علي المالكي
Member
ما صحة الحديث المشهور: (ليس مِنَ امْبرِّ امْصيام في امْسفر) بإبدال لام التعريف ميمًا؟
أوَّلًا- إبدال لام التعريف ميمًا هو لغةٌ يمانيةٌ معروفة، بعضهم ينسبها إلى أهل اليمن عامةً مِن دون تخصيصها ببعضهم، وبعضهم ينسبها إلى حِـمْيَر، وبعضهم ينسبها إلى طيِّئ، وبعضهم ينسبها إلى حمير وطيِّئ كليهما. والثاني أقرب، بدليلِ تسميتها: (طَمْطَمانيةُ حِـميَر). وهي لغةٌ شاذةٌ على رأي ابن جني وابن يعيش وغيرِهما، وضعيفة على رأي ابن الحاجب.
وفي كلام بعضِ النحاة واللغويين أشارةٌ إلى أن الناطقين بهذه اللغة ينقسمون إلى فريقين:
- فمنهم من يخصون هذا الإبدال بالأسماء التي لا تدغَم لام التعريف في أولها، نحو: امْكتاب، بخلاف: الرَّجُل.
- ومنهم من يجعلونه عامًّا في كل اسم.
والملاحَظ أن الأكثرين يعُدُّون هذه الظاهرة إبدالًا، بمعنى أن لام (أل) تبدل ميمًا. غير أن ابن مالك لا يَعُدُّها كذلك، إنما يَعد (أم) حرفَ تعريفٍ قائمًا بنفسه في تلك اللغة مقابلًا لـ(أل) التعريف في لغةِ عامةِ العربِ.
وقد أوردَ كثيرٌ من النحاة الحديثَ السابقَ شاهدًا على هذه اللغة، منهم: ابن جني، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام.
وهذا الحديث من حيث الأصل ثابتٌ في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة، بل عَدَّه بعضُ المحدِّثين في المتواتر، ولكن وقع اختلافٌ في لفظِ الشاهد منه؛ فهو في أكثر روايات الحديث بغير إبدال، هكذا: (ليس من البر الصيام في السفر)، أي باللام على اللغة المشهورة، وفي بعض الروايات بالإبدال، وقد اختُلف في تحديدِ مصْدَرِ الإبدال؛ فقال الحافظ ابن حجر: «يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أَلِفَ من لغته، فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أَوْجَهُ عندي».
وقال العلامة الألباني تعليقًا على كلام ابن حجر: «الأمر كما قال الحافظ -رحمه الله- لو كان هذا اللفظ ثابتًا عن الأشعري، وليس كذلك؛ لاتفاق جميع الرواة عن الزهري على روايته عنه باللفظ الأول، وكذلك رواه جابر وغيره ... عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع الطرق عنهم -رضي الله عنهم-، وأيضا فإن الراوي عن الأشعري إذا أدى الحديث باللفظ الذى سمعه منه، فأحرى بهذا (أعنى الأشعري) أن يؤديه باللفظ الذى سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-». اهـ. وجَعَلَ اللفظَ المستشهَدَ به وهْمًا مِن مَعْمَر بن راشد.
وقال د. ياسر الطريقي: «الذي يظهر لي أنه تَصرُّفٌ وقع من عبد الرزاق؛ حيث رواه في «مصنفه» باللفظ المشهور الذي سمعه من معمر، ورواه مَرَّةً بلغة قومه الحميرية، وذلك منه إما لأنه حَدَّثَ به أناسًا من عامةِ قومه فسُمع منه، أو أن لغته غلبت عليه مرة فنطق بهذا الحديث، ولعل رواية الذهلي للّفظ الجامع بين اللغتين تؤيد هذا الاحتمال، وهي لغةٌ صحيحة لا أثر لها على المعنى، فأدّاها مَن سمعها من الرواة كما تحمَّلها، وهذا في رأيي أولى من توهيم عبد الرزاق؛ إذ غاية ما في روايته أنه تصرف في الرواية بما لا يحيل المعنى، وكلا اللفظين محفوظان عنه، واللفظ المشهور هو المحفوظ عن معمر كباقي الرواة» اهـ.
وعلى كل الأحوال فلفظُ الشاهدِ المذكورُ شاذٌّ في الحديثِ؛ فلا يستقيم الاحتجاج به.
مع ملاحظة أن هذا الحديثَ ليس الشاهد الوحيد على هذه اللغة؛ فقد روى النحاة واللغويون لها عددًا من الشواهد.
وهي لغة ثابتةٌ ومستفيضةً ومشهورةً، بل قال الخطيب البغدادي: «وهي لغةٌ مستفيضةٌ إلى الآن باليَمَن»، وهو قد توفي سنة 463هـ، بل إنها ظلت موجودةً إلى زمن ابن هشام (ت761هـ)، إذ سمعَها من بعضِ من لَقِيَه من أهل اليمن.
