية التحقق من وجوده أو عدم وجوده سوى الأئمة..أما من جاء بعدهم من العلماء فلا سبيل لهم إلى معرفته..
هذا أحد الأعذار التي يجعلها المقلدون وسيلة لرميهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وتقديمهم أقوال أئمتهم عليها ولو كانت نصا صريحا لايحتمل التأويل بحال من الأحوال...
وعذرهم هذا عذر باطل ، وعن الدليل عاطل ، وإنما هو من هوس المقلدين وترهاتهم الناشئة عن جهلهم وجمودهم [/uوتعصبهم كما تدل عليه الأدلة الآتية :]
– الدليل الأول على بطلانه وفساده ما قاله الإمام تقي الدين السبكي في رسالته التي أفردها للكلام على قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : إذا صح الحديث فهو مذهبي : إن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء معارض متفق عليه ، والذي يقوله الأصوليون من أن خبر الواحد إذا عارضه خبر متواتر أو قرآن أو إجماع أو عقل إنما هو فرض ، وليس شيء من ذلك واقعا ، ومن ادعى فليبينه حتى نرد عليه..
وكذلك لايوجد خبران صحيحان من أخبار الآحاد متعارضان بحيث لايمكن الجمع بينهما. والشافعي قد استقرأ الأحاديث وعرف أن الأمر كذلك وصرح به في غير موضع من كلامه فلم يكن عنده ما يتوقف عليه العمل إلا صحته، فمتى صح وجب العمل به لأنه لامعارض له ، فهذا بيان للواقع. والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع ، وهذه فائدة عظيمة وإليها الإشارة بقوله : إذا صح الحديث ..حيث أطلقه ولم يجعل معه شرطا آخر. انتهى كلامه ص 84 من المثنوني والبتار ، لشقيقنا الحافظ أبي الفيض رحمه الله تعالى ، طبعة الأنوار.
فبيَّن تقي الدين السبكي أنه لايوجد حديثان صحيحان متعارضان ، بحيث لايمكن الجمع بينهما ، وأن الشافعي صرح بهذا في غير موضع من كلامه . فلهذا علَّق العمل بالحديث على صحته لأنه لامعارض له وأن هذا بيان للواقع ، والذي يقوله الأصوليون مفروض وليس بواقع..
وهذا وحده كاف في الدلالة على بطلان عذرهم وفساده ، لأنه صادر من إمامين عظيمين لهما المكانة العظيمة في علوم الشريعة . ويؤيد ما قاله هذان الإمامان ،

2 – الدليل الثاني وهو أن انتفاء المعارض هو الأصل لأن الله تعالى لم ينزل شريعته متناقضة ولاجعلها متعارضة بل أنزل القرآن والوحي يصدق بعضه بعضا .
والسنة مثل القرآن إجماعا بل هي داخلة في مسمى كتاب الله كما بينه الحافظ في الفتح عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف : لأقضين بينكما بكتاب الله ، وإنما قضى بينهما بسنته. إذ الكل من عند الله تعالى ، إن هو إلا وحي يوحى . فدل هذا على أن الأصل عدم المعارض وانتفاؤه فيجب استصحابه والتمسك به ، كما يجب التمسك بالنفي الأصلي واستصحابه عند عدم ورود النص على ماهو مقرر في أصول الفقه.

3 – الدليل الثالث أن الحديث متيقن ، ومعارضه محتمل مشكوك في وجوده . ومن قواعد وأصول الشريعة أنه لايترك متيقن لموهوم محتمل.

4 – الدليل الرابع أن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فإنهم كانوا يعملون بالأحاديث بدون توقف ولابحث عن معارض. فإذا وصلهم الحديث أخذوا به وعملوا بمقتضاه ، وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تُتُبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.

