من بدع القراء عند الختم

[شرف على عثمان]

هناك سبعة أمور تتعلق بالختم وهي:
1- إكمال الختم ويقال: (تتمه), ومعناه: أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات, وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآىات.
2- استحباب ختمة في مساء الشتاء, وصباح الصيف.
3- وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة, أو خمس آيات من سورة البقرة.
4- تكرار سورة الإخلاص ثلاثا.
5- التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها.
6- صيام يوم الختم.
7- دعاء الختم داخل الصلاة.
قال الشيخ: بكر أبو زيد يرحمه الله:
فهذه الأمور السبعة, لا يصح فيها شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم, وعامة ما يُروى في بعضها مما لا تقوم به حجة. فالصحيح عدم شرعية شئ منها.

المصدر :http://

 

[محمد الحسن بوصو]

هناك سبعة أمور تتعلق بالختم وهي:
1- إكمال الختم ويقال: (تتمه), ومعناه: أن يقرأ المأموم ما فات الإمام من الآيات, وأن يعيد الإمام بعد الختم ما فاته من الآىات.
2- استحباب ختمة في مساء الشتاء, وصباح الصيف.
4- تكرار سورة الإخلاص ثلاثا.
6- صيام يوم الختم.
قال الشيخ: بكر أبو زيد يرحمه الله:
فهذه الأمور السبعة, لا يصح فيها شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضي الله عنهم, وعامة ما يُروى في بعضها مما لا تقوم به حجة. فالصحيح عدم شرعية شئ منها

هذه الأربع بدع الكتب التي قرأها معددها، وليست من بدع القراء. القراء لا يعرفون هذه الطقوس لا في القديم ولا في الحديث. ولم تُرْوَ عن أحد من القراء، وليست من عاداتهم، ولا يجوز نسبته إليهم البتة.
أما

3- وصل ختمة بأخرى بقراءة الفاتحة, أو خمس آيات من سورة البقرة.
5- التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها.

أما الثالث فلم يدأب عليه القراء لـ"الحال المرتحل"فقط بل ومن باب التنشيط، ليشعر القارئ أن في ذمته ختمة يجب عليه إكمالها. ومن المعروف في الشرع أن الشروع في النافلة يصيّرها واجبة. وعليه فإن من البدعة تبديع هذه البدعة.
وبخصوص تبديع التكبير في المنطقة المحددة فمرويات أهل الفن أحب إلينا - وبكثير - من حكم أي أحد ليس من أهله.
أما

7- دعاء الختم داخل الصلاة.

فالأفضل مخاطبة أئمة الحرمين ببدعيته، إنهم علماء بما فيه الكفاية، وعقائدهم فوق الشك والريبة، ورجاعون إلى الحق كلما تبين لهم وجهه.

 

[ضيف الله الشمراني]

لا مجال للتشكيك في صحة تكبير الختم، ولم أعثر على نقل عن الأئمة المتقدمين ببدعيته، ومن عرف كيفية نقل القراء للقراءة = اتضح له الأمر جلياً، لكن الإشكالية الكبرى في هذا الباب = قياس مرويات القراء على مرويات المحدِّثين، والله المستعان.
قال الإمام المقرئ المحدِّث ابن الجزري -رحمه الله-: (فاعلم أن التكبير صحَّ عن أهل مكة، قرائهم وعلمائهم ومن روى عنهم صحةً استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حدَّ التواتر، وصحَّت أيضاً عن أبي عمرو من رواية السوسي، وعن أبي جعفر من رواية العمري، ووردت أيضاً عن سائر القراء، وبه كان يأخذ ابن حبش وأبو الحسين الخبازي عن الجميع، وحكى ذلك الإمام أبو الفضل الرازي، وأبو القاسم الهذلي، والحافظ أبو العلاء، وقد صار على هذا العمل عند أئمة الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل، واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل، وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان، ولا يتركه عند الختم على أي حال كان).