لكن الحديث لا يصلح شاهدًا لها.
أوَّلًا- إبدال لام التعريف ميمًا هو لغةٌ يمانيةٌ معروفة، بعضهم ينسبها إلى أهل اليمن عامةً مِن دون تخصيصها ببعضهم، وبعضهم ينسبها إلى حِـمْيَر، وبعضهم ينسبها إلى طيِّئ، وبعضهم ينسبها إلى حمير وطيِّئ كليهما. والثاني أقرب، بدليلِ تسميتها: (طَمْطَمانيةُ حِـميَر). وهي لغةٌ شاذةٌ على رأي ابن جني وابن يعيش وغيرِهما، وضعيفة على رأي ابن الحاجب.
وفي كلام بعضِ النحاة واللغويين أشارةٌ إلى أن الناطقين بهذه اللغة ينقسمون إلى فريقين:
- فمنهم من يخصون هذا الإبدال بالأسماء التي لا تدغَم لام التعريف في أولها، نحو: امْكتاب، بخلاف: الرَّجُل.
- ومنهم من يجعلونه عامًّا في كل اسم.
والملاحَظ أن الأكثرين يعُدُّون هذه الظاهرة إبدالًا، بمعنى أن لام (أل) تبدل ميمًا. غير أن ابن مالك لا يَعُدُّها كذلك، إنما يَعد (أم) حرفَ تعريفٍ قائمًا بنفسه في تلك اللغة مقابلًا لـ(أل) التعريف في لغةِ عامةِ العربِ.
وقد أوردَ كثيرٌ من النحاة الحديثَ السابقَ شاهدًا على هذه اللغة، منهم: ابن جني، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام.
وهذا الحديث من حيث الأصل ثابتٌ في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة، بل عَدَّه بعضُ المحدِّثين في المتواتر، ولكن وقع اختلافٌ في لفظِ الشاهد منه؛ فهو في أكثر روايات الحديث بغير إبدال، هكذا: (ليس من البر الصيام في السفر)، أي باللام على اللغة المشهورة، وفي بعض الروايات بالإبدال، وقد اختُلف في تحديدِ مصْدَرِ الإبدال؛ فقال الحافظ ابن حجر: «يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أَلِفَ من لغته، فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أَوْجَهُ عندي».
وقال العلامة الألباني تعليقًا على كلام ابن حجر: «الأمر كما قال الحافظ -رحمه الله- لو كان هذا اللفظ ثابتًا عن الأشعري، وليس كذلك؛ لاتفاق جميع الرواة عن الزهري على روايته عنه باللفظ الأول، وكذلك رواه جابر وغيره ... عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع الطرق عنهم -رضي الله عنهم-، وأيضا فإن الراوي عن الأشعري إذا أدى الحديث باللفظ الذى سمعه منه، فأحرى بهذا (أعنى الأشعري) أن يؤديه باللفظ الذى سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-». اهـ. وجَعَلَ اللفظَ المستشهَدَ به وهْمًا مِن مَعْمَر بن راشد.
وقال د. ياسر الطريقي: «الذي يظهر لي أنه تَصرُّفٌ وقع من عبد الرزاق؛ حيث رواه في «مصنفه» باللفظ المشهور الذي سمعه من معمر، ورواه مَرَّةً بلغة قومه الحميرية، وذلك منه إما لأنه حَدَّثَ به أناسًا من عامةِ قومه فسُمع منه، أو أن لغته غلبت عليه مرة فنطق بهذا الحديث، ولعل رواية الذهلي للّفظ الجامع بين اللغتين تؤيد هذا الاحتمال، وهي لغةٌ صحيحة لا أثر لها على المعنى، فأدّاها مَن سمعها من الرواة كما تحمَّلها، وهذا في رأيي أولى من توهيم عبد الرزاق؛ إذ غاية ما في روايته أنه تصرف في الرواية بما لا يحيل المعنى، وكلا اللفظين محفوظان عنه، واللفظ المشهور هو المحفوظ عن معمر كباقي الرواة» اهـ.
وعلى كل الأحوال فلفظُ الشاهدِ المذكورُ شاذٌّ في الحديثِ؛ فلا يستقيم الاحتجاج به.
مع ملاحظة أن هذا الحديثَ ليس الشاهد الوحيد على هذه اللغة؛ فقد روى النحاة واللغويون لها عددًا من الشواهد.
وهي لغة ثابتةٌ ومستفيضةً ومشهورةً، بل قال الخطيب البغدادي: «وهي لغةٌ مستفيضةٌ إلى الآن باليَمَن»، وهو قد توفي سنة 463هـ، بل إنها ظلت موجودةً إلى زمن ابن هشام (ت761هـ)، إذ سمعَها من بعضِ من لَقِيَه من أهل اليمن.
لكن الحديث لا يصلح شاهدًا لها.