5 – الدليل الخامس وعلى تسليم دعواهم وجوب البحث عن المعارض قبل العمل بالحديث فإن العلم بانتفائه في وقتنا أيسر كثيرا جدا من العلم به في زمن الأئمة لما هو موجود في وقتنا من كتب السنة التي لايحصى نوعها وعددها بسبب المطابع الحديثة ، بحيث يمكن للباحث أن يجزم بوجود المعارض أو انتفائه وهو مطمئن بذلك الحكم غير شاك ولامتردد فيه. وهذا شيء لايمكن في زمن الأئمة لما هو معلوم أن السنة لم تكن وصلت حينئذ طور الكمال في الجمع والتدوين بل كانت محفوظة في الصدور مفرقة بتفرق رواتها وحفاظها في البلدان والأقطار.
وقد كان هذا هو عذر الإمام مالك لما دعاه المنصور إلى الموافقة على حمل الناس أن يعملوا بكتبه ولايتعدَّوها إلى غيرها ، فاعتذر الإمام عن قبول هذه الفكرة بأن الصحابة سمعوا أحاديث ورووا روايات وتفرقوا في البلدان ، ودعاه الرشيد إلى مثل هذا فاعتذر بالعذر نفسه، يؤيد هذا ويزيده ظهورا
6 – الدليل السادس وهو أن الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة قد تمسكوا في كثير مما ذهبوا إليه من أحكام بعمومات أو مطلقات من القرآن أوالسنة مع وجود مخصصات أو مقيدات لها. وهذا شيء موجود بكثرة في أقوال الأئمة خصوصا أبا حنيفة ومالكا كما يعلمه من كانت له خبرة بأحاديث الأحكام ، وربما نبهت على شيء من ذلك في بحث خاص.
وغير خاف أن وجود هذا في أقوالهم دليل واضح على أنهم كانوا لايرون البحث عن المعارض ولا العلم بانتفائه شرطا في العمل بالحديث.
ولهذا كان يتغير اجتهادهم وتَرد عنهم أقوال متعارضة بحسب ما وقفوا عليه من المعارض بعد الاجتهاد الأول. وقد لاينفون على المعارض فيستمرون على القول بما دل عليه العام أو المطلق مع وجود مخصصه أو مقيده !!
ومن رجع إلى المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والفتح للحافظ ، ونيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للأمير الصنعاني وغيرها من الكتب التي تذكر أقوال الأئمة وأدلتها تحقق هذا وعلمه علما يقينا.
وقد كان هذا من الأسباب التي دعت الشافعي إلى الرجوع عن مذهبه الذي وضعه بالعراق إلى مذهبه الجديد الذي وضعه بمصر !! يؤيد هذا

7 – الدليل السابع وهو أن العلم بانتفاء المعارض يستلزم الإحاطة بالسنة ومدارك الأحكام إذ لايمكن العلم بانتفائه والقطع بعدم وجوده إلا لمن هذا وصفه ، والإحاطة متعسرة بل ممنوعة كما بينه الأئمة أنفسهم ، كما أوضحته في كتابي : إقامة الحجة.. على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة.
وهذا يستلزم ضرورة أنه لم يوجد في الأمة مجتهد صحيح الاجتهاد مقبوله!! واللازم باطل ، فالملزوم مثله..