 

[محمد أحمد الأهدل]

[FONT=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم[/FONT]​

[FONT=&quot]الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين،، وبعد:[/FONT]
[FONT=&quot]فقد تعرَّضَت مسألةُ "التكبير" في خواتم سور القرآن لعدة اعتراضات، واستشكلها كثير من الفضلاء، والدافع إلى ذلك هو الحرص على كتاب الله تعالى، وتجنب ما لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم حال قراءة القرآن، وهي نية صالحة، وقصد حسن، إلا أنه عند التأمل في تلك الاعتراضات يلاحظ أنها مبنية على أسس غير مسَلَّمٍ بها، وقد وقفت على كثير منها في أماكن متفرقة، فأحببت أن أجمع ما وقفت عليه منها واحداً تلو الآخر مع الردِّ عليها بما أعتقد أنه الصواب، محاولاً الاختصار قدر الاستطاعة.[/FONT]
[FONT=&quot]وفي البداية سأورد الاعتراضات كاملة، ثم أذكر كل واحد منها مع الرد عليه، وهذه الاعتراضات بعضها وجدته في كتب الفقه والفتاوى، وبعضها في المنتديات القرآنية، وبعضها في رسائل صغيرة تتعلق بقضايا قرآنية، والآن أشرع في المقصود، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.[/FONT]
[FONT=&quot]والاعتراضات الواردة على التكبير التي وقفت عليها هي:[/FONT]
ـ أن الحديث المروي في التكبير انفرد به البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فإن التكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ أن الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.
ـ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تكلم كلاماً شديداً في التكبير المذكور وأخبر أنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.
ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.

ـ أن مسألة التكبير لا علاقة لها بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.
ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات...الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟
وهذا عبارة عن سؤال وليس اعتراضاً.
ـ واعترض بعضهم بقوله: "فنطبق عليه ـ أي على التكبير ـ إذن قواعد وضوابط القراءات الصحيحة:

فكل ما وافق وجه نحو *** وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن *** فهـــــــذه الثلاثةالأركــان
وحيثما يختل ركن أثبت***شذوذه لو أنه في السبعة​

فالتكبير إن كان بحثاً حديثياً فهو بدعة لنكارة الحديث, وإن كان بحثاً قرائياً فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .
[FONT=&quot]فهذه ما وقفت عليها من الاعتراضات، واختلف المعترضون على التكبير في الحكم عليه:[/FONT]
[FONT=&quot]فمنهم من عبر عنه بـ"البدعة".[/FONT]
[FONT=&quot]ومنهم من عبر عنه بأنه "غير مسنون".[/FONT]
[FONT=&quot]ومنهم من قال "غير مشروع".[/FONT]

[FONT=&quot]والآن تتم مناقشة هذه الاعتراضات على الترتيب السابق:[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض الأول:[/FONT]
[FONT=&quot]أن الحديث المروي في التكبير انفرد برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزي، وهو ضعيف الحديث، وبناء على هذا فإن التكبير في سور الختم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.[/FONT]
[FONT=&quot]الــرد على هذا الاعتراض:[/FONT]
[FONT=&quot]أولاً: [/FONT]
[FONT=&quot]أن هذا الأثر رواه غير البزي موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم أوقفه على مجاهد بن جبر، والوقف في مثل هذا الأمر لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي والاجتهاد وإنما طريقه النقل والرواية، وإنما انفراد البزي برفعه، على أنه قد ورد عن بعض الأئمة ما يفهم منه تصحيح الحديث، كالأثر المروي عن الشافعي أنه قال للبزي رحمهما الله: " إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم" وهذا الأثر قد ذكره الداني في كتابه (جامع البيان في القراءات السبع، ص 793) مسنداً، كما ذكره غيره من الأئمة.[/FONT]
[FONT=&quot]وقد اعترض العلامة الألباني رحمه الله (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة) على هذا الأثر باعتراضين:[/FONT]
[FONT=&quot]الأول: قوله:[/FONT]
[FONT=&quot]" أن هذا القول غير ثابت عن الإمام الشافعي ، ومجرد حكاية أبي شامة عنه لا يعني ثبوته؛ لأن بينهما مفاوز".[/FONT]
[FONT=&quot]والجواب عليه:[/FONT]
[FONT=&quot]أن هذا القول وإن حكاه أبو شامة بدون إسنادٍ فقد ذكره غيره مسنداً ـ كما ذكرت سابقاً ـ كالإمام الداني فقد أسنده عن شيخه فارس بن أحمد عن أبي الحسن المقرئ عن علي بن محمد الحجازي عن محمد بن عبد العزيز المكي عن موسى بن هارون عن البزي (جامع البيان في القراءات السبع، ص 793).[/FONT]
[FONT=&quot]وقد نقل هذا القول ابن الجزري في غاية النهاية ثم قال:[/FONT]
[FONT=&quot]"قال ابن الصباح ما سمعت هذه الحكاية إلا من طريق موسى بن هارون وهو ثقة فيما روى".[/FONT]
[FONT=&quot]وابن الصباح هو محمد بن عبد العزيز المكي الراوي عن موسى بن هارون المتقدم في إسناد الداني لهذا القول.[/FONT]

