يحيى الشهري
New member
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد: فالدعاء هو العبادة، صح به الخبر عن سيد البشر (صلى الله عليه وسلم) . أخرجه أبوداود برقم (1479)، والترمذي برقم (2969)، والنسائي في الكبرى برقم (11464)، وابن ماجه برقم (3828) من حديث النعمان بن بشير.
وقد دل القرآن والسنة على فضله وعظيم مكانته، ومما جاءت به الآيات والأخبار في آدابه وضوابطه، النهي عن الاعتداء فيه مطلقًا، فيدخل فيه كل ما جانب الهدي المتبع فيه، وفي آدابه.
قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعًا وخُفية إنه لا يُحب المعتدين) [الأعراف:55]. فبدأت الآية الكريمة بذكر أدبين من آداب الدعاء وهما:
أ ـ (التضرع) وهو: الدعاء بخشوع وتذلل واستكانة.
ب ـ (الخفية) وهي: الدعاء سرًا في النفس، فهو أبعد عن شبهة الرياء، قال تعالى مثتيًا على زكريا ـ عليه السلام : (إذ نادى ربه نداءً خفيًا) [مريم: 3].
ثم عقب بقوله :(إنه لا يُحب المعتدين).. فدل من باب الأولى على أن من خالف هذين الأدبين فقد اعتدى.
قال بعض المفسرين: "أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء".اهـ.
قال الشيخ بكر أبو زيد: "فهذا يعم النهي عن كل اعتداءٍ ، وتجاوزٍ في الدعاء، ومن مشموله: الابتداع في الدعاء على أي وجه كان في : زمان أو مكان ، أو مقدار، أو أداء". تصحيح الدعاء (ص61).
ومما يدخل في معنى هذه الآية قوله (صلى الله عليه وسلم): "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطَّهور والدعاء". أخرجه أحمد (4/87)، وابن ماجه (2/1271)، وأبو داود (1/169). قال ابن كثير في التفسير (2/222): إسناده حسن لا بأس به.
ومن المعلوم أن الأدب الأول قلما يتحقق إلا في السر، فلذلك أمرنا بالإسرار في الدعاء، ليكون على أكمل صورة، وما كان بحضور جماعة الناس، وجهرًا فهو مخالف للمشروع، إلا ما ثبت الاجتماع له أوالجهر فيه، كدعاء القنوت، والاجتماع على ذكر الله والتلبية في الحج، والاستسقاء.
ومن مظاهر الاعتداء بعض صور الدعاء الجماعي التي لم تكن معروفة فيما سبق.. من ذلك طلب الدعاء من الغير في منتدياتهم العامة، دعاءً مخصوصًا، كقول بعضهم: أطلب منكم الدعاء لأخي بالهداية .. أولأهلي بالشفاء !!.. ونحو ذلك.
ومن هذه الصور ما نراه من بعض الدعاة والوعاظ من مداومتهم على ختم دروسهم ومواعظهم بالدعاء، حتى أصبحت كل ملمة بالأمة ونازلة لها نصيب من هذا الدعاء.
وانصرف الناس عن القنوت وهو السنة في هذا الباب!!.
ولبيان حكم هاتين الصورتين اقتضى الحال أن نذكر الأصل الذي يقوم عليه معرفة البدع في هذا الباب، وهذا أراه يظهر من خلال جانبين:
الجانب الأول: ما يعرف بالسنة التركية، وهو أن يتهيأ فعل عمل ما في زمنه (صلى الله عليه وسلم) ، أوفي زمن أصحابه ثم لا ينقل لنا أنهم عملوه، فترك هذا العمل يكون سنة تأسيًا به (صلى الله عليه وسلم).
وهذا من وجوه التفريق بين السنة والبدعة، ومن استحسن شيئًا من هذا القبيل فهو بهذا يدخل في باب استحسان ما لم يشرع، حتى وإن أورد عليه الأدلة، لأن كل بدعة لا بد لها من دليل يركن إليه أصحابها كما أشار لهذا الشاطبي في (الاعتصام).
