إذا وجدت القراءة في كتاب من كتب القراءات الشاذة وفي كتاب من كتب القراءات المتواترة فلهذه المسألة عدة جوانب.
فمن أصحاب كتب القراءات الشاذة من أورد فيها الشاذ وغيره كما فعل صاحب المحتسب حين أورد فيه أوجها عن أبي جعفر وعن يعقوب عدها شاذة وليست كذلك، فلا يُحكم بشذوذها.
ومن أصحاب الكتب المتواترة من أورد أوجها عن أحد القراء العشرة لا يُقرأ له بها الآن، وتعد شاذة ما لم ترو عن غيره منهم، كما فعل ابن مجاهد في السبعة، ومثاله قراءة (غير) بالنصب في سورة الفاتحة، ويوجد مثل هذا في كتب أخرى.
ومن أصحاب الكتب من جمع المتواتر والشاذ، مع فصلهما كما في الإتحاف أو دمجهما كما في إيضاح الرموز.
ومن أصحاب الكتب من التزم بإيراد ما استقر وثبت تواتره وصحته عن القراء العشرة أو السبعة، وهي معظم كتب القراءات العشر والسبع كالشاطبية والنشر ونحوهما وإن كان في النشر تنبيهات على انفرادات بعض القراء مع التنبيه عليها.
وبالتالي فعلى من وجد وجها في كتب الشواذ والمتواتر أن يراجع الكتب المعتمدة والمعتبرة في المتواتر، وهي بحمد الله مطبوعة منتشرة، وقد صدر حديثا عدة كتب لعلي أشير إلى أحدها وهو كتاب البسط في القراءات العشر، وأظن أنه سبق التعريف به في الملتقى.
ولزيادة التثبت يراجع أحد القراء المجازين ليثبت له المعلومة ويؤكدها بحصول تلقيها له فتكون صحيحة أو عدم تلقيها له فتكون غير صحيحة، وبالله التوفيق.