[FONT=&quot]الثاني: قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله:[/FONT]
[FONT=&quot]"ثم رأيت ابن الجزري فد أفاد في "النشر في القراءات العشر" أنه من رواية البزي عن الشافعي؛ فصح أنه غير ثابت عنه، ويؤكد ذلك أن البزي اضطرب فيه، فمرة قال: محمد بن إدريس الشافعي، ومرة قال : الشافعي إبراهيم بن محمد ! فراجعه".[/FONT]
[FONT=&quot]والجواب على هذا الكلام:[/FONT]
[FONT=&quot]أن الرواية المروية عن إبراهيم بن محمد الشافعي قد ذكرها ابن الجزري في (النشر 2/415) بقوله:[/FONT]
[FONT=&quot]" وروى الحافظ أبو العلاء عن البزي قال دخلت على الشافعي إبراهيم بن محمد وكنت قد وقفت عن هذا الحديث، فقال له بعض من عنده إن أبا الحسن لا يحدثنا بهذا الحديث، فقال لي: يا أبا الحسن والله لأن تركته لتتركن سنة نبيك، قال وجاءني رجل من أهل بغداد ومعه رجل عباسي وسألني عن هذا الحديث فأبيت أن أحدثه إياه فقال: والله لقد سمعناه من أحمد بن حنبل عن أبي بكر الأعين عنك فلو كان منكراً ما رواه وكان يجتنب المنكرات، ثم قال ابن الجزري: قلت: إبراهيم بن محمد الشافعي هذا هو إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، وهو ابن عم الإمام محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع الشافعي مات سنة سبع ويقال سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وهو من أكبر أصحاب الإمام الشافعي المعدودين في الآخذين عنه" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]فيلاحظ: [/FONT]
[FONT=&quot]أن هذه الرواية رواية أخرى، وقصة مختلفة تماماً عن القصة التي حدثت مع محمد بن إدريس الشافعي، فالأثر المروي عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي روي أيضاً من طرق أخرى، وألفاظٍ أخرى متقاربة، أنه سمع البزي وهو يكبر في الصلاة فقال ذلك بعد فراغه من الصلاة، وقد ذكرها ابن الجزري (النشر، 2/425) بقوله: "وقال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وروى بعض علمائنا الذين اتصلت قراءتنا بهم بإسناده عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي قال صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الختمة كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلمت التفت وإذا بأبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي قد صلّى ورائي فلما بصر بي [هكذا في النشر، وفي شرح السخاوي على الشاطبية (بصرني)] قال لي أحسنت أصبت السنة" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]أما قول إبراهيم بن محمد الشافعي للبزي "يا أبا الحسن والله لأن تركته لتتركن سنة نبيك" وذلك عندما توقف البزي عن التحديث بحديث التكبير، فهي حادثة أخرى، وموقف آخر، وبذلك ينتفي الاضطراب؛ لاختلاف الموقفين والقولين، والله أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]وكذلك مما يفيد تصحيح الحديث[/FONT][FONT=&quot] ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد ذكر ابن مفلح في فروعه ما يلي: [/FONT]
[FONT=&quot]" وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان" اهـ[/FONT]
[FONT=&quot]قال علي بن سليمان المقدسي (تصحيح الفروع، 2/383):[/FONT]
