سعيد الجابري
New member
بسم الله الرحمن الرحيم
فهذا عرض لتكملة العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة المتوفى سنة (972هـ ) على متن الرحبية في علم الفرائض ومع العرض ملحوظات لا بد منها وقع محقق شرح الرحبية مع تكملتها في خطأ في مواطن منها، قال الناظم بامخرمة رحمه الله:
وحيث لا وارث أو شيء فضل ** فاصرف لبيت المال إرثا قد حصل
وإن يكن لا عـدل في الإمـام ** فاردد على ذوي الفروض والسهام
وذاك بالنسبة وهو المستحــق ** وليس للزوجيـن في ذا الرد حق
فإن فقدت من عليـه الــرد ** فـورث الأرحـام مهما وجدوا
وهم لدا الضابط من ذي القربة ** مـن لا له سـهم وليس عصبة
وعشرة أصنافـهم فالجـــد ** وجـــدة ساقطــهما يعد
كذاك أولاد البنات وولـــد ** أخت وبنت الأخ فافـهم العدد
كذا بنو الإخوة يا صــاح لأم ** والعم للأم وبنت العم ثـــم
عماته وخـاله فالــــخالة ** ومن بهم أدلــى بلا محالـة
ونزلـــن كلا لكي تورثـه ** مـنزل من أدلى به في الورثة
مثالـه الأعمام كالآبــــاء ** والخـال كالأم بلا امتـراء
وترفع النـازل بـطناً بطـنـاً ** لتعرف الأقصى إذاً والأدنـى
فكل مـن لوارث منهم سبـق ** فهو يحوز الإرث من غير أحق
وإن يكن بعض الأصول يحجب ** بعضاً فحجب الفرع مما يجب
وقدر المدلى به قـــد ورثـا ** ومدليا عنه استحق الإرثـا
واسـتثن أولاد إخـــوة لأمّ ** فساو الأنثى الذكر في القسمِ
والخال والخالة إن يـجـتـمعا ** فالقسم كتعصيب مـعــا
وبعد هذا الاقتسام مـا فضـل ** يرد بالنسبـة واحرم من نزل
وإن تـر ذا رحـــم منفردا ** فأعـطه الكل لقيت الرشدا
قسمة التركات
والتركات إن تكن دراهمــاً ** أو غيرها ممـا يجزأ فاقـسـما
بـينهم العيـن وإلا فاقسمن ** قيمتها من غيـر حيـف وغبن
والقدر للحصة من ذاك العدد ** تعرفه في صـورة فيـها سدد
فالمال إن بايـن تلك المسـألة ** أو كان ذا وفق فليست مشكلة
فاضرب لكل سهمه في التركة ** أو وفقها فذاك قــدر الحصة
لكنـه في صـورة الموافقـة ** ليس على الاطـلاق في المحاققة
بل فرض ذاك أن تكون المسألة ** أقـل من تـركتـه المنزلــة
أما إذا كـان بعـكس ذاكـا ** فكـالتبايـن حـكـمه أتاكـا
وإن تك الأعداد فيـها كسر ** فصاعدا فــخذ على ما ذكروا
وهو بضـرب تلكـم الجبور ** في الكسر أبـدا وفي الكســور
وزد على المبلغ عــد الكسر ** أو الكســور فـهو عند الكسر
جملة قـدر المال أي من جنس ** أقـل جـزء مـــدرك للحس
من جملة الأجزا لذلك المخرج ** أعـني به المضروب فيـه وانهـج
في عمـل التكميل ما عـملنا ** في صـورة الجـبر كـما عـرفنا
لكن هنا الخارج جنس الكسر ** لأنه المقسوم فيه فادر
الملحوظة الأولى: في ضبط قول الناظم " وهم لدا الضابط من ذي القربة" حيث ضبطها المحقق "لذا" بالذال المعجمة على أنه اسم إشارة مجرور باللام وهذا يخالف مقصد الناظم حيث شرح هذا اللفظ بقوله:أي عند الضابط لهم أهـ وهذا واضح في أن اللفظ "لدا" ظرف بمعنى عند مثل قوله تعالى " إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين " لا كما ضبطها المحقق.وإن يكن لا عـدل في الإمـام ** فاردد على ذوي الفروض والسهام
وذاك بالنسبة وهو المستحــق ** وليس للزوجيـن في ذا الرد حق
فإن فقدت من عليـه الــرد ** فـورث الأرحـام مهما وجدوا
وهم لدا الضابط من ذي القربة ** مـن لا له سـهم وليس عصبة
وعشرة أصنافـهم فالجـــد ** وجـــدة ساقطــهما يعد
كذاك أولاد البنات وولـــد ** أخت وبنت الأخ فافـهم العدد
