ما رأيكم في الإجماع ؟

[أبومجاهدالعبيدي1]

بسم الله الرحمن الرحيم


قال أبو النصر الحدادي السمرقندي في كتابه المدخل لعلم تفسير كلام الله تعالى : ( أجمع أهل التفسير على أنه للشمس [ يقصد الضمير في « توارت» ] ، أي : غابت الشمس وراء الحجاب ، وهو جبل دون المغرب . ) ص408 بتحقيق صفوان داوودي .
ذكر هذا في باب الكناية عما لم يسبق ذكره .

وقد اطلعت على تعليق جيد لصفي الدين المباركفوري على تفسير الجلالين لسورة ص~
حيث ذكر أن الضمير هنا ليس للشمس ؛ إذ لم تذكر من قريب ولا بعيد ، ولا إشارة ولا صراحة . ومرجع الضمير هو الخيل : أي أنه أجرى الخيل حتى غابت عن الأنظار ، ثم أمر بردها حتى رجعت ... ص931 طبعة دار السلام .

فما تعليق الإخوة على هذين النقلين ؟

 

[مساعد الطيار]

الأخ أبو مجاهد حفظه الله
لقد اطلعت على ما ذكرت من الإجماع ، وقد رجعت إلى بعض كتب التفسير ، ولم أجد عن السلف غير هذا القول الذي اعترض عليه المحقق صفي الدين ، وقد ورد عن ابن مسعود وقتادة والسدي كما عند الطبري .
ومن هنا جاء ذكر الإجماع فيما يبدو .
والنظر الذي يحسن هنا بعد ورود هذا القول عن السلف هو النظر في احتمال القول الذي ذكره المحقق صفي الدين ، وليس الاعتراض على قول السلف .
وإذا صحَّ قوله في معنى الآية ، فإنه يكون معنىً آخر غير ما ذكره السلف ، والمتواري شيء واحد إما الشمس وإما الخيل ، وإذا كان هذا هو النظر فالاختلاف اختلاف تضاد ، ومن ثَمَّ ، فما ذكره السلف أولى ، والله أعلم .
أما قوله حفظه الله :أن الضمير لم يذكر للشمس لا من قريب ولا من بعيد ، فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله ردًّا على هذا ، قال : (( وأهل اللغة يقولون : يعني الشمس ، ولم يجر لها ذكر ولا أحسبهم أعطوا في هذا الفكرة حقه ؛ لأن في الآية دليلا على الشمس ، وهو قوله : (( بالعشي )) ، ومعناه عُرِض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب ، ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل ذِكْرٍ فيكون بمنزلة الذكر )) .

 

[أحمد بزوي الضاوي]

بسم الله الرحمن الرحيم ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين .
أما بعد ، فإن من خواص الإسلام الثبات و التطور ، فالعقيدة تمثل الثابت الذي لا يقبل التغيير ، أما الجانب التشريعي فإنه ثابت من حيث الأصول و القواعد العامة ، و متغير من حيث التفاصيل الإجرائية،ومن ثم يجوز لنا القول إن التفسير هو الآخر تحكمه هذه الخاصية ، ففيه الإجماع ، و فيه المختلف فيه ، ذلك أن التفسير هو استنباط مراد الله تعالى من القرآن الكريم حسب القدرة البشرية ، بغية تنزيله على الواقع ، حتى نعبد الحياة كل الحياة لله رب العالمين . فالتفسير في اعتقادي هو مشروع حضاري . فالإنسان المسلم في كل زمان و مكان يرجع إلى القرآن الكريم ليعرف حكم الله في الواقع المعيش و ما تكتنفه من أحوال استجدت تحتاج منا إلى معرفة حكم الله تعالى فيها ، و شيء طبيعي أن تكون بعض الأمور هي التي استجدت ومن ثم فهي التي تشكل الجانب المتطور أو المتغير من الحياة.ولعل عدم الانتباه إلى ربط التفسير بالواقع الذي أنتجه هو الذي يجعل كثير من المتعاملين مع التفاسير يخرجون بانطباع تشابه التفاسير ، وأن بعضها يمكن أن يغني عن الباقي. أما إذا ربطنا التفسير بالواقع فسنكتشف الجانب الثابت و المتطور في التفسير . و لكن مثل هذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود و إلى الصبر و الدربة العلمية لاستخراج المجمع عليه في التفسير ، و تمييزه عن المختلف فيه و درجة الاختلاف و نوعيته ، و تمييز ما يعتد به منها لموافقته لقواعد التفسير و أصوله .
و قد بدأت في جامعتنا هذا العمل مع زمرة من طلبة الإجازة الذين كلفوا بإعداد فهرسة شاملة لأقوال المفسيرين من عصور مختلفة لمعرفة ماحصل حوله الإجماع و ما اختلف فيه . و العمل لا زال في بدايته ، و هو مجهود نافع إن شاء الله تعالى ، ذلك أنه يتوخى اقتصاد المجهود و توفيرالوقت للبحث في المختلف فيه ، و تجريد تفاسيرنا من التكرار .
و الله الموفق .
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