[FONT=&quot]"قوله: وهل يكبر لختمه من (الضحى) أو (ألم نشرح) آخر كل سورة؟ فيه روايتان. انتهى. [/FONT]
[FONT=&quot]إحداهما: يكبر آخر كل سورة من (الضحى) وهو الصحيح، قال في المغني والشرح [أي: الشرح الكبير على متن المقنع]: واستحسن أبو عبد الله [أي: أحمد بن حنبل] التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى أن يختم، جزم به ابن رزين في شرحه، وابن حمدان في رعايته الكبرى، وقدمه ابن تميم، والمصنف في آدابه.[/FONT]
[FONT=&quot] والرواية الثانية: يكبر من أول (ألم نشرح) اختاره المجد" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]فالواضح مما سبق:[/FONT]
[FONT=&quot] أن التكبير مستحب عند الإمام أحمد، والروايتان عنه إنما في مكان الابتداء به: هل من بداية الضحى؟ أم من بداية "ألم نشرح"؟ وهذا بخلاف ما فهمه بعض المتأخرين حيث ذكروا في فتاويهم بأن استحباب التكبير إنما هو إحدى الروايتين عن أحمد، كما ذهب إلى هذا الفهم أيضاً بعض المتقدمين من أصحاب الحواشي على كتاب الفروع، والعلم عند الله.[/FONT]
[FONT=&quot]وفي المغني لابن قدامة (2/610):[/FONT]
[FONT=&quot]"واستحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن؛ لأنه رُويَ عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه و سلم فأمره بذلك، رواه القاضي في الجامع بإسناده" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]وبالعموم[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT]
[FONT=&quot]فحديث التكبير قد ورد التضعيف الصريح له من كثير من أئمة الحديث، وصححه بعضهم صراحة كالحاكم في المستدرك، وتعقبه الذهبي بقوله: "البزي تُكلم فيه"، وورد عن بعضهم العمل به بما يفيد تصحيحهم له، وعلى أية حال فليست عمدة القراء في الأخذ بالتكبير على الحديث، والله أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]ثانياً:[/FONT]
[FONT=&quot]أن أسانيد القراءات التي أوصلت إلينا الأوجه المختلف فيها من القراءات هي نفسها تثبت التكبير في سوَر الختم، وذِكرُ الحديث هو من باب توجيه المقروء به، لا من أجل إثبات صحة التكبير، ولو لم يرد الحديث أصلاً فإن ذلك لا يمنع من الأخذ بالتكبير لثبوته بأسانيد القراءات لا بالحديث، ومما يؤكد ذلك:[/FONT]
[FONT=&quot]أن التكبير في سور الختم مرويٌّ عن العمري وهو الزبير بن محمد بن عبد الله العمري الذي يروي قراءة أبي جعفر عن قالون.[/FONT]
[FONT=&quot]وكذلك مروي عن عبد الوهاب بن فليح وهو تلقى قراءة ابن كثير عن جماعة من تلامذة: إسماعيل القسط وشبل بن عباد ومعروف بن مشكان.[/FONT]
[FONT=&quot]ومروي أيضاً عن صالح بن زياد السوسي في قراءة أبي عمرو البصري بواسطة اليزيدي.[/FONT]
[FONT=&quot] نص على ذلك أبو العلاء الهمذاني في (غاية الاختصار، 2/719) وغيره.[/FONT]
[FONT=&quot]وكذلك يُروَى عن القواس عن وهب بن واضح عن أصحاب ابن كثير عنه، ويُروَى عن قنبل من طريق القواس.[/FONT]
[FONT=&quot]ويُروى ـ أيضاً ـ عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المكي ـ وهو من أقران ابن كثير ـ، وعن ابن كثير من طرق متعددة غير ما تقدم.[/FONT]
[FONT=&quot]أقـول:[/FONT]