ومن أصرح الأدلة على بدعية هذا العمل وما شابهه، قول ابن مسعود المشهور، عندما اتخذ بعض أصحابه مكانًا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم، فقال: "يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو لأنتم على شعبة ضلالة".
فدل على أن كل ما توافرت الدواعي لعمله في زمن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ثم لم يعملوه يدخل في باب البدعة.
الجانب الثاني: إطلاق العبادة المقيدة، أو تقييد العبادة المطلقة، ذلك ينقلها من السنة إلى البدعة.
والدعاء يدخل في باب المطلق والمقيد، فما كان مقيدًا فلا يصح إطلاقه، وما كان مطلقًا فلا يصح تقييده.
فالمقيد كترتيب دعاء معين قبل الصلاة أو بعدها، أو ذكر أدعية دبر الصلاة طرفي النهار، أو نحو ذلك.
أما المطلق فلا يُحد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا كيفية.
قال الشيخ بكر أبو زيد: "في الذكر الجماعي، قاعدة هذه الهيئة التي يُردُّ إليها حكمها هي : أن الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سرًا ، أو جهرًا، لترديد ذكر معين وارد، أو غير وارد، سواءً كان من الكل، أو يتلقونه من أحدهم، مع رفع الأيدي ، أو بلا رفع لها، كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنة، لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الإحداث والاختراع؛ ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنة فلم نجد دليلاً يدلُّ على هذه الهيئة المضافة، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على كل مسلم مقتدٍ برسول الله (صلى الله عليه وسلم) تركها والحذر منها، وأن يلتزم بالمشروع.
وعليه : فالدعاء الجماعي بصوت واحدٍ، سواءً كان دعاءً مطلقًا، أو مرتبًا كأن يكون بعد قراءة القرآن، أو الموعظة، والدرس... كل ذلك بدعة". اهـ. تصحيح الدعاء (ص134).
ومما يدخل في بابنا هذا من صنيع الصحابة: مجلس واحد للأنصار، وهي أول جمعة قبل مقدم النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى بهم أسعد بن زرارة، وجلسوا يتذاكرون ما من الله عليهم به من الإسلام، وصلى بهم ركعتين وذبحت لهم شاة فكفتهم. وهذا من بلاغات ابن سيرين. خرجه عبدالرزاق برقم (5144). وهو مرسل صحيح، وله شواهد. انظر الفتح (2: 355).
قال الإمام أحمد: وأي شيءٍ أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. رواه الخلال.
ومجلس آخر حضره عمر وهو ما رواه ابن سعد في طبقاته (3: 294) عن أبي سعد مولى أبي أسيد، قال: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدًا إلا أخرجه، إلا رجلا قائمًا يصلي، فمر بنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيهم أبي بن كعب، فقال: من هؤلاء ؟ قال أبي: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين، قال: ما خلفكم بعد الصلاة ؟ قال: جلسنا نذكر الله ، قال: فجلس معهم، ثم قال لأدناهم إليه: خذ، قال: فدعا فاستقراهم رجلاً رجلاً يدعون، حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه، فقال: هات فحُصرت وأخذني من الرعدة أفكل، حتى جعل يجد مس ذلك مني، فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا.. اللهم ارحمنا، قال: ثم أخذ عمر فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه، ثم قال: إيهًا الآن فتفرقوا.
فأخذنا من هذين النصين جواز الاجتماع على الذكر والدعاء، ومن أثر عمر أخذنا جواز الدعاء الجماعي بدعاء أحد القوم وتأمين غيره على دعائه .. إذا لم يتخذ عادة.
وكأن الإمام أحمد لم يبلغه هذا! .. قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الرجل يجلس إلى القوم فيدعوا هذا ، ويدعو هذا، ويقولون له أدع أنت؟.
فقال: لا أدري ما هذا؟.
وما نراه اليوم من توسع البعض في طلب الدعاء من كل أحد، وخاصة جماعة المسلمين، أو طلاب العلم المجتمعين في حلق لتلاوة كتاب الله، أو تدارس العلم، يدخل في صورة الدعاء الجماعي، وهو غير مشروع في كل موطن بل له آدابه وأماكنه المخصوصة، فلا يعدو المرء ما ورد به الشرع ولا يستحسن .. فإن من وجوه البدعة أن يكون العمل مشروعًا زمانًا أو مكانًا، ثم يعمل في غير زمانه أو مكانه.