8 – الدليل الثامن أن هذا العذر البارد الذي يتعللون به لترك السنة والإعراض عنها لازم لهم في أقوال الإمام فإنها تتعارض كثيرا ، فيروى عنه في المسألة الواحدة قول بالحرمة وقول بالجواز ، وآخر بالكراهة وغيرها كما يعلمه الخبير بكتب الفقه وهذا شيء كثير جدا في المذاهب كلها ، وحيث ثبت عنه هذا التعارض في كثير من أقواله ، فجائز جدا أن يكون موجودا في جميعها..!!
فيلزمهم أن لايعملوا بشيء منها إلا بعد البحث عن معارضه !! وهم غير أهل للبحث عنه كما أقروا به هم أنفسهم في البحث عن معارض الحديث. فقالوا إنهم غير أهل للبحث عنه وإن المؤَهَّل له هو الإمام!!
وهكذا يتبين لمن له مسكة من العقل أن عذرهم هذا يستلزم تركهم العمل بشريعة الله كلها فلا يؤخذ حكم لما ينزل بالناس من الحوادث ولا العبادات والمعاملات لا من السنة ولا من أقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض للسنة أو لقول الإمام!!
وهذا كلام يغني سماعه عن بيان ما يتضمن من ضلال وخذلان!!
9 – الدليل التاسع : إن من عجيب أمرهم وغريب تصرفهم أنهم يغفلون أو يتغافلون عما يستلزمه عذرهم هذا من ترك العمل بأقوال الإمام لاحتمال وجود المعارض على ما سبق بيانه ، فيذكرون في كتبهم الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة عن الإمام أو بعض أصحاب التخريج على أصوله ويرون أن العمل بها كلها على تعارضها جائز بل واجب!! خصوصا إذا كان القولان المرويان عن الإمام أو بعض أئمة مذهبه مشهورين فلا ضرر حينئذ في العمل بالقولين الوجوب والحرمة ، أو الجواز والحرمة في المسألة الواحدة في الوقت الواحد وبالنسبة للشخص الواحد !!
فالعمل بالأقوال المتناقضة إذا كانت مشهورة في المذهب جائز بل واجب !! و إن كانت الضرورة العقلية تقضي باستحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، لأنهم لايفكرون بعقولهم وإنما يفكرون بعقول غيرهم!!
هذا عملهم و تصرفهم في الأقوال المتعارضة المروية عن إمامهم!!
فإذا رأوا الحديث الصحيح مخالفا للمذهب زعموا أن العمل به غير جائز لاحتمال وجود معارض له!!
فاعجب من عقول هؤلاء المعاندين للحق الجامدين على الباطل كيف عكسوا الأمر وقلبوا الوضع فحكموا بعقولهم التي عشش فيها الجهل بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يجب ترك العمل به لاحتمال معارض موهوم قد لايكون موجودا كما هو الواقع في كثير من الأحاديث التي ردوها وأعرضوا عن العمل بها معتذرين عن تصرفهم بهذا الهراء الذي علمت من الأدلة السابقة أنه أبطل من كل باطل!!
أما أقوال الإمام أو بعض علماء مذهبه المتعارضة المتناقضة فلا يكون تعارضها موجبا لترك العمل بها !! مع أن هذا تعارض واقع مشاهد مقرر في كتب المذهب وذاك تعارض محتمل موهوم متخيل.
فمن العجب الذي لا يدرى له السبب أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد ويترك العمل بها باحتمال المعارض الموهوم!!
أما أقوال الإمام وعلماء مذهبه فهي مقبولة واجب العمل بها على تعارضها وتناقضها!!
إن في عملهم الآثم لدليلا على أنهم يرون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التعارض والتناقض فلهذا لايجوز العمل بها إلا بعد البحث عن المعارض والجمع بينه وبين معارضه أو العلم بانتفائه .
وأقوال أئمتهم سالمة من التعارض والتناقض فلهذا كان العمل بها لايتوقف عن البحث عن المعارض!!
لو قيل لإنسان اجتهد ثم إيت بسخافة وضلالة لما أمكنه أن يأتي بأعظم من هذا سخافة وضلالة!!
فهذه الأدلة تدل دلالة قطعية على بطلان ما اشترطوه في العمل بالسنة من وجوب البحث عن المعارض. وأن من بلغه الحديث ممن له علم بدلالة الألفاظ يستطيع أن يفهم بواسطتها ما يدل عليه من الأحكام بمنطوقه أو مفهومه أو إشاراته فواجب عليه المبادرة إلى العمل بذلك بدون توقف على البحث عن المعارض ، فإذا تبين بعد عمله به معارض له عمل بمقتضاه وسلك الطرق المقررة في أصول الفقه عند تعارض الدليلين.
هذا هو ما كان عليه عمل الصحابة والتابعين فقد كانوا يبادرون إلى العمل بما سمعوه من الحديث بدون أن يبحثوا عن المعارض ثم إذا ظهر المعارض عملوا بمقتضاه. وقضاياهم في ذلك كثيرة لو تتبعت لجاء منها مجلد كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين.
فهذا الشرط الذي اشترطه أتباع المذاهب للعمل بالسنة والذي لم يسبقهم إلى اشتراطه أحد من الصحابة والتابعين الذين هم خير القرون وأعلم الأمة بالقرآن والسنة، إنما هو في الحقيقة وسيلة مكشوفة جدا وسعي مفضوح ودعوة خسيسة للإعراض عن السنة وإلقائها ظهريا وتقديم العمل بمذهبهم عليها!!
وإلا فلماذا لم يشترطوا البحث عن المعارض عند العمل بأقوال إمامهم التي فيها التعارض والتناقض حقيقة وواقعا لامجازا وظاهرا ؟!
وأقطع دليل على ذلك ما هو مقرر في كتب الفقه في كثير من المسائل التي يروى فيها كل مسألة منها قول الجواز وقول الحرمة وآخر بالكراهة ، أليس هذا دليلا واضحا على ما قلته من أن قصدهم بذلك الشرط هو نصر مذهبهم وتقديمه على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلذلك اختلقوا للعمل بها هذا الشرط الواهن ، ولم يشترطوه في العمل بأقوال الإمام المتعارضة.!!
فهل يرون أن العمل بالمتعارض الواقع في نفس الأمر من أقوال الإمام واجب، والعمل بالسنة محرم حتى يبحث عن المتعارض المحتمل الموهوم ؟!

فإن كان هذا رأيهم ـــ وهو الواقع كما يدل عليه عملهم ـــ فقد بلغوا في الضلال والخذلان شأوا بعيدا جدا....