الشيخان الكريمان د/السالم محمد الجكني ، يزيد الصالح
والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد تنقص أهل العلم بل لعل في الكلام حذفاً والمقصود أُحل حرامه برأي أبي حنيفة
هذا ما ظننته
وأهل الحديث عموماً ومنهم أهل الظاهر لا ينتقصون أحداً بلا بينة
بل أحسن من تكلم في أمر أبي حنيفة وأهل الرأي وكان كلامه وسطياً بلا إفراط ولا تفريط هو الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال في كتابه العجاب (الرسالة الباهرة) :
وقد كان في القرن الثاني والثالث فسّاق ومتأخرون في الفضل عمن بعدهم بلا شك ، وإنما الفضل فيمها على الأغلب ، لا إلى إنسان بعينه منهم البتة ، ولا جاء أيضاً نص عن الله تعالى ، ولا عن رسوله ص بالأمر لنا بتعظيم بعضهم أكثر من تعظيم الآخرين ، بل هم علماء من جملة العلماء غيرهم ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ، فسقط سؤالهم بمن أفضل ومن أجل .
وأما الورع : فهو اجتناب الشبهات ، ولقد كان أبو حنيفة وأحمد وداود من هذه المنزلة في الغاية القصوى ، وأما مالك والشافعي فكانا يأخذان من الأمراء ، وورث عنهما واستعملاه وأثريا منه ، وهما في ذلك أصوب ممن ترك الأخذ منهم ، وما يقدح هذا عندنا في ورعهما أصلاً ، ولقد كانوا رحمهم الله في غاية الورع .
وأما القطع بانهم أورع عند الله عز وجل فغيب لا يستجيز القطع به إلا فاسق ، وأورعهم في ظاهر أمرهم في الفتيا من كان أشدهم لمخالفة ما جاء في القرآن وما صح عن النبي ص ، وأبعدهم عن القطع برأيه ، وهذا أمر يعلمه كل ذي حس سليم ضرورة من جاهل أو عالم ، إلا من غالط عقله وكابر حسه .
وأما أيهم أعلم : فإن معنى العلم أن يكون عند المرء من رواية ذلك العلم وذكره لما عنده منه ، وثباته في أصول ذلك العلم الذي يختص به أكثر مما عند غيره من أهل ذلك العلم ، والذي كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدود وهو قليل جداً ، وإنما أكثر معوّله على قياسه ورأيه واستحسانه ، كما روي عنه أنه قال : علمنا هذا رأي ، فمن أتى بخير منه أخذناه .
وأما الذي عند مالك فهو كله في موطئه ، قد جمعه وشيء يسير قد جمعه الرواة عنه مما ليس في الموطأ ، وذلك جزء صغير ، قد حُصِّل كل ذلك وضبط ، ولا يسع أحداً أن يظن به أنه كان عنده علم فكتمه ، وأحاديث صحاح فجحدها ، نعوذ بالله من ذلك ، فقد قال تعالى : { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، فبنذوه وراء ظهورهم } آل عمران 187 ، وقال تعالى : { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم } البقرة آية 1590160.))
ويقول ((وأما الفتيا بالرأي فليس علماً ولا فضيلة ، ولا يعجز عنه أحد ، بل هو مذموم من الصحابة رضي الله عنهم ، ومن التابعون بعدهم ، وهم يُقرّون على أنفسهم بذلك :
فهذا ربيعة يقول للزهري : أنا أخبر الناس برأيي ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا ضربوا به الحائط .
قال أبو محمد رحمه الله : ولعمري إن شيئاً يكون سامعه بالخيار في أن يضرب به الحائط ، فحق أن يتعجل ضرب الحائط به ، وأن لا يفتي به في الدين ، ولا يخبر به عن الله عز وجل .
فهذا مالك يقول عند موته : وددت أني ضُربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاً على أنه لا صبر لي على السياط ().
قال أبو محمد رحمه الله (): ولعمري إن ما ندم عليه صاحبه هذه الندامة عند الموت ، فإن القاطع به في دماء المسلمين وفروجهم وأموالهم وأبشارهم ودينهم لمخذول .
وهذا ابن القاسم يقول : لا تُباع كتب الرأي ؛ لأننا لا ندري أحق هي أم باطل .
قال أبو محمد رحمه الله : ولعمري إن ما لم يقطع على جواز بيع كتبه ولم يدر أحق هي أم باطل لبعيد عن أن تجوز الفتيا به في الإسلام ، أو أن يخبر به عن الله تعالى .