[FONT=&quot]هؤلاء المذكورون سابقاً وغيرهم ممن لم يُذكر لا علاقة لهم بالحديث الذي يرفعه البزي ومع ذلك نُقل عنهم التكبير، مما يؤكد على أن عمدتهم في ذلك هي أسانيد القراءات لا الحديث، والله تعالى أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض الثاني:[/FONT]
[FONT=&quot]ـ أن الآخذين به اختلفوا فيه من حيث صيغته ومكان ابتدائه وانتهائه، وهذا دليل على بطلانه.[/FONT]
[FONT=&quot]الرد على هذا الاعتراض:[/FONT]
[FONT=&quot]أن الخلاف في أي مسألة من المسائل بغض النظر عن اختصاصها ليس دليلاً على بطلانها، وما المانع من ثبوت الصيغ المختلفة في الأمر الواحد؟! وفي مكان بدايته وانتهائه؟[/FONT]
[FONT=&quot]وقد ذكر الإمام الداني بأنه تلقاه عن بعض شيوخه بصيغة: (الله أكبر) فقط، وعن بعضهم بصيغة: (لا إله إلا الله والله أكبر) ثم قال: "والوجهان صحيحان جدًّا مشهوران مستعملان" (جامع البيان في القراءات السبع، ص 797ـ798).[/FONT]
[FONT=&quot]وقال العلامة علي بن سليمان المقدسي في (تصحيح الفروع، 383) ـ بعد أن ذكر الخلاف في مكان ابتدائه ـ:[/FONT]
[FONT=&quot]" قلت قد صح هذا وهذا عمن رأى التكبير فالكل حسن" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض الثالث:[/FONT]
[FONT=&quot]أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم كلاماً شديداً في التكبير المذكور وأنه لم يرد إلا في رواية البزي عن ابن كثير.[/FONT]
[FONT=&quot]الرد على هذا الاعتراض:[/FONT]
[FONT=&quot]أن كلام ابن تيمية رحمه الله إنما كان جواباً على سؤال وُجِّه إليه "عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبى عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة ، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟[/FONT]
[FONT=&quot]فأجاب بكلام طويل ومفيد، ومن ضمنه:[/FONT]
[FONT=&quot]" إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ، بل المشروع المسنون ؛ فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ، ولا في أواخرها"[/FONT]
[FONT=&quot]فمفهوم كلامه هنا:[/FONT]
[FONT=&quot]أن الأفضل في قراءة ابن كثير هو الأخذ بالتكبير، والأفضل في قراءة غيره تركه.[/FONT]
[FONT=&quot]وواصل كلامه إلى أن قال:[/FONT]
[FONT=&quot]"ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول : إنه مستحب".[/FONT]
[FONT=&quot]ومنطوق كلامه هنا: [/FONT]
[FONT=&quot]أنه مستحب في قراءة ابن كثير.[/FONT]
[FONT=&quot]فشيخ الإسلام ابن تيمية لم يعترض على التكبير بتاتاً، وإنما بيَّن بأن الأخذ به ليس بواجب، وإنما غاية ما يصل إليه هو الاستحباب في قراءة ابن كثير. [/FONT]
[FONT=&quot]أقول:[/FONT][FONT=&quot] وهذا الأمر ـ أي عدم الوجوب ـ قد نص عليه ـ قديماً ـ أبو الفتح فارس بن أحمد ـ شيخ الداني ـ بقوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله ـ أي التكبير ـ لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" اهـ. [/FONT]
[FONT=&quot]وبهذا يتبين أن الاحتجاج بكلام ابن تيمية رحمه الله لمنع الأخذ بالتكبير فيه نظر، والله أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض الرابع:[/FONT]
