معضلات تواجه علم التحريرات

[أسامة بن مصطفى بن عمر المغربي]

[FONT=&quot]لقد قلبت الطرف في مباحث التحريرات فوجدت عند عدد ممن ألَّف عنه اضطرابا كثيرا في تصوُّرِ مبانيه و تصويرها، حتى أنِّي قد لاح لي أن الخائضين فيه اليوم إنما أخذوه عن متأخري علماء القراءات بغير سند عمن قبل هؤلاء المتأخرين – إذ هو اجتهاد منهم ،رحمهم الله جميعا، عار عن السند- على وجه من التسليم المطلق و الانقياد المجرد. و لعل هذا يتمثل جليا للمبتدئين من أمثالي حين يسأل عن مباني هذا العلم فلا يجد إلا تحيرا أو جوابا مضطربا أو جهلا بالجواب البتة.[/FONT]​

[FONT=&quot]و من أكثر المعضلات التي أواجهها العثور على أجوبة شافية لهذه الأسئلة:[/FONT]​

[FONT=&quot]كيف جاز لعلماء القراءات الخوض في تحريرات النشر معتمدين و مقتصرين على أصول النشر من الكتب المسندة فقط مع علمهم و جزمهم بأن من أصول النشر طرقا أدائية – مندرجة في سلك القبول - مما لم يُدَوَّن في الكتب التي أسندها ابن الجزري رحم الله الجيع؟[/FONT]​

[FONT=&quot]بل و كيف جاز لهم الخوض في تحريرات النشر مع قطعهم بعدم الوقوف على جميع أصول النشر من الكتب المسندة، بل مع جزمهم بأن بعضها مفقود حسا و حكما؟[/FONT]​

[FONT=&quot]بل و كيف جاز لهم الاعتماد على ما وقع بين أيديهم من نسخ الكتب النشرية الأصول مع القطع- بل مع اعترافهم في أحايين- أن هذه النسخ وجد فيها ما يغاير قطعا نسخ ابن الجزري (مثلما وجد من مخالفة نسخة كتابهم لنصوص نقالها ابن الجزري في النشر عن نفس الكتاب)؟ [/FONT]​

[FONT=&quot]و لماذا كلما تقدم العصر عن عصر ابن الجزري كلما تكاثرت الأوجه الممنوعة القراءة بها، مع العلم أن الجميع متفق على منع التركيب في القراءة و مع العلم أن هؤلاء المتقدمون أبصر بهذا العلم من الذين جاؤوا من بعد و ألفوا، و كلا لهم الحسنى بإذن الله، و مع العلم أن الكتب النشرية الأصول تفقد مع مرور كل عصر لا العكس؟[/FONT]​

[FONT=&quot]و كيف لا يمكن اليوم أفضل مما كان بالأمس في تحرير النشر مع توفرنا اليوم على كتب كانت مفقودة عند من ألف استقلالا في هذا العلم من المتأخرين؟ فإن التحريرات إذا كان اعتمادها على الكتب النشرية الأصول فقط - إن صح هذا- فلا ريب أن أقوال من ألف في هذا العلم من المتأخرين تحتاج إلى تحرير لوقوفنا على ما لم يقفوا عليه من الكتب النشرية الأصول، فإن زيادة العلم لها لوازمها.[/FONT]​

[FONT=&quot]فهذه أسئلة أرجو من فحول هذا المنتدى الكريم إيفاء الجواب عنها. و أعتذر عن أي سوء تعبير قد يكون صدر مني عن [/FONT][FONT=&quot]غير [/FONT][FONT=&quot]قصد.[/FONT]​

[FONT=&quot]و جزاكم الله خيرا.[/FONT]​

 

[الحسن محمد ماديك]

لو صدق المتأخرون لسارعوا إلى تبيان أحرف الخلاف وتمييزها ، وإلى دراية قراءتها تحديثا أو أداء ونصا أو أداء وحده ، ولا شك عندي في صحة قراءات انقطعت إلا من طرق التحديث أي الإخبار بأحرف الخلاف مثل المسيبي من رواة نافع وهو أوثق من ورش وقالون بإجماع المصنفين ، ولكن سأفرغ للموضوع لاحقا إن شاء الله في الجزء الثاني من كتابي وهو تيسير القراءات من الرواة إلى المصاحف العثمانية .
طالب العلم
الحسن

 

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
إنّ تحرير الطرق في نظري لا بدّ منه لسببين :
الأوّل : لأنّ الطرق النشرية مسندة طريقاً طريقاً ، إذ لو أراد الواحد أن يقرأ أو يُقرئ من طريق واحد كطريق الأصبهاني من المصباح عن ورش أو طريق الأزرق من التذكرة عن ورش وهكذا فينبغي ضرورة إدراك ما اختصّ به ذلك الطريق من أوجه لأنّه سيسند قراءته من ذلك الطريق بالذات. ولمّا كانت الرواية متوقّفة على معرفة ما تضمنته من الأوجه وجب إدراكها وتمييزها بذلك عن باقي الطرق والروايات.
الثاني : إنّ كتاب النشر يعدّ من المصادر المتأخّرة ، وقد اعتمد صاحبه فيه على الكثير من المصادر وهو بشر يعتريه الوهم كغيره . فمن تمام الأمانة العلميّة أن يقوم المجتهد بتوثيق ما ورد في النشر على أساس المصادر النشرية. وما حصر ابن الجزريّ مصادر نشره إلاّ لتوثيق ما أودعه فيه وفتح مجال متأخّريه لدراسته والتحقيق فيه إذ لا يسلم واحد من النقد والاعتراض ولا يكون ذلك إلاّ عن علم وأدلّة مستنبطة من تلك المصادر.
المشكلة في التحريرات تكمل في اضطراب مناهج المحررين ، والتي لم تُبن على أساس علميّ متين ولا تأصيل يبيّن كيفيّة التعامل بين النشر ومصادره وفق منهجيّة علميّة واضحة ، فكان كلّ واحد منهم يطبّق التحريرات على حسب فهمه واجتهاده. وسبب ذلك أنّ هذا العلم بهذه الكيفية محدث ، لم ينشأ عن علم موروث أو اتّباع للأسلاف.
لذا فالواجب على العلماء أن يعملوا على تقليل هذا الخلاف والاضطراب بوضع أصول واضحة معقولة مبناها مناهج المحققين المتقدّمين من أهل الأداء في كيفية تعاملهم مع المصادر.
فالتحريرات ضرورية ولكن ينبغي ضبطها وتأصيلها.
والعلم عند الله تعالى.

 

[محمد أحمد الأهدل]

بالنسبة لأصول النشر المفقودة فيعتمد لمعرفة ما فيها على النشر ما لم توجد تلك الأصول ويثبت مخالفتها لما في النشر، وليست كل التحريرات مقتصرة على ما وقع فيه الخلاف بين النشر وأصوله، وإنما أغلبها هو مما تقتضيه الطرق المسندة في النشر إلى الأصول، ولا يوجد في الأصول ما يخالفها.
وليس اعتماد التحريرات على الكتب النشرية الأصول فقط، بل يمكن الاعتماد على النشر أيضاً، وإنما يُرجع إلى ما توفر من تلك الأصول للتأكد من مطابقة النشر لأصوله ـ وهو الأغلب ـ، فالحاصل أن التحريرات ليست محصورة في ما لم يتطابق فيه النشر مع الكتب التي أسند إليها، والله تعالى أعلم.[FONT=&quot]
[/FONT]