الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيِّدنا محمد رسول الله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن والاه ؛ أما بعد :
معشرَ الأكارم :
بالنسبة للمدِّ العارض للسكون، هل يجب وجوبًا أن تُسَوَّى مواضعُه كلُّها ، قصرًا أو توسُّطًا أو مدًّا ، بحيث يعدُّ ضمنَ معاني (واللفظُ في نظيره كمثله)؟ أم يجوز التفاوت في ذلك ، كما يفعله بعض الأئمة في آخر آية قبل الركوع مثلًا؟
وقد بلغني أن الخليجيَّ رحمه الله قد ذكر هذه المسألة في تحريراته، إلا أن الوقت لا يسعفُني لبحثها، فهل اطلع عليها أحدُكم فيكرمني ويحيلني عليها؟
كما أخبرني د. أيمن سُوَيد أنه سأل شيخَه عبدَ العزيز عيون السود عن هذه المسألة فلم يرَ بأسًا بتفاوت المد في نحو الركوع الذي أشرتُ إليه، لكني أريد مستندًا من الدراية لهذه المسألة، إن أمكن.
فمن استطاع أن يفيدَني أكون من الشاكرين .
ومن لم يستطع ، فيكرمني لو عاد بالمسألة على من يفيد، وجزاكم الله عني وعن طلبة العلم خيرًا.
نوقشت هذه المسألة من قبل في الملتقى ، ونُقل فيها قول الخليجي رحمه الله ، في مساواته عارض الوقف ، وعارض الإدغام عند أبي عمرو .
وقد نبه الشيخ الحصري في كتابه على ضرورة مساواة المدود المتصل ، وكذلك نبه على المدود المنفصل ، ثم سكت عن ذلك في المد العارض للسكون !
ومرد ذلك أن المتصل والمنفصل وجها رواية ، والعارض وجه دراية ، فلا يمكن الجزم فيه بضرورة المساواة ، نعم ؛ المساواة أولى ، لكن عدمها لا شيء فيه = ليست لحنا ، والله أعلم .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذه أحكام المدود على رواية حفص كنت قد أطلعت عليها بعض إخواني فاستحسنها وطلب أن أنشرها ليفيد منها الجميع والله أسأل القبول
يقول العلامة السمنودى :
أقوى المدود لازم فما اتصل
فعارض فذو انفصال فبدل
هل هذا الترتيب في البيت له أصل ؟!
أقول لك أخي القارئ : نعم هذا البيت له أصل أصيل في علم التجويد والقراءات قال الإمام ابن الجزرى " أقوى السببين يستقل " أي أنه متى اجتمع سببان في كلمة قدم ما كان أقوى عملا ولفظا.
وهناك أمثلة :
1-كلمة (آمين ) في قوله تعالى في سورة المائدة ( ولا آمين البيت الحرم ) قد اجتمع فيها سببان : أحدهما :
تقدم الهمز على حرف المد وهذا السبب يقتضي اعتبار المد من قبيل مد البدل
والسبب الثاني:
وجود السكون اللازم ، والسبب الأول ضعيف ، والثاني قوى بل هو أقوى الأسباب ، فحينئذ يعمل بالسبب الأقوى ويهمل غيره ، فيكون المد مدا لازما
2- ( رئاء الناس ) اجتمع في كلمة (رئاء ) سببان :-
تقدم الهمز على حرف المد ، وهذا يوجب أن يكون المد بدل ، ووجود همز بعد حرف المد متصل به في كلمته وهذا يوجب أن يكون المد متصلا والسبب الأول ضعيف والثاني قوى فيعمل بمقتضاه.
3- ( رءا أيديهم ) أجتمع فيها سببان : تقدم الهمز على المد المقتضى جعله مد بدل ، ووجود الهمز بعد حرف المد في كلمه أخرى المقتضى جعله مدا منفصلا.
والسبب الأول ، والثاني قوى فيعمل به ، ويترك الأول ويكون المد منفصلا.
4- (يشاء ) عند الوقف عليه اجتمع فيه سببان :- اجتماع حرف المد مع الهمز في كلمة ، وهذا يقتضي اعتبار المد متصلا ، ووجود السكون العارض للوقف بعد حرف المد ، وهو يقتضي اعتبار المد من قبيل المد العارض للسكون ، والسبب الأول قوى فيعمل به ويكون المد متصلا يتعين مده ، ويلغى السبب الآخر فيمتنع القصر حينئذ.