كما إن هذه الصورة بذاتها ليس عليها دليل معتبر، وقد ثبت عن السلف إنكارها.
فعن أبي عثمان، قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: أن ها هنا قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك، فأقبل.
وقال عمر للبواب: أعِدَّ لي سوطًا، فلمَّا دخلوا على عمر، أقبل على أميرهم ضربًا بالسوط. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (26191): بسند لا بأس به.
وذكره ابن وضاح في (البدع المنهي عنها ص 19).. واستدل به الشيخ بكر أبو زيد على بدعية هذا العمل كما في تصحيح الدعاء (ص72).
وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً قال للحسن ! ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يومًا، وفي بيت هذا يومًا، فنقرأ كتاب الله، وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. الاعتصام للشاطبي (2: 200).
وعن أبي العباس الفضل بن مهران (وهو من جملة الأصحاب الناقلين عن أحمد) قال: سألت أحمد، قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم ؟ فقال لي أحمد: تقرأ في المصحف، وتذكر الله في نفسك، وتطلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وقلت: فأخ لي يفعل هذا ! فأنهاه ؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل ؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى. فإن هذا محدث الاجتماع الذي تصف. المقصد الأرشد (2: 316).
وقد وردت الرواية بألفاظ أصرح من سابقتها.. وفيها جواب إمام الجرح والتعديل في زمانه يحيى بن معين .. إذ قال الفضل : سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم ؟ قال : فأما يحيى بن معين ، فقال: يقرأ في المصحف، ويدعو بعد صلاة، ويذكر الله في نفسه. قلت: فأخٌ لي يفعل هذا ؟ قال: انهه، قلت: لا يقبل؟ قال : عظه، قلت: لا يقبل، أهجره؟ قال: نعم.
ثم أتيت أحمد وحكيت له نحو هذا الكلام ، فقال لي أحمد (أيضًا): يقرأ في المصحف، ويذكر الله تعالى في نفسه، ويطلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وقلت: فأنهاه ؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل ؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى؛ فإن هذا محدث الاجتماع والذي تصف، قلت: إن لم يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت. اهـ. الآداب الشرعية لابن مفلح.
فلم يستثن أحد منهما الدعاء أو غيره مما وصف السائل، مع أن كل عمل قام به هؤلاء له دليله العام الذي يدخل تحته، ومع ذلك لم يُقرا هذا العمل، لما فيه من الخروج على هدي السلف.
ومن تأمل الصورة الثانية من صور الدعاء الجماعي المذكورة سابقًا، وهي الختم بالدعاء في التجمعات العلمية أو الوعظية ونحو ذلك، علم أنها لا تخرج عما وُصف، فهذا من ذاك لا دليل عليه، والله أعلم.
ولا يعني هذا المنع من الدعاء للغير مطلقًا، فإن هذا من المستحبات (طلبه المرء أو لم يطلبه)، لكن الأولى أن يكون ذلك بظهر الغيب، فقد أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن أكمل حالات هذه العبادة، بقوله: "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل". أخرجه مسلم.
وأولى في إجابة السائل أن يكون ذلك بظهر الغيب لا بحضوره، فهو أكمل لقوله (صلى الله عليه وسلم): "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل".
وإن كان هناك رأي لبعض محققي أهل العلم ينكرون ذلك، ويرون أنه خلاف الأولى، ولهم في ذلك سلف صالح، ولا بأس من التعريج عليه لكونه يوضح بعض ما ذهبنا إليه:
قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : "دعاء الغائب للغائب ، أعظم إجابةً من دُعاء الحاضر ؛ لأنه أكمل إخلاصًا وأبعدُ عن الشِّرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟". اهـ. الفتاوى (1: 328 ـ 329).
وقال: "من قال لغيره من الناس : ادع لي ـ أو لنا ـ وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضًا بأمره ، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي (صلى الله عليه وسلم) مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح.
وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتَمِّين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله". اهـ. الفتاوى (1: 193).