[أيمن صالح شعبان]

فيسمح لي فضيلة المشرف :
الإجماع لما يحويه من مرتبة عالية في الاحتجاج دعوة تساهل فيها كثير من المتأخرين صراحة حتى صارت في محل نظر .. والأمر يدعو إلى استقراء وتمحيص
ولعل المسألة لائقة بما ذكره فضيلة الدكتور: أحمد بزوي الضاوي حيث ذكر الفكرة رشيدة جدا وتحتاج إلى جهد فائق .
يالتنا نراها في عدة مؤلفات خاصة تكون نواة لهذه الموسوعة ولتكن البداية (الإجماع في ءايات الأحكام)

 

[سليم الشابي]

بارك الله فيكم

 

[أبومجاهدالعبيدي1]

أما قوله حفظه الله :أن الضمير لم يذكر للشمس لا من قريب ولا من بعيد ، فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله ردًّا على هذا ، قال : (( وأهل اللغة يقولون : يعني الشمس ، ولم يجر لها ذكر ولا أحسبهم أعطوا في هذا الفكرة حقه ؛ لأن في الآية دليلا على الشمس ، وهو قوله : (( بالعشي )) ، ومعناه عُرِض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب ، ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل ذِكْرٍ فيكون بمنزلة الذكر )) .

وما ذكره ابن الجوزي هو ما ذكره الزجاج في معاني القرآن بلفظه؛ فلعله نقله منه.

 

[عمار الخطيب]

وإذا صحَّ قوله في معنى الآية ، فإنه يكون معنىً آخر غير ما ذكره السلف ، والمتواري شيء واحد إما الشمس وإما الخيل ، وإذا كان هذا هو النظر فالاختلاف اختلاف تضاد ، ومن ثَمَّ ، فما ذكره السلف أولى ، والله أعلم .

هل يرى الشَّيْخُ - حفظه الله - أَنَّ ما ذَكَرَهُ السَّلَفُ هو الأولى ، وما ذاك إلا لأَِنَّ القولَ الآخَر يُبْطِلُ قَوْلَ السَّلَفِ؟ وهل يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِهِ - نفع الله به - أَنَّهُ لا يَقْبَلُ ما وَرَدَ عن غير السَّلَفِ - إذا كان مِنَ اختلاف التضاد - ولو كان القول الثاني مقبولا في ذاته ، ومما تحتمله الآية...؟ وهل يرى الشيخُ جواز الاحتجاج بالإجماع في هذا الموطن؟

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

لما كان الإجماعُ قائما على استقراء شمولي ضمني لكل العلماء قبل الناقل للإجماع أو المدعي لوجوده فإنه يُقبل من كل عالم موسوعي حتى يثبت توهمه وغفلته أو جهله بأقوال تخالف ما عزاه إلى الإجماع. ولا يجوز الردّ على قضية استقرائية بقاعدة كلية كأن يقال قال أحمد "من ادعى ..." بل الصواب أن نقل الإجماع يقبل حتى يوجد ما يثبت أن ناقله أو حاكيه أو مدعيه متوهم وغافل عن قول يخالف الإجماع.
فإن قيل ما الدليل على وجوب قبول الإجماع من كل علماء الإسلام حتى يثبت ما يخالف قولهم في المسألة قيل : حسنُ الظن بعلماء الإسلام وبسعة اطلاعهم وتحريهم الحق والصدق. وهذا لا في التفسير وحده بل في كل مسائل الإجماع سواء كانت فقهية أو لغوية أو تفسيرية.

