ما مدى صحة اشتراط " موافقة الرسم العثماني واللغة العربية " لاعتبار القراءة صحيحة ؟

[عمر محمد]

ما مدى صحة اشتراط " موافقة الرسم العثماني واللغة العربية " لاعتبار القراءة صحيحة ؟

السلام عليكم

قال الدكتور أيمن رشدي سويد في كتابه " التجويد المصور " أن حروف " الصاد والضاد والطاء والظاء " كان رسمها متشابه أيام الصحابة
وعلى ذلك لا إشكال في اتفاق رسم " الصراط " في الفاتحة واختلاف نطقها على ثلاث أوجه، وكذلك " وما هو على الغيب بضنين " واختلاف قراءتها على وجهين لأنهم كانوا يكتبون الحروف الأربعة من غير نقط في الضاد والظاء ، ومن غير عصا في الطاء والظاء .

قال الدكتور أيمن رشدي سويد في كتابه " التجويد المصور " أن حروف " الصاد والضاد والطاء والظاء " كان رسمها متشابه أيام الصحابة
وعلى ذلك لا إشكال في اتفاق رسم وما هو على الغيب بضنين " واختلاف قراءتها على وجهين لأنهم - على حد قول الدكتور أيمن - كانوا أيام الصحابة يكتبون الحروف الأربعة من غير نقط في الضاد والظاء، ومن غير عصا في الطاء والظاء .

وإن كان ثمة إشكال فهو يوجد في قراءة " الصراط " بسبب أن رسم حرف السين لا تشبه في الكتابة وقت الصحابة رسم حرف الصاد وبالتالي على ذلك لا يصح قراءة " السراط المستقيم " لعدم موافقتها رسم المصحف العثماني .

وكذلك فالإشكال الحقيقي في " لأهب لك غلاماً زكياً " .
فهي في جميع المصاحف " لأهب لك " ولكن البعض يقرأها " ليهب لك " ومنهم ورش وقالون والدوري عن أبي عمرو.

انظر الرابط التالي (ملحوظة: اضغط على أيقونة الصوت تحت المصحف المكتوبة لتسمع التلاوة وترى الخلاف):

http://www.nquran.com/index.php?group=NewJamea&sora=19&khelaf=0&aya=19

ومما لا شك فيه أن كتابة الياء تختلف في الرسم عن كتابة الألف، فكيف يُقال عن صحة القراءة " ألا تخالف الرسم العثماني "؟

ألا يدل ذلك على عدم أهمية شرط " موافقة الرسم العثماني " وأن العبرة بالسند فقط ؟ لأن العلماء يقولون في مواضع أخرى
أن القرآن يُعرف منه العربية وليس العكس، ولا حجة لبعض النحويين الذين أنكروا قراءات متواترة من القرآن بدعوى عدم موافقتها للعربية لأن العربية تُعرف من القرآن وليس القرآن هو الذي يوزَن بميزان العربية .

إذن فلا عبرة أيضاً بشرط " موافقة العربية ولو بوجه " .

ممكن أفهم ؟

والسلام عليكم

 

[عبدالرحمن بدري حنفي]