فهذا من فقه هذه المسألة .. وقل من يتنبه له.
وقد ذكر في التوسل ثلاث مفاسد لسؤال المخلوقين:
الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله.
الثانية: مفسدة إيذاء المسئول، وهو نوع من ظلم الخلق، والعبد مأمور بالإحسان إلى عباد الله.
الثالثة: وفيه ذل لغير الله ، وهو ظلم النفس، ومطلوب من العبد أن يكون ذليلاً ومفتقرًا إلى الله.
وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة: "هذا جائز، ولكني لا أجيزه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه، دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله تعالى، وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية، كما أنني أرغب من الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له، أن ينوي بذلك الإحسان إليه ـ أي إلى هذا الداعي ـ دون دفع حاجة هذا المدعو؛ لأنه إذا طلبه من أجل حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم، أما إذا قصد نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه ـ والإحسان إلى المسلم يثاب المرء عليه كما هو معروف ـ كان هذا أولى وأحسن والله ولي التوفيق". اهـ. فتاوى ابن عثيمين (1/77).
وقد كره جماعات من السلف طلب الدعاء منهم، لما في ذلك من التزكية لهم، ولاعتبارات أخرى كما سيأتي:
قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ : " وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روى عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنهما ـ وكذلك مالك بن دينار، وكان النخعي يكره أن يُسأل الدعاء، وكتاب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟!". معجم المناهي (ص87).
وحمل الشاطبي ـ رحمه الله ـ امتناعهم على قدر زائد ليس لذات الدعاء، وهو أن يُعتقد فيه أنه مثل النبي، وأنه وسيلة إلى أن يُعتقد ذلك، أو أن يُعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. اهـ. الاعتصام (2: 200).
وللمسألة صلة.. إن شاء الله (تعالى).
وقد دل القرآن والسنة على فضله وعظيم مكانته، ومما جاءت به الآيات والأخبار في آدابه وضوابطه، النهي عن الاعتداء فيه مطلقًا، فيدخل فيه كل ما جانب الهدي المتبع فيه، وفي آدابه.
قال تعالى: (ادعوا ربكم تضرعًا وخُفية إنه لا يُحب المعتدين) [الأعراف:55]. فبدأت الآية الكريمة بذكر أدبين من آداب الدعاء وهما:
أ ـ (التضرع) وهو: الدعاء بخشوع وتذلل واستكانة.
ب ـ (الخفية) وهي: الدعاء سرًا في النفس، فهو أبعد عن شبهة الرياء، قال تعالى مثتيًا على زكريا ـ عليه السلام : (إذ نادى ربه نداءً خفيًا) [مريم: 3].
ثم عقب بقوله :(إنه لا يُحب المعتدين).. فدل من باب الأولى على أن من خالف هذين الأدبين فقد اعتدى.
قال بعض المفسرين: "أي المعتدين برفع أصواتهم في الدعاء".اهـ.
قال الشيخ بكر أبو زيد: "فهذا يعم النهي عن كل اعتداءٍ ، وتجاوزٍ في الدعاء، ومن مشموله: الابتداع في الدعاء على أي وجه كان في : زمان أو مكان ، أو مقدار، أو أداء". تصحيح الدعاء (ص61).
ومما يدخل في معنى هذه الآية قوله (صلى الله عليه وسلم): "سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطَّهور والدعاء". أخرجه أحمد (4/87)، وابن ماجه (2/1271)، وأبو داود (1/169). قال ابن كثير في التفسير (2/222): إسناده حسن لا بأس به.
ومن المعلوم أن الأدب الأول قلما يتحقق إلا في السر، فلذلك أمرنا بالإسرار في الدعاء، ليكون على أكمل صورة، وما كان بحضور جماعة الناس، وجهرًا فهو مخالف للمشروع، إلا ما ثبت الاجتماع له أوالجهر فيه، كدعاء القنوت، والاجتماع على ذكر الله والتلبية في الحج، والاستسقاء.