والدليل أن في "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" التي جمعها سعدي أبو جيب جزاه الله خيرا من 16 مصدرا في الفقه المقارن فوجد أنها تجاوزت 14400 مسألة، وجدنا أن المسائل التي انتقض ادعاء الإجماع فيها لا تتجاوز الأربعمئة، وهذا كاف في صحة ما ذهبنا إليه من وجوب قبول الإجماع لأنه مسألة استقرائية حتى نجد قولا يسبق زمن ناقل الإجماع يخالف ذلك الإجماع.
والله أعلى وأعلم

 

[عبدالكريم عزيز]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
وبعد،

إذا أجمع السلف على معنى واحد للآية ، والآية تحتمل أكثر من معنى . فهذا يدل على أن هذا (الإجماع) ، يجب إعادة النظر في تسميته . وإعادة النظر في المبررات التي جعلت من هذه التوافقات إجماعاً . وخصوصا إن هناك حيثيات حول هذا الموضوع قابلة للأخذ والرد .​

إذن فالأزمة أزمة مصطلح . وعلى الدارسين أن يتوخوا الطريق الصحيح للبث في هذا الإشكال .​

والله أعلم وأحكم

 

[عبدالكريم عزيز]

وهذا رابط للاستئناس http://vb.tafsir.net/tafsir31770/

 

[د.عبدالرحمن الصالح]

في الواقع نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار لأي درجة من درجات الإجماع فإن ما عليه الناس من أحفاد الصحابة وفقهاء أهل المدينة وعامة الناس ليس من السهل مخالفتهم في شيء، ومن هنا استنكارنا لتيار من علماء الحديث حملتهم العاطفة على اتباع ما صح لديهم من السنن دون مبالاة بما عليه الناس في المدينة من أحفاد الصحابة وأهل العلم. وغفلوا عن أن ما يمكن أن يكون سنة لا يعلمها أهل المدينة لا ينبغي أن تكون بهذا الحجم وهذه الكثرة. فالظن أن ما فات الناس من سنن يمكن أن يكون مما يعد على الأصابع أو أضعاف ذلك أما أن يكون بهذا الحجم الذي "انتكس" إليه العلم في المئة الثالثة حين تساهل الناس في تصديق الأخبار فأمر حري بنا مناقشته من جديد. فالعلم ما عليه أبناء الصحابة وأحفادهم وفقهاء أهل المدينة وقول جمهور الناس لا ما صح لدى المتأخرين من علماء المئة الثالثة قطعا فهذا ما لا نراه من العلم في شيء والله أعلم. أي أن القرن الثاني (قرن الفقهاء) كان أقرب إلى السنة من القرن الثالث (قرن المحدثين)
ففي التفسير والفقه والعلم كله ينبغي احترام ما عليه الناس من أهل المدينة في المئة الثانية وانتقاد الجرأة على مخالفتهم لمجرد ورود الخبر ونحسب أن انحرافا عن العلم قد حصل بسبب مخالفة الناس لهذه القاعدة. وما أحسب تحول أحمد بن فارس وكثير من العلماء عن مذهب الشافعي إلى مذهب مالك إلا لإدراكهم ما نلمح إليه.
أكتب هذا التعليق لأن اتجاه الناس والعلم إلى التفرد بمخالفة الإجماع ثم الجمهور ثم عامة أهل العلم ولا سيما من أحفاد الصحابة في المدينة بحجة اتباع السنة ما أحسبه إلا "عاطفة لم تستبن سبيلها" وذريعة للوقوع فيما وقعت فيه الأمم من قبلنا {وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم}
والله أعلم

 

[عبدالكريم عزيز]

يقول الدكتور مساعد الطيار في كتابه (أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم) : " ومن ثم ، قد نجد في أصول الفقه ما ينطبق على جميع آيات الأحكام ، لكنه لا ينطبق على غيرها من الآيات . وهذا الذي لا ينطبق على غيرها من الآيات ، ينبغي أن لا يوجد في أصول التفسير وعلوم القرآن ، لعدم وجود تطبيقات له ، أو لاختلاف المصطلحات وتطبيقاتها بين العلمين .
ومن هنا وقع الخطأ من بعض من كتب في علم أصول التفسير أو علوم القرآن ، حين جعلوا القواعد التي وضعها علماء أصول الفقه التي تخص آيات الأحكام منطبقة على جميع الآيات القرآنية . "
فهل ينطبق هذا الكلام على الإجماع في التفسير ؟
مع فائق التقدير والاحترام ​