5- ( مآب ) عند الوقف عليه اجتمع في الكلمة سببان تقدم الهمز على المد وهذا سبب قوى ، فحينئذ يهمل السبب الأول لضعفه ، ولا يكون المد مد بدل ، ويعمل بالسبب القوى ويكون المد عارضا للسكون تغليبا للسبب القوى وعملا بمقتضاه على السبب الضعيف أ.هـ من كتاب الروضة الندية شرح متن الجزرية ( شرح وتدقيق ) ( محمود بن محمد عبد المنعم العبد )
وإليك مزيد بيان :
أقول : للمد سببان (سكون – وهمزة ) السكون كسبب أقوى من الهمز لأنه متى اجتمع حرف مد وسكون في وسط كلمة فليس لك إلا الإشباع – المد ست حركات – أما الهمز بعد حرف مد فلك أن تمد – أربعا ، وخمسا وستا- وقيل ثلاثاً خاصة على رواية القصر لحفص ، فالمد اللازم ليس فيه إلا الإشباع أما المتصل فهناك تفاوت ، فدل أن ما سببه السكون (الضآلين) أقوى مما سببه الهمز، وما كان سكونه أصليا أقوى مما كان سكونه عارضا(العالمين) ، وما كان في الهمز متصلا (مآء)أقوى مما كان في الهمز منفصلا (فى أيام)، وما كانت الهمزة فيه بعد حرف مد (مآء) أقوى مما كانت الهمزة فيه قبل حرف مد (ءامن)، وما كان همزة متصلا بحرف المد في كلمة (مآء)أقوى مما كان سكونه عارضا (العالمين) .
أولا: لماذا السكون أقوى في السبب من الهمز؟
أقول : إن النطق بساكنين (يستحيل ) إذا كان الساكن الأول حرف مد وكان الساكنان في وسط الكلمة مثل ( الضاللين ) فيجب للفصل بينهما أن يأتى بالمد ، أما الهمزة فإنها إن جاء قبلها حرف مد يكون فيه صعوبة في النطق ولكن ليس مستحيلا كما في حال السكون ، فلذلك تجد أن ما سببه السكون أقوى مما سببه الهمز . فالفرق بينهما أن السكون لا يمكن نطقه مع ساكن آخر وكان الأول حرف مد ، أما الهمزة فيمكن نطقه مع وجود صعوبة. وما كان سببه أصليا أقوى مما سببه عارض ، لأن الساكن الأصلي أثبت مما كونه عارضا والعارض يتغير والأصلي ثابت فقدم ما كان ثابتا على ما كان متغيرا ، لأن الثبات من القوة.
وما كان متصلا من الهمز أقوى مما كان منفصلا لأن الانفصال ـ أي انفصال حرف المد عن الهمزة – يؤدى إلى شيء من السهولة أما الاتصال فيصعب جمع الحرف مع الهمز فكان لا بد من المد في المتصل لذلك السبب.
وإذا نظرت في هذه القواعد لوجدت أن المد اللازم ليس فيه تفاوت ، أما المتصل ففيه تفاوت ولكن لا يبلغ حد القصر والعارض فيه تفاوت مع القصر وكذلك المنفصل أما البدل فليس لحفص بل لجميع القراء فلهم القصر في البدل إلا ما كان لورش من طريق الأزرق.
وأنقل إليك أخي القارئ من شرح الطيبة للإمام النويرى عند قول الناظم " أقوى السببين يستقل " حيث قال النويرى " .... وقد يكون قويا أو ضعيفا وكل منهما يتفاوت فأقواه ما كان لفظيا ، وأقوى اللفظ ما كان ساكنا لازما ثم متصلا ثم منفصلا ، ويتلوه المتقدم وهو أضعفها ، وإنما كان اللفظ أقوى من المعنوي لإجماعهم عليه وكان الساكن أقوى من الهمز، لأن المد فيه يقوم مقام الحركة فلا يتمكن من النطق بالساكن إلا بالمد بخلاف العارض فإنه يجوز جمع الساكنين وقفا ، ولذلك اتفق الجمهور على قدره فكان أقوى من المتصل لذلك ، وكأن المتصل أقوى من المنفصل والعارض لإجماعهم على مده وإن اختلفوا في قدره واختلافهم فيهما وكان العارض أقوى من المنفصل لمد كثير ممن قصر المنفصل له ، وكان المنفصل أقوى مما تقدم فيه الهمز لإجماع من اختلف في المد بعد الهمز على مد المنفصل فمتى اجتمع الشرط والسبب مع اللزوم والقوة وجب المد إجماعا ومتى تخلف إحداهما أو اجتمعا ضعيفين أو غير الشرط أو عرض. ولم يقو السبب امتنع المد إجماعا ومتى ضعف أحدهما أو حرض السبب أو غير جاز المد وعدمه على خلاف بينهم ومتى اجتمع سببان عمل بأقواهما وألغى أضعفهما إجماعا "أ.هـ صــ204 بتعريف الجزء الثاني.
فهذا النقل من النويرى يؤكد لك أن لهذا البيت أصلا أصيلا . ارجع إلى كلام أبى شامة وابن الجزري وغيرهما.
سؤال :
هل نحن ملزمون بالمساواة في مقدار المدود ؟
وما معنى قول الإمام ابن الجزرى في متن الجزرية ( واللفظ في نظيره كمثله ) ؟!
قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوضح لك شيئا أخي القارئ : فمن القراء من ألزم المساواة في كل شيء حيث المدود ومقاديرها والتفخيم والترقيق وهكذا .
فألزم من مد العارض أن يحافظ على مقدار ذلك المد ومنهم من فصل المسألة – وحديثي الآن عن العلاقة بين المنفصل والعارض – فقسم أوجه القراءة إلى قسمين قسم رواية – وقسم دراية.
أولا: قسم الرواية
أي ما أتى فيه الوجه عن طريق الرواية مثل اللازم – المتصل – المنفصل ......
ثانيا: قسم الدراية
وهذا لا يتوقف على رواية مثل العارض ، فالقارئ لا يلزم منه تسوية العارض . وإن كان الأفضل تسوية العارض لأن تفاوت الآيات في الطول والقصر يؤدى بالطبع إلى التأثير في نفس القارئ فلا يلزم على ذلك الوقف على رأس كل آية بوجه واحد.
ثم إن قوة العارض على المنفصل إنما هي بيان أن السكون أقوى من الهمز كسبب للمد لأنهما فرعيان كما أن السكون الأصلى أقوى من الهمز في المتصل كذلك العارض أقوى من المنفصل لما كانا فرعيين – ويجوز فيهما حتى القصر – فعلى ذلك أن العارض ليس من أوجه الرواية أى لا يترتب عليه حكم – بالنسبة لحفص – فيجوز مد المنفصل أربعا مع قصر
العارض حركتين ، وعلى ذلك يقرأ المنشاوى وعبد الباسط بهذا الوجه ، إما ما يلزمه بعض القراء بأن العارض إما أن يساوى المنفصل أو يزيد عليه ، فهو من باب التضييق في القراءة على الناس وهو اجتهاد بعض العلماء ، حيث إنهم لم يفرقوا بين ما هو على سبيل الرواية وما هو على سبيل الدراية فطول النفس وقصره يكون بحسب الآيات في الطول والقصر ، كما أنه يجوز في مثل "الم الله " آل عمران عند الوصل المد والقصر وعلى كلا الوجهين يجوز المد والقصر في المنفصل بعده " اآـم الله لآ إله إلا هو الحي القيوم " وذلك بالإجماع كما نقل الضباع في شرحه للشاطبية المسمى بإرشاد المريد إلى مقصود القصيد ، فطالما أن أحدا لم يمنع قصر الميم في( اآـم) عند الوصل مع مد المنفصل بعده لعروض الفتحة في الميم رغم أنه يجوز فيه المد (ست حركات )، وكذلك الحال في العارض وهو أولى لأن اللازم أقوى من العارض كما أسلفنا . والعارض أقوى من المنفصل حيث إن السكون أقوى من الهمز ولكن لا يلزم سكون العارض أن يكون أقوى في كل حال ،
هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قال الشيخ الضباع – رحمه الله – :
"اختلَفَ أهلُ الأداء في تحرير العوارض مجتمعةً، فذهب جماعةٌ منهم إلى التَّسوية بينها، وذهب آخرون إلى التَّفرقة بينها وجعلِها أبواباً مختلفةً، ... وكُلٌّ من الطريقتين جائزٌ معمولٌ به كما نصَّ عليه أكثرُ المحرِّرين" (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، ص 151-152)، اهـ مختصراً.
وقد مثَّل بالعارض المنصوب مع العارض المجرور، والعارض المجرور مع العارضِ المرفوعِ، والظَّاهر أن الكلامَ عامٌّ لجميع العوارض فيدخل فيه العارض بسبب الوقف باختلاف حركاته، والعارض بسبب الإدغام، والله أعلم.