[FONT=&quot]ـ أن التكبير إنما هو من رواية البزي، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين ، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي ، إضافة إلى أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه " السبعة " لم يورد التكبير ، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه " الكامل " لم يورد التكبير أيضاً ، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما.[/FONT]
[FONT=&quot]الرد على هذا الاعتراض[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]بالنسبة لما يتعلق برواية البزي للحديث فقد تقدم الكلام عليها، ويبقى الكلام هنا عن ما ذُكر عن بعض مشاهير القراء كابن مجاهد والهذلي من أنهما لم يوردا التكبير في كتابيهما مستدلاً بذلك على عدم ثبوت الرواية عندهما، وهذا الكلام وإن كان صادراً من شيخ مقرئ عالم بالقراءات إلا أنه غير مسلَّم به لما يأتي:[/FONT]
[FONT=&quot]أولاً:[/FONT]
[FONT=&quot] الاستدلال بعدم إيراد مسألة معينة في كتاب معين بأن صاحب الكتاب لا يرى الأخذ بتلك المسألة، أو أنه غير ثابتة عنده استدلال غير مستقيم، ما لم يثبت عنه نص صريح في إنكارها.[/FONT]
[FONT=&quot]ثانياً:[/FONT]
[FONT=&quot] قد نص الإمام ابن الجزري على أن أهل الأداء مجمعون على الأخذ بالتكبير للبزي، حيث يقول (النشر، 2/417):[/FONT]
[FONT=&quot]"وأما اختلاف أهل الأداء في ذلك فإنهم أجمعوا على الأخذ به للبزي، واختلفوا عن قنبل، فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء ...، وروى التكبير عن قنبل الجمهور من العراقيين وبعض المغاربة وهو الذي في الجامع و المستنير والوجيز والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية في الست وتلخيص أبي معشر وفي الغاية لأبي العلاء من طريق ابن مجاهد". اهـ مختصراً.[/FONT]
[FONT=&quot]فيلاحظ:[/FONT]
[FONT=&quot]أنه لا يوجد خلاف بين أهل الأداء في الأخذ بالتكبير للبزي، فيدخل في أهل الأداء ابن مجاهد والهذلي وغيرهما.[/FONT]
[FONT=&quot]وإن اختلفوا في الأخذ به لقنبل إلا أن ابن مجاهد ـ وإن لم يذكره في سبعته ـ قد روي التكبير عن قنبل من طريقه.[/FONT]
[FONT=&quot]ثالثاً:[/FONT]
[FONT=&quot] قد نص بعض العلماء بما يفيد أخذ ابن مجاهد بالتكبير، وهذه بعض نصوصهم:[/FONT]
[FONT=&quot]قال أبو العلاء الهمذاني (غاية الاختصار، 2/719):[/FONT]
[FONT=&quot]"كبر البزي وابن فليح، وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة (والضحى) وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس".[/FONT]
[FONT=&quot]"وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة، إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما"[/FONT]
[FONT=&quot]"فروى الحمامي عن ابن مجاهد عن قنبل التهليل والتكبير موصولين بالتسمية".[/FONT]
[FONT=&quot]وقال أبو جعفر ابن الباذش (الإقناع في القراءات السبع، 817):[/FONT]
[FONT=&quot]"وعلى المذهب الأول تصل التكبير بآخرها ـ أي بآخر السورة ـ، نص عليه بكار عن ابن مجاهد". [/FONT]
[FONT=&quot]رابعاً:[/FONT]
[FONT=&quot] ما ذُكر عن الهذلي أنه لم يورد التكبير في كتابه "الكامل" فيه نظر، فقد قال ابن الجزري (النشر، 2/405):[/FONT]
