لقد بيّن الدكتور عبدالله الزيد منهجه في هذا المختصر بقوله :
( وما عملته في الاختصار لا يخرج في الغالب عن أحد الأمور التالية :
1 - استبعاد ما لا ضرورة له في بيان معاني الآيات من الروايات والأسانيد المطولة والأحكام التي لا حاجة لها والاقتصار من سند الحديث عند ذكره على اسم الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وتركت لمن أراد الاستزادة الرجوع إلى الأصل المختصر .
2 - إذا تعددت الأحاديث التي يوردها المؤلف على وفق معاني الآيات الكريمة اقتصرت على ذكر حديث واحد منها وقد أقتصر على موضع الشاهد من الحديث إذا كان يؤدي المعنى المقصود .
3 - جرى تخريج الأحاديث الشريفة التي وردت في المختصر .
4 - الإبقاء ما أمكن على الآيات التي استشهد بها المؤلف على طريقته في تفسير القرآن بالقرآن مع جعلها بين قوسين مختلفين عن أقواس الآيات المفسرة .
5 - تجريد المختصر من الإسرائيليات ما أمكن إلا ما روى منها عن رسول الله صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أو أقره .
6 - عند تعدد ذكر الآثار أكتفي منها بما يكشف معنى الآية .
7 - جرى حذف بعض القراءات وخاصة إذا لم يترتب على المحذوف منها تغير المعنى .) .
أما من حيث الاحتفاظ بمادة الكتاب فقد نص المختصر على أنه اجتهد في ذلك، وأنه حرص على إبقاء كلام البغوي كما هو من غير تصرف . قال المختصر : ( ما يجده القارئ في هذا المختصر هو كله من كلام البغوي فقد التزمت بنصه التزامًا تامًّا ولم أتصرف فيه بالزيادة إلا ما استدعى السياق إضافته لربط كلام البغوي بعضه ببعض كواو العطف ونحوها ، ليبقى التفسير بأسلوبه السهل الميسر وجماله الناصع مع تمام الترابط والانسجام ، وقد جعلت ما أضفته بين قوسين تمييرًا له عن كلام البغوي . . .
ومن هذا يعلم أن جميع ما في هذا المختصر هو من كلام البغوي ، فإذا ورد فيه قوله : ( قد روينا أو حدثنا ) أو نحو ذلك فالقائل هو : البغوي ، وقد حرصت على هذا المنهج لما لكلام الإمام البغوي - رحمه الله - من ميزة لدى العلماء تجعل الاطمئنان إليه أكثر والوثوق به أحرى.)