ومن مظاهر الاعتداء بعض صور الدعاء الجماعي التي لم تكن معروفة فيما سبق.. من ذلك طلب الدعاء من الغير في منتدياتهم العامة، دعاءً مخصوصًا، كقول بعضهم: أطلب منكم الدعاء لأخي بالهداية .. أولأهلي بالشفاء !!.. ونحو ذلك.
ومن هذه الصور ما نراه من بعض الدعاة والوعاظ من مداومتهم على ختم دروسهم ومواعظهم بالدعاء، حتى أصبحت كل ملمة بالأمة ونازلة لها نصيب من هذا الدعاء.
وانصرف الناس عن القنوت وهو السنة في هذا الباب!!.
ولبيان حكم هاتين الصورتين اقتضى الحال أن نذكر الأصل الذي يقوم عليه معرفة البدع في هذا الباب، وهذا أراه يظهر من خلال جانبين:
الجانب الأول: ما يعرف بالسنة التركية، وهو أن يتهيأ فعل عمل ما في زمنه (صلى الله عليه وسلم) ، أوفي زمن أصحابه ثم لا ينقل لنا أنهم عملوه، فترك هذا العمل يكون سنة تأسيًا به (صلى الله عليه وسلم).
وهذا من وجوه التفريق بين السنة والبدعة، ومن استحسن شيئًا من هذا القبيل فهو بهذا يدخل في باب استحسان ما لم يشرع، حتى وإن أورد عليه الأدلة، لأن كل بدعة لا بد لها من دليل يركن إليه أصحابها كما أشار لهذا الشاطبي في (الاعتصام).
ومن أصرح الأدلة على بدعية هذا العمل وما شابهه، قول ابن مسعود المشهور، عندما اتخذ بعض أصحابه مكانًا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم، فقال: "يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو لأنتم على شعبة ضلالة".
فدل على أن كل ما توافرت الدواعي لعمله في زمن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ثم لم يعملوه يدخل في باب البدعة.
الجانب الثاني: إطلاق العبادة المقيدة، أو تقييد العبادة المطلقة، ذلك ينقلها من السنة إلى البدعة.
والدعاء يدخل في باب المطلق والمقيد، فما كان مقيدًا فلا يصح إطلاقه، وما كان مطلقًا فلا يصح تقييده.
فالمقيد كترتيب دعاء معين قبل الصلاة أو بعدها، أو ذكر أدعية دبر الصلاة طرفي النهار، أو نحو ذلك.
أما المطلق فلا يُحد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا كيفية.
قال الشيخ بكر أبو زيد: "في الذكر الجماعي، قاعدة هذه الهيئة التي يُردُّ إليها حكمها هي : أن الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سرًا ، أو جهرًا، لترديد ذكر معين وارد، أو غير وارد، سواءً كان من الكل، أو يتلقونه من أحدهم، مع رفع الأيدي ، أو بلا رفع لها، كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنة، لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الإحداث والاختراع؛ ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنة فلم نجد دليلاً يدلُّ على هذه الهيئة المضافة، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على كل مسلم مقتدٍ برسول الله (صلى الله عليه وسلم) تركها والحذر منها، وأن يلتزم بالمشروع.
وعليه : فالدعاء الجماعي بصوت واحدٍ، سواءً كان دعاءً مطلقًا، أو مرتبًا كأن يكون بعد قراءة القرآن، أو الموعظة، والدرس... كل ذلك بدعة". اهـ. تصحيح الدعاء (ص134).
ومما يدخل في بابنا هذا من صنيع الصحابة: مجلس واحد للأنصار، وهي أول جمعة قبل مقدم النبي (صلى الله عليه وسلم) صلى بهم أسعد بن زرارة، وجلسوا يتذاكرون ما من الله عليهم به من الإسلام، وصلى بهم ركعتين وذبحت لهم شاة فكفتهم. وهذا من بلاغات ابن سيرين. خرجه عبدالرزاق برقم (5144). وهو مرسل صحيح، وله شواهد. انظر الفتح (2: 355).
قال الإمام أحمد: وأي شيءٍ أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. رواه الخلال.