[FONT=&quot]"وكثير منهم ـ أي من المؤلفين ـ يذكره ـ أي التكبير ـ مع باب البسملة متقدماً كالهذلي وابن مؤمن" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]وفي كتاب (الكامل، ص 476) نجد أن الهذلي قد قدم باب التكبير وجعله متصلاً بباب البسملة ـ كما قال ابن الجزري ـ، وعنون له بـ(فصل في التهليل والتكبير).[/FONT]
[FONT=&quot]وخلاصة القول:[/FONT]
[FONT=&quot]أن التكبير ثابت عند جميع علماء القراءات، منهم من قصره على البزي، ومنهم من ذكره للبزي وقنبل، ومنهم من ذكره لهما ولغيرهما من القراء، والعلم عند الله.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض الخامس:[/FONT]
[FONT=&quot]أن مسألة التكبير لا علاقة لها بالقراءات، وإنما عمدتها على الحديث، وحديثها ضعيف.[/FONT]
[FONT=&quot]الرد على هذا الاعتراض:[/FONT]
[FONT=&quot]أن هذه المسألة لما كانت متعلقة بجانب القراءة والأداء كان علم القراءات أولى بها، ويلاحظ أن أغلب كتب القراءات لا تخلو من ذكرها، بل يجعلونها من ضمن مواضع الخلاف بين القراء، وعندما ذكر الإمام الجزري من تعرض للتكبير في الصلاة قال (النشر في القراءات العشر، 2/424): " لم نجد بدًّا من ذكره على عادتنا في ذكر ما يحتاج إليه المقرئ وغيره مما يتعلق بالقراءات" اهـ.[/FONT]
[FONT=&quot]فيلاحظ أنه جعل مسألة التكبير من الأمور المتعلقة بالقراءات، لا بغيرها، والله أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض السادس:[/FONT]
[FONT=&quot]ـ أن التكبير مختلف فيه، فهل الأولى تركه لقوله صلى الله عليه وسلم: " فمن اتقى الشبهات[/FONT]...[FONT=&quot]الحديث، أم أن الأمر فيه سعة ؟ فلا يأثم من تركه أو من فعله؟ وهذا عبارة عن سؤال كما قدمت، وإن أطلقنا عليه اعتراضاً تجوُّزاً.[/FONT]
[FONT=&quot]والرد على هذا السؤال أقول:[/FONT]
[FONT=&quot]أين الخلاف في جواز الأخذ بالتكبير؟ [/FONT]
[FONT=&quot]فأي شبهات ينبغي أن نتقيها وأئمة القراءات على الأخذ بالتكبير والعمل به على مرور الأعصار ولم ينكره أحدٌ منهم؟! بل لم ينكر الأخذ به حتى العلماء والفقهاء المتقدمون من غير علماء القراءات إلا ما ذكره عبد الله بن محمد المكي الفاكهي في كتابه (أخبار مكة) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح المكي (ت115هـ) أنه سمع حميد بن قيس يختم في المسجد، فلما بلغ حميد "والضحى" كبر كلما ختم سورة، فقال عطاء: "إن هذا لبدعة"، كما ذهب إلى "التبديع" بعض الشيوخ المعاصرين، بناء على تضعيفهم للحديث الذي يرويه البزي، فهل غفل كل الأئمة المتقدمين عن ضعف الحديث المذكور حتى لم ينكروا على الأخذ بالتكبير؟ أو أن ضعف الحديث ـ على اعتبار ضعفه ـ لا تأثير له على التكبير لوروده وثبوته بأسانيد القراءات؟ فالحاصل أن الأخذ بالتكبير ثابت بأسانيد القراءات، ولا خلاف بين أئمة القراءات في ثبوته في بعض الروايات القرآنية.[/FONT]
[FONT=&quot]وأما أن في الأمر سعة فلا يأثم من تركه أو من فعله:[/FONT]
[FONT=&quot] فهذا الاستفسار يجيب عنه شيخ الإمام الداني، وهو الإمام أبو الفتح فارس بن أحمد كما نقل عنه ابن الجزري في النشر قوله: "لا نقول إنه لابد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين" وقد سبق ذكر هذا الأثر.[/FONT]
[FONT=&quot]الاعتراض السابع:[/FONT]
[FONT=&quot]ـ وهو ما اعترض به البعض بقوله: "فنطبق عليه إذن قواعد وضوابط القراءات[/FONT] [FONT=&quot]الصحيحة[/FONT] :

