سمير عمر
New member
قال أبو الحسن القرطبي (ت 730ه): ولَمَّا كانت الزيادة المذكورة منْحَصِرة في ضِعْف المدةِ الطبيعية؛ - إذ لا مد عندهم فوق ألفين، - ذكر بعضُهم الاختلافَ المذكور على الطبقات الخَمْس في الزيادة على المدة الطبيعية؛ إذ بها تَثْبُت طبقاتهم المذكورة، ولئَلاَّ يُتَوهَّم أن الزيادة على مد الطبيعة غيرُ محصورةٍ، فذكر الاخْتِلاف في الزيادة تقريبا ومجازا.
وإنما الاختلاف على الحقيقة في مجْمُوع المدة، طبِيعِيِّها والزيادةِ عليه؛ إذ لا يصح أن يكون النطق بالألف الطبيعيِّ في قراءة التحقيق والتَّمَهُّل، مثلَ النطق به في قراءة الحدْر والإسْراع؛ لأنه مقَدَّر بالحركة، وهي الفتحة، أو بفتحتين، - كما زعم بعضهم - والحركاتُ في التَّمَهُّل والإسْراع غيرُ مُتَماثلة، فكذلك ما هو مُقَدَّر بها.
فالمزِيديُّ مقدر بالطَّبِيعي، والطَّبِيعي مقَدَّر بالحركةِ، والحركةُ مُخْتلفةٌ بحسب الإسْراع والتَّمَهُّل؛ إذ ليست حركة المستعجلِ كحركة البَطِيء.
وإنما الاختلاف على الحقيقة في مجْمُوع المدة، طبِيعِيِّها والزيادةِ عليه؛ إذ لا يصح أن يكون النطق بالألف الطبيعيِّ في قراءة التحقيق والتَّمَهُّل، مثلَ النطق به في قراءة الحدْر والإسْراع؛ لأنه مقَدَّر بالحركة، وهي الفتحة، أو بفتحتين، - كما زعم بعضهم - والحركاتُ في التَّمَهُّل والإسْراع غيرُ مُتَماثلة، فكذلك ما هو مُقَدَّر بها.
فالمزِيديُّ مقدر بالطَّبِيعي، والطَّبِيعي مقَدَّر بالحركةِ، والحركةُ مُخْتلفةٌ بحسب الإسْراع والتَّمَهُّل؛ إذ ليست حركة المستعجلِ كحركة البَطِيء.