وهذا سحنون يقول : ما ندري ما هذا الرأي ، سفكت به الدماء واستحلت به الفروج .
قال أبو محمد رحمه الله : فإن كان لا يدري ما هو فالذي أخذه عنه أبعد من أن يدريه لو نصحوا أنفسهم .
هذه أحكام ظاهرة الصدق لا ينكرها إلا ذو حمية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل اشرعته ، : { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } الشعراء آية 227 .
وأما الشافعي فإنه لا يجيز الرأي أصلاً ، وهذا أحمد وإسحق بن راهويه وسائر المتقدمين والمتأخرين من أصحاب الحديث ، وأما داود فأمره في إبطاله أشهر من أن يتكلف ذكره .
ولا فرق بين رأي مالك وأبي حنيفة ورأي الاوزاعي ورأي سفيان ورأي ابن أبي ليلى ، ورأي ابن شبرمة ، ورأي الحسن بن حي ، ورأي عثمان البتي ، ورأي الليث ، وكل ذلك رأي ، لا فضل لبعضه على بعض ، وكل هؤلاء مجتهد مأجور ، وكل من قلّد واحداً منهم مخطئ ملوّم غير معذور .
فإذ هذه صفة الرأي بإجماع الأمة كلها ، وإنما هو حكم بالظن ، وتخرّص في الدين ، فليس يستحق المكثُر منه ومن القول به صفة العلم ؛ لأنه ليس علماً ، ولا حفظه من العلم بسبيل ، وإنما هو اشتغال بالباطل عن الحق ، وباب من كسب المال ، ووجة من التسوّق والترؤس على الجيران ، وعند الحكام فقط ، وصناعة من صناعات المتأجِّر ، وقد خاب وخسر من جعل هذا عُرضة من دينه ، نعوذ بالله من الخذلان .
وإنما العلم ما ذكرنا من المعرفة بأحكام القرآن ، وما صح عن رسول الله ص ، ومعرفة ثقات الناقلين للسنن ، وما أجمع عليه المسلمون ، وما اختلفوا فيه ، فهذا هو العلم ، وحامله هو العالم لا ما سوى ذلك .
وأعلى الناس منزلة في العلم فالصحابة رضي الله عنهم ، فإن الصاحب ولو لم يكن عنده إلا حديث واحد أخذه عن رسول الله ص فهو عند ذلك الصاحب حق يقين من عند الله تعالى ؛ لأنه أخذه ممن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وممن لا يخطئ في شيء من الديانة أصلاً ، فهو عند ذلك الصاحب كالقرآن في صحة وروده من عند الله عز وجل في وجوب الطاعة له ، ثم التابعون ، فإنهم أخذوا السنن التي هي العلم عمن شهد الله له بالعدالة كلهم ، إذ يقول الله تعالى : { محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا } إلى قوله تعالى : { وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً } الفتح آية 29 ، وقال تعالى : { لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلاً وعد الله الحسنى } الحديد آية 10 ، وقال تعالى : { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون } الأنبياء آية 101 ن إلى قوله تعالى : { هذا يومكن الذي كنتم توعدون } الأنبياء آية 103 ، وقال تعالى : { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً } الفتح آية 18 .
قال أبو محمد رحمه الله : فمن أخذ العلم عمن شهد الله تعالى لهم بالجنة قطعاً وبالعدالة ، وبأنه تعالى رضي عنهم ، وعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ، فقد صحت لهم العصمة من تعمد الفسوق ، إذ لا يجتمع الفسوق والسكينة في قلب واحد ، فهو أعلى درجة في العلم وأثبت قدماً فيه ، وأولى باسمه ، فمن أخذه من بعدهم ممن لا يقطعون له بالعدالة ، ولا بصحة غيبه ، ولا بعدالته عند الله عز وجل ، ولا يَتنُ عن معتقده ممن ليس فيه إلا حسن الظن به فقط ، والله أعلم بباطنه ، وهذه صفة التابعين وكل من دونهم ، فلا يجوز أن يكون أعلم من صاحب بوجه من الوجوه .
وجائز أن يكون أعلم من تابع ؛ لأن التابع لا يقطع بصدقه ، ولا بصحة نقله ، ولا بعدالته عند الله عز وجل ، كما نقطع نحن وهم بعدالة الصاحب عند لله عز وجل وبصدقه ؛ لأن العدل عند الله لا يكون إلا صادقاً بلا شك ، لا سيما مع قوله تعالى : { للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم } إلى قوله عز وجل : { إنك رؤوف رحيم } الحشر آية 8-10 ، فشهد الله لهم بالصدق والفلاح .