فكل ما وافق وجه نحو *** وكان للرسم احتمالايحوي
وصح إسنادا هو القرآن *** فهـــــــذه الثلاثةالأركــان
وحيثما يختل ركن أثبت***شذوذه لو أنه في السبعة​

فالتكبير إن كان بحثاً حديثياً فهو بدعة لنكارة الحديث, وإن كانبحثاً قرائياً فهو شاذ لفقده لشروط القراءة الصحيحة .
[FONT=&quot]الرد على هذا الاعتراض بالآتي:[/FONT]
[FONT=&quot]أولاً:[/FONT]
[FONT=&quot] أن صاحب الأبيات المستشهد بها هو نفسه القائل:[/FONT]

[FONT=&quot]"وسنة التكبير عند الختم *** صحت عن المكين أهل العلم"[/FONT]​

[FONT=&quot]مما يدل على أن التكبير لا تمنعه الضوابط السابقة، ولله الحمد والمنة.[/FONT]
[FONT=&quot]ثانياً:[/FONT]
[FONT=&quot] أن ضابط الرسم إنما المقصود به الكلمات القرآنية لا غيرها مما يستفتح به أو يفصل به بين السور، ومما يؤكد ذلك شيئان: الاستعاذة والبسملة:[/FONT]
[FONT=&quot]أما الاستعاذة:[/FONT]
[FONT=&quot]فإنها ليست مرسومة في المصاحف، والإتيان بها عند الابتداء بأوائل السور مستحب أو واجب.[/FONT]
[FONT=&quot]وأما البسملة:[/FONT]
[FONT=&quot]فإنها مرسومة في المصاحف وقد اختلف القراء في إثباتها بين كل سورتين على التفصيل المشهور في كتب القراءات.[/FONT]
[FONT=&quot]فكما أنه لا يقال بأن ما ذكر في الاستعاذة والبسملة مخالفٌ لضابط من ضوابط القراءة وشرط من شروطها فكذلك الفصل بالتكبير بين سور الختم.[/FONT]
[FONT=&quot]وبهذا يتبين فساد هذا الاعتراض، والله تعالى أعلم.[/FONT]
[FONT=&quot]فهذا ما يسر الله لي تسطيره، أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فإن أصبت فبتوفيق الله وفضله وجوده، وإن أخطأت فمن عجزي وتقصيري، والله المستعان. [/FONT]

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.​

[FONT=&quot]كتبه المفتقر إلى رحمة مولاه:[/FONT]
[FONT=&quot]أبو تميم، محمد أحمد يحيى الأهدل[/FONT]
[FONT=&quot]الأحد 30 شعبان 1432هـ [/FONT]
[FONT=&quot]الموافق 31/ 7/ 2011م[/FONT]

 

[محمد الحسن بوصو]

أثناء ردي الأول هممت أن أشير إلى البحث الذي أعاد نشره هنا الأستاذ/ محمد أحمد الأهدل، لكني عدلت عن ذلك وفضلت حرب الاستنزاف، لأنها وحدها المناسبة لمقاومة سلوك كهذا.
ليس عند القراء ولا بدعة واحدة أبدا، لا في العصور الأولى، ولا في العصور الوسطى، ولا في العصور الحديثة، لا في مصر ولا في السعودية ولا في الصومال، ولا في موريتانيا. ومن زعم أن للقراء بدعا فواحد من ثلاثة، إما غالط، أو داخل فيما ليس من اختصاصه، أو لم يصب في النسبة.
ومن علامات الشر والشقاوة والضلالة والطغيان أن يبدأ الناشئة طلب العلم بالبحث عن عيوب القراء، الذين هم أكبر قامة، وأجل قدرا، وأعظم درجة، عند الله وعند الناس منهم ومن شيوخهم على الإطلاق.