تيسير الغول
New member
"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". الحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة بهذا اللفظ.
وفي لفظ البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار".
وقد أجاز أهل العلم للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة والاتعاظ، إلا ما علم أنه كذب.
قال العلماء: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، وهذا قول الخطابي وغيره .ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه.
قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، قاله في الفتح.
قال الحافظ في الفتح عن الشافعي قوله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوّزونه، فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه.
وقال أهل العلم أيضاً أنه منافاة بين إذنه هنا، ونهيه في خبر آخر عن التحدث، وفي خبر آخر عن النظر في كتبهم، لأنه أراد هنا التحديث بقصصهم نحو قتل أنفسهم لتوبتهم، وبالنهي: العمل بالأحكام، لنسخها بشرعه، أو النهي في صدر الإسلام قبل استقرار الأحكام الدينية والقواعد الإسلامية، فلما استقرت أذن لأمن المحذور. نقله المناوي في فيض القدير.
وفي لفظ البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار".
وقد أجاز أهل العلم للمسلم أن ينقل كلامهم وأخبارهم الموجودة في كتبهم دون تقيد بالبحث عن صحة الإسناد، بل تحكى أخبارهم كما هي للعبرة والاتعاظ، إلا ما علم أنه كذب.
قال العلماء: ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل، وهذا قول الخطابي وغيره .ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة، وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه.
قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، قاله في الفتح.
قال الحافظ في الفتح عن الشافعي قوله: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوّزونه، فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب، فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"، ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه.
وقال أهل العلم أيضاً أنه منافاة بين إذنه هنا، ونهيه في خبر آخر عن التحدث، وفي خبر آخر عن النظر في كتبهم، لأنه أراد هنا التحديث بقصصهم نحو قتل أنفسهم لتوبتهم، وبالنهي: العمل بالأحكام، لنسخها بشرعه، أو النهي في صدر الإسلام قبل استقرار الأحكام الدينية والقواعد الإسلامية، فلما استقرت أذن لأمن المحذور. نقله المناوي في فيض القدير.