قال أبو محمد رحمه الله : فهذه درجة العلم ، وإذ معنى العلم هو ما ذكرنا ضرورة أن يكون أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن عن رسول الله ص ، وأضبطهم لها ، وأذكرهم لمعانيها ، وأدراهم بصحتها ، وبما أجمع عليه مما اختلفوا فيه .
وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة رضي الله عنهم أتم منها في محمد بن نصر المروزي ، فلو قال قائل : إنه ليس لرسول الله ص حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ما بَعُد عن الصدق .))
ويقول أيضاً ((قال أبو محمد رحمه الله : ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم وقف يقيناً على الأفقه منهم ، ولا سبيل إلى يعرف ذلك من افتصر على رأي رجل منهم دون غيره ؛ لأنه يحكم بما لا يدري فيما لا يدري ، وهذا جور لا يحل .
وأفقههم أشدهم ابتاعاً لأحكام القرآن وأحكام الحديث الصحيح عن رسول الله ص ، وأبعدهم عن رأيه والقطع بظنه ، وعن التقليد لمعلمهم دون غيرهم ، فمالك وأبو حنيفة متقاربان في هذا المعنى ، وإن كان مالك أضبط للحديث وأحفظ منه ، وأصح حديثاً وأتقن له ، وأبو حنيفة أطرد للقياس على ما عنده من ذلك ، وأكثر منه في التحكم بالآراء .))
ويقول في الإحكام وهو يتكلم عن أسباب اختلاف الفقهاء ((ثم أتى بعد التابعين فقهاء الامصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والاوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي (ص) أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا، وقد يبلغ الرجل مما ذكرنا حديثان ظاهرهما التعارض، فيميل إلى أحدهما دون الثاني بضرب من الترجيحات التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب ويميل غيره إلى الحديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الترجيحات كما روي عن عثمان في الجمع بين الاختين، حرمتهما آية، وأحلتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال ولا أعلم شركا أعظم من قول المرأة: إ ن عيسى ربها.
وغلب ذلك على الاباحة المنصوصة في الآية الاخرى، وكما جعل ابن عباس عدة ا لحامل آخر الاجلين من وضع الحمل، أو تمام أربعة أشهر وعشر، وكما تأول بعض الصحابة في الحمر الاهلية أنها إنما حرمت لانها لم تخمس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها حمولة الناس، وتأول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت تأكل العذرة، وقال بعضهم: بل حرمت لعينها، وكما تأول قدامة في شرب الخمر، قول الله تعالى: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا فعلى هذه الوجوه ترك مالك ومن كان قبله ما تركوا من الاحاديث والآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، فهي وجوه عشرة كما ذكرنا: أحدها: ألا يبلغ العالم الخبر فيفتي فيه بنص آخر بلغه، كما قال عمر في خبر الاستئذان: خفي علي هذا من رسول الله (ص) ألهاني الصفق بالاسواق.
وقد أوردناه بإسناده من طريق البخاري في غير هذا المكان.
وثانيها: أن يقع في نفسه أن راوي الخبر لم يحفظ، وأنه وهم كفعل عمر في خبر فاطمة بنت قيس، وكفعل عائشة في خبر الميت يعذب ببكاء أهله، وهذا ظن لا معنى له، إن أطلق بطلت الاخبار كلها وإن خص به مكان دون مكان كان تحكما بالباطل.
وثالثها: أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية نكاح الكتابيات.
ورابعها: أن يغلب نصا على نص بأنه أحوط وهذا لا معنى له، إذ لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وخامسها: أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لجلالتهم، وهذا لا معنى له لما قد أفدناه قبلا في ترجيح الاخبار.
وسادسها: أن يغلب نصا لم يصح على نص صحيح، وهو لا يعلم بفساد الذي غلب.
وسابعها: أن يخصص عموما بظنه.
وثامنها: أن يأخذ بعموم لم يجب
الاخذ به، ويترك الذي يثبت تخصيصه.
وتاسعها: أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعله ظنها بغير برهان.
وعاشرها: أن يترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه، فيظن أنه لم يترك ذلك النص إلا لعلم كان عنده.
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل، أنه سيكون، ونسأل الله تعالى التثبيت على الحق بمنه آمين.))
راجع تفضلاً كلامى على الروابط
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7085
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=7570