كذا بنو الإخوة يا صــاح لأم ** والعم للأم وبنت العم ثـــم
عماته وخـاله فالــــخالة ** ومن بهم أدلــى بلا محالـة
ونزلـــن كلا لكي تورثـه ** مـنزل من أدلى به في الورثة
مثالـه الأعمام كالآبــــاء ** والخـال كالأم بلا امتـراء
وترفع النـازل بـطناً بطـنـاً ** لتعرف الأقصى إذاً والأدنـى
فكل مـن لوارث منهم سبـق ** فهو يحوز الإرث من غير أحق
وإن يكن بعض الأصول يحجب ** بعضاً فحجب الفرع مما يجب
وقدر المدلى به قـــد ورثـا ** ومدليا عنه استحق الإرثـا
واسـتثن أولاد إخـــوة لأمّ ** فساو الأنثى الذكر في القسمِ
والخال والخالة إن يـجـتـمعا ** فالقسم كتعصيب مـعــا
وبعد هذا الاقتسام مـا فضـل ** يرد بالنسبـة واحرم من نزل
وإن تـر ذا رحـــم منفردا ** فأعـطه الكل لقيت الرشدا
قسمة التركات
والتركات إن تكن دراهمــاً ** أو غيرها ممـا يجزأ فاقـسـما
بـينهم العيـن وإلا فاقسمن ** قيمتها من غيـر حيـف وغبن
والقدر للحصة من ذاك العدد ** تعرفه في صـورة فيـها سدد
فالمال إن بايـن تلك المسـألة ** أو كان ذا وفق فليست مشكلة
فاضرب لكل سهمه في التركة ** أو وفقها فذاك قــدر الحصة
لكنـه في صـورة الموافقـة ** ليس على الاطـلاق في المحاققة
بل فرض ذاك أن تكون المسألة ** أقـل من تـركتـه المنزلــة
أما إذا كـان بعـكس ذاكـا ** فكـالتبايـن حـكـمه أتاكـا
وإن تك الأعداد فيـها كسر ** فصاعدا فــخذ على ما ذكروا
وهو بضـرب تلكـم الجبور ** في الكسر أبـدا وفي الكســور
وزد على المبلغ عــد الكسر ** أو الكســور فـهو عند الكسر
جملة قـدر المال أي من جنس ** أقـل جـزء مـــدرك للحس
من جملة الأجزا لذلك المخرج ** أعـني به المضروب فيـه وانهـج
في عمـل التكميل ما عـملنا ** في صـورة الجـبر كـما عـرفنا
لكن هنا الخارج جنس الكسر ** لأنه المقسوم فيه فادر
الملحوظة الثانية : في قول الناظم " وعشرة أصنافـهم فالجـــد وجـــدة ساقطــهما يعد" ضبطه المحقق بقوله " فالجد وحده" وهذا خطأ فاحش لأمور:
الأمر الأول: الوزن لا يستقيم مع ضبطه.
الثاني : الضمير في قول الناظم رحمه الله "ساقطهما يعد" يقتضي سبق اثنين يعود الضمير عليهما وعلى ضبط المحقق ليس هناك شيئان يعود الضمير عليهما.
الثالث : يلزم منه ألا يكون للجدة ذكر في كلام الناظم مع أنها من ذوي الأرحام.
الملحوظة الثالثة : أسقط بيتا من النظم وتبعا لذلك سقط شرحه من كلام الناظم رحمه الله تعالى وهذا البيت هو:
وإن تـر ذا رحـــم منفردا فأعـطه الكل لقيت الرشدا
وهو موجود في المخطوط التي حقق عليها؟.
الملحوظة الرابعة : ضبط قول الناظم " أو غيرها ممـا يجزأ فاقـسـما" ضبطه بقوله "يجز" وهذا ليس خطأ يجوز عليه سبق القلم بل شرحه بالجواز هو الأدهى والأطم حيث قال في شرحه لتكملة الناظم في باب التركات حيث قال: " ( مما يجز ) أن يقسم..." وهذا ظاهر في أنه فسر عبارة الناظم بالجواز وهذا بحسب ما يظهر لي ليس قصد الناظم لأمرين:
الأمر الأول : الوزن لا يستقيم مع ضبطه.
الأمر الثاني : الكلام فيما يمكن أن يجزأ لا فيما يمكن قسمته لأنها كلها يمكن قسمتها لكنها بعضها يمكن أن يقسم لذاته وهو ما يجزأ والآخر لا يمكن قمسته لذاته وهو ما لا يجزأ، كيف والباب معقود لقسمة التركات؟، لكن تضبط "يجزأ" بالاسكان لأجل الوقف فهو من باب الوصل بنية الوقف كما في حرف "سبأ" عند من وقف على بالتسكين وغيره من الشواهد.
غفر الله لنا وللناظم وللمحقق هذا ما ظهر لي من ملاحظات والعلم عند الله
سعيد عيضة الجابري
[FONT="][email protected][/FONT]