ومجلس آخر حضره عمر وهو ما رواه ابن سعد في طبقاته (3: 294) عن أبي سعد مولى أبي أسيد، قال: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى فيه أحدًا إلا أخرجه، إلا رجلا قائمًا يصلي، فمر بنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيهم أبي بن كعب، فقال: من هؤلاء ؟ قال أبي: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين، قال: ما خلفكم بعد الصلاة ؟ قال: جلسنا نذكر الله ، قال: فجلس معهم، ثم قال لأدناهم إليه: خذ، قال: فدعا فاستقراهم رجلاً رجلاً يدعون، حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه، فقال: هات فحُصرت وأخذني من الرعدة أفكل، حتى جعل يجد مس ذلك مني، فقال: ولو أن تقول: اللهم اغفر لنا.. اللهم ارحمنا، قال: ثم أخذ عمر فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه، ثم قال: إيهًا الآن فتفرقوا.
فأخذنا من هذين النصين جواز الاجتماع على الذكر والدعاء، ومن أثر عمر أخذنا جواز الدعاء الجماعي بدعاء أحد القوم وتأمين غيره على دعائه .. إذا لم يتخذ عادة.
وكأن الإمام أحمد لم يبلغه هذا! .. قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الرجل يجلس إلى القوم فيدعوا هذا ، ويدعو هذا، ويقولون له أدع أنت؟.
فقال: لا أدري ما هذا؟.
وما نراه اليوم من توسع البعض في طلب الدعاء من كل أحد، وخاصة جماعة المسلمين، أو طلاب العلم المجتمعين في حلق لتلاوة كتاب الله، أو تدارس العلم، يدخل في صورة الدعاء الجماعي، وهو غير مشروع في كل موطن بل له آدابه وأماكنه المخصوصة، فلا يعدو المرء ما ورد به الشرع ولا يستحسن .. فإن من وجوه البدعة أن يكون العمل مشروعًا زمانًا أو مكانًا، ثم يعمل في غير زمانه أو مكانه.
كما إن هذه الصورة بذاتها ليس عليها دليل معتبر، وقد ثبت عن السلف إنكارها.
فعن أبي عثمان، قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه: أن ها هنا قومًا يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير، فكتب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معك، فأقبل.
وقال عمر للبواب: أعِدَّ لي سوطًا، فلمَّا دخلوا على عمر، أقبل على أميرهم ضربًا بالسوط. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (26191): بسند لا بأس به.
وذكره ابن وضاح في (البدع المنهي عنها ص 19).. واستدل به الشيخ بكر أبو زيد على بدعية هذا العمل كما في تصحيح الدعاء (ص72).
وعن يونس بن عبيد: أن رجلاً قال للحسن ! ما ترى في مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد، نجتمع في بيت هذا يومًا، وفي بيت هذا يومًا، فنقرأ كتاب الله، وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين؟ قال: فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي. الاعتصام للشاطبي (2: 200).
وعن أبي العباس الفضل بن مهران (وهو من جملة الأصحاب الناقلين عن أحمد) قال: سألت أحمد، قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم ؟ فقال لي أحمد: تقرأ في المصحف، وتذكر الله في نفسك، وتطلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وقلت: فأخ لي يفعل هذا ! فأنهاه ؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل ؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى. فإن هذا محدث الاجتماع الذي تصف. المقصد الأرشد (2: 316).
وقد وردت الرواية بألفاظ أصرح من سابقتها.. وفيها جواب إمام الجرح والتعديل في زمانه يحيى بن معين .. إذ قال الفضل : سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، قلت: إن عندنا قومًا يجتمعون فيدعون ويقرؤون القرآن، ويذكرون الله تعالى، فما ترى فيهم ؟ قال : فأما يحيى بن معين ، فقال: يقرأ في المصحف، ويدعو بعد صلاة، ويذكر الله في نفسه. قلت: فأخٌ لي يفعل هذا ؟ قال: انهه، قلت: لا يقبل؟ قال : عظه، قلت: لا يقبل، أهجره؟ قال: نعم.
ثم أتيت أحمد وحكيت له نحو هذا الكلام ، فقال لي أحمد (أيضًا): يقرأ في المصحف، ويذكر الله تعالى في نفسه، ويطلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وقلت: فأنهاه ؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقبل ؟ قال: بلى إن شاء الله تعالى؛ فإن هذا محدث الاجتماع والذي تصف، قلت: إن لم يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت. اهـ. الآداب الشرعية لابن مفلح.