اليك ما قاله بن الجزري رحمه الله تعالي
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة
الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس
قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه
الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منه م، هذا هو
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص
عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب وكذلك الإمام أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي وحققه
الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد
منهم خلافه (قال أبو شامة) رحمه الله في كتابه "المرشد الوجيز" فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من
هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها
مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة فإن
الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن
النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
( (نهاية التنسيق 1
(قلت) وقولنا في الضابط ولو في بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم
مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل
الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل
النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان (بارئكم ويأمركم)
ونحوه (وسبأ، ويا بني، ومكر السيء، وننجي المؤمنين في الأنبياء) والجمع بين الساكنين في تاآت البزي وإدغام
أبي عمرو (واسطاعوا) لحمزة وإسكان (نعما ويهدي) وإشباع الياء في (نرتعي، ويتقي، ويصبر، وأفئيدة من الناس )
وضم ( الملائكة اسجدوا) ونصب (كن فيكون) وخفض (والأرحام) ونصب (وليجزي قوماً) والفصل ين المضافين
في الأنعام وهمز (سأقيها) ووصل (وإن الياس) وألف (إن هذان) وتخفيف (ولا تتبعان) وقراءة (ليكة) في الشعراء و
ص~وغير ذلك (قال الحافظ أبو عمرو الداني) في كتابه "جامع البيان" بعد ذكر إسكان (بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو
وحكاية إنكار سيبويه له فقال أعني الداني والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو الذي اختاره وآخذ به، ثم
لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في
العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قلنا ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر (قالوا اتخذ الله ولداً ) في
البقرة بغير واو (وبالزبر وبالكتاب المنير) بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي
وكقراءة ابن كثير (جنات تجري من تحتها الأنهار) في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من فإن ذلك ثابت
في المصحف المكى وكذلك (فإن الله هو الغني الحميد)
في سورة الحديد بحذف هو وكذا (سارعوا) بحذف الواو وكذا (منها منقلباً) بالتثنية في الكهف إلى غير ذلك من
مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم فلو لم
يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه (وقولنا) بعد
ذلك ولو احتمالاً نعنى به ما يوافق الرسم ولو تقديراً إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة قد
تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالاً فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعاً نحو (السموات والصلحات واليل
والصلوة والزكوة والربوا) ونحو (لنظر كيف تعملون) وجيء في الموضعين حيث كتب بنون واحدة وبألف بعد
الجيم في بعض المصاحف، وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقاً ويوافقه بعضها تقديرا نحو (ملك يوم الدين )
فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف فقراءة الحذف تحتمله تخفيفاً كما كتب (ملك الناس) وقراءة الألف محتملة
تقديراً كما كتب (مالك الملك) فتكون الألف حذفت اختصاراً وكذلك (النشأة) حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد
تحقيقاً ووافقت قراءة القصر تقديراً إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة على غير القياس كما كتب (موئلا) وقد
توافق اختلافات القراءات الرسم تحقيقاً نحو (أنصار الله ، ونادته الملائكة ، ويغفر لكم ، ويعملون ، وهيت لك )
ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم
الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة (ولله در الإمام
الشافعي رضي الله عنه) حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني ما هذا نصه: وقد أثنى الله
تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أثابهم من ذلك ببلوغ أعلى
منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه
فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند
أنفسنا.
(قلت) فانظر كيف كتبوا (الصراط والمصيطرون) بالصاد بالمبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل
لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب
ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك كان الخلاف في
المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على
أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة
به ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) في الكهف وقراءة
(وأكون من الصالحين) والظاء من (بضين) ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو
قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها
وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم
فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (

 

[عمر محمد]

ثم
لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في
العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.

قلت: المقتبس هو عين ما قلته في أصل موضوعي ، وهو كلام ينقض كل الكلام السابق عليه فالعبرة بالنقل والرواية وليس بقياس العربية وليس فشو اللغة، فكأن هذه الفقرة المقتبسة من مشاركة حضرتك نسخت كل ما قبلها في مشاركة حضرتك أيضاً.

(قلت) فانظر كيف كتبوا (الصراط والمصيطرون) بالصاد بالمبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل
لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب
ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل، ولذلك كان الخلاف في
المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على
أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة
به ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) في الكهف وقراءة
(وأكون من الصالحين) والظاء من (بضين) ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو
قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها
وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم
فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (

هذا الكلام ليس فيه تعرّض للكلام عن (لأهب) و (ليهب) سورة مريم وكلتا القراءتين مكتوبة في جميع المصاحف بالألف

فلو قلنا أن السين والصاد فيهما تشابه وأحدهما يكون تحقيقاً والثاني تقديراً

فما وجه الشبه بين الألف والياء في " لأهب " و " ليهب " حتى يُقال أن قراءة أحدهما حُمِلَت على الرسم تقديراً والثانية حُمِلَت على الرسم تحقيقاً ؟؟

ولماذا لم يضع علماء الضبط ياءً فوق ألف " ليهب " في رواية ورش - كما هو حال مصحف مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة برواية ورش عن نافع - أسوة بوضعهم ظاءً صغيرة فوق (بضنين) في المصاحف التي تعود روايتها بجعل الضاد ظاءً ؟

ففي مصحف المدينة برواية ورش الرسم يقول " لأهب " وليس فوق ألف " لأهب " ياء صغيرة رغم أن ورش عن نافع من طريق الشاطبية والطيبة كلتاهما بإبدال الياء بالألف

فلماذا في ضبط " بضنين " في الروايات التي تقرأ الضادُ ظاءً ظاء صغير وليس فوق الألف ياء صغير في مصحف المدينة برواية ورش ؟

 

[عمر محمد]

تذكير يا أهل القراءات أرجو الرد والاهتمام .