فلم يستثن أحد منهما الدعاء أو غيره مما وصف السائل، مع أن كل عمل قام به هؤلاء له دليله العام الذي يدخل تحته، ومع ذلك لم يُقرا هذا العمل، لما فيه من الخروج على هدي السلف.
ومن تأمل الصورة الثانية من صور الدعاء الجماعي المذكورة سابقًا، وهي الختم بالدعاء في التجمعات العلمية أو الوعظية ونحو ذلك، علم أنها لا تخرج عما وُصف، فهذا من ذاك لا دليل عليه، والله أعلم.
ولا يعني هذا المنع من الدعاء للغير مطلقًا، فإن هذا من المستحبات (طلبه المرء أو لم يطلبه)، لكن الأولى أن يكون ذلك بظهر الغيب، فقد أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) عن أكمل حالات هذه العبادة، بقوله: "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل". أخرجه مسلم.
وأولى في إجابة السائل أن يكون ذلك بظهر الغيب لا بحضوره، فهو أكمل لقوله (صلى الله عليه وسلم): "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل".
وإن كان هناك رأي لبعض محققي أهل العلم ينكرون ذلك، ويرون أنه خلاف الأولى، ولهم في ذلك سلف صالح، ولا بأس من التعريج عليه لكونه يوضح بعض ما ذهبنا إليه:
قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : "دعاء الغائب للغائب ، أعظم إجابةً من دُعاء الحاضر ؛ لأنه أكمل إخلاصًا وأبعدُ عن الشِّرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟". اهـ. الفتاوى (1: 328 ـ 329).
وقال: "من قال لغيره من الناس : ادع لي ـ أو لنا ـ وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضًا بأمره ، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي (صلى الله عليه وسلم) مؤتم به ليس هذا من السؤال المرجوح.
وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتَمِّين به في ذلك، بل هذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله". اهـ. الفتاوى (1: 193).
فهذا من فقه هذه المسألة .. وقل من يتنبه له.
وقد ذكر في التوسل ثلاث مفاسد لسؤال المخلوقين:
الأولى: مفسدة الافتقار إلى غير الله.
الثانية: مفسدة إيذاء المسئول، وهو نوع من ظلم الخلق، والعبد مأمور بالإحسان إلى عباد الله.
الثالثة: وفيه ذل لغير الله ، وهو ظلم النفس، ومطلوب من العبد أن يكون ذليلاً ومفتقرًا إلى الله.
وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في هذه المسألة: "هذا جائز، ولكني لا أجيزه، وأرى أن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه، دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله تعالى، وأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية، كما أنني أرغب من الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن يدعو له، أن ينوي بذلك الإحسان إليه ـ أي إلى هذا الداعي ـ دون دفع حاجة هذا المدعو؛ لأنه إذا طلبه من أجل حاجته صار كسؤال المال وشبهه المذموم، أما إذا قصد نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه ـ والإحسان إلى المسلم يثاب المرء عليه كما هو معروف ـ كان هذا أولى وأحسن والله ولي التوفيق". اهـ. فتاوى ابن عثيمين (1/77).
وقد كره جماعات من السلف طلب الدعاء منهم، لما في ذلك من التزكية لهم، ولاعتبارات أخرى كما سيأتي:
قال ابن رجب ـ رحمه الله ـ : " وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روى عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنهما ـ وكذلك مالك بن دينار، وكان النخعي يكره أن يُسأل الدعاء، وكتاب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟!". معجم المناهي (ص87).
وحمل الشاطبي ـ رحمه الله ـ امتناعهم على قدر زائد ليس لذات الدعاء، وهو أن يُعتقد فيه أنه مثل النبي، وأنه وسيلة إلى أن يُعتقد ذلك، أو أن يُعتقد أنه سنة تلزم، أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة. اهـ. الاعتصام (2: 200).
وللمسألة صلة.. إن شاء الله